اصول ـ جلسه ۰۱۱ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در احکام و اثاری بود که برای مجتهد مطلق ثابت بود. و لو فی الجمله ولو انفتاحی. بحث در این است که ایا اون اثار و اون احکام برای مجتهد متجزی هم ثابت است ام لا.

اثر اول جواز عمل مجتهد متجزی بود بما استنبطه لنفسه. مرحوم اخوند اشاره می کند که اشکالی در این جا هست. و لکن حسب تتبع ما، کسی اشکال نکرده است که متجزی می تواند بما اقتضاه اجتهاد او، عمل بکند. وجهی هم ندارد که اشکال بکنیم. متجزی درس خوانده است، بعضی از مسائل را مجتهد شده است. بعضی از مبانی را مجتهد شده است. خبر ثقه حجت است، مجتهد شده است. ظاهر حجت است، مجتهد شده است. خب بهخبر ثقه رسیده، معارض هم ندارد، فحص تام کرده، معارض ندارد، استظهارش هم استظهار کرده است. امر دارد. امر ظاهر در وجوب است، این را هم اجتهاد کرده است. ظواهر حجت است، اجتهاد کرده است. فحص تام هم کرده است. وجهی ندارد که بگوییم بما وصل الیه رأیه، بما ظفر الیه نظره، نمی تواند عمل بکند. وجهی ندارد. این را حجت می بیند. ان که مجتهد اخر می گوید، حجت نمی بیند. وجهی ندارد. پر واضح است که مجتهد متجزی می تواند، نه این که می تواند، باید عمل کند بما ظفر الیه نظره، بما وصل الیه نظره، باید یعنی تقلید نمی تواند بکند چون در ان مساله خودش را عالم می داند. عالم که نمی تواند…ان کسی که خلاف می گوید، او را جاهل می داند. عالم که نمی تواند به جاهل رجوع بکند. می تواند احتیاط کند. احتیاط بحثی نیست. ولی تقلیدش جائز نیست. یجوز له ان یعمل طبق نظرش بلا اشکال.

بلکه حتی اگر این مجتهد متجزی در بعضی از مبادی استنباطش هم مقلد باشد، باز هم می تواند به نظر خودش عمل بکند. این محل ابتلاء است. این که خبر ثقه حجت است، این را اجتهاد نکرده. می گوید که ما علم اصول را درست نخواندیم. این که ظاهر حجت است، این را هم فرض کنید اجتهاد نکرده است. الان مجتهدش یک خبری می خواند، این اقا استظهار می کند از این خبر، ان را که خلاف استظهار مجتهدش است. ان مجتهدش می گوید که ظاهر این خبر این است. این نه. می گوید که ظاهرش این نیست. استظهارش خلاف استظهار مجتهدش هست. در همین استظهار، فهم دارد. علم دارد. حالا می خواهد کلمه اجتهاد بهش گفته بشود یا نه. به مجتهدش، مرجع تقلیدش می گوید که شما خبر ثقه را حجت می دانید. می گوید بله. این هم که خبر ثقه است. بله. معارض هم ندارد. بله. همه مقدمات را تقلید از او می کند. مبادی را از او تقلید می کند. ولی من می گویم که ظاهر این خبر این است. پر واضح است. ظاهر عن خبرویه. نه این که چغال و بغال. نه. منبه می آورد. درش خبیر شده است. استظهارش عن خبرویه است. منبه می اورد. نظائر می اورد. می گوییم که نمی تواند از این مجتهد تقلید بکند. باید به نظر خودش عمل بکند. ملاک عمل، یک کلمه، این که شخصی می تواند عمل بکند، موضوع عملش، ان که حجت است در حقش. الان این شخص طلبه، این ظاهر را حجت می بیند در حق خودش. وقتی حجت دید، می تواند بهش عمل بکند. حتی در مبادی هم مجتهد نباشد. فضلا از ان جایی که در مبادی هم مجتهد است.

این که مرحوم اخوند اولش فرموده که خلاف است، خلافی در کار نیست. مساله پر واضح است. این ثمر اول.

س:

ج: قیمتی برای استظهار عامی نیست. می گوید که بی خود تو بهتر می فهمی. از کجا مشابهات را دیدی. نه. عن خبرویه باشد بتواند با ان که مجتهد می گوید مقابله بکند.

اثر دوم این است که ایا مجتهد متجزی، جواز تقلید دارد یا نه.

مرحوم اخوند باز گفته که اولش یشکل که جواز تقلید داشته باشد. دو طرف را بیان کرده. وجه اشکال این است که موضوع ادله جواز تقلید کما سیاتی موضوع ما، فقیه است. عالم است. رواه احادیث است. سیاتی. و این موضوعات همان عرف احکامنا، نماینده همه موضوعات است. این عرف احکامنا بر این شخص، صدق نمی کند. یک مساله را بلد است، نمی گویند عرف احکامنا. یکی عبارت است از ادله نقلیه که موضوعش عرف احکامنا است، بر این منطبق نمی شود. یکی هم سیره عقلاء است. از باب رجوع لاخبیر به خبیر. غیر متخصص به متخصص. فرموده که این جا هم سیره عقلاء محرز نیست. یک مساله را تخصص پیدا کرده است، این جا سیره عقلاء محرز نیست. این هم مثل بقیه جاهل است. یک مساله را تخصص پیدا کرده است. این وجها این که نمی توانیم تقلید بکنیم. قصور ادله تقلید نقلا و لبا. و اما طرف دیگر. ممکن است هم که بگوییم می شود از این تقلید کرد چون عناوین روایات، منطبق است بر متجزی. حالا بر بعضی از متجزی ها منطبق نباشد. ان که یک یا دو مساله را بلد است. اما ان متجزی که در عبادات امده اجتهاد کرده، صدق می کند عرف احکامنا. تجزی موجب نمی شود که تقلیدش جائز نباشد. ان کم بودن سبب است نه تجزی. نه. ممکن است که یکی متجزی باشد، صدق هم بکند که عرف احکامنا. و سیره عقلا هم فرموده که همین جور است که اگر در یک بخشی، در بخضی از علم طب، در مسائل راجع به چشم مثلا یک کسی متخصص است. از بقیه بدن اطلاعی ندارد، تخصصی ندارد، نه. سیره عقلاء رجوع می کنند به همان متخصص. یک مجتهدی خیلی عاشق حج بوده از اول در حج خیلی کار کرده. فحص کرده است. بقیه عبادات یا بقیه معاملات می گوید که من هنوز هیچ کار نکردم. باید از اول شروع بکنم مقدماتی را که برای ان ها لازم است. ولی در حج تمام جوانب را بررسی کرده است. سیره عقلاء همین است که می گویند در این بخش، می توانی به ان رجوع بکنی. مرحوم اخوند، همین را تایید کرده است که عرف احکامنا، شامل متجزی می شود. اگر هم کسی گفت که نمی شود، شبهه کرد، عرف احکامنا، کفانا سیره عقلاء. این دو وجه دو قولی که در مقام هست.

