اصول ـ جلسه ۰۱۵ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم که همانطور که مرحوم اخوند فرمود، مبادی اجتهاد معرفت علوم عربیه است، محاورات عرفیه است و عمده اش هم که معرفت علم اصول است. و عرض کردیم که رجال از مبادی اجتهاد نیست.

این کلمه را اضافه می کنیم اگر هم کسی ادعاء بکند که رجال از مبادی اجتهاد است، باید مقصودش این باشد که این قواعدی را که در رجال امده است، اون ها را معرفت داشته باشد. نه معرفت اشخاص. زراره که بوده، محمد بن مسلم که بوده. نه. روی اشخاص کسی شبهه ندارد. کار کرده باشد که بتواند ثقه را از غیر ثقه تشخیص بدهد. حالا یا بالقاعده. بعضی از قواعدی که ادعاء کردند بعضی ها مثل ابن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه. یا تبدیل سند. یا اصحاب اجماع. یک قواعد این طوری که محل اختلاف هم هست. اون ها را مثلا صاف کرده باشد. و اما این که اشخاص را بشناسد، این که قطعا دخیل در اجتهاد نیست.

و مما یشهد بر این که این ها دخیل در اجتهاد نیستند، ما می بینیم که بعضی از بزرگان، این ها خیلی اهل رجال نبودند، بلا اشکال در راس مجتهدین بودند. مثل صاحب جواهر، شیخ انصاری. گاه گاهی تطبیقات رجالی که می کنند، بر می گردند به رجال، خطاهای فاحشی می کنند. اونی که خیلی رجالی ست، می گوید که اصلا این سواد ندارد. حرف غلط است. یعنی بس فاحش است. این ها شاهد بر این است که ربطی به اجتهاد ندارد. صاحب جواهر قطعا از رووسای مجتهدین است گرچه رجالش خیلی قوی نیست و بعضا هم یک اشتباهات فاحشی دارد. و هکذا شیخ انصاری. اصلا سابقی ها خیلی دنبال رجال نبودند. این است که نه. همان جاهایی هم که نیاز بوده است، می بینید که حرف های ناحسابی زیاد می زنند. نه. خیلی اهمیت نمی دانند.

مقصود این است که رجال اگر هم کسی بگوید که از مبانی اجتهاد است، این قواعدی که برای تصحیحات؟ لازم است نه معرفت اشخاص روات. امکان ندارد که ما همه افراد روات را بشناسیم. دیگر مجتهد پیدا نمی شود. این است کلمه ای که تتمه اش باقی مانده بود. و کلمه اخری..

س:

ج: مقلد ندارد. نگاه می کنیم می بینیم که نجاشی گفته ثقه معارض ندارد. تمام شد. مقلد نیست. اون استظهار است. لایروی و لا یرسل الا عن ثقه، معنایش چیست. تصحیح ما یصح عنه یک استظهار است. نه. در اون استظهار بایستی اجتهاد داشته باشد. اگر می خواهد عمل بکند، حجت داشته باشد، بایستی در اون، اجتهاد داشته باشد. … عیبی ندارد. اون هم علی المبنی ست. یکی از قواعد رجال هم همین است که ایا توثیقات متاخرین مفید است یا مفید نیست. اهتمام یعنی…معرفت اشخاص را کسی توهم نکرده است از مبادی اجتهاد است. اگر کسی می گوید از مبادی اجتهاد است، یک قواعد است. از جمله یکی اش هم همین است که توثیق متاخین مفید هست یانه. تقلید اگر شد به قول اقا ضیا نتیجه تابع اخص مقدمات است، دیگر نمی شود گفت که رایش عن اجتهاد است، می تواند بهش عمل بکند. نه. اون نمی شود. … فرقش این است که اون اخبار عن حدس است، اون جا اجتهاد معنا ندارد. اخبار عن حس است یا قریب به حس. شهادات را باید برگردانیم به قریب به حس. اون ها اجتهادی نیست. قواعد چرا. اون ها دقت دارد. نیاز به حدس و اجتهاد دارد.

