اصول ـ جلسه ۰۷۵ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در تعریف مشهور بود که علم اصول را تعریف کردند به قواعد ممهده استنباط احکام شرعیه.

مرحوم اخوند بر این تعریف اشکال کرد و فرمود که جامع همه مسائل نیست.

فرمایش مرحوم اخوند را مفصلا بیان کردیم و تمام شد.

مرحوم نائینی یک کلامی دارد برای حل این مشکل که ان کلام هم مشکل را حل نمی کند.

و ان کلام این است که فرموده است:

برای این که خروج بعضی از مسائل از این تعریف لازم نیاید، می گوییم مراد از احکام، اعم است از احکام واقعیه و ظاهریه. پس اصول عملیه داخل در تعریف شدند چون در اصول عملیه و لو به حکم واقعی نمی رسیم و موضوعشان شک در حکم واقعی ست ولکن به حکم ظاهری می رسیم.

انقدح از ان چه گذشت که این فرمایش مرحوم نائینی هم مشکل را حل نمی کند.

اولا در ظن انسدادی حکم ظاهری نیست. در اصول عقلیه حکم ظاهری نیست.

ثانیا حکم ظاهری هم باشد باز ان اشکال تطبیق به حال خودش باقی ست.

لذا همان طور که اضافه کردن عدل ثانی مشکل را حل نکرد به بیانی که عرض کردیم، توصیه مرحوم نائینی هم که راه دوم است، مشکل را حل نمی کند.

حل مشکل به راه سوم است.

راهی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی رفته است. بعد از او مرحوم اقای خوئی در محاضرات مفصل بحث کرده است.

این است که ما در کلمه استنباط تصرف بکنیم. استنباط را به یک معنای دیگری بگیریم.

ظاهر استنباط یعنی رسیدن به حکم شارع. استنباط احکام شرعیه به این است که به حکم شارع دست پیدا بکنیم. ما با قواعد علم اصول، اثبات بکنیم حکم شرعی را. ظاهر استنباط این است. خب بر این ظاهر، ان اشکال وارد است که خیلی موارد ما استنباط نمی کنیم با قواعد علم اصول، حکم شرعی را.

و لکن برای این که این تعریف شامل همه مسائل بشود، ما در کلمه استنباط تصرف می کنیم.

این یک اصطلاح است.

ما که تعریف می کنیم علم اصول را به القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه مقصود ما استنباط خود حکم یا حالت حکم است.

این یک اصطلاح است و ما می توانیم این اصطلاح را این طور تفسیر بکنیم تا عده ای از مسائل از این تعریف خارج نشود.

این طور معالجه می کنیم: استنباط اعم است از اثبات حکم شرعی مثل همان مثال هایی که زدیم.  با ملازمه، اثبات می کنیم وجوب نماز را. با ظهور در وجوب، اثبات می کنیم وجوب را. این شاه فرد استنباط است.

اعم است استنباط از اثبات خود حکم یا حالت حکم. اثبات می کنیم حالت حکم را.

حالتش تنجز. گاهی حکم منجز است. حالتش تنجز است اگر حجت قائم شده باشد.

گاهی حالت حکم تعذر است. معذوریت داریم اگر حجت بر طبقش قائم نشده باشد.

اگر که ما استنباط را توسعه دادیم، اعم قرار دادیم از استنباط حکم و حالت حکم، همه این مسائل داخل علم اصول می شود.

مساله حجیت خبر واحد بر مسلک معذریت و منجزیت، این داخل علم اصول است. چون درست است که با حجیت خبر ثقه، اثبات نمی کنیم حکم را ولی تنجز حکم را که اثبات می کنیم. معذوریت از حکم را اثبات می کنیم در جایی که خبر نافی ست. خبر نافی می گوید که نماز جمعه واجب نیست، با این اثبات می کنیم معذوریت از وجوب نماز جمعه را.

اصول عملیه گرچه به ظاهرشان نگاه کنیم از باب تطبیق است. استنباط حکم نیست. تطبیق حکم مستنبط است. و لکن اصول عملیه چون این ها احکام ظاهریه اند، احکام طریقیه اند، این ها به غرض تنجز و تعذر از واقع هستند. پس ما به استصحاب می رسیم. ما به استصحاب، استنباط می کنیم تنجز وجوب را. اگر استصحاب کردیم وجوب را، همان طور که اثبات می کنیم وجوب را، بالتطبیق اثبات می کنیم تنجز وجوب را بالاستنباط.

ما با اصول عملیه که مشکل ما بود. مشکل عمده اصول عملیه است و خبر بر مسلک اخوند، بر مسلک مشهور، ما با اصول عملیه و خبر ثقه و باب تعادل و تراجیح، استنباط می کنیم حکم شرعی را به معنی اثبات می کنیم حالت حکم شرعی را.

دیگر از تطبیق خارج شد.

ما از حجیت با خبر الثقه حجه در اصول، حجه یعنی منجز معذر، ما در فقه تنجز حکم را نتیجه می گیریم.

در فقه این طور می گوییم: در جایی که استصحاب جاری ست. قبلا نماز جمعه واجب بود. استصحاب می گوید باقی هست. ما ان جا در حقیقت بر مسلک اخوند، می گوییم وجوب نماز جمعه بر عهده تان هست. اگر مخالفت بکنید، استحقاق عقوبت دارید. در برائت که می رسیم، می گوییم شرب تتن اگر از شما صادر بشود، شما معذور هستید در مخالفت شرب تتن اگر واقعا حرام باشد.

ان که در اصول بحث هست، منجز قرار دادن خبر ثقه است. معذر قرار دادن خبر ثقه است، در فقه ما می رسیم به این مساله که این ها بر شما تنجز ندارد. این ها بر شما متنجز هست در اصول مثبته. متنجز نیست در اصول نافیه.

پس ما از قواعد علم اصول رسیدیم، منتهی شدیم به اثبات حاله الحکم.

قاعده علم اصول ابزار ما شد که حالت حکم را ازش استنباط بکنیم.

ان که در اصول است، خبر الثقه حجه است. از حجه در علم اصول، اثبات می کنیم، اخراج می کنیم تنجز مثلا وجوب نماز جمعه را. تنجز وجوب نماز جمعه، حالت حکم است. استنباط هم یعنی اعم. گاهی حکم را استنباط می کنیم. و گاهی تنجز حکم را استنباط می کنیم.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی که این فرمایش را فرموده، اصلش برای ایشان است و در محاضرات این فرمایش را توضیح داده است، تعقیب کرده است، مرحوم حاج شیخ در اصاله الحل فقط گیر کرده است. گفته است که حکم به اباحه است. این همان مثل قواعد فقهیه است. حکم مستنبط است.

ما عرض کردