بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در احتمال اعلمیت؟، تمام شد. منتها یک فرضش باقی مانده است. این فرض را استدراک می کنیم.
در تردید در اعلمیه، تاره علم اجمالی داریم مثلا احد المجتهدین اعلم است. نمی دانیم زید است یا عمرو. این را بحث کردیم هم از جهت وجوب فحص و هم مقتضای وظیفه بعد الفحص.
صوره ثانیه این بود که ما احتمال می دادیم اعلمیت هر یک از این دو مجتهد را نسبت به دیگری. علم به اعلمیت نداشتیم. شاید زید اعلم است. شاید عمرو اعلم است. این را هم بحث کردیم هم از جهت وجوب فحص و هم مقتضای قاعده بعد الفحص.
شق سومی که باقی مانده است، این است که احتمال اعلمیت در یکی معین بدهیم. یا زید و عمرو مساوی هستند یا زید اعلم هست. احتمال اعلمیت عمرو داده نمی شود. این فرض ثالثی ست که غلفت شد و در ان جای خودش اضافه نکردیم.
مرحوم سید هم این ها را در دو تا مساله اورده است. یک مساله اذا علم باعلمیه و انحصر بالاثنین او ما زاد. یک مساله قرار داده است. مساله ما را یک مساله دیگر قرار داده است. فکر کنم این مساله ما، مساله 38 از عروه است.
حالا اگر دو مجتهد اند که شک داریم در اعلمیه احدهما المعین نسبت به اخر.
ایا فحص لازم است یا خیر. الکلام هو الکلام فی القسم الثانی و ما گفتیم که در جایی که احتمال اعلمیت است، سیره بر حجیت است.
حالا بنابر این که فحص لازم است و حجیت برای اعلم است اگر اعلمی باشد، شخص که فحص کرد، تاره براش محرز می شود زید اعلم است یا محرز می شود که مساوی است فبها. اما اگر فحص کرد و به نتیجه نرسید، که غالبا این طور است. تعارض می کند. روحانیون یک عده این را می گویند. یک عده ان را می گویند. شاگردان فلان اقا این را می گوید. شاگرد فلان اقا ان را ما می گوید. خیلی از اوقات به نتیجه نمی رسد که من هو الاعلم. فرض کلام این است که احتمال اعلمیت در یکی است. یا این اعلم است و یا مساوی هستند.
مرحوم اقای خوئی فرموده است که، همان حرف قبل را تکرار کرده است. فرموده که این جا هم بایستی اگر احتیاط ممکن است، احتیاط یا احوط القولین حالا. و اگر امکان احتیاط نیست، مثل همان دو صورت فرموده است. باید امتثال احتمالی بکند. الاقرب فالاقرب. اگر این مظنون الاعلمیه هست و ان محتمل الاعلمیه، باید به قول مظنون… اگر این مظنون الاعلمیت است…اشتباه گفتیم. فرموده است که اگر احتیاط ممکن نبود، باید به همین محتمل الاعلمیه عمل کند چون این مرتبه اش اقرب است در مقام امتثال از ان یکی که احتمال اعلمیتش نمی رود.
این فرمایش ایشان.
این فرمایش ایشان مبتنی بر یک مبنا ست.
و ان این که ما بحثش را شروع کردیم. ایا در متساویین تخییر است یا تخییر نیست.
ایشان تنها کسی هست که می گوید در متساویین تخییر نیست. احوط القولین را باید بگیرد یا احوط مطلق را باید عمل بکند.
نتیجه این جا یقین به حجیت محتمل الاعلم می گوید که ما نداریم. شاید مساوی هستند و قول هیچ کدام حجت نیست. روی مبنای این که در متساوین حجیت جعل نشده است. ادله در متساوین متعارض است. حجیت تخییریه نادرست است که مبنای ایشان است. نتیجه اش این است که در مقام، علم به حجیت محتمل الاعلمیه نداریم. شاید متساویین باشند و هیچ کدام حجت نباشد. اگر اعلم باشد، قطعا قولش حجت است. اگر متساویین باشد، هیچ کدام حجت نیست. پس یقین به حجیت قول محتمل الاعلم نداریم.
فرمایش ایشان مبتنی بر این مبنا است.
