اصول ـ جلسه ۰۱۸ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در این بود که عمل به فتوای مجتهد، ایا مجزی هست در اون وقتی که مجتهد رایش تبدل پیدا بکند یا مجتهد فوت کند و مکلف عدول به مجتهد اخری بکند و یا این که مجزی نیست. محل کلام ان جا ست که اعمالی را سابقا انجام داده است و طبق فتوای جدید، حالا فتوا جدید یا فتوای از مجتهد جدید، اون عمل محکوم به بطلان است. محل بحث این جا ست. لذا مرحوم اخوند تخصیص زد. فرمود این که ما بحث می کنیم مجزی هست یا نه، این در جایی ست که اعمال سابقه را این مجتهد نتواند تصحیح بکند. به حدیث لا تعاد، برائت، به اجماع نتواند تصحیح بکند. و گرنه، رای جدید هم این است که اون اعمال صحیح است که بحث نداریم. محل بحث اون جا ست که رای جدید مقتضایش بطلان اعمال سابقه است. سابق مجتهد فتوا می داد که سوره واجب نیست. مکلف هم بدون سوره نماز خوانده است. الان نظر مجتهد این است که سوره واجب است. لکن همین مجتهد می گوید که اعمال سابقه است صحیح است به خاطر لا تعاد. این محل بحث نیست. یا این که شک در اجزاء و شرائط است و مجتهد مبنای اخوند است و حدیث رفع دارد. فرض کنید قبلا فتوا می داده که ارتماس در اب مبطل صوم نیست. این مقلد هم ارتماس می کرده است. حالا رای مجتهد عوض شد و گفت ارتماس مبطل است. خب ارتماس یکی از شرائط صوم است. اگر مجتهد الان بگوید که ارتماس در ان وقت مجهول بود شرطیتش جزئیتش. حدیث رفع می گوید که در ان وقت، شرطیت نداشت. به ضم حدیث رفع به ادله اولیه، می گوید که ما بقی واجب بود. همین مجتهد حکم به صحت صوم سابق می دهد. مواردی که عدول در اجزاء و شرائط باشد و مبنای اخوند را داشته باشد، عند تبدل رای، فتوا به صحت میدهد.

یا اگر کسی اجماع را قبول کرد. ادعی. مثل این که اخوند قبول ندارد. ادعاء شده است که اگر  شما عبادات را ناقصا بیاورید، در ظرف جهل معذور باشی، جهل مع العذر، عبادت صحیح است. اگر این اجماع هم درست بود، باز این مجتهد می گوید که اون اعمال سابقه تو، صحیح است. این ها از محل بحث خارج است. اخوند قید زده است. گفته است که محل بحث در جایی ست که ان که مفقود شده، اون مضر باشد. اون عن عذر صحیح نباشد. بحث در این جاست که الان فتوای جدید این است که ان عمل باطل است. من حجت بر بطلانش دارم. قطع دارم. روی این بحث می کنیم. حالا قدر متیقن بحث این جا ست. ایا در این جا مقتضای اصل اولی، مقتضای قاعده اجزاء است یا عدم اجزاء یا تفصیل.

مرحوم اخوند از کسانی ست که قائل شده است به عدم اجزاء. عملی را که سابق انجام داده است، مجزی نیست. حج کرده است. فتوای مجتهدش این بوده که علم بر خلاف در یوم عرفه هم داری. یقین داری که امروز عرفه نیست ولی اون ها عرفه کردند، یقین داری امروز عید نیست، اون ها عید کردند. فتوایش این بود که این حج صحیح نیست. این اقا هم رفت و این حج را انجام داد. بعد این مرجع تقلیدش عدول کرد. گفت که با علم به خلاف، حج باطل است. حدیث لا تعاد ندارد، هیچ چیزی ندارد. حکم به بطلان کرد. ایا این عملی را که مقلد طبق فتوای مجتهدش انجام داده است، مجزی هست یا خیر. یا خود مجتهد اصلا. خود مجتهد اگر چنین حجی را انجام داده بود، باید اعاده بکند یا خیر. مرحوم اخوند قائل شده است به عدم اجزاء. مساله ای ست که مرحوم سید یزدی در عروه مطرح کرده ست که عمل عامی طبق تلید مجتهدش، مجزی هست ام لا. یک تفصیلی داده است که بعد خواهیم گفت. ولی مرحوم اخوند فرموده است که مطلقا مجزی نیست. تبعه علی ذلک مرحوم اقای خویئ. ایشان تعلقه زده بر عروه،مان فرمایش اخوند. بعد مگر دارد. مگر این که ان را که ترک کرده، عن عذرش مضر نباشد. مجرد عمل بر طبق فتوا اجزاء نمی اورد. تبعه علی ذلک سید خوئی که قائل شده است به عدم اجزاء و کار مشکل است.

