بسم الله الرحمن الرحیم
…نسبت به اعمال سابقه ام لا. مناسب بحث اجتهاد هم همین است. چون این بحث را مرحوم اخوند در مبحث اول اورده است. در مباحث اجتهاد. اما این که مقلد عمل بکند بعد عدول بکند چه می شود، ما اضافه کردیم این بحث را. در فقه در بحث اجتهاد و تقلید به نحو عام مطرح است. ولی ظاهر مرحوم اخوند اضمحلال اجتهاد است بالنسبه به خود مجتهد. لذا ان اجماعی را که شیخ انصاری بر اجزاء تقلید ادعاء کرده است، اخوند متعرض نشده است. به ذهن همین طور می زند که بحث مرحوم اخوند احکام اجتهاد است. اضمحلال اجتهاد است و اثارش بالنسبه به این مجتهد. اما مقلد، این از محل بحث اخوند خارج است.
لذا ما نمی توانیم اشکال کنیم بر اخوند که اجماع بر اجزاء داریم. نه. ان اجماع رد مرحوم اخوند نمی شود. یا سیره متشرعه بر اجزاء داریم در عمل به فتوای مجتهد. ان دلیل اجماع، سیره متشرعه که ما مطرح کردیم، اون رد بر مرحوم اخوند نمی شود.
ان دلیلی هم که ما مطرح کردیم که ظاهر امر به اتباع اجزاء است، ان هم به نحو عام برای مقلد است. مقلد امر به اتباع مجتهد دارد. امر کردند که خذ معالم دین را از مجتهد. ان امر ظاهری دارد که ملازمه با اجزاء دارد. اما نسبت به مجتهد. باید تفصیل داد. تاره به قطعش عمل کرده است که این بیان جاری نیست. و اخری به امر ظاهری عمل کرده است. ان دلیل اجزاء به امر ظاهری به نحو عام در مقلد جاری ست. اما نسبت به مجتهد باید تفصیل داد بین این که به قطع عمل کرده است یا به امر ظاهری. به قطع عمل کرده باشد، ان دلیل ناتمام است.
این یک نکته که در کلام مرحوم اخوند، می باید که روز اول می گفتیم. ما کلام مرحوم اخوند را توسعه دادیم. گفتیم موضوع بحث اعم است. این درست است. در فقه اعم است. ولی در کلام اخوند اخص است. فقط مجتهدی که اضمحل اجتهاده این باید چه کار بکند.
نکته دوم این است که مرحوم اخوند فرمود اذا اضمحل اجتهادش فرقی نیست که تبدل به رای اخر یا این که فیه اشکال بشود. احتیاط بشود. دو صورت قرار داد. تبدل به رای جدید یا عدم الرای. نکته دوم این است که فرمایش مرحوم اخوند که فرمود اصل عدم الاجزاء هست، فرقی نمی کند تبدل رای، خب تبدل رای پیدا کرده است واقع به حال خودش باقی ست فلا یجزی. یا نه حجت سابق از کار افتاده است. زوال پیدا کرده است اجتهاد قبل اما نسبت به فعل، اجتهادی ندارد. احتیاط میکند. در این جا تقریبش عوض می شود. نمی تواند به اجتهاد اولش بقاء اکتفاء بکند. همان طور که الان باید احتیاط کند نسبت به اعمال لاحقه، نسبت به اعمال سابقه هم باید احتیاط کند چون حجت که ندارد. الان در داخل وقت نمازی خوانده است. فرض بکنید با ثوب منسی النجاسه. بعد از نماز خب اجتهاد اولش این بوده است که نسیانا اگر باشد نمازش صحیح است. بعد از نماز یک روایتی پیدا کرده است. شبهه دارد که شاید دلالتش این است که این نماز باطل است. گیر دارد. این مثال واقعی ست. در فرض نسیان ایا باطل است یا نه، می گوید که من نمی توانم بفهمم. از این به بعد باید احتیاط کند یا رجوع کند به یک مجتهدی که محل بحث است. خب اون نمازی را که خوانده است، نمی تواند بهش اکتفاء بکند. چون یک تکلیفی برایش یقین دارد که امده است، شک در فراغ دارد. اشتغال یقینی، یسلتزم فراغ یقینی. می گوید که از سر نو نماز را بخوان. بله. یک مواردی هست. مثلا ان که می خواهد انجام بدهد، قضاء است. خارج وقت است. موضوعش فوت است. ان جا ها یک برائت دارد. همین اقا اگر وقت خارج شد. بعد از خروج وقت اضمحل اجتهادش، می گوییم که قضاء واجب است یا نه، می گوییم که علی المبنی. اگر موضوع قضاء فوت باشد، واجب نیست. می شود از موارد ادله خاصه. اگر موضوع قضاء عدم اتیان باشد، قضاء واجب است. این احیانی ست. روی بعضی از مبانی ست که این اضمحلال اگر خارج وقت بود، متعلق ما قضاء بود. قضاء هم موضوعش فوت بود، ان جا می تواند فتوا بدهد به عدم وجوب قضاء. این استثناء است. علی القاعده. علی القاعده مجتهدی که اجتهادش اضمحلال پیدا کرد، چه به رای جدید برسد چه نرسد، باید واقع را تدارک بکند. این فرمایش مرحوم اخوند است. فرقی نمی کند که تبدل به رای باشد یا به بی رایی منتهی بشود. این هم نکته دومی که در کلام ایشان است.