و اما اگر گفتیم که نه. که داریم بحث می کنیم. گفتیم در متساویین تخییر است که کلام سید یزدی تخییر است. نتیجه این است که باید به قول محتمل الاعلمیه اخذ کرد. چون دوران امر است بین تعیین و تخییر. نمی دانیم که متساویین است که قول هر دو حجت باشد. یا خصوص این حجیت تعیینه دارد اگر اعلم باشد. پس یقین داریم که قول محتمل الاعلم حجت است. شک داریم که قول دیگری حجت است یا نه. به حکم عقل دوران امر بین تعیین و تخییر، باید به قول محتمل الاعلم اخذ بکنیم.
سید یزدی هم در مساله 32 ظاهرا، همین طور فرموده است که باید به قول مظنون الاعلمیه یا محتمل الاعلمیه عمل بکنیم.
روی این مبنا درست است. اما حالا مبنا درست است یا نه، سیاتی.
این تتمه کلام بود که باقی مانده بود. اعلم معلوم بالاجمال باشد. اعلم محتمل در هر کدام باشد. اعلم محتمل در یکی معین باشد. هر سه فرض تمام شد.
و اما بحثی را که شروع کرده بودیم.
در متساویین ایا تخییر است ام لا.
عرض کردیم ظاهرا لا خلاف، ادعاء اجماع شده است که در متساویین تخییر است. استدلال شده است بر حجیت تخییریه، به وجوهی.
وجه اول اجماع. شیخ انصاری و دیگران ادعاء اجماع کردند.
این ادعاء اجماع، نقل اجماع درست است لکن حجیت ندارد. این گونه اجماع که محتمل المدرک است بلکه مطئمن هستیم که از روی مدرک صحبت کردند که سیاتی ان مدارکش، حجت نیست. محصلش را هم نمی توانیم به دست اوریم. همه اقوال علماء به دست ما نرسیده است. المحصل منه غیر حاصل و المنقول منه غیر مقبول.
اجماع را رها بکنید.
وجه دوم که بر تخییر استدلال شده است، سیره عقلاء و سیره متدینین است.
می گویند که جری عقلاء بر این است که اگر دو تا متخصص بودند متساویان، علم به اختلاف هم دارند، باز به یکی مراجعه می کنند. احتیاط نمی کنند. قول به احتیاط را اخذ نمی کنند. در دو متخصص یا چند متخصص اگر به یکی از این ها رجوع بکند و به خلاف واقع بیافتد، از نظر عقلاء معذور است. می گویند که رفتی سراغ متخصص. سیره عقلاء بر رجوع به احدهما ست. عقلاء به خودشان، روش عقلاء، روش صعب نیست. روش عقلاء روش ساده و سهل است. یک کم زحمت دارد دیگر نمی روند سراغش. یک وقت مورد از موارد احتیاط است، مساله جان است، باید احتیاط بکند، یک چیزی. اما اگر از موارد احتیاط نیست. ان قدر مهم نیست که عقلاء احتیاط را لازم بدانند، به هر کدام عمل بکنند، عقلاء ان را معذور می دانند.
حالا ترجیح بلا مرجح نمی دهند، یک داستان دیگر است. ممکن است یک ترجیحی پیدا بکند، که ان مربوط به بحث ما نیست. سید است مثلا یا نزدیک تر به خانه هست. یک مرجح مایی پیدا می کند که از ترجیح بلامرجح خارج بشود. مضافا که ترجیح بلا مرجح عیبی ندارد. واقع است در خارج.
س: دنبال یک مومن هستند.
ج: متخصص هست. خب بعد می گوید که چه کار می توانستم بکنم. پیش ان هم می رفتم، با هم اختلاف داشتند. علم هایشان هم که مساوی بود.
این است که تمسک شده است به سیره عقلاء بر این که تخییر است.
بلکه گفتند سیره متدینین هم همین طور است.
س: احکام شرعی مهم نیست.
ج: نه ان طور اهمیتی که جان صحبت است.