س:

ج: فرض کردیم که فعلا فتوا این شده. اگر اون اعلم است و این عالم ست، عدولش اصلا باطل است. فرض کردیم که نسبت به وقائع لاحقه، تکلیفش همین جدیده هست.

در مساله سه نظر است. یک نظر اخوند که مطلقا قائل به عدم اجزاء شده است الا در اصل عملی که خواهیم گفت. و یک نظر هم که مطلقا اجزاء و نظر سوم هم که تفصیل است. تفصیلاتی در مقام ست که بحث خواهیم کرد.

اما فرمایش مرحوم اخوند. ایشان فرموده که مجزی نیست چون وجهی برای اجزاء نیست. مرحوم اخوند در فرض اضمحلال فقط مطرح کرده است که گفتیم اعم است. تاره این مجتهد، یقین پیدا کرده است به ان مساله سابق و فتوایش مستند به یقین بوده است و اخری مستند به اماره معتبره و اخری اصل عملی. سه حالت دارد. اگر مستند به یقین بوده است. یقین داشته است که علم به مخالفت مضر حج نیست. حالا کشف خلاف شده است. وقتی که کشف خلاف شده است، خب واقع به حال خودش باقی مانده است. واقع را امتثال نکرده است پس باید تدارک کند. یقین خاصیتی ندارد. این را در بحث اجزاء هم فرموده است. در جلد اول کفایه. یقین داشته ، جهل مرکب در امده است. واقع امتثال نشده است. فلا وجه للاجزاء. این واضح است کان.

قسم دوم این که فتوای قبلش مستند به اماره بوده است. خب در اماره دو تا مبنا است. یک مبنای طریقیت و یک مبنای سببیت. فرموده بر مبنای طریقیت هم اجزاء وجهی ندارد. چون بر مبنای طریقیت دو تا مسلک است. مسلک مشهور. مسلک ما. مسلک مشهور جعل حکمی ست. می گوید که مودیات، مماثل انها جعل شده است. قائل به احکام ظاهریه اند مشهور. مرحوم اخوند می گوید که حکمی جعل نشده است. فقط حجیت جعل شده است. فرموده است که چه بر مبنای مشهور چه بر مبنای ما، وجهی برای اجزاء نیست. اجزاء دلیل می خواهد. واقع مانده است، امتثال نشده است. خب باید امتثال بکنیم الا دلیل بر اجزاء داشته باشیم. خب می گوید که دلیل بر اجزاء نداریم. اما روی مبنای ما، به خاطر این که چیزی به غیر از جعل حجیت نبوده است که بعد هم معلوم شد که این حجیت خیالی بوده است. کشف خلاف شد. روی مبنای مشهور، جعل حکم شده است. ولی این احکام، احکام طریقیه اند. ملاک ندارند. وجوب نماز جمعه جعل شده است ظاهرا مماثل وجوبی که زراره خبر داده است. اما این وجوب ملاک ندارد. این ها به قصد تنجیز و تعذیر واقع است. حالا واقع هم خلاف بوده است. چون هیچ ملاکی ندارد، وجهی ندارد که مسقط تکلیف واقعی باشند. مودیات الامارات احکام طریقی. اشتباه نکنید. این طریقیت غیر از مسلک طریقیت است. در امارات مسلک طریقیت یعنی امارات کواشف است. سبب نیستند برای حصول مصلحت. اون جا که می گویند طریقی در مقابل سببیتی ست. این جا که می گویند احکام طریقیه، در مقابل احکام نفسیه هست. طریقیه است یعنی ملاک ندارند. حقیقتا حکم نیستند. بی ملاک اند. خب حکم بی ملاک که نمی تواند ملاک را تدارک کند.

