بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در ادله جواز تقلید تمام شد.
ان چه که باقی مانده است، این است که مستفاد از این ادله چیست. این قبلا هم اشاره شد. ایا مستفاد از ادله تقلید، وجوب تقلید است. واجب است شرعا انسان تقلید بکند وجوبا طریقیا لا نفسیا و لا غیریا؛ یا این که ما دلیلی بر وجوب شرعی تقلید نداریم. غایه الامر این است که جائز است برای عامی، این که تقلید بکند و امتثال بکند احکام شرعیه ای که معلوم بالاجمال است بالتقلید. این که می گویند واجب است که انسان یا مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط، وجوب شرعی نیست. بلکه مجرد ادراک عقل است در مقام امتثال. در مقام امتثال باید ادم تحویل بدهد امتثال بکند تکالیف شرعیه اش را به احد وجوه ثلاثه.
معمولا مرحوم اخوند تعبیر می کند به جواز تقلید.
در ذهن ما هم همین ست که از ادله بیش از جواز تقلید استفاده نمی شود. نمی شود از ادله استفاده کرد که شارع مقدس تبعیت از قول مجتهد را برای عامی، واجب کرده است. انشاء کرده است وجوب را. ما نمی توانیم اثبات کنیم. مقام اثبات قاصر است. وجوب طریقی را ثبوتا گفتیم ممکن است. منجز کند یک بار دیگر به وجوب طریقی، لکن مقام اثبات قاصر است.
از کجا بهفمیم تقلید وجوب دارد یا نه، باید همان ادله را نگاه بکنیم.
ادله ای که داشتیم، دو قسم بود.
ادله عامی که ان ها گفتیم ربطی به حکم شرع ندارد. حکم عقل عامی است.
یکی هم ادله ای که مربوط می شد به مجتهد. ادله شرعیه.
این ادله شرعیه اجماع بود که لسان ندارد. قدر متیقن از اجماع، همان جواز تقلید است.
سیره بود. سیره عقلاء و متدینین که از این ها لزوم استفاده نمی شود. کسی رجوع کرد، مذمتش نمی کنند. ولی باید به متخصص مراجعه کنند، نه. الان در میان عرف هم همین طوری ست. بعضا رجوع می کنند به متخصص که قیمت این چه قدر است. بعضا هم مصالحه میکنند. بین خودشان حل و فصل می کنند. بعضا احوط اقوال را می گیرند. بعضا وسط را می گیرند. این که واجب است، ما از سیره چه متشرعه، چه عقلاء کشف بکنیم که این ها، لازم می دانند که جاهل رجوع بکند به عالم، نه.
س:
ج:. نه اگر رجوع کرد، معذورش می دانند. احتیاط می کند. احوط الاقوال را می گیرد که عسر و حرج هم نداشته باشد. احوط الاقوال کشف خلاف معنی ندارد. متخصص ها اختلاف پیدا کردند. متخصص را واجب العمل نمی داند. می گوید احتیاط می کنیم.
رجوع به متخصص در سیره عقلاء عمل است. غایتش این است که کسی که رجوع کرد به متخصص، معذور است. اما باید، نه. اما باید، ما ان وقت کشف بکنیم که شارع هم فرموده است باید، نه. باید را از سیره عقلاء کشف نمی کنیم.
س:
ج: نه. حتی در فرض احتیاط. الان روشن می شود…. نه. لزومی ندارد تقلید بکند. الان چند تا مجتهد است، احوط الاقوال را می گیرد. مثل خیلی از طلبه ها این طوری اند. احوط الاقوال دیگر عسر و حرجی نیست. همان را اخذ می کند. تقلید هم از کسی نمی کند.
س: به منازعه رسید
ج: احوط که منازعه نمی شود. … صلح می کنیم. من نمی خواهم به کارشناس مراجعه کنم، همین قدر قیمت این کالا را می گذارم. می خوای بخر. می خوای نخر.
