اصول ـ جلسه ۰۲۸ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در مدرک این سه مساله ای بود که مرحوم سید در عروه ذکر کرده بود.

عرض کردیم مبنای این سه مساله، دو تا قاعده است.

قاعده اولی این بود که ارشاد جاهل به احکام شرعیه، واجب است.

بحث کردیم در دلیل بر وجوب ارشاد جاهل به مسائل شرعیه. از ایات صحبت کردیم. ایه نفر. ایه کتمان. و نتیجه گرفتیم که از ایه نفر و ایه کتمان، وجوب اعلام به نحو مطلق استفاده نمی شود.

یک کلمه را اضافه می کنیم امروز. حتی از این دو ایه نسبت به الزامیات هم به نحو مطلق استفاده نمی شود. اگر مجتهدی عمده فتاوی اش را در الزامیات ابلاغ کرده است. احیانا هم یک فتوای الزامی اش را فالاحوط گفته است. این هم خلاف ایه قران عمل نکرده است. فلیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم، این مجتهد انذار کرده است قومش را به دین، منتهی نه این که دونه دونه اش باید دین باشد. به احتیاط هم انذار بکند، انذار کرده است به ان چه که یاد گرفته است.

این بود که قبلا عرض کردیم که افتاء بر مجتهد فی کل مساله مساله واجب نیست. فوقش این است که ان معظم دین را ابراز بکند. نمی شود مجتهد همه جا بگوید الاحوط الاحوط. این با ایه قران سازگاری ندارد. ایه قران می گوید که برو تفقه کن بعد انذار کن. همه اش انذار کنیم به احتیاط، این عرفی نیست. ولی اگر نه. ما بیشتر احکام را فتوی می دهیم. مشکل ندارد. به انچه یاد گرفته ایم، انذار می کنیم. احیانا هم می گوییم که این جا جای احتیاط است. اهتمام شارع است. و لو فتوایش ترخیص است. و لو فتوایش الزام است. لازم نیست به ترخیص فتوی بدهد. لازم نیست به الزام فتوی بدهد. می تواند احتیاط بگوید. فتوی دادن بر مجتهد لازم نیست. به همین نحوی که عرض کردم.

خب به چه اساس می گوید احوط این است؟ این هم واضح است. مجتهد می گوید احوط این است. راست می گوید. به لحاظ حال مکلف. مکلف شک دارد حکم این چیست. شبهه قبل الفحص است. شبهه قبل الفحص باید احتیاط کند مقلد. همان احتیاط را این جا می نویسد. این که می گوید احوط این است که شما این کار را نکنی، راست است. به لحاظ حال مقلد. دروغ هم نیست. درست هم هست. می تواند مجتهد فتوی به ترخیص ندهد، می تواند فتوی به الزام ندهد، با این که روشن است، بلکه در مقام فتوی احتیاط بکند. چون دلیلی بر اعلام فی کل مورد مورد نداریم. احوط هم گفتنش صحیح است به لحاظ حال مقلد.

از ایات شریفه اعلام احکام دین به نحو مطلق چه در ترخیصیات و چه در الزمایات، استفاده نمی شود. غایتش الزامیات است. ان هم نه همه الزامیات، به نحوی که صدق بکند و لینذروا قومه در نتیجه تفقهش. همین کافی ست.

س: احتیاط می کند، تقلید می شود.

ج: نه. احتیاط که تقلید نیست. .. اگر هم نمی گفت باید احتیاط می کرد.

و اضافه می کنیم یک کلمه دیگر را و ان کلمه این است که در چند روایت امده است، در نهج البلاغه، اصول کافی هست که صاحب حدائق در همان دره النجفیه، اشاره به این روایات کرده است، این روایات را اورده است. مضمون ان روایات این است که قبل از این که خداوند از جاهلین پیمان بگیرد که باید تعلم بکنند باید سوال بکنند، از علماء پیمان گرفته است که باید جواب بدهند. این هم از ادله وجوب ارشاد جاهل. بر علماء لازم است که جاهلین را ارشاد بکنند.

ولکن این گونه روایات که لا باس من حیث سند، برخی هایش معتبره است، بر فرض این که دلالت داشته باشند، دلالتشان در فرض سوال است. اگر سوال کردند، واجب ست جواب دادن. به شرطی که جواب محظوری نداشته باشد. یک وقت خوف ضرر است، تقیه است. نه. فی حد نفسه. فی حد نفسه اگر سائل سوال دینی کرد از حکم شرعی سوال کرد، پیمان گرفته است خداوند از علماء که جواب بدهند. فوقش اگر دلالت داشته باشد، دلالت در فرض سوال است. شاید بعضی ها که فرمودند ارشاد جاهل لازم است در فرض سوال لا مطلقا، در فرض استفهام، لا فی مقام الاستعلام، شاید نظرشان این روایات بوه است.

لکن در ذهن ما این است که این روایات هم اطلاق ندارد. ترخیصیات را نمی گیرد. این که تعلم لازم است بر جاهلین، برای این است که به مخالفت واقع نیافتند. ان روایت وجوب تعلم، موردش این است که قیامت بر پا می شود. شخص مخالفت کننده حکم الزامی را می اورند. ازش می پرسند که چرا مخالفت کردی. میگوید نمیدانستم. بهش میگویند هلا تعلمت. چرا نرفتی تعلم بکنی. اصل وجوب تعلم برای این است که به خلاف واقع نیافتد. نتیجه این هم که ازش عهد گرفتند که جواب بدهد، ان جایی ست که اگر من جواب ندهم، او به خلاف واقع می افتد. بله. او از حکم الزامی سوال بکند، من باید جوابش را بدهم. حالا جوابش را بدهم یا به بیان حکم الزامی و یا بگویم که این جا شما باید احتیاط بکنی. باز هم جوابش را داده است. جلوی او را از مخالفت واقع گرفته ایم. حجت را بر او تمام کردیم. این روایات دلالت ندارد که ما باید حکم شرعی را بهش بگوییم. ارشادش بکنیم. نه. با بیان احتیاط هم سازگاری دارد. و مضافا که ترخیصیات را نمی گیرد. خصوص الزامیات است. اگر اشکال نکنیم که اصل دلالت این ها بر لزوم هم جای مناقشه دارد. خدا پیمان گرفته است از علماء که جواب بدهند، پس باید جواب بدهند، این هم جای مناقشه دارد. پیمان گرفته است، می توانید مشابهات را در روایات پیدا بکنید. پیمان منحصر به الزامیات نیست. خدا پیمان گرفته است از علماء که علماء جواب بدهند. اما باید جواب بدهند، لزومش یک خورده ای شائبه اشکال دارد. حالا مهم نیست. ما قبول می کنیم. نه. دلالت بر لزوم فی الجمله دارد.

این است که ما دلیلی نداریم بر لزوم ارشاد جاهل به نحو مطلق. لا من الایات و لا من الروایات.

و فرمایش مرحوم اقای حکیم که استدلال کرده بود به ایه کتمان، ان را ما نمی توانیم قبول بکنیم.

بله. این را هم اضافه کنیم. برخی از روایات هست که کتم را اورده است. نباید کتمان بکند. ان ها خوب است. کتمان بینات نه. یک کتم در بعضی از روایات، همان روایاتی که می گوییم، بعضی هایش هم صحبت از کتمان حکم شرعی است نه بینات. ان ها عیبی ندارد. ولی استدلال به ایه کتمان، گفتیم که استدلال قاصر است.

این دیگر بحث ما یتعلق به ارشاد جاهل.

خوب گفته است که مرحوم محدث بحرانی که علماء منقح نکرده اند این بحث را. مفروغ عنه هست بینشان. می گویند که ارشاد جاهل لازم است. ولی منقح نکردند. ایشان می گوید که من این جا منقح کرده ام. ایات را اورده، روایات را اورده، زحمت کشیده است. خداوند جزای خیر به او بدهد.

