بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در اثر سومی ست که مرحوم اخوند برای اجتهاد مطلق، ذکر کرده است. و ان عبارت است از منصب افتاء.
فرموده که بلا اشکال کسی که مجتهد مطلق است و انفتاحی هست، منصب افتاء را دارد. یجوز له ان یفتی. وجهش هم واضح است. چون موضوع جواز فتوی، فتوی به علم است. حالا علم به حکم یا علم به حجت.
اشتباه گفتیم.
فرموده که منصب قضاء اثر سوم، برای مجتهد انفتاحی ثابت است. وجهش هم روایاتی ست که در باب قضاء این منصب را برای عالم قرار داده است. در بعضی از روایات، من عرف احکامنا، من نظر فی حلالنا و حرامنا، یعلم شیئا من قضایانا. این ها عناوینی ست که در روایات باب قضاء اخذ شده است و این عناوین بر مجتهد انفتاحی منطبق است. مجتهد انفتاحی هست که عرف احکامنا، یعرف شیئا من قضایانا هست. الی اخره. در مجتهد انفتاحی بحثی نیست.
انما الکلام در مجتهد انسدادی. مرحوم اخوند نسبت به مجتهد انسدادی، این جا یک مقدار شل تر بحث کرده است. تند نشده است. اولا بحث را منحصر کرده است به انسداد بناء علی الحکومه. ظاهرش این است که بناء علی الکشف اشکالی ندارد. فرق بین منصب افتاء و منصب قضاء که مرحوم اخوند نسبت به افتاء اشکال کرد حتی بنابر کشف ولی بر مسلک کشف در منصب قضاء اشکال نمی کند، وجهش واضح است. در افتاء چون می خواهد فتوی بدهد، باید فتوایش در حق عامی حجت باشد. و مرحوم اخوند ادعا کرد که بنابر انسداد و مسلک الکشف، ظن مجتهد در حق خودش حجت است. مقدمات انسداد، ظن را در حق خود مجتهد حجت می کند لا المقلد. منکشف حجیت ظن است برای مجتهد. به خلاف باب القضاء. باب القضاء، مجتهد می خواهد حکم کند، او باید حجت داشته باشد بر حکمش. کار به مقلد ندارد. چه بسا اصلا مقلد، مقلد یک مجتهد اخری هست. و این قاضی اصلا اعلم نیست. عالم است. ولی حکمش در حق او نافذ است. به شرط این که حکمش عن حجه للقاضی باشد. قاضی باید حجت داشته باشد. خب بنابر کشف، قاضی حجت دارد. حکم می کند برای متخاصمین. لذا مجتهد انسدادی بنابر کشف، در اثر سوم که منصب قضاء باشد، مشکلی ندارد. انما الاشکال بر مسلک حکومت است که مرحوم اخوند اشاره می کند. می گوید که اصلا این مسلک صحیح است اصلا. خب دوباره می خواهد مشکل را مسجلش بکند. می گوید که درست است که بنابر بر مسلک کشف مشکلی نیست، ولی ان مسلک باطل است. بر مسلک حکومت که و هو الصحیح، مشکل داریم در انسدادی. وجه اشکالش همان بود که سابق گذشت. کما این که موضوع جواز الافتاء، العالم بالحکم الشرعی ست، کذلک، این جا واضح تر، کذلک موضوع جواز القضاء، نفوذ القضاء، موضوعش، من عرف احکامنا هست. من نظر فی حلالنا و حرامنا هست. من یعلم شیئا من قضایانا هست. و این عناوین بر انسدادی علی الحکومه، تطبیق نمی کند.