این است که فرموده است که بر مسلک طریقیت در امارات اجزاء نیست چه به تفسیر مشهور و چه به تفسیر ما.

بعد بالمناسبه وارد رد بر تفصیل صاحب فصول شده است که تفصیل داده است بین احکام و متعلقات که ما اون را رهایش می کنیم. در تفصیلات اتی ذکرش می کنیم.

اما بنابر سببیت گفته است که نه. گفته است که بنابر سببیت اجزاء است. چون در امارات بنابر سببیت کشف خلاف نداریم. زراره خبر داد نماز جمعه واجب است. قیام اماره سبب شده که نماز جمعه ملاک پیدا کند. نماز جمعه وجوب نفسی پیدا کند. بعد شما فهمیدید که این خبر دروغ بوده است. ولی اون کار خودش را کرده است. بنابر سببیت کشف خلاف معنا ندارد. تبدل موضوع است. تا الان من قامت عنده الخبر بود این اقا. و وجوب در حقیقت وجوب نفسی بود. الان که فهمید خبر حجت نیست، دیگر من قامت عنده الخبر منتفی شد. پس حکم به انتفاء موضوع منتفی شد. فرموده است که کشف خلافی در بین نیست تا بگویید که مجزی نباشد. نه. اون زمان که شما نماز جمعه می خواندید، شما من قامت عنده الخبر بودید، من قام عنده الخبر هم، حکم نفسی اش، همان وجوب نماز جمعه بود. الان من قام از بین رفته است، حکمش هم عوض شده است. کشف خلافی در کار نیست.

س:

ج: نه دیگر. اضمحل…

س:

ج: بله. همین که استنباطش غلط بوده…قام عنده الخبر یعنی خبر حجت بر اونی که استنباط کرده است.

خبر عام بوده است، به عمومش تمسک کرده است. حالا دیده است که مقید دارد. به اطلاقش تمسک کرده است. فکر می کرده است که معارض ندارد. الان معارض دارد. الان من قام عنده هذا الخبری که صلاحیت حجیت دارد، منتفی شده است.

بعد فرموده است و کذا. قسم سوم را ملحق کرده است به سببیت. فرموده است که اگر دلیل مجتهد اصل عملی بود، در اصل عملی هم کشف خلاف معنا ندارد. این فرمایش مرحوم اخوند بر مبنای خودش هست در باب اجزاء. این جا هم گفته است که علی ما مر فی باب الاجزاء. مرحوم اخوند در بحث اجزاء فرموده است که اگر مستند مجتهد اصل عملی بود، کقاعده الحل و الطهاره او الاستصحاب علی وجه قوی، گفته است که اگر مستندش این ها بود، کشف خلاف معنا ندارد. مرحوم اخوند فرموده است که اگر قاعده طهارت، قاعده حل جاری شد در یک جایی، شرطیت جزئیت، توسعه پیدا می کند. شارع مقدس فرموده است لاصلاه الا بطهور. نماز باید طهور داشته باشد. طهور حدثی طهور خبثی. شما شک داری که این لباس پاک است یا نه. قاعده طهارت جاری می کنی. اخوند می گوید که کل شیئ طاهر معنایش این است که هر جا که گفتم طهارت شرط است، اون اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه. پس شرط نماز طهارت لباس است ظاهرا او واقعا. خب شما هم اون زمان طهارت ظاهری داشتی. واقعا شرط را داشتی چون شرط اعم بود. شما واقعا شرط را داشتی. الان یقین پیدا کردی که لباسی که پیدا کری نجس است، این تبدل موضوع است. الان دیگر شک نداری، قاعده طهارت نداری. لا صلاه الا بطهور.حالا طهارت حدثی حساب کنید. حدیث لا تعاد را بگذارید کنار. ما باشیم لا صلاه الا بطهور با استصحاب وضوء. می گوید که استصحاب وضوء را که ضمیمه بکنی به لا صلاه الا بطهور، توسعه شرط است. اون ور گفته است لا صلاه الا بطهور. نماز بدون طهور نمی شود. این طرف گفته است که شما طهور داری. اخوند می گوید طهور داری، ناظر به لا صلاه الا بطهور است. یعنی اون طهارتی که بهت گفتم اعم است از طهارت ظاهریه و واقعیه. اگر نماز با استصحاب وضوء خواندی نمازت صحیح است واقعا. کشف خلاف معنا ندارد. بعد فهمیدی نجس است، کشف خلاف در طهارت و نجاست است نه در شرطیت.