کلمه اخیره ای که باقی مانده، مساله تتبع در نسخ کتب روائی ست. که متن این روایت چیست، می دانید که سابق استنساخ بوده است. در ضمن استنساخ ها، تصحیحات گاهی بوده است. کسی که استنساخ می کرد، می دید که روایت خوب معنا نمی شود، اون حاشیه اش یک چیزی می نوشت. می نوشت نسخه بدل. الان هم در ادعیه مفاتیح که می خوانید، می بینید که بعضی از جاهایش یا اولیاء الله در زیارت جامعه کبیره، نسخه بدل یا ولی الله است مثلا. نسخه بدل درست می شد برای این روایات. ارام ارام اون نسخه بدل ها به متن می امد. متن ها دست کاری شده، متن ها آسیب دیده است. گه گاهی متن ها به هم خورده است. خب ما خواسته باشیم متن اولیه را به دست اوریم، بایستی که سراغ تشخیص متن برویم. باید اون نسخه اولیه این روایت را پیدا بکنیم. چه بسا با پیدا کردن اون نسخه اولیه، متن اولی، معنا فرق کند. چه بسا با پیدا کردن، این نمونه هم دارد. چه بسا با پیدا کردن متن صحیح، تعارض بین روایتین حل بشود و هکذا. بلااشکال این پیدا کردن نسخه اصلی، متن اصلی، این موثر در حجیت فتوا است. که بعضی ها گفتند که این در اعلمیت موثر است. حالا در اعلمیت، در اصوبیت، در احکمیت، فتوایش محکم تر می شود، هر چه بیشتر تتبع بکند، فتوایش محکم تر می شود. در اجتهاد اثری ندارد. اصل اجتهاد محقق است بدون این ها. ولی در اعلمیت، اصوبیت، احکمیت فتوا، این ها دخیل است ما انکار نداریم. و لکن این هم مبنایی ست. مرحوم اقای خوئی اصلا سراغ نسخ نمی رفته و نرفته است. شما هیچ جا ندیدید که بگوید که یک نسخه ای از کافی چنین پیدا شده است. گه گاهی دیگران متعرض شده است، به تبع متعرض شده است. ولی خودش دنبال نسخ برود، این کار را نکرده است. و الوجه فی ذلک، نکته ای که باقی مانده بود، این است: ایشان و بعضی دیگر ادعاء دارند که مرحوم شیخ حر که در اخر کتابش طرقش را به کتبی که از اون ها روایت نقل کرده است، اصولی که از اون ها روایت نقل کرده است و رسائلی که از اون ها روایت نقل کرده است، جلد اخر مشیخه دارد. طرقش را به اون کتب و اصول و رسائل بیان کرده است. ایشان ادعائش این است که طریق شیخ حر به نسخه است. شیخ حر که می گوید که طریق من به کافی فلان عن فلان عن فلان تا می رسد به خود کلینی، معنایش این است که همان نسخه ای را که کلینی نوشته است، من به همان طریق دارم. طریقش به نسخه است. این است که ایشان می گوید اگر در وسائل الشیعه روایت از کافی نقل شده است یک جور، در کافی موجود یک طور دیگری ست، یک نسخه شناسی، یک سومی می گوید اصلا. ایشان می گوید که اعتباری به اون کافی موجود پیش شما نیست. اعتباری به نسخه نسخه شناس نیست. نه. همین که صاحب وسائل می گوید، درست است. صاحب وسائل می گوید در کافی. ازش می گوییم که از کجا می گویی در کافی. می گوید که سند دارم. سندش می رسد به کلینی. ایشان ادعاء دارد که صاحب وسائل، طرقی را که ایشان اورده، این طرق به نسخ است. ایشان می گوید که ما به نسخه ای که دست کافی بوده است و نسخه ای که اقای شیخ حر نقل می کند، می گوید که من به اون نسخه طریق صحیح دارم. اون نسخه های دیگر، طریق صحیح ندارم. خودش را راحت کرده است. مرحوم اقای خوئی ادمی باشد که دنبال نسخ برود و مقابله کند و نسخه فلان این است و نسخه فلان اون است، اصلا به این ها کاری ندارد. می گوید که اونی که صاحب وسائل نقل کرده است، همانطور که نقل کرده است، به همان جور، معنای طریق به نسخه، اگر این را لا باس نقل کرده است، بعد طریقش را ذکر کرد، یعنی من طریق معتبر دارم در کافی کلینی نوشته است، لا باس است. خب همین کافی ست دیگر. حالا در کافی دیگری که چاپ شده ، یک نسخه دیگری که از هندوستان اوردند، در اون فیه باس است. می گوید که خب من نسبت به اون، طریق ندارم. اون را رهایش می کنیم. به همین که طریق داریم، اخذ می کنیم.