س:
ج: بله. ان هم برائت را اگر کسی قبول بکند. ان هم علی المبنی می شود.
اما نکته سوم که زود گذشتیم این بود که مرحوم اخوند فرمود که این مجتهد اگر تمسک به اماره کرده است. لا بالقطع فرمود بنابر سببیت اجزاء است. بنابر طریقیت عدم الاجزاء. ظاهر کلام مرحوم اخوند که فرموده است که بنابر سببیت اجزاء است، همان سببیت قسم ثالث مرادش هست. همان سببیتی که ممکن است. دلیلی بر بطلانش نداریم. قیام اماره سبب است برای مصلحت پیدا کردن حکم ظاهری. برای جعل احکام ظاهریه نفسیه بر طبق مودای امارات. شاهدش مضافا که چیزهای باطل را که نمی اید بحث کند روی ان مبنا، مضافا به این که روی مبانی باطل معنا ندارد بحث کند، شاهدش این است که در ان طریقیت فقط احکام…می گوید که مودیات احکام طریقی هستند. طریقیتی که قبلا گفته است، منحصرش می کند به احکام طریقیه که می گوید حقیقتا حکم نیست و مبنای خودش. این ظاهریه را نمی اورد. پس مرادش از سببیت که در مقابل ان می اورد، ان احکام نفسیه ظاهریه است. به قرینه مقابله، مرادش احکام ظاهریه نفسیه است. مرحوم اخوند فرمود که بنابر سببیت، کشف خلاف معنا ندارد. راست می گوید. قیام اماره برای این بود. سبب شد که حکم ظاهری برایش جعل شود. الان قیام اماره از دستش رفت. تبدل موضوع است. کشف خلاف معنا ندارد. این درست است. و لکن این که نتیجه گرفت اجزاء را، نه. نتیجه اش اجزاء نیست. بنابر سببیت قیام اماره سبب شده است برای جعل حکم ظاهری. اگر سببیت معتزلی را بگوییم، تبدل باشد، ان واقعی نبوده است. یجزی. روی سببیت معتزلی، واقعی نبوده است تا بگوییم یجزی یا نه. ولی مرادش نیست. مرادش سببیت قسم ثالث است. یعنی واقع به حال خودش باقی ست. حکم ظاهری نفسی جعل شده است. خب باید بحث بکنیم واقع باقی ست. باید بحث بکنیم که ایا این مصلحت حکم ظاهری نفسی، وافی به واقع است. یجزی. وافی نیست، لا یجزی. این که تبدل موضوع است، این که کشف خلاف معنا ندارد، این ملازمه با اجزاء ندارد. این را باید دوباره بحث بکنیم که این حکم ظاهری را که اقا امتثال کرده است، حکم ظاهری نفسی، قیام اماره هم سبب است. ایا این وافی است به ان ملاک حکم واقعی یا وافی نیست. شبیه بحثی که مرحوم اخوند در بحث اجزاء کرد در مامور به اضطراری. اخوند در مامور به اضطراری تفصیل داد مجزی هست یا نه، گفت اگر وافی به ملاک اختیاری هست، مجزی هست. وافی نیست، مجزی نیست. ظاهری که از واقعیه اضطراری که بالاتر نیست. حکم ظاهری نفسی بنابر سببیت مجزی ست یا مجزی نیست، این که مرحوم اخوند فرموده چون کشف خلاف معنا ندارد فیجزی، می گوییم نه. کشف خلاف معنا ندارد. اما یجزی یا لا یجزی، معنا دارد.
