اصول ـ جلسه ۰۲۵ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در اجزاء پایان یافت.

دو تا نکته باقی مانده است که ابتداء عرض می کنیم. بعد هم دسته بندی اصل مساله.

نکته اولی این است که اگر ما در موارد تبدل رای، موارد عدول، قائل به اجزاء شدیم، اجزاء مستلزم تصویب نیست. این را مرحوم اخوند هم در یک جا فرموده است. قول به اجزاء مستلزم تصویب و تغییر حکم واقعی نیست. چرا؟ چون اجزاء برای مقام امتثال است. ان را که شما اورده ای، کفایت می کند از ان که حکم واقعی ست. این لازمه اش این نیست که حکم واقعی را دست بگذارد.

شبیه ان چه در قاعده فراغ است. شک دارید که این نماز را مع الرکوع اوردید یا نه. بعد از فراغ. شارع مقدس فرموده است فامض. قبول است همین. اگر هم در واقع نماز شما رکوع نداشت، این را به جای نماز مع الرکوع قبول می کنند.

اجزاء مربوط به مقام امتثال است. کفایت ما اتی المکلف از واقع، هیچ نیازی، هیچ لزومی ندارد که در واقع هم تصرف بکند. این مقدارش واضح است. علماء شیعه ای که قائل به اجزاء هستند که شیخ انصاری می گوید اجماع داریم، این ها مصوبه نیستند. این ها همه مخطئه هستند.

ان که جای تامل دارد این است که ایا قول به اجزاء مستلزم قول به موضوعیت هست یا می شود با طریقیت هم ما قائل به اجزاء بشویم.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث و در رساله اجتهاد و تقلید ادعاء می کند که اجزاء مستلزم سببیت در حکم ظاهری ست. واقع دست نمی خورد. تصویب در واقع نیست. همان که مرحوم اخوند در قسم ثالث می فرمود. ایشان فرموده اگر قائل به اجزاء شدیم که ایشان قائل هست به خاطر اجماع، کشف می کنیم که قیام اماره سبب است برای حدوث مصحلت در متعلقش در ظرف جهل. اگر اماره گفت یا اگر مجتهد گفت نماز جمعه واجب است. شارع مقدس هم گفت نماز جمعه خواندی یجزی بعد کشف الخلاف. بعد از این که معلوم شد نماز ظهر واجب بوده است. ایشان فرموده است اگر قائل به اجزاء شدیم که می شویم به خاطر اجماع، کشف می کنیم که قیام اماره، سبب است برای حدوث مصلحت در این نماز جمعه منتهی در ظرف جهل به واقع. که تدارک می شود ان مصلحت واقع که مصلحت نماز ظهر باشد. می شود بدل از ان نماز ظهر. وجوب نماز ظهر تکان نمی خورد. تصویب نیست. ولی این مصلحت جدید، وجوب جدید، به عنوان بدل از ان، وافی به ملاک ان هست.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی قائل شده است به سببیت بناء بر اجزاء که همین را مرحوم اخوند یک نوع تصویب می دانست. حالا تصویب در حکم ظاهری اسمش را می گذاریم. عیبی ندارد.

دلیل مرحوم حاج شیخ این است که فرموده است چون این که شارع مقدس بفرماید این مجزی از ان هست، کفایت می کند، با این که مصلحت ان، جبران نشده است، تدارک نشده، گفته معنی ندارد. اگر مجزی ست، معنایش این هست که پس مصلحت او، تدارک شده است. تدارکش به همین است که این هم یک مصلحتی داشته باشد، بدل ان بشود. اجزاء بدون تدارک مصلحت، امکان پذیر نیست. فرموده اجزاء ملازمه با تصویب ندارد ولی ملازمه با سببیت دارد. چون اگر سببیت نبود، اگر مصلحت نبود، جهتی ندارد که مجزی باشد از اون. چیزی که ملاک ندارد، مجزی باشد از چیزی که ملاک دارد. معنی ندارد. ایشان فرموده که اجزاء مستلزم سببیت است.

و ان حرف صاحب فصول هم که می گوید اجزاء، ان هم مبتنی بر سببیت است. ان را هم حمل بر سببیت می کند.

