اصول ـ جلسه ۰۲۶ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در جمع بندی فرمایشات علماء بود در بحث اجزاء.

کلام متنهی شد به تفصیلات. چند تفصیل در مساله بود.

تفصیل اول از صاحب فصول بود که در فهم مرادش اختلاف بود. مرحوم اخوند حمل کرده بود کلام صاحب فصول را در تفصیل بین احکام و متعلقات که در متعلقات اجزاء، در احکام غیر اجزاء. که این حمل نادرست بود.

یک کلمه را امروز اضافه می کنیم. این توجیه مرحوم اخوند نادرست است. چون صاحب فصول هم برای قسم اول مثال زده است به عقد و هم برای قسم دوم. برای قسم اول گفته است اگر عقد فارسی بخواند بعد عدول کند به مجتهد دیگر، یجزی. برای قسم دوم هم مثال زد که عقد بخوانند بر امراه مرضعه عشر رضعات، بعد عدول کند، لا یجزی. هر دو تا از موضوعات است. لذا این که مرحوم اخوند توجیه کرد کلام صاحب فصول را به متعلقات یجزی، به احکام لایجزی، این توجیه خلاف امثله صاحب فصول است.

کما این که توجیه مرحوم محقق اصفهانی هم که توجیه کرده بود بین این که واقعه، بقاء نداشته باشد که یجزی و بقاء داشته باشد لایجزی. این هم خلاف امثله صاحب فصول است. چون صاحب فصول هم عقد فارسی را بیان کرده ست و هم عقد بر عشر رضعات در یکی گفته است یجزی و در یکی می گوید لایجزی. صاحب فصول هم حیوان تذکیه شده را مثال زده است اگر بگویند حلال است، بعد عدل الی الحرام، گفته است لا یجزی. حیوان ذبح شده را اول بگوید حرام بعد بگوید حلال، می گوید یجزی. این ها اگر بقاء هست، در هر دو هست. اگر نیست، در هر دو نیست. این است که توجیه مرحوم محقق اصفهانی هم با امثله صاحب فصول سازگاری ندارد.

بعضی دیگر توجیهات دیگری کردند. بهتر همین است که بگوییم معنای محصلی ندارد.

تفصیل دوم از سید یزدی بود.

این کلمه را اضافه می کنیم که ما تفصیل سید یزدی را قبول داریم. این که ایشان فرمود اگر موضوع باقی باشد، مثل این که حیوانی را تذکیه کرده ست، در زمان تذکیه مجتهد می گفته حلال است خوردنش. هنوز که نخورده ایم، تبدل، عدل، گفت حرام است. سید گفت که این جا لایجزی. باید حکم حرمت را بار بکند. تفصیل داد بین جایی که موضوع باقی هست و ان جایی که موضوع باقی نیست. این حرف حرف درستی ست. چون وقتی که موضوع باقی ست، این می شود واقعه لاحقه. الان اکل این، یک موضوع جدیدی ست. این موضوع جدید، امر به اتباع دارد. می گوید اتباع کن از مجتهد. خود مجتهد امر به اتباع دلیلش را دارد. مقتضای اتباع کردن، این است که بگوییم حرام است و نخوریم. فرمایش مرحوم سید، درست است.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی همین تفصیل سید را قبول کرده است به برکت اجماع.

س: تفصیل نیست.

ج: تفصیل نیست در حقیقت. ولی اگر موضوع باقی باشد، امر به اتباع نسبت به این موضوع باقی مانده، محقق است. فقط ان السنه لا تنقض الفریضه می گویند این جا هم مجزی ست. دیگران معمولا می گویند لایجزی.

س: نکاح فارسی چه میفرمایید.

ج: می گوییم تمام شده است.

س: موضوعش که هست.

ج: عقد بوده است. عقد شده است و امر به اتباع داریم. تمام است.

س: در ذبح چه.

ج: خوردن این است. ان امر به اتباع هست. خود عقد را حکم به صحت می کنیم. این جا اثر را تازه می خواهیم بار کنیم. تازه می خواهیم بخوریم. بخور، یک واقعه ای ست که نیاز به تقلید یا اجتهاد دارد…. ان می گوید مذکی ست ولی می گوید حرام است. این مذکی را می گوید این اثر را نمی توانی بار کنی. ان جا مجتهد به این نتیجه رسیده است که ان عقد باطل است. ولی قبلا گفته بود صحیح است. این جا به این نتیجه رسیده است که حرام الاکل است. تذکیه کرده است، عیبی ندارد. مذکی هست. ولی حرام الاکل است. به این نتیجه رسیده است.

س: این جایی ست که شک کند در تذکیه. قبلا می گفت با استیل کافی ست، الان می گوید که کافی نیست.

ج: اون جا هم عیبی ندارد. ما می گوییم تذکیه شده است. اگر فروخته بودید، عیبی ندارد. ولی الان می خواهید بخوریدش. مذکی را می شود فروخت. عیبی ندارد. …عین عقد نمی شود. عقد را گفت فارسی عیبی ندارد. شما عقد کردید، شارع مقدس هم امضاء کرد. گفت اتباع کن این را. اتباع کن، دیگر بعدش تبعات این عقد، عدول کرد، ان تبعات را بار نکن. اما این تبعاتش نیست. خودش یک فعلی ست. حلال گوشت و حرام گوشت، یک فعل است. الان می گوید حرام گوشت است. …ان عقد را حکم به صحت کرد. از ان حکم به صحت، دست برنداشت.

ما فرق می گذاریم بین این که گفت این حیوان حلال گوشت است و بین این که گفت ان عقد صحیح است. اگر گفت عقد صحیح است، این جا دیگر تمام شد. عقد محقق شد، ما هم تعبیت کردیم. اثار بار است. اما اگر گفت که این حیوان حلال گوشت است. ما این را ذبح کردیم. هنوز عمل نکردیم به فتوای این مجتهد در همین حلال گوشت بودن، عدول کرد گفت حرام گوشت است.

س: استیل چه طور.

ج: نه. در استیلش همانطور است. گفت با استیل عیبی ندارد. ما هم با استیل ذبحش کردیم. شارع هم گفت تبعیت کن. تمام شد. الان این عدول کرده است، گفته است با استیل اشکال دارد. مثل همان عقد است. اثر سابق را بار می کنیم.

این است که فرمایش مرحوم سید درست است در این مورد که مجتهد حکم کرد حلال گوشت، بعد عدول کرد گفت حرام گوشت.

س: این مثل عقدی میشود بر زنی که…

ج: اون هم باقی نیست. مثل عشر رضعات است. اون هم میگوییم صحیح است.

س:

ج: عقدش می گوییم صحیح است. عقد را گفته صحیح است.

تفصیل مرحوم سید که می گوییم درست است. ان را که اخراج کرد، می گوییم درست است.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی یک تفصیل داد بین تبدل و عدول. مرحوم حاج شیخ اصفهانی تفصیلش بین تبدل رای و عدول از مجتهد است. ایشان گفت اگر مجتهد تبدل پیدا کرد رایش، این ها با قطع نظر از اجماع، علی القاعده، علی القاعده گفت مجزی نیست. در فرض تبدل رای، مجزی نیست. چون مضمون این دلیل جدید، مضمونش فرض بفرمایید قبلا مخصص را ندیده بود، مقید را ندیده بود، الان ظفر پیدا کرد، تبدل، حاج شیخ می گوید این دلیل جدید، این خطاب جدید، مقتضایش این است که از اول حکم، این بوده است. پس ان را که شما آوردی، از اول باطل بوده است، باید تدارک کنی. به خلاف ان جایی که مقلد عدول می کند از مجتهدی به مجتهد اخر. در موارد عدول از مجتهد به مجتهد اخر، گفته درست است که ان جا مضمون فتوای مجتهد جدید، این است که این عمل از اول باطل بوده است، از نظر مضمون مثل فرض تبدل است. و لکن، اخرین حرفی که زده است در رساله اجتهاد و تقلیدش، و لکن فرموده است که فرق است بین فرض تبدل و فرض عدول. فرموده در عدول از قبیل انتهاء امد است. اخرین حرفی که زده است، تلاشی که کرده است، گفته درست است که مضمون ها، با هم یکی هستند. در فرض عدول هم با فرض تبدل، هر دو می گوید که از اول این کار غلط بوده است. از اول نماز جمعه واجب نبوده است. و لکن فرموده در باب تبدل، اضمحلال دلیل سابق است. دلیل سابق اضمحل. خب باید طبق دلیل لاحق عمل کرد. اما در موارد عدول، اضمحلال دلیل سابق و فتوای سابق نیست. انتهاء امد فتوای سابق است. تا الان ان اقا عادل بود، فتوایش در حقت حجت بود. از الان که این شرط را از دست داد. ملکه را از دست داد. عدالت را از دست داد، حجیتش، امدش، به پایان رسید. اخرین حرفی که ایشان دارد در رساله اجتهاد و تقلید، فارق را این می گذارد. در موارد تبدل، اضمحلال حجه سابقه است چون ان حجه سابق اضمحلال پیدا کرده است، باید طبق حجه لاحق عمل بکنی، حتی نسبت به وقائع سابق، حتی نسبت به تبعات سابق. به خلاف موارد عدول که گفته است در موارد عدول، حجه سابق اضمحلال پیدا نمی کند. این طور نیست که فتوای ان مجتهدی که شما قبلا ازش تقلید می کردید، الان مضمحل شده است. او چون مجتهد، مثلا فاسق شده است، حجیه فتوایش، از الان انقطاع پیدا کرده است. از الان امدش فرا رسیده است و شبیه نسخ است. عدول شبیه نسخ است. انتهاء امد است نه اضمحلال دلیل. لذا ایشان در باب عدول، قائل به اجزاء است و در باب تبدل، قائل به عدم اجزاء است و گفته است این که شیخ انصاری، فرق نگذاشته است بین تبدل و عدول، نه. این، نادرست است. این دیگر اخرین حرفی ست که بیان کرده است در بحث اجتهاد و تقلید.

و لکن به ذهن می اید که فرقی نمی کند.  ما نتوانستیم فرق ایشان را بفهمیم. همان طور که در باب تبدل، تا الان حجت بوده ان فتوای سابق، تا الان حجه بوده است، هم بر مجتهد و هم بر مقلد، از الان حجیتش از بین رفته است، کذلک در باب فتوی هم تا الان حجت بوده است. از الان که ما عدول می کنیم، حجیت ان، زوال پیدا می کند. کما این که در باب تبدل، حجت جدید می گوید از اول حکم این بوده است، کذلک در باب عدول هم حجت جدید می گوید از حکم این بوده است. این که ان جا نائب ما بوده است و این جا نائب نبوده است، ما نتوانستیم هر چی فکر کردیم، نتوانستیم فارقی بین این دو تا پیدا بکنیم. حجه قدیم در سابق هر دو حجه بوده است. جدید حجه نبوده است. حجه جدید الان در هر دو حجه است. هیچ فرقی نمی کند. مضمون ها هم هم حجه جدید در تبدل می گوید از اول حکم این بوده است. هم در عدول می گوید که حکم این بوده است. نتوانستیم یک فارقی بین فرض عدول و فرض تبدل پیدا بکنیم. این ست که تفصیل ایشان را هم نتوانستیم بپذیریم.

تفصیل مرحوم اقای حکیم فقهی تر است. ان نکته اش، همین گیری که ما داریم، او میخواسته حل بکند.

مرحوم اقای حکیم فرموده است درست است که مضمون ها یکی هست. مضمون ان هم می گوید از اول باطل بوده است، مضمون فتوی هم می گوید از اول باطل بوده است. و لکن تفصیل ایشان این است که می گوید در تبدل، خبر جدید پیدا کرده مجتهد، ان جا خبر جدید نسبت به اعمال سابق حجت است. اما در فرض عدول فتوای مجتهد، شما که عدول می کنید که مجتهد اخری، فتوای این مجتهد، نسبت به تبعات اعمال سابقه حجت نیست. او امده است حجیت فتوای جدید را نسبت به اعمال سابقه، منع کرده است چون دلیل حجیت این فتوای جدید، یا اجماع است یا اصاله التعیین است. بیان کردیم. چه اجماع باشد و چه اصاله التعیین، گفته است این فتوای جدید، درست است که مضمونش از اول است، ولی مضمونش من الاول حجیت ندارد. ایشان حرفش فقهی تر است. فرموده است دلیل حجیت، اجماع است، دلیل حجیت اصاله التعیین است. این دو تا دلیل قاصر است و فتوای این مجتهد را نسبت به اعمال لاحقه فقط حجت می کند. اما نسبت به اعمال سابقه، بیان کرد. اجماع را گفت دلیل لبی هست. اصاله التعیین هم گفت حکم عقل است. گفت استصحاب مانع حکم عقل است. لذا ایشان گفت اگر معدول الیه اعلم باشد، نه. ان اعلم، می گوید از اول باطل است. دلیل بر حجیتش داریم نسبت به تبعات اعمال سابقه. لذا تفصیل در تفصیل داد. تفصیل داد بین تبدل و عدول. در عدول هم باز تفصیل داد بین عدول کنی از اعلم به عالم، یجزی، از عالم به عالم، یجزی، اما از عالم به اعلم گفت لایجزی. گیر را متوجه هست کجا هست. حل کرد ان گیر را. مرحوم حاج شیخ اصفهانی هم فهمید که گیر کجاست، ولی حل او نامفهوم است. حل مرحوم اقای حکیم مفهوم است، منتهی حلش ناتمام است.

هذا تمام الکلام در بحث اجزاء عمل به فتوای مجتهد چه در حق خودش و چه در حق مقلدین.

بعد از این مساله، مرحوم اخوند وارد بحث تقلید شده است. منتهی ما تکمیلا یک بحث دیگر را اضافه می کنیم. و ان بحث دیگر این ست که:

اگر مجتهدش، رایش تبدل پیدا کرد، اعلامش به مقلد لازم است یا لازم نیست.

باز برای این که تکمیل بشود این بحث، مقلد را هم اضافه می کنیم. مقلد اگر اعلام کرد مساله ای را، بعد مجتهد عدول کرد. ایا باید خبر کند ان اعلام شده ها را یا نه. و یا نه. اصلا مقلد اشتباه مساله مجتهد را گفته است. محل ابتلاء است. رفته است تقلید. مساله را از حفظ برای مردم گفته است. بعد امده است قم، می بیند که اشتباه گفته است. ایا اعلام به ان مستمعین لازم است یا خیر.

مرحوم سید یزدی در رابطه با این مساله ما، سه تا فرع را ذکر کرده است.

مساله 48 در نقل اشتباه. مقلد مساله مجتهد را اشتباه بیان کرد. یا خود مجتهد فتوایش را اشتباه بیان کرد. از مجتهد وسط راه پرسیدند یک مساله ای را. اشتباهی مساله را جواب داد. رفت منزل. فکر کرد. دید اشتباه جواب داده است این مساله را. یا تلفنی سوال کردند. مساله را جواب داد. اشتباه جواب داد. ایا باید تدارک بکند. باید این اشتباه را تصحیح بکند یا نه.

مرحوم سید یزدی در مساله 48 فرموده است که یجب اعلام به همان هایی که اشتباه مساله را گفته است.

مساله 58 در این است که اگر مقلد، مساله مجتهد را بیان کرد، وقتی بیان می کرد، درست بیان کرد. بعد مجتهد عدول کرد از فتوایش. ایا این عدول را باید اعلام بکند به ان افرادی که رای اول را به ان ها اعلام کرد. در قم مجتهد عدول کرده است. سال قبل مقلد مساله را برای مردم بیان کرده است. حالا باید دوباره اعلام بکند ایها الناس مجتهد شما عدول کرد. مساله تغییر کرد. بعد از تبدل بر این مقلد، مقلد لفظ است. یعنی مساله گو. ناقل. ایا باید تبدل را اعلام بکند یا نه.

در مساله 69 امده خود مجتهد را محل بحث قرار داده است. اگر مجتهد رأیش تبدل پیدا کرد. رأی اول را اعلام کرده، بعد رایش تبدل پیدا کرده است. ایا باید اعلام کند رای جدید را، یا نه. بگوید مردم دیگر الان حجت دارند. چه کار داریم که مثلا ابروی خودمان را ببریم. حیثیت خودمان را چه کنیم. کاری نداشته باشد. رای جدید را اعلام نکند.

مرحوم سید در مساله 58 می گوید واجب نیست.

48 می گوید واجب است.

در مساله 69 تفصیل می دهد که این رای اولی را که گفته است، ایا مطابق احتیاط بوده است. رای اولش این است که نماز جمعه واجب تعیینی ست. رای دومش این است که می توانی نماز جمعه بخوانی، می توانی هم نخوانی. نتیجه اش تخییر است. احتمال تعیین در نماز جمعه هست. مطابق احتیاط است مثلا. رای اولش الزامی ست. گفته است ان که با استیل می کشید، حرام است خوردنش. رای دومش این است که حلال است. خب رأی اولش مطابق با احتیاط است. فرموده اگر رای اولش مطابق با احتیاط است، در این صورت ابلاغ فتوای جدید لازم نیست. مردم دارند احتیاط میکنند. نخوردن مطابق احتیاط است. اما اگر بالعکس است. اول گفته که ذبح با استیل جائز است. الان به این نتیجه رسیده است که حرام است و تذکیه با استیل محقق نمی شود. مرحوم سید فرموده است این جا واجب است ابلاغ.

در سه مساله سه تا حرف دارد. مساله اول واجب است ابلاغ مطلقا. دوم واجب نیست مطلقا. سوم تفصیل است بین این که مطابق احتیاط فتوای اول بوده است فلا یجب و گرنه یجب.

مبنای این سه تا مساله، دو تا قاعده است.

یک قاعده این است که ارشاد جاهل واجب است. محل بحث است. در ذهنم این است که مفصل ترین بحث را مرحوم صاحب حدائق کرده است در کتاب التحفه النجفیه. ان جا مفصل بحث کرده است که ارشاد جاهل واجب است.

قاعده دوم این است که تسبیب الی الحرام حرام است. انسان سبب بشود که دیگری به حرام بیافتد، تسبیب به حرام، حرام است. موضوع تسبیب الی الحرام، ان جا ست که ان طرف، برایش حرام است ولی منجز نیست. جاهل است. مثل این که غذای نجس را می دهید به ادم مکلف. در برنج، فضله موش پیدا شده است. می گویید مهم نیست. تقدیم می کنید این طعام حرام را به مهمان. مهمان هم مکلف است. این را می گویند تسبیب الی الحرام. شما سبب شدید که او مرتکب حرام بشود. فعل حرام است. بر او منجز نیست.

در مقابل ان جایی که فعل بر او حرام نیست. مثل این که غذای نجس را می دهید که بچه بخورد. بچه دستش نجس بود. به شلوارش زده بود. به پایش زده بود. زد در این اب. اب را بهش می دهید. عیبی ندارد. تسبیب الی الحرام نیست. بچه را رو به قبله می گذارید تخلی بکند. بر بچه که حرام نیست. مکلف نیست. کار شما تسبیب هست، ولی تسبیب الی الحرام نیست.