این است بنابر سبیبت ملازمه با اجزاء ندارد.
از این حرف ظهر فرمایش در اصول عملیه. در اصول عملیه هم فرمود که و کذا کشف خلاف در اصول عملیه هم معنا ندارد. می گوییم راست می گویید. در اصول عملیه هم کشف خلاف معنا ندارد. و لکن این که کشف خلاف معنا نداشته باشد، ملازمه با اجزاء ندارد. این است…واقع به حال خودش باقی مانده است، این هم یک حکم ظاهری هست. ما حکم ظاهری داشتیم، ملاکش تمام، بایستی نسبت به ان حکم واقعی مومن داشته باشیم. به اصل عملی عمل کردیم. اصل عملی مومن شدنش به چه دلیل مومن است. این که مرحوم اخوند در اصول عملیه مطلب را تمام کرد. گفت که کشف خلاف نیست پس اجزاء، می گوییم نه. کشف خلاف نیست، ملازمه با اجزاء ندارد. لذا این که مرحوم اخوند در اصول عملیه مطلقا اجزاء شده است به این بیان، غلط است.
بله. مرحوم اخوند می تواند…کمی این کار را هم کرده است. اشاره کرده است. می تواند در اصول عملیه تفصیل بدهد. تفصیلی که در بحث اجزاء گذشت. اصول عملیه مثل قاعده طهارت باشد. مثل قاعده حل باشد، مثل استصحاب باشد، عیبی ندارد. انها توسعه در شرطیت و جزئیت هستند. توسعه واقعیه. علی المبنی دیگر. اون جا مجزی است. اما اگر اصل عملی ما مثل انها نیست. مثل برائت است. رفع ما لا یعلمون جاری کرده است. وجهی برای اجزاء نیست. گفته است رفع ما لایعلمون. دلیل پیدا کرده است که نماز ظهر واجب است. جمعه را شک دارد که واجب است یا خیر. رفع ما لایعلمون می گوید که واجب نیست. بعدا معلوم شد..عکسش بگوییم. نماز ظهر واجب نیست به برائت. بعد فهمیده است که اشتباه کرده است. نمازظهر واجب بوده است. خب باید قضاء کند نماز ظهر را.اعاده کند. در بحث اجزاء، همه اصول عملیه را قبول نکرد. نگفت در تمام اصول عملیه اجزاء است. ولی این جا نتیجه گرفت که در تمام اصول عملیه اجزاء است. این درست نیست. ان جا که تفصیل می داد، بین قاعده حل قاعده طهارت استصحاب علی وجه قوی. می گفت که این ها تنزیل است. توسعه در شرط و جزء است. انجا برائت را قبول نکرد. برائت توسعه نبود. رفع بود. لسانش لسان تنزیل نبود. ان جا بر مبنای خودش، تفصیل داد در اصول عملیه بعضی ها مجزی و بعضی غیر مجزی. ولی این جا امده همه را به یک چوب رانده است. فرموده است و کذلک در اصول عملیه. اصول عملیه کشف خلاف ندارد. پس همه جا اجزاء است. می گوییم نه. کشف خلاف ندارد، ملازمه با اجزاء ندارد. تا الان شک داشت نماز ظهر واجب است یا خیر. برائت داشت. کشف خلاف معنا ندارد. الان که حجت پیدا کرد، برائت قطع شد. چون دیگر شک ندارد. حجت دارد. راست می گوید که این جا تبدل موضوع است. کشف خلاف معنا ندارد. ولی این مجتهدی که نماز ظهر را ترک کرده است، به چه دلیل نماز جمعه مجزی باشد. برائت جاری کردن، اجزاء نمی اورد. اصلا شما فرض کن. ما علم اجمالی داریم که یکی از این ها واجب است. در اطراف علم اجمالی هم ما برائت را جاری می دانیم. نماز جمعه را می خوانیم. نماز ظهر را برائت جاری می کنیم تا علم تفصیلی به خلاف نیاید. خب بعد معلوم شد که نماز ظهر واجب بوده است. وجهی برای اجزاء نیست.