و لکن در ذهن می اید که این فرمایش هم درست نیست. همان طور که اجزاء ملازمه با تصویب ندارد، اجزاء موجب نمی شود حکم واقعی تغییر پیدا کند، کذلک مستلزم سببیت هم نیست. ممکن است که شما بگویید خبر، طریق محض است. خبر که می گوید نماز جمعه واجب است، هیچ مصلحتی قیامش نمی اورد. قیام خبر، سبب مصلحت نمی شود. ولی در عین حال شارع مقدس بگوید که این، مجزی هم ست. چه عیبی دارد؟ این عملی که هیچ ملاک ندارد، نماز جمعه خوانده ای، هیچ ملاکی ندارد نماز جمعه، ما طریقیتی هستیم. طریقیت محض. ولی در عین حال بفرماید که یکفی از همان نماز ظهر. همین بلامصلحت که خواندی، تو اظهار ارادت کردی، اظهار بندگی کردی، و لو این نمازت هم به درد هیچ چیز نمی خورد ولی یکفی.

اجزاء به ید شارع است. مقام امتثال یکی از مقاماتی ست که شارع مقدس می تواند تصرف بکند. چه طور می تواند بگوید که این نماز بدون رکوع، در قاعده فراغ، نمازی که رکوع نداشته است، نمازی که طهارت نداشته است، واقعا باطل است، چه طور ان جا می تواند بفرماید که همین، مجزی ست. فامض. بگذر. ایشان هم ان جا البته همین حرف را گفته است معقول نیست. گفته است باید از واقع دست بردارد. می گوییم نه. چه طور ان جا می تواند بگوید مجزی ست و لو در واقع باطل است. هیچ مصلحتی ندارد، کذلک در اوامر ظاهری هم می تواند بگوید… به خاطر یک مصالحی، مصلحت تسهیل است، به خاطر این که مردم خواسته باشند دنبال علم بروند، اشتباهات بیشتری می کنند، خواسته باشد احتیاط بکند، عسر و حرج است، فرموده همین که به خبر عمل کردی، همین که به فتوای زراره عمل کردی، و لو عملت هیچ ملاکی ندارد، ولی همین کافی ست. عقلائی هم هست. می گوید که تو راه را رفتی. زحمت را کشیدی. این امر عقلائی هم هست. یک کسی به گفته مولی به خطا افتاد. مولی به فرزندش گفته است که بگو برود اب بیاور. فرزند اشتباه کرد. گفت  برو نان بیار. به عبدش هم گفته است که هرچه فرزندم گفت، عمل کن. این هم رفت اعتمادا به حرف فرزند، نان اورد. مولی می گوید که ما حالا اب می خواستیم ولی حالا نان هم…

س: عطشش برطرف نشده است.

ج: یک عبد دیگرش را می فرستد می گوید که تو برو اب بیار.

به این اقا می گوید قبول است. دستت درد نکند. بحث عقلی ست. ایشان می فرماید اجزاء معقول نیست بدون تدارک مصلحت. جواب این است که نه. اجزاء ممکن است لطف الهی…ما این ها را دلیل نمی خواهیم. احتمال است. محتمل است از باب لطف، غیر واجب را به جای واجب قبول بکند، غیر ذی ملاک را به جای ذی ملاک قبول کند. لطف خدا واسع است. در موالی عرفیه هم این، شواهدی دارد. نمونه ای دارد.

لذا عرض ما این است در نکته اولی، کما این که قول به اجزاء، مستلزم به تصویب در احکام واقعیه نیست، کذلک مستلزم قول به موضوعیت، قول به سبب امارات، قول به تصویب به قول مرحوم اخوند در احکام ظاهریه هم نیست. ممکن است ما بگوییم لاتصویب لافی الواقع لافی الظاهر ولی در عین حال اجزاء هم باشد.

