بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در شرطیت اعلمیت بود برای جواز تقلید.
کلمه ای که از بحث قبل باقی مانده است، راجع به نقضی ست که بر استصحاب بود که ان نقض را ما اشتباه بیان کردیم.
بعضی ها تمسک کرده بودند به استصحاب برای جواز تقلید عالم به این تقریب که اگر دو مجتهد داشتیم و مساوی بودند، ان جا تقلید از هر کدام جائز است. تخییر است کما سیاتی. اگر این دو مجتهد متساوی، یکی شان اعلم شد، استصحاب اجازه می دهد تقلید ان عالم را. این عالم زمانی که مساوی بودند، جائز بود تقلیدش یقینا. الان شک داریم. استصحاب می کنیم جواز تقلید این عالم را فعلا. و اگر تقلید مفضول، تقلید عالم، در جایی که قبلا مساوی بودند، جائز شد، در ان جایی که از اول مساوی نیستند، به عدم قول به فصل جائز است.
این تقریب استصحاب بود.
مرحوم اقای حکیم، این استصحاب را در مساله دوازدهم عروه شرح داده است.
و لکن این استصحاب تمام نیست. بیان کردیم. بحث کردیم. یک نقضی داشت که ان نقض را اشتباه بیان کرده بودیم.
نقضش این ست که ما نقض می کنیم به ان جایی که دو نفر هستند. یکی از انها تقلیدش جائز و یکی غیر جائز. حالا یکی مجتهد است و یکی مجتهد نیست. خب ان که مجتهد است، تقلیدش جائز. ان یکی تقلیدش غیر جائز. یا فرض که هر دو مجتهد هستند لکن یکی فاسق است. یکی تقلیدش جائز است و دیگری جائز نیست بلااشکال. تعین دارد تقلید مجتهد اعلم. بعد ان که مجتهد نبود، مجتهد شد. یا ان که عادل نبود، عادل شد. ولی ان اولی که ازش تقلید می کردیم، جائز بود تقلیدش، الان اعلم از اون هست. استصحاب می گوید که معین است تقلید این اعلم. یقین دارم قبلا تقلیدش متعین بود از باب این که اون مجتهد نبود. از باب این که شرائط دیگر را نداشت. این متعین بود تقلیدش. الان که هر دو شدند مجتهد، هر دو شدند عادل، ولی این باز اعلم است، استصحاب می گوید که همچنان حجیت تعیینی دارد. ان وقت اگر ثابت کردیم که اعلم در جایی که قبلا عالم جواز تقلید نداشت،اگر اعلم تعین پیدا کرد بعد از عالم شدن ان فاقد الشرط، اگر تعین داشت در این جا اعلم، به عدم قول به فصل، می گوییم که در موارد دیگر هم تقلید از اعلم لازم است.
اگر بناء باشد که استصحاب شما به ضمیمه عدم قول به فصل تجویز بکند تقلید عالم را، استصحاب ما، تعیین می کند تقلید اعلم را به ضم همان عدم قول به فصل.
این را مرحوم اقای خوئی، نقض را در تنقیح به عنوان اشکال سوم، چهارم…چند اشکال بر این استصحاب شده است. ما بعضی هایش را نقل کردیم. یکی همین نقض است.
پس این طور شد. یک زمانی او مجتهد بود و این هنوز مجتهد نشده بود. خب تعین داشت تقلید این. بعد این شد مجتهد بقاء ولی باز او اعلم است. الان شک داریم که تقلید این عالم هم جائز است یا نه، استصحاب می گوید که این اعلم که قبلا مجتهدی نبود، تعین داشت تقلیدش. الان هم تعین دارد. استصحاب می گوید که تعین دارد اعلم در این جا. ان وقت در یک موردی که اعلم تعین پیدا کرد تقلیدش، به عدم فصل می گوییم که سائر موارد هم تعین دارد.
مثل این که ان اقا هم همین کار را کرد. ان هم یک مورد پیدا کرد که تقلید عالم، جائز است با استصحاب. می گفت عدم قول بالفصل.
