بسم الله الرحمن الرحیم
..دو فتوای متعارض از متساویین را. ادعاء کرده که فرق است بین باب افتاء و باب اخبار. در باب اخبار خبر خودش طریق است. اخبار از واقع است. مفادش ارائه واقع است. ادله حجیت هم به تعبیر مرحوم نائینی کشف ناقص امارات را تتمیم کرده است. من قام عنده الخبر را، عالم به واقع قرار داده است. ادله حجیت، خبر را بما هو طریق الی الواقع، حجت قرار داده است. فرموده تصدیقش کن. حرفی را که میزنند، راست مثلا و امثال این عناوین. این است که فرمودند در باب اخبار، ما طریقیتی هستیم. سببیت در باب اخبار غلط است. این که قیام خبر سبب بشود ملاکی پیدا بشود و طبق ان ملاک، حکمی جعل بشود، این از اوهام است. حرف باطلی ست. در اخبار واضح است. فرمودند و لکن باب افتاء با باب اخبار فرق می کند. مفتی خبر نمی دهد. فتوا می دهد. حدسش را بیان می کند. نظرش را ابراز می کند. فهمش را می گوید. ادعاء شده است که فتوا با خبر فرق می کند. مقتضای ادله حجیت خبر هم با ادله حجیت فتوا، فرق می کند. ادله حجیت خبر، تتمیم کشف است. جعل علمیت است. امر به تصدیق است. بگو راست می گوید. واقع همین است. اما در فتوا صحبت این نیست که تصدیقش کن. من تو را عالم قرار دادم. نه. مستفتی، عامی که رجوع بکند به رساله، رجوع بکند به مجتهد، باز هم جاهل است و بقی جاهلا. عالم به واقع نمی شود. این است که ادعاء کردند و لو سببیت در باب خبر غلط است، از اوهام است ولی در باب افتاء، فتوای مجتهد، موضوع است برای حجیت. سبب است برای جعل حجیت. ارائه اش للواقع، طریقیتش للواقع، منظور نظر نیست. ان که مهم است، نظر مجتهد است نه این که طریقیت نظرش باشد به واقع. گفتند در باب افتاء، موضوعیت است. سببیت است. خب وقتی موضوعیت بود، دیگر گذشت در باب تعادل و تراجیح گذشت. همه گفتند. بنابر موضوعیت تخییر است. عیبی ندارد که هم قول این حجت باشد و هم قول اون. طریق به واقع نیستند که تناقض لازم بیاید. این می گوید نماز جمعه واجب است. این هم حجت باشد. عذر باشد. اون هم که می گوید نماز ظهر واجب است، اون هم عذر باشد. بنابر سببیت، ادله اولیه شامل می شود دو فتوای متخالف را من دون این که بین انها معارضه ای باشد. نکته اش هم همین است که در قول مجتهد، ارائه، طریقیت، نظر به واقع، نخوابیده است. تا با هم تنافی پیدا کنند. اون بگوید واقع نماز جمعه واجب است، اون می گوید واقع نماز ظهر واجب است. اگر این بود، تعارض داشت. اما این می گوید نظر من این است که نماز جمعه واجب است. اون هم می گوید که نظر من این است که نماز ظهر واجب است. با هم تنافی ندارند. نظر هرکی برای خودش محترم است.
این است که گفتند ادله اولیه، متعارضین را، مجتهدین متساوین را، با این که اختلاف در نظر دارند، شامل می شود من دون این که تعارضی بین انها باشد.
این تقریب سومی ست که برای ادله اولیه نسبت به دو تا فتوای مخالف گفته شده است.
و لکن به ذهن می اید که نمی شود این حرف را قبول کرد. این که ما بگوییم فتوای مجتهد موضوعیت دارد، سببیت دارد، خلاف ارتکاز است.
درست است که به واضحی باب خبر نیست. این را قبول داریم. خبر، طریق است. ان جا سببیت، وهم است. نادرست است.
ولی این جا هم به ذهن می رسد که مردم که رجوع می کنند به متخصص، ریشه اش، ارتکازشان از جهت است که متخصص، می فهمد واقع را. کلامش و نظرش، ما را به واقع می رساند. این است که سراغ هر کسی که نمی روند. می روند سراغ متخصص. اگر بنا به نظر بود، لزومی نداشته که بگویند پیش متخصص باید رفت. هر عجوزه ای یک نظری داد، خب این هم یک نظر است. نه. این که نظر متخصص را حجت می دانند، می روند سراغ متخصص، و اگر متخصص با متخصص تر اختلاف داشت، سراغ اعلم می روند، این به ذهن می زند که قول متخصص را، عقلاء، طریق الی الواقع می دانند.
لذا عیبی ندارد که بگوییم که کسی مساله را بلد است، بهش بگوییم این هم فقیه است. در اصطلاح روایات هم هست که بروند مسائل را یاد بگیرند. شیعه جعفر را باید بروند یاد بگیرند. دوست دارم ان ها را تازیانه بزنند و ان ها یاد بگیرند. الفقه ثم المتجر. این که فقه می گوید نه این که بروند از فقهاء بشوند. اگر از فقهاء بشوند که به تجارت دیگر نمی رسند. اون که می گوید الفقه ثم التجاره، یعنی این که بلد بشوند مسائل را. این ها منبهات است. کسی که مساله را بلد است، مساله دان است. بهش می گویند که این شریعت را…الان کسی که مسائل را بلد است و لو با تقلید، با اون کسی که بری هست، مردم می گویند که این شریعت را فهمیده است. بهتر می فهمد. نه به ان نحوی که مجتهد فهمیده عن ادلتها التفصیلیه که بهش می گویند عالم. نه. به این عالم نمی گویند. از علماء نمی گویند. ولی یعلم می گویند. عالم یک بار سنگین تری را دارد. بهش می گویند یعلم شریعت را از راه رجوع به مجتهد دانست. می گوییم این که شراب خورده است، این که این کار را کرده است. این که این دزدی را انجام داده است، یا عالم به مساله بوده است یا جاهل. می گوییم این را. این در اصطلاح هست. این ها منبه این است که طریق می دانند نظر علماء را به دین. برای این که دین را بفهمند چیست، به مجتهد مراجعه می کنند. نه که نظرش تمام الموضوع باشد. نه. این خلاف…
س: مگر مجتهد به واقع رسیده است.
ج: بله. غلبه است. گفتیم امارات، غالبا به واقع می رسانند. درست است که دانه دانه اش نمی تواند بگوید. ولی نمی شود گفت که مجتهد ها غالب فتاویشان خلاف واقع است. این ها که گفتنی نیست. نه. درست است حجت دارند. ولی غالب فتاویشان مطابق واقع است. چون به خبر عمل کردند. غالب اخبار مطابق واقع است.
این است که این تقریب هم که بگوییم ادله اولیه، شامل میشود متعارضین را متخالفین را به نکته سببیت، این هم نا تمام است.
س:
ج: بله. سببیت تنافی ندارد. عرف هم این ها را متنافی می داند. نمی شود که هم این دین باشد و هم ان.
و اما ادله ثانویه.
در ادله ثانویه دو تا ادعاء هست.