این است که لزومی ندارد رجوع به اهل خبره حتی در احکام شرعیه. این یک امر واقع شده ای است. خیلی از طلبه ها تقلید نمی کنند. احوط الاقوال را عمل می کنند. نه احوط واقعی که عسر و حرجی است. این است که سیره بر لزوم نیست.
ایات هم ظهر که لسان ندارد. امر به قبول ندارد. ما به دلالت اقتضاء درست کردیم که می توانی قبول بکنی. لعلهم یحذرون یعنی تو وظیفه ات را انجام بده، لعل به لحاظ مخاطب است. شاید ان ها تحذر پیدا کنند. تحذر ان ها مطلوب است. اما واجب است که تحذر از قول انها، نه. ولی همین که تحذر عملی مورد دارد، معلوم می شود که قول انها حجت است. از قول غیر حجت که تحذر معنا ندارد. این است که دلالت ندارد.
فقط می ماند روایات.
س:
ج: حلش کردند. یعنی به لحاظ مخاطب. تو احتمال می دهی که انها…شاید به لحاظ تو نه شاید خدا. غایتش این است که برای خدا مطلوب است این قضیه.
اما روایات بعضی ظاهر در این بودند که جواز است. فللعوام عوام می توانند تقلیدش بکنند. بعضی امر به ارجاع داشت. فارجعوا الی رواه احادیثنا که این هم ظهور در وجوب ندارد. تنها همین است. بقیه روایات که به اصحاب گفتند که فتوی بده، فتوی به غیر علم نده، این ها هیچ دلالتی ندارد. برای مفتی هست انها. مهم همین روایات ارجاعیه است. مساله را نمی دانی، به فلانی رجوع کن. روایات ارجاعیه بعضی ها ارجاع می دادند به عناوین، فقهاء، علماء، و بعضی ارجاع می دادند به اشخاص. ارجاع به انها، دلالت بر لزوم ندارد. چون امری که در این موارد وارد شده است، این امر، ظهور در وجوب ندارد. قطعا این اشخاصی که گیر می کردند، مشکل داشتند، ارجاع به اصحاب برایشان تعین نداشت. ارجاع به اصحاب، واجب انها نبود. می خواستند بفرمایند که لزومی ندارد، از بعضی از روایات هم استفاده می شود، سخت است. نمی توانم خدمت شما برسم. می خواهد بگوید که لزومی ندارد که پیش ما بیایید. می توانید به اصحاب هم مراجعه کنید. انها در مقام نفی لزوم برای ارجاع به خود امام است. می توانید از اصحاب ما از اشخاص خاصی هم سوال بکنید. از ان ها حکم را دریافت بکنید. این که واجب است، گفتنی نیست. نه. وجوب نداشته است از زراره سوال پرسیدن. می توانست هم احتیاط بکند. راه های دیگر هم بوده است. این ها منحصر نبوده است به سوال از زراره، از اصحاب ائمه. این به غرض تسهیل امر بر عباد بوده است. به غرض تسهیل امر بر عباد، اجازه دادند سوال از اصحابشان را.
این است که بهترین بیان که می تواند دلالت بر وجوب داشته باشد، روایات ارجاعیه است که غایت انها هم، جواز رجوع است. بیان حجیت قول اصحابشان، فتوای اصحابشان است.
لذا فی اخر الامر می گوییم که از ادله ای که ما داریم، همان طور که بعض دیگر فرمودند، ادله جواز تقلید. مشروعیت دارد. می تواند. قول مجتهد برای او حجت است.
بحثی که باقی مانده است، می دانید حجیت دو طرف دارد. معذوریت منجزیت. ایا از ادله جواز تقلید که قطعا معذوریت استفاده می شود، منجزیت هم استفاده می شود یا نه. ایا شارع مقدس تنها می خواهد بگوید که عذر است. احتیاط نمی خواهد بکنی. نمی خواهد پیش ما بیایی. می توانی بروی پیش فلانی. قدر متیقنش این که می توانی به فتوای مجتهد عمل کنی، این است که اگر به خطا افتادی، معذور هستی. معذوریت قدر متیقن است. نص عبارت بود که گناهش به گردن او هست به گردن من دیگر چیزی نیست. علی عنقه است. استفاده معذوریت مقلد اگر تقلید بکند و به خلاف واقع بیافتد، قطعی ست.
