اصول ـ جلسه ۰۲۴ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در تفصیل بین سنت و فریضه هم تمام شد.

در ذهن ما این است که ذیل حدیث لا تعاد، اطلاق ندارد.

خود لا تعاد هم در ذهن ما این است که اطلاق ندارد. لا تعاد همین نماز های متعارف را بیان می کند. نمازی که شخص اتیان کرده است. در مقام امتثال بر آمده است لکن یک نقصی دارد.

حالا عن نسیان که قدر متیقن است یا عن نسیان و جهل جهلا قصوریا که این هم بعید نیست.

لا تعاد برای کسی ست که در مقام امتثال بر آمده است نماز را خوانده است، نقص ما یی دارد . شامل نمی شود کسی را که یک تکبیر گفته و بعد رفته رکوع بعد یک سجده بلا ذکر بعد هم بدون تشهد و سلام، آمده خارج شده است. این ها را نمی گیرد لا تعاد. نماز متعارف را که خوانده شده است. لا تعاد. اطلاق این چنینی ندارد. نقص مایی دارد. اگر از پنج تا باشد، تعاد است و اگر غیرش باشد لا تعاد است.

این که بگوییم که لاتعاد اطلاق دارد، نتوانستیم تصدیق بکنیم. فضلا از این که بگوییم السنه لا تنقض الفریضه، این هم اطلاق دارد.

قبول داریم که مختص به نماز نیست. این فهم عرفی درست است که از باب تطبیق است. ولی ما چون به عمومش نمی توانیم اخذ بکنیم، به اطلاقش نمی توانیم اخذ بکنیم، اطلاقش برای ما حجیت ندارد.

اگر خود صاحب مساله یک جا تطبیق کرد فبها. تطبیق نکرد، ما نمی توانیم تطبیق بکنیم.

و من البعید جدا این که شخصی گوسفندی را با دستش فری اوداج کرده، حالا گوسفند نه.، کبوتری را با دستش فری اوداج کرده، فکر می کرده که فقط فری اوداج کافی ست. بدون وسیله و حدید. بعد سوال می کند از مجتهدش که این حلال است یا حرام، بگوییم که این چون جاهل بوده است، السنه لا تنقض الفریضه. این ها بعید است. لذا این که مرحوم سید فرموده، احدی تا اون جا که ما اطلاع داریم که مرحوم سید فرموده است که موضوع باقی باشد، باید تدارک بکنی، اگر تذکیه کردی بغیر حدید، هنوز گوسفند باقی ست، مجتهد رایش برگشت. نمی تواند بخوری، کسی فتوای به خلافش نداده است. گفتنی هم نیست. این که بگوییم این که با دستش فری اوداج کرده، حلال، ولی بعدی حرام، ذهن متشرعی نمی پسندد این ها را. این است که

س: کسی که قبلا از دیگری تقلید می کرده، الان تقلیدش را تغییر بدهد..

ج: السنه لا تنقض الفریضه کار به تقلید دیگر ندارد. صحبت این ست که اطلاقش. اطلاق می گوید که هر چه را در فرض جهل، سنت است ترک کردی،ضرر ندارد. ذبح با حدید را ما در فرض جهل ترک کردیم. با دستمان کله این پرنده را کندیم. فری اوداج شد. بگوییم السنه لا تنقض الفریضه، بعید است.

س: کندن که فری نیست.

ج: با ناخنش می برد.

این است که در ذهن ما است که و لو السنه لا تنقض مختص به نماز نیست، استظهار اقای خوئی را در کتاب حج، قبول داردیم که فرمده الکبری الکلیه. ولی همانطور که خود ایشان به این کبری عمل نکرده است، در ذهن ما این است که به کلیت این کبری مشکل عمل نکردن نیست.

خصوصا  که اگر ظاهرش را نگاه کنیم، مطلق است. السنه لا تنقض الفریضه.  این به خاطر این است که فریضه یک چیز مهمی ست. سنت در اهمیت اون نیست. اون وقت اطلاق دارد. و لو عالم هم باشی. عالم را هم می گیرد تا چه برسد به جاهل مقصر. حالا لا تعاد را بعضی می گویند که مقصر و عالم را نمیگیرد. کسی را می گوید که در مقام امتثال است. ولی السنه قاعده کلی ست. وجه السنه لا تنقض، وجهش این است که اون فریضه است. به این جور چیز ها از بین نمی رود. مثل وضوء که فریضه است و با تقلیم الظفر از بین نمی رود. اون وقت فرقی نباید باشد بین عالم و جاهل.