همان اشکال اولی که در افتاء داشت، این جا در منصب القضاء هم تکرار کرده است با این تفاوت. فرموده الا ان یقال. دو تا بیان، دو تا مخرج، قرار داده است. یکی را اشکال می کند. یکی را قبول می کند. اولی این است که الا ان یقال که ما اجماع داریم، قول به عدم فصل داریم، کسی در قاضی تفصیل نداده بین این که قاضی انفتاحی باشد یا انسدادی. گفتند علماء هر قاضی که طبق حجت، قضاوت بکند، طبق قانون. در باب قضاء، طبق قانون است. طبق قانون قضاوت بکند، قضاوتش نافذ است. می خواهد انسدادی باشد، می خواهد انفتاحی باشد. این یک راه. بعد اشکال می کند. می گوید که درست که این ادعاء فی الجمله شده است. ادعاء اجماع. عدم الفصل. ولی ما باورمان نشده است. این به مثابه ای نیست که ما یقین پیدا کنیم که عند العلماء فصلی بین انفتاحی و انسدادی نیست. می گوید که به ان درجه ای از یقین، ما نرسیدیم. این عدم الفصل، روشن نیست. در ذهن مبارکش همان شبهه سابق است که بحث انسدادی سابق ها مطرح نبوده است. شاید این که علماء تفصیل ندادند، چون محل ابتلاء نبوده، در ذهنشان نبوده، انسدادی در کار نبوده. نمی توانیم اطمینان پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که علماء، تسویه بین این ها قرار دادند. نه. ولو ظاهر کلماتشان اطلاق است ولی به ان درجه ای نیست، به مثابه ای نیست که ما یقین به عدم فصل پیدا کنیم. این راه اول را نمی پذیرد. راه دوم این است که فرموده که این طور بگوییم انسدادی علی مسلک الحکومه درست است که معظم احکام را نمی داند. انسداد باب علم و علمی است. ولی جمله ای از احکام را که می داند. انسدادی هم که نمی گوید همه احکام دربش بسته شده است. می گوید معظم. مقدمات انسداد می گوید معظم احکام را علم و علمی بسته است. پس یک جمله ای، راهش باز است. خب همان جمله را عالم است. وقتی عالم شد، داخل می شود در ان روایاتی که یعلم شیئا من قضایانا. یا عرف احکامنا. احکامنا عام است. عام عرفی ست. نه که همه احکام ما را. فرموده، ما بیان می کنیم، زبان حالش، فرق است بین باب تقلید و باب قضاء. در تقلید دونه دونه موردی که می خواهد فتوی بدهد، باید عالم باشد. چون می خواهد تقلید بکند از او. پس در ان باید عالم باشد. به خلاف باب قضاء. باب قضاء، نمی خواهد فتوی بدهد. می خواهد حکم بکند. موضوع نفوذ قضاء، یعلم شیئا من قضایانا هست. این یعلم هست. ضروریات را می داند. مسائل مورد تسالم را می داند. نصوص را می داند. یک عده ای از مسائل را علم دارد این انسدادی. چون یک عده ای از مسائل…یک عده ای از مسائل، اخبارش خیلی واضح است. اطمینان به صدور دارد. اطمینان به دلالت دارد. انسدادی هم یک جاهایی علم پیدا می کند. تواتر دارد مثلا اخبار. صدق می کند در حقش که بگویند علم شیئا من قضایانا. صدق می کند عرف احکامنا. نقطه فرق منصب الافتاء و منصب القضاء همین است. در منصب الافتاء، باید هر جا فتوی می دهد عالم باشد و انسدادی لیس بعالم. اما در قضاء، فقط یعلم شیئا من قضایانا. در برخی روایات نفوذ قضاء، یک جمله ای امده که اون را هم حلش می کند. ان قلت که در بعضی از این روایات منصب القضاء که فرموده که فقد جعلته قاضیا، دارد فاذا حکم بحکمنا. پس باید عالم به حکمش باشد. این فاذا حکم بحکمنا مسلتزم این است که این، عالم به حکم باشد تا بتوانیم بگوییم حکم بحکمنا. انسدادی