پس نتیجه این شد که ما با وجوب ارشاد جاهل فی الجمله قبول داریم در احکام، نمی توانیم این فتاوی سید را درست بکنیم که در مساله 48 مطلقا فرمود که اگر ناقل اشتباه بکند در نقل فتوی یا مفتی در بیان فتوایش اشتباه بکند، واجب است اعلام بکند، نه. این را ما نتوانستیم تصدیق بکنیم.

و این که دیروز عرض کردیم که مرحوم اشیخ کاظم نقل کرده است از مرحوم اشیخ محمد تقی شیرازی که سید ضرب علیه القلم، مثل این که ان هم اشتباه است. مرحوم اشیخ کاظم تبریزی، در مساله 58 که ان جا سید فرمود اگر نقل کرد فتوای مجتهد را ثم تبدل رأی مجتهد، بر ناقل واجب نیست، بعد ذیلی دارد. بر ناقل واجب نیست کما این که بر خاطئ واجب هست. همین مساله 48 را تکرارش کرده است. مرحوم اشیخ کاظم از شیخ محمد تقی شیرازی نقل کرده است که سید این ذیل را شطب که این جا جایش نیست. اما نه این که ان مساله 48 را شطب. از این عبارت استفاده نمی شود که ان مساله 48 را ضرب. نه. این ذیل را که فرموده است کما انه یجب الاعلام فی فرض الخطأ، این را ضرب از باب این که قبلا گفتم، تکرارش نمی خواسته بکند. با این هم می سازد.

ما نگاه نکرده بودیم. شنیده بودیم. این ست که همیشه توصیه می کنیم الان هم خودمان و هم شما را که همیشه در نقل ها به ان منقلش نگاه بکنید و اهل منقل باشید. محل نقل را نگاه بکنید که ببنید که درست هست یا نیست. هر چند ناقل فاضل باشد عالم باشد دقیق باشد. ولی خودتان حتما نگاه بکنید. خب مهم نیست حالا.

به قاعده اولی که ارشاد جاهل لازم است، نتوانستیم مساله 48 را درست بکنیم.

در مساله 58 هم که سید اصلا گفته واجب نیست. واجب نیست که اصلا دلیل نمی خواهد.

س: مساله 58 با مبانی سید ایا می سازد. فرق ناقل با مفتی. بگوییم طبق تفصیل نظرش این نیست.

ج: نه. حالا این وجه درست نیست. حالا وجه ثانی را نگاهش بکنیم.

از قاعده اولی ارشاد الجاهل نمی توانیم این ها را درست بکنیم. نه مساله 48 را و نه مساله 69 را. در مساله 58 هم که اصلا واجب نیست. دلیل نمی خواهد.

قاعده دوم تسبیب الی الحرام بود که دیروز مفصل بحث کردیم. و عرض کردیم مخالف در مساله مرحوم اقای حکیم است در ذیل مساله 32 احکام نجاسات. ان جا متن عروه این است که تسبیب الی الحرام، حرام است. مرحوم اقای حکیم تعلیقه زده است که ما دلیلی بر حرمت تسبیب نداریم.

در ذهن ما این است که تسبیب را ایشان بد معنی کرده است. ایشان فکر کرده است که قائل به حرمت، این از این باب این است که فعل غیر مستند به سبب می شود. شرب خمر او، شرب خمر این می شود. بعد اشکال کرده است که نه. شرب خمر او که شما تقدیم کردید خمر را بهش، شرب خمر او، شرب خمر شما نمی شود. این احیانی ست که می گویند سبب اقوی از مباشر است. اتلاف ان شخصی که شما سبب شدی، سنگی را دادی به بچه ناممیزت گفتی بزن به این شیشه. این جا سبب اقوی از مباشر است. این جا می گویند که شما اتلفت. فرموده این جا در باب تسبیب، فعل، مستند به سبب نمی شود تا حرام بشود. مثل جایی که اتلاف ربما مستند میشود، می گوید که مثل ان جا نیست. شما خمر را بدهی ان اقا بخورد و ان اقا خورد، نمی گویند که شما شراب خوردی. شرب خمر مستند به شما نمی شود. پس وجهی برای حرمت تسبیب نیست. در ذهن ما این است که تسبیب الی الحرام را خوب معنا نکرده است.