س: لا تعاد را تعلیل کرده به السنه. چه طور می گویید که اون اطلاق دارد و این اطلاق ندارد.

ج: لا تعاد، نکته لا تعادش هست. یک فرد را داخل کرده است در این کبری کلی. کبری کلی به کلیتش باقی ست. لا تعاد مصداق اون هست. فرض جهل را داخل کرده است در این کبری کلی.

می گویم نکته اطلاق در السنه لا تنقض الفریضه، قوه فریضه و ضعف سنت است. خب اطلاق دارد.

س: عالم

ج: عالم است که دو رکعت را پیامبر اضافه کردند. می گوید که همان دو رکعتی میخوانیم، فریضه خدا را می خوانیم. السنه لا تنقض الفریضه

س: با وجوبش منافات دارد.

ج: باشد ولی سنت است.

س: مستحب می شود.

ج: نه. عقابش می کننند که چرا دو رکعت نخواندی. ولی دو رکعتش صحیح است.

این ها گفتنی نیست.

ما توسعه از سنت را  به غیر باب صلاه می پذیریم ولی نسبت به اون جایی که خود صاحب شریعت تطبیق کرده است. اما جایی که تطبیق نکرده، نه.

بعضی از جاها هم خلافش را صاحب شریعت تطبیق کرد منصوص است کسی که دست چپش را قبل از دست راستش شسته جهلا. حضرت فرمود که وضوءش باطل است. با این که ترتیب مثلا سنت است.

س:؟

ج: یمکن ان یقال است.

یا در میقات حضرت فرمودند واضح است. تشبیه کرد می گفت این کالاحرام قبل المیقات. احرام قبل المیقات احرام را پیامبر اکرم تشریع کرده است، اگر هم نگوییم که از ایات قران استفاده می شود. برایش ادابی سننی قرار داده است. یکی اش در میقات باشد. در میقات را ترک کرد. گفت احرامش باطل است.

نه. یک مواردی هم هست که این قاعده تطبیق نشده است. یک موارد جزئی هست که تطبیق شده است. ما در همان موارد جزئی که تطبیق شده، اخذ می کنیم.

سابقین هم، این موید است، هیچ کدام به اطلاق این السنه لا تنقض الفریضه، عمل نکردند.

خب این تمام.

دلیل اخری که  برای اجزاء آورده اند، از مختصات شیخنا الاستاذ بود که می فرمود این معتبره محمد بن مسلم ، دلالت بر اجزاء دارد. الحدیث ینسخ کما ینسخ القران.

ایشان ادعاء می فرمود یک مقدمه ای را و اون این که نسخ حدیث به بیان مقیدش هست به بیان مخصصش هست. و الا اون نسخ واقعی نیست. الحدیث ینسخ یعنی برای حدیث مقید و مخصص و مبین می اید. چه طور در موارد نسخ همه می گویند اجزاء است، در موارد نسخ کسی که قبلا حکمی را طبق ایه منسوخه اورده است، مجزی هست قطعا، چون مطابق با واقع است،  کذلک در حدیث هم اگر به مقید و مخصصش ظفر پیدا کرد، الحدیث ینسخ کما ینسخ القران. این مثل ناسخ است. در باب تقیید و تخصیص و حاکم و وارد و امثال ذلک، عمل به اون حدیث اول کفایت میکند. این است که اگر مجتهدی به حدیثی عمل کرده است و بعد کشف خلاف شده است، مجزی است.

تشبیه به نسخ در کلمات صاحب فصول هم هست. اون هم می گوید که این ها شبیه نسخ هستند مثلا.

و لکن این فرمایش را ما همان زمان ها هم نمی فهمیدیم. با ایشان بحث می کردیم. و ادعاء ما این بود که این حدیث، ربطی به بحث اجزاء ندارد. و فکر می کردیم که دیگر ایشان دست برداشته از این حرف، ولی دیدیم که در این کتاب ایشان، باز…البته نه. خیلی به قول امرزوی ها مانور نداده است. اجمالا الحدیث ینسخ را آورده در کتاب دورس فی مسائل علم الاصول.

خب این حرف حرفی ست که از اولش ما نفهمیدیم.

وجهش هم این است که این معتبره، صدری دارد. و اون این است که می ایند به امام صادق می گویند که شما یک جور از جدتان نقل می کنید، این اهل سنت یک جور دیگر نقل می کنند. روایت هایتان با هم  فرق می کند. حضرت فرمودند که وجه اختلاف این است. الحدیث ینسخ کما ینسخ القران. حدیثی را پیامبر می فرمودند، این ها همان منسوخ را می شنیدند و ناسخ ها را نمی شنیدند. ناسخ ها به دست ما رسیده است.