خب این را هم ما نقض می کنیم. نقض مثل هم است. این هم یک مورد پیدا شد که تقلید اعلم متعین است. عدم به فصل اگر کارایی دارد، این جا هم کارایی دارد. نقض می کنیم. می گوییم که پس این جا، جای استصحاب نیست. چون استصحاب دو تا نتیجه متخالف می دهد. استصحاب هم می گوید جائز است و هم می گوید که جائز نیست. فلامجال لجریان الاستصحاب.
خب این نقضی بود که می باید بیان می کردیم. اشتباه بیان کرده بودیم.
مطلب دیگری که از بحث قبل باقی مانده است، این است که در وجه سوم، قائلین به جواز گفتند ادعاء کردند که تشخیص اعلم عسر و حرج است پس شارع اعلمیت را شرط نمی داند. این ها همه اش در کفایه نیست. در تقریرات مرحوم اخوند و دیگران گفته اند. این عسر و حرج را در ناحیه مجتهد می گویید. در ناحیه مقلد می گویید. در ناحیه مقلد هم که می گویید از چه جهت. از جهت این که تشخیصش مشکل است. از این باب است یا از این باب است که فتاوی او مشکل است.
این ها را بحث کردیم.
یک کلمه فقط می خواهیم اضافه کنیم برای توضیح بیشتر مطلب.
تشخیص اعلم عسر و حرج نیست. این امر واضحی ست. در طول تاریخ غالبا الا ما شذ و ندر، اعلم مشخص می شده است. مشکل نداشته است.
ان که می خواهیم اضافه کنیم این ست که اعلم که می گوییم، اعلم دقی نیست. چه بسا اعلم دو تا مجتهد اند. درست که او یک مقداری بر این می چربد ولی قابل اعتناء نیست. این که می گوییم اعلم، نه ان که مجرد علمش، دقتش، جودتش بیشتر از دیگری ست. نه. باید بیشتری اش هم معتنی به باشد.
روی این حساب است که تشخیص را ان از صعوبت یک مقدار کم می کند. گاه گاهی منحصر به یکی نیست، ممکن است که دو نفر کالمساوی باشند. ان جا بگوییم که اعلم ما این جا دو تا هستند. اگر منحصر به فرد شد، سخت می شود پیدا کردنش. اما اگر گفتید که نه. می تواند دو نفر باشد. می تواند سه نفر باشد حتی. چون وقتی نگاه می کنیم، می بینیم که او یک مزایایی دارد. اون رجالی اش خیلی قوی ست. دقت های رجالی می کند. باز او استظهاراتش قوی ست. باز او یکی مبانی اش محکم تر است. مجموع که حساب می کنیم، می بینیم که نه یا امتیازاتشان با هم در نهایت یکی می شوند. یا اگر هم اختلافی باشد، اختلاف ناچیزی هست. این جهت را هم در ذهن بیاورید، تشخیص اعلم را مشکل نمی کند. چه بسا در طول تاریخ مرجعیت، چه بسا که بعضی از علماء، بعضی از فضلاء، دوتا را معرفی می کردند. اعلمیت را هم شرط می دانستند. می گوید که من هر چه فکر می کنم، هر کدام یک مزایایی دارند، نمی چربد این یکی بر دیگری. یا اگر می چربد، فاصله خیلی ناچیز است.
این که ما از انحصار خارج کنیم، می شود اعلم دو تا باشد، می شود اعلم سه تا باشد، این خودش صعوبت تشخیص را می شکند. دیگر ان تشخیص ساده تر می شود.
س:
ج: تساوی ست یا کالتساوی.
هذا تمام الکلام در ادله ای که بر خلاف اصل قائم شده بود.
مرحوم اخوند در ادامه فرموده است که یک ادله ای هم اوردند مطابق اصل. ادله ای را اورده اند برای شرطیت اعلمیت و اعتبار اعلمیت.
سه دلیل از ادله قائلین به شرطیت یا به منع از تقلید مفضول، سه دلیل را ایشان متعرض شده است.
دلیل اول اجماع.
بعضی ادعاء اجماع کرده اند. جامع المقاصد ادعاء کرده است که اجماع داریم اعلمیت شرط است. مرحوم صاحب جواهر نسبت داده است به سید مرتضی که این دیگر از مسلمات شیعه است که اعلمیت شرط مرجع تقلید است. که مرحوم اقای حکیم هم همین را اورده است. این ها از مسلمات شیعه است.
دلیل اجماع، اجماعی که ادعاء شده است. مسلم بودنی که سید مرتضی ادعاء کرده است. اجماع هم می گویند که یکی از ادله است پس اعلمیت شرط است.
مرحوم اخوند جواب داده است.
فرموده است. همان جواب همیشگی. در اجماع می گوید المحصل منه غیر حاصل و المنقول منه غیر مقبول. اجماع محصل امکان ندارد. نمی شود تحصیل کرد اقوال علماء را به نحوی که… اجماع محصل یعنی این. یعنی اتفاق علمائی که علم به قول معصوم علیه السلام بیاورد. اجماع محصل را همه حجت می دانند چون فرض این است که کاشف از قول معصوم است. اصطلاح اجماع محصل یعنی اجماعی که کاشف از قول معصوم است. حالا یا متضمن است یا بالالتزام است. دیگر داستانش در بحث اجماع. مرحوم اخوند می گوید که تحصیل اجماع امکان ندارد. شما نمی توانید یقین پیدا کنید که امام همراه این ها هست چون ممکن است این هایی که گفتند یعتبر الاعلمیه، اعلمیت شرط است، دلیلشان همان اصل است. اصل عملی. اصاله الاشتغال. همان معانی که گذشت. شاید دلیلشان ان اصل است. با وجود دلیل فی البین، کشف از قول معصوم امکان ندارد. همین طور است. اگر هیچ دلیلی نبود، نه عقلی و نه نقلی، و همه علماء هم گفته باشند، ادم یقین پیدا می کند که از امام گرفتند. بی دلیل که صحبت نمی کنند. اما اگر دلیلی در بین هست، نه دیگر. از امام گرفتن مشکوک می شود. شاید به همین دلیل استدلال کردند. از امام نگرفتند. المحصل منه غیر حاصل. المنقول منه غیر مقبول. اولا اجماع منقول هیچ اعتباری ندارد. بر فرض هم که اعتبار داشته باشد، در جایی که محتمل المدرک نباشد. مدرکی در بین نباشد ادعاء اجماع بکنند، می گوییم خب علماء که بی حساب صحبت نمی کنند. پس این هم نقل قول معصوم دارد می کند. و اما اگر مدرکی در بین بود، احتمال مدرک بود، اجماع منقول هم اعتباری ندارد.
ظاهرا مرحوم اخوند اصل ادعاء اجماع را قبول دارد، این که علماء گفتند، قبول دارد. منتهی در کاشفیتش اشکال می کند.
به ذهن می رسد که اصلا صغری هم وجود ندارد. این که اتفاق علماء بوده است، نه. ما نمی توانیم از کلمات علماء، اتفاق علماء را به دست بیاوریم که گفتند یشترط الاعلمیه. در برهه ای از زمان برخی از علماء بزرگ مثل شهید ثانی و این ها گفتند که اعلمیت شرط نیست. همین که بعضی از علماء اعلمیت را گفتند شرط نیست، به ذهن می رسد که این واضح نبوده است. اتفاق کل نبوده است. اگر اتفاق کل بود که این ها مخالفت نمی کردند. کلمات سابقین همه اش در دست ما نیست که به دست بیاوریم که ان ها اتفاق داشتند کلا یا جزءشان. خیلی از کلمات ان ها دست ما نیست.
ان که می گویند از مسلمات شیعه گفته است سید مرتضی، ان هم روشن نیست. سید مرتضی رای خودش را فرموده است. فرموده لا شبهه فی تعین تقلید مجتهدی که همه صفات را دارد. اعلمیت، اورعیت، ؟ اصدقیت. ان که همه این صفات را دارد، لا شبهه فیه. جای شبهه نیست که متعین است تقلیدش. و اما ان جایی که نه. یکی ان صفت را دارد. یکی اورع است. یکی اعلم است. اما ان جا که اختلاف است، اولی پیش من این است که اعلمیت بر اورعیت مقدم است. اولی گفته است.