یک ادعاء این است که همان روایاتی که حکم می کرد به تخییر بین الخبرین، روایاتی که مرحوم اخوند به ان اعتماد کرد و بعد از تتبع روشن شد که مشهور هم ان اخبار را قبول دارند، اخبار تخییر، درست است که موضوعشان خبران بود. احدهما یامر و الاخر ینهی. این درست است. جاء عنکم خبران متعارضان. و لکن الغاء خصوصیت. تنقیح مناط قطعی مثلا. فرقی بین خبرین و فتویین نیست. ان که خبر از قول امام می دهد. مجتهد هم می گوید فلان چیز واجب است، ان هم یعنی از باب این که امام صادق فرموده اند. مجتهد ها از خودشان که نمی گویند. افتخار مجتهد بر همین است که اون هم می گوید قال الباقر. قال الصادق. منتهی این قال الصادق ها را نمی اورد. عن عن ها را نمی اورد. مستقیم می گوید که مثلا اب کر معتصم است. اب جاری متنجس نمی شود. روایت داریم ماء البئر واسع لا ینجسه شیء. لا یفسده شیء. این روایت است. او در رساله اش می نویسد که اب چاه، به نجس، نجس نمی شود. این ها همه اش مدالیل روایات اند. ان جا هم یک کسی دیگر یک خبری را می گوید که نجس می شود. تعارض در خبر هم هست. این است که کسی بگوید فتاوی هم مخش خبر است. روحش همان اخبار است. این است که فرقی نمی کند که دو خبر از امام صادق بیاید، می گویید تخییر. اما دو فتوا بیاید، می گویید تخییر نه. نه. فرقی نمی کند. فتویین چون اساسش مستندش به خبرین بر می گردد، پس تخییر در خبرین، در فتویین هم جاری است. این است که گفتند تعدی می کنیم از ان اخبار تخییر بین الخبرین، تعدی می کنیم به فتوای متخالفین.
و لکن اشکال شده است بر این تقریب به دو اشکال.
اولا گفتند که ما اخبار تخییر را قبول نداریم. همان جا هم در خبرین هم حرف نادرست است. ما یک خبری که سند تام داشته باشد، نداریم که اذن فتخیر. اشکال سندی کردند. گفتند که حجت بر تخییر در خبرین ناتمام است.
لکن گذشت این بحث که عرض کردیم که بعید نیست که سند تمام باشد. استفاضه روایات بود. عمل مشهور بود. این علی المبنی اگر کسی در خبرین، تمام کرد سند را به کثره روایات، تمام کرد سند را به عمل مشهور، این اشکال وارد نیست و گرنه این اشکال تمام است. این اشکال که مبنایی ست.
س:
ج: خب دیگر، گفتیم که اگر قبول کردیم. …نه. بعضی اش که دلالت تمام بود. عمده سند بود.
و اما اشکال دوم. قبول کردیم در خبرین متعارضین، تخییر طبعا لصاحب الکفایه. باز تعدی از خبرین به فتویین مشکل است. این که در خبرین به ما فرمودند تخییر، تخییر خلاف قاعده است. ان در خصوص خبرین است. اما فتویین، شاید در خبرین یک خصوصیتی ست که در فتویین نیست.
این که بگویید فتوا هم لبش خبر است، این ها خطابه است. خیر. فتوا، لبش نظر است. لب فتوا این است که من ان را که استظهار کردم از روایت، ان که جمع کردم بین روایات، ان که قاعده عقلائی می گوید. گاهی هم روایت در کار نیست. با سیره عقلاء درست می کنند. این فقهاء بالفعل که رساله نوشته اند، بینشان اختلاف است، این فتویینشان، مثل خبرین است یا نه. می گوییم که نه. ما چه می دانیم. اصلا…این ها منبهات است. اصلا نوع مرجحاتی که ان جا گفتند، با این جا جور در نمی اید. خبرین می گوید که اصدقشان را بگیر، اصدق این جا مجتهدی که راست گو تر است، معنا ندارد اصلا. اصدقیت، اورعیت که سیاتی. حالا در اورعیت کلامی ست. خذ بما اشتهر بین اصحابک معنا ندارد که این جا در فتوا بیاییم این ها را اعمال بکنیم. یا خالف العامه، یا وافق الکتاب. این ها کار عامی نیست که بیاید این ها را اعمال بکند و این مرجحات را.