در مصباح الاصول خلافا لکفایه گفته که تقلیدش جائز نیست. متجزی تقلیدش جائز نیست. ادله لفظیه شاملش نمی شود، چون در ادله لفظیه، عرف احکامنا است. احکامنا جمع است. متجزی احکامنا نیست. عرف جمله من احکامهم. احکامنا را… این ها استظهار عرفی ست. احکام ما را بداند، خب حکم می گفت. این که می گوید احکامنا می گوید که صدقش بر متجزی مشکل است. اطلاق ندارد. در روایت ابی خدیجه امده است که یعلم شیئا من قضایانا. فرموده لا یقال کسی نگوید معتبره ابی خدیجه که می گوید یعلم شیئا من قضایانا شامل متجزی می شود. چون متجزی شیئا من قضایانا را بلد است. گفته است نه. شیئا من قضایانا هم شامل متجزی نمی شود. چون ظاهر شیئا من قضایانا، همان عرف احکامنا است. یعنی مقدار معتد به، زیاد. از کجا ایشان معتد به را آورده است؟ زیاد را از کجا فهمیده است؟ گفته چون احکام و علوم ائمه زیاد هست، شیئی من احکام هم مصداقش باید زیاد باشد. اگر گفتند که چیزی از ثروت نزد ما هست. لنا شیء من الثروه، چون ثروت خودش زیاد است، شیء من الثروه هم زیاد است. اگر یک دینار دارد، بگوید که ما یک چیزی از ثروه داریم. یک دینار که چیزی از ثروه نیست. اگر گفتند که یک چیزی از علوم اهل بیت نزد ما هست، یک مساله را می داند. دو مساله. چیزی از علوم اهل بیت، عرفیت ندارد. چون علم انها بحر محیط است. علوم انها لا یتناهی ست، شیء از علوم هم باید زیاد باشد عرفا تا صدق بکند که شیء از علوم ما را شما می دانید. شیء از ثروت را شما دارید. اما اگر چند تا مساله را میداند، نه. شیء من علوم ان ها را، از قضایای انها را، از احکام ان ها را، گفته اطلاق یعلم شیئا من قضایانا در معتبره ابی خدیجه، شامل متجزی نمی شود. و اما سیره که مرحوم اخوند فرمود سیره هست، فرموده سیره هست. سیره بر رجوع متخصص هست و لو در بخشی. در بخشی از طب متخصص است، سیره در همان بخش هست. گفته است که درست است. و لکن سیره به تنهایی کافی نیست. باید امضاء سیره هم احراز شده باشد.

ایشان یک مبنایی دارد. این جا واضح نگفته است. ارام ارام می اید اون را واضح می کند. ان مبنی این است که اگر در جایی سیره ای داشتیم وسیعه. سیره محدوده اش گسترده بود. وسیع بود. دلیل امضاء در بخشی از ان محدوده وارد شد. ایشان فرمود که اگر دلیل امضاء در بخشی از ان محدوده وارد شد، ما کشف امضا در بخش دیگر را نمی توانیم بکنیم. یک مبنی هست. اذا کانت سیره وسیعه و ورد الامضاء فی قسم منها احراز امضاء را در قسم اخر نمی توانی بکنی. شاید شارع انها را امضاء نکرده از باب این که همین مقدار را امضاء کرده. همین مقدار را امضاأ کرده، شما دیگر یقین به امضاء پیدا نمی کنید. اگر یک قسم را امضاء می کند، شاید مقدار امضاء همین است. یقین به امضاء بقیه پیدا نمی کنید.

این جا تطبیقش کرده است. فرموده درست که سیره وسیع است. متجزی را هم می گیرد. دلیل امضا که ادله جواز تقلید، ادله لفظیه باشد، در قسمی امده است. عرف احکامنا. فقط مجتهد مطلق را گفته است. یعرف شیئا من قضایانا. فقط مجتهد مطلق را گفته است. الان گفت که ان ها، متجزی را نمی گیرد. دلیل امضاء در قسمی وارد شده است. چون در قسمی دلیل امضاء وارد شده است، شما احراز امضاء در قسم دیگر را نمی توانید بکنید. الان نمی توانید بگویید که چون ردع نکرده، پس امضاء کرده است. شاید این که امضاء کرده حصه ای را، می خواهد با همین ردع کند از حصه دیگر. با این زبان ردع کرده است. ردع دو جور است. یک وقت بگوید که من این را قبول ندارم. یک وقت بگوید که من این بخش را قبول ندارم. ایشان می گوید که دلیل امضاء حصه، معنایش این است. این بخش را قبول دارم. یعنی ان را قبول ندارم. شک کافی ست. شاید با امضاء حصه ای، ردع کرده باشد حصه دیگر را. و گرنه خب همه را امضاء می کرد. می گفت که هر متخصصی شما رجوع کنید بهش، می توانید بهش رجوع کنید.

این ها مبهم است در کلام ایشان نیست. اگر مصباح را نگاه کرده باشید، بیشتر این حرف ها در مصباح نیست ولی ایشان همین را می گوید. سیاتی بعدا توضیح بیشتر خواهد داد.