این سه تا نکته ای که…
حاصل الکلام فرمایش اخوند در حق خود مجتهد است نه مقلد. این یک نکته/
نکته دوم که مرحوم اخوند فرمود در حق این مجتهد فرق نمی کند که عدم اجزاء است. چه تبدل او لم یتبدل. ما وصل الی رای.
و نکته سوم این است که در امارات فرمود که بنابر سببیت کشف خلاف نیست. در اصول عملیه مطلقا کشف خلاف نیست. نتیجه گرفته بود اجزاء را. اجزاء نتیجه ان کلام نیست. کشف خلاف نشده است، لازمه اش اجزاء نیست. اجزاء را باید با ان ادله دیگر درست کرد که عرض کردیم اجماع است. سیره متشرعه هست و یکی هم اتباع امر ظاهری مجزی ست.
خب این تمام شد.
س:
ج: الان حجت دارد. الان یک روایت غیر معارضی.
س:
ج: دیگر رفع ظاهری ست. اجزاء است. رفع ما لایعلمون را اخوند در اجزاء و شرائط می گفت ضمش این طور نتیجه می دهد. لذا مثال زدم به وجوب نماز جمعه. برائت جاری بکند اجزاء نمی اورد.
س:
ج: ان که از محل بحث خارج است بنابر نظر مرحوم اخوند. اصلا اجزاء و شرائطی که حدیث رفع دارد، گفتیم از نظر اخوند از محل بحث خارج است. جایی را بحث کنید که از نظر مرحوم اخوند…
س:
ج: الان معلوم شده است که ان وقت فعلیت داشته است. الان این حجت می گوید که ان حکم اگر قابل تدارک باشد، ان حکم به بدلش از الان باید بیاوری.
این فرمایش مرحوم اخوند نکاتی که باقی مانده بود.
ادله اطلاقی ها را هم گفتیم. اجماع داشتیم. سیره متشرعه داشتیم. امر ظاهری مجزی است مطلقا. این را هم گفتیم.
از قدیم یادم بود که مرحوم اقاضیا قائل به اجزاء است در امر ظاهری. ان دلالت التزامی را قبول دارد که شارع وقتی می گوید اتباع کن، مدلول التزامی عرفی اش همین است. هر چه فلانی می گوید عمل کن، یعنی همان بس است. بدل از واقع است. ولی نگاه کردیم. این هم تصحیح بکنید. مرحوم اقاضیاء منکر این دلالت التزامی است. ایشان ادعاءش این است که این که مجزی ست، مقتضای اطلاق مقامی ست. این که امر ظاهری مجزی ست، از باب اطلاق مقامی است. عدم الدلیل دلیل العدم. این که هیچ جا نفرموده اعاده کن. قضاء کن، با این که امارات در معرض خطا هستند. مرحوم اقاضیاء فرموده است که دلالت امر ظاهری بر اجزاء به اطلاق مقامی ست. چون نفرموده ست. راست هم هست. هیچ جا در شریعت ندارد که ما مثلا عمل کردیم به گفته فلانی، بعد دیدیم که خلاف درامد. هیچ جا نیامده که اعاده کن. اصلا نه اینجا. سائر موارد هم اشتباه انجام دادن باید از سر نو بیاوری، غالبا عکسش هست. لا حرج است. اعاده نمی خواهد. این درست می گوید. سکوت دارند ادله امر به اتباع امارات ساکت اند از این که اگر خلاف در امد، تدارک بکن، ساکت اند. مرحوم اقاضیا گفته است که این سکوت این عدم الدلیل، دلیل بر اجزاء است. و لکن فرموده است که این درست نیست. چون اطلاق مقامی محلش ان جا ست که بیان دیگری را نیاورده است و لو منفصلا. و لو بالعموم و الاطلاق. سکوت مطلق باشد. مثل این که مثلا در قصد الامر این است. هیچ ایه ای، هیچ روایتی لا بالعموم لا بالاطلاق پیدا نمی کنی که گفته باشد که قصد الامر لازم است. اطلاق مقامی اش این است که اگر به عملی امر کرد، اوامر متعلقه به اعمال، اطلاق مقامی شان توصلیت است. ان جا خوب است. اما در محل کلام ما سکوت نیست. در امر به اتباع سکوت کرده است اما سکوت مطلق نیست. فرموده صدق العادل. ساکت شده است که اگر خلاف واقع شد چه