مرحوم اخوند محلق کرده است اصول عملیه را به سببیت در امارات. منتهی در امارات سببیت را نپذیرفته است در اصول عملیه پذیرفته است. گفته است که اصول عملیه شانشان توسعه اجزاء و شرائط است. این است که اگر کسی عمل بکند طبق اصول عملیه، حالش بهتر است از ان کسی که عمل کرده است طبق اماره.

تمام کرده است مرحوم اخوند فرمایشش را که اصل عدم اجزاء است مگر مستند اصل عملی باشد می گوید علی ما مر فی بحث الاجزاء.

این فرمایش مرحوم اخوند یک نکاتی دارد. بعد از بیان نکات سراغ اجزاء مطلقا میرویم.

مرحوم اخوند فرمود که محل بحث انجا ست که مقتضای فتوای جدید، بطلان عمل سابقه است. این حرفش متین است.

لکن فرمود که پس اگر حدیث لا تعاد حدیث رفع باشد اجماع باشد، اون از محل بحث خارج است. این هم درست است منتهی اشاره می خواهیم بکنیم به مطلب. این که مرحوم اخوند فرموده است که حدیث لاتعاد جاری باشد، این علی المبنی ست. دو نظر است. نظر مشهور می گویند که لا تعاد مختص به ناسی ست. اگر این نظر را گفتیم، این جا مصداق ندارد. در ذهنم این است که مرحوم اخوند هم تابع مشهور است. لاتعاد نمی تواند فتوای مجتهدی را که عدول کرده است از فتوایش، درست بکند. اما اگر گفتیم که لا تعاد جاهل قاصر را هم میگیرد. مثل مرحوم اقای خوئی. خلافا للمشهور. لا تعاد اعم است. هم ناسی و هم جاهل قاصر. اگر این طور گفتیم، این مجتهد که فتوایش عوض شده است، می تواند حکم بکند به صحت اعمال سابقه که خودش انجام داده است، مقلدش انجام داده است. می تواند به انها فتوا به صحت بدهد در جایی که صغرای حدیث لاتعاد ست. مربوط به نماز است. غیر از ان پنج تا ست مثلا. این فرمایش مرحوم اخوند، علی تقدیر صغرا دارد. علی تقدیر صغری ندارد.

اما برائت. این که مرحوم اخوند فرموده است که می تواند این مجتهد اعمال سابقه را با برائت درست بکند، این یک رای مختص به خود اخوند است. لم یسبقه احد و لم یلحقه احد. کسی تبعیت نکرده است. حدیث رفع بتواند تصحیح بکند عمل را، این یک مبنایی ست از مرحوم اخوند. اخوند می گوید که حدیث رفع، ناظر به ادله اولیه است. ناظر به ادله اجزاء و شرائط است. چه طور رفع النسیان اجزاء و شرائط را ذکری می کند. گفته است رفع ما لایعلمون هم اجزاء و شرائط را علمی می کند. شما که نماز را بدون سوره خواندید، حدیث رفع را ضمیمه کن. الان این مجتهد می گوید که تو ان وقت جاهل بودی. نمازی خواندی بدون سوره. حدیث رفع به ضمیمه ادله اولیه می گوید که واجب تو نماز بلاسوره بوده است. این یک مبنای مختص به اخوند که حدیث رفع را چند جای کفایه فرموده است. حدیث رفع را ناظر می داند. حاکم می داند. بر ادله اولیه و نتیجه می گیرد که شرط و جزء، مختص می شود به فرض علم. شبیه ان متمم الجعلی که نائینی می گفت. می گفت با متتم الجعل مختصش می کنیم به عالم. اخوند هم رفع ما لا یعلمون را متمم الجعل قرار داده است. در مقابل دیگران این حرف را قبول نکردند. گفتند که رفع ما لایعلمون این کاره نیست. رفع ما لایعلمون، مجرد معذوریت را می خواهد بیان بکند. در ظرف جهل، معذوری. ولو رفع معنایش رفع حکم باشد. رفع مواخذه باشد که پر واضح است. رفع حکم هم باشد به داعی معذوریت است. این حکم ظاهری ست. حکم ظاهری معنا ندارد که ناظر باشد به خطابات واقعی. حاکم بر خطابات واقعی باشد. اصلا معنا ندارد.

این هم یک نکته ای که در کلام اخوند است که فرموده است.

س:

ج: هیچ چی. فقط مجرد معذوریت است. شما نماز را اشتباه اوردی. حدیث رفع نماز را تصحیح نمی کند. فقط می گوید که شما سوره را نخواندی، چوبت نمی زنیم که نماز را ترک کردی مع السوره. اما واجب تو چی هست، گفتیم این معنای گنده را نمی توانیم ما از حدیث رفع…

س:

ج: همه جا که اجزاء و شرائط نیستند که ضمیمه ادله اولیه باشند. بعضی جاها یک حکمی را مجتهد فتوا داده است که ربطی…خود مرحوم اخوند مثال زده است. گفته است فلان چیز نجس است. بعد کشف خلاف شده است. این برای ادله اجزاء و شرائط فائده دارد. گذشته از این که حدیث رفع، در اجزاء و شرائط، اخوند می گوید در عبادات. این در معاملات گیر دارد. می گفتند معاملات چون انحلالی ست، جای حدیث رفع نیست. این هم داستان حدیث رفع. اجماع هم داستانش سیاتی.

اما بقیه فرمایشات مرحوم اخوند که فرمود بنابر سببیت این و بنابر طریقیت ان، بنابر اصل عملی اون. طریقیتش را فعلا می گوییم که کلام متینی ست. بنابر سببیت کلام متینی ست. اصل عملی هم بر مبنای خودش درست است ولی ان مبنا را باز حرفی ست که احدی قبول نکرده است. فقط مرحوم اقای بروجردی فی الجمله قبول کرده است. این که بگوییم عمل به استصحاب مجزی ست. عمل به قاعده حل مجزی ست. بر گردید به بحث اجزاء. این را هم غالبا انکار کرده اند و گفتند که یترتب علیه محاذیر. این را بحث نمی کنیم. رهایش می کنیم به همان جا.

این فرمایش مرحوم اخوند و نکاتی که در ان هست.

در مقابل بعضی ها قائل شدند به اجزاء مطلقا.

وجه قول به اجزاء مطلقا یکی اجماع است. مرحوم شیخ انصاری ادعاء کرده است که ما اجماع داریم من صدر الاول الی الاخر که عمل به فتوای مجتهد مجزی ست. این خیلی سابق هم اتفاق می افتاده است. مجتهدی عدول می کرده است از رایش. مجتهدی می مرده است. می رفتند مقلد مخالفش می شدند. این مساله محل ابتلاء بوده است. سابقی ها یا تصریح کردند که اعاده انها واجب نیست. یا چیزی نگفتند. که معنایش همین است که اعاده لازم نیست. چون اگر اعاده لازم بود، می گفتند.

یک وجه برای اجزاء مطلق اجماع است.

لکن به ذهن می رسد که این اجماع اگر قبول بکنیم که تحصیل شده ست. علماء سابق این را و لو به سکوتشان اعلام کردند که یجزی، این اجماع چون محتمل المدرک است، مدرکش خواهیم گفت، مدارکی در مقام هست، چون محتمل المدرک است، نمی شود از این اجماع کشف بکنیم قول معصوم را. اگر کسی گفت که محتمل المدرک بودن مضر نیست، عیبی ندارد این اجماع لا باس به.

دلیل دوم سیره متشرعه است. این ها را در تنقیح هم هست. اون جا هم این بحث را مفصل دنبال کرده است.  مجتهدی می میرد. سیره متشرعه این نیست که ببینیم این عقد هایی که کردیم، طبق این مجتهد جدید درس است یا خیر. قدیمی می گفته است که فارسی عیببی ندارد. ما هم فارسی عقد کردیم. جدید می گوید که باید عربی باشد. نمی اییم بگوییم که حالا از سر نو عقد بخوانیم. حج کردیم قدیمی می گفت که صحیح است. این جدیدی را نمی روند ببینند که این جدیدی هم صحیح می داند یا نه. حتی اگر بفهمند که نه. این فرق می کند با اون. یک جور دیگر می گوید. مردم میگویند که حالا از این به بعد این جور دیگر عمل می کنند. متشرعه بنائشان بر عدم تکرار است. قرارشان بر عدم تدارک است. سیره متشرعه هم که کاشف از این است که از رئیسشان گرفته اند. از امام معصوم گرفته اند. دلیل دوم سیره متشرعه است.

و لکن این هم قابل مناقشه است. این طور ادله چون لفظ ندارد، قابل مناقشه است. بگوییم نه. سیره متشرعه اولا محرز نیست سیره متشرعه. متشرعه کی میفهمند که مثلا این مجتهد جدید، خلاف اون صحبت کرده است. متشرعه مشغول کار و کاسبی خودشان هستند. حالا یک رساله ای متدینین دارند. گه گاهی نگاه میکنند. گه گاهی مساله گوش می کنند. این برای طلبه ها ست که نگاه می کنند. مقابله کنند که این با اون اختلاف پیدا کرده است. نه. این که سیره متشرعه باشد بر اجزاء، می گوییم اصلا متشرعه غافل از این جهات است. اگر به متشرعه بگوییم که این خلاف اون هست. این حجت باطل است. نه. خیلی از متشرعه متحیر می مانند. پس چه کار بکنیم. این طور نیست که سیره متشرعه بر عدم تدارک باشد. سیره متشرعه غافلون اند. از باب غفلت تدارک نمی کنند. ثانیا سیره متشرعه، این مثل سیره عقلاء نیست. سیره عقلاء در زمان ائمه هم بوده است. عقلاء لا یختص به زمان دون زمان. لا یختص بمکان دون مکان. اما سیره متشرعه را باید احراز بکنیم که در زمان امام هم بوده است. گاه گاهی از خود روایات هم به دست می اید که ان زمان ها هم همین کار ها را کرده اند. لذا امدند همین خصوصیات را سوال کردند. یعتبر فی اعتبار سیره المتشرعه احراز اتصالش به زمان معصوم. باید متصل به زمان معصوم باشد. احراز بکنی تا بعد بگویی که متشرعه که از خودشان در نمی اورند. پس از رئیسشان گرفته اند. باید احراز بکنی اتصالش را به زمان   معصوم علیه السلام. شاید در ریش داشتن همین باشد. از حلق لحیه هم سوال شده است. جایی هم نیامده است که لحیه تان را این طور حلق بکنید. برای راس امده است. برای سائر شعور، مو هایی دیگر امده است. ادم اطمینان پیدا می کند که در زمان ائمه هم لحیه داشتند. لحیه را حلق نمی کردند. می شود انجا بگوییم که سیره بوده است. از تاریخ ضمن روایات می شود این سیره را فهمید. اما سیره متشرعه بر عدم تدارک بوده است در تقلید. اصل تقلیدش خیلی صاف نیست اون زمان. فی الجمله بوده است. نیازی به تقلید نبوده است. می رفتند از امام سوال می کردند. روایت را که می گفتند یقین پیدا می کردند. واسطه کم بوده است. تقلید کم بوده است. در ان تقلید نادر کشف خلاف می شده است. در ان کشف خلاف در مرای و مسمع امام، تدارک نمی کردند، نه. این ها قابل احراز نیست. این است که اجزاء فتوا مجتهد به سیره متشرعه هم قابل اثبات نیست. نه اجماع که شیخ انصاری به او اعتماد کرده است و نه سیره متشرعه نمی تواند اجزاء را ثابت بکند.

در ذهن ما اجزاء مطلقا هست. نیازی به سیره نداریم. نیازی به اجماع نداریم. ما در ذهنمان این است که عمل به امر ظاهری مجزی ست. این که اخوند می گوید که اصل عدم اجزاء است، میرویم سراغ دلیل، نه. اصل بر اجزاء است. در بحث اجزاء بحث شده است که ایا عمل طبق ظاهر مجزی هست یا نه. ما انجا عرض کردیم که مشهور قائل به اجزاء هستند. این متاخرین هستند که این عقلیات و دقیات را اوردند به میدان. واجب به حال خودش باقی مانده است. ملاک تدارک نشده است. پس بایستی…ما گفتیم نه. طبعا للمشهور عمل به حکم ظاهری مجزی ست. ما گفتیم اگر مولایی امر می کند این راه را برو، این بالالتزام عرفی، دلالت دارد که همین بس است. اگر مولایی می گوید هر چه پسرم گفت عمل کن، یعنی همان کافی ست. هر چه پسرم از من نقل می کند، فرامین مرا نقل می کند، به قولش عمل کن، این مدلول التزامی عرفی اش این است که عمل به کلام او، کفایت می کند. ما در ذهنمان این است.

س:

ج: نه. عمل کن قطعی ست. مودی ظنی ست. دلیل قطعی ست. لذا گفتیم که حجیت امارات، حجیت اصول عملیه باید به قطع منتهی بشود. یقین داریم که شارع گفته است که به خبر ثقه عمل کن. به این یقین داریم.

ما در ذهنمان این است که اگر مولایی…در ذهنم این است که مرحوم اقای بروجردی این را قبول کرده ست. اگر از مولایی امری صادر بشود به تبعیت حکمی، به تبعیت طریقی، این ها الفاظ است. مجعول حجیت است. این ها الفاظ است. امری از او صادر بشود، ما در ذهنمان این است که مدلول التزامی اش این است که همان بس است. مرحوم شیخ انصاری نصف راه را امده است. ایشان فرموده است که مدلولش این است که هر مقدار که از تو فوت می شود، تدارک می شود. بقیه را بیار. تا اخر عمر هم اگر نفهمیدی، همه را بهت می دهیم. این را قبول کرده است. تا اخر عمر نفهمیدی در جهل ماندی، تمام ملاک را بهت می دهیم. ما گفتیم که نه. بالاتر از این. مدلول التزامی خطابات که امر می کند مجتهد را به رجوع به احکامش به این وسائل. به خبر ثقه. استصحاب. برائت ووو دلالت التزامی دارد برای این که مجزی ست چنان چه نسبت به مقلد هم به جاهلین فرموده است که بروید عمل کنید به حرف زراره، تقلید. تقلید امر دارد. ان هم ظاهرش این است که فان عملت حسبک. این یک ادعاء ست که مدلول…هم در حق مجتهد مدلول التزامی ادله حجج امارات اصول عملیه، هم در حق مقلد، ادله ارجاع به مجتهد. مدلول التزامی همه شان اجزاء است. این است که ما نیاز به اجماع نداریم. نیاز به شهرت نداریم. انها هم موید است. شهرت موید است. اجماع موید است. سیره متشرعه هم موید است. به این مساله ما مطلب را تمام می کنیم و می گوییم همان اجزائی که غیر از اخوند و مرحوم اقای خوئی، بقیه قبول دارند، هو الصحیح.

بقی الکلام حول تفصیلاتی که در مقام است. تفصیل اول تفصیلی ست که صاحب فصول گفته است و مرحوم اخوند در متن کفایه اورده است.

PDF را دریافت کنید