ایا می توانیم تنجز را هم استفاده بکنیم یعنی فتوای مجتهد را شارع در حق عامی منجز قرار داده باشد. بتواند احتجاج بکند که مجتهد گفت چرا عمل نکردی. ایا ادله تقلید، تنجز احکام به فتوای مجتهد در مقابل علم اجمالی، استفاده می شود یا خیر. علم اجمالی اش منجز است. اون منجز اجمالی است. ایا منجزیت تفصیلیه برای این ها استفاده می شود. یا نه.
می گوییم نه. از ادله جواز تقلید، منجزیت قول مفتی استفاده نمی شود. فقط می گوید که برو سراغ او. حالا که من گفتم برو، اگر هم اشتباه کرد، به گردن او. اما ان جایی که گفته است لازم است، بر طبق ان عمل کن، منجز است، نه. علم اجمالی بوده است. از روایات تقلید استفاده نمی شود. این که باید عمل بکنم به الزامیات مجتهد به خاطر علم اجمالی است. ان علم اجمالی باعث است. نه به خاطر این که این ادله گفته است باید، یا قول مجتهد را منجز قرار دادم، نه. از ادله منجزیت قول مجتهد برای واقع استفاده نمی شود.
بله. اگر ارتکاز شما این است که می تواند خداوند به قول مجتهد در قیامت، استناد کند و بفرماید که مگر مجتهد این طور نگفت، صحیح است این استناد در ارتکاز، این نه به خاطر ادله جواز تقلید است، بلکه به خاطر دلیل اخری ست که ان دلیل، ادله وجوب تعلم است. ما هم می گوییم که فتوای مجتهد منجز واقع است به خاطر ادله وجوب تعلم. ادله وجوب تعلم، تعلم را بر عامی و غیر عامی واجب می کند. تعلم عامی به این است که از مجتهد بپرسد. پس فتاوی مجتهد را در حق او منجز کرده است. ادله وجوب تعلم، منجز فتاوی مجتهد است. فتاوی مجتهد را قابل احتجاج کرده است. فردای قیامت خداوند می تواند احتجاج بکند به قول مجتهد که مجتهد این طور گفت. اگر گفت قول مجتهد به من چه ربطی دارد. جواب می اید که مگر نگفتیم برو تعلم بکن. امر به تعلم، تنجیز ان احکامی ست که اگر تعلم می کردی، به انها می رسیدی.
س:
ج: علم اجمالی در یک دائره بزرگ تری منجز است. فرمایش اقای خوئی را قبول نکردیم که المتنجز لا یتنجز ثانیا. گفتیم دوباره هم قابل تنجز است. منتهی مقام اثبات قاصر است. الان می گوییم مقام اثبات قاصر است یعنی ادله جواز تقلید قاصر است. اما ادله وجوب تعلم قاصر نیست. ادله وجوب تعلم، لسانش وجوب است. الزام است. باید تعلم بکنی. این را در بحث اصول هم گفتند در بحث برائت. ادله وجوب تعلم منجز واقع است. مانع رفع ما لایعلمون، مانع قبح عقاب بلابیان است. احکامی را که در ضمن فتاوی مجتهد است، منجز می کند.
س: معذریت با منجزیت عرفا تلازم دارد.
ج: چرا. گفته است برو از فلانی سوال کن. اگر هم به خطا افتادی عیبی ندارد. بیش از این را نمی رساند. اما ان ها به گردنت هست، نه. به گردنم قبلا یا علم اجمالی به گردنت گذاشته است، یا حالا اضافه می کنیم که وجوب تعلم قبلا به گردنت گذاشته است. تنجیز به ادله جواز تقلید نیست.
حاصل الکلام: غایه ما یستفاد من ادله التقلید هو الجواز و هی المعذوریه دون الوجوب، دون التنجز. گرچه تنجز را با ادله دیگر می توان درست کرد. ادله وجوب تقلید برای تسهیل کار است. تو علم اجمالی داری، باید همه جا احتیاط کنی. نمی خواهد همه جا احتیاط کنی. هر جا که او می گوید جائز، می توانی عمل بکنی. قول او عذر است. برای مواردی که اباحه است، ما را معذور قرار داده است. بیش از این از ادله جواز تقلید استفاده نمی شود.
حالا که معلوم شد مجرد معذوریت است، ایا این معذوریت مشروط به وصول است یا نه. قول مجتهد عذر است برای من. اگر به خطا بیافتم من را عقاب نمی کنند. ایا شرطش وصول به من هست یا نه. و لو واصل هم نشده است، عذر است؟ بحثی که قبلا اشاره کردیم.
عرض ما این است که معذوریت همه جا، قوامش به وصول است. چیزی که واصل شده، شما اگر فهمیدی قبح عقاب بلا بیان را، ان جا وصول پیدا کرده است به شما این قبح عقاب بلا بیان، تمسک می کنی به قبح عقاب بلا بیان و سیگار می کشی، معذور هستی. اما اگر شما قبح عقاب بلابیان را گیر کنی، شبهه کرد عقل شما و گفتی که عقل حظری ست، عقل حق الطاعه هست. عقل می گوید واجب است احتیاط. شما بیایید سیگار بکشی. شک داری جائز است یا حرام. فردای قیامت اگر حرام بود، مستحق عقوبت هستید. چرا؟ ان که قبح عقاب بلا بیان دارد، معذور است. ولی اون که این طور فهمیده، معذور نیست. این امر عقلائی ست. ایه و روایت ندارد. معذوریت قوامش به وصول است. این نمی تواند بگوید که قبح عقاب بلابیان حق بوده است، من اشتباه می کردم. پس سیگار کشیدن معذورم. مقبول نیست. حینی که مرتکب عمل می شود، باید حجت دستش باشد. این اقا شک داشته است که سیگار کشیدن حلال است یا نه. سیگار کشید. یک عمر سیگار کشید و وقتی که چشمش را بست، معلوم شد که سیگار کشیدن حرام بوده است. این، استحقاق عقوبت دارد. و لو مجتهدی که می تواند ازش تقلید کند، گفت حلال. ولی چون ان حلیت بهش نرسیده است، خبر نداشت، معذور نیست.
این که قول مجتهد عذر است، عذریتش منوط به وصول است حالا یا ابتداء وصل یا بقاء وصل.
در مثل شرب تتن، احکام تکلیفی، انها وصولش همیشه حدوثی هست. الان شک دارد سیگار کشیدن جائز است یا جائز نیست. عقلش هم نمی گوید قبیح است عقاب بلابیان. عقل عامی این ها را چه می فهمد. شک دارد مجتهد گفته است یا نه. سیگار را کشید. ولی در واقع حرام بود. بعد ها رفت سوال کرد. رساله را مطالعه کرد. دید که سیگار کشیدن جائز است. هر چه می توانی سیگار بکش. در رساله این طور امده است. می گوید خدا را شکر که مجتهد گفته است که سیگار کشیدن عیبی ندارد. نه. ان وقت که انجام می دادی، حجه بر فعلت نداشتی. ان وقت معذور نبودی. الان هم که نمی توانی تمسک بکنی. ان زمان من سیگار کشیدم، بگویم خدایا من چوب ندارم. معذورم، چون که مجتهدم، می گفته است که سیگار کشیدن جائز است. این می گفته است، فائده ای ندارد. باید حین عمل… شخصی معذور است و استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع ندارد که حین عمل، حجت داشته باشد. همیشه معذوریت قوامش به داشتن حجت است زمان ارتکاب.