مرحوم اقای خوئی، قضیه تتبع در نسخ، دنبال کردن نسخه ها، قضیه مقابله، خیلی از علماء مقابله می کردند کتابشان را با نسخ عدیده ای که پیدا می کردند از جاهای مختلف. از کتابخانه های مختلف. زحمت می کشیدند تتبع می کردند. نسخه هایشان را تصحیح می کردند. ایشان می گوید که نه. اون وقت اون جور ادم ها می گویند که شناخت نسخ، تتبع در نسخ، پیدا کردن متن اولی، متن اصلی، این دخیل در اعلمیت است. ایشان می گوید که این ها را رهایش کنید این حرف ها را. ما نیاز به این حرف ها نداریم. همین طریق شیخ حر که می رسد به شیخ طوسی، اون سر سلسله است، همین برای ما کفایت می کند.

در مقابل اهل تتبع، تتبع کردند و به این نتیجه رسیدند که نه. شیخ حر ادم دقیقی نبوده است. این که می گوید طریق من به کافی این است، همون کافی که از بازار تهیه کرده است، از باباش بهش ارث رسیده مثلا از شیخش گرفته، یک کافی مصححی نبوده است. بعضا می گویند که شیخ حر عاملی، از اغلط النسخ روایت کرده است که اصلا هیچ قابل قبول نیست. ما هم به همین نتیجه رسیدیم. چون اخباری بوده است، اخباریین، خیلی دقت ندارند، کثیرا ما می گوید که و روی این روایت را از کلینی نقل می کند و می گوید و روی شیخ صدوق مثله. وقتی نگاه می کنیم، می ببینیم که با هم تفاوت دارند. خیلی دقت نداشتند در نقل روایات. برای روایات یک احترامی قائل بودند که حاضر نبودند بگویند که این روایت متنش غلط است. نه. این ها همه درست است. همین که به ذهنشان رسیده،؟ از مشایخ رسیده، در کتاب هاست، همه این ها را می گویند درست است.

این است که بد حرفی نیست این مساله. ما هم چند وقتی ست که در همین فکر افتادیم. بعضی از کتاب ها را هم بعضی از رفقاء زحمت کشیدند برای ما اوردند که یک تتبع این طوری بشود که متن روایت خصوصا که اون هایی که الان تتبع کردند، بعضا دیدیم، بعضا شنیدیم، دیدیم طبق اونی که اون ها تتبع کردند، خیلی اختلاف در این نسخ است. شیخ حر هم که اهل دقت نبوده است که بتوانیم بهش اعتماد بکنیم، طریق شیخ حر به کتب است نه به نسخه کتاب. به نسخ نیست.

روی این حساب برای این که فتوا بشود حجت، بتواند مجتهد عمل بکند نفسش، بتواند فتوا بدهد بر طبق او، بتواند قضاوت بکند، باید یک تتبعی، یک گشت و گذاری در همین جاهایی که شبهه دارد. خیلی از روایات را که می خوانیم، چند تا روایت هم هست، چند تا روایت هست، همه اش به یک لسان است. نمی شود همه این ها اختلاف نسخه داشته باشد. این که می گوییم اختلاف نسخه نادر است. اون مجتهدی که می رود سراغ اختلاف نسخ، با اون که نمی رود، این طور نیست که فتواهایشان خیلی فرق بکند. احیانا بر اثر تتبعی که این اقا بیشتر کرده است، روایت را با یک نکته بیشتری پیدا کرده است. به نظر او، تعارض حل است. به نظر او مفاد فرق می کند. کاری که مرحوم اقای بروجردی هم دنبالش بوده است و تعقیب می کرده است. که جامع احادیث الشیعه هم روی همین حساب نوشته شده است. می خواهد یک مقداری متن روایات را تصحیح بکند. تکمیل بکند. دیگران هم زحمت کشیده اند، حرف هایی گفته اند، تتبع می کنند، غالب موارد، این مشکله نیست. چون یک باب چند تا روایت است. صدوق نقل کرده است چند تایش را. کلینی نقل کرده است. شیخ طوسی نقل کرده است. می بینی هم که هیچ اختلافی نیست. اطمینان است. این جا اختلاف نسخه نیست. ولی یک جاهایی هم هست که کلینی یک جور نقل کرده، شیخ صدوق یک جور. اون جا جا دارد که برویم دنبالش. اون وقت اختلاف نسخه هم موثر در معنا هم باشد. گاهی هم موثر در معنا نیست. یک کلمه را انداخته، باشد و نباشد فرقی نمی کند. اون نه. اگر جایی اخلاف…تحصل که ثمره در این جا است. اگر جایی اونی که صاحب وسائل نقل می کند از کافی با کافی موجود فرق می کند. و در معنا فرق می کند. یا با تهذیب فرق می کند. یا با من لا یحضر فرق می کند. یا اصلا کار به شیخ حر نداریم. می بینیم که کافی و من لا یحضر با هم نقل هایشان فرق می کند. جای تتبع دارد که ما دنبال بکنیم متن اصلی را به دست بیاوریم. نه برای این که اگر این کار را نکنیم، مجتهد نیستیم. نه. برای این که اونی که فتوا می دهیم، حجت باشد بیننا و بین الله. واقعا اگر به این باور می رسیدیم که طرق شیخ حر به نسخ است، راحت بودیم. حالا فوقش اشتباه بود این. راحت بودیم. ولی چون خیلی این غلط دارد و خیلی از کتب غلط دار نقل کرده است، این معلوم می شود که طرقش به اصل کتب بوده است. کتاب هایی که در بازار بوده، رائج بوده است. مثل الان. الان شما اگر طریق، اگر از اهل حدیث اجازه گرفته باشید، می گویید که من به این کتاب کافی که ازش نقل می کنم، همین کتاب کافی که خریدی، نقل می کنم، سند من به کافی این است. شیخ حر این طور. کتاب هایی را که به دست آورده، روی دقت نبوده اند. و الا می گفت یک جایی که من این ها را مقابله کردم. نسخه شناسی کردم. رفتم نسخه کجا را پیدا کردم. این حرف ها در دستگاه شیخ حر وجود ندارد. عکسش را ما پیدا کردیم که هیچ دقت نمی کرده است. همین طور نقل می کرده است. نه این که دقتی نمی کرده است مثل مرحوم محدث نوری. باز این ها مراتب دارد. شیخ نوری باز یک کتاب های زیادی را آورده و مستدرک درست کرده است. اون ها را شیخ حر دیده است، دیده که نه. اون ها خیلی. اون ها وا ویلا هست. نه این که اون ها را ندیده است. غلفت کرده است. در دسترس بوده است. اون زمان ها کتب و رسائل و اصول بیشتر در دسترس بوده است تا زمان محدث نوری، ولی دیده که نه. قبول داریم شیخ حر هم یک دقتی کرده است. گفته است که این کتب، معول علیه است عند الاصحاب. همه کتب را ذکر نکرده است مثل محدث نوری. ولی مع ذلک در نسخ دقت نکرده است. دقتش در کتب بوده است که این کتاب اون مولف باشد. مشکوک نباشد. ولی در نسخ دقتی نکرده است. این است که شبهه اختلاف نسخه بود یا خود اختلاف نسخه بود، باید یک تتبعی کرد و متن اصلی را از نسخ عدیده ای که باقی مانده است هنوز در کتابخانه ها، پیش بعضی از علماء، اون نسخ قدیمی که اون ها باز تصحیح کرده اند از شیخ قبل، اون ها از شیخ قبل، هنوز موجود است. می شود دسترسی پیدا کرد. برای مقام فتوا اگر خواستید ان شاء الله یا لا ان شاء الله فتوا بدهید، اون ها را هم ملاحظه بکنید. اون ها برای فتوا دادن و لو دخیل در اجتهاد نیستند، قوه اجتهاد ربطی به این قضایا ندارد. این ها مقام عمل است. تطبیقات است. مثل قوه قدسیه که دیروز می گفتیم. استنباط را قوه قدسیه روان می کند. این ها استنباط را محکم تر می کند. استنباط عملی را. ربطی به قوه اجتهاد ندارند. بهذا یتم الکلام در بحث مبادی الاجتهاد

س:

ج: ولی خب اون کتب، متواتر اند. کافی متواتر است. نیازی…ما هم گفتیم که کتب معول علیه که ایشان می گوید، متواتر است..همه شان نه. ولی غالب اون کتاب هایی را که نقل می کند که عمده اش کتب اربعه است، این ها متواتر است. حالا گاهی هم می رود سراغ کتاب عیاشی، کتاب رساله خراج قطب راوندی. اونها… نسخه های متعدد، تصحیح اجتهادی نیست. گفتم. اون از شیخش گرفته و او از شیخش تا برسد به کلینی. …. نه. این ها این جوری نیست. می گوید که این را من از نسخه فلانی تصحیح کردم که او می گوید که من نسخه ام را مقابله کردم با نسخه شیخم. فلان. که او باز مقابله کرده با نسخه شیخش تا برسد به …سابق همین جور بوده است. حتی مرحوم نائینی می گوید که من مقابله کردم نسخه ها را. این هم تا همین اخیر ها، داستان مقابله نسخ، تصحیح نسخ، نه به اجتهاد، بالاحساس متعارف بوده است بین علماء. منتهی که حالا خیلی چیز ها رفته، این هم از بین رفته است.

س:

ج: اون ها که در خود اصول بحث می شود. انشاء و اخبار به نحو احسن و درستش در علم اصول بحث شده است. اون ها که اصلا پرت صحبت کرده اند.

فصل فی التخطئه و التصویب:

در تخطئه و تصویب…چون بنابر این است که فرمایش اخوند را بگوییم یک چیز هایی اضافه کنیم. خیلی کشش ندهیم.

مرحوم اخوند فرموده است اتفاق کلمه است من الشیعه و السنه و غیرش، که در عقلیات، مرادش امور واقعیه، در امور واقعیه، تخطئه حق است. تصویب غلط است. حالا امر واقعی مثل امور تکوینه است. زید موجود است یا نه. این جا تخطئه است. اگر دو نفر یکی بگوید که زید موجود است، یکی بگوید که موجود نیست، قطعا یکی اش خطا هست. واقع واحد است. متشخص است. دوئیت بردار نیست. اگر بناء باشد هم این ور صواب باشد و هم اون ور صواب، لازمه اش اجتماع نقیضین است. هم زید باشد و هم زید نباشد. هم سفید باشد و هم سیاه. گفتنی نیست. یا نه مثل امور تکوینیه اون جوری نباشد، امر واقعی است، اعتباری نیست. مثل باب ملازمات. ملازمه یک امر واقعی ست که عقل از اون کشف می کند. امر جعلی نیست. ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه امر اعتباری نیست. یک امر واقعی ست. این امر واقعی دوئیت بردار نیست. این است که اگر اختلاف شد، قطعا یکی مصیب است و یکی مخطئ. اتفاق کلمه است که در امور عقلیه امور واقعیه، تخطئه است لا تصویب.

انما الکلام فی الاحکام الشرعیه یعنی فی الامور الاعتباریه که یختلف بالاعتبار. یختلف باعتبار المعتبر. این جا محل بحث است که ایا این جا تصویب است یا تخطئه.

مذهب امامیه در احکام شرعیه ایضا تخطئه است. می گوید که مثل امور واقعیه است. این جا هم تخطئه است. یک مجتهد مثلا مصیب است. دیگری که خلاف او را می گوید، خطا است.

در مقابل اهل سنت، معتزله اشاعره، اهل تصویب اند. می گویند که هر چه را که مجتهد، ما ادی الیه نظر مجتهد، هو الحکم الشرعی واقعا. حکم شرعی واقعی می گویند. از ائمه دست برداشتند. محروم کردند خودشان را از ائمه، مجبور شدند که بگویند مجتهد، هر چه که می گوید حق است. قائل به تصویب شده اند.

مرحوم اخوند یک مقدمه ای را ابتداء بیان میکند. بعد از اون مقدمه می گوید که یک تصویب داریم محال. یک تصویب داریم ممکن ولی باطل. یک تصویب داریم که باطل نیست. حق هم هست.

و اون مقدمه این است.

می گوید اجتهاد که همان استفراغ الوسع است در این جا، این نیاز دارد که در واقع یک چیزی باشد که ما دنبالش برویم. اجتهاد کردن نیاز دارد که در رتبه قبل، یک چیزی باشد که داریم اجتهاد می کنیم که به او برسیم. اگر چیزی نیست، از چه چیزی می خواهی اجتهاد بکنی. از چه چیزی می خواهی تفحص بکنی. به چه چیزی می خواهی برسی. اجتهاد، استفراغ الوسع، تحقیق، تفحص، این ها نیاز دارد که در واقع یک چیزی باشد حتی یعقل الاجتهاد، حتی یعقل الفحص و بحث از اون. این مقدمه بحثش هست.