اما نکته ثانیه ای که در جا باقی مانده است این است که این که ما عرض کردیم که اجزاء، به فتوای مجتهد عمل بکند، اجزاء هست. خود مجتهد ان چه را استنباط کرده است، عمل بکند، مجزی ست. این، همان طور که در ناحیه مجتهد، باید تقصیری نباشد، کوتاهی نباشد، باید عملش عن حجه باشد. حجه شرعیه دستش داشته باشد تا بگوییم مجزی هست. نه این که بی حال بوده است و نرفته است دنبال… فحص از مخصص نکرده است بعد معلوم شده است که یک مخصصی بوده است. نه. ان ها مجزی نیست. قدر متیقن اجماع، قدر متیقن دلالت التزامی، قدر متیقن سیره متشرعه، این ها ادله اجزاء بود، قدر متیقنش ان جایی ست که عمل مجتهد بر طبق رأی سابقش، عن حجه شرعیه باشد، کذلک در مقلد. مقلد هم که می گوییم اگر عمل کرد بر طبق فتوای مجتهد ثم عدل از ان مجتهد به مجتهد دیگر، یجزی اعمال سابقه اش، این در وقتی ست که عمل بر طبق فتوای مجتهد قبلی عن حجه باشد. بینه امد گفت این اعلم است، تقلید کرد. بینه گفت این عادل است. تقلید کرد. یا خبر ثقه. بینه بلامعارض. خبر ثقه را اگر قبول بکنیم. قول خبیری را اگر قبول بکنیم. بلامعارض قائم شد که این شخص، شرائط مرجعیت را دارد. عن حجه اگر اخذ کردید به این فتاوی اش، بعد عدول کردید شما، و لو عدولتان از این باب بود که کشف شد شرائط را ندارد. ولی وقت عمل، شما حجت شرعی داشتید. بعد کشف شد که نه. ایشان عدالت مثلا نداشته است. ایشان اعلمیت نداشته است و هکذا و هکذا. اگر حین عمل به فتوی عن حجه شرعیه لا عن احساس لاعن خیالات لاعن اعتقادات واهیه، نه. حجت شرعیه اگر داشتید، عمل کردید به فتوای مجتهد. بعد معلوم شد که این، شرائط را نداشته، می گوییم ان اعمالی را که انجام دادی، یجزی. اجماع، قدر متیقن باید بگیریم. سیره متشرعه. ان دلالت التزامی. دلالت التزامی هم وقتی ست که حجت داشته باشد که به این عمل کن. باید حجت داشته باشد که به این عمل کن تا دلالت التزامی داشته باشد که فیجزی. باید او گفته باشد تا فیجزی. این است که اجزاء منحصر است…کما این که اجزاء در ناحیه مجتهد ان جایی ست که او فحص تام کرده باشد، او حجت شرعیه داشته باشد به حیث اگر ان وقت می مرد، معذور بود عند الله، کذلک در ناحیه مقلد هم باید تقلیدش عن حجه شرعیه باشد. تا بعد عدول کرد، بگوییم که اعمال سابقه اش، مجزی هست. اما اگر حجت شرعیه در دست ندارد، نه. ان جا دلیلی بر اجزاء نداریم. دلیل قاصر است. همین که دلیل قاصر بود، اصل عدم اجزاء است. واقع ملاک دارد. به من متوجه شده است، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. این هم نکته دومی بود که باقی مانده بود.

حالا کل بحث را با اشفتگی که داشت، حالا می خواهیم مرتبش بکنیم.

تحریر محل نزاع:

محل نزاع ما گرچه مرحوم اخوند به مناسبتی که بحث اش در اجتهاد بوده است، در مرحله اول بحث می کرده است، هنوز بحثش به تقلید نرسیده است، گرچه بحث را منحصر کرد در تبدل رای مجتهد، اضمحلال رأی مجتهد، و لکن چون ما چون بعدا بحث نکرده است اخوند باب تقلید را، گفتیم که محل بحث اعم است. من عمل بحجه شرعیه کان مجتهدا فاضمحل اجتهاده او مقلدا فعدل الی غیره. این یک نکته در محل بحث.