بله. بعضی اوقات هست که در ظرف بقاء هم شخص مقلد بشود، کفایت می کند. مثل این که عملی را شک داشته است. می گفته است شاید واجب باشد یا نباشد. عمل را ترک کرده است. یا یک عملی شک داشته که مثلا در رکعتین اولین ظن داشته که رکعت ثانیه است. نماز را تمام کرد. الان نمی تواند به این اکتفاء کند. الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. از هیچ کسی تقلید نمی کند. بعدها مقلد می شود. رساله می بیند که ظن در رکعات اولین هم معتبر است. می گوید که ما قضاء نمی کنیم. قضاء را مستند می کند به حجت از الان. این عیبی ندارد. گاهی تقلید مجتهد در ظرف بقاء مفید است چون عمل از اعمالی ست قابل تدارک و ان مجتهد می گوید که تدارکش لازم نیست. تقلید در ظرف بقاء مفید است برای عمل سابق از ان جهت که تدارکش لازم نیست. این در حقیقت لبش این است، در حقیقت الان از همین الان قضاء نمی کند. نسبت به این قضاء نکردنش از الان حجت واصله دارد. از الان دیگر معذور است. اگر قبلش مرد و ان عمل واجب بود، چوب داشت چون به این استناد نکرده است. نه در اصل عمل و نه در تدارکش. ولی اگر نمرد و به فتوای مجتهد رسید، عیبی ندارد. تدارکش دیگر واجب نیست مستندا به فتوای مجتهد.
معاملات هم همین طور است. یک معامله ای کرده است که نمی داند صحیح است یا فاسد. مثلا صد هزار تومان را به یک قوطی کبریت قرض داده به صد و پنجاه هزار تومان شش ماهه. نمی داند درست است یا نه. شنیده است که بعضی ها این کارها را می کنند. نمی داند که این معامله صحیح است یا خیر. این اگر بمیرد، و لو مجتهد وقت گفته است صحیح است، معاقب است. معذور نیست. این فعلش حرام است. چون زمانی که این عمل را انجام می داد، حجت نداشت. اما اگر در ادامه رساله را ببیند که مجتهدش گفته است که این عیبی ندارد. نسبت به ان فعل که ان زمان انجام داده است، معذوریت ندارد. اما نسبت به ادامه کار، حالا که صحیح است، پس ما این پنجاه تومن که از ان اقا دستش هست، لازم نیست ردش بکند. تدارک نسبت به اعمال لاحقه. الان دیگر می گوید که مجتهد ما می گوید صحیح است، فلا یجب علیّ رد ان پنجاه هزار تومان. یا اگر هم نگرفته است، فیجوز لی مطالبه ان پنجاه هزار تومن. اگر این شخص مرد و در واقع این معامله صحیح نبود، معذور است، چون بقاء استناد به این کرده است. بقاء، حکم به او واصل شده است. معذوریت متوقف است بر وصول. حالا اما حدوثا و اما بعضی اواقات، و اما بقاء.
تحصل الی هنا، غایه ما یستفاد من ادله جواز تقلید، معذوریت مقلد است لو عمل طبق به فتوای مجتهد اذا وصل. این اذا وصل در روایات و ایات نیست. ولی از باب این که امر عقلائی این است. از باب این که غیر از این احتمالش نیست. معنی ندارد که عمل من مطابق قول مجتهد شده است، من هم هیچ خبر ندارم، من را چوب نزنند. معنی ندارد. این از قرینه لبیه است. به قرینه لبیه. ما می گوییم روایات، معذوریت را درست می کنند. معذوریت هم قوامش به وصول است.
البته در اکثر این روایاتی که خواندیم، وصول داخلش بود. ولی باشد یا نباشد، قوام معذوریت به وصول است.
چنان چه قوام منجزیت هم به وصول است. یا حکم باید واصل شده باشد یا طریقش واصل شده باشد.
این که مجتهد فتوایش را در معرض وصول گذاشته است، رساله اش را چاپ کرده، چاپ کردن رساله، معذوریت برای مقلد نمی اورد. این است که بعضی گفتند که تقلید التزام است برای همین نکته بوده است که گفتند مجرد مطابقت، کفایت نمی کند. باید ملتزم بشود که به فتاوی او عمل کند که التزام وقتی ست که ان فتوا بهش برسد. بناء دارد که هر چه او گفت، عملش را بر فتوای او تطبیق بکند.