ما قبول داریم که ینسخ به معنای وسیعش. ینسخ یعنی کلا از بین می رود یا مخصصش می اید، مقیدش می اید. چون احکام تدریجی بیان می شده است. پیامبر اکرم عامی را بیان می فرمودند، خب بعضی عام را شنیدند و همان عام را نقل می کنند، چون دستشان کوتاه از اهل بیت شده است، خاصی را که پیامبر فرموده است، به این ها نرسیده است. حضرت می فرمایند که وجه اختلاف این است. اون ها که نقل می کنند، درست نقل میکنند. دروغ نمی گویند. ولی اون ها یک جزء را شنیدند، جزء دوم را نشنیدند.

الحدیث ینسخ یعنی حدیثی که از پیامبر اکرم صادر می شود، این، مقید بعدا هم دارد، مخصص دارد کما این که در قران هم همینطور است. این معنایش این است.

خب این ربطی به بحث اجزاء ندارد. این برای صدور مخصص است نه وصول به مخصص. بحث ما این است که مجتهدی عام را دیده، مطلق را دیده، ظفر به مقید و مخصص پیدا نکرده است، مخصصش واصل نشده است. طبق عموم فتوا داد. بعد فهمید که مخصص دارد. داستان ما وصول است. در حالی که اونی که از پیامبر اکرم حاصل شده است، حادث شده است، صدور است، عامی، مطلقی از پیامبر اکرم صادر می شد، بعدها مقیدش می امده است. بعد مقیدش صادر میشد. تمام کسانی که در این فتره به مطلق و عام عمل می کردند، مجزی ست بلا شک. اما از وقتی که خاص و مقید صادر شد، وظیفه متعین شد در اون خاص. این مجتهد به اون خاص نرسیده است. حکمی را که فتوا داده است، خلاف واقع بوده است. و به عباره اخری، بین عام و خاص در زمان پیامبر اکرم حکم واقعی همان عام بوده است. عمل طبق عام، خلاف نبوده است. کشف خلاف در کار نیست. بعد اون عامی که اول تشریع شده، تضییق شده است به مخصصش، به مقیدش. کشف خلاف اون جا معنا ندارد. به خلاف محل کلام ما. اون که صادر شده است، خاص است. مجتهد به اون خاص نرسیده است، خطا کرده است، به عام رسیده است.

این است که الحدیث ینسخ کما ینسخ القران درست است که ینسخ یعنی یقید یعنی یخصص یعنی یبین و امثال ذلک. این ها درست ست چون نسخ حدیث به همین ها بوده است و لکن این معنا در محل کلام که مجتهد خطا کرده است، تطبیق نمی کند. در محل کلام، حدیث ینسخ نیست. حدیث نسخ شده است قبلا. این اقا وصل به منسوخ و لم یصل الی االناسخ. اخطا وصل الی المنسوخ و لم یصل الی الناسخ.

این که عمل به منسوخ قبل از صدور ناسخ مجزی باشد، این ملازمه ندارد که عمل به منسوخی که وصل قبل از وصول به ناسخ، مجزی باشد. این با هم ملازمه ندارد. اون از یک وادی هست. این از یک وادی دیگر هست.

این است الحدیث ینسخ کما ینسخ القران ربطی به بحث اجزاء ندارد.

اخر الکلام در بحث اجزاء، برخی اجزاء را تایید کردند بما ورد فی حق المستبصر.

منصوص است. روایت صحیحه داریم. مفتی به است. جای شک نیست که اگر اهل سنتی بد که شیعه شد، فتوابر همین است، نصل بر این است که اعمالی که انجام داده است، مجزی ست.

بعضی ها تبعا للروایات فرمودند الا الزکات. فانه وضعها فی غیر موضعه. زکات را باید دوباره تکرار بکند اما نماز های باطلی که خوانده صحیح است، روزه های باطلی که گرفته است، صحیح است.

موید این است که چه طور مسلمی که به فتوای ابی حنیفه، به حنبلی و امثال ذلک عمل کرده است، الان مستبصر شده است، می گویید که مجزی ست و لی به فتوای مجتهد عادل شیعه عمل کرده باشد، بگویید که مجزی نباشد. بعید است. این گفتنی نیست.