که می گوید باب علم و علمی بسته است، خب خیلی جاها، حکمش، حکمنا نیست. حکم عقل است. به حکم عقل او عمل می کند که می گفت امتثال ظنی کفایت می کند. حکم بحکمنا، خیلی از موارد، غالب موارد، بر انسدادی منطبق نیست. انسدادی حکومتی را داریم صحبت می کنیم. انسدادی کشفی چرا. او کشف کرده است. او حکمنا هست. اما انسدادی حکومتی، حکم بحکمنا نیست. مرحوم اخوند توجیه کرده. قلت. جواب داده است. فرموده این که فرموده حضرت فاذا حکم بحکمنا، یعنی اذا حکم، پس حکمش حکم ما هست. چون ما نصبش کردیم، این فاذا تفریع است بر فقد جعلته قاضیا. حالا که ما او را قاضی قرار دادیم، فاذا حکم بحکمنا هرگاه حکم کرد به حکم ما، یعنی به حکمی که حکم ما هست تعبدا. حضرت می گوید که حکم، حکم ما هست. چون نصبش کردیم، حکم او، حکم ما هست. این فاذا حکم بحکمنا، معنایش این نیست که حکمی که کرده است، حکم ما هست و مطابق با احکام ما هست. نه. ادعا می کند مرحوم اخوند. می گوید که این تنزیل است. حالا که من او را قاضی قرار دادم، پس اگر حکم کند، ان حکمش، حکم ما هست. این گفتن، حکم ما هست. نه که با قطع نظر از گفتن ما، حکم ما هست. اذا حکم بحکمنا، یعنی اذا حکم بحکم، کان حکمنا. چون ما او را نصب کردیم. مردم هم همین طور می گویند. می گویند حالا که این اقا را نصبش کردند بدان هر چه می گوید، گفته من است. شخص را که نصب می کنند، تتمه اش این است. کسی را که نصب می کنند بعد می گوید حرف او، حرف ما ست. کلام او کلامنا. لسان او، لساننا. الی اخرش. این طور می گویند. اخوند هم می گوید فاذا حکم بحکمنا، این تتمه فقد جعلته حاکما است. مرحوم اخوند یک شاهدی اورده است. گفته است شاهدش این است. این که فرموده اذا حکم بحکمنا معنایش این است که ما می گوییم. شاهدش این است که غالب مواردی که قاضی حکم می کند، حکمش جزئی است. حکمش تطبیق کلیات است. جزئی که حکم شریعت نیست. قاضی می گوید بینه بیار. بینه می اورد که من طلب دارم. بعد حکم می کند. چه حکم می کند. حکم می کند که انت الدائن. انت المدین. حکم می کند که تو باید بدهی قرضت را دینت را. این که تو باید بدهی، حکم شریعت نیست. منطبق علیه حکم شریعت نیست. شأن قاضی این است که تطبیق می کند ان منطبق علیه، احکام شرعیه نیست. حکم می کند تو مالک هستی. حکم می کند تو زوجه او هستی، این حکم شریعت نیست که تو زوجه او هستی. کبری برای شریعت است. کار قاضی، تطبیق بر صغریات است. پس ان را که قاضی می گوید، حکم شرع نیست. چون حکم شرع نیست، پس این فاذا حکم بحکمنا، معنایش این نیست که هرگاه حکم بکند به حکمی که برای شریعت است. نه. یعنی هرگاه حکم بکند، فقد حکم بحکمنا. ان حکم را ما قبول داریم. ان تطبیق شرع نیست. اصل کلی اش شرع است. حکمنا شرع است. اما تطبیق شرع نیست. این است که مرحوم اخوند در نهایت فرموده که نسبت به قضاوت، نسبت به منصب القضاء، کما این که انفتاحی له منصب القضاء چون او عرف احکامنا است. چون او نظر فی حلالنا و حرامنا هست، کذلک انسدادی علی الکشف هم نظر فی حلالنا، عرف و کذلک حکومتی. چون حکومتی هم یعلم شیئا من قضایانا ان ضرورایات و بدیهیات و متواترات و واضحات مثلا. این طور درست کرده است و مطلب را تمام کرده است.
س:
ج: تنزیل است. به منزله حکم ما هست. تنزیل که تغییر واقع نمی دهد. فاذا حکم کان حکمش حکم ما تنزیلا ادعاء لا واقعا.