از این عبارت مرحوم سید مرتضی بعضی ها استظهار کردند که می خواهد بگوید از مسلمات است. می خواهد بگوید اجماع است. چون گفته است لا شبهه. شبهه ای نیست. شبهه نیست یعنی از واضحات است. بعد هم گفته است که ان که یک صفت را این دارد، یک صفت را این دارد، اختلاف است، این در ان قسم می گوید اختلاف است، به ذهن می زند که در این جا اختلافی نیست. این استظهار است که از لا شبهه اول کلامش، این که اختلاف را در قسم دوم می اورد، استظهار بکنیم که در قسم اول از واضحات بوده است، هیچ اختلافی درش نبوده است.
فوقش این استظهار هم، خب استظهار از کلام سید مرتضی ست. کلام سید مرتضی را نمی شود قبول کرد. سابقی ها خیلی ادعاء اجماع می کردند. لا شبهه می گفتند. مما تفرد به الامامیه می گفتند. بعدا کشف خلاف شده است. مرحوم شیخ راجع به اجماعات سید مرتضی و اجماعاتی که شیخ طوسی نقل کرده است، کلی بحث کرده است. ان ها را زیر سوال برده است. همین طور هم هست. گاهی ادعاء اجماع شده است و حال ان که اصلا قائل نداشته است. نمی شود به این ها اعتماد کرد که بین علماء سابقین واضح بوده است. همه می گفتند که اعلمیت شرط است.
و الحاصل صغرویا این که ما کلمات علماء را به دست اوریم، که ان ها می گفتند یشترط و لو کاشفیت را قبول نداشته باشیم، اصل این که همه علماء سابقین، جل علما ءسابقین می گفتند اعلم شرط است، نه. ممکن است ان هایی که بزرگ بوده اند، خودشان اعلم شده اند، ان ها گفتند که اعلم شرط است، فتاوی شان به دست ما رسیده است، ولی همه شان فتاوی شان به دست ما نرسیده است. لذا این اجماعی که در این جا هست، صغرویا هم گیر دارد.
اصل انعقاد اجماع نا تمام است.
کاشفیتش هم ناتمام است.
شاهدش هم این است که بعضی از متاخرین با این که به کلمات علماء توجه داشتند، با این که اعتناء می کردند به اجماع سابقین، امدند گفتند اعلمیت شرط نیست که نقل کردند بعضی از کلمات را در کتب فقهیه.
این وجه اول را بگذاریم کنار.
مهم وجه دوم است.
استدلال کردند بر اعتبار اعلمیت به عده من الاخبار که مرحوم اخوند به بعضی از ان اخبار اشاره کرده است.
یکی از ان اخبار مقبوله عمر بن حنظله است. همان که در بحث تعادل و تراجیح معروف است. خذ بما اشتهر بین اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. یکی از روایاتی ست که خیلی محل اعتناء ست و مدرکیت دارد برای چند تا از مرجحات. اجمع روایت که مرجحات را ذکر کرده ست، جامع ترینش، این مقبوله عمر بن حنظله است. که ادعاء شده است که مقبوله هم هست. علماء قبولش کردند. طبقش فتوا دادند مثلا.
در مقبوله عمر بن حنظله، فرض کرده اختلاف. دو قاضی هستند. اختلاف کردند فی حدیثکم. حضرت فرمود الحکم ما حکم به چهار صفت را اورده است در انجا. الحکم ما حکم به افقهما و اورعهما و اصدقهما فی الحدیث و اوثقهما. چهار صفت را در ان جا اورده است که یکی افقهیت است. افقهیت را حضرت در انجا مرجح قرار داده است.
به ضم این که فرقی نیست بین باب افتاء و باب قضاء. چون قاضی یک شانش هم فتوا دادن است. قاضی هم میان اهل سنت این بوده است و هم میان شیعه. بعضی اوقات که متنازعین مراجعه می کنند به قاضی، شبههشان حکمیه است. نمی دانند حکم چیست. نزاع کردند. یا مجتهد هایشان مختلف است. او از یک نفر سوال کرده است. این از یک نفر. اختلاف شنیدند. خب می روند پیش قاضی. قاضی فتوای خودش را بر ان ها منطبق می کند.