باب خبر، باب مجتهدین است. طرف خطاب، مجتهدین است. اون ها یک داستانی برای خودش دارد. به مجتهد گفته است که مخیری که یکی را بگیری و فتوا بدهی بر طبق ان. باب فتوا باب عوام است. شاید برای عوام، قواعد، قواعد برای عوام، اهلش نبوده، اصلا قاعده ای برایش بیان نشده است.
این است که دو مجتهد با هم تخالف کردند، چه باید کرد، ما نمی توانیم از روایاتی که اذن فتخیر، خطاب به این است. به عامی که نگفته است اذن فتخیر. عامی اهلیت این حرف ها را ندارد که بیاید نگاه بکند که مرجح دارد یا نه. بعد بیاید اگر متکافئین است، تخییر… این ها خطابات، طرفش مجتهدین است. این است که ما نمی توانیم از روایات وارده در تخییر بین خبرین، تعدی بکنیم به تخییر بین الفتویین. این تمام.
مهم این بیان دوم است. ادعای دومی ما اسمش را می گذاریم.
مهم ادعای دومی ست که حاج شیخ عبد الکریم ادعاء فرموده است و برخی دیگر تبعیت کردند. و ان این که در ما در میان روایات علاجیه، یک روایتی ست، یک موثقه ای داریم که اصلا مربوط است به فتویین متخالفین. اشتباه کردند اصولیین که در ضمن روایات خبرین متعارضه این را اوردند. نه. این با بقیه روایات فرق می کند.
حاج شیخ عبد الکریم ادعاء فرموده موثقه سماعه که مرحوم شیخ حر در باب نه از صفات قاضی، حدیث پنج، این روایت را نقل کرده است. عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر. می گوید رجلی هست که دو نفر امدند در امر دینه که مربوط به اون هست، اختلاف کردند. یکی می گوید که وظیفه تو این است. یکی می گوید که وظیفه تو این است. اختلاف کردند. کلاهما یروی. هر دو از قیاس و استحسان و این ها صحبت نمی کنند. هر دو می گویند از امام صادق. کلاهما یرویه. احدهما یامره و الاخر ینهاه کیف یصنع. چه کار کند. این عامی ست. عن رجل. معلوم می شود که عامی ست که دو نفر امدند سر او، می خواهند اختلاف بکنند و بیچاره اش بکنند. قال یرجئه. ولشان کند. این امر را به تاخیر بیندازد. حتی یلقی من یخبره. تا به کسی که برسد که حرف حساب را اون می زند. به امام مثلا برسد. یا به اعلم از ان دو تا برسد. یک کسی که فصل الخطاب باشد. فعلا تاخیر بیاندازد. نسبت به عمل چه کار بکند حالا. فهو سعه حتی یلقاه. در این بین، هو فی سعه. گفتند که یعنی مخیر است. حتی یلقیه تا به امام برسد.
مرحوم حاج شیخ عبد الکریم و بعضی دیگر گفتند که این موثقه سماعه، مربوط به فتویین است لا خبرین. به چه قرینه. به چه بیان.
استدلال به این موثقه، توقف دارد به دو امر. اولا ثابت شود که این مربوط به فتویین هست. ثانیا ثابت بکنیم فهو فی سعه یعنی تخییر. یک بحث موضوعی. یک بحث محمولی.
اما بحث موضوعی، ادعاء کردند که صدر و ذیل این روایت، می گوید عامی که دو تا مجتهد بر سرش اختلاف کردند.
عن رجل معلوم می شود عامی ست.
اختلف علیه رجلان من اهل دینه. دو تا رجلان. من اهل دینه. نمی گوید اختلف علیه راویان. می گوید رجلان من اهل دینه. این است که رجلان من اهل دین، مناسبت دارد با فقیهان نه با راویان. اگر نگاه بکنید روایات علاجیه را، در ان دو روایت علاجیه، می گوید کل یروی. هر کدام روایت می کنند. موضوعش راویان است. ولی این موضوع راوی نیست. رجلان من اهل دینه نه راویان.