و در مقابل اعانه بر اثم. در اعانه بر اثم، حکم بر او منجز است. او عالم است. می داند که این حرام است. میته است. مرغ را خروس را کشته اید، میته است. نادرست کشته اید. یک کسی، همان که ذابح است، می گوید نمی خواهی،  بده من خودم می خورم. شما هم بهش میدهی. خودت بخور. این می شود اعانه بر اثم. خودش عالم است. خودش عالم است که این حرام است. منجز است بر او. چون منجز است، می شود اثم. اعانه بر اثم فرقش با تسبیب الی الحرام، این است. ان جا اثم است. حکم بر او منجز شده است. که باز محل بحث است. خیلی ها می گویند اعانه بر اثم حرام نیست. حالا ما کارش نداریم. اعانه بر اثم از محل بحث ما خارج است. ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما جهال اند. عوام اند. اگر صغری داشته باشند، صغری تسبیب الی الحرام را دارند.

دو تا قاعده ابزار کار ما هست در این جا. قاعده ارشاد جاهل و قاعده تسبیب الی الحرام.

مرحوم سید که در مساله اولی فرموده است، به نحو مطلق فرموده است اعلام لازم است. چه حکم ترخیصی را اشتباه بگوید و چه حکم الزامی را. چه سبب بشود که او در حرام بیافتد و چه سبب نشود. ذبح با استیل جائز است. ناقل اشتباه گفت. گفت ذبح با استیل حرام است. مطابق با احتیاط است. این تسبیب الی الحرام نیست. سید می گوید باید اعلام بکنی. مجتهد خودش اشتباها این مساله را این طور گفت. سید فرموده است که باید اعلام بکنی. این که در مساله اولی، سید مطلقا فرموده اعلام واجب است، این دلیلش ارشاد الجاهل ست. ارشاد الجاهل واجب. شما این جا خلافش را کردی. او را به جهل انداخته ای. این جا باید ازاله جهل بکنی. باید او را از جهل خارج بکنید. می خواهد حکم ترخیصی باشد یا الزامی باشد. می خواهد تسبیب به حرام باشد یا خیر. مطلقا. باید اعلام بکنی اشتباه را از باب وجوب ارشاد جاهل. ارشاد جاهل به احکام محل بحث است. فرمایش سید مبتنی بر این قاعده است که یجب ارشاد الجاهل.

این را باید بررسی بکنیم که ایا ارشاد جاهل واجب است یا خیر. اصلش واجب است ام لا. بعد ببنیم اطلاق دارد، این موارد را می گیرد یا خیر.

اصل ارشاد جاهل واجب است فی الجمله در احکام، این مورد تسالم است. اجماع لا اقلش بر این  قائم است که یجب ارشاد جاهل به احکام شرعیه.

موضوعات واجب نیست. در ارشاد جاهل به موضوعات واجب نیست. نمی داند این خمر است می خواهد بخورد. خب بخورد. ارشادش واجب نیست. تازه در  برخی موارد، ارشاد جاهل در موضوع، مذموم هم هست. همان داستان لمعه که لمعه ای پشت حضرت باقی مانده بود، بعد ان شخص گفت که اقا یک لمعه ای باقی مانده است. غسل شما ناتمام است. حضرت مذمتش کرد. چه کار داری. ما کان علیک لو سکت. اگر ساکت می شدی، چی می شد مثلا. برای مردم زحمت درست نکنید. به موضوعات اعلام لازم نیست بلکه بعضا مذموم هم هست. مگر، اون شیخ انصاری گفته است در مکاسب، مگر موضوع از موضوعات مهمه ای باشد که لایرضی شارع به ارتکاب فعل در ان موضوع. مثل این که شخص شخص مومنی هست. طرف فکر می کند که کافر است و می خواهد بکشدش. این جا اعلامش واجب است. یقین داریم شارع راضی نیست که ما سکوت کنیم و خون مومن به زمین بریزد. و لو این که قاتل هم معذور است. بهشت می رود. ولی نه. این جا اعلام واجب است. اعلام در موضوعات واجب نیست مگر در جایی از مذاق شارع، مذاقی ست. شخصی ست. از مذاق شارع بفهمیم که سکوت را ان جا حرام کرده است. سکوتش مذموم است مثلا. خب موضوعات را بگذاریم کنار.

بحث در احکام است. ارشاد جاهل در احکام لازم است فی الجمله. گفتند به دلیل اجماع، به دلیل تسالم، به دلیل ایه نفر. ایه نفر هم می گفت که باید بروند انذار بکنند. به دلیل ایه کتمان، نباید کتمان بکنند. به دلیل این که اگر ارشاد نکنیم جهال را، اندراس دین لازم می اید. اندراس دین مبغوض است نزد شارع. این است که فی الجمله ارشاد جاهل واجب است، در این شکی نیست.

منتهی ارشاد به نحو متعارف. مجتهد رساله می نویسد. می گوید من با رساله نوشتن ارشاد می کنم جهال را به احکام شرعیه. منبری با بیانش در منبر است. ان که اهل قلم است با قلمش. به نحو متعارف. نه این که برویم درب خانه ها بگوییم که تو یقینا بعضی از مسائل را بلد نیستی. یا تو ماشین داریم می اییم در اتوبوس. یقینا این مردم مسائل شک را بلد نیستند. بلند شویم و ارشاد جاهل بکنیم که این ها از جهل خارج شوند. نه. به نحو متعارف. بعضی ها گفتند، در تنقیح هم هست، بر پیامبر اکرم شاید این مقدارش هم واجب بوده است که برود درب خانه ها و افراد را بیاورد. نه. ان به نحو گسترده ای، شاید بر پیامبر واجب بوده است، ولی بعد از این که دین بیان شد، اصل دین ابلاغ شد، رساندن دین به اخرین، به دیگران، ارشاد جاهلین به نحو متعارف، فی الجمله واجب است.

و اما این که مورد به مورد، ارشاد جاهل واجب باشد حتی ان جایی که او دارد احتیاط می کند، خیال می کند حرام است و نمی خورد، ما باید ارشادش بکنیم که حلال است، نه. به این وسیعی، اطلاق، به این اطلاق ما دلیلی نداریم. ارشاد جاهل به نحو متعارف فی الجمله واجب است به ادله عدیده ای. قبول کردیم. که صاحب حدائق هم به بعضی از ان ادله اشاره کرده است. اما این که در کل مورد، هر موردی حتی ان جایی که الان هم مردم به خلاف نیافتادند. مردم فکر می کنند دین این است. احتیاط است. مطابق احتیاط است. مردم فکر می کنند در نماز مثلا نمی شود موبایل را باز بکنی که یک صدایی دربیاوری که ما داریم نماز می خوانیم. ساعت را در بیاوری و کوک بکنی. خیلی مردم این ها را نمی دانند. فکر می کنند که این ها در نماز جائز نیست. ما برویم بالای منبر به مردم بگوییم نه بابا این ها همه جائز است. ارشاد فی کل مورد مورد، ارشاد مردم واجب باشد، ما دلیل نداریم. ارشاد جاهل فی الجمله واجب است اما بالجمله تمام موارد، دلیل ندارد.

این است که همان تفصیل مرحوم سید در مساله 69 داده است، فعلا ان مقدارش این جا درست است. جاهلی ست که عملش مطابق احتیاط است. ما نقل فتوی می کردیم، او را به خلاف واقع نیانداختیم. ما گفتیم با استیل هم حرام است. حالا بعد فهمیده ایم که حلال است. او هم این کار را نمی کند. به خلاف نمی افتد. مطابق احتیاط عمل می کند. حد اقلش این است که ان جایی که موردی، و ان موردی، اصل دین را می داند، معظم دین را می داند، ارشاد شده، و برخی موارد غیر الزامی، بلد نیست. جاهل است. حد اقلش این است که این جا ارشادش لازم نیست. لذا اطلاق کلام سید که فرموده اگر ناقل، خطا کرد یا مجتهد در بیان فتوایش اشتباه کرد، باید اعلام بکند، می گوییم نه. در ان جایی که او به خلاف واقع نیافتده است در اثر نقل اول، اعلام واجب نیست.

کلام تتمه دارد. مرحوم اقای خوئی در مساله 58، این ها را مفصل در تنقیح بحث کرده است. مراجعه بفرمایید.