کار باید بکنیم. و لکن همان اطلاق ادله اولیه که می گوید نماز بخوان. سوره بخوان که می گوید که عقد را مثلا عربی بخوان، همان اطلاق ادله اولیه کافی ست برای ما. ان می گوید چه عالمی چه جاهلی، نماز ظهر بخوان. نماز ظهر برایت واجب است چه عالمی و چه جاهل. پس همان اطلاق ادله اولیه برای عدم اجزاء ، برای این که تبعیت از اماره کافی نیست، کفایت می کند. ادله امارات می گویند که اتباع کن اماره را. ادله احکام واقعیه که الان کشف خلاف شده است، می گویند که عالمی، جاهلی، بیار. تا الان جاهل بودی، از الان عالم شدی. باید بیاوری. اینطور فرموده مرحوم اقاضیاء دلالت ادله امارات را بر اجزاء قبول نکرده است. دو تا مقدمه. چون دلالتشان به اطلاق مقامی ست. اطلاق مقامی در جایی ست که دلیل بر خلاف و لو بالعموم نداشته باشیم و این جا داریم.
س:
ج: نه دیگر. جواب داده است. لغو نمی شود. چون غالبا اصابه …با ابن قبه بحث می کردند، جواب دادند. چون غالبا اماره اصابه می کند، برای خروج از لغویت کافی ست. تازه اونجا که اصابت نمی کند، غالبا نمی فهمد ادم. باز هم لغو نیست. یک جاهای کمی که کشف خلاف بشود، ان جا ست که ان هم نادر است.
این فرمایش مرحوم اقاضیاء
لکن در ذهن ما این است که این مبحث ما بالاتر از اطلاق مقامی ست. قضیه،قضیه اطلاق مقامی نیست. قضیه قضیه دلالت التزامی ست. دلالت لفظی ست. ادعاء ما که می گوییم مشهور هم همین طور می گفتند. سابقین هم همین طور بیان فرموده اند. امر به اتباع دلالت التزامی دارد. این ها را کنار هم بگذارید. دلالت التزامی دارد. همین بس است. درست است که علم داری اجمالا که یک احکامی داری. ان احکام کافی ست امتثال ان ها به این که این امارات را اتباع کنی. اتباع امارات، امر به اتباع امارات بالاتزام دلالت دارد بر کفایت از همان واقع. دیگر ان واقع معنا ندارد که دوباره بگوید که من را بیاور. ادله اتباع امارات دلالت دارد بر کفایت از ان واقع. وقتی خود صاحب مساله می گوید که از واقع کافی ست، واقع را از تاثیر انداخت. ما ادعائمان دلالت التزامی ست. هر که قبول کند دلالت التزامی را، راحت است. دیگر مجتهد در حق خودش مجزی ست. مقلد هم در حق خودش عمل کرد به فتوا مجتهد، مجزی ست. در ذهن ما این است که ان اجماعی هم که ادعاء شده است، علماء سابقین که یا گفتند یا از سکوتشان می فهمیم اجزاء را. سابقین. حالا مرحوم علامه گیر کرده است ولی سابقین. انهایی که خیلی عقلی فکر نمی کردند. مثل علامه نه. انها قائل به اجزاء شدند، وجهش همین بوده است. ذهن عرفی شان خوب عمل کرده است. که ان ذهن عرفی در شیخ انصاری هم که امده است، باز تقریبا عمل کرده است. گفته است که نمی شود….منتها شیخ انصاری بحث اصول در ذهنش بوده است. بالجمله قبول نکرده است. گفته است مصلحت سلوکیه. یا تا اخر عمر نفهمد، مصلحت تدارک می شود. و گرنه اگر بفهمد، اصل المصلحت را باید تدارک کند. این دیگر باز ان فکر اصولی هست. فهم عرفی همان است که سابقین می فهمیدند. امر به اتباع بالاتزام دلالت دارد بر کفایت از ان امر واقعی. این است که ما در ذهنمان این است که تقلید مقلد مجزی هست مطلقا. مجتهد در حق خودش مجزی هست یا نه، می گوییم که اگر به اماره یا اصل عملی عمل کرده است، چون این مستند به شارع است، مجزی ست. ولی اگر به قطعش عمل کرده است، نه. مجزی نیست.