ایشان فرموده و اما سیره، سیره در رجوع متجزی هست، گفته است درست است. سیره هست که اخوند می گوید و لکن باید امضاء سیره را احراز بکنیم. گفته است که این جا امضاء احراز نشده است. وجهش را بیان نکرده است. وجهش این است که من عرض کردم. شاید هم اشاره کرده است. یک مبنی هست. کلما کانت السیره وسیعه، ورد الامضاء فی حصه منها شما نمی توانید احراز بکنید. مشکلش احراز است. ان قدر متیقن، یک داستان دیگر هست. می گویند که قدر متیقن از سیره، این است یعنی اصلا اصل سیره را احراز نکردی. نه. این جا قدر متیقن از سیره، صحبت نیست. ما سیره را احراز کردیم. حرف اخوند درست است. سیره در متجزی هست. احراز امضا نکردیم. اگر هیچ چیز نمی گفت شارع، احراز می کردیم. اگر سکوت می کرد، احراز می کردیم که همه را امضاء کرده. اما چون سکوت را شکانده است و یک قسمتی را امضاء کرده، می گوید که نمی توانی احراز بکنی امضاء قسمت دیگر را. می گوید ادله نقلیه به بیانی که گفت، عرف احکامنا شیئا من قضایانا، این، متجزی را نمی گیرد. این ها ادله امضاء است در مجتهد مطلق. متجزی را نمی گیرد.

این است که ایشان فرموده در مصباح الاصول تقلید از متجزی جائز نیست. چون دو دلیل داریم. ادله لفظیه. ادله لبیه. ادله لفظیه، خودشان قاصر اند. ادله لبیه، امضائشان قاصر است.

و لکن در ذهن ما این است که هر دو حرف نادرست است.

اما ادله لفظیه همانطور که مرحوم اخوند فرموده، گیرم که بعضی از متجزی ها را نگیرد، ولی خیلی از متجزی ها صدق می کند عرف احکامنا. بر کسانی که در این همه کتاب معاملات اجتهاد کرده است. عبادات را بلد نیستند. این همه معاملات را حل کرده است، صحیح است که بگوییم عرف احکامنا. احکام ما را می داند. حالا اگر کسی گفت که عرف احکامنا، ظاهرش همه احکام است. جمع مضاف، مثلا مفید عموم است.

اگر کسی گفت عرف احکامنا متجزی را نمی گیرد، می گوییم کفانا معتبره ابی خدیجه. یعلم شیئا من قضایانا. این که ایشان فرموده یعلم شیئا من قضایانا حالا من قضایانا نسخه بدل هم دارد. یا من قضائنا. ان فرقی نمی کند. قضائنا چون مفرد است، اسهل است. ولی خب همین که مردد باشد که قضایانا هست یا قضائنا، و لو بنابر قضانا درست باشد، نمی توانیم بهش استدلال کنیم. اجمال دارد. مهم نیست. قضایانا یا قضائنا. هم نسخه کافی هم تهذیب هم فقیه، همه این ها نسخه بدل دارد. روشن نیست. اثری هم خیلی ندارد تردید. یعلم شیئا من قضایانا. ایشان ادعا فرمود یعلم شیئا من قضایانا یا من قضائنا شامل متجزی نمی شود. چون شیئا من قضایانا این، ظاهر عرفی اش این است که باید ان را که عرفان دارد، زیاد باشد.

اولا می گوییم که قبول کردیم که باید زیاد باشد. خب متجزی هم ربما زیاد است. همین که الان گفتیم. اگر همه معاملات را استنباط کرده، در عبادات لنگ است. هنوز باید برود تحقیق بکند. قوه قریبه هم ندارد. شیء معتد به است. مسائل معاملات معتد به هستند. اولا می گوییم که معتد به هست. جوابی که در عرف احکامنا دادیم.

ثانیا. مهم این است. این که ایشان فرموده یعلم شیئا من قضایانا باید معتد به باشد، می گوییم نه. از این عبارت معتد به استظهار نمی شود.