بعضی ها استشهاد کردند به این روایات و این فتاوی که در این زمینه است.

و لکن این هم درست نیست. در ذهن ما این است که این هم اجنبی از بحث ما ست.

بحث اجزاء عمل عامه، عمل عامه مجزی است چه صحیحی اورده  باشد و چه باطل، باشد، چه صحیح باشد  در مذهب ما و چه باطل، اعاده اش لازم نیست، قضائش لازم نیست، این ملازمه ندارد که اگر مجتهدی عمل کرد بر طبق فتوای خطایش، یا مقلدی عمل کرد بر طبق فتوای خطای مجتهدش، این هم مجزی باشد. نه. اون در یک مورد خاصی وارد شده است.، اهل سنت.

شاید هم این مختص به انها ست. از دو جهت.

از این جهت که تشویق بشوند که مستبصر بشوند. اگر بناء باشد که به اون ها بگوییم که اگر مستبصر شدی، تمام اعمالت باطل، باید تدارک کنی، می گوید که ما به جهنم میرویم، مستبصر هم نمی شویم. این قبول نمی شود. الاسلام یجب ما قبله، یک حکمتش همین است. برای این که تشویق بشوند که مسلمان بشوند. این ها تشویق بشوند که شیعه بشوند. این اگر نگوییم اطمینانا حکمتش این است، احتمالا حکمتش این باشد این حکمتش در این جا نیست. شیعه است. متجهد است، خطا رفته، برو دوباره اعاده کن. اون حکمت این جا نیست.

جهت دوم عسر و حرج. اون ها خب مبتلی هستند به اعمال باطله ای، شاید اعمال باطله شان خیلی زیاد باشد.

س: مگر باطل است.

ج: روزه را قبل از غروب افطار می کند. وضوء را به جای مسح می شورند.

س: مگر مشهور این نیست که می گویند این ها صحیح است لکن ثوابی ندارد.

ج: صحیح در جایی که شرائط ما را داشته باشد. و الا…صحیحی که شرائط و اجزاء ما را دارد، ولایت را ندارد. این بحث است. اون که تام الاجزاء و الشرائط بلاولایت، مشهور می گویند بلاولایت صحیح است ولی اجر ندارد. حبط شده اجرشان. بهشت نمی روند. صام نهاره در کل عمرش، بهشت برش حرام است. مرحوم اقای خویئ که می گوید باطل هم هست. خصوصا روی مبنای اقای خوئی که می گوید ولایت ندارد، باطل است که بدتر است.

س: اون که موردش نادر است. این که طبق اعمال ما باشد. اون که ولایت ندارند، کلا فقهشان جدا هست.

ج: نه. باز هم بعضی از اعمالشان صحیح است. این طور نیست.

حالا صحبت سر این است که اگر بناء باشد به مستبصر بگوییم که تمام اعمالی را که انجام داده ای که مطابق شریعت ما نیست، یا نه. مطابق شریعت ما بوده لکن ولایت نداشته  باطل است، این عسر و حرج برایش لازم می آید. شاید اون جا عسر و حرج سبب شده است که بفرماید مجزی ست. اون عسر و حرج در این جا نیست. که قبلا گفتیم که این جا نیست.  چه میدانیم.

این که ما تعدی بکنیم از اجزاء، این ها یک خورده جنبه شعاری دارد. عمل به فتوای ابی حنیفه مجزی، عمل به ایت الله العظمی کذائی لا یجزی، خیلی بعید است. عیبی ندارد که اون مجزی باشد به خاطر جهاتی که در اون هست که اون جهات در این نیست. لذا این مطلب را، نمی شود پذیرفت.

بهذا یتم الکلام در بحث اجزاء.

بقی کلامی که باید قبل از این ها می گفتیم. باز تاخیر افتاد. عیبی ندارد. تاخیر بیان از وقت حاجت قبح ندارد اگر جهتی داشته باشد.

راجع به تفصیل صاحب فصول.

دوره قبل هم نوشتیم که این تفصیل مفهوم ندارد. این دوره هم همین طور زود گذشتیم. برخورد کردیم به فرمایش محقق اصفهانی.

ایشان می گوید که بعض الاجله شاید میرزا حبیب الله رشتی ست. می گوید  قال بعض الاجله که شیخ انصاری کتاب فصول را با یکی از اعلام تلامذه اش فرستاد پیش صاحب فصول. یک علمی که از بزرگان شاگردانش بود، گفت این کتاب را ببر پیش صاحب فصول. صاحب فصول زنده بود. شیخ انصاری اواخر صاحب فصول را درک کرده است. برو بگو این عنوان را برای ما توضیح بده. عنوان تفصیلش. این علم هم کتاب را می برد پیش صاحب فصول، می گوید که این عنوانی را که اخذ کردی،  عنوانش این است. صاحب فصول تفصیل داده است. فرموده اون واقعه ای را که انجام میدهد، ان کان مشروعیتش به مقتضی الفتوی، یجزی. و ان لم تکن کذلک فلایجزی. این عنوان را برای ما توضیح بده که یعنی چه. این علم کتاب را می برد. با صاحب فصول صحبت می کند. بر میگردد. به شیخ انصاری می گوید ما معنای محصلی دست گیرمان نشد. با این که توضیح داده است صاحب فصول، باز می گوید که معنای محصلی دست ما نیامد. چه می گوید صاحب فصول. واقعا هم خیلی مجمل و مندمج است حرفش. مثال هایی که می زند ببنید. می گوید اگر واقعه واقعه ای هست که مما یتعین کونها شرعیه ان یکون بمقضی الفتوی السابق. اگر یک عقد نکاح فارسی یک واقعه است. می گوید که این مشروعیتش، یتعین به فتوای مجتهدی که می گفت عقد فارسی مجزی ست. می گوید این جا اگر فتوای فارسی خواند و نظر مجتهد برگشت، یا مقلد عدل، گفته است که این جا مجزی ست. این عقد نکاح فارسی مجزی ست. بعد امده در قسم دوم و ان کانت الواقعه مما لا یتعین مشروعیتها بمقتضی الفتوی السابق. چند تا مثال می زند. یکی این است. مجتهد می گفته که ده رضعه محرمیت نمی اورد. نکاح کرد با این زنی که بهش شیر داده است. بعد از مدتی مجتهد عدول کرد. گفت محرمیت می اورد. گفته این جا عقدش باطل می شود بقاء. عقد فارسی صحیح است. عقد بر ده رضعه باطل است. او را گفته است که مشروعیتش به فتوای مجتهد است. این مشروعیتش به فتوای مجتهد نیست.  چه فرق می کند. واقعا نمی توانیم بفهمیم. دومی هم به مقتضای فتوای سابق بوده است. چه فرق می کند. عقد فارسی خوانده به مقتضای فتوای اول. عقد بر عشر رضعات خوانده باز هم به متقضای فتوای اول. این که ایشان فرموده است واقعه دو قسم است. یتعین وقوعها شرعا کونها بمقتضی الفتوی و لا یتعین، نه. همه اش یتعین بمقتضی الفتوی السابق.

لذا حمل کرد مرحوم اخوند این فرمایش را به احکام و متعلقات. متعلقات را مثل نماز روزه حج، گفت که این ها یتعین. نماز چیست، یتعین. اما عشر رضعات داده، اون ها را گفت که موضوعات خارجی است، لایتعین. این طور توجیه کرد. مرحوم اخوند قسم اول را بر متعلقات مستنبطه حمل می کند. قسم دوم را بر موضوعات خارجیه.

این هم درست نیست. همین صاحب فصول در بحث قسم دوم می گوید که اگر حیوانی را گفت حلال گوشت. ارنب، ذبحش کردند. هنوز نخورده، از فتوایش عدول کرد به حرمت، گفته است نباید بخورد. قسم دوم است. همین که سید هم داشت که واقعه جدید است. همین را در ادامه کلامش گفته که عکسش این طور نیست. عکسش این است: گفت ارنب حرام است. این ها ذبح کردند. تذکیه کردند. بعد این اقا بهش گفتند که یک تاملی بکن. دقتی بکن. رفت و دوباره فحص کرد، گفت حلال است. گفته نمی شود بخورید. اون یکی را می گفت که می شود بخوری، این یکی را نمی شود. ارتکازش درست است. اون یکی را گفت که نمی شود بخوری، خب این ارنب موجود است، اون هم می گوید که حرام است. الان این لحم را می گوید حرام. ولی اون یکی را می گوید که نمی شود بخوری، از باب این که قبلا گفته است حرام و حرمت قبلی را استصحاب می کنیم. می گوییم که قبلا که گفته است حرام، حرام بود، الان استصحاب می کنیم حرمت را.

ما که نفهمیدیم. بیشتر به اون فرمایش علم تلمیذ شیخ انصاری بیشتر رسیدیم که گفت صاحب فصول، حرفش مفهوم نمی شود. معنای محصلی ندارد. اصلا این عنوان را نمی فهمیم یعنی چه.