این نتیجه ای ست که ما گرفتیم.
س:
ج: سببیت یک امر موهومی ست. ان را رهایش کنید. در جای خودش بحث کردیم.
هذا تمام الکلام در اجزاء مطلق. عدم اجزاء مطلق. اخوند عدم اجزاء مطلق است. می گوید که دلیل نداریم. ملاک باقی مانده است. باید تدارک بکنی اگر قابل تدارک است. این ها می گویندکه ما دلیل داریم. دلیل اجماع است. دلیل سیره است. دلیل امر ظاهری ست.
در مقام تفصیلاتی ست که ما بعضی هایش را متعرض می شویم. همان گنده هایش را.
یک تفصیل از صاحب فصول. یک از سید یزدی. یکی از محقق اصفهانی. یکی از مرحوم اقای حکیم. این چهار تا را. به ترتیب زمانی.
ترتیب اول از صاحب فصول
ایشان تفصیل داده است بین این که ان کشف خلاف در متعلقات باشد، موضوعات تکلیف باشد. فرموده است که کشف خلاف در یک واقعه ای باشد که تشخیص ان واقعه به تقلید نیاز داشته باشد. کشف خلاف در نماز است که نماز چی هست. نماز یک واقعه ای ست که چی هست، نیاز به تقلید دارد. حج چیست، نیاز به تقلید دارد. بیع صحیح کدام است، موضوع، نیاز به تقلید دارد.
گفته است که ان وقائعی که خود ان واقعه نیاز به تقلید دارد، ان جا اگر کشف خلاف شد، اجزاء. اما اگر نه. واقعه نیاز به تقلید ندارد. ذبح کرده است این را با غیر حدید. این نیاز به تقلید ندارد. فقط حکمش را نمی داند که ایا تذکیه شد یا نشد. حلال هست یا نه. فقط شک در حکم دارد. موضوع را متعلق را از مجتهد نگرفته است. فرموده است که اگر از قسم اول باشد که اخوند این را حمل کرده است بر متعلقات. اگر اجتهاد در متعلق بوده است، بعد خطا در متعلق بوده است، کشف خلاف در متعلق بوده است، گفته است که این جا اجزاء است. سه تا بیان برای اجزاء مرحوم اخوند نقل کرده است. بیش از این گفته است. خیلی این جا تطویل کرده است.
اولا فرموده است که موضوعات متعلقات لا تتحمل اجتهادین. به خلاف احکام که تحمل دو تا اجتهاد را دارد. یکی به وجوب استنباطش برسد و یکی به عدم وجوب.
این یک حرفی که وجه اولی که مرحوم اخوند نقل کرده است. بهترش این است که بگوییم که نمی فهمیم که ایشان چه می گوید یا ایشان نمی فهمد که چه می گوید که اولی دوم است. بله. موضوعات لا تتحمل اجتهادین یعنی چه. اخوند هم همین را گفته است. گفته است که چه فرقی بین متعلقات و احکام است. وقتی متعلقات را هم باید از مجتهد بگیری، نیاز به تقلید دارد، خب مجتهد ربما در تشخیص ان متعلق، ربما اصاب و ربما اخطا. اصلا هیچ نفهمیدیم. خیلی فکر کردیم که در ذهن این اقا چی بوده است. ما که نفهمیدیم. هیچ فرقی بین متعلقات احکام و موضوعات مستنبطه که نیاز به تقلید دارد و بین خود احکام نیست. همه شان تحمل اجتهادات زیادی را دارند.
