اصول ـ جلسه ۰۷۲ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در فرمایش مرحوم اخوند حول موضوع علم اصول تمام شد.

کلمه جزئی که باقی مانده است، این است که مرحوم اخوند فرمود محمولاتی که در علم اصول بحث شده است برای موضوعاتشان، ان ها حمل می شوند بر موضوعات اعم از کتاب و سنت. الامر ظاهر فی الوجوب، مطلق الامر محل بحث است. نتیجه گرفته است که پس لازم می اید که این مسائل جزء علم اصول نباشند چون این محمولات، عارض می شوند بر ادله اربعه بواسطه اعم و اگر واسطه اعم شد، عرض ذاتی نیست و جزء علم نخواهد بود.

این را بیان کردیم.

فرمود این کلمه جزئی باقی مانده بود، فرموده است و یوید ذلک تعریف علم اصول. علم اصول را که تعریف کردند، گفتند القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. قواعد ممهده تفسیر کردند اعم از این که این قواعد برای ادله اربعه باشد ام لا. الامر ظاهر فی الوجوب، یک قاعده ممهده است برای استنباط. قید نزدند قواعدی که برای ادله اربعه است. این که قید نزدند موید همین است که قواعد علم اصول، مختص به ادله اربعه نیست. برای اعم است. الامر ظاهر فی الوجوب. النهی ظاهر فی الحرمه و هکذا.

این کلمه جزئیه ای که از کلام مرحوم اخوند باقی مانده بود.

چون بناء است فقط ان مقداری که حول و پیرامون کلام مرحوم اخوند است بحث کنیم، دیگر خیلی طولانی نکنیم این مباحث را، اکتفاء می کنیم به همان جهاتی که در کلام مرحوم اخوند است.

مرحوم اخوند در این مورد که موضوع علم اصول است، جهاتی را بیان کرده است. ادعاء کرده است.

جهت اولی که ادعاء کرد این بود که فرمود در موضوع علم، لازم نیست بدانیم عنوانش را، اسمش را. اشاره هم بکنیم کافی ست. با یک عنوان مشیری هم بهش اشاره کنیم، کافی ست.

که عرض کردیم مرحوم نائینی ان عنوان مشیر را بیان کرده است. موضوع علم اصول عبارت است از جامع بین موضوعات مسائلی که به ضم محمولاتشان، قدرت بر استنباط را ایجاد می کنند. همین خودش یک نوع معرفتی ست. یک جامع این طوری ست. جامعی ست که با موضوعات این سنخ از مسائل، اتحاد دارد. مرحوم اخوند می گوید معرفه الشیء بوجهه معرفه له بوجه. این هم یک نوع اگاهی ست. ما فهمیدیم که این موضوع علم اصول، جامع بین فاعل و مفعول نیست. ان ها که در طریق استنباط قرار نمی گیرند. جامع بین معرف و حجت نیست. ان ها که در طریق استنباط قرار نمی گیرند. جامع بین موضوعاتی ست که به ضم محمولاتشان ادم یاد می گیرد در طریق استنباط قرار می گیرد. یک نوع معرفت اجمالی.

این جهت اولی ست که مرحوم اخوند ادعاء کرد.

لکن به ذهن می اید که این عقلائی نیست.

روش عقلاء به این است که برای علم، موضوع بیان می کنند. در اول کتاب. در مقدمه کتاب. برای این که معرفت و بصیرت پیدا شود برای خواننده. برای متعلم.

این که با عنوان مشیری، با انتزاع از غرض، یک عنوان مشیری درست بکنیم، این عقلاء پسند نیست.

این که مرحوم اخوند بعد هم مرحوم نائینی گفتند کفایت می کند اشاره به موضوع، موضوع را برای چه بیان می کنید، برای این که معرفت پیدا بشود. با این که معرفت پیدا نمی شود. عقلائی نیست. موضوع اشاره ای این عقلاء پسند نیست.

لذا این فرمایش مرحوم اخوند که گرفتارش شده است به خاطر ان برهان، این فرمایش، فرمایش ناتمامی ست.

مضافا به ان اشکالی که خودش هم در تقریرات به ان اشاره کرده است.

فرموده است اگر بناء باشد بگوییم موضوع در علم اصول، ان کلی ست که متحد است با موضوعات مسائل کذائیه، اگر بناء باشد که موضوع علم اصول این باشد، ان هم که در این مقدمات بیان کردند، این ها هم باید جزء علم اصول باشد. چرا این ها را مقدمه می گویید. چرا علم اصول را می گویید از اوامر شروع شده اند. نه. این ها هم جزء علم اصول است. اگر قرار باشد موضوع ما یک معنای مبهمی باشد که متحد است با موضوعات مسائلی که معرفت ان ها تمکن ایجاد می کند از استنباط، این مقدمات هم همین طوری ست. مشتق را بفهمیم، تمکن از استنباط پیدا می کنیم. معنای حرفی را بفهمیم، این هم دخیل در استنباط است. هیچ فرقی بین مسائلی که در مقدمات هست با انها نیست.

لذا این فرمایش همانطور که خودش فرموده مشکل دارد.

بلکه این فرمایش مرحوم اخوند که تطبیق کرده است بر علم اصول که در علم اصول هم یک کلی ست که متحد است با موضوعاتش مسائلش، این خلاف واقع است. پذیرفتنی نیست. حالا ممکن است که در یک علم دیگری بشود پذیرفت. ولی در علم اصول این قطعی الخلاف است. چون موضوع مسائل علم اصول، بعضی از موضوعات با بعضی دیگر متباینات است. در علم اصول کتاب موضوع است و لو جزئی از کتاب. سنت. جزئی از سنت. بین کتاب و سنت، یکی کلام خدا ست. یکی کلام پیامبر. فعل پیامبر است. جامعی نیست. افرض بین این ها یک جامعی پیدا کنیم. بعضی از مسائل علم اصول، موضوعشان عقل است. عقل هل یحکم بملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه. بین عقل و کتاب و سنت که موضوع نیست. موضوع بعضی از مسائل علم اصول، علم اجمالی است. علم اجمالی ایا منجز است یا نه. این ربطی به عقل و کتاب و سنت ندارد. بعضی از مسائل علم اصول، موضوعشان شک ست. شک در تکلیف مجرای برائت است. دوران امر بین المحذورین موضوع برائت است یا نه. نمی شود. چه طور شده است مرحوم اخوند باورش شده است که موضوع علم اصول، یک کلی ست که متحد است با موضوعات مسائل علم اصول، ما که نتوانستیم بفهمیم. اخوند گرفتار همان برهان شده است. گفته الواحد لا یصدر الا من الواحد. گرفتار ان برهان شده ست. ناچار شده است این جا بگوید حالا اسمش را هم ندانیم، مهم نیست.

حالا ما سلمنا اسمش را ندانیم مهم نیست، ولی خارجا در علم اصول، چنین اتفاقی نیفتاده است. قطع بر خلاف داریم که موضوع علم اصول، جامعی نیست که متحد باشد با موضوعات مسائل علم اصول. جامع انتزاعی عیبی ندارد. جامع مقولی داریم صحبت می کنیم که ان برهان می گفت. جامع انتزاعی، عیبی ندارد که از متبابینات انتزاع بشود یک جامعی.

لذا اصل حرف مرحوم اخوند را نمی توانیم بفهمیم که می گوید لازم نیست موضوع، اسم خاصی داشته باشد. این عقلائیت ندارد.

اگر هم او را قبول کنیم، تطبیقش را بر مقام نمی توانیم قبول کنیم. قطعا کلام مرحوم اخوند بر علم اصول منطبق نمی شود.

این هم جهه ثانیه.

جهه ثالثه

این است که مرحوم اخوند فرمود موضوع علم اصول ادله بما هی ادله نیست. حرف صاحب فصول را قبول کرد. حرف شیخ انصاری را قبول کرد.

ما هم حرفی نداریم. درست است. ادله بما هی ادله نمی شود موضوع علم اصول باشد.

مرحوم اسد محمد باقر تلاش کرده است که این را درست کند، نه. به ذهن ما این ست که تکلف گفته است. این درست شدنی نیست. ادله بما هی ادله موضوع علم اصول باشد، نه.

بله بما هی ادله به معنا که کتاب را قبول داریم، که در کلام بحث می شود، سنت را قبول داریم، چرا. ولی بما هی ادله یعنی همان که که در اصول بحث می کنیم که ایا ظاهر کتاب دلیل هست یا نه. ظاهر سنت دلیل هست یا نه، نه.

حاصل الکلام اگر ان ها که موضوع علم اصول را ادله اربعه بما هی ادله گرفتند، یعنی بعد از فراغ این که این ها حجت اند، از ناحیه خدا هستند، ثابت اند، فی الجمله درست است. در کتاب تمام است. در سنت تمام است. باز در اجماع اول کلام هست. این ثابت نیست. باید بحث کنیم. عقل هم حالا کسی بگوید ان هم مسلم است. بعد از این که عقل حجت است، بحث می کنیم که ایا حکمی دارد یا ندارد. ان را می شود درست کرد. ولی در اجماع قطعا دیگر باطل است این معنا.

و اگر مرادشان از ادله بما هی ادله یعنی دلیل بودنشان مفروغ عنه است حتی از سائر جهات غیر از ان جهت کلامی، غیر از ان جهتی که اعتقاد به او لازم است، اگر مراد این است که ظاهرش همین است. بعید است که علماء علم اصول گفتند موضوع علم اصول ادله ای ست که ما قبولشان داریم. این گفتنی نیست. ما قبول داریم اصل شریعت. ادله اربعه بما هی ادله به معنایی که در کلام بحث می کنند. یعنی از جانب خدا. قرانی را بحث می کنیم که از جانب خدا امده است. این ها گفتنی نیست. نه. بحث می کنیم از ادله اربعه بما هی ادله، ان ادله به معنای اوسع از ان که در علم کلام است. ان وقت لازم می اید بحث از حجیت ظاهر کتاب، بحث از حجیت اجماع و هکذا و هکذا. از علم اصول خارج بشود.

اشکال صاحب فصول تمام است.

س: شهرت کجا جا پیدا می کند.

ج: اجماع را که می گویند، اجماع ناقص همان شهرت است.

این جهه ثالثه کلام مرحوم اخوند تمام است.

س:

ج: این که می گوید ادله اربعه، این ها الان الادله الاربعه یعنی دلیلیتش ثابت است، شده است موضوع. می خواهیم یک احکامی را بر این ها بار کنیم بما این که این ها دلیل هستند. پس اگر بحث کنیم ایا این ها دلیل هستند یا نه، می شود بحث از ذات موضوع.

این مطلب سوم مرحوم اخوند تمام است.

اما مطلب چهارم

فرمود که اگر مراد از سنت، خصوص محکی باشد که ظاهرش این است. سنت یعنی قول معصوم. فعل معصوم. تقریر معصوم. محکی که اخبار از انها حکایت می کند. فرمود اگر این باشد، بحث از حجیت خبر واحد که من اهم مباحث علم اصول است، این از علم اصول خارج می شود. چون ما در بحث حجیت خبر واحد، بحث از ثبوت سنت تکوینا، بحث از وجود موضوع است. بحث از ثبوت سنت تعبدا، این از عوارض خبر است. عوارض خبر است که بحث می کنیم خبر ایا وجوب عمل دارد یا نه. سنت را که بحث نمی کنیم که وجوب عمل دارد یا نه. ان که معلوم است که وجوب عمل دارد. اشکالش این بود. ثبوت واقعی، بحث از وجود موضوع است. ثبوت تعبدی، از عوارض خبر است نه از عوارض سنت پس لازم می اید که بحث خبر واحد، خارج بشود. با دفاعیه شیخ و اخرش، این شد.

و لکن به ذهن می اید که این اشکال اخوند وارد نیست و ان حرف شیخ که فرموده بحث از حجیت خبر بحث از ثبوت سنت است به خبر، قابل دفاع است.

این که مرحوم اخوند ثبوت تعبدی را معنا کرده است به وجوب العمل طبق الخبر. می گوییم نه. ثبوت تعبدی معنایش وجوب العمل نیست تا شما بگویید که من عوارض الخبر است لا من عوارض السنه. ثبوت تعبدی سنت به خبر، که همان بحث حجیت خبر واحد است، چند تا تفسیر دارد. هیچ کدامش این وجوب العمل که شما می گویید مثلا نیست.

یک تفسیرش تفسیر خود شما ست. شما در بحث خبر واحد می گویید که خبر واحد حجت شده است یعنی منجز شده است. معذر شده است. مسلک اخوند در باب حجیت جعل ما یوجب التنجز جعل ما یوجب التعذر. مسلک اخوند این است. روی مسلک شما، ثبوت تعبدی یعنی این که هل السنه تتنجز بخبر الثقه او لا یتنجز. هل السنه یحصل العذر من مخالفتها اذا قام خبر الثقه ام لا. تنجز و تعذر از عوارض سنت است. سنت ایا منجز می شود به خبر ثقه ام لا. می شود از عوارض سنت.

و اگر مسلک مشهور را بگوییم. جعل المودی. مشهور می گویند حجیت شیء از جمله خبر ثقه، معنایش جعل المودی ست. العمروی و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یودیان. می خواهد جعل مودی بکند. خب این هم می شود از عوارض سنت. ایا سنت جعل مودیاش، مماثلش، به قیام خبر واحد ام لا. جعل مودی طبق السنه می شود از عوارض سنت.

و اگر مسلک شیخ را که یک جا اشاره کرده است. این را مرحوم اخوند در تقریرات دارد. مسلک علمیت. اخوند در تقریرات گفته است که جعل علمیت در کار نیست. ولی اگر کسی جعل علمیت را گرفت که ما در ذهنمان این است که اساسش در کلام شیخ است. نائینی امده است همان را تشدید کرده. توضیح داده است. بیانش کرده است. تتمیم الکشف. خبر حجت است یعنی جعل الخبر علما. این هم می شود باز از عوارض سنت. هل السنه معلومه اذا قام الخبر ام لا.

حاصل الکلام:

این که مرحوم اخوند ثبوت تعبدی را معنا کرد به وجوب العمل، این فقط روی مبنایی ست که کسی بگوید در باب مثلا خبر ثقه، فقط وجوب عمل ظاهری جعل شده است. اطعهما. عمروی و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی یودیان فاطعهما. اگر وجوب عمل… فرمایش مرحوم اخوند… منتهی وجوب نفسی نیست. وجوب طریقی اخذ شده است، باز این ظاهر کلام مرحوم اخوند درست می شود که مثلا این وجوب طریقی، جعل شده است برای خبر ثقه. این از عوارض سنت نیست. گرچه با ظاهر این فرمایش مرحوم اخوند گفته است وجوب تصدیق، با این مبنا سازگاری دارد.

و لکن روی همین مبنا هم می شود گفت که باز هم از عوارض سنت است. چون لب وجوب طریقی، مغز وجوب طریقی که می گویند واجب است عمل به خبر ثقه، وجوب نفسی که معلوم است ندارد. یکی از واجبات شریعت عمل به خبر ثقه باشد. لب وجوب طریقی بر می گردد به عوارض ذو الطریق. این برای این است که سنت را منجز بکند، وجوب طریقی قرار دادند. وجوب طریقی مغزش بر می گردد به عوارض ذو الطریق. در حقیقت شارع مقدس فرموده است که من سنت را با این جعل وجوب طریقی ام، سنت را بر عهده تو گذاشتم. که السنه تاتی علی العهده اذا قام الخبر علی وجود السنه. یا معذوریت می اید. لا تاتی علی العهده اگر خبر بر نفیش قائم بشود. باز هم می شود وجوب العمل، اگر وجوب العمل نفسی بود، می گفتیم از عوارض خبر است. ولی چون وجوب طریقی ست یعنی برای تحفظ بر سنت است، لبش بر می گردد به عوارض سنت.

این است که این فرمایش مرحوم اخوند که فرموده است بحث حجیت خبر از عوارض سنت نیست، از عوارض موضوع علم اصول نیست، اگر مراد ثبوت تعبدی باشد، حرف ناتمامی ست.

چه طور شده مرحوم اخوند این جواب را این جا داده است، با این که دو تا جواب بهتر دارد. دو تا جوابی که اخوند در خبر واحد اورده است. چه طور شده این جا این طور فرموده، لعل ان وقت در ذهنش نبوده است.

در بحث خبر واحد امده است ان جا بهتر جواب داده است. دو تا جواب از شیخ انصاری داده است.

ان جا همین ادعاء را تکرار کرده است. فرموده بحث از حجیت خبر واحد، بحث از عوارض سنت نیست. سنت بمعنی المحکی. دو تا بیان دارد ان جا. کان به نکته ای که الان ما اشکال کردیم، متنبه شده است. این نکته را، این داستان ثبوت تعبدی را ان جا نیاورده است. مثل این که ان جا قبول کرده است که ثبوت تعبدی، از عوارض سنت است. اشکال دیگری کرده است.

فرموده این که شیخ انصاری فرموده بحث از حجیت خبر واحد، بر می گردد به بحث از این که هل السنه تثبت. این جا معلوم است ثبوت تعبدی. گفته است درست است بر می گردد به السنه تثبت. قبول کرده است. ولی فرموده است که معیار در مساله، آن طوری ست که طرح شده ست نه ان که بهش بر می گردد. ان که طرح شده است در خبر واحد، گفتند خبر الواحد حجه ام لا. این معیار است. موضوع را خبر قرار دادند. سنت قرار ندادند. حاکی قرار دادند نه محکی. گفته این ملاک است. اگر مساله ای را می خواهید ببینید که جزء علم هست یا نه، باید عنوان مساله را نگاه کرد. اما این که مآلش به این است، گفته است که مآل اعتباری ندارد. و الا بگویید بحث مقدمه واجب بحث فقهی ست چون مآلش به این است. در بحث مقدمه واجب بحث از ثبوت و عدم ثبوت ملازمه می کنیم. مآلش به این است که ایا مقدمه واجب است یا نه. بحث فقهی ست. معیار، مآل نیست. معیار صورت مساله است. لب معیار نیست. صورت مساله این است که خبر ثقه حجت است ام لا. همین را دنبال می کنیم. همین را دلیل می اوریم. ادله ان جائکم فاسق بنبأ. خبر را گفته است. صورت مساله، ادله مساله، اقوال در مساله، تحریر مساله، همه اش حول خبر ثقه حجت است. خبر العادل حجه است. شما می گویید که مآلش به ان است. مآل معیار مساله علم نیست. صورت مساله الخبر حجه است. حجیت که محمول است، عارض بر سنت نمی شود لذا اگر گفتید که موضوع علم اصول سنت است، لازم می اید که بحث از خبر واحد، از علم اصول خارج بشود.

ثانیا. اشکال دوم کرده است.

ان مشکل این است که موضوع ما سنت است. سنت امر واقعی. در حالی که اگر هم ما مآل را قبول بکنیم، مرجع را رجوع را قبول بکنیم، غایتش این است که بحث از حجیت خبر ثقه، بر می گردد هل السنه المشکوکه تثبت بخبر الثقه. چون حجیت برای مشکوکه است. سلمنا که مآلش این است. ولی موضوع در ان مساله حجیت خبر واحد، سنت مشکوکه است. نه سنت واقعیه. حجیت حکم ظاهری ست. موضوع حکم ظاهری مشکوک است.

این است که فرموده مآل را هم نگاه بکنیم، درست نمی شود. چون بحث حجیت خبر ثقه، موضوعش السنه المشکوکه است نه خود سنت.

این است که تلاش شیخ انصاری، دفاع شیخ انصاری از صاحب فصول، به جایی راه پیدا نمی کند.

حاصل الکلام:

اگر سنت خصوص محکی باشد، بحث خبر واحد، بحث تعادل و تراجیح، از علم اصول خارج می شوند. این ها بحث از عوارض سنت نیستند. یک حرف این جا گفت چون این ها بحث می کنند از عوارض خبر. دو تا حرف هم انجا گفت. ان جا می گوید و لو مآلش به عوارض سنت است، که شیخ گفت، ولی ان ملاک نیست. سوم گفت ان ملاک هم باشد، این از عوارض سنت مشکوکه است نه از سنت.

این است که اگر شما موضوع علم اصول را سنت قرار بدهید به معنای محکیه، این دو تا مساله مهمه را نمی توانید از علم اصول قرار بدهید.

در ادامه مساله چهارم پنجم فرمود و اگر مراد از سنت اعم باشد. خبر را هم شامل بشود. هم قول معصوم و فعل و تقریر معصوم، و هم به حاکی. به ان هم بگوییم سنت. یک جا مرحوم اخوند در کفایه گفته است که حاکی و محکی چون یک وجود بیشتر ندارند، عیبی ندارد که این را هم مثلا ما بگوییم سنت. خبر ثقه را بگوییم سنت که یک نوع اتحادی دارد با محکی. وجود لفظی هم یک نوع وجودی ست.

گفته است که اگر مراد از سنت، اعم باشد از حاکی و محکی، بحث خبر واحد را شامل می شود. مشکل ما حل است.

ولی باز هنوز مشکلاتی باقی می ماند.

و ان مشکلات این است که در کثیری از مسائل علم اصول، ما بحث از اعم می کنیم. موضوع ما اعم از ادله اربعه است.

اگر بحث می کنیم الامر ظاهر فی الوجوب جمله شرطیه مفهوم دارد یا نه، عقل حکم به ملازمه می کند اعم است. ملازمه بین حکم هر مولایی. این ها همه اعم است. مباحث علم اصول محمولاتشان، حمل شدند بر موضوعاتی که ان موضوعات، اعم از ادله اربعه اند. چه کتاب چه سنت چه اجماع چه عقل، همه این ها ان محمولاتشان برای اعم است.

این معنایش این نیست که این اشکال در قبلی ها نیست. این اشکال در قبلی ها هم هست. منتهی ان قبلی ها یک اشکال بزرگ تری داشتند. مثلا بحث خبر واحد خارج بشود، خیلی اشکال بزرگی ست. ان اشکال این جا نیست ولی از یک زوایا دیگر، یک اشکالات دیگری هست. و ان این است که لازم می اید که این مسائل را بگوییم جزء علم اصول نیستند چون بر موضوعات علم اصول بار می شوند به واسطه اعم.

در تقریرات اضافه کرد که در این طرف این ها هم اعم اند از ان موضوعات. از یک جهت دیگری. کتاب اعم است از مساله الامر ظاهر فی الوجوب. از مساله جمله شرطیه مفهوم دارد یا نه.

موضوعات مسائل از یک جهت اخص اند از این موضوع، از یک جهت اعم اند.

دو تا مشکل دارند برای این که ان مسائل جزء علم اصول نشود. هم موضوعات این ها اعم است و هم موضوعی را که برای علم اصول قرار داند اعم است.

این مشکل اخیری که مرحوم اخوند مطرح کرده است.

و لکن جواب این است که این اعمیت ها مضر نیست.

ان که عقلائی است، لازم است عند العقلاء، این است که ما بتوانیم این محمولات را حمل بکنیم بر ان که موضوع قرار داده ایم. موضوع کل علم ما یبحث عن عوارضه الذاتیه یعنی از عوارض ان ها. واسطه در عروض نداشته باشیم و چون… این که در ذهن صاحب فصول امده است، درست امده است. و چون غرض اصلی از این مباحث، کتاب و سنت است. اگر از امر عام بحث می کنیم، غرض اصلی ما امر کتابی ست. امر سنتی ست، و هکذا سائر مباحث، به ضم این که در ذهن صاحب فصول امده است، می گوییم حمل این محمولات بر ادله اربعه، این حملش حمل عرفی ست.

این که مرحوم اخوند فرمود، این در کفایه نیست. شاید هم به ذهنش رسیده است در درسش فرموده، این که فرمود این ها اعم است، خیلی عجیب است.

اعمیت این ها که اصلا مضر نیست. چون درست است که این ها اعم اند از موضوعات ان مسائل، ولی ان که موضوع است، کتاب یعنی امر کتابی، نهی کتابی، جمله شرطیه کتابی. این که یک عنوان مشیری ست به ان موضوعات. این امر کتابی با بحث اوامر که اعم نیست.

این که می گوید کتاب چون صاحب اجزاء است، ان اجزاء در حقیقت موضوع اند نه مجموع کتاب. کتاب موضوع است یعنی ان اجزاءش.

مثل کلمه و کلام. در علم نحو که می گوییم کلمه و کلام موضوع اند، بعضی از محمولات برای کلمه اند، بعضی از محمولات برای کلام اند. حقیقتا.

این جا هم که می گوییم کتاب موضوع است، یعنی اوامر الکتاب، نواهی الکتاب، هر چه که ان جا موضوع قرار دادیم، همین را موضوع علم شده است. موضوعات ان مسائل، موضوع علم شده است. کتاب نه کلی کتاب، بلکه اجزاء کتاب. که می شود عدد زیادی. اوامرش، نواهی اش.

مقصود این است که این که در تقریرات فرموده است که این ها اعم اند، نه. این ها اعم نیستند. این ها؟

اما این که گفته است که موضوعات ان مسائل اعم است، راست می گوید. الامر ظاهر فی الوجوب، در اعم بحث می کنیم. لذا می رویم سراغ امر مولا. می رویم به مطالب عرفی. از انها استفاده می کنیم برای تفسیر وقف نامه ها، وصیت نامه ها. چون غرض مهم این است، صحیح است که بگوییم امر کتاب، ظاهر فی الوجوب. بگوییم درست است که ما می گوییم الامر ظاهر فی الوجوب، عام را بحث می کنیم، چون غرض اصلی ما کتاب است، در حقیقت بحث می کنیم امر کتابی ظاهر فی الوجوب. امر سنتی ظاهر فی الوجوب.

این است که مرحوم اخوند که امده است گیر کرده است، گفته است که از علم خارج می شوند، این را توجیه کردیم. توجیهش این است که جدلی دارد صحبت می کند. با ان هایی که عرض ذاتی می گفتند به معنای قوم.

اما اگر عرض ذاتی را که بحث کردیم، نه که یعنی ذاتی در مقابل غریب هفت قسم دارد. ذاتی خودمان. ما خودمان اصطلاحاتی داریم در اصول. تابع کسی نیستیم. عرض ذاتی یعنی عرض او. حملش بر او درست باشد. ما بحثمان در کتاب است. اگر یک بحث عامی را بحث بکنیم که شامل کتاب هم بشود، ایا این عقلائیت ندارد. اصلا همین طوری هست. اگر می خواهیم ثابت کنیم امر کتابی ظاهر فی الوجوب، عقلائی ست که کلی امر را بحث کنیم که ظاهر ام لا، بعد هم نتیجه می گیریم که امر کتابی ظاهر فی الوجوب. لازم نیست مسائلی را که مطرح می کنیم در علمی، موضوعش…حالا ملاحظه بفرمایید.

PDF را دریافت کنید