بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در اجزاء تمام شد.
یک کلمه ای که اضافه می کنیم بر بحث اجزاء این است که مرحوم شیخ انصاری و بعضی دیگر، ادعای اجماع کردند بر اجزاء. شیخ مرد بزرگی ست عالم بزرگی ست. و از ان طرف در کلمات پیدا نشد که کسی بگوید یجزی. از کجا شیخ ادعاء اجماع کرده است؟
ان که بعد از تامل و تتبع و پیگیری به ذهن ما رسیده است، این ست که لعل منشا ادعاء شیخ انصاری، تطبیقات است. یعنی در کلمات مشهور، کثیراما پیدا می شود که ان ها در مورد امر ظاهری گفتند یجزی. به عنوان مساله اصولی پیدا نشده است. اما در فقه تطبیق کردند و گفتند یجزی.
کسی که طلب اب بکند و اب پیدا نکند و استصحاب عدم وجدان اب را جاری بکند. بعد نماز بخواند. امرش امر ظاهری است. بعد معلوم شود که اب بوده است. مرحوم اقای حکیم می فرماید که بالاتفاق این صلاه یجزی. با این که امرش امر ظاهری هست.
از قدیم در ذهنم هست، این موردی ست که الان محل ابتلاء ما هست به چشمم خورد، از قدیم در ذهنم هست که موارد کثیره ای هست. مرحوم صاحب جواهر ان ها را مطرح می کند و می گوید یجزی و تعلیل می کند می گوید که امر ظاهری مجزی ست.
حالا اهل تتبع، با این نگاه وارد شوند. موارد عدیده ای در فقه عمل کرده است شخص به امر ظاهری، و مشهور، بعضا هم ادعای اجماع بر اجزاء شده است.
امر تقلید هم امر ظاهری ست. لعل شیخ انصاری از این باب ادعاء اجماع کرده است. حالا این هم یک راهی ست برای این که ادعای اجماع شیخ انصاری که مرد بزرگی هست، بلاوجه نماند. بر زمین نماند. از این زاویه تتبع بکنید. خبرش را به ما بدهید.
س:
ج: نه تطبیق حدسی خود شخص. نه. از تطبیقات اقایان با امر ظاهری را در یک مواردی، اقتناس کرده است که علماء کبری را قبول دارند. نه این که خودش تطبیق کرده است گفته است که ان ها قاعده را قبول دارند، ما تطبیق می کنیم. موارد عدیده ای تطبیق کرده است که چون امر ظاهری را مجزی دانسته اند، معلوم می شود که کبرای کلی را قبول دارند.
اما بحث جدید این بود که ایا بر مجتهد بعد از تبدل رای، اعلام لازم است ام لا، عرض کردیم مرحوم سید سه تا مساله دارد.
در یک مساله می گوید اعلام واجب است مطلقا. ان جایی که مجتهد خطا کرده در بیان فتوی. حواسش نبود. تسرع کرد، خیلی اتفاق می افتد سوال می کنند از انسان. همان هایی که اهل مساله هستند، دستی در این مسائل دارند، گاهی خطا می کنند. اشتباه جواب میدهد. یک مورد را به یک مورد دیگر اشتباه می کند. در مساله 48 فرمود که اگر مجتهد خطا کند در بیان فتوایش یا ناقل خطا بکند، یجب الاعلام مطلقا چه در الزمایات و چه در غیر الزمیات.
در مساله 58 فرمود اگر رای مجتهد متبدل شد، ناقل رای اول باید اعلام کند یا نه، باز مطلقا گفت که واجب نیست.
در مساله سوم تفصیل داد انجا که خود مجتهد رایش تبدل پیدا کرده است ایا باید اعلام بکند، این جا تفصیل داد بین الزامیات و غیر الزامیات. یک جا واجب است اعلام مطلقا. یک جا واجب نیست مطلقا. یک جا هم تفصیلی.
این سه تا مساله ای که مرحوم سید مساله 48 و 58 و69
البته بعضی ها نقل کردند که مرحوم سید این مساله 48 را شطب. این را خط زده است. این را مثل این که بعد ها دیده که فنی نیست، خط زده است. همان مساله اولی که اگر خطا کرد مجتهد یا ناقل، واجب است اعلام مطلقا. مطلقا واجب است، این را خط زده است. مساله 48 را شطب علیه. از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نقل کردند که سید یزدی شطب بر این مساله. من کتابش را صبح نتوانستم پیدا کنم. ان که نقل کرد، حاکی مرحوم اشیخ کاظم تبریزی است. ایشان در ان تقریراتی که جدیدا چاپ شده است، تحقیق الفقه، ان جا از مرحوم اسد محمد تقی شیرازی نقل کرده است که سید یزدی شطب. حالا مهم نیست. ما بحث طلبگی می کنیم. حالا ایشان شطب، ولی خیلی از معلقین، قبول کردند این را. کار به ان نداریم.
بحث در وجه این سه تا فرع بود.
عرض کردیم که این سه تا فرع، مبتنی بر دو قاعده است. قاعده اول وجوب ارشاد جاهل به احکام. از این دو ابزار برای این سه مساله استفاده می کنیم. حالا در بعضی ها از هر دو، در بعضی ها از یکی. عمده این دو تا ابزاری هست که ما در دست داریم. وجوب ارشاد جاهل به احکام و تسبیب الی الحرام حرام است.
اما وجوب ارشاد جاهل ایا دلیل وجوب ارشاد جاهل، محل کلام را شامل می شود، فرض خطا، فرض تبدل، یا شامل نمی شود.
بعضی ها ادعاء کردند که ادله وجوب ارشاد جاهل، شامل محل کلام می شود. ناقل، مفتی، خطا کرده است در بیان مساله. شخص را به جهالت انداخته. ارشاد جاهل واجب است. یا در جایی که خود مجتهد تبدل رای پیدا کرده است، باید ارشاد بکند جاهل را. یا ان ناقل فتوای اول که امده فتوای اول را نقل کرده، بعد مجتهد تبدل رایه، این ها شدند جهال بعد از تبدل، این ها جاهل اند. الان عالم به حجه نیستند. واجب است ارشاد جاهل. از باب ارشاد جاهل، هر سه مورد را گفتند واجب است.
و لکن مناقشه در این دلیل این است که دلیل وجوب ارشاد جاهل، شمولش نسبت به محل کلام مشکل است. اطلاقش قاصر است.
دلیل وجوب ارشاد جاهل، اجماع است. اجماع قدر متیقنش، این است که الزامیات را باید بیان بکند. معظم دین را باید بیان بکند. قدر متیقن اجماع این است که به نحو متعارف بیان بکنند. اما این که بیاییم ایصال بکنیم. پیدایش بکنیم. الان بحث بر سر این است که پیدایش بکنیم و بگوییم اشتباه کردیم. نه. این ها را شامل نمی شود. اجماع به نحو متعارف. در رساله بنویسد الان بنویس رای جدید را، کافی ست. به نحو متعارف. قدر متیقن اجماع به نحو متعارف است.
س: همین نوشتن هم لازم است.
ج: ارشاد جاهل است.
س: به این مقدار هم ایا اطلاق دارد. معظم دین را گفته است. 99درصد رساله را گفته است. این جا نظرش برگشته است. این را هم باید بگوید.
چ: حالا همین را عرض می کنیم. نه. اونش هم لازم نیست.
یکی اجماع است. اجماع این قدر قدرت ندارد که لازم باشد ایصال بکند به کل شخص شخص. نه. اشتباه کرده است که به زید گفته، حالا در رساله، صحیحش را بنویسد کافی ست. این مقدارش کافی ست. اجماع که دلیل لبی ست. قدر متیقنش غیر این مورد است.
می ماند ایات شریفه. استدلال شده است برای وجوب ارشاد جاهل به ایه نفر و ایه کتمان.
ایه نفر، ان هم به نحو متعارف بیان می کند. طائفه درس بخوانند و بعد رجوع کنند و لینذروا ظاهر انذار یعنی به نحو متعارف. از ان، ایصال به دست نمی اید که باید حکم را به کل شخص شخص ایصال بکنیم. مضافا که قاصر است باز از این جهت که ینذروا. انذار برای الزامیات است. در ترخیصیات الزام نیست. اگر دلالت این تمام باشد، نتیجه اش اطلاق نیست، بلکه تفصیل است بین الزامیات و غیر الزامیات. اطلاق کلام سید درست نمی شود.
تا این جا مرحوم اقای حکیم هم قبول کرده است.
ایه دوم، ایه شریفه کتمان است. ایه کتمان را اقای حکیم مطلق می داند و مختص به الزامیات نمی دانند. ایه شریفه کتمان، لعن کرده است کسانی را که یکتمون ما انزلناه من بعد البینات و الهدی، فرموده است اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کارشان حرام است. نباید کتمان بکنند بینات و هدایت را. یعنی دین را نباید کتمان بکنند. کتمان نکردن به اظهار است. به اعلام است. فیجب اعلام الجاهل. منتهی یک قیدی زده است. جاهلی که اگر بهش برسد، اثر دارد. جاهلی که در صدد استعلام باشد. لازم نیست که سوال بکند. در مقام استعلام باشد. در پیش باشد. اطلاق ندارد باز ان فرضی را که شما بهش بگویی، می گوید برو بابا شیخ کار و حوصله ندارم. درست می گوید. این اطلاق ندارد. این که می گوید بینات را اعلام بکند، یعنی بر اهلش. نااهلان را نمی گیرد. ایشان فرموده است که این ایه اطلاق دارد و مختص به الزامیات نیست. لذا قبول کرده است فرمایش سید را در این مساله 48 فرموده است مساله سید درست است منتهی برای شخصی که در مقام استعلام است. شخص غیر مقصر را شامل نمی شود.
و لکن به ذهن می اید که این استدلال هم ناتمام است. اگر نگوییم که این ایه مختص است به مثل رسالت پیامبر اکرم، بینات، برای قضیه علماء یهود است که ان ها کتمان می کردند. اگر نگوییم که مربوط به احکام فرعیه نیست. بینات، احکام فرعیه نیست. هدی، احکام فرعیه نیست. درست است این ها هم هدایت اند این ها هم احکام شرعیه اند. ولی الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی، یک بار سنگین تری دارد و احکام شرعیه را نمی گیرد. اگر نگوییم. بگوییم نه. احکام شرعیه هم هدایت اند. اگر نگوییم که از اول این ها را نمی گیرد و اطلاق دارد، احکام شرعیه را می گیرد، باز ترخیصیات را نمی گیرد. درست فرموده است مرحوم اقای خوئی در تنقیح. فرموده است ایه کتمان هم منحصر به الزامیات است. چون الزامیت است که هدایت است. ان ها ست که انسان ها را نجات می دهد. ترخیصیات را مردم ندانند. مهم نیست. هدایت نیست. هدایت، احکام الزامیه است که به ان ها… حالا شخصی نداند که سیگار کشیدن حلال است، نمی شود گفت که بهش هدایت نرسیده است. هدایت رسیده است. برای هدایت مردم، شما اگر الزامیات را به مردم بگویید، مردم را هدایت کردید کاملا. و لو هیچ کدام از ترخیصیات را نگویید. به قول ان اقا اخوند ترمزی می شود. همه اش می گویید ترمز ترمز. اتقوا اتقوا. احکام شرعیه را همه الزامیات را می گویید. همان واجبات و محرمات را می گویید، مردم را هدایت کرده اید.
س:
ج: عیبی ندارد. احکام شرعیه است. ولی هدایت مردم، ان ها، ترخیصیات، توسعه بر مردم است. تسهیل مردم است. کار به هدایت مردم ندارد. دوست دارد خداوند. درست است. اصلا کسی امد که گفت من ترخیصیات را هیچ برای مردم نمی نویسم در رساله ام. فقط واجبات و محرمات را می نویسم، هدایت کرده است مردم را.
س: مستحبات و مکروهات، معظم شریعت است
ج: این ها کمال است. هدایت به این است که انسان از تجری و عصیان خداوند، رهایی پیدا بکند. ان ها اضافه است. کمال هدایت است. عیبی ندارد. اصل هدایت به بیان الزامیت است. ایا اگر کسی مستحبات را به مردم نگوید، خدا لعنتش می کند؟ این ها گفتنی نیست.
س:
ج: کتمان یعنی نگوید. کتمان ان ها این طور نبود که پنهان بکنند. نمی گفتند. اظهار نمی کردند. نه فقط الزامیات را بگوید، خدا لعنش می کند، این یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این جزاء سنگین برای ان کتمات الزامیات است.
هم محمول شاهد است و هم عنوان هدایت قاصر است. این است که این ایه شریفه اطلاق ندارد و نمی تواند اطلاق کلام سید را با این، بیانش کرد.
لذا این که ما بگوییم کسی که خطا، مساله را اشتباه گفته است، مجتهد باشد یا غیر مجتهد، واجب است اعلام مطلقا، خیر. غایه الامر واجب است اعلام نسبت به الزامیات ان هم به نحو متعارف که از محل بحث ما خارج است.
س:
ج: نگفته کل ما انزلناه. گفته من البینات و الهدی.
این است که این فرمایش مرحوم اقای حکیم هم ناتمام است.
وجه دوم برای وجوب اعلام عبارت است از تسبیب الی الحرام. قاعده دوم. تسبیب الی الحرام ایا حرام هست یا حرام نیست.
مرحوم اقای حکیم در بعضی از کلماتش فرموده است که ما دلیلی بر حرمت این نداریم. خانمی شراب را بردارد به شوهرش بدهد. حال پیدا کند بخورد. تسبیب الی الحرام گفته است که سببی برای حرمتش نداریم. ان که ظاهر ایه است، انصراف دارد، حرمت علیکم المیته الخمر، یعنی خودت بخوری. حرام است علیکم بر شما که بخوری. خب این که شراب می خورد، الان جاهل است، معذور است. ان هم که میداند، تسبیبش گفته است که حرمت ندارد. یک راهی برای این که بعضی ها به حرام برسند بدون این که چوب بخورند. بعضی ها می گفتند اللهم ارزقنا حراما غیر معاقبا. حرام باشد بفهمیم که چه مزه ای می دهد. ولی عقاب نداشته باشد. ایشان گفته است وجهی ندارد.
و لکن به ذهن می زند که نه. این فرمایش را نمی شود قبولش کرد. تسبیب الی الحرام، مستفاد از خود خطاب است. مقتضای ظاهر خطاب است.
اگر مولایی به عبیدش گفت دارم می روم استراحت می کنم. صدای کسی در نیاید. به فرزندانش گفت صدایتان در نیاید. چندنفر شنیدند که صداتون در نیاید. یکی نشنید. حالا یک کسی بیاید ان نفری را که نشنیده است، سر به سرش بگذارد و صدایش را در بیاید. بعد مولی بگوید که چرا صدایت در امد مگر من نگفتم صدای هیچ کسی در نیاید. ان فرزند جاهل که نشنیده است، می گوید که من نشنیدم. این برادرم کاری کرد که صدای من را در اورد. عند العقلاء عقوبت این برادر صحیح است. مگر نگفتم کسی صدایش درنیاید. معنای صدایش درنیاید، یعنی نه خودت صدایت دربیاد، و نه صدای کسی را دربیار. صدا باید ممنوع بشود.
این است که از خطابات، همان طور که ظاهرش این است که شراب نخور، یعنی یک کاری هم نکن.. شراب را هم نخوران. نخوران یعنی تسبیب است. خودت نخور و به دیگران نخوران. اگر مولایی بگوید ایها الناس بر شما شراب حرام است. این شخص می داند که این حرام است. خودش نمی خورد. می دهد به رفیقش که نمی داند. بعد مولی خبر بشود که این شراب خورده است. نمی تواند این را چوب بزند چون این جاهل است. جاهل معذور. ولی می تواند او را چوب بزند. مگر من نگفتم شراب نخور. اگر بگوید که تو گفتی خودت نخور، می گوید درس هایت را خوب نخواندی. این هم طلبگی اول کار است. خودت نخور، کلمه خودت نیست. متفاهم عرفی از شراب نخور یعنی شراب نخور و به دیگران نخوران. این است که ظاهر خطابات، حرمت تسبیب است.
و یوید این مطلب را ما ورد در زیت متجنس. در زیت متنجس فرموده است که اگر میخواهی بفروشی، زیتی ست متنجس، در معرض خوردن، او می خورد، اگر متنجس است، گفته است که باید اعلام بکنی. یجب الاعلام. این که می گوید اعلام بکنی برای این است که او به فعل شما مبتلی به حرام نشود. یوید ذلک وجوب اعلام تنجس الزیت در بیع متنجس.
و یوید ذلک بعضی از روایات معتبره ای که آمده که اگر کسی فتوی بدهد به غیر علم، این دیگر خیلی خوب است. محل بحث ما را شامل می شود. کسی فتوی بدهد به غیر علم، علیه وزر من عمل به. لعنته الملائکه. روایت معتبره است. و علیه وزر من عمل به. خب این وجهش همین است که این سبب شده است که ان، این کار ها را بکند.
س:
ج: این ها الفاظ است. وزر اصطلاحی، ندارد. در جاهل گاهی می گفت استغفار بکند. ان هم معنای وزرش یعنی این که مخالفت واقع افتاده است. مخالفت واقع افتاده قبیح است ولی قبحش به این متوجه نبود. علیه وزر. …اخلاقی یعنی چه. من افتی بغیر علم لعنته الملائکه. وزرش به گردن او هست یعنی ان مخالفت واقعی که رخ داده است که گناهی دارد، منتهی الان چون ان گناه، او جاهل است و نمی توانیم به گردن او بگذاریم، وزر او به گردن این است. این یک معنای عرفی هست. گناه او یعنی گناهی که لولا الجهل بر او بود، بر این است… وجهش تسبیب است.
می خواهیم تایید بیاوریم تسبیب الی الحرام، حرام است. کسی سبب بشود دیگر به مخالفت با واقع بیافتد و لو در مخالفت با واقع افتادن معذور است، عرض کردم موضوع تسبیب الی الحرام ان جایی ست که او جاهل است. حرمت در حق او منجز نیست. و الا می شود اعانه بر اثم. حرمت در او منجز نیست. اگر بداند حرام است، خودش خورد. به من چه. من شراب را بهش دادم. او هم می دانست شراب است. من چوب نمی خورم. اعانه بر اثم حرام نیست. ولی در جایی که او نمی داند، حکم بر او منجز نشده است، او به راحتی می خورد، کل شیء طاهر یا ظاهر اب، می خورد. او جاهل است جهلا عذریا. معذور است. روایت می گوید تو فتوی دادی، او معذور است، وزرش به گردن تو هست. این وزری که اگر او معاقب بود، داشت، به گردن تو هست.
و همچنین ان روایتی که می گوید کسی که فتوای نادرست داده به تقلیم ظفر، کفاره به گردن او هست، ان هم باز موید همین جهت است. وجه این که کفاره بر مفتی است، این است که تسبیب کرده ست. تسبیب الی الحرام کرده است. کأن حرام از این صادر شده است. باید کفاره بدهد.
بلکه بعضی روایات صحیحه داریم که المفتی ضامن. المفتی ضامن هم معنایش همین است. مفتی ضامن است، می گوییم ظاهرش را نمی شود اخذ کرد. مفتی ضامن باشد، این همه مردم به خلاف واقع می افتدند، و لو فحص کرده است، و لو زحمت کشیده است، ولی بعضی از فتاوایش خلاف است. به فتوای این رفته است گوسفند کشته است. به فتوای این رفته است حج کرده است. بگوییم المفتی ضامن، همه این ها را باید فردای قیامت جواب بدهد. نه. معنایش این نیست. گفتنی نیست که مفتی ضامن باشد. مفتی ضامن است، معنایش این است، می خواهد این را بگوید، ما این طور معنا می کنیم. مفتی ضامن است می خواهد بگوید که تو باید عمل او را به عهده بگیری. اگر حجت داری، خب هیچ چی. من عمل او را به عهده گرفتم عن حجه، ما کاری ت ندارم. اما اگر نه. حجت نداری، باید جواب پس بدهی. المفتی ضامن، معنایش ضمانت همه جا نیست. مفتی ضامن است، یعنی بر عهده تو ست. اگر حجت داری که بر عهده گرفتی، لک الاجر. اگر به حق رفته ای دو اجر، اگر به خطا رفته ای، یک اجر. ولی اگر تو مفتی کوتاهی کردی و خلاف رفتی، باید پاسخ بدهی. این هم موید همین است که تسبیب الی الحرام از نظر شارع مذموم است. تو به فتوای نادرستت سبب شو که به حرام بیافتد یا به تقدیمت، یا به بیعت یا به هر نحوی به هر کیفیتی. اگر انسانی سبب شود که انسان دیگری مرتکب حرام بشود عن عذر، این عملش حرام است.
بعضی ها اعانه بر اثم را هم حرام می دانند. جلوتر رفته اند. حالا ان را فعلا کاری اش نداریم. نه. اگر خودش بداند، به گردن ما نیست. خودت می دانی که ما فتوای همین طوری می دهیم. خب می خواستی عمل نکنی. نه.
قدر متیقن ان جایی ست که عامل معذور باشد. جاهل باشد. وزر و تبعه او و هر چه مترتب بر مخالفت او هست، همه اش دامن گیر این سبب است.
این است که تسبیب الی الحرام، حرام است: اولا به مقتضای ظاهر خود خطابات. و ثانیا، این ها خارج از خطابات اند، بما ورد در وجوب اعلام تنجس زیت، بما ورد در وزر عمل جاهل، بما ورد در کافره عمل معتمر یا حاج، بماورد در ضمان مفتی. این است که ما در این جهت شک نداریم. بعید میدانم که مرحوم اقای حکیم، در همه جای فقه، ما نوشتیم که اقای حکیم، یک جا فرموده است که تسبیب الی الحرام حرام نیست. در یک جا در جلد اول مستمسک، فرموده است که ما دلیلی بر حرمت تسبیب نداریم. این جا هم نمی رود سراغ حرمت تسبیب. این جا هم گفت از باب ارشاد مطلقا گفت. نه. تسبیب الی الحرام، حرام است. و در این لا ینبغی الریب.
و لکن این که تسبیب الی الحرام حرام است، مقتضایش این است که ما تفصیل بدهیم به تفصیل سید در مساله 69 که اگر این را که مجتهد گفته است از ترخیصیات است و او به خلاف می افتد، بعد شده الزامی. این تسبیب الی الحرام است. بقاء اگر ان فتوایش را اعلام نکند، این ناقل اگر اشتباهش را تصحیح نکند، و ان شخص در حرام افتاده است، سببش این است. تسبیب الی الحرام است. ناقل الخاطی، مجهتد العادل عن رایه، در جایی که به الزامیات عدول کرده است، باید اعلام بکند.
ولی باید اعلام بکند بالاتر از متعارف این جا. چون تسبیب صحبت متعارف نیست. شخص شخص است. ان اشخاصی که به حرام افتادند، باید یک کاری بکند که ان ها به حرام نیافتد.
اما اگر ان را که ناقل خطا کرده، مجتهد خطا کرده است، الزامی را گفته است، بعد معلوم شده است که این اباحه بوده است، نه. این تسبیب الی الحرام نیست. این سبب شده است که مردم احتیاط کنند. مردم یک مباحی را مرتکب نشوند. این تسبیب الی الحرام نیست.
این دلیل تمام است ولی مقتضایش تفصیل در مساله 69 است. که می باید ان تفصیل را در مساله 48 هم بیان بکند که بیان نکرده است.
بقی الکلام در مساله 58.
این دلیل، مساله 69 را درست می کند. فی الجمله مساله 48 را درست می کند، ولی باز این دلیل در مساله 58 نمی اید. مساله 58 این بود که ناقلی، فتوای مجتهد را بیان کرده است، ثم تبدل رای مجتهد، ایا باید این ناقل اعلام بکند به ان مومنین. به مشتری ها. به ان اهل مجلسش. برود ان جا بگوید ایها الناس دوباره بیایید. مجتهد عدول کرده است. من می خواهم رای جدیدش را برای شما بیان کنم. اصلا رای جدید الزامی هست. رای قدیم اباحه بوده است. می گوییم نه. لازم نیست حرف سید درست است. این جا واجب نیست.
اما من حیث ارشاد الجاهل که گذشت واجب نیست.
اما من حیث التسبیب، این ناقل تسبیب الی الحرام نکرده است. ناقل وقتی که فتوای مجتهد را می گفته است، فتوایش همان بود. فتوای جدید را، تسبیب نکرده است بهش. اگر این الان به ان ها ابلاغ نکند، عدم اعلامش، عدم ابلاغش، تسبیب نیست. فرق بین اعلام خلاف و عدم اعلام وفاق. ان جا که خلاف را گفته است، به این مستند است. حکم حرمت بوده است، این گفته است که مستحب است. به این مستند است. اما در جایی که وقتی اعلام کرد مباح بود. ان وقت حجه داشتیم مشکل نداشتیم درست بود. الان که ان ها به حرام می افتند، من سببش نیستم که ان ها به حرام می افتند.
س: ادله امر به معروف این جا نمی اید.
ج: در امر به معروف باید او عالم به معروف و منکر باشد.
فرق ارشاد جاهل با امر به معروف و نهی از منکر این است. همان طور که در اعانه بر اثم، باید ان طرف، عالم باشد، در امر به معروف و نهی از منکر هم باید ان طرف عالم باشد. از شرائط امر به معروف و نهی از منکر است. لذا ما بحث را بردیم در جاهل.
بحث به همین بند است. الان که این اقا سکوت می کند، هیچ چیزی نمی گوید، ایا سکوت این سبب است که ان ها به حرام بیافتند. یا نه. سکوت این سبب نیست. می گوید که من ان ها را به حرام نیانداختم. می گوید وقتی که من گفتم، اصلا حرامی در کار نبود. سببش ان وقت فاعل حجه بود. الان هم من چیزی نگفتم که ان ها به حرام بیافتدند. می خواست که او عدول نکند. به من چه ربطی دارد. این است که تسبیب الی الحرام این جا صدق نمی کند.
از این جا مرحوم اقای خوئی فرموده است که در حق مجتهد هم، تسبیب الی الحرام صدق نمی کند. ما اون فرمایش سید را که در مساله 69 فرموده است باید مجتهد اعلام بکند، مجتهد اگر خطا بکند، مساله 48، باید اعلام بکند. تسبیب است. اما اگر خطا نکرده است، عن حجه بیان کرده است، فرموده اعلام واجب نیست.
مساله تتمه ای دارد. ان شاء الله فردا تتمه مساله را می گوییم و شما را به خدا می سپاریم.