نکته دوم که مرحوم اخوند هم اشاره کرده بود، این است که محل بحث ان جا ست که ما دلیلی بر صحت عمل ناقص سابق نداشته باشیم. اگر دلیل داریم که ان عمل سابق ناقص، صحیح است واقعا، دلیل داریم می گوید اصلا سوره جزء نبوده است. مجتهد قبلی می گفته است سوره واجب نیست. خودش بلاسوره نماز می خوانده است. مقلد بلاسوره نماز می خوانده است. خب این لا تعاد داشته است. نمازش صحیح واقعی بوده است. بحث نداریم. ان جایی که لاتعاد جاری می شود، ان جا از محل بحث خارج است. لاتعاد عمل را صحیح واقعی می کند. لا تعاد اجزاء و شرائط را تخصیص می زند به فرض علم. اصلا در فرض جهل، جزئیتی نبوده، شرطیتی نبوده است تا بحثش کنیم از اجزاء. از ان مجزی هست یا نه. اصلا غیر این، چیزی نبوده است. در زمان جهل فقط نماز بلاسوره واجب بوده است واقعا. ان هم که نماز بلاسوره را اورده است. ان جایی که دلیل داریم بر صحت واقعیه عمل ناقص، او از محل بحث خارج است.

حالا اون دلیل چه می تواند باشد، حدیث لا تعاد بر فرض که جاهل را بگیرد، در خصوص نماز، یک حرف بود، در خصوص نماز، اگر جاهل را بگیرد، ان عمل سابق را صحیح واقعی می کند.

یک حرف دوم در همین جا بود که السنه لا تنقض الفریضه، ان عمل سابق را صحیح واقعی می کند در جائی که ان عمل سابق، مرکب باشد از فریضه و سنت.

یک حرف سومی هم برای مرحوم اخوند بود که رفع ما لا یعلمون، ان را صحیح واقعی می کند.

ان جایی که عمل سابق، واجد الشرائط و الاجزاء می شود به برکت خطابات فی البین، او از محل بحث خارج است.

بحث ما در جایی ست که خطابات فی البینی نداریم. او را صحیح واقعی نمی کند. مقتضای دلیل جدید، بطلان ان هست. بطلان عمل سابق است. این جا داریم بحث می کنیم که ایا به مقتضای فتوای جدید، بگوییم که او باطل است یا نه. یک راهی داریم برای حکم به صحتش. محل نزاع مهم است. محل نزاع ان جا ست که عمل ناقص سابق، صحیح واقعی نباشد، به مقتضای فتوای جدید، او محکوم به بطلان باشد. اما اگر او را شما تصحیح کردی به قاعده لاتعاد، به قاعده السنه لاتنقض الفریضه، به قاعده رفع ما لایعلمون، نه. ان، از محل بحث خارج است. محل بحث ان جا ست که مقتضای فتوای جدید، بطلان عمل سابق است. ایا راهی برای حکم به صحت داریم یا نداریم.

عرض کردیم سه نظر است در مقام.

یکی نظر مرحوم اخوند و تبعه مرحوم اقای خوئی. گفتند اصل عدم اجزاء هست. مقتضای فتوای جدید این است که این حکم از اول…حکم از اول نماز ظهر بوده است. این اقا اشتباه کرده است نماز جمعه را فتوی داده است. از اول حکم نماز ظهر بوده است. خب نماز ظهر را این اقا نخوانده است. الان کشف شده است. الان کشف شده است واجب از اول نماز ظهر بوده است. خب این نماز ظهر را نخوانده است. فیجب تدارکه. مرحوم اخوند و تبعه مرحوم اقای خوئی در تعلیقه عروه، مرحوم اقای خوئی هم فرموده عدم اجزاء الا…موارد استثناءش همان هایی ست که از محل بحث خارج است. الا مثل جایی که حدیث لاتعاد باشد. این الا را اورده است. این یک فرمایش بود که می گفت اصل این است.

خب معلوم است که این اصل وقتی درست است که ما ادله طرف مقابل را نفی بکنیم.

س: اخوند تفصیل داد.

ج: بله. درست است. الا اصل عملی را گفت در بعضی از موارد. ان اخرش گفت الا اصل عملی، در جایی که اصل عملی نمی دانم قاعده طهارت باشد. ایکال کرده به بحث اجزاء. خیلی مفصل بحث نکرده است.

س: اقاضیاء مطلقا قائل به عدم اجزاء شد.

این یک نظر بود.

نظر دوم این بود که اجزاء مطلقا. مثل شیخ انصاری. مطلقا در مقابل تفصیلاتی که خواهیم گفت.

اجزاء مطلق استدلال شد برایش به وجوهی.

عمده وجه اجماع بود. اجماع قولی. اجماع قولی که شیخ انصاری و بعضی دیگر این اجماع را ادعاء کردند. گفتند ما اجماع داریم بر اجزاء. چه نسبت به مجتهد و چه نسبت به مقلد. فرقی نمی کند.

دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم که این اجماع فقط راه اثباتش این است که پیش سابقین، قبل از علامه، پیش علماء سابق، اجزاء مفروغ عنه بوده از این باب نگفته اند. اما این که گفته باشند یجزی، الی الان ما یک نفر را هم پیدا نکردیم. ان هایی که خیلی اهل تتبع هستند، دنبال می کنند این اجماعات را، ان ها هم پیدا نکردند. ظاهرا در سابقین، تصریح، قول به اجزاء وجود ندارد. اگر می گویند اجماع داریم، از این باب است که مساله محل ابتلاء بود. اگر مجزی نبود، می گفتند. از این که نگفتند، معلوم می شود که همه قائل به اجزاء هستند. در دعوای اجماع، بیش از این، ما پیدا نکردیم. حالا باز هم شما هم تتبع بکنید. عرض می کنم ان هایی که خیلی اهل تتبع هستند، ان ها همین طور گفتند. گفتند که سابقین متعرض نشدند. بعضی از رفقاء ما هم که از همین طریق کامپیوتر نگاه کردند کتاب های زیادی را، ان ها هم پیدا نکردند. این است که اجماع مشکله اش این است. مضافا که مدرکی هم هست که به جای خودش.

س: بحث اجزاء مطرح بوده است و نگفتند یا این که..

ج: نه. اصلا مفروغ عنه بوده است. نه. نیست.

ثانیا سیره متشرعه. که ان را هم عرض کردیم سیره متشرعه احرازش انصافا مشکل است. سیره متشرعه که متصل به زمان ائمه علیهم السلام باشد، این هم احرازش مشکل است. اجماع عملی از متشرعه هم سخت است ادعاءش.

وجه سوم عسر و حرج بود که عرض کردیم عسر و حرج مجال ندارد

وجه چهارم هرج و مرج بود که ان را هم گفتیم وجهی ندارد.

وجه پنجم از بین رفتن وثوق به علماء. وجه پنجم هم وجهی نداشت.

مهمش وجه ششم بود. شش وجه برای اجزاء همین طور پراکنده گفتیم. مهمش وجه ششم بود که که دلالت التزامی باشد. مقتضای ادله حجج و امارات و اصول عملیه، مقتضایش این ست که اگر به خلاف افتادی، یجزی. دلالت التزامی که مرحوم اقای بروجردی ادعاء کرده، دیگران هم قبل از ایشان. در ذهنم این است که ایشان هم می گوید که مشهور بین علماء همین بوده است. واضح بوده است مثلا.

دلالت التزامی فقط در جایی مشکل دارد که مجتهد قطع پیدا بکند. و بعضی جاهای نادر. قطع پیدا کند نماز جمعه واجب است، بعد قطعش به خلاف در بیاید. این جا دلالت التزامی نداریم چون امر به اتباع نداریم. قطع اتباعش عقلی ست. امر به اتباع ندارد. در مقلد همه جا امر به اتباع دارد. دلالت التزامی تمام. در مجتهد ان جا که قطع پیدا کند، دلالت التزامی نیست، منتهی مواردی که قطع پیدا کند مجتهد، بعد هم قطعش خلاف در بیاید، این خیلی نادر است.

منشأ اشتباه مجتهد، این که مجتهد رایش تبدل پیدا می کند، منشأ تبدل رأی مجتهد جهاتی ست. عمده اش را بیان می کنیم.

منها خبری که از ثقه رسیده و مولی فرموده عمل کن به خبر ثقه، معلوم شده است که این ثقه اشتباه کرده است. می خواسته بگوید واجب است نماز ظهر، گفته است واجب است نماز جمعه. امر به اتباع داریم. ثقه است. ما بعدا خطایش را فهمیدیم. خب این امر به اتباع داشت. امر به اتباع ملازمه با اجزاء دارد.

یک مورد این است که در استظهار اشتباه کرد. مجتهد استظهار کرد از یک روایتی وجوب نماز جمعه را مثلا بعد فهمید که نه. این استظهار غلط است. اشتباه در استظهار است. در این جا هم باز امر به اتباع داریم. ما امر به عمل به ظواهر را در بحث تعادل و تراجیح بحث کردیم. گفتیم همان امری که می گوید به خبر ثقه عمل کن، همان مفادش این است به خبر ثقه عمل کن بما له من الظهور. بما تستظهره به عنوان عرف. خب این هم استظهار عرفی کرده بود. حالا در استظهار عرفی اش خطا کرده است. ولی امر به اتباع داریم. امر داریم به اتباع این اماره  بما له من الظهور عندک. خب این ظهور عندک داشته ایم. امر به تبعیت داشته ایم، بعد فهمیدیم که ظهوری نبوده است، اشتباه می کردیم. امر به تبعیت داشتیم. همان کافی ست.

س: سیره عقلاء بود.

ج: امر به تبعیت ظاهر، منحصر نیست به سیره عقلاء. این را به اخوند هم نسبت میدادیم. خود همان امر به اتباع خبر، امر به اتباع ظاهرش هم هست.

ثالثا اشتباه مجتهد ممکن است از این جهت باشد که این راوی را شخصی گفته ثقه. مثلا شیخ طوسی گفته است که ابن ابی عمیر لایروی و لایرسل الا عن ثقه. خبر داده است. اعتمادا به خبر او، به این سند روایت عمل کرد و به روایت عمل کرد. این جا هم امر به اتباع داریم. ان امر به اتباعی که ثقه خبر می دهد. بعد فهمیدیم که شیخ طوسی اشتباه کرده است. نه. این جور نبوده. شیخ طوسی ظاهر کلامش خطا هست. این جا هم باز امر به اتباع داریم. اگر به ما بگویند چرا به این خبر عمل کردی، می گوییم ثقه گفته است ثقات اند. مولی هم گفته است به خبر ثقه عمل کن در سند. ظاهرش هم که درست است. پس ما امر ظاهری را تبعیت کردیم.

رابعا اشتباه مجتهد این است که گاهی یک روایتی در یک جای دیگر پیدا می کند. گاهی این هم هست. می بینی کتاب صلاه می خواند، یک روایتی برای کتاب طهارت پیدا می کند. یک مخصصی، یک مقیدی. تا به حال به اطلاق عمل می کرده، الان مقید پیدا کرده است. می گوییم باز هم امر به اتباع داشته است چون فحصش کامل بوده است. وقتی ان رأی را پیدا کرد، فحصش کامل بوده است. خود مولی گفته است که عمل کن به خبر زراره بما له من الظهور. ظهورش هم ظهور اطلاق بود. من عمل کردم. اطلاق ما دامی که مقید نرسیده این اطلاق حجت است. این مجتهد فحص تام کرده است. ولی در همان فحص تام، ربما.. تام، یاس است نه عدم وجود واقعی. مأیوس شد از مخصص ولی شاید هم وجود داشته باشد. ولی اتفاقا خوابی دید گاهی. یک روایت فلان جا هست.

یک مواردی هست که به یک استظهاری بند شده است. مثل مرحوم اقای خوئی که استظهار کرده از کلام ابن قولیه در کامل الزیارات، استظهار کرده است که من همه این روایات را از ثقات نقل می کنم. استظهار کرده است که پس همه این اشخاص، ثقه اند. استظهار عرفی کرده ست. حالا اشتباه کرده در این استظهارش ولی بما انه من العرف، استظهار کرده است. این استظهار حجت بوده است در زمانی که استظهار کرده است. امر به تبعیت داشته است. بعد دیده که خیلی جاها از غیر ثقه نقل کرده است. نمی شود همه این ها ثقات اند. بعد گفته است که پس ما اشتباه کردیم. مرادش از ان مقدمه، مشایخ بلاواسطه اند. عدول کرده در یک فتاوی. تبدل رای پیدا شده است در یک فتاوی. خب این هم امر به اتباع داشته است. ثقه که ابن قولویه باشد، خبر داده است با ان کلامش بما له من الظهور که تمام این افراد ثقات اند. ظهور هم، ان وقت ظهور عرفی داشته است. ایشان امر به اتباع داشته است. ان ظهور در حقش حجت بوده است. بعد فهمیده که این ظهور، غلط است. به یک قرائنی این ظهور غلط است. تا نفهمیده، امر به اتباع داشته است.

این است که امر به اتباع حجج شرعیه که غالب موارد فقه این گونه هست. در حق مجتهد، ان جایی که امر به اتباع نداریم، بسیار نادر است. مجتهد که فتوی می دهد، مستندش چون خدا فرموده است، چون پیامبر فرموده است، چون امام صادق فرموده است، مستند عمده مجتهد، روایات است. روایات هم امر به اتباع دارد.

اگر قبول کردیم که امر به اتباع روایات، العمروی و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی یودیان، اگر قبول کردیم که دلالت التزامی دارد امر به اتباع با اجزاء، وجه ششم تمام است که ما در حکم ظاهری قائل به اجزاء می شویم. و می گوییم عمل مجتهد، غالب موارد الا ما شذ و ندرش، مجزی ست. و در مقلد همه اش مجزی ست. ان وقت ان اجماع و سیره متشرعه و امثال ذلک را می گوییم ان ها موید این جهت هستند.

حالا وجه هفتم الحدیث ینسخ کما ینسخ القران است. ان هم دلیل نمی شود بگوییم. ان هم موید مثلا باشد.

ان قضیه کسی که مستبصر بشود اعمالش مجزی هست، ان هم به عنوان موید ما قبول داریم.

هشت وجه است. ما این وجه ششم را قبول می کنیم. بقیه وجوه را…بالاخره هشت وجه است. نمی شود که همه این ها باطل باشد، بگوییم مجزی نیست. فقه ضمیمه ای هم همین را می گوید.

این در اجزاء مطلق.

تفصیلات هم این طور شد:

تفصیل سید یزدی بین موضوع باقی ست و موضوع باقی نیست.

تفصیل صاحب فصول که مفهوم نشد. اخوند حملش کرده است بین احکام و متعلقات. که ان حمل هم نادرست است. این را هم بعضی از رفقاء زحمت کشیدند. مرحوم حاج شیخ اصفهانی هم از قولش، بعض الاجله که می گویند سید محمد حسین ترک مرحوم کوه کمره ای از تلامذه اجله شیخ انصاری، او نقل کرده است که شیخ انصاری سید علی شوشتری را با کتاب فصول به کربلا فرستاد و گفت که بپرس که این چگونه است. که معنای محصلی نداشت. تفصیل صاحب فصول بما لامحصل له. این هم تفصیل دوم.

تفصیل سوم هم حاج شیخ اصفهانی بود. مرحوم حاج شیخ اصفهانی، تفصیلش، می خواهیم تکمیلش بکنیم، تفصیل مرحوم حاج شیخ اصفهانی با قطع نظر از اجماع، با اجماع همان حرف صاحب فصول را قبول کرده. گفته است که مجزی ست مگر موضوع باقی باشد که مر علیه زمانان. همان حرف صاحب فصول را قبول کرده است. همان حرف سید یزدی را قبول کرده است. تفصیل داده بین عدول و تبدل. اگر گفته بودیم تفصیل داده بین مجتهد و مقلد، این درست نیست. تفصیل داده بین تبدل و عدول. گفته اگر مجتهد تبدل کرد از رایش، لا یجزی. چون رساله اش هم می نویسد که مقلد هم باید اعاده کند. قضاء کند. اما اگر مقلد عدول کرد، یجزی. مرحوم حاج شیخ اصفهانی، تفصیل داده است بین تبدل و عدول.

اخرین حرفی که دیگر گفته است، اخرین تلاشی را که در این تفصیل گفته در رساله اجتهاد و تقلیدش، فردا بیان می کنیم. اشاره می کنیم به تفصیل اقای حکیم و این بحث را می خواستیم امروز تمامش بکنیم. منتهی نشد. تمامش می کنیم. وارد این بحث می شویم که اگر مجتهدی تبدل رایش ایا اعلام لازم است یا خیر.

PDF را دریافت کنید