ما نتوانستیم این ها را بفهمیم. و لکن یک جهت که متعرض شدم تکرار کردم، به خاطر این است که مرحوم حاج شیخ فرموده مرادش روشن است. گفته این که تلمیذ علم گفته معنای محصلی ندارد، این عجیب است.  حاج شیخ فرموده است که معنای خوبی دارد. اصلا درست هم هست. تفصیل ایشان را بیان کرده و فرموده که حرف متینی است.

حاج شیخ اصفهانی  فرموده، یکی از تفصیلات می شود. نه تفصیل بین متعلقات احکام، تفصیل اخر که ایشان ادعاء دارد که مقصود صاحب فصول هم همین است.

ایشان می فرماید وقائع دو قسم است. یک واقعه ای ست تحدث و تفنی. لیس لها بقاء. این طور نیست که یمر علیه زمانان. حادث می شود و فانی می شود. مثل نماز بدون سوره. نماز خواند و تمام شد. نماز بی سوره حدثت و تمام.

قسم دوم این است که واقعه تبقی. مثل با غیر حدید ذبح کرده، با دستش فری اوداج کرده است. ناخورده مجتهد عدول کرد. فرموده واقعه باقی ست. واقعه عبارت است از اکل ذبح این مذبوح به استیل.

ایشان ادعاء دارد که مراد از اون دو عنوان، این است:ان کانت الواقعه رفته سراغ فلسفه. ان کانت الواقعه مما یتعین وقوعها شرعا العمل بمقضی فتوی المجتهد. معین می شود و باقی نمی ماند. تعینش به مقتضای فتوای سابق است.یعنی گفته مرادش از این که یتعین، یعنی دیگر تعین و تشخص پیدا میکند. از وجود به عدم می اید و بعد هم از بین می رود. و دیگری واقعه باقی ست. مثال هایش هم همین گونه است. بنابر این مرادش روشن است. معنای محصل دارد. و گفته است که درست هم هست. ما هم همین طور تفصیل می دهیم.

لکن در ذهن ما این است که اگر واقعا مراد فرمایش صاحب فصول این بوده، نمی شود گفت که اون علم نفهمیده است. یک علم بلند شده، اون همه راه، ظاهرا شیخ نجف بوده، صاحب فصول کربلا بوده، این را فرستاده اش به کربلا. اون علم از تلامذه نفهمد. اگر مرادش این بود، بیان می کرد، می فهمید. نمی شود نفهمد.

در ذهن ما این است که این عبارت ها به این معنایی که ایشان می گوید، نمی سازد.

مما ینبه بر بطلان این تفصیل، این است که دو تا مثالی که عرض کردم. اون دو تا مثال از این جهتی که ایشان می گوید، هیچ فرق ندارند. عقد فارسی را می گوید قسم اول است.می گوید یجزی. عقد بر عشر رضعات را می گوید لا یجزی. چه فرقی می کند. اون عقد بسته است بر زن، این هم عقد بسته است بر این زن. اون فارسی. این یکی هم عقد خوانده.

بدتر اون مثال دوم است. ارنب را گفت حلال است. ذبح کردی برگشت، می گویی حرام.  ارنب را گفت حرام است بعد برگشی گفتی حلال، گفته یجزی. این ها چه طور می شود. اگر مما لا یتعین است، در هر دو لا یتعین است. اگر بقاء در زمان است، در هر دو بقاء در زمان است. تتمه ای دارد کلام صاحب فصول. به ذهن می اید که تتمه کلام را حاج شیخ نگاه نکرده است. همین مثال را اورده صاحب فصول. حیوانی را ذبح کرد، مجتهد گفت حرام است. بعد از ذبح عدول کرد، گفته یجزی. گفته همان حرام را باید ادامه بدهد. به نظرم نگاه نکرده تتمه کلام را.  ان چه را حاج شیخ در توجیه کلام صاحب فصول فرموده، نه با عنوان ها جور در می اید، عنوان ها معنای محصلی ندارند. و نه با مثال ها.

این است که بهتر همین است که بگوییم این تفصیل، معنای معقولی ندارد.

بهذا یتم الکلام در بحث اجزاء.

فردا یک مقداری این ها را دسته بندی می کنیم. وارد بحث جدید می شویم که مجتهد اگر عدول کرد، باید خبر بدهد، یانه. اخوند نیاورده است ولی این را بیان خواهیم کرد. تنقیح بیان کرده است.

PDF را دریافت کنید