مترتب کرده است بر این مقدمه پس اون تسبیبی  را  که معتزله می گویند، اون ممکن است. معتزله می گویند که ما احکام واقعیه داریم قبل از اجتهاد مجتهد. مجتهد هم می رود سراغ همان احکام واقعیه. و لکن  تاره به اون حکم واقعی می رسد، خب اصاب چون به واقع رسیده است. و اخری نمی رسد و به خلافش می رسد، حکم واقعی یتبدل به این حکمی که وصل الیه المجتهد. قائل به تبدل و تغیر اند. اصل را قبول دارند. می گویند تبدل. اون جا مثلا در دفتر تشریع فرض کنید نوشتند نماز جمعه واجب است. به مجتهد گفتند برو احکام را یاد بگیر. لیتفقه فی الدین. برو دنبالش. این می رود و یک وقت می رسد به این وجوب نماز جمعه. اون تثبیت می شود. و اخری از روایات می فهمد که نماز جمعه حرام است. تا فهمید حرام است، می گویند که صلاه الجمعه به عنوان ثانوی، به عنوان ما ادی الیه رای المجتهد، حرام. این طور نوشته می شود. وجوب را پاک می کنند. می گویند از امروز نماز جمعه عنوان ثانوی پیدا کرده است. ادی الیه نظر المجتهد، فهو حرام.

مرحوم اخوند فرموده طبق اون مقدمه این تسبیب و ان کان ممکنا گرچه ممکن است چون قائل به یک واقعه ای هستند. الا این که این تصویب خلاف اجماع امامیه است. امامیه قائل اند که ان الاحکام مشترکه بین العالم و لا تتغیر مشترک هست حتی فی ظرف الجهل بها. در ظرف جهل هم تغییر پذیر نیست. گفته است اجماع داریم و اخبار متواتره داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهل اند. این اخبار متواتره را شیخ انصاری هم دارد در رسائل. یک جایی از رسائل گفته است که اخبار متواتره داریم بر اشتراط. و اطلاق خود خطابات. خود خطابات که می گوید یا ایها الذین امنوا مثلا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا این فاسعوا اطلاق دارد. چه علم پیدا بکنی یا نکنی. اطلاقات، مقتضایش همین است.

س:

ج: اون ها ادعائشان این است. دلیل اگر می داشتند که خوب بود. می گویند تبدل پیدا می کند. شاید در ذهنشان همان شبهه ابن قبه است. اگر تبدل پیدا نکند، لازم می اید القاء در مفسده. تفویت المصلحه. این هم که قبیح است. فتبدل. شاید در ذهنشان…ما ندیدیم تا به حال دلیلی انها ذکر کرده باشند. این تصویب معتزلی. طبق اون مقدمه گفته است و اما تصویب اشعری، اشعری می گوید ان الواقعه خال عن الحکم. لا حکم فی الواقع. الحکم ما حکم به المجتهد. مجتهد که حکم کرد، همان حکم خدا ست. قبلش حکمی نیست. فرموده و اما تصویب به این معنا، فهو غیر معقول. طبق اون مقدمه. این معقول نیست. اگر چیزی در واقع نیست، پس ما از چی داریم اجتهاد می کنیم. ما از چی داریم تفحص می کنیم. معقول نیست که واقع خالی از حکم باشد. این هم قسم دوم مترتب بر اون مقدمه.

بعد الا قسم سوم. می خواهد توجیه بکند. می گوید ما تصویب در حکم فعلی را می گوییم معقول است.

حکم را تقسیم کرده است به دو قسم. حکم انشائی، یا بگو اقتضائی. این ها را در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم گفته است. گفته است که اون مشترک بین عالم و جاهل است. الحکم الانشائی مشترک بین العالم و الجاهل. و لا یتبدل و لا یتغیر. و لکن یک حکمی هم داریم، حکم ظاهری. که اسمش را اخوند حکم فعلی می گذارد. می گوید عیبی ندارد که حکم فعلی، مختص باشد به عالمین. جاهل اصلا حکم فعلی نداشته باشد. گفته است که این عیبی ندارد. تصویب در حکم فعلی ممکن است. چون انشائی را قبول کردیم. تفحص از اون می کند. خلاف نیست. باطل نیست. چون می گوید اون اجماع مربوط به احکام واقعیه است. اجماع، اخبار متواتره، اطلاقات، اون ها برای احکام واقعیه است. پس در احکام ظاهری، ما دلیل بر خلاف این نداریم. ما اگر در احکام ظاهری می گوییم تصویب، بگوییم حکم ظاهری مختص به عالم، جاهل حکم ندارد. همان که اشعری ها در واقعی می گفتند. این نه محال است نه باطل است. بلکه ترقی کرده است. گفته است که بلکه باید هست. بنابر سببیت در امارات.