معنای مرحوم اقای خوئی، اوفق است به ظواهر خطابات. ایشان فرموده است که تسبیب الی الحرام حرام است، مقتضای ظاهر خطاب است. به این تقریب که وقتی می گوید شراب نخور، یعنی شراب نخور، توسعه می دهد مدلول را. شراب نخور و شراب نخوران. نه این که بگوید مدلولش شراب نخور است، ولی سبب هم بشوی، باز هم شراب خوردی. نه. این که گفتنی نیست. سبب شده است که این زنا بکند، کسی نمی گوید که شما زنیت. نه. توسعه مدلول می دهد مرحوم اقای خوئی. می گوید شراب نخور یعنی نخور و نخوران. معنایش این است. لذا اشکال مرحوم اقای حکیم وارد نیست.

بعد ایشان گفته است که کی گفته است ظاهرش این است نه. حرام است شرب خمر، یعنی فقط خودت نخور. شما می توانید ظاهر را انکار بکنید. نه این که بیاید ان طور بیان بکنید که تسبیب سبب نمی شود که فعل مستند بشود. کسی ان را ادعاء نکرده است.

ادعاء این است که تسبیب الی الحرام حرام است، چون متفاهم از ظاهر خطابات است اولا و ان مؤیداتی که اوردیم ثانیا. ما راجع به حرمت تسبیب الی الحرام، فی الجمله، ما مشکلی نداریم. هم ظاهر خطابات را قبول کردیم و هم ضمائم خارجیه را.

انما الکلام در تطبیق بر مقام است. ایا در مقام، تسبیب الی الحرام صدق می کند یا خیر.

در مقام، مساله اولی این بود که اشتباهی، حالا ناقل یا مفتی، اشتباهی حرام را گفت حلال. ایا این تسبیب کرده است به حرام یا نه. سبب شده است که مردم حرام را انجام بدهند یا نه.

یک مشکل این است که ناقل بالای منبر گفت فلان چیز حلال، این سبب نمی شود که همه مستمعین به حرام بیافتند. فعل مستمعین، به این معنی، بشود خوراندن این منبری. نه. همه جا این طور نیست. خیلی از این مستمعین…این گفته است تریاک جائز است کشیدنش. اشتباهی فهمیده است. بعد امد به قم. رساله را نگاه کرد. دید نه. در رساله نوشته است که کشیدن تریاک حرام است. خب ان هایی که تریاک می کشند، همه مستند به حرف این اقا که نیست. نقل این اقا سبب بشود که ان ها یعنی الان من خورانده ام به ان ها تریاک را، نه. این اطلاق درست نیست که شما بگویید که هر کجا مساله را به گوینده ای گفتی، نسبت به اون گوینده، تسبیب الی الحرام کردی. نه. باید تفصیل بدهیم. ان هایی که تا به حال، نمی کشیدند، به گفته شما کشیدند، تسبیب کردی. اما ان هایی که نه. شما هم می گفتی نکشید، ان ها گوش نمی کردند. اکثر مردم حرکتشان به سخن منبری نیست. گریه شان ممکن است ولی حرکتشان…نه. انها خودشان تصمیم گرفته اند.

س:

ج: تذکر مفید است ولی واقعیتی ست که مردم این طور نیستند.