هذا تمام الکلام در فصل جواز تقلید.
خوب بود مرحوم اخوند در این بحث جواز تقلید، به حرف اخباری ها اشاره می کرد چنان چه در اجتهاد اشاره کرد. ان ها گفتند اجتهاد غلط است بدعت است. خوب بود این جا اشاره می کرد که این که اخباریون می گویند که تقلید غلط است. همان طور که حرفشان در باب اجتهاد غلط بود، در باب تقلید هم غلط بود. هذا تمام الکلام در بحث جواز تقلید.
قول دادیم این ها را دسته بندی کنیم. حالا یک بار دیگر این ها را از اول جمعش می کنیم. بعد ببنیند که اشکالات اقایون چی هست.
س: اگر برای عامی علم اجمالی حاصل نشد.
ج: معنا ندارد کسی که شریعت را قبول دارد. شریعت را قبول دارد اما نمی داند احکام دارد؟
دسته بندی:
یک مواردی را اضافه می کنیم. بعضی هایش را هم اصلاح می کنیم که تکمیل مباحث قبل است.
تحصل ادله جواز تقلید دو قسم بود. یک قسم برای عامی بود که عامی باید با ان ادله برود سراغ مجتهد. قسم دوم ادله مجتهد بود که می خواست طبق ان ادله فتوی بدهد به جواز تقلید.
قسم اول که ادله عامی بود، مرحوم اخوند دلیل عامی را خصوص فطرت قرار داد و ظاهرش هم این است که فطرت غیر از سیره عقلاء است. یک امر واضحی ست و ظاهرش این است که قابل ردع نیست. از عدم ردع صحبت نکرد. فطرت انسان بر این است که نمی داند، برود سراغ دانا. فطرتی را که مرحوم اخوند اورد، مرداش این است. امر واضح. دلیل دیگر نمی خواهد. عدم ردع و امضاء و این حرف ها دیگر در کار نیست.
بعضی ها به جای فطرت، سیره عقلاء را اورده بودند. مثل مرحوم اقای خوئی. تبدیل کرده بود فطرت را به سیره عقلاء. این اختلافی ست در تقریب دلیل اول.
مرحوم اخوند فطرت را قبول کرد.
مرحوم اقای خوئی سیره عقلاء را قبول کرد.
مرحوم حاج شیخ اصفهانی انکار کرد. فرمود که این جا فطرت در کار نیست. فطرت این است که برای تحصیل علم سراغ عالم برود نه برای رفع مشکله. فطرت می گوید برو سراغ علم که نور است. برو سراغ تکمیل نفست. اما برو تقلید کن، خیر. تقلید ممکن است که فطری حیوان باشد. این ها را برای منبه ما می گوییم. فطری انسان تقلید نیست. فطرت را این طور مرحوم حاج شیخ اصفهانی مناقشه کرد و نپذیرفت.
و ما عرض کردیم که نه. فطرت انسان ها همین است که برای رفع مشکله شان، لازم نیست برای عالم شدن همه جا باشد. برای رفع مشکله فطرت انسان این است که، برای این که مشکله جهلش را، نه خود جهلش را، جهل مشکل ساز است. نمی داند که چه کار بکند. در مقام عمل، مشکل ساز است. برای رفع مشکله، فطرت انسان به این است که به عالم مراجعه کند.
ما گفتیم هم سیره عقلاء هم همین است. ما هم سیره را قبول کردیم و هم فطرت را.
این یک دلیل اول برای عامی.
دلیل دوم قضیه انسداد بود که حاج شیخ اصفهانی، فطرت را که نپذیرفته بود، پناه برده بود به استقلال عقل عامی، عقلش میگوید، نه فطرتش. عقلش می گوید. عامی بی عقل که نیست. عقلش می گوید برو سراغ امتثال احکام. راه امتثال به احتیاط هم که ممکن نیست. به اجتهاد هم ممکن نیست. پس تقلید کن. عقلش حکم می کند نه فطرتش.
مرحوم اقای خوئی هم این را قبول کرد و اسمش را دلیل انسداد گذاشت.