از قدیم الایام این طور بوده است که در زمان اصحاب ائمه، بعد از ان، چند تا مجتهد بودند، مساوی بودند، گاه گاهی، بیش از گه گاهی که دو تا اهل نظر با هم مساوی هستند یا نزدیک مساوی. مساوی دقی نمی گوییم. مساوی که بودند مع الاختلاف، متدینین به یکی از مجتهد ها مراجعه می کردند. در ان موارد اختلاف به یکی از انها مراجعه می کردند.
این فرمایش قائلین به تخییر. سیره عقلائ. ردع هم نشده است از این سیره فحجه. سیره متدینین هم نیاز به عدم ردع ندارد. سیره متدینین خودش اگر بود، دلیل است که از رئیسشان گرفتند.
و لکن همین طور که در ذهن شما می اید، نمی توانیم خیلی باور بکنیم.
سیره عمل است. لبی ست. لفظ ندارد.
ایا سیره عقلاء که عمل می کنند به قول بیش از یک مجتهد، بعضی از این مجتهد تقلید می کنند، بعضی از ان مجتهد تقلید می کنند، این که معلوم است که عقلاء، متدینین پیش متخصصین متفاوتی می روند. به یک متخصص همه مراجعه نمی کنند. درست است.
ولی ایا این سیره شان سعه دارد حتی در مواردی که علم به اختلاف دارند. نه. محرز نیست. کم است که متدینین یا غیر متدینین، علم به اختلاف پیدا بکنند. می گوید که همه شان یک علم خوانده اند. دکتر ها را هم می گویند که همه شان یک علم خواندند. یک دانشگاه رفتند. یک کتاب را خواندند. به طور طبیعی اختلاف ندارد.
اما با احراز اختلاف، یک احراز بکنند اختلاف را، و مبرری هم در بین نباشد که یکی را انتخاب بکند. یک وقت ارزان تر است. خود ارزان تری مهم است عند العقلاء. زحمت کمتری دارد. ان یکی راهش دور است.
نه. ما دنبال این هستیم که دو تا مجتهد اند، علم به اختلاف هم هست. هیچ کدام از انها هم مبرری ندارد برای اخذ. ایا ارتکاز عقلاء این جا بر تساوی ست یا نه. ان احوط القولین را می گیرند.
س: در جایی که احتمال اعلمیت بود، شما فرمودید که سیره هست که عمل می کنند. در این جا به طریق اولی.
ج: ان جا گفتیم که فحص نمی کنند. ان ها همه اش بر فرض قبول تخییر در این جا هست.
ایا در این جا هم عقلاء، متدینین، می روند سراغ کل واحد منهما، اخذ می کنند به قول ان که از این دو تا قول مخالف احتیاط است؟ یک متخصص می گوید عمل کن. این خلاف احتیاط است. یکی می گوید عمل لازم نیست. عمل را هم اجازه می دهد ولی می گوید لازم نیست. ایا این جا به ان لازم نیست اخذ می کنند یا به ان که گفته است عمل کن، می گویند قولش مطابق احتیاط است. کسی شبهه بکند. خیلی چی نیست. نمی توانیم قطعی اش بکنیم. نه. بیشتر به ذهن همین می اید. خیلی عقلاء دقت نمی کنند. اقرب به ذهن این است که این طور موارد، احتیاط نمی کنند. خودشان را به مشکل نمی اندازند. می گویند که هر دو متخصص اند. هر دو یک علم را خواندند. می توانی به قول هر کدام عمل کنی. چون سیره است، لفظ ندارد، نمی توانیم اطمینان پیدا بکنیم بر تساوی. گرچه تساوی به ذهن می اید اقرب باشد.
این یک مشکل است. اصل این مشکل را جا دارد کسی ادعاء بکند و لو اقرب به ذهن تخییر است.
مضافا یک مشکل دیگر هم هست که در تنقیح هم به ان اشاره کرده است. عقلاء رجوع می کنند به احدهما. یا متدینین. اما رجوع به احدهما، دلالت ندارد که حجیت تخییریه جعل شده است. شاید از باب این ست که امتثال قطعی ممکن نیست. از باب این که اقرب است. یک امتثال ظنی است. شاید عقلاء در این گونه موارد، قول او را حجت نمی دانند، قول این را هم حجت نمی دانند. ولی اجازه می دهند امتثال غیر قطعی را نه که هم قول این را حجت می دانند و قول ان را. تعارض، حجیت معنا ندارد. در تنقیح فرموده است که فرض هم بکنیم سیره عقلاء هست، سیره متدینین هست، این اثبات حجیت تخییریه نمی کند.