پس نمی شود  گفت که این ناقلی که اشتباه نقل کرد، باید به همه این ها که نقل کرده است، برساند. چون تسبیب الی الحرام است. این حرف درست نیست. باید بگوییم به ان هایی که این نقلش اثر داشته است، نسبت به ان هایی که نقلش موثر بوده است و سبب شده است که این نقل، ان ها شروع بکنند، بله. به نحو مطلق نتیجه نمی دهد.

بلکه یک شبهه دیگر اضافه دارد. و ان شبهه این است که این کسی که به خطا، یک وقت عمدا خطا می رود. می داند که تریاک را مجتهد نوشته حرام است. عمدا می گوید که کی گفته است تریاک حرام است. حلال است. خب. این جا خطاب حرام از تریاک، می گیرد. حرام است تریاک بکشی یا سبب بشوی که بکشند. این شخصی را که التفات داشته و دارد مع الاتفات مساله را اشتباه می گوید، این گفتارش تسبیب الی الحرام باشد. می شود این را از حرمت بفهمیم. اما اگر نه. بیچاره قربه الی الله داشت نقل می کرد. تقصیری نداشت. فکر می کرد این طور است. اصلا رساله را هم دیده بود. قاصر است که اشتباه مساله را بیان می کند. بیان این هم سبب است برای این که ان ها مرتکب بشوند. فرض کلام. اشتباها نقل کرده است عن عذر، عن قصور نقل کرده است و این نقل سبب شده که ان ها شروع بکنند. ایا باز هم از ان حرم، می توانیم حرمت این را بفهمیم. همان عمدش را هم مرحوم اقای حکیم منکر شده است. حالا ما گفتیم که نه. عمدش فهمیده می شود.

س: خوراندن شاملش می شود.

ج: لفظ که ندارد. اینها لب است. لفظ ندارد که نخور و نخوران بعد بگوییم نخوران، اطلاق دارد. چه قاصر و چه مقصر. لفظ که ندارد.

می خواهیم متفاهم عرفی را بدانیم که چیست. اگر کسی اشکال بکند و بگوید که از حرام است بر تو شرب خمر، بیش از این استفاده نمی شود که نخور و از روی عمد و التفات نخوران، فرض جهلت را نمی گیرد، خیلی بی ربط صحبت نکرده است.

این دیگر بند به این استظهار است. اصل این استظهار را برخی منکر کردند. حالا ما قبول کردیم قدر مسلمش، نخوران آگاهانه است. اما نخوران ناآگاهانه، این را می گوید نخوران، این دیگر بند به استظهار شما هست. اگر شما از ان منبهات، استظهار کردید که نخور و نخوران چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، بگو این جا تسبیب حرام است. قصدی نیست. صحبت قصد نیست. یک معنایی را می خواهیم تحمیل به لفظ بکنیم. ان معنا، دوران امرش بین ضیق و وسیع است. ضیقش را اعتراف کردیم. اما این وسیع را می گیرد یا خیر، خیلی صاف نیست که این هم از این روایت…

این هم یک نکته ای که در مقام هست که اشکال بر تسبیب الی الحرام است.

ما این را در مساله 48 می گوییم که عیبی ندارد. سلمنا در خصوص الزامیات کلام سید درست است. اشتباه نقل کرده است، اشتباه فتوایش را بیان کرده است، باید در خصوص الزامیات، تصحیح بکند و گرنه تسبیب الی حرام است فی الجمله.

و اما در مساله 69 که فرموده مفتی اگر عدول کرد از ترخیصی به الزامی، باید اعلام بکند، ظاهر سید در مساله 69 این است که از باب تسبیب است. چون تفصیل داده است. گفته اگر اولی را گفته الزامی، بعد ترخیصی هست. گفت است که ان جا اعلام رای جدید لازم نیست. اما اگر ترخیصی بوده و بعد الزامی، گفته است که باید اعلام بکند. ظاهرا وجهش فقط تسبیب است. چون اگر وجه اعلام جاهل بود، خب در هر دو واجب بود. به ذهن می اید که نظر مبارکش به دلیل تسبیب است.