استفاده مقدار معتد به به دو بیان است. یکی این است که ایشان فرموده است. و یکی هم دیگران.

بیان اول این است که چون قضایانا زیاد است، پس شیئا من قضایانا باید زیاد باشد. ما می گوییم نه. شیئا من قضایانا، و لو قضایانا زیاد است ولی شیء من قضایانا، لازم نیست که زیاد باشد. این که ایشان فرموده وقتی می گویند شیء من الثروه پیش من است، باید زیاد باشد، درست است. از باب این که ان ثروه، زیادی را می رساند. ثروه صدق نمی کند بر پنچ دیناری که این دارد. شیء من الثروه، باید ثروت صدق بکند. صدق ثروت این است که زیاد باشد. این به خاطر متعلق است که ثروت است. لذا اگر گفت که شیء از مال پیش من است، ازش معتد به استفاده نمی شود. پنج درهم هم داشته باشد، بر این صدق می کند. یک چیزی از وجوه شرعیه پیش من است. چه قدر. دو هزار تومان. این هم درست است. ان به برکت کلمه ثروت است. اگر کسی گفت یک چیزی از علوم ائمه پیش ما هست، ظاهرش زیاد است. ان به برکت علوم، باید ان شیء، علوم باشد. دو تا سه تا مساله که علوم اهل بیت نیست. ان، به برکت متعلق من است که علوم باید بر ان صدق بکند. اما شیء من قضایانا شیء من احکامنا، نه. شیئی ما از احکام ائمه را می دانیم ولو یک مساله باشد. یک چیزی از احکام ائمه را می دانیم. یک چیزی از اراء ما را می دانی. بله. یک رایش را می دانم. شیئا من ارائنا شیئا من احکامنا. لازم نیست که معتد به باشد. این که ایشان ادعاء فرموده شیء من قضایانا، این قضایانا را فرموده چون بهتر است برای معتد به. حق هم با ایشان است چون همین که محرز نیست که قضائنا یا قضایانا، باید همین قضایانا صدق بکند. ایشان می گوید شیء من قضایانا صدق نمی کند بر کسی که مجتهد متجزی هست. مقدار معتد به را نمی داند. می گوییم نه. صدق می کند. این بیان ایشان را ما نتوانستیم بپذیریم. در شیء من الثروه می پذیریم. درشیء من علومنا می پذیریم. ان  به لحاظ ان ما بعد من است که ان باید صدق بکند. این جا هم صدق می کند. شیئی از قضایانا هست. شیئی از احکامنا هست. شما از احکام ما چیزی بلدی. می گوید که ما یک حکم از احکام شما را بلدم. یک چیزی از احکام شما را بلدم.  یک مساله را علم نمی گویند چنانچه پنج دینار را ثروت نمی گویند. ان باید خود علم هم صدق بکند. این یک بیان است.

بیان دوم این است  که کسی توهم بکند یعلم شیئا من قضایانا، این من، من بیانیه است. یعلم شیئا بداند چیزی را که ان چیز بیان است از قضایای ما. قضایای ما، ما تنزل کردیم، قضایای ما، باید زیاد باشد که صدق بکند. بیان دوم این است که بگوییم من، بیانیه باشد. نتیجه این باید بداند قضایانا را. ان وقت می شود مثل ان عرف احکامنا. بر این صدق نمی کند.

و لکن در ذهن ما این است که این من بیانیه باشد، خلاف ظاهر است. در ان جایی که ما قبل من، بعضی از ما بعد من هست به نظر عرفی، ظاهر ان من، تبعیض است. اگر گفتند چیزی از وجوه شرعیه، یعنی بعضی از وجوه شرعیه. بیان عطف بیان نه من بیانیه. یا بدل بگو. چیزی که بدل از ان چیز، بعضی از وجوه شرعیه. من، من بیانیه نیست. این عرفیت ندارد. بگوید که یک چیزی پیش ما هست که ان چیز بیان است از وجوه شرعیه. خب از همان اول می گفتی وجوه شرعیه. چیز را چرا می آوری. وقتی می گویند چیزی از اون، می خواهند بعضیت را بفهمانند. ظاهر این گونه الفاظ، این گونه جملات که قبلش صلاحیت دارد بعض از بعد از من باشد، ظاهرش این است که من، من تبعیضیه است. چیزی از مال پیش ما هست. چیزی از وجوه شرعیه، یعنی مراد بعضی از وجوه شرعیه.