فی امر. منتها کلاها یروی. مدرکشان هم روایت است. ولی فقیه هستند. از خودشان نمی گویند.
احدهما یامره. راوی که امر نمی کند. و الاخر ینهاه. راوی می گوید که این روایت هست. هر چی که می فهمی. هر کار می خواهی بکنی، بکن. این که می گوید احدهما یامره و الاخر ینهاه، این معلوم می شود که این ها فقیه بودند که یکی امر می کند و یکی نهی می کند. لیس الامر و النهی من شان الراوی. الراوی یروی فقط. اصلا راوی نمی فهمد که چه می گوید این روایت تا چه برسد بگوید که این کار را بکن. تو چه کار داری. تو روایتت را نقل کن تا ما ببنیم که مضمونش چیست. گفتند احدهما یامره و الاخر ینهاه، این هم مناسبتش با فقیهان است.
کیف یصنع قال یرجئه. این که می گوید قضیه را تاخیر بیندازد، معلوم می شود که عامی ست که دو تا فقیه رفتند به سرش و می گویند اختلفا. و الا اگر دو خبر بود، خب طبق ان روایات سابق، حضرت نمی فرمودند که تاخیر بیانداز قضیه را. بلکه می فرمود که خبر ها را نگاه کن. به اصدق عمل کن. این که می گوید به تاخیر بیانداز، معلوم می شود که داستان، داستان فتوا است. راه مرجحات بسته است. درب مرجحات بسته است.
حتی یلقی من یخبره فهو فی سعه. می تواند به ان فتوا عمل کند. می تواند به ان فتوا عمل کند. فهو فی سعه، می گوید حتی یلقاه. ندارد تا مثلا حق روشن شود. حتی یلقی، برود سراغ ان کسی که از این ها اعلم است.
این ها همه اش گفتند که مناسبتش با عامی ست که دو تا مجتهد بر سرش خواندند.
س:
ج: ان ها را جواب دادند در باب تعادل و تراجیح که خصوصیت ندارد.
گذشته این که ندارد حتی یلقی امامه. فرموده فهو فی سعه حتی یلقی من یخبره. خب من یخبره منطبق می شود بر مجتهد اعلم از ان دوتا. یک کسی که بتواند مشکلش را حل بکند. اعلم از ان دو تا هم یکی از کسانی ست که یخبره.
این طور گفتند که این روایت، دلالت دارد بر تخییر.
این موضوع.
محمول هم فهو فی سعه، یعنی مخیر است. سعه دارد. می تواند قول او را اخذ بکند. می تواند قول او را اخذ بکند. محمول هم ظهور دارد در تخییر.
موضوع ظهور دارد در مفتیین، محمول هم ظهور دارد در تخییر.
این تقریب استدلال به این موثقه است.
و لکن همان طور که بعضی از شما ذهنتان را نمی پذیرد این استنباط را، ما هم نتوانستیم این استنباط را بپذیریم.
در ذهن ما این است که رجلان، راویان هستند نه فقیهان. متعارف ان زمان همین بوده ست که می امدند روایت نقل می کردند و با بیان روایت و لو گاهی هم فتوایشان را بیان می کردند. این که می گوید رجلان من اهل دینه اگر فقیه بودند، چون شاید خصوصیتی دارد، هر دو مجتهد اند، می گفت که دو تا ادم مجتهد امدند اختلاف کردند. این که می گویند رجلان من اهل دینه، می خواهد بگوید دو نفر از اهل شیعه.
کلاهما یرویه یعنی هر دو دارند روایت نقل می کنند. نه این که فتوا می دهند. اصلا این کلاهما یرویه، یعنی همین اختلافشان به نقل روایت است. نه که فتوا میدهند بعد می گوید که دلیل ما روایت است. نه. دارد می گوید که اختلاف کردند بر این، دو تا از اهل دینشان، که کیفیت اختلافشان هم این بود که او می گفت که روایت این است، او می گفت که روایت این است. کلاهما یرویه. هر دو روایت نقل می کنند.