و لکن همانطور که مرحوم اقای خوئی هم  اشکال کرده است، این از صغریات باشد، نه. از صغریات تسبیب نیست. مجتهد که رای اول را اعلام کرد، حجت داشت. اشتباه نکرد. عن حجه. ان هم که اخذ کرده، حجت دارد. دارد طبق حجت عمل می کند. معذور است. مجتهد امد و از رأیش عدول کرد. یک حجت اقوی پیدا کرد. بگوییم که شما بقاء داری او را به حرام می اندازی. به سکوتت اگر نگویی، او را داری به حرام می اندازی، تسبیب الی الحرام است، نه. این تسبیب الی الحرام نیست. از شکم ان حرام است بر شما شرب خمر، استفاده می شود نخور و نخوران. اما نخوران در جایی که ان مقلد تو حجت هم دارد، ان جا را هم باز بگوید نخوران، او را از جهل خارج کن، نه.

س: توهم حجت است.

ج: حجت توهم معنا ندارد در احکام ظاهریه. در احکام ظاهریه تصویب است. توهم معنا ندارد. واقعا حجت داشت. واقعا معذور بود عند الله. الان فهمیده که خلل دارد. یک حجت اقوایی به دست اورده است. از ان حجت رفع ید کرده است. حجیت بقاء زائل شده است.

مرحوم اقای خوئی فرموده این که الان ان به خلاف واقع می افتد، سببش خدا هست. سببش مجتهد نیست. خدا هست که فتوای او را حجت کرده است. فتوای اولی را حجت کرد. این سبب است که او الان به حرام می افتد. این مستند به خدا هست. به شریعت هست. ربطی به مجتهد ندارد. من مجتهد تو را به حرام نیانداختم. این شارع فتوای اول من را حجت کرد. چون حجت کرد، شما عمل کردی و به حرام افتادی. من چه تقصیری دارم. با حجت قبلی که الان او خبر ندارد. اصلا او هیچ چیز نمی گوید. صم بکم. ان اقا طبق همان حجت دارد عمل می کند. کی الان این را به خلاف واقع انداخته است؟ مرحوم اقای خوئی می گوید حجیت شرعیه، او را به خلاف انداخته است. ربطی به این مجتهد ندارد. مجتهد تسبیب نکرده است به حرام. الان که او دارد تریاک می کشد چرا تریاک می کشد. چون خدا، چون پیامبر، چون شریعت، فتوای این اقا را حجت کرده است. اگر فتوای این را حجت نمی کرد که ما تریاک نمی کشیدیم. این مستند به شارع است.

س: یک لیوان شراب است. من فکر می کردم اب است. بهش گفتم اب است. بعد فهمیدم شراب است. اگر نگویم تسبیب نیست.

ج: اون را استثناء زده است. در مرای و مسمع است.

فرموده است که این اقا که تبدل پیدا کرده است رایش، ابراز رای جدید، هیچ لزومی ندارد. حالا ارشاد جاهل از ان باب، اشکال ندارد. ولی اگر گفتی ارشاد جاهل لازم نیست، = از باب تسبیب الی الحرام، ابرازش واجب نیست.

شبهه ای که در این جا هست، این است که قبل از تبدل رای، درست است. این اقا سبب در وقوع در حرام نشده است. حجیت این سبب شده است. کاری نمی تواند بکند مجتهد. مجتهد این را حجت میداند. خدا حجت کرده است. او هم دارد تریاک می کشد برای خودش مستندا به این فتوی. قبل از تبدل رای، عمل مقلد مستند به حجت شرعیه درست است.

اما بعد از تبدل، شبهه این است که، فرض این است که اگر این بگوید، او از کار حرام، دست بر می دارد. الان او ابراز بکند، او از کشیدن تریاک، دست بر می دارد. شبهه این است که بقاء مستند است ارتکاب حرام او، به سکوت این. چون اگر سکوت را بشکند، بگوید که ما رأیمان عوض شده است و تریاک حرام است، او رفع ید می کند. فرض کلام ان جا ست.