عرض ما این است درست است. اثبات حجیت تخییریه نمی کند ولی همین مقدار هم برای ما کافی ست.
مهم این است که در موارد تساوی مجتهدین و اختلاف در فتوا، عمل به قول هر کدام عذر باشد. حالا از باب حجیت تخییریه یا امتثال ظنی بودن. امتثال احتمالی بودن. ان اشکالی ندارد.
درست است کلام ایشان. سیره ممکن است از این باب باشد که به امتثال ظنی اکتفاء نمودند. همان که درباب حکومت و کشف باب انسداد بود که ایا عقل کشف می کند حکم شرع را یا می گوید که امتثال ظنی کافی ست. این جا همین طور است. از سیره نمی توانیم کشف بکنیم حجیت تخییریه را. نمی توانیم فتوا بدهیم که برای اون هم حجیت جعل شده است. راست می گوید. اما مهم نیست. مهم این است که ما معذور باشیم. سیره عقلاء اگر احراز شد، اگر شبهه ای نداشت که بر عمل به احدهما است لا به عمل به احتیاط، همین کافی ست. حالا می خواهد کشف بکند از حجیت تخییریه یا کشف نکند. این جهت ثانی کلام ایشان درست است ولی مهم نیست. مهم همان جهت اولی ست. ایا سیره عقلاء بر این است که عند التساوی رجوع می کنند به احدهما. رجوع به احدهما را عذر می دانند. حالا حجیت تخییریه باشد یا نباشد.
ما اطمینان ان طوری نداریم. ولی بعید نیست. اقرب به ذهن ما، و لو خیلی ها این سیره را انکار کردند، ولی اقرب به ذهن ما این است که به هر کدام عمل بشود، عند التساوی، پیش عقلاء عذر است. مردم سراغ احوط القولین و احوط الاقوال نمی روند. این ها درد سر هست. مردم سراغ این درد سر ها نمی روند. این ها منبهات است دیگر. پس سیره عقلاء و متشرعه مبتنی بر این مقدمه است.
س: در جایی که علم اجمالی دارد یک اعلمی هست، علم تفصیلی هم دارد به اختلاف، مع ذلک سیره هست. ان وقت مع ذلک در مورد تساوی سیره نیست. این ها تناقض است. یا ان که در جایی که احتمال اعلمیت احدهما هست، علم تفصیلی داریم به اختلاف، باز ان را هم قبول کردید که سیره هست. این را گفتید که قطعی ست. اون وقت در مورد تساوی گفتید که سیره نیست. این چه می شود.
ج: سیره هست یعنی جهت شکشان را اعتناء نمی کنند. در این جهت داشتیم بحث می کردیم. سیره گفتیم که جهت شک را اعتناء نمی کنند.
س: یقین بود که یکی اعلم است، باز گفتید که سیره هست.
ج: اون که ما گفتیم علی الاحوط. قبول نکردیم. شک را قبول کردیم. گفتیم که اگر شک داریم که احدهما اعلم است یا نه، گفتیم که عقلاء به این جهت شک اعتناء نمی کنند.
س: یعنی مساوی هستند.
ج: الان می گوییم گیر دارد. درست است. از جهت شک اعتناء نمی کنند. ولی از جهت تساوی طریقیتش…
س: بالاخره سیره نیست.
ج: سیره، دو جهت دارد. یکی از این ها علم به اعلمیت دارد، ان را مرجح قرار می دهد. یک وقت شک در اعلمیت دارد. مع الشک مرجح قرار بدهند یا نه، گفتیم نه. شک در اعلمیت اگر دارند، این را مرجح قرار نمی دهند. الان از یک جهت دیگر داریم بحث می کنیم. این که این ها اختلاف دارند، گیر این جا هست. این که هم این طریق باشد، هم ان طریق باشد، این را ما نمی توانیم اطمینان پیدا بکنیم. با قطع نظر از ان جهت شک در اعلمیت. نه. شک در اعلمیت را ان جا اعتناء نمی کنند. عقلاء در شک در اعلمیت اعتناء نمی کنند. و لکن ایا این را هم طریق می بینند، ان را هم طریق می بینند با این که تعارض دارند، این که هر دو را طریق می بینند،ما اشکال…
س: در ان قبلی سیره هست یا خیر. اگر این جا اشکال کردید، ان جا هم باید اشکال کنید.
ج: می گویم که دو جهت دارد سیره. از ان جهتش سیره اعتناء نمی کنند. ولی الان یک جهت جدید پیدا شده است که جهت طریقیت است.
این بحث دلیل لبی کسانی که قائل به تخییر هستند. اجماع سیره عقلاء. سیره متدینین.
قسم دوم از ادله شان، ادله لفظیه است.
س:
ج: ما اخرش قبول می کنیم. این ها بحث های طلبگی ست. ولی تنها به این اکتفاء نمی شود کرد. این جای مناقشه اقای خوئی را دارد.
ادله لفظیه دو قسم اند. ادله اولیه و ثانویه.
استدلال کردند به ادله اولیه. فللعوام ان یقلدوه. به همان ادله اولیه که ارجاع می داد به مجتهدین. همان ادله جواز تقلید. گفته است که همان ادله اولیه دلالت دارد بر تخییر عند التساوی.
به چه بیان؟
عمده اش دو بیان است.
یکی همان بود که از حاج شیخ عبد الکریم گفتیم در بحث سابق.
حاج شیخ عبد الکریم می گفت که اطلاق ادله، تقیید می خورد به اخذ. می گفت که از شکم خود ادله ما تخییر اخذی را در می اوریم.
که گفتیم این طور جمع ها عرفی نیست. ظاهر ادله، حجیت تعیینیه است. این که حجیت تعیینه را دست بردایم از ظاهرش و حمل بکنیم بر حجیت تخییریه، این خلاف فهم عرف است. عرف می گوید که وقتی گفته است صدق العادل، دو تا عادل دو تا خبر متنافیین اوردند، صدق العادل نه این را می گیرد و نه ان را.ما گفتیم، همان مشهور فرمودند که اصل اولی در متساویین تساقط است. این را ما قبول کردیم و تخییر حاج شیخ عبد الکریم را نتوانستیم باور کنیم. نتوانستیم تصدیق کنیم.
بیان دوم بیانی ست که از حاج شیخ اصفهانی ست.
ایشان ادعاء کرده است که از همان ادله اولیه، حجیت تخییریه برای دو فتوای مختلف از دو مجتهد متساوی استفاده می شود. فرموده که ادله اولیه، جواز الافتاء، حجیت الافتاء، اگر ان ها به نحو شمولی بود، نمی شد هم این حجت باشد و هم ان. مثل باب خبر واحد. خبر واحد، شمولی ست. صدق العادل می گوید این خبر را تصدیق کن، ان خبر را. ان جا انحلالی ست. شمولی ست. ان جا نمی شود بگوییم که هم این خبر حجت است و هم ان خبر. اصل تساقط است.
و لکن اگر مفاد ادله حجیت فتوا، شمولی نبود. صرف الوجود بود. فرموده ست که این جا این خطابی که صرف الوجود فتوا را حجت می کند، این منطبق می شود بر اولین فتوایی که شما اخذ می کنی. فرموده است که ظاهر ادله حجیت فتوا، فاسئلوا اهل الذکر، صرف الوجود جواب را برای شما حجت کرده است. فرموده فرق است بین باب خبر و فتوا. ما در خبر اصاله التساقط هستیم. در خبر انحلالی ست. صدق العادل هم خبر زراره را می گوید و هم خبر محمد بن مسلم را. اما فاسئلوا اهل الذکر، برو از مجتهدت سوال کن، فرموده این انحلالی نیست. معنا ندارد که بگوید که از این مجتهد هم سوال بکن از ان مجتهد هم سوال کن. از ان مجتهد دیگر هم سوال کن. ان جا خبر عادل، میزی نیست بین خبر زراره و خبر محمد بن مسلم. صدق هر دو را می گیرد. اما این جا که می گوید سوال کن، سوال برای چه می خواهی بکنی. چون جاهل هستی. برای این که رفع جهلت بشود. خب رفع جهت به این که مجرد سوال در خارج از یک مجتهد حاصل شد، رفع جهل حاصل می شود. برای رفع تحیر خارج شوی، می گوید سوال کن. وقتی از مجتهد سوال کردی و جواب داد، عمل کردی دیگر. و لو یقین داشته باشی که یکی دیگر هم بر خلافش گفته باشد. فرموده است که در فتوا، صرف الوجود است. همه وجودات را حجت نمی کند. ان را که اخذ کردی. سوال بکن بالالتزام وقتی سوال کردی پس جوابش در حقت حجت است. این محقق می شود به سوال از اول مجتهد. همان اول مجتهد هم قولش می شود حجت. ولو مجتهد دیگر بر خلاف بگوید. در متساویین، فرموده است که ان که حجت شده است، صرف الوجود است. در خبر جمیع الوجودات است. در خبر چون جمیع الوجودات است، ادله اولیه تساقط می کند. نمی شود که هم این وجود را بگیرد و هم ان وجود را. اما در فتوا چون صرف الوجود است، ارجاع می دهد. میگوید برو سوال کن. وقتی سوال کردی جواب شنیدی، تمام شد و لو میدانی که یک نفر دیگر هم خلاف می گوید. فرموده ست که در باب فتوا صرف الوجود است. در باب اخبار، جمیع الوجودات است. صرف الوجود هم به یکی محقق می شود. مخالف هم داشته باشد، ضرری ندارد.
این فرمایش حاج شیخ اصفهانی در تقریب این بیان.
مرحوم اقای خوئی اشاره کرده ست. فرموده است که این طور گفته شده است. اسم نبرده است. فرموده است و فساده مستغن عن البیان. همین مقدار گفته است که مستغنی از بیان است.
ما هم واقعش این است که نتوانستیم یک بیان عرفی، عقلائی پسند برای کلام ایشان پیدا کنیم. خلافش را هم ایشان گفته است. یک منبه همین است که خودش خلافش را گفته است. خودش فرموده ست در نهایه که ظهور خطابات ادله تقلید، در فعلیت و تعیینیت است و گفته نمی شود که هم این معینا حجت باشد و هم ان معینا حجت باشد. خودش گفته است که خلاف ظاهر است. حجیت تخییریه را نمی شود از شکم اینها استفاده کرد. ولی در غیر این، در ذهنم در رساله اجتهاد و تقلید امده تلاش کرده است، تکلف که بین فتوا و بین خبر فرق است.
ما نتوانستیم که فرقی را بفهمیم. نه. در باب فتوا هم، درست است که فاسئلوا اهل الذکر می گوید سوال کن اهل ذکر را. خب این فاسئلوا اهل الذکر هم در ادله حجیت خبر بود. فرق نمی کند. اصلا همه این اخباری که در فتوا، همه روایاتی که در فتوا امد، در اخبار هم امد. درست است که فاسئلوا یعنی سوال کن. خب وقتی سوال کردی و جواب را دریافت کردی، جائز است عمل. حالا رفت دوباره از یک شخص دیگری سوال کرد. فاسئلوا اهل الذکر فرض کلام این است که از یک مجتهد دیگر سوال کردند، خلافش را گفته است. چه طور این فاسئلوا می گوید که همان اولی را عمل بکنید.ما نتوانستیم بفهمییم.
الان از دومی هم سوال کرد. حالا رفت سوال کرد. عیبی ندارد. مامور بود که سوال نکن. ولی رفت سوال کرد و دومی بر خلاف گفت. به چه بیان قول او حجت نیست. این هم اهل ذکر ست. این را شما فکر بکنید. ما خیلی فکر کردیم که یک بیانی پیدا بکنیم که جا بیاندازیم حرف را که فرق است بین فتوا و خبر، فتوا صرف الوجود است. ایشان ان را نمی گوید. می گوید فتوا صرف الوجود است. خبر جمیع الوجودات است. این جا جمیع الوجودات نیست. نتوانستیم بفهمیم.
ملاحظه بفرمایید. این ادله اولیه کاری ازش ساخته نیست. یقع الکلام در ادله ثانویه که ایا تخییر ازش ثابت می شود یا خیر.