این است که ما می گوییم که دلیل بر این که تقلید از متجزی صحیح است، اگر این روایات به درد تقلید بخورد، این برای قضاوت است، حالا ایشان این راه هم آورده. ما می گوییم که این دلیل بر اثبات است نه دلیل بر رد. ما، معتبره  ابی خدیجه را می گوییم دلیل بر اثبات است. اگر هر که یک چیزی از قضایای ما را میداند، در همان که میداند، شما می توانید تقلیدش بکنید. حالا کم باشد، زیاد باشد، همه را می گیرد. مثلا یک چیزی از قضایانا را می داند، مثلا یک مساله را می داند، درست است که ناچیز است، در مقامی که می خواهند بگویند کم است، ملحقش می کنند به ناچیز. ولی ان هم صحیح است که بگویند که یک چیزی را ما می دانیم.

س:

ج: ایشان من را تبعیض می گیرد ولی می گوید که چون ما بعد من، یک چیز بزرگی ست، بعض ان هم باید بزگ باشد.

این است که وجه اول ایشان که فرموده است ادله لفظیه قاصر اند، می گوییم نه. ادله لفظیه به دو بیان، قاصر نیستند. در عرف احکمانا به یک بیان. در شیء من قضایانا به دو بیان، قاصر نیستند.

و اما این که ایشان فرمود ادله لبیه هستند، دلیل لبی این جا هست، امضاء را احراز نکرده ایم.  سیاتی که ما نتوانستیم که این مبنای ایشان را بپذیریم که اگر حصه ای از سیره امضاء شد، دیگر نمی توانیم احراز امضاء بکنیم در حصه دیگر. ما نتوانستیم این را بپذیریم. حصه ای را با بیانش امضا کرده است، حصه دیگر را با سکوتش امضاء کرده است. ما الی الان نتوانستیم این را بفهمیم که اذا کان السیره وسیعه، ورد الامضاء فی حصه منها، فلا یمکن احراز الامضاء فی الحصص الاخری. می گوییم  چرا لا یمکن. این نقض زیاد دارد. یک جایی که خود ایشان مطرح کرده باشد، نقوضش را بیان خواهیم کرد که این حرف، نادرست است.

این است که ما عرضمان این است که فرمایش اخوند حق است که فرموده است مجتهد متجزی، اشکال دارد تقلیدش.و لکن اقوی این است که یجوز تقلیدش.

و اما حکم سوم، نفوذ القضاء. مرحوم اخوند فرموده که نفوذ قضاء متجزی، اشکل است. وجه اشکلیت این است. در تقلید، مرحوم اخوند، سیره را قبول دارد. پشتوانه اش سیره است. جا دارد که بگوییم که سیره بر این است. اما در بحث قضاء، قضاء نیاز به تعبد شارع دارد. سیره ای نیست. باید ما برویم سراغ ادله نفوذ القضاء. باید برویم سراغ روایات که می گوید قد جعلته قاضیا. ایشان این جا چون ان سیره را ندارد، می گوید که این جا، نفوذ قضاء متجزی، اشکل است. چون دلیل منحصر است به روایات. روایات هم در مقبوله عمر بن حنظله است که من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این مثلا اطلاق ندارد. اهل نظر در همه حلال های ما باید باشد. همه حرام های ما. عرف احکامنا، همه احکام ما را بلد باشد و لو بالقوه القریبه. مجتهد مطلق هم همه احکام را بلد نیست ولی قوه قریبه دارد. فرموده نفوذ قضائش اشکل است. باز الا. دوباره این را هم حلش می کند. الا این که بگوییم بعضی از مجتهد های متجزی که مقدار معتد بهی را، خوب بود که این را مرحوم اقای خوئی هم استثناء می کرد، برخی از مجتهد های متجزی که مقدار معتد بهی از احکام را می داند. در همه معاملات مجتهد شده است. متجزی فقط یک مساله و دو مساله نیست. منحصر به ان نیست. اصلا موضوع ندارد متجزی باشد که یک مساله را بتواند اجتهاد بکند. اصلا وجود ندارد. بالاخره مسائل عدیده ای را می تواند. چون از نظر مبادی، مسائل عدیده ای داریم که مبادیشان یکی هستند. سهولتشان هم یکی است. مجتهد متجزی، نگویید کلام اخوند، اخص از مدعی ست. اخوند ادعائش این است مجتهد متجزی هم جزء کسانی ست که عرف احکامنا. مقدار معتد به را هم مجتهد متجزی، به طور طبیعی عالم است. کسی که ملکه استنباط پیدا کند و لو متجزی، باز ملکه می تواند مسائل زیادی را، هر ملکه ای می تواند مسائل زیادی را به سامان برساند. می تواند عرفان به مسائل زیادی پیدا بکند. این است که مرحوم اخوند، نفوذ قضاء را درست کرده است به عرف احکامنا می گوید صدق می کند بر متجزی عرف احکامنا.