مضافا این که خب متعلقات لا تتحمل دو تا اجتهاد را، پس مجزی ست، این چه ربطی به هم دارد، این را هم نفهمیدیم. چه ملازمه ای دارد. تحمل یک اجتهاد را بیشتر ندارد. این اجتهاد هم خطا بوده است، مجزی نباشد. این ها را نفهمیدیم. وجه اول کلام صاحب فصول را نفهمیدیم.
وجه دوم را استدلال کرده است در موضوعات و متعلقات به عسر و حرج. گفته است که اگر بناء باشد در متعلقات اجزاء نباشد، در موضوعات اجزاء نباشد، عسر و حرج لازم می اید. این که زنش را گرفته است. عقد کرده با فارسی. بعد عدول کرده است به یک مجتهد دیگری یا خود مجتهد عدول کرده است، می گوید که نه. موضوع عقد عربی ست. این همه زن ها بیایند زن هایشان را از سر نو عقد بخوانند. نمی شود. عسر و حرج است. نمازی را که خوانده، یکی می گوید که نماز سوره را دارد. یکی می گوید ندارد. خب یک زمان اون می گفته است که سوره ندارد. ما همینطور خواندیم. چهل سال نماز خواندیم نماز بی سوره. نماز بدون جلسه استراحت. حالا این اقا امده است و می گوید که جلسه استراحت جزء نماز است. چهل سال نماز را بیاییم قضاء کنیم. این ها عسر و حرج است.
س:
ج: نه. اون را هم می گوید موضوعات است. این ها را مثال زده است. این ها را می گوید موضوعاتی ست که نیاز به تقلید دارد.
و هکذا گفته است که تمام موارد را شما نگاه کنید، بناء باشد متعلقات موضوعات، عمل به تقلید ، عمل به امارات در انها مجزی نباشد، لازم می اید عسر و حرج و ایه شریفه فرموده است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فیجزی. این هم دلیل دوم.
خب مرحوم اخوند جواب داده است که اولا عسر و حرج همه جا لازم نمی اید. حالا این اقا تقلید کرده است از این اقا. گفت سوره لازم نیست. خب در وقت هنوز وقت خارج نشده است، مجتهد عدول کرد، عسر و حرج نیست. عسر و حرج نوعی هست، لکن عسر و حرج نوعی ملاک نیست. این را بحث کرده اند در قاعده لاحرج که ایا ملاک عسر و حرج نوعی ست یا شخصی. گفتند که ظاهر خطاب، عسر و حرج شخصی ست. ما جعل علیکم. انحلالی ست. بر شما حرج قرار ندادند. عسر و حرج شخصی رافع تکلیف است نه عسر و حرج نوعی. و عسر و حرج شخصی ربما لازم می اید و ربما لازم نمی اید. اگر یک جایی عسر و حرج لازم امد، عیبی ندارد. باز اون جا باید چه بگوییم. اگر عسر و حرج شخصی لازم امد، باید بگوییم که عمل را انجام بده بدهد تا به حد عسر و حرج برسد. باز از اول نمی توانیم بگوییم که مجزی ست. باید همین طور اعاده بکند، قضاء بکند. وقتی که حرج رسید، ولش کند. دوباره حال پیدا کرد و یک زمانی فرصت پیدا کرد، از سر نو باید شروع بکند. عسر و حرج، عسر و حرج شخصی ست ان هم وقتی که به فعلیت برسد. ربما اصلا به فعلیت نمی رسد. و اخری به فعلیت هم که می رسد، از اولش فعلیت ندارد. اون ادامه بدهد فعلیت پیدا می کند. پس اولش را باید بیاورد. اگر دلیل ما دلیل عسر و حرج باشد. بعدش را هم باید بیاورد. می بینید که عسر و حرج یک موارد کمی را درست می کند. این اولا.
ثانیا عسر و حرج منحصر به موضوعات و متعلقات نیست. احکام هم همین طور است.
لذا بعضی قائل به اجزاء شده اند مطلقا للعسر و الحرج. و لکن این دلیلش هم معلوم شد از این فرمایش مرحوم اخوند که دلیل مطلقی ها هم درست نیست.
دلیل سوم حرج و مرج است. بقیه تفصیلات فردا.