می دانید  که در امارات، دو تا نظریه هست.

نظریه سببیت می گوید قیام اماره سبب می شود برای جعل مودایشان. مرحوم اخوند این طور معنا می کند سببیت را. قیام اماره مثل بلوغ الخبر است در اخبار من بلغ. چه طور بلوغ الخبر، سبب می شود که استحباب جعل شود در تسامح در ادله سنن، بلوغ اماره هم سبب می شود، بلوغش به این مجتهد، وصولش به این مجتهد، سبب می شود که شارع مقدس، مودای این را، ظاهرا جعل بکند. قیام الاماره، سبب، سببیت را این طور معنا میکنند، سبب برای جعل حکم ظاهری جدید. نتیجه فیختص به کسی که وصل بهش اماره. علم. ظفر. جاهل را نمی گیرد. به کسی که نرسیده است، نمی گیرد. فرموده است که این بایدی ست روی مبنای سببیت، اما روی مبنای طریقیت چه طور. روی مبنای طریقیت گفته است که نه. روی مبنای طریقیت دو تا حرف زده است. فرموده است که بر مبنای طریقیت، که امارات طریق محض اند. موداشان، جهل ظاهری ندارند، طریق الی الواقع اند. اصاب، به واقع رسیدی. اخطا هیچی. حکم خیالی. خیال می کنی که این واقع است. فرموده است که بنابر طریقیت، ما حکم ظاهری نفسی نداریم. بعد دو باره دو قسم کرده است. یک قسم روی مبنای دیگران. فرموده است که ما بنابر طریقیت، احکام طریقیه داریم. در مقابل احکام نفسیه. حکم را به دو قسم تقسیم می کنند. حکم نفسی. حکم طریقی. نفسی خودش ملاک دارد مثلا. طریقی نه. طریق است. این غیر از اون طریقیت است. حکم طریقی، غیر از طریقیت اخبار است. اخبار طریقیت دارند یعنی سبب جعل نیستند. ارائه واقع می دهند. حکمشان طریقی ست. صدق العادل، طریقی ست حکمش. حرمت نقض یقین به شک، طریقی ست. طریقی ست، یعنی این ها که جعل شده اند، برای تنجز واقع جعل شده اند. خودشان ملاک ندارند. واجب است تصدیق عادل، یکی از واجبات شریعت نیست که یک ملاکی داشته باشد که به خاطر اون ملاک واجب باشد تصدیق عادل. نه. این که گفته است تصدیق کن عادل را، به خاطر این که تحفظ بر احکام واقعیه پیدا بشود. این را می گویند احکام طریقی. لشیئ اخرا ست. فرموده است که بر مبنای طریقیت، باز دو قسم است. ما احکامی داریم در امارات، به نام احکام طریقیه در مقابل احکام نفسیه که سببیتی ها می گفتند. قسم دوم این که ما اصلا احکام طریقیه هم نداریم. اصلا وجوب تصدیقی نداریم. اصلا ما حرمت نقض یقین به شکی نداریم. ما هر چه داریم، جعل حجیت است. حجیت جعل شده است. ما احکام طریقی نداریم. حجیت، جعل شده است ما یوجب تنجز و تعذر که می گوید مبنای ما این است. اخوند در امارات، قائل است به جعل حجیت. جعل حکم را قائل نیست. لا حکم نفسی و لا حکم طریقی. انما یقول بجعل الحجیه. گفته است که بنابر این دو مبنا، چه احکام ما طریقی باشد، چه فقط مجعول حجیت باشد، دیگر این جا ما یک حکمی نداریم که تسبیب باشد. تسبیب معنا ندارد. تسبیب بنابر سببیت است. لا بناء علی الطریقیت. طریقیت هم به دو تفسیری که بیان کرده است.

کلام تتمه ای دارد. فرمایشات مرحوم اخوند یک مواردی اش مناقشه دارد. مصباح الاصول، تایید کرده است این مساله را که حکم ظاهری، درش تصویب است. اصلا اون به نحو مطلق،گفته است که حکم ظاهری درش تصویب است. نگاهش بکنید. کلام ایشان را فردا متعرض می شویم.

PDF را دریافت کنید