دوباره مرحوم اقای خوئی می گوید که ظهر الجواب که عرف احکامنا بر متجزی صدق نمی کند. ایشان نتیجه می گیرد که کما لا یجوز تقلید المتجزی، لا ینفذ قضاء المتجزی. متجزی ها را از گردونه خارج کردند. بروند دنبال کار خودشان. دنبال مرجعیت و قضاوت و این ها نباشند. رأیشان به درد خودشان می خورد. به درد دیگران نمی خورد. متجزی را از گردونه مرجعیت، مقلدیت، از گردونه قضاه، ایشان خارج کرده است.

خب انقدح از ان چه که گفتیم که فرمایش مرحوم اخوند هم درست است در نفوذ قضاء. مناسبات… ما می گوییم قضاء اسهل است نه اشکل. ما بر خلاف مرحوم اخوند که می گوید قضاء اشکل است، ما می گوییم قضاء اسهل است. چون این روایت معتبره ابی خدیجه، در خصوص قضا است. در تقلید نیست. و در خصوص قضاء، هم مناسبات حکم و موضوع و هم ظاهر این روایات، همین است. شیئی از قضایانا را بداند، کافی ست. مهم این است که قضاوتش، عن علم باشد. در یک باب اجتهاد کرده، می گوید اگر مساله شما به معاملات مربوط است، بیایید. من مجتهدم قضاوت کنم. شیئا من قضایانا را بداند، می خواهد رد بکند قضاوت به رأی و ظن و هوی و اجتهاد های غلط را. نه این که میخواهد بگوید که باید مجتهد مطلق باشد. ما که در جای خودش بحث کردیم که یعلم شیئا من قضایانا، مقلد را هم می گیرد. حالا مقلد را رهایش کنید. بناء باشد که یعلم شیئا من قضایانا، معنایش علم اجتهادی باشد، مجتهد متجزی را هم می گیرد. ما فرمایش مرحوم اخوند را قبول داریم با این اضافه که مرحوم اخوند فرمود الامر فی القضا اشکل. این را قبول نداریم. الامر فی القضا اسهل. ما حتی می گوییم مقلد هم می تواند قضاوت کند. مقبوله عمر بن حنظله گفت که بروید پیش یک کسی رجل منکم روی حدیثنا. نظر فی… ان نظر فی حلالنا و حرامنا، ان ها اجتهاد نیست که بعضی ها…حالا بحث در جای خودش. لا اقلش امر اسهل است از باب این که بعضی از علماء مثل صاحب جواهر گفتند که اصلا اجتهاد شرط نیست. عن تقلید هم بداند کافی ست. برای اسهلیت، همین مقدار، کفایت می کند. هذا تمام الکلام در اجتهاد مطلق. تجزی در اجتهاد. این فصل تمام شد.

فصل بعدی در مبادی الاجتهاد است.