موضوع این روایت در ذهن ما، راویان است که رجلان من اهل دینه، متعارف این بوده است. اگر فقیه بود، کلمه فقیه را می اورد، کلمه عالم را می اورد، این هم دو تا ادم هستند مثل خودش. این رجل، ان هم رجلان. نه که فقیه بودند و امدند اختلاف کردند و بله اهل استنباط بودند.
خصوصا که مرحوم شیخ حر، روایتی را از احتجاج نقل کرده است. احتجاج سند نیاورده است. از سماعه. در ذهنم رقم 42 در باب نه که از سماعه نقل می کند که می گوید دو رجل یرویان. این هم روایت سماعه است. سند ندارد. این را به عنوان موید نقل می کنیم. همین قضیه را می گوید که دو نفر روایت می کند. یکی اش امر می کند. یکی اش نهی می کند. چه کاربکنیم. حضرت ان جا فرمودند. یک اضافه دارد. عمل به هیچ کدام نکن. تا این که ملاقات بکنی صاحبت را. این هم یک مویدی هست. این هم برای سماعه است. او می گوید روایت. همین رجلان من اهل دینه کلاهما یرویه هست. ان جا اون طور نقل کرده است. این جا این طور. ذیلش هم همین است. می گوید که یکی از انها امر می کند. دیگری نهی می کند.
س:
ج: این جا سوال نکرده، ادامه اش را نیاورده است. عیب ندارد. تکه اش را نیاورده است. چه می دانیم. تقطیع است.
این است که در ذهن ما، این ست که، استظهار ما از این روایت، این است که اختلف علیه رجلان من اهل دینه کلاهما یرویه، همان است که احتجاج نقل می کند که رجلان یرویان.
س:
ج: حدیثان حالا. اون هم کلاهما یرویاه بود. این کلاهما یرویه است. ندارد استدلال می کند. دارد اختلف علیه رجلان …اختلاف در امر دارند به این کیفیت. کلاهما یرویه. هر دو هم روایت می کنند. همان امری که محل اختلاف است. همان امر محل اختلاف را هر دو روایت می کنند. ان می گوید قال الصادق. اون هم می گوید قال الصادق.
این است که ظاهر این روایت، خصوصا که متعارف در ان زمان، نقل روایت بوده است، ظاهر این روایت، بیان خبر است.
این که فرموده احدهما یامر و الاخر ینهی، این مخصوص فقهاء است، نه. در مخبرین هم همین طوری ست. با نقل خبر امر و نهی می کند. می گوید قال الصادق کذا و کذا چرا این کار را می کنی. با خواندن روایت یامر و اون با خواندن روایت ینهی. می سازد جاء عنکم خبران احدهما یامر و الاخر ینهی، به خبر هم می سازد که نقل خبر بکنند. اون نقل می کند خبر را چون در مقام این است که او را بعث و زجر بکند، می گوییم که نقل خبر می کند، به نقل خبر یامره، و ان یکی به نقل خبر، ینهاه. این هم…
س:
ج: مگر کسی که نقل خبر می کند، نمی تواند امر و نهی بکند. اون هم می تواند امر و نهی بکند. مجتهد نیست. یک کلامی از امام صادق شنیده است. مثل همین هایی که الان از مجتهد شنیدند یک مساله ای را، نقل می کنند این مساله را، می گویند که در رساله این طور نوشته است. چرا این کار را کردی. امر می کند. نهی می کند بدون این که مجتهد باشد.
ما قبول داریم که این رجل، عامی بوده است. بحث در ان رجلان است که ان رجلان فقیهان هستند یا راویان. مرحوم حاج شیخ عبد الکریم فرموده است که رجلان، فقیهان اند. ما می گوییم که با راویان هم می سازد. خصوصا ان زمان ها متعارف بوده است که…نقل روایت متعارف بوده است.
س:
ج: قاضی کجا ست. می گوید یامر. یامر به فعل است. قضاوت نمی کند.
بعد به این عامی حضرت فرموده است که فعلا تاخییر بیانداز. نه به حرف اون عمل کن، نه به حرف این. که در ان روایت داشت و لا تعمل، در روایت سماعه به نقل احتجاج، دارد که به هیچ کدام عمل نکن فعلا. یرجئه تاخیر بیانداز، یعنی نه به این عمل کن و نه به ان. امر را به تاخیر بیانداز، تاخیر انداختن امر به همین است که فعلا به هیچ کدام عمل نکنیم تا قضیه روشن بشود.
قال یرجئه حتی یلقی من یخبره. خب الان چه کار بکند. طبیعی اش همین است. تاخیر بیندازد، پس چه کار بکند الان. فهو فی سعه. در این فاصله، هو فی سعه حتی یلقاه. در سعه است.
حرف دوم ما این است که این روایت، بر فرضی هم که مجتهدین را بگوید یا بگیرد، این دلالت بر تخییر ندارد اصلا. اصلا یرجئه یعنی اصلا عمل نکند به هیچ کدام. کجا حجیت تخییریه را می رساند. ظاهر یرجئه یعنی به تاخیر بیانداز، یعنی نه حرف اون را گوش کن و نه حرف این را گوش بکن. این غیر از تخییر است. خصوصا در نقل احتجاج دارد و لا تعمل بواحد منهما. به هیچ کدام فعلا عمل نکن. اصلا ما میگوییم معنای دو نفر امدند اختلاف دارند در یک امری، چه کار کنم. حضرت فرمود به تاخیر بیانداز یعنی فعلا هیچ کدام را قبول نکن. قبول این ها را به تاخیر بیانداز. کدام یک حق است، بعدا اخذ کن. به تاخییر بیانداز حتی این که ملاقات بکنی، این هم موید همین است، ملاقات بکنی من یخبره که حق را بهت بگوید تا عمل بکنی. خب بین این ها چه کار بکند. به این ها که عمل نکرد. چه کار باید بکند. احتیاط بکند. چه کار بکند. می گوید هو فی سعه. فعلا ازاد است. فهو فی سعه. سعه عملی. در عمل فعلا ازاد است. لزوم ندارد احتیاط بکند. فهو فی سعه، تخییر نیست. حالا تخییر در مقام عمل عیبی ندارد. تخییر در اخذ به قول مجتهد نیست. تخییر در مقام عمل. مخیر است در مقام عمل می خواهد انجام بدهد و به امر عمل کند. می خواهد انجام ندهد. تخییر عملی است. ازادی در مقام عمل است. الناس فی سعه ما لا یعلمون. توسعه دارند. یعنی ازاد هستند. تکلیف ندارند.
این روایات اگر هم قبول بکنیم که موضوعش مجتهدین را می گیرد، محمولش ربطی به تخییر بین مجتهدین ندارد. بلکه به عکس، محمولش می گوید قول هیچ کدام از این ها حجت نیست. ول کن. یرجئه. فعلا هیچ کدام از این ها حجت نیست تا برسی به حتی یلقی من یخبره.
این روایت دلالت دارد که قول مجتهدینی که با هم اختلاف دارند، اگر مجتهدین را بگیرد، دلالت دارد که قول هیچ کدام حجت نیست.
این است که این نه که بر تخییر دلالت دارد، بر خلاف تخییر ادل است.
این استدلال نا تمام است.
ملاحظه بفرمایید. بحث یک تتمه ای دارد. یک جمع بندی دارد. ان شاء الله تتمه و جمع بندی جلسه بعد.