ما دو تا گیر داشتیم. یک گیر ما این بود که هم مرحوم اقای خوئی و هم مرحوم حاج شیخ می فرمودند که عامی از این انسداد، کشف می کند که شارع، قول مجتهد را حجت قرار داده است. عامی کشف می کند با این حکم عقلی اش، که شارع قول مجتهد را حجت قرار داده ست. ما گفتیم که این کشف مثل کشف در مقدمات انسداد، می گویند مقدمات انسداد اگر نتیجه بدهد، حکومت است. کشف کشک است. نمی توانیم کشف بکنیم. ما این حرف را در دلیل دوم نتوانستیم بپذیریم. اصلش هم که ایا عقل عامی این قدر قد می دهد که این کار ها را بکند، این را هم نتوانستیم بپذیریم که عقل عامی این قدر می تواند بفهمد، این مقدمات را ترتیب بدهد. و لو در ارتکازش و این که بگوید که باید بروم سراغ مجتهد. ما فطرت را پذیرفتیم. فطرت نیاز به عقل و ادراک و ان طوری ندارد. خدادادی ست. عقل را ما گیر داشتیم که ایا عقل عامی این طور می گوید یا نمی گوید.
این هم راجع به دلیل دوم عامی که دو تا حرف در این دلیل دوم عامی بود.
اما ادله مجتهد:
اجماع بود. سیره متدینین، سیره عقلاء. ایات. ایه نفر و ایه سوال.
در ایه نفر عرض کردیم که استفاده می شود هم حجیت خبر و هم حجیت فتوی.
این که، این را اصطلاحش می کنیم، این که ظاهر بعضی از کلمات اقای خوئی این است که فقط حجیت فتوی استفاده می شود، نه. این منظورش نیست. ایشان به ایه نفر در حجیت خبر هم استدلال کرده است. هم این جا و هم انجا. تناقض نیست. ایشان هم همان که ما خودمان حساب می کردیم، گفتیم ایه نفر هم اخبار فقیه را به معنای بسیطش حجت می کند و هم اخبار فقیه را به معنای دقیقش. هر دوتا. یکی می شود افتاء و یکی می شود اخبار. ایشان هم همین طور می گوید. اخبار فقیه ازش استفاده می شود. بهترین دلیل از ایات، ایه نفر است که هم اخبار فقیه استفاده می شود بما هو فقیه و هم بما هو مخبر.
در مقابل مرحوم اخوند بود که می گفت اطلاق ندارد. از این باب قبول نمی کرد.
در مقابل حاج شیخ اصفهانی بود. می گفت که اخبار فقیه در ان زمان ها همان اخبار مخبر بوده است. فقیه را نمی گیرد.
دو جهت اشکال در این استدلال بود که از هر دو جهتش جواب داده شد.
ایه سوال هم مشکلش همین بود. سوال بکنید دلالت بر قبول داشت اما اطلاق بر این که چه علم بیاورد یا خیر، اخوند قبول نکرد. گفت نه. منتهی اخوند می گفت که به خاطر این که در ان صدد نیست. اضافه کرد گفت موردش هم مورد علم است. اضافه کرد گفت که اهل الذکر…سه تا حرف اورد. اطلاق ندارد. از ان حیث در مقام بیان نیست. موردش مورد علم است. اهل الذکر هم شامل علماء نمی شود. سه جهت اشکال مرحوم اخوند را ما بحث کردیم و ما قبول کردیم این جهت را که اطلاق ندارد از باب این که ان کنتم لا تعلمون. تحصیل علم است. یا انصراف دارد یا اطلاق ندارد.
روایات هم طوائف عدیده ای بود. چهار طائفه را اخوند اورد. ما هم یک طائفه اضافه کردیم. و گفتیم نیازی به تواتر اجمالی اش نداریم. در بعضی از انها صحاح هستند و ان ها هم دلالت دارد بر حجیت فتوی.
این است که حجیت فتوای مجتهد مما لا ینبغی الریب فیه.
فردا بحث خواهیم کرد در شرط اعلمیت.