س:
ج: یک مصداقش این است که فقیه بودند. ربما حضرت نفرمود که ان ها مجتهد هستند یا نیستند. مختلف بوده اند. بعضی هایشان بوده اند. بعضی هایشان نبوده است. یک مصداقش هم ان جایی بوده است که مثل زراره و محمد بن مسلم اختلاف می کردند. …ما کی گفتیم که حتما قاضی ها فقیه بودند. یک مصداقش هم این بوده است که فقیه بوده است. همه اش به غیر فقهاء مراجعه نمی کردند. طبیعی اش این است که به مثل زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر و یونس بن عبد الرحمن به این ها مراجعه می کردند. این ها گه گاهی قضاوت می کردند.
به ضم این که فرقی نیست بین باب قضاوت و باب افتاء، چون قضاوت هم ربما مشتمل بر افتاء هست. الان هم این طور است. اگر دو نفر هر کدام مقلد یک مجتهد بودند، اختلاف شد. ان یکی گفت فتوایش به نفع این بود، و دیگری، به نفع دیگری، وقتی رفتند پیش قاضی، هر چه قاضی تطبیق کرد، لازم الاتباع است. فتوای قاضی مرجع است. فصل الخطاب است برای متنازعینی که ولو اصلا هر دو مجتهد اند. مجتهد تا چه برسد به مقلد. حکم قاضی در حق مجتهد هم بما افتی، بما ظفر الیه، بما وصل الیه نظره، در حق این حجت است.
س:
ج: گاهی قضاوتش همراه با فتوا دادن است. فتوای خودش را منطبق می کند.
این است که این روایت می گوید عند الاختلاف، موضوع بحث ما، مرجح افقهیت است. یکی مصادیق افقهیت، همین افقهیت اصطلاحی ست. قضیه حقیقیه است این. یکی اش این است. این هم شاه فرد افقهیت، این است که فقیه حسابی باشد.
س:
ج: به معنای لغوی اش عام است. معنای لغوی بر این هم منطبق است. احدی نگفته است که فقه منحصر به جهال است. گفته اند اعم است. فقه یعنی درک عمیق. حالا درک عمیق گاهی راوی ست درک عمیق دارد. بما هو راوی. هیچ فقاهت ندارد. گاهی هم نه. مثل زراره. نمی شود بگوییم که زراره از فقهاء نیست.
این است که مقبوله عمر بن حنظله یک مقدمه این است که افقهیت را مرجحات قرار داده است که شامل محل کلام می شود. مقدمه ثانیه هم این که فرقی بین باب قضاء و غیر قضاء نیست. این است که می گوییم افقهیت همه جا شرط است عند الاختلاف.
این تقریب استدلال.
این استدلال مناقشه شده است.
تاره مناقشه سندی شده است. عمر بن حنظله توثیق ندارد. مقبوله بودنش را قبول نداریم. مقبوله هم باشد، قبول کردن، اثری ندارد. می شود شهرت. شهرت که جابر ضعف سند نیست.
یک اشکال سندی ست که در تنقیح این اشکال سندی را کرده است و فرموده این سندش مشکل دارد.
البته مرحوم اقای خوئی، دو جور صحبت کرده است. یک مواردی سند را قبول کرده است و یک مواردی اشکال کرده است.
و لکن در تعادل و تراجیح بحث کردیم که عمر بن حنظله لا باس به. کثره روایت دارد. روایه اجلاء دارد. شواهد دارد. این بحث دیگر رجالی ست. از نظر سند سند مقبوله عمر بن حنظله لا باس به.
و اما از نظر دلالت.
مهم اشکال دلالی ست.
مرحوم اخوند اشکال کرده است که این مربوط به باب قضاوت است. مقدمه ثانیه را قبول نکرده است. فرموده این مربوط به باب قضاء است. در باب قضاء تخییر معنا ندارد.
این اشکال را در خبرین هم می کرد. در خبرین هم اخوند مرجحات را قبول نداشت. می گفت مقبوله مربوط به قضاوت است. در قضاوت تخییر معنا ندارد چون فصل خصومت نمی شود. باز او می گوید او روایت را بگیر. دیگری می گوید ان روایت را. چون با تخییر فصل خصومت نمی شود، لعل به خاطر این مورد است که افقهیت را مرجح قرار داده است. و گرنه شارع مقدس افقهیت را مرجح قرار نمی داد. مربوط به قضاوت است. چون گفته است الحکم ما حکم به. صدرش هم همین است. عن رجلین که تراضیا که رجوع بکنند به اصحاب خود مان که ان ها تنازعا. موردش مورد تنازع است. جواب هم الحکم ما حکم به.
این است که مرجع تقلید و مفتی را نمی گیرد.
هم مورد روایت تنازع است. هم حکمی که در روایت فرموده، الحکم ما حکم، الحکم، قضاوت است. حکم در اصطلاح روایات، به معنای قضاوت است. به معنای قضاوت هم نباشد، این جا به معنای قضاوت است. الحکم ما حکم به افقهما یعنی قضاوت. احتمال خصوصیت داده می شود. تعدی به فتوی ممکن نیست.
اشکال اساسی اشکال دلالی که شیخ انصاری اشکال کرده است و اخوند و دیگران و دیگران.
ما الحکم ما حکم به افقههما، در باب تعادل و تراجیح، قبول کردیم که صدر روایت مربوط به قضاوت است.
گرچه گفتیم که تعدی به خبرین هم به لحاظ ان اصدقیتی را که گفت، ان با خبر سازگاری دارد. مرحوم نائینی این طور می فرمود. تعدی به خبرین هم کردیم.
ولی الحق و الانصاف این است که تعدی به فتویین مشکل است.
درست است که قضاوت گاهی درش فتوا هم هست، فتوایش را هم می دهد. بر خلاف ان ها ممکن است باشد یا بر خلاف یکی از ان ها باشد، ولی باز مورد، مورد قضاوت است. فتوای مجتهد افقه را ترجیح داده است در مقام قضاء. ما نمی توانیم به هر فتوایی تعدی بکنیم.
قبول داریم در باب قضاوت هم گاهی فتوا هست. فتوای او را ترجیح داده است اما نمی توانیم به فتوای هر مجتهدی تعدی کنیم.
لذا ما این اشکال دلالی را قبول داریم.
س:
ج: اصلا مورد مقبوله نادر است. غالبش متنازعین می روند پیش یک قاضی. این که بروند پیش دو نفر، محل بحث است که ایا این قاضی که در این جا صحبت می کنند، قاضی ابتدائی ست یا قاضی تحکیم. ظاهرش قاضی تحکیم است. خیلی نادر اتفاق می افتد که بروند پیش قاضی تحکیم. هر دو پیش دو نفر هم بروند. بگویند شما بیا قضاوت کن، این نادر اتفاق می افتد. ولی در همین نادری که اتفاق افتاده است، حضرت فرمود که اگر اختلاف کردند، قول افقه. غالبا اختلاف معلوم نیست. می روند پیش یک قاضی. ان قاضی هم حکم می کند. تمام می شود می رود.
این اشکال دلالی تمام است.
بعضی اشکال دیگری هم کردند. گفتند که این روایت باز دلالتش از یک جهت دیگر قاصر است. غیر از این که مربوط به باب قضاء است، از یک جهت دیگر هم دلالتش قاصر است.
و ان این است که محل بحث ما، اعلمیت مطلقه است. مجتهدی که از کل اعلم است. ایا اعلمیت مطلقه شرط است یا نه. در حالی که در این روایت اعلمیت نسبی را مرجح قرار داده است. این نسبت به ان اعلم است، گفته است که مقدم بر او هست.
مورد روایت اعلمیت یکی بر دیگری ست در حالی که ادعاء ما اعلمیت مطلقه است. مجتهدی که از همه اعلم است. این فوقش می گوید که یک مجتهدی نسبت به مجتهد دیگر اعلم بود، کافی ست. و اما از کل باید اعلم باشد، این دلالت ندارد. همین که اعلم از یکی باشد، کافی ست. از کل اعلم باشد، دلالت ندارد.
در تنقیح این طور اشکال کرده است. فرموده است که این روایت، مدعای ما را ثابت نمی کند.
و لکن به ذهن ما این است که این خلاف فهم عرفی ست. این اشکال وارد نیست.
درست است که در روایت گفته است که این اعلم از او هست. ولی این طور ادم می فهمد. این طور استظهار می کند که یعنی پس عند الاختلاف اعلمیت مرجح است.
حالا یک نفر باشند یا چند نفر باشند. همین جا افرض که یک نفر بود و چند نفر. اختلاف کردند. متفاهم عرفی دو نفر نیست. اگر چند نفر هم باشد، متفاهم عرفی این است که اعلم از کل را.
شما فرض بکنید که در کل جهان تشیع اصلا دو نفر فقیه مجتهد بیشتر نیستند. یکی اعلم است. یکی عالم است. بقیه یک گیر های دیگری دارند. مجتهد هستند یا نیستند، مشکل دارند. این روایت انجا را که می گیرد.
فرقی نمی کند حالا طرفش یک نفر باشد یا چند نفر باشند.
این خلاف متفاهم عرفی ست که افقهیت را بگوییم مرجح این را بر ان یکی فقط نه بر کل. نه. اگر کل هم اختلاف داشت، متفاهم عرفی این است که این بر ان مقدم است. منتهی این مورد دو تا اختلاف کردند.
اگر ما قطع نظر کردیم از ان اشکال، مشکله باب قضاء را نیاوردیم، گفتیم فتوا را می گیرد، فرقی بین یک نفر، نسبی و مطلق نیست. ازش استفاده می شود که اعلمیت مطلق شرط است. مجالی برای این اشکال نیست.
این مقبوله عمر بن حنظله که روایت اول ما بود.
روایت دوم:
مرحوم اخوند اشاره کرده ست به ان روایت. گفته است مقبوله عمر بن حنظله و نحوها یا مثلها. اشاره کرده است.
روایتی در باب هست. اختلاف در حکم حضرت فرمود که اختلاف پیدا کردند. روایت داود بن حصین است. متن روایت را بخوانید. این روایت صحیحه است. در ان روایت فرموده است که فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بعدلین فاختلفا العدلین بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین و اختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمضی الحکم قال ینظر الی افقههما و اعلمهما باحادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه و لا یلتفت الی الاخر.
کسی بگوید که این روایت این صحیحه است. سندش مشکل ندارد. کسی بگوید که این روایت مختص به باب قضاء نیست. چون فرض نکرده است که دو تا رجلی که تنازع کرده باشند. مقبوله دارد تنازعا فی دین او عین. موردش باب تنازع است. این موردش دیگر مورد باب تنازع نیست. اختلاف کرده اند یکی می گوید حکم این است. یکی می گوید حکم این است. اختلاف در حکم خدا کردند. اختلاف در حکمی که وقع بینهما. یکی می گوید حرام است یکی می گوید حلال است. می گوید که بیا برویم پیش…
کسی بگوید این روایت با مقبوله عمر بن حنظله فرق دارد. و کلمه حکم هم در روایات درست که بعضی از جاها به معنای قضاء امده است ولی حکم به معنای مطلق هم هست. حکم کند یعنی بگوید که کدام یکی حق است. هر چه که او حکم کرد یعنی هر چه گفت. حکم به معنای لغوی هم استعمال شده است در روایات. نزاع فصل خصومتی نیست. فی عین او دین نیست که. نه. نزاع کردند. یکی می گوید حکم این است. یکی می گوید که حکم این است. منازعه فی عین او دین نیست که قضاوت بکنند. یکی می گوید شرب تتن حلال است. یکی می گوید که حرام است. می گوید که بیا برویم از ایت الله بپرسیم.
بعضی ادعاء کردند که این روایت، موردش باب قضاوت نیست که بخواهد فصل خصومت بکند به ان معنای متعارفش. نه.
س: فی حکم یعنی چه.
ج: یعنی مثلا حکم شرب تتن. اختلاف کردند که حکم شرب تتن چیست. یکی می گوید جائز اس. یکی می گوید حرام است. قائل می گوید که حکم، همه وقت به معنای قضاوت نیست. درست است که به معنای قضاوت هم استعمال شده است، ولی در روایات، به معنای عام هم استعمال شده است.
ملاحظه کنید ببینیم که روایت چه می گوید.