این جا ست که مرحوم سید ادعاء می کند که اگر سکوت بکند و نگوید، این سبب افتادن او در حرام شده است. لذا باید ابراز بکند.

این که در تنقیح به این وضوحی فرموده است که این جا تسبیب مستند به شریعت است، مستند به مجتهد نیست. مجتهد هیچ کاره است، نه. انصاف این است که ادامه سکوتش، سببیت برای ارتکاب او دارد. باید ابراز بکند چون اگر ابراز نکند، تسبیب الی الحرام کرده است. این فرمایش تنقیح را نمی توانیم بپذیریم.

ولی باز همان اشکالی که در فرض قصور بود، به نحو اولی و اکد در این جا هست. ایا از خطاب می توانیم استظهار کنیم که شراب نخور و نخوران به سکوتت. این خوراندن به سکوت است. تقدیم بکنیم، خب خوراندن است. اما نه. شخصی این جا هست. شراب هست. ما هیچ نمی گوییم. ان شخص این شراب را بر میدارد. بر ما حرام نیست. ایا باید بگوییم.

س: فرق دارد. ما اول گفتیم بخور اب است.

ج: ان را حجت شرعیه دارد. بهتر. شارع اجازه داده است بهش بگوییم بخور. مثل این مثال که بینه امد گفت این اب است. ما هم مستند به این بینه به ان اقا گفتیم که بله حجت داریم و می توانیم بخوریم. بعد معلوم شد که این بینه دروغ گفته است. باید اعلام بکنم بهش؟ من تسبیب کردم؟ من خوراندم بهش؟

این است که انصاف این است که صدق تسبیب… ارتکاز تنقیح را می پذیریم که می گوید تسبیب این جا را نمی گیرد. ولی بیانش را که می خواهد تسبیب را به گردن خدا بیاندازد، به گردن حجت شرعیه بیاندازد، بیان را قبول نداریم. ولی اصل مدعی را که ایا از خطابات این مقدار می شود استفاده کرد؟ نخوران ولو خوراندن او به حجت شرعیه هست؟ و لو حجت دارد. تو قبلا هم حجت را بر او اعلام کردی.

س: الان میدانم که حجت نیست.

ج: الان حجت منقطع شده است. باز هم می گوید بیان کن؟

و مما یوید ذلک سیره فقهاء این طور است. این طور نیست که اگر تبدل رای پیدا کردند از ترخیصی به الزامی، دست و پایشان را گم کنند که چه کار کنیم.

س: در رساله شان می نویسند.

ج: نه. تسبیب الی الحرام که صحبت متعارف نیست. صحبت شخص شخص هست. تقلید متعارف بود نه تسبیب. نباید سبب بشود که ان بخورد. دانه دانه… در معرض گذاشتن که فائده ندارد. معلوم نیست که به او برسد. باید یک کاری بکنم که هرکس سبب شده است که این مرتکب حرام بشود…

اخر الکلام شاید و لعل مرحوم سید که فرموده باید ابراز بکند فتوایش را، شاید دلیلش همان وجوب اعلام است. عدول کرده از ان مساله 48. گفته است که قدر متیقن وجوب اعلام، در الزامیات است ان هم به نحو متعارف. ما 69 را این طور معنا می کنیم. این که گفته است ابلاغ بکند نه از باب تسبیب حرام دانه دانه. نه. از باب تقلید، ارشاد جاهل. قدر متیقن وجوب ارشاد جاهل را در الزامیات دانسته است و عدول کرده است از مساله48  که اگر اون را هم خط زده باشد، موید کلام ما هست.

و بهذا یتم الکلام در بحث ابراز واجب است یا نه و یتم مبحث الاجتهاد. اجتهاد و تقلید دو تا مبحث دارد. اجتهادش تمام شد. المبحث الثانی بحث تقلید است.

PDF را دریافت کنید