بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در تعریف علم اصول بود.
مشهور علم اصول را تعریف کردند به قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. حالا عن ادلتها التفصیلیه یا بعضی ها هم این را نیاوردند.
مرحوم اخوند این تعریف را نپسندید و فرمود که اولی این است که اضافه کنیم بر این تعریف. صناعتی ست که مشتمل بر مسائلی ست که ان مسائل متمکن می کند متعلم را بر استنباط احکام شرعیه او قواعدی ست که ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیاس عن الدلیل.
در وجه این اضافه هم خودش فرمود:
این که ما عدل دومی را اضافه کردیم، برای این است که تعریف مشهور شامل بحث ظن مطلق، ظن انسدادی علی الحکومه نمی شود.
و همچنین شامل اصول عقلیه نمی شود.
و همچنین شامل اصول عملیه شرعیه در شبهات حکمیه نمی شود.
چون عده ای از مسائل در طریق استنباط قرار نمی گیرند، باید بر ما یقع فی طریق الاستنباط، اضافه کنیم او ینتهی الیه المجتهد.
چرا این ها در طریق استنباط قرار نمی گیرد؟
استنباط یعنی ان که اثبات می کنیم حکم شرعی را. شیئی که در طریق اثبات حکم شرعی قرار می گیرد. با او به حکم شرعی می رسیم، اسمش استنباط است. استنباط معنای اصطلاحی اش، استنباط یعنی اثبات. اثبات بکنیم حکم شرعی را به وسیله او میشود استنباط.
فرموده که در این سه مساله، ما حکم شرعی را استنباط نمی کنیم.
اما ظن انسدادی علی الحکومه:
می دانید که در باب انسداد یک بحثی هست که اگر مقدمات انسداد تمام شد، آیا نتیجه اش حجیت ظن است علی الحکومه یا حجیت ظن است علی الکشف. معنایش این است که اگر مقدمات انسداد تمام شد، که حالا چهار تا ست، پنج تا ست، شش تا ست. محل اختلاف است. ایا نتیجه اش این است که عقل حکم می کند که احتیاط تام واجب نیست. درمقام امتثال ظن به امتثال کافی ست. به این می گویند علی الحکومه. عقل حکم می کند. همین که امتثال ظنی کردی، کفایت می کند. امتثال علم بیاورد امکان ندارد یا حرجی ست. ان را رهایش کن. معذوری همین مقدار که امتثال ظنی پیدا کردی، اگر یک تکالیفی را مخالفت کردی، معذوری. این را می گویند نتیجه مقدمات انسداد حجیت ظن است به حکم العقل. اسمش را می گذارند علی الحکومه. که مرحوم اخوند گفته است که مقدمات انسداد تمام نیست. معروف هم همین را می گویند. اگر هم تمام باشد، نتیجه اش همین حکومت است. در مقابل علی الکشف است. علی الکشفی ها می گویند اگر مقدمات انسداد تمام شد، ما کشف می کنیم که شارع مقدس، مطلق ظن را حجت قرار داده است. مثل این که خبر واحد را، ظن خاص، چه طور خبر واحد را شما انفتاحی ها می گویید که حجت قرار داده است، ما انسدادی ها می گوییم که کشف می کنیم که شارع مقدس، مطلق الحکومه را حجت قرار داده است.
اخوند می گوید که کشف باطل است. از کجا کشف می کنیم. من شاید به همان حکم عقل امتثال کردم. این بحثش مروبوط به باب انسداد است که حق حکومت است یا حق کشف است.
اخوند در این جا فرموده است که علی الکشف ما مشکلی نداریم. مطلق الظن علی الکشف یقع فی طریق الاستنباط.
اما بناء علی الحکومه ما مشکل داریم.
اگر کسی بگوید نتیجه مقدمات انسداد حکم عقل است بجواز الامتثال علی الظن فی مقام الامتثال اگر کسی این را بگوید که حق ایشان می گوید همین است، ظن انسدادی در طریق اثبات حکم شرعی قرار نمی گیرد. ظن انسدادی فقط موضوع حکم عقل است ان هم در مقام امتثال. احراز نمی کنیم حکم شرع را. اثبات نمی کند حکم شرع را. فلا یقع فی طریق الاستنباط.
این است که فرموده است ما دو عدلی می کنیم که ظن انسدادی علی الحکومه را شامل بشود.
این یک فرمایش مرحوم اخوند.
فرمایش دوم مرحوم اخوند، اصول عقلیه است.
که می دانید اصول عملیه دو قسم اند. اصول عملیه عقلیه. اصول عملیه شرعیه. اصول عملیه عقلیه احتیاط. وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی مثلا. قبح عقاب بلابیان در شبهات بدویه.
مرحوم اخوند فرموده است که اصول عملیه عقلیه هم در طریق استنباط قرار نمی گیرند. شما با اصل عملی عقلی، به حکم شرعی نمی رسید. فوقش اصل عملی عقلی، می گوید که حکم شارع این جا منجز است. علم اجمالی این جا منجز است. احتیاط کن. اما حکم شارع یست، به حکم شارع نمی رسیم. اصول عملیه عقلیه این ها ما را به حکم شارع نمی رسانند. این ها در طریق استنباط قرار نمی گیرند. استنباط یعنی وصول به حکم شرعی. اثبات حکم شرعی. معبری ست برای رسیدن به حکم شرعی. ما با برائت عقلی که به حکم شرعی نمی رسیم. فوقش عقل می گوید که اگر حکمی بوده است و تو نمی دانیم و مخالفت کردی، معذوری. اما حکم هست یا نیست، کار ندارد.
و سومی فرموده اصول عملیه شرعیه.
می دانید که اصول عملیه شرعیه مثل استصحاب، مثل برائت شرعی، مثل احتیاط شرعی اگر داشته باشیم،
این ها تاره در شبهات موضوعیه جاری می شوند. کل شیء طاهر. می گوییم که این پاک است.
و اخری در شبهات حکمیه می خواهیم جاری بکنیم. نمیدانیم که لحم ارنب خرگوش حلال است یا حرام. کل شیء لک حلال می گوید که حلال است.
شبهات موضوعیه که از محل بحث خارج اند چون در موضوعات، احکام شرعیه کلیه اصلا وجود ندارد. ما با جریان کل شیء طاهر، می رسیم به طهارت این. طهارت جزئی. ما به احکام شرعیه نمی رسیم. به تطبیقش می رسیم. احکام شرعیه احکام کلیه اند. ان که فرموده کل شیء کذا و کذا حکم شرعی است نه که هذا طاهر هذا حلال هذا نجس. این ها احکام جزئیه اند. این ها تطبیقات احکام شرعیه اند. ان ها پر واضح اند که از علم اصول خارج اند.
اما اصول عملیه شرعیه در شبهات حکمیه، نتیجه شان حکم کلی است. ما بحث می کنیم از اصاله الحل، نتیجه اش این می شود که هر چه را شک داری حلال یا حرام، فهو حلال. به یک حکم کلی می رسیم.
مرحوم اخوند می گوید که قضیه در اصول عملیه شرعیه، قضیه استنباط نیست. شما اگر در اصول به این نتیجه برسید که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اگر به این نتیجه برسید، این در طریق استنباط قرار نمی گیرد. نتائج اصول عملیه در طریق استنباط قرار نمی گیرد. این را دیروز توضیح دادیم.
ما یک استنباط داریم یک تطبیق. استنباط یعنی واسطه در اثبات. واسطه در احراز. از این به ان می رسیم. می رسیم علمی. ملازمه است بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه. این نتیجه مساله اصولیه است که بینهما ملازمه. ما از این ملازمه می رسیم به وجوب وضوء. در فقه می گوییم یجب الوضوء. به دلیل ملازمه. این را می گویند استنباط.
استنباط یعنی واسطه در اثبات در بین است. استنباط یعنی رسیدن از یک معلوم به یک مجهول که ان، این را اثبات می کند. او، دلیل بر این است.
در مقابل تطبیق.
در تطبیق ما احراز نمی کنیم ان چه را که برایش تطبیق می کنیم، از ان.. انی را که بر او تطبیق می کنیم، ما به چیزی نمی رسیم. در تطبیق رسیدیم اول. ما رسیدیم که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. این خودش حکم مستنبط است. حالا از چی رسیدیم، خبر ثقه داشتیم در بین. اخبار مستفیضه داشتیم. ما به اصاله الحل رسیدیم. این شد حکم مستنبط. حکم مستنبط را در فقه تطبیق می کنیم. می گوییم لحم الارنب را شک داریم حلال است یا حرام، ما قاعده را استنباط کردیم که هر چی شک داشتی فهو حلال. اسم این را می گذارند تطبیق. او دلیل بر این نیست. او منطبق بر این است.
این ها را در محاضرات بیان کرده است. ان ها را مطالعه بفرمایید، کمک می کند.
در استنباط، مستنبط منه و مستنبط، دو چیز اند. یکی دال است. یکی مدلول است. یکی محرز است. یکی محرز است. استنباط می کنیم. استخراج می کنیم از او این را. این اصطلاحات است.
ملازمه حقیقتش غیر از وجوب وضوء است. ملازمه بین وجوب نماز و وجوب وضوء، ملازمه غیر از طرف ملازمه است.
شما از ثبوت ملازمه، کشف می کنید تحقق طرف ملازمه را. مباین با هم هستند. استنباط می کنید. از او این را بیرون می اورید. اونجا وجود نداشت. این جا ملازمه را داشتید بیان می کردید. اثبات می کردید.
به خلاف قاعده حل. قاعده حل، شما در اصول گفتید هر چه شک داری حلال است. تمامش کردید. این میشود اسمش حکم مستنبط. در فقه که می رسید، تطبیق می کنید.
این شان قواعد فقهیه است. قواعد فقهیه ای که در شبهات حکمیه هم جاری اند که ما استنباط می کنیم از روایات، یک مساله ای را. کل شیء حلال. کل شیء طاهر که شک داری. بعد در فقه می اییم تطبیق می کنیم.
تطبیق استنباط نیست. تطبیق عبارت است از منطبق کردن حکم مستنبط. ان را صافش کردیم. همان جا که صاف کردید، دیگر تمام شد. در شکم این، همه این ها بود.
اصلا معنای کل شیء شککت انه حلال او حرام فهو حلال، معنایش این انحلالی ست. یعنی این مشکوک حلال است. ان مشکوک حلال است. ان مشکوک حلال است. در فقه می گویید که یکی از مصادیقش هست.
به خلاف قواعد علم اصول.
در قواعد علم اصول می گویید امر ظاهر در وجوب است. هر ظاهری هم حجت است. بعد در فقه می گویید واجب است وضوء. واجب است وضوء غیر از امر ظاهر در وجوب است. ان دلیل برای این است. می گوییم وجوب وضوء را از کجا اوردی؟ می گویی چون در قران امده است فاغسلوا. در اصول هم ثابت کردیم امر ظاهر در وجوب است. ظهور هم که حجت است پس می گوییم یجب الوضوء.
یجب الوضوء را ما در فقه بحث نکردیم. ما در … یک چیزی را بحث کردیم که به این می رسیم. ظهور یک واقعیت دیگری ست. ظهور یعنی به ذهن امدن. این به ذهن امدن، تبادر کردن، یک واقعیت دیگری ست. منتهی وقتی که به ذهن می اید، نتیجه می گیریم که فیجب.
این است که مرحوم اخوند در کفایه می گفت که اگر این طور بحث بکنیم که مقدمه واجب ایا واجب است یا نه، می شود مساله فقهی. اما اگر این طور بحث کنیم که ایا ملازمه هست، می شود مساله اصولی. اگر بحث بکنیم که مقدمه واجب واجب است فقهی ست. می شود تطبیق. اما اگر بگوییم ملازمه هست یا نه، می شود استنباط.
این مشکل مرحوم اخوند در این سه مساله که در ذهن مبارکش امده است که تعریف مشهور قاصر است، این سه مساله را شامل نمی شود، نتیجه امده است اضافه کرده است یک عدل دومی را. او ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیاس. گفته است که این ها در طریق استنباط قرار نمی گیرند، ولی مرجع مجتهد هست در فقه. مجتهد اول می رود سراغ استنباط. اگر دستش از استنباط کوتاه شد، ینتهی. این ها اخر هستند. مرحله بعد هستند. ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیاس.
این اشکالی ست که مرحوم اخوند بر تعریف مشهور کرده است و گفته است که اولی این است که این تعریف را ما دو عدلی قرار بدهیم.
این فرمایش مرحوم اخوند.
ان که یتعلق به کلام مرحوم اخوند که ابتداء فرمایش اخوند را ببینیم درست است یا درست نیست، بعد ببینیم که ایا تعریف مشهور مشکلی دارد یا ندارد.
اما ادعاء مرحوم اخوند.
تعلقه اولی بر کلام مرحوم اخوند:
این که شما تعریف را دوعدلی قرار می دهید، این با مسلک شما سازگاری ندارد.
شما گفتید وحدت علم به وحدت غرض است. شما گفتید که باید غرض واحد باشد تا موضوع واحد درست بشود. این جا امدید تعریف را دو غرضی کردید. یقع فی طریق الاستنباط او ینتهی. لازمه اش این است که علم اصول، طبق ادعاء سابقتان، دو تا علم بشود. یک علم به قواعدی که یقع فی طریق الاستنباط. یکی هم علم به قواعدی که ینتهی الیه المجتهد.
این اشکالی ست که بر مرحوم اخوند شده است که دو عدلی قرار دادن، با مبانی شما سازگاری ندارد.
بله. اگر یک نفر گفت که می شود یک علم دو غرض داشته باشد، روی ان مبنی عیبی ندارد. ولی شما گفتید که یک علم، یک غرض دارد.
مرحوم اخوند از این اشکال در تعلقه جواب داده است. در تقریرات هم دیدیم اشاره کرده است.
فرموده است که غرض از علم اصول واحد است. غرض از علم اصول، تحصیل المومن است علی الاحکام الفرعیه. تحصیل الحجه است علی الاحکام الشرعیه. یک غرض بیشتر نداریم. اصول ابزار فقه است. اصول می خوانیم تا حجه تا را بر احکام فرعیه تمام بکنیم. غرض از علم اصول تحصیل الحجه است. غرض واحد است.
منتهی این غرض واحد، دو قسم مساله دارد. مسائلش دو نوع اند. نه دو تا غرض، هر مساله ای یک غرض. غرض واحد است ولی دو نوع مساله است. مسائل علم اصول، یک غرض بیشتر ندارند، دو نوع هستند.
مثل این که ما مسائل علم اصول را می گوییم دو نوع هستند. مباحث الفاظ. مباحث حجج. ولی همه این ها غرضشان یکی هست.
اخوند هم می خواهد بگوید سنخ مسائل دو نوع اند. یکی به حجت می رسد با استنباط. یکی به حجه می رسد به انتهائه الیه لا بالاستنباط.
اشاره کرده است هم در تعلقه و هم در تقریرات. ملتفت بوده است که این که ما علم اصول را دو عدلی کردیم، معنایش دو غرضی نیست. ما دو تا غرض از علم اصول نداریم. یکی استنباط. یکی انتهاء در وقتی که استنباط امکان ندارد. نه. این ها غرض ما نیست. غرض علم اصول تحصیل حجت است. منتهی تحصیل حجه تاره به ان نحو است. و تاره به این نحو است.
این اشکالی نیست که مرحوم اخوند گیر بکند.
س: پس بگوییم علم اصول علمی ست برای تحصیل حجه.
ج: عیبی ندارد. گفت موضوع علم اصول کلی ست که می توانید به هر چیزی به ان اشاره کنید. یکی را هم شما این بفرمایید.
س: تعریف علم اصول.
ج: حالا یک توضیحی داده است که سنخش این است. گفت اولی این است. اگر بتوانیم در تعریف اشاره به جمیع مسائل بکنیم با توضیح، بهتر است. مرحوم اخوند می خواهد تعریف مشهور را دست نزند چون مشتمل بر یک توضیحی ست. ما یقع فی طریق استنباط الاحکام الشرعیه. می گوید که بعضی از مسائل را نمی گیرد. توضیح را نگهش می دارد. یک عدل دیگر اضافه می کند. سیظهر که اصلا این گفتنی نیست که علم اصول ان است ک در طریق تحصیل حجت است. ان دیگر خیلی ابهام دارد.
این اشکال اول. پس این اشکال بر مرحوم اخوند وارد نیست.
اشکال دومی که بر این اضافه هست:
این که مرحوم اخوند فرمود ما اضافه کردیم این عدل را تا ظن را شامل بشود. تا اصول علقلیه را شامل بشود. تا اصول عملیه شرعیه را شامل بشود، اشکال دوم این است که روی مبنای شما باید بگویید که ما این را اضافه کردیم که بحث خبر واحد را شامل بشود. چرا رفتید سراغ یک موارد جزئی. ظن انسدادی ان هم علی الحکومه. نه. قبل از این ها، روی مبنای شما که در بحث حجیت، قائل به منجزیت و معذریت هستید، خبر ثقه هم در طریق استنباط قرار نمی گیرد. شما می گویید که در باب امارات، هیچ حکمی جعل نشده است، به امارات ما به حکم نمی رسیم. چه جعل شده است؟ می گویید حجیت جعل شده است. حجیت که در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرد.
اشکال تعریف مشهور به این چیز هایی که شما می گویید، نیست. اشکال بزرگ تری دارد تعریف مشهور. شما باید این عدل را اضافه کنید، برای این که خبر ثقه را داخل علم اصول بکنید.
در خبر ثقه سه تا مسلک معروف است.
کلا در باب حجیت امارات. حالا خبر ثقه. اجماع. شهرت. ظواهر.
کلا در تفسیر حجیت امارات، سه تا نظر معروف است.
یکی مسلک مشهور است.
مشهور جعل مودی یی هستند. جعل حکم ممثال هستند. می گویند این که شارع مقدس فرموده صدق زراره را، بگو راست می گوید، یعنی جعل کرده است وجوب نماز جمعه را مماثل وجوبی که زراره خبر داده است. جعل حکم مماثل. زراره گفت نماز جمعه واجب است. صاحب مساهل گفت تصدیقش بکن. …یعنی من برایش وجوب جعل کردم. جعل مودی.
یک مسلک هم مسلک مرحوم اخوند است.
می گوید جعل ما یوجب المنجزیه و المعذریه.
یک مسلک هم مسلک نائینی ست که می گوید جعل علمیت.
روی مسلک جعل علمیت، این در طریق استنباط قرار می گیرد. مشکلی نداریم.
در اصول بحث می کنیم خبر الثقه علم ام لا. ثابت می کنیم که خبر ثقه علم است، ان وقت که شد علم، در فقه در طریق استنباط قرار می گیرد. می گوییم که این جا خبر ثقه است. خبر ثقه هم که علم به واقع است. پس یجب نماز جمعه.
ما از علمیتی که جعل شده است برای خبر ثقه، اثبات می کنیم و می رسیم به وجوب نماز جمعه. کاملا معنای استنباط این جا محقق است. از جعل علمیت می رسیم به وجوب نماز جمعه. زراره گفته است تجب صلاه الجمعه. می گوییم خبرش خبر ثقه است. خبر ثقه علم است. وقتی شارع ما را عالم قرار داد فتجب. فتوای ما می شود فتوای عن علم.
و اما بر دو مسلک دیگر، جعل حکم مماثل و جعل ما یوجب التنجز و التعذر، خبر ثقه در طریق استنباط قرار نمی گیرد.
بر مسلک اخوند، ربطی به احکام شرعی ندارد. اثبات حکم شرعی نمی کند اصلا.
بر مسلک اخوند، خبر ثقه منجز معذر. منجز و معذر دو تا اصل عقلی ست. در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی شوند. ما به خبر ثقه، به حکم شرعی نمی رسیم.
پس مرحوم اخوند چه طور رساله می نویسد. خودش جواب داد که مجتهد می گوید واجب است نماز جمعه، یعنی حجت بر وجوب قائم شده است نه که واجب است. به وجوب نمی رسد مجتهد. به حکم شرعی نمی رسد.
مرحوم اخوند ما با حجج شرعیه، به احکام شرعیه نمی رسیم. پس این ها در طریق استنباط احکام شرعیه قرار نمی گیرند.
ما به حجت بر احکام شرعیه می رسیم.
حجت بر احکام شرعیه هم که داستانش داستان تطبیق است.
گفتیم خبر ثقه حجه علی الاحکام الشرعیه. بعد می اییم در فقه تطبیق می کنیم. خبر زراره خبر ثقه. خبر ثقه حجه. فهذا حجه.
س:
ج: تطبیق است. استنباط احکام شرعیه نه حجت بر احکام شرعیه. ان هم که تطبیق است. به حجیت می رسیم اما تطبیق است. احکام شرعیه که ان جا می گویند، یعنی وجوب نماز و حرمه خمر و هکذا. نسبت به ان ها که ما با خبر ثقه، نمی رسیم روی مبنای اخوند. روی مبنای اخوند با امارات شرعیه، به احکام شرعیه نمی رسیم. فوقش می رسیم به حجج به احکام شرعیه. داستان حجج، داستان تطبیق است نه استنباط. در اصول بحث می کنیم خبر الثقه حجه. در فقه می اییم تطبیق می کنیم. می گوییم هذا خبر ثقه. خبر ثقه هم که در اصول گفتیم حجه فهذا حجه. ما به حکم شرعی نمی رسیم. ما به تطبیق حجه می رسیم که استنباط نیست.
روی مبنای اخوند تنها این سه مورد نیست که جا می ماند از کلمه استنباط، عمده مسائل علم اصول که خبر واحد باشد، جا می ماند.
هکذا روی مبنای مشهور. جعل مودی.
روی مبنای جعل مودی هم ما به استنباط نمی رسیم. ما با خبر ثقه استنباط نمی کنیم. روی مبنای مشهور باز تطبیق می کنیم.
مشهور در اصول می گویند اذا قام خبر ثقه ای، فقد جعل موداه. مودایش جعل شده است. امام ان را جعل کرده است. گفتند من هم می گویم واجب است ظاهرا. ما در اصول رسیدیم به جعل مودیات علی ما اخبر ثقه. خب در فقه هم فقط این را تطبیق می کنیم. می گوییم زراره خبر داده است از وجوب نماز جمعه، در اصول هم که گفتیم هر جا خبر ثقه بود، مودی اش جعل شده است. پس این جا مودی ش جعل شده است. می شود تطبیق.
فقط روی مبنای نائینی ست که استنباط است.
روی مبنای مشهور و مرحوم اخوند، این لذا یک اشکالی ست بر این تعریف. این تعریف مشهور که فرمودند علم اصول قواعدی ست ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، این قاعده خبر الثقه حجه را نمی گیرد. خبر الثقه حجه در طریق استنباط قرار نمی گیرد.
پس اشکال دوم بر مرحوم اخوند این است که تنها این ها خارج نمی شوند از ان علم. خبر ثقه هم خصوصا بر مسلک شما خارج می شود.
اشکال اخیری که بر مرحوم اخوند هست، این است که شما با این اضافه کردن عدل، می خواستید ظن انسدادی را داخل بکنید. خواستید اصول عقلیه را داخل بکنید. خواستید اصول شرعیه را داخل بکنید. این عدل ثانی برای ادخال اصول عقلیه،…اصول شرعیه هم لا باس. قبول داریم. چون در اصول عملیه عقلیه شرعیه، ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیاس، درست است.
اما ظن انسدادی علی الحکومه ینتهی نیست.
میرزا قمی که انسدادی نیست، ظنش ینتهی نیست. از اول به ظن عمل می کند.
ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیاس، این برای اصول عملیه خوب است.
این که فرموده اید ما با عدل ثانی، ظن انسدادی را داخل علم اصول کردیم، نه. با عدل ثانی داخل نمی شود.
مضافا ممکن است که بگوییم اصلا ظن انسدادی داخل هست. نیاز به این عدل دوم شما نیست. درست است که ظن انسدادی علی الحکومه، خودش قید زد. گفت ظن انسدادی علی الحکومه، لا یقع فی طریق الاستنباط. می گوییم درست است. ولی علی الکشف ک یقع. شما خودتان اعتراف کردید.
همین که مساله علی تقدیر یقع فی طریق الاستنباط، برای اصولی بودن کافی نیست.
مساله لازم نیست علی کلا الطرفین یقع فی طریق الاستنباط.
ما بحث می کنیم خبر ثقه حجت است یا نه، اگر حجت نباشد که در طریق استنباط قرار نمی گیرد.
علی تقدیر یقع فی طریق الاستنباط، کافی ست. ظن انسدادی هم به اعتراف شما، علی تقدیر الکشف یقع فی طریق الاستنباط. پس او خارج نیست از تعریف مشهور تا نیاز به عدل ثانی داشته باشد.
اولا ظن انسدادی خارج نیست از عدل اول. و اگر هم خارج باشد، با عدل دوم شما داخل نمی تواند بشود.
این است که فرمایش مرحوم اخوند در ظن انسدادی نا تمام است.
هذا ما یتعلق به کلام صاحب کفایه.
اما واقع مطلب چیست. ایا تعریف مشهور مشکله دارد از این جهت یا مشکله ندارد، فردا بحث می کنیم که تعریف مشهور اصلا از این جهت ها مشکله ندارد. همه این ها در طریق استنباط قرار می گیرند با بیانی که در محاضرات فرموده است. حاج شیخ اصفهانی دارد. خود مرحوم اخوند هم در تقریراتش به ان بیان توجه کرده است.