این فرمایش مرحوم اخوند، سابق بحث کردیم. عرض کردیم که نه. ان هم که انسدادی علی الحکومه ان هم با انفتاحی فرقی نمی کند. این ها هم عالم هستند منتهی عالم به حجت هستند. صغراهایش فرق می کند. انفتاحی حججش، اخبار است. اخبار ظن اور یا بلاظن اور علی الخلاف. انسدادی حجتش مطلق الظن است. ان که ما در قاضی نیاز داریم، این است که حجت داشته باشد. عرف احکامنا، شیئا من قضایانا، معنای ظاهری اش مراد نیست. عرف احکامنا یعلم شیئا من قضایانا یعنی حجت داشته باشد. کسی هم که حجت داشته باشد، برش عالم به احکام صدق می کند. حجت بر حکم داشته باشد، عالم به ان حکم است. عرفا صدق می کند که عالم به احکام است. فرقی بین انسدادی و انفتاحی در انطباق این عناوین نیست. و ثانیا اگر گفتیم فرق است، حل مرحوم اخوند نادرست است. اگر گفتیم که این عناوین بر انسدادی منطبق نیست. عرف احکامنا بر انسدادی منطبق نیست و قبول کردیم فرمایش مرحوم اخوند را. قبول کردیم فرمایش مصباح الاصول را، این که مرحوم اخوند حل کرد. فرمود یعلم شیئا من قضایانا، این جا صدق می کند از باب این که یک احکام دیگری را می داند، می گوییم که این درست نیست. راه حل مرحوم اخوند نادرست است. ادعاء این است که یعلم شیئا من قضایانا، ظاهرش این است که یعلم شیئا من قضایانا، همان هایی که ابزار قضاوت است. نه که یعلم شیئا من قضایانا، یک احکامی را می داند، مسائل قضاوت را نمی داند، من او را نصب کردم قاضی. ربطی به هم ندارد. این فقه نیست. اگر فرمود عرف احکامنا، اگر فرمود کسی که یعلم شیئا من قضایانا، او را قاضی کردم، یعنی که یعلم شیئا من قضایانا که با ان ها می خواهد قضاوت بکند. مناسبت حکم و موضوع هم این است. ان که مسائل قضاء را میداند، من او را قاضی قرار دادم. نه این که می داند، یک مسائلی دیگری را. مسائل قضاء را جاهل است، من اون را قاضی قرار دادم. نه. این فهم عرفی نیست. اگر فرمود من کسی را که عارف به احکام است، قاضی قرار دادم، فرمود کسی که شیئی از قضایانا را می داند قاضی قرار دادم، مناسبت حکم و موضوع که قضا که مناسبتش با علم است، قضاء مناسبتش با مدرک علم است. ظاهرش این است که ان که این مدارک، این اسباب قضاء را می داند، من او را قاضی قرار دادم. نه یعلم شیء اخری را. اخوند می گوید که نسبت به احکام، این، جاهل است. ولی اگر شیئا من قضایانا را بداند، ضروریات را می داند. ضروریات، نماز واجب است. ربطی به قضاء ندارد ان ها. حتی اگر بگوید واضحات باب قضاء را می داند، من او را نصبش کردم برای قضاوت همه جا حتی برای جایی که نمی داند، عرفیت ندارد. ظاهر یعلم شیئا من قضایانا، این است که قضایایی که می خواهد مدرک قضاء بشود عالم است. شیئا هم به قول، حالا بحث ان، شیء معتد بهی که فی حد نفسه زیاد است. حالا میرسیم ان را. بحث خواهیم کرد. مناسبت حکم و موضوع این است. لذا این که در غیر باب قضاء، عالم باشد ولی در باب قضاء که قضاوت می کند، عالم نباشد، داخل این روایات نیست. و اما این که در ادامه ثالثا در ادامه فرمود فاذا حکم بحکمنا، معنایش این است که ما می گوییم، اخوند می گوید که ان انسدادی عالم به احکام نیست. بعد گیر می کند. می گوید که پس این فاذا حکم بحکمنا چی هست. اگر عالم نباشد، حکم بحکمنا، صدق نمی کند. می اید توجیه می کند. می گوید این جا اذا حکم بحکمنا یعنی می خواهد بگوید که وقتی من او را قاضی قرار دادم، پس حکمش، حکم ما هست. با خود این، می خواهد انشاء بکند. نمی خواهد بگوید که حکمش حکم ما هست واقعا. می خواهد ادعاء بکند. این که مرحوم اخوند بعد از ان توجیه، فاذا حکم بحکمنا را امد توجیه اخری کرد، این هم نادرست است. ظاهر فاذا حکم بحکمنا، ظاهرش این است که باید به حکم ما حکم بکند. موضوع قرار داده حضرت فاذا حکم بحکمنا را، برای این که بگوید ردش نکنید. فالراد علیه کالراد علینا. حضرت فرموده من عالم را قاضی قرار دادم، بعد متفرع کرده حالا که خواست حکم بکند، خب دو نوع