بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در این است که اگر دو مجتهد، متساوی در فضیلت بودند. از نظر علمی مساوی هستند لکن احدهما دون الاخر اورع است. ایا اورعیت مثل اعلمیت مرجح احد المتساویین فی العلم هست ام لا.
مساله ای ست محل اختلاف. بعضی فتوا دادند به تقدیم اورع بر غیر اورع مثل سید یزدی در عروه، شیخ انصاری قبل از ایشان و بعضی دیگر. بعضی هم گفتند که اورع، مرجحیتی ندارد مثل مرحوم اقای خوئی و بعضی دیگر. و بعضی ها هم احتیاط کردند. گفتند که احوط این است که عند التساوی فی العلم، به قول اورع عمل بکند. انظار در مساله مختلف است.
اورع باید ببنیم که مراد چیست از این عنوان.
اورع تاره اورع در مقام عمل است. از نظر عملی احد المجتهدین، اورع است. ورعش بیشتر از دیگری ست. تهجدش در نیمه شب از دیگری بیشتر است. در مجلس که می نشیند، خیلی مراقب است که مبادا غیب کسی بشود، غیبت کسی را بکند، مبادا مال مشتبهی را بخورد. اورع است درمقام عمل، از هر صدایی، از هر اهنگی اجتناب میکند. که ما شنیدیم که بعضی از بزرگان، ان قدر ورع داشتند و تقوی که با این اسانسور ها که یک اهنگ مختصری میزند، حتی با انها هم بالا پایین نمی رفتند. شبهه غناء می کردند. یک خورده قران را کسی مثلا با لحن بخواند، شبهه می کنند. اجتناب می کنند. اورع در مقام عمل. خیلی مواظب هستند که محرمی را مرتکب نشوند، واجبی ترک نکنند، مستحبات را تا می توانند، بیاورند. مکروهات را ترک بکنند از مشتبهات اجتناب کنند. این می شود اورع است. مقدس تر است. نماز با حال تری می خواند. نسبت به ان مجتهد دیگر که فقط به مقدار حجت. هر مقدار که حجت داری. عادل است. خلاف حجت عمل نمی کند. حتی ممکن است که از مشتبهات هم بپرهیزد فی الجمله ولی عملش یدور مدار حجت داشتن. این عادل است، اون اعدل. این یک معنای اعدلیت است. یک معنای اورعیت ست. اورعیت نسبت به واجبات و محرمات. که در روایت هم هست که من اجتنب المحرمات و فعل الفرائض و الواجبات فهو اورع الناس.
معنای دوم اورع این است که اورع در مقام فتوا دادن. در مقام افتاء ورعش بیشتر است. تقوایش بیشتر است. ترسش در مقام افتاء بیشتر است. تسرع در افتاء نمی کند. خیلی دقت می کند در مقام فتوا دادن. به روایات که مراجعه می کند، استقصاء می کند. به نقل مثلا صاحب وسائل اعتماد نمی کند. اصل را نگاه می کند. اصل را هم با نسخ عدیده نگاه می کند. نسبت به اقوال علماء می گوید که مبادی این فتوا خلاف شهرت باشد. خلاف اجماع باشد. کلمات علماء را نگاه می کند. نکند در کلمات علماء نکته ای باشد که ما از ان غافل شده باشیم. در فهم این روایت. خلاصه که در مقام فتوا دادن، بیش از ان دیگری دقت می کند. ان یکی ورع است در مقام فتوا، تلاش می کند، حجت که پیدا شد می گوید حجت است بینی و بین الله. ما فحص تام را کردیم. او فحص اتم می کند. هستند که بعضی از مجتهدین، در مقام فتوا، دقت بیشتری دارند. احتیاط بیشتری دارند. زود فتوا نمی دهند و هستند کسانی که تند تند فتوا می دهند. می گویند ما حجت داریم. حالا ممکن ست که یک جاهم خطا کرده باشیم. معذوریم.
این است که باید در دو مقام بحث بکنیم. یکی اورعیت در مقام عمل. یکی اورعیت در مقام افتاء
ما بینشان عموم و خصوص من وجه است. هر سه قسمش در میان فقهاء ما موجود است.
اما اورعیت به معنای اول، ایا اورعیت مرجح هست یا نه، ما باید مبنایمان را در بحث قبل، معین کنیم. برگردیم به مبنایمان در بحث سابق که ایا در متساویین تخییر هست ام لا. و اگر تخییر نیست، به چه بیانی تخییر نیست. به اصل عملی تخییر نیست. به علم اجمالی تخییر نیست. مختار و مبنای در مساله قبل، موثر در این مرجحیت اورعیت است.
توضیح ذلک: تاره در مساله قبل قائل می شوید که ما اطلاقات داریم. مثل حاج شیخ عبد الکریم که فرموده است که ادله اولیه ما اطلاق دارند. ان اطلاقات شامل می شود هر دو مجتهد متساویین را المختلف فی الفتوی. اطلاقات داریم ادله اولیه یا نه. ادله ثانویه. ادله ترجیح مثل موثقه سماعه. اطلاق داریم در ادله اولیه در ادله ثانویه. خب اگر گفتیم که دلیل ما اطلاق بود، باید بحث بکنیم که ان اطلاقات مقید دارد یا ندارند.
این که اولا ایا اطلاقی داریم یا نه. اگر دلیل ما ادله اولیه شد.. عبارت بهتر این است که ایا اطلاق داریم یا نداریم و اگر اطلاق داریم ایا مقیدی دارند یا خیر.
اما اطلاق داریم،
اگر دلیل ما در مساله قبل اجماع باشد، خب اجماع اطلاق ندارد چون خود مرجحیت اورعیت، این محل اختلاف است. قدر متیقن از اجماع، ان جایی ست که متساویین باشند و احدهما اورع از دیگری نباشد. پس اون دلیل قاصر است.
اگر دلیل ما سیره عقلاء باشد در بحث قبل، بعید نیست که کسی بگوید سیره عقلاء اطلاق دارد. عقلاء فرقی بین اورع در مقام عمل به وظائف خودش و غیر ان که ورع است، نمی گذارند. مهم تخصص این شخص است. حالا اون نسبت به مسائل شخصی خودش اورع است، خب باشد. بعید نیست کسی ادعاء کند که سیره عقلاء دلیل ما بر تخییر باشد، اطلاق دارد.
و همچنین اگر دلیل ما بر تخییر، اطلاقات اخبار باشد. چه ادله اولیه و چه ادله ثانویه. در موثقه سماعه، احدهما یامر و الاخر ینهی، حضرت سوال نکرد که احدهما اورع است ام لا. حالا فوقش تخصیص خورده ست به اعلم به سیره عقلاء. اما غیر از اعلمیت، این ها اطلاق دارد. فهو فی سعه مخیر است. چه یکی اورع باشد یا نباشد.
ادله لفظیه اطلاق دارد. مقتضای اطلاق ان ها، این است که ما بگوییم اورعیت مرجح نیست.
ایا این اطلاقات مقید دارد یا نه:
مقیدی که توهم می شود، ان است که در مثل مقبوله عمر بن حنظله رسیده بود که در ان جا حضرت عند الاختلاف، فرمودند که اخذ بکن به حکم افقهشان اصدقشان و اورعشان. اصدقشان فی الحدیث و اورعشان. این مقید ما باشد. در مقبوله عمر بن حنظله، عند التعارض، اورع را مقدم داشته است بر ورع.
مقیدی که برای این مسلک تصور می شود، ما ورد فی مثل مقبوله عمر بن حنظله. و لکن این مقید هم ناتمام است. ولو ما قبول بکنیم که ادله علاجیه، ادله تخییر شامل فتویین می شود. ولی صدر مقبوله، قطعا شامل فتویین نمی شود. شامل خبرین هم نمی شود. گفتند که شامل خبرین هم نمی شود. فضلا عن فتویین. چون موردش مورد حکم و قضاء است. در مورد حکم و قضاء اورع را مقدم داشته است. این شامل خبرین نمی شود. شامل فتویین هم نمی شود.
مرحوم حاج شیخ اصفهانی، یک نکته اضافی دارد در مورد مقبوله که ما ان جا غفلت کردیم. در ان وقت بحث، بیانش نکردیم.
و ان این که اصلا مقبوله عمر بن حنظله که اورعیت را، افقهیت را و امثال ذلک را مرجح قرار دادند، این بعد از حکم قاضی است. اصلا مقبوله نمی گوید برو سراغ قاضی اعلم. نه. حتی بر این هم دلالت ندارد. غایت دلالت مقبوله این است که اگر حکم کردند، بعد از حکم، اگر اختلاف کردند، اورع را اخذ بکن. حتی در خصوص قاضی هم نمی گوید برو سراغ اعلم. می گوید اگر اتفاق افتاد، رفتید سراغ دو نفر. حکمشان اختلاف داشت، ان وقت اورع را اخذ بکن. پس این هم در قضاء هم، در مورد حاکم هم دلالت ندارد که برو سراغ اعلم قضاه. بر این هم حتی دلالت ندارد .چه می دانیم. شارع مقدس گفته است که اگر می خواهید برایت قضاوت کنند، برو سراغ هر مجتهدی. هر مجتهدی قضاوت کرد، عیبی ندارد. از ان طرف هم فرموده است که اگر پیش دو تا قاضی رفتید، با هم اختلاف کردند، ان جا اورع را اخذ کن.
اورع را عند التعارض شرط کردن، مرجح قرار دادن، این دلالت ندارد بر این که اورعیت یا اعلمیت، شرط ابتدائی ست.
س:
ج: مورد روایت قاضی ست. حتی در قاضی نگفته است برو سراغ اعلم. در وقتی که حکم کردند و اختلاف شده است. در قاضی هم اورعیت را شرط نمی داند. شما می توانی از اول پیش ورع بروی، خلاف این مقبوله عمل نکردی. اورعیت در قاضی استفاده نمی شود فضلا عن الفتویین و الخبرین.
حاصل الکلام اگر دلیل ما در مساله قبل، بر تخییر، دلیل ما ادله اجتهادیه بود، باید مراجعه کنیم به ادله اجتهادیه ببنیم اولا اطلاقی دارند. فرض اختلاف در ورع را می گیرند یا نمی گیرند. و اگر اطلاق دارند، ایا این اطلاقشان مقید دارد یا ندارد. نتیجه ای که ما بهش رسیدیم این ست که اگر کسی دلیلش بر تخییر ادله اجتهادیه باشد، باید قائل به اطلاق بشود. ادله اجتهادیه و لو بعضی ش اطلاق ندارد. یک روایت اطلاق داشته باشد، کافی ست. همین موثقه سماعه اطلاق دارد. حضرت سوال نکرد کدام یک اورع است. کدام یک اورع نیستند. وقتی که اطلاق داشت، پس می گوییم اورعیت شرط نیست.
این روی مبنای این که ما در تخییر دلیل ما اطلاقات باشد.
و اما اگر گفتیم که ادله اولیه قاصر است. ما با اصل عملی درست کردیم تخییر را، سعه را. مرحله دوم. اگر با اصل عملی درست کردیم سعه را، در این جا می گوییم که مقتضای اصل عملی در این جا این است که اورعیت، مرجح است. به این بیان که مجتهد می بیند که دو تا الان فرض می کند دو مجتهد را که احدهما شخصش اورع از دیگری ست. می گوید که من شک دارم که ایا حجیت تخیریه جعل شده است یا اونی که اورع است، حجیت تعیینه برای او جعل شده است. مقام داخل می شود در دوران امر بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر، خب گذشت که مقتضای اصل عملی تعیین است.
س:
ج: مرحله دوم داریم صحبت می کنیم. ان مرحله سوم است که اقای خوئی می گوید که هیچ دلیلی نداریم. مرحله دوم، ما قبول کردیم که حجیت تخییریه، بحثی درش نیست.
دوران امر است بین حجیت تعیینه و حجیت تخییریه در مقام. اگر قبول کردیم که دوران امر است بین تعیین و تخییر، خب مقتضای اصل عملی، تعیین است.
مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده است که نه. و لو در دوران امر بین تعیین و تخییر، باید تعیین بگوییم. در موارد دیگر می گوییم، ولی خصوص این جا را ما تعیین نمی گوییم. دوران امر است بین تعیین و تخییر، فرموده است که این جا اصاله التعیین جاری نمی شود.
یک مقدمه ای دارد فرمایش ایشان. و ان مقدمه این است که بعضی از چیزها مقتضی حجیت اند و بعضی از چیز ها، شرط در حجیت است. مثلا ظن نوعی و قرب الی الواقع، این مقتضی حجیت قول مجتهد است بنابر طریقیت. شارع مقدس که حجت کرده است قول مجتهد را، مقتضی اش، منشاش، جهتش، این است که ارائه واقع می دهد. ظن نوعی به واقع می اورد. ظن نوعی مقتضی برای حجیت است. بعضی از موارد شرط است. شرط این که شما بتوانی تقلید بکنی، این است که مجتهد عادل باشد. عدالت فرموده است که شرط جواز تقلید است. علم مقتضی ست. عدالت شرط است. فرموده است که ما دو قسم داریم. اشیاء دو قسم هستند. برخی از انها مقتضی اند برای حجیت و برخی از انها، شرط است.
فرموده است که ان مرجح محل بحث که بحث می کنیم که مرجح است یا نه، اگر مربوط به قوت مقتضی شد، اون عقلا مرجح است. و اما اگر ان مربوط به شرط شد، نه. اون…اگر متقضی را تقویت کرد، مرجح است. ولی اگر شرط را تقویت کرد، گفته است که وجهی برای ترجیح ندارد. فرموده ست اعلمیت مقتضی را تقویت می کند. اعلمیت سبب می شود که این قربش الی الواقع بیشتر بشود. مقتضی را اقوی می کند. لذا گفته است که اعلمیت، موجب می شود که مرجح بشود. اما اعدلیت، شرط را قوی می کند. شرط جواز تقلید، عدالت بود. عدالت مقتضی جواز تقلید نیست. این همه مردم عدالت دارند، جاهل هم هستند. عدالت شرط است. فرموده اورعیت، شرط را اقوی می کند. اقوییت شرط فرموده است که اثری ندارد. این است که فرموده است ما فرق می گذاریم اعلمیت می گوییم مرجح است، دوران امر بین تعیین و تخییر است اما اعدلیت اورعیت مرجح نیست چون دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. فرموده است که ان دخالت در مقتضی ندارد که تعیین اور باشد. فرموده این دخالت در مقتضی ندارد که تعیین اور باشد. چون اورعیت اعدلیت مقتضی را اقوی نمی کند، تعیین اور نیست.
لذا فرموده در این گونه موارد، قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر جاری نمی شود.
حاصل الکلام ان مرجح مشتبه، باید تعیین اور باشد. باید سنخیت داشته باشد با ملاک تا ان را معین بکند. مثل این که فرض کنید یک مجتهد سید است، یکی عام است. خب این ها که، حجیت تعیینه نمی اورد سیادت که. یکی عرب است یکی عجم است. این ها که حجیت تعیینه نمی اورد. فرموده است اورعیت مثل سیادت است، مثل عربیت است. این ها تعیینت نمی اورد. لذا این جا فرموده است از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. چون از موارد امر بین تعیین و تخییر نیست، پس نمی شود با اصل عملی بگوییم اورعیت، مرجح است.
فرمایشی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی در رد اصل عملی در این جا اورده است. در تنقیح هم نقل کرده است.
و لکن به ذهن می اید همانطور که مرحوم اقای خوئی ردش کرده است و درست هم هست.
فرموده که دوران امر بین تعیین و تخییر، به این فرمایشات مربوط نمی شود. دوران امر بین تعیین و تخییر، قوامش به این است که احتمال بدهی که این حجیت تعیینه داشته باشد و لو از جهت شرطش. چه کسی گفته است که حجیت تعیینه، منحصر است به جهت مقتضی. نه. لو به جهت شرط. شیخ انصاری جزم پیدا کرده است که اورعیت مرجح است. حالا ما جزم پیدا نمی کنیم، ولی شک که می کنیم. شاید شارع مقدس چون این ورعش بیشتر است، مقدس تر است، مقرب تر الی الله است، شاید حجیت برای خصوص قول این جعل کرده است. این شاید این جا می اید. چون مقدس تر است، برای مرجعیت دینی، بهتر است. نگاهش مردم را به یاد خدا می اندازد. همه اش ذکر می گوید. همه اش قران می خواند. و هذا به خلاف سیادت و غیر سیادت، عرب و عجم. سیدی یقین داریم که شارع سیادت را مرجح قرار نداده است. وجهی ندارد. فرموده احتمال مرجحیت اورعیت هست. ولی احتمال مرجحیت سیادت، عربیه، و ولد العالم بودن، امثال ذلک، این ها احتمال مرجحیت نیست.
درست فرموده است مرحوم اقای خوئی. فرموده است قوام دوران امر بین تعیین و تخییر، قوامش به این است که احتمال حجیت خصوص این را بدهیم. و ما احتمال حجیت خصوص این را می دهیم. احتمال هست. شیخ انصاری یقین پیدا کرده است مرجح است. حالا اون درست نباشد. ولی احتمالش هست. او از قداست و بزرگی و نفس بزرگش، می دانید این ها موثر است، جزم پیدا کرده است که اورعیت مرجح است. حالا نه. شما جزم نمی خواهید پیدا بکنید. ما هنوز به ان مرحله نرسیدیم که بفهمیم و یقین پیدا بکنیم که اورعیت مرجح جزمی ست. نه. ولی احتمالش که هست. شاید خداوند تبارک و تعالی شاید شریعت مقدسه می خواهد که دین، زمام دین دست کسی باشد که عدالتش بیشتر است. ورعش بیشتر است. برای تایید دین، این جهت، محتمل است. همین که می گویید محتمل است، می شود دوران امر بین تعیین و تخییر.
پس این که حاج شیخ اصفهانی فرموده که این جا از دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، رفته است سراغ فلسفه که نمی دانم یک چیزی مربوط به مقتضی می شود. یک چیزی مربوط به شرائط، این ها ربطی به شریعت ندارد.
این است که اگر ما ادله لفظیه را نا تمام دانستیم، منتهی شد امر به اصل عملی، مقتضای اصل عملی این است که اورعیت مرجح است.
این هم مرحله دوم.
مرحله سوم فرمایش مرحوم اقای خوئی. روی مبنای اقای خوئی. برگشتیم به طرق بحث سابق.
مرحوم اقای خوئی گفت که نه. این جا اصلا از باب دوران امر بین تعیین و تخییر هم نیست. ایشان مبنایش این است که می گوید ادله حجیت فتوا، هیچ کدام از این ها را نمی گیرد. و احتمال هم میدهیم که هیچ کدام حجت نباشد. دوران امر بین تعیین و تخییر در جایی ست که یقین به حجیت داریم منتهی یا مخیرا یا در خصوص این. ایشان فرموده است که احتمال می دهیم که هیچ کدام حجت نباشد. در بحث قبل این طور گفت که ادله تعارض می کنند. اجماع را قبول نداریم. و احتمال می دهیم که هیچ کدام حجت نباشد. خارج می شود از دوران امر بین تعیین و تخییر. خب چه باید کرد. دو تا مجتهد اند. متساوی در علم است. ولی یکی اورع است. همان حرف ها را تکرار کرده است.
فرموده است که تاره احتیاط ممکن است و اخری نه. احتیاط ممکن است، یعنی قول یکی مطابق احتیاط است. خب همان احوط القولین را باید اخذ بکنی. چون فقط یقین داریم که احوط القولین معذر است. دیگری را شک داریم. می خواهد اورع باشد یا غیر اورع. اثری ندارد.
و اخری احتیاط امکان ندارد. این جا ست که از بحث قبل جدا می شود.
در بحث قبل می گفت که اگر احتیاط امکان نداشت، می گفت که اونی که ظن به اعلمیتش داری، اون که ظن به حجیتش داری. این جا فرموده است که اگر احتیاط ممکن نبود، اورعیت این جا مرجح نیست.
مرحوم اقای خوئی که ظن به اعلمیت را، احتمال اعلمیت در یکی را ان موارد می گفت که مرجح است، این جا امده گفته است که نه. اورعیت، مرجح نیست. چه فرق است بین ظن به اعلمیت. احتمال اعلمییت که ان جا گفتید مرجح است. اما اورعیت را این جا می گویید مرجح نیست. مبنا ایشان این است. ممکن است برخی از عباراتش خلاف این باشد ولی موارد عدیده این مبنا را گفته است و تطبیق کرده است. مبنا ایشان این است که ادله حجیت، دو فتوای متخالف را نمی گیرد. و لو یکی اعلم و یکی عالم که گمشده است. عالم و اعلم گمشده است. گفته است که هیچ کدام را نمی گیرد. عالم و اعلم باشند و گمشده باشند یا نه. متساویین باشند. گفته است که ادله حجیت، هیچ کدام را نمی گیرد. و لکن ظن به اعلمیت گفته است که سبب ترجیح است. چون ان جا که شما ظن به اعلمیت داشتی، سبب می شود که در مقام امتثال، امتثال شما دائر باشد بین امتثال ظنی، مطابق قول مظنون الاعلمیه و امتثال احتمالی. از باب این که مراتب امتثال، ظنی اش مقدم بر وهمی هست، ایشان مظنون الاعلمیه را می گوید که مقدم است فتوایش بر موهون الاعلمیه. وجهش، مراتب امتثال است نه دوران امر بین تعیین و تخییر.
ایشان چون می گوید که ادله در این دو تا ساقط است، پس اصل حجیت یقینی نیست. وقتی که اصل حجیت یقینی نبود، دوران بین تعیین و تخییر نیست. نه. شاید حجیت تخیریه باشد. شاید خصوص این، شاید هیچ کدام حجت نباشد. دوران امر بین تعیین و تخییر، در جایی ست که اصل حجیت، مفروغ عنه است. ایشان اصل حجیت را زیر سوال برده است. گفته است که معلوم نیست. این دوران امر بین تعین و تخییر نیست.
بله. ربما در مقام امتثال دوران است بین امتثال ظنی و امتثال وهمی. امتثال ظنی مقدم است. دیگر مراتب امتثال در باب انسداد گذشت. عقل می گوید اول امتثال علمی. اگر امکان نداشت، عیب ندارد. ظنی. اگر ظنی امکان نداشت، وهمی. مراتب امتثال حکم عقل است.
کسی بر ایشان اشکال نکند. داریم بیان می کنیم فرمایشش را. ایشان فرموده است که این جا با ظن به اعلمیت فرق می کند. در ظن به اعلمیت، مطابق قول اعلم عمل کردن، مظنون الامتثالش می کرد. می گفتیم که باید طبق ان که ظن داری، عمل بکنی. به خلاف اورعیت. گفته است که اورعیت، چون به واقع کار ندارد، ظن به امتثال نمی اورد. قول اورع و ورع در مقام امتثال سیان هستند. به خلاف قول مظنون الاعلمیه و موهوم الاعلمیه. نکته اش همین است. ان مظنون الاعلمیه، امتثال را هم ظنی می کند. چون وقتی اعلم است، اقرب الی الواقع است. ظن به امتثال پیدا می کنی. به خلاف مجتهد اورع. اصلا قطعی الاورعیه. قطعی الاورعیه که در امتثال شما تاثیر ندارد. شما به قول اون هم عمل بکنی، احتمال امتثال می دهی. به قول اون هم عمل بکنی، احتمال امتثال می دهی. این طور نیست که عمل به قول او، بشود مظنون الامتثال. عمل به قول عالم، بشود موهون الامتثال. نه. چون این ها به واقع ارتباطی ندارند، تمام نکته این جا هست. چون این ها به واقع ارتباطی ندارند، قول اورع و عالم در مقام امتثال هم اثری ندارد.
این است که ایشان فرموده است که عمل به قول اورع لازم نیست. نه از باب این که دوران امر است بین تعیین و تخییر در مقام حجیت. و نه از باب دوران امر است بین امتثال ظنی و امتثال احتمالی در مقام امتثال. گفته است که هر دو تا این جا باطل است.
تکرار می کنم. ایشان فرموده ست که اورعیت مرجح نیست. نه در مقام حجیت و نه در مقام امتثال. در هیچ مقامی کارساز نیست. اثر ندارد. اما در مقام حجیت، چون اصل حجیت محرز نیست تا بشود دوارن امر بین تعیین و تخییر. اصل حجیت محرز نیست. اما در مقام امتثال فرموده است که عمل به اورع، با عمل به قول ورع، از نظر مراتب امتثال، سیان هستند. اگر او پنجاه درصد احتمال است که امتثال باشد، این هم پنجاه درصد است. اورعیت ظن شما را به امتثال، احتمال شما را به امتثال، بیشتر نمی کند. به خلاف اعلمیت که اون بیشتر می کرد.
این است که ایشان در ظن به اعلمیت، گفت مرجح است. مرجح نه از باب حجیت. از باب مقام امتثال. ولی علم به اورعیت هم گفته است که مرجحیت، ندارد.
این نتیجه ان چیزی می شود که ما در بحث قبل، بیان کردیم که ایا در بحث قبل، اطلاقت رفتید یا اصل عملی رفتید یا کلا مثل ایشان، هم اطلاقات و هم اصل عملی را منکر شده اید.
هذا تمام الکلام در اورعیت به معنای اورعیت عملی.
اما اورعیت فتوایی چه می شود، بحث ادامه دارد. تتمه اش فردا.
