بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در این بود که ایا فحص از اعلم واجب است یا خیر.
عرض کردیم که مراد از وجوب فحص، وجوب تکلیفی نیست. بلکه این است که ایا مکلف می تواند به فتوای خلاف الاحتیاط احد المجتهدین اعتماد بکند با این که خلاف احتیاط است و با این که احد المجتهدین اعلم است یا محتمل الاعلمیه.
مثلا دو تا مجتهد اند که یکی فتوا داده است که شرب تتن حرام است و دیگری گفته است که جائز است. یکی اعلم یا محتمل الاعلم است. ایا مکلف می تواند قبل الفحص عن الاعلم، اخذ بکند به قول ان که می گوید حرام نیست. خلاف احتیاط می گوید.
ایا قول خلاف احتیاط احدهما در حق این عامی قبل الفحص حجت است، معذر است اما لا.
مثال دوم: یکی می گوید واجب است قصر. دیگری می گوید واجب است تمام. هر دو این ها یک جهت خلاف احتیاطی دارد. واجب است تمام، یعنی کفایت می کند از نماز واجب و حال ان که شاید نماز واجب من، قصر باشد. و هکذا ان که می گوید قصر. احتیاط این ست که هر دو را بخوانم. هر مجتهدی که می گوید که این یکی فقط واجب است و می توانی اقتصار بکنی، خلاف احتیاط است از ان جهت که فعل اخر را نفی می کند.
ایا من می توانم در این حالت که یقین دارم احدهما اعلم است یا احتمال می دهم که احدهما اعلم است، می توانم به فتوای یکی عمل کنم. عذر است بر من اگر خلاف واقع باشد؟
واجب است فحص یعنی معذریت قول احدهما یا کل واحد منهما که خلاف احتیاط فتوی داده است، ایا معذر است قبل الفحص. یا نه. برای این که معذر باشد، باید شرط کنی. وجوب شرطی. و گرنه وجوب فحص از واجبات شرعیه نیست.
این محل بحث.
این بحث دو تا فرض دارد که این ها را در تنقیح در ذیل مساله 12 عروه مطرح کرده است. دو جای دیگر هم مطرح کرده است.
صورت اولی این است که علم داریم یکی از انها اعلم است و نمی دانیم کدام است. صورت ثانیه این که شک داریم. شاید هم مساوی باشند. احتمال اعلمیت است. یقین به اعلمیت نیست.
لذا کلام در دو مقام است.
مقام اول اذا علم باعلمیه احدهما اجمالا. ایا فحص لازم است یا می توانیم به هر کدام تمسک بکنیم. استناد بکنیم ولو خلاف احتیاط است قبل الفحص و الیاس.
س:
ج: این ها همه فقهی است. اصلا اجتهاد و تقلید همه اش فقه است. این ها مسائل مهمه ای است ، محل ابتلاء هم هست، باید بحث بشود. تکمیل بشود بحث.
در ذهن ما این بود که در این فرض هم فحص واجب نیست. منتهی جرات نکردیم دیروز ابراز بکنیم. تتبع کردیم دیدیم که مرحوم اقای حکیم هم می گوید که فحص واجب نیست. ایشان ادعاء کرده است که سیره عقلاء، سیره متدینین بر این است که در جایی هم که میدانند یکی اعلم است، به هر کدام رجوع بکنند، معذور اند عند العقلاء.
این که عقلاء شرط می دانستند اعلم را و فقط به اعلم مراجعه می کردند، حالا عند الاختلاف یا مطلقا، این در جایی بود که علم تفصیلی داشته باشند که هذا اعلم. و اما در موارد علم اجمالی، اجمالا یکی از این ها اعلم است، نه. ان جا عقلاء احتیاط را لازم نمی دانند. الان عقلاء اگر دو تا دکتر باشند، بدانند یکی اعلم است، نمی دانند کدام یکی هست. فحص نکرد. می رویم سراغ یکی از این ها، ان شاء الله از همه بهتر می فهمد. مردم مذمتش نمی کنند.
فرموده است ایشان که اعلم و عالم در طول تاریخ بوده است. تشخیصش هم سخت بوده. خیلی جا ها هم بعضی ها می گفتند که عسر و حرجی هست. حالا ما ان را قبول نکردیم. خیلی موارد برای عموم مردم تشخیص اعلم از عالم، میسر نبوده است. می دانستند که تساوی نیست. تساوی خیلی بعید است. اعلم و عالم بودن، زیاد بوده، تشخیص اعلم از عالم، همان گفت لا یعلم الاعلم الا الاعلم. ان هم سخت بوده است. این ها منبه است. لذا چون سخت است، سیره عقلاء بر این است که عند التردد، با علم اجمالی به اعلم، اجازه می دهند که خودشان و همچنین متدینین، رجوع می کنند به احدهما.
حالا مردم می گفتند که با علم تفصیلی رجوع می کنند. حالا ما گفتیم که ان بی انصافی ست. ولی در فرض علم اجمالی، بعید نیست که بگوییم مردم، نمی روند فحص بکنند. تحقیق بکنند. و لو بدانند که یکی از این ها اعلم است، می گویند که عیبی ندارد. ان شاء الله این که ما می گوییم، همان اعلم است.
یک حرف این است. که در ذهن ما بعید نیست. ما این را در فرض قسم دوم قطعی اش می کنیم. در صورت اولی که مرحوم اقای حکیم فرموده، بعید نیست که اعلمیت در فرض علم تفصیلی شرط باشد. چه طور در جایی که شک در اختلاف داشتند، این ها منبه است، خود اقای خوئی هم قبول داشت که هم سراغ عالم می رفتند و هم سراغ اعلم. تحقیق لازم نبود. تحقیق نمی کردند. چه طور در شک در اختلاف، اعلم را لازم نمی دانستند، در جایی هم که یکی اعلم است و یکی عالم، اعتناء نمی کنند. به یکی از این طرف تردید مراجعه می کنند.
فیشترط الاعلمیه در فرض علم تفصیلی و گرنه اعلمیت شرط نیست.
این ادعاء سیره است. اگر کسی این را قبول کرد، این سیره حاکم بر اصل عملی ست و مطلب تمام است.
اگر قبول نکردیم سیره را مثل اقای خوئی، فرموده عقلاء فرقی بین معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال نمی گذارند. همانطور که در فرض علم تفصیلی، قول عالم را حجت، عذر نمی دانند، در موارد شک هم قول احدهما را قبل الفحص عذر نمی دانند.
اگر سیره را قبول نکردیم، به ذهن می اید که فحص واجب است به همان اساسی که از اول ریخته شده است.
عمل به قول مجتهد، تقلید از قول مجتهد، برای کسب معذر است. برای این که عامی معذر داشته باشد. در معذر باید یقین داشته باشد که این عملش معذر ست. تنجز قطعی ست. واقع دامن گیرش شده است، باید یقین به معذر داشته باشد.
اگر یکی اعلم است و دیگری عالم است، یکی از این ها، فتوایش خلاف احتیاط است یا هر دو، این جا اگر اخذ بکند به قول یکی از این ها که خلاف احتیاط است، احراز نکرده است معذر بودن را.
معذر قول اعلم است و این برایش شبهه مصداقیه است. چون شک دارد که این اعلم است یا نه، شک دارد که این فتوایش معذر ست یا لا، و تحقق که هر گاه شک دارید در معذریت، شک در حجیت، شک در معذریت، مساوی ست با قطع به عدم معذریت.
باید فحص بکند. معنا کردیم. نمی تواند به فتوای خلاف احتیاط یکی از انها عمل بکند.
واقع بر او منجز شده ست. یا به علم اجمالی. یا به احتمال قبل الفحص. فحص نکرده است هنوز. حکم منجز را فراغ یقینی لازم است. و این شک دارد که این اعلم است یا نه. شک در فراغ یقینی دارد. نمی تواند اعتماد کند بر قول احدهما.
س:
ج: از حجت فحص نکرده است. نرفته است.
این است که واجب است فحص در این جا.
سید هم در همان مساله 12 فرموده است یجب الفحص عن الاعلم.
ادامه مطلب.
حالا فحص کرد. تاره اعلم را پیدا می کند فلا کلام. اخذ به قول او می کند و عمل می کند.
و اخری رفت سراغ اعلم، تحقیق کرد، و نتوانست بفهمد که اعلم چه کسی هست.
مثل زماننا هذا. خیلی ها تحقیق می کنند. می دانند که یک اعلمی در بین هست. نمی شود هزار تا مجتهد با هم مساوی باشند. بالاخره قطعا بعضی ها از بعضی اعلم اند. اما اعلم ها گاهی می شود که مثلا بین دو نفر مردد است. سه نفر مردد است. یقین دارد که یکی از این ها فرض کنید اعلم، نمی داند کدام یکی است. فحص هم می کند، به نتیجه نمی رسد.
ایا در جایی که فحص بکند و به نتیجه نرسد، تردیدش باقی بماند و سیره را این جا هم انکار بکنیم، وظیفه اش چیست. ایا در این جا وظیفه اش تخییر است یا عمل به مظنون اگر مظنونی بود یا احتیاط است.
مرحوم سید فرموده است که اگر ظن به اعلمیت احدهما پیدا کرد، به همان مظنون الاعلمیه عمل می کند. و اگر ظن پیدا نکرد، فرموده است یجب الاحتیاط. ادامه اش دیگر معلوم است. و اگر احتیاط ممکن نبود و مظنونی هم در کار نیست، تخییر. اول مظنون الاعلمیه. ظن به اعلمیت این جا مرجح است.
وجه کلام سید که فرموده مظنون الاعلمیه مقدم است بر موهون الاعلمیه، همان باز اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را. دوران امر است بین تعیین و تخییر. احتیاط که واجب نیست. از شریعت فهمیدیم که احتیاط واجب نیست. یا مخیریم یا مظنون الاعلمیه معین است. دوران امر بین تعیین و تخییر است. قدر متقین این مظنون الاعلمیه قولش حجت است. فراغ یقینی به این مظنون الاعلمیه است. لذا مرحوم سید در جایی که نتواند اعلم را پیدا بکند، فرموده است مظنون الاعلمیه قولش مقدم است بر موهوم الاعلمیه.
این فرمایش در جایی که احتیاط ممکن است، حرف نادرستی ست. بلکه مقتضای ان دلیل که می گوید باید فراغ یقینی پیدا بکنی، باید یقین به حجت پیدا کنی، این است که احوط القولین را اخذ بکنی.
دو تا مجتهد با هم اختلاف دارند. یکی اعلم است و یکی عالم. اگر قول اعلم، مطابق احتیاط است، قول عالم خلاف احتیاط است، ما حجیتی برای قول عالم نداریم. یکی از این ها می گوید کفاره واجب است و دیگری می گوید که واجب نیست. این که می گوید واجب نیست، شک داریم که حجیت دارد یا نه. و لو ظن به حجیتش داریم، ظن به اعلمیتش داریم، لکن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این می گوید کفاره ندارد ولی مظنون الاعلمیه است. او می گوید کفاره دارد ولی موهون الاعلمیه است. ما الان یقین نداریم به حجیت قول این خلاف الاحتیاطی. قول این مظنون. ظن که او را معلوم الحجیه نمی کند. ظن به حجیت که دلیل بر حجیت ندارد. لذا باز شک داریم که ایا قول این که ظن به اعلمیتش داریم معذر است یا خیر، چون شک داریم، الشک فی الحجیه مساوق للقطع بعدم الحجیه.
به خلاف قول اخر، ان هم شک داریم که حجت است یا نه. شاید عالم باشد. ولی یقین داریم معذر است. عمل به فتوای مطابق احتیاط است، یقین به فراغ ذمه پیدا می کنیم.
ممکن است که هر دو خلاف احتیاط باشند نسبت به سوم. ان سوم قیمت ندارد.
ما می توانیم به احوط القولین، ما باید عمل بکنیم.
این که کسی بگوید در شریعت احتیاط واجب نیست، می گوییم بله. ما یقین داریم که شرع مقدس احتیاط را واجب نکرده است اما این جا احتیاط نیست. احوط القولین است. ان که یقین داریم، احتیاط را واجب نکرده است. علم به فراغ ذمه را از ما نخواسته به تکرار عمل. اما این جا احوط القولین، علم نداریم، شاید این جا، شارع، احوط القولین را خواسته است. ما یقین به خلافش نداریم.
لذا قاعده می گوید احوط القولین. احتیاط نیست.
مثلا این طور مثال بزنید. یکی می گوید بقره بدهد برای کفاره. و یکی می گوید شاه. شما فرض کنید اقل و اکثر است. یکی از این ها اعلم است. یک سومی هم می گوید ابل. ان سومی قطعا اعلم نیست. الان که به قول این که بقر می گوید عمل بکنیم، یقین به فراغ پیدا نمی کنیم. شاید ابل واجب باشد. قول سومی درست است. ولی یقین داریم که چون یکی از این ها اعلم است، یقین داریم که ما به حجت عمل کردیم. اگر این اقایی که می گوید بقره، این اعلم است، خب به قول اعلم عمل کردیم. اگر ان که می گوید غنم، اون اعلم است، فرض کردیم که این ها اقل و اکث هستند، غنم، اضافه از غنم دادیم، مطابق احتیاط است.
احوط القولین، علم به خلافش در شریعت نداریم. ظن هم لا یغنی من الحق. نتیجه اگر دو مجتهد است. فحص کردیم و اعلم را پیدا نکردیم، یکی مظنون الاعلمیه، یکی موهون الاعلمیه، می گویییم لا قیمه للظن در این جا. به حکم عقل باید احوط القولین را اخذ بکنیم.
این مجرد ظن، نمی تواند جلوی حکم عقل را بگیرد. عقل می گوید که تو باید به قطعی الحجه برسی. این که مظنون است، جلوی حکم عقل را نمی گیرد.
درست فرموده در تنقیح که اگر احتیاط ممکن باشد، ظن به اعلمیت قیمتی ندارد.
اما اگر احتیاط ممکن نبود. مثل دوران امر بین محذورین. یکی می گوید واجب است و یکی می گوید حرام است. یا نه. یکی می گوید قصر واجب است، یکی می گوید تمام واجب است، و الان وقت نیست که احتیاط بکنم. احتیاط امکان ندارد لضیق الوقت.
اگر احتیاط امکان نداشت، فرمایش سید که فرموده ظن به اعلمیت مرجح است، بعید نیست.
فارق بین این دو، این است:
در انجا احتیاط ممکن بود. تحصیل معذر قطعی ممکن بود. عقل هم می گفت که معذر قطعی را پیدا کن. اما در فرض دوم معذر قطعی امکان ندارد. چون احتیاط امکان ندارد. قدرت بر معذر قطعی ندارم. لذا حکم عقل در تحصیل مومن قطعی ساقط است. نوبت می رسد به مرتبه بعد. این را در باب انسداد هم گفتند. هر گاه امتثال قطعی ممکن نشد، نوبت به امتثال ظنی می رسد. به مرتبه ثانیه. مراتب امتثال طولی هستند. اول علم یا علمی. دوم ظنی. سوم شکی. چهارم وهمی. این ها حاکمش عقل است.
امتثال ظنی علم به مظنون الاعلمیه است. با امکان امتثال ظنی، نوبت به امتثال وهمی نمی رسد.
مراتب امتثال درست است.
عقل حکم می کند که تا می توانی، یقین پیدا کن به فراغ ذمه و اگر نمی توانی، لا اقل ظن پیدا کن.
این است که فرمایش سید که فرموده ظن به اعلمیت مرجح است، می گوییم که مرجح نیست در مواردی که امکن الااحتیاط و مرجح است در جایی که لم یمکن الاحتیاط.
در ذهن ما تفصیلی که در تنقیح است، حرفی ست که مناقشه نداریم در ان.
هذا تمام الکلام در صوره اولی که یقین داریم یکی از انها اعلم است و مردد بین ان و اگر به نتیجه نرسیدیم، چه باید کرد، تمام شد.
س: وقتی فحص کرد، شبهه قبل الفحص نیست. این تلاش خودش را کرده است. برائت جاری می شود. در شرب تتن. در احکام.
ج: بعدا صحبت می کنیم.
س: ظن را شارع فرموده لا یغنی من الحق. عقل چه کاره است.
ج: این ها را جواب دادند. ان الظن برای رسیدن به احکام شرع، ظن پایه ندارد. این جا مقام امتثال است. حکم عقل است. تخطئه شارع برای وصول به واقع است. این برای معذوریت است. بر گردید به باب انسداد، احدی این را مناقشه ندارد که اذا تعذر الامتثال القطعی تصل النوبه الی الامتثال الظنی.
صورت ثانیه که شک داریم ایا اعلم هست یا نه. اگر اعلمی باشد، یکی از این ها ست. بقیه قطعا عالم هستند. ولی همین دوتا را شک داریم که ایا یکی اعلم است یا هر دو مساوی هستند.
مرحوم اقای خوئی در تنقیح در همان ذیل مساله دوازده فرموده است که این جا هم واجب است فحص.
فرموده فرقی نمی کند فرض احتمال با فرض علم.
این جا هم اگر به یکی از این ها اخذ بکنیم که خلاف احتیاط است، شک در معذریت داریم. الشک فی المعذریه تساوق القطع بعدم المذریه.
این ادعائی که ایشان در صوره ثانیه فرموده است و فرموده است که این جا واجب است فحص کردن به همان بیان.
بعد یک اشکالی در این جا هست. اشاره کرده است به ان اشکال و ان که ممکن است کسی بگوید اصل موضوعی داریم. اصل عدم اعلمیت است. وقتی این ها لا اقل مجتهد نبودن، یکی از دیگری اعلم نبود. استصحاب عدم اعلمیت پس فتخیر.
مطرح کرده است استصحاب عدم اعلمیت را. و لو این را در بحث اتی مطرح کرده است، ولی این جا هم مفید است.
نظیرش ان که همین چندی قبل گذشت که میدانیم این اعلم است و این عالم، شک در اختلاف داریم. ان جا استصحاب می کردیم عدم خلاف را و می گفتیم مخیر هستیم.
این جا هم استصحاب می کنیم عدم اعلمیت را و می گوییم که مخیر است.
لا فرق بین این که شما یقین داری به اعلمیت و عالمیت و شک در اختلاف فتوا داری. و یا بدانی احتلاف در حکم را، شک در اختلاف در مرتبه داری. این جا هم استصحاب می کنی عدم اعلمیت را.
یا شک در هر دو داری. در هر دو اصل جاری می کنی.
قائل می گوید که در شک در اعلمیت، نوبت به قاعده اشتغال نمی رسد. نوبت به حکم عقل نمی رسد چون استصحاب عدم اعلمیت، حاکم بر ان حکم عقل است.
جواب داده است که این استصحاب با ان استصحاب فرق می کند.
ان جا استصحاب را قبول کردیم. می گفتیم که شک داریم اختلاف در فتوا دارند یا نه، یک زمانی که فتوا نداده بودند، اختلاف نداشتند. الان اختلاف ندارند. پس هم می توانی از این تقلید بکنی و هم از ان. ان جا گفت اصل درست است.
اما این جا موضوع تخییر، تساوی مجتهدین است.
سیاتی در مساله بعد که اگر اختلاف در فضیلت داشتند، حجیت تعیینی هست برای اعلم. در فرض اختلاف در فتوا داریم بحث می کنیم. و اگر تساوی داشتند، اذن فتخیر. حجیت تخییریه دارند. موضوع حجیت تخییریه، تساوی دو تا مجتهد است.
استصحاب عدم اعلمیت احدهما للاخر، اثبات نمی کند که پس مساوی هستند. تساوی لازمه عقلی هست. ان وقت که مجتهد نبودند، اعلم نبودند، مجتهد شدند، شک داریم که اعلم شدند یا نه، استصحاب عدم اعلمیت می کنم، امر عدمی، پس مساوی هستند، این اصل مثبت است. ادعاء ایشان این است که موضوع حجیت تخییریه، تساوی المجتهدین است.
به خلاف عدم وجوب تقلید اعلم، موضوعش عدم اختلاف ان هاست. ان ها همین که اختلاف نداشتند، می توانی از اعلم، می توانی از عالم. تخییر است.
تخییر ان جا موضوعش عدم الاختلاف است. تخییر این جا موضوعش تساوی هست. ان جا استصحاب عدم اختلاف مفید است. این جا استصحاب عدم اعلمیت، مفید نیست.
این بیانات ایشان در صورت ثانیه و نتیجه گرفته است که این جا هم فحص لازم است.