است. یک وقت حکمش به حکمنا است، یک وقت همین عالم حکمش، به خاطر پولی که گرفته است، رای و قیاس و هوی نفسانی. حضرت می گوید نه. این ها تفریع بر ان سابق است. کسی که عرف احکامنا را من قاضی قرار دادم، این شخص فاذا حکمنا بحکمنا وقتی که حکم کرد به حکم ما، عالم است، حکمش هم به حکم ما هست، روی هوای نفس نیست، الراد علیه کالراد علینا. ظاهر فاذا حکم بحکمنا، همان است که علماء دیگر فهمیدند. نه این که می خواهد تنزیل بکند. حکم کردند به حکم ما یعنی حکمی که از روی مدارک ما هست. حکم بحکمنا حکمش وقتی بحکمنا ست که روی موازین ما باشد. فاذا حکم بحکمنا به حکم ما حکم می کند، یعنی ان حکمی را که می کند، روی مبانی ما باشد تا صدق بکند که حکم کردند بر طبق حکم ما. ما هم بودیم، این طور حکم می کردیم. حکم بحکمنا. فاذا حکم بحکمنا راد بر ان ها، راد بر ما هست. این که مرحوم اخوند استشهاد کرد گفت احکامی را که قاضی ها می اورند، این ها احکام شریعت نیست. این ها تطبیقات است. می گوییم نه. این ها هم خلاف است. ان که شما می گویید، دقت عقلی ست. اگر قاضی کلی را که امام فرموده تطبیق بکند، عرفا صحیح است که بگوییم حکم بحکمنا. این دائن است، او مدین است. حکم کرد که دائن، تطبیق کرد، حکم کرد که دائن، این است و باید بپردازد. اگر این روی اساس شریعت باشد، درست است که حکم بحکمنا. الان درست است که بگوییم قاضی ها طبق اسلام حکم می کنند. حکم بحکمنا. طبق اسلام. طبق قواعدی را که اسلام اورده است. در مقابل حکم به هوایش. اگر هوای نفس را دخالت داد، قواعد ما را تطبیق نکرد، ان حکم به هوایش. اما اگر فرمود اذا حکم بحکمنا وقتی حکم کرد به حکم ما، طبق ان چه که ما گفته ایم حکم کرد، فالراد علیهم کالراد علینا. حکم بحکمنا، معنای اخوند نیاز به تقدیر دارد. خودش هم تقدیر گرفته است. گفته است یعنی فاذا حکم بحکم، کان حکمه حکمنا. می گوییم نه. این ها خلاف ظاهر است. اذا حکم بحکمنا، الان درست است که بگوییم قاضی اگر طبق اسلام، طبق راه ائمه اگر حکم کرد، او مثل حکم امام است. الراد علیهم کالراد علی الائمه. اما اذا حکم بما یقتضیه هواه لا بحکمنا لا طبق ما بیناه لا طبق ما قنناه، این جا الراد علیهم بر ان تطبیق نمی کند.
حاصل الکلام:
تحصل که سه تا تعلیقه ما بر کلام مرحوم اخوند داریم. اولا لافرق بین انفتاحی و انسدادی در انطباق عناوین. ثانیا اگر گفتیم عناوین منطبق نیست، عرف، عالم به احکام صدق نمی کند، توجیه مرحوم اخوند، راه حل مرحوم اخوند نادرست است. ثالثا مرحوم اخوند که استشهاد کرد بر توجیهش، ان استشهادش هم نادرست است. نتیجه این می شود که اخبار منصب القضاء مدلولشان این است که هر که عالم است به قواعد قضاء، عالم اعم از این که بداند یا حجت داشته باشد. خیلی از موارد قاضی ها، انفتاحی هم نمی داند. فقط حجت دارد. ان که حجت دارد بر قضاوتش، اگر طبق موازین حکم کرد، ان که حجت دارد بر قضاوتش، فقد جعلته حاکما. و این شخص اگر طبق موازین حکم کرد، الراد علیه کالراد علینا. در ذهن ما این است که مفاد این روایات واضح است و نیازی به این تکلفاتی که مرحوم اخوند گفته است و اورده است، نداریم.
هذا تمام الکلام در اثر سومی که مرحوم اخوند برای مجتهد مطلق ذکر کرده است.
یک اثر چهارمی هست که متعرض نشده. چرا، نمی دانیم. و ان اثر چهارم عبارت است از این که ایا مجتهد مطلق ولایت دارد یا نه. که همان معروف به بحث ولایت فقیه است. نمی دانیم شاید گیر داشته مرحوم اخوند، محل خلاف بوده، صاف نبوده، این بحث را مطرح نکرده است. یکی از اثار اجتهاد مطلق، ولایت است که محل بحث است بین الفقهاء. عده ای که شاید مشهور فقهاء، ولایت فقیه را قبول دارند با اختلاف در حدودش باز. و بعضی از علماء هم مثل محقق اصفهانی و بعض اخر، اون ها هم قبول نداشتند. این بحث مربوط می شود به محل خودش. ربطی به بحث اصول ندارد.
هذا تمام الکلام در قسم اول اجتهاد که اجتهاد مطلق باشد.
و اما قسم ثانی تجزی دراجتهاد.
در تجزی در اجتهاد، اولا بحث است که ایا تجزی در اجتهاد ممکن است یا محال است. این یک بحث است. بحث اثار، بحث دوم است. این جا این بحث امکان و استحاله اضافه شده است و محل بحث قرار گرفته است.
بعضی گفتند که محال است تجزی در اجتهاد. گفته اند که اجتهاد ملکه است. ملکه امر بسیطی ست. امر بسیط، تبعض بردار نیست. البسیط لا یتبعض. یا هست یا نیست. تشبیه کردند به عدالت. عدالت یک ملکه است. هر شخص یا دارد یا ندارد. مقداری عدالت دارد و مقداری ندارد، معنی ندارد. تبعض بردار نیست. شجاعت. یا شجاعت داری یا نداری. یک مقدار داری یک مقدار نداری دیگر معنی ندارد. الملکه امر بسیط. امر بسیط قابل تبعض نیست.
در مقابل مرحوم اخوند عکسش را ادعاء کرده است. فرموده است که اصلا تبعض در اجتهاد، ضروری ست نه محال. چون کسی که می خواهد به اجتهاد مطلق برسد، طفره که محال است. یک مرتبه از جاهل بودن به اجتهاد مطلق. امکان ندارد. می شود طفره. باید ارام ارام درس بخواند. اهسته اهسته مرتبه ضعیفه ای از اجتهاد پیدا بشود. بر اثر ممارست زیاد، ان مرتبه ضعیفه، شدت پیدا کند و شدیدتر و شدیدتر، تا بشود مجتهد مطلق. اصلا تجزی ضروری ست نه محال. بایدی هست. غیر از تجزی، امکان ندارد. محال است که یک دفعه ان مرتبه عالیه محقق بشود.
این که میفرماید امکان ندارد ان مرتبه عالیه محقق بشود، بعد تعلیل می کند که طفره محال است، تعلیلش نادرست است. اگر یک مرتبه اون مرتبه عالیه محقق شود، این طفره است. نه. این طفره نیست. خداوند لطف بکند. از همان اول به این شخص مرتبه کامل اجتهاد را اعطاء بکند. طفره نیست. اعطائی هست. توجیه می خواهیم بکنیم. این که مرحوم اقای خوئی فرموده که این حرف اخوند هم باطل است چون که ممکن است که خداوند عنایت بکند امسی کردیا اصبح عربیا. امسی جاهلا اصبح مجتهدا کاملا. امکان دارد. طفره نیست. یک دفعه خداوند عنایت بکند. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. یک نور کاملی عنایت بکند. این که مرحوم اقای خوئی، اشکال کرده به مرحوم اخوند، این اشکال به همین ظاهر تعلیل است.
ما توجیهش می کنیم می گوییم که این که مرحوم اخوند فرموده اجتهاد مطلق بدون تجزی، امکان ندارد، یعنی به طور متعارف. این که فرموده طفره است محال است یعنی عند التعارف و العرف. از کجا می گوییم این ها را؟ خود مرحوم اخوند در تقریراتش دارد. می گوید امکان ندارد اجتهاد مطلق بدون تجزی مگر خداوند خودش لطف بکند و این را عنایت بکند و به یک نفر اعطاء بکند. پس معلوم می شود که این ها که در متن کفایه می گوید، یعنی عرفی. این ها را فلسفی معنی نکنید. عرفی معنی بکنید. اجتهاد مطلق محال است عرفا بدون تجزی. راست می گوید. به طور متعارف ارام ارام مجتهد می شوند. ارام ارام مجتهد کامل می شوند. اول هایش مجتهد است در امور بدون گیر زیاد نباشد. گیرش کم است. روایاتش تعارض ندارد. مسائلش حل شده است. علماء بحث کردند. فحص کردند. درست است. این که مرحوم اخوند اورده، توجیه می کنیم. اجتهاد مطلق بدون تجزی امکان ندارد. واقعش همین طور است که ارام ارام این ملکه پیدا می شود به مرتبه ضعیفش. ارام ارام تقویت می شود. خیلی از مجتهدین، ان اولش نمی توانند ان مسائل سخت و معزل را حلش بکنند. ارام ارام که قوت ملکه پیدا میکنند، ان ها را حلش می کنند. واقع قضیه همین است. خب چه طور جواب بدهیم حرف ان ها را. البسیط لا یتبعض. ان را باید جواب بدهیم که مرحوم اخوند و دیگران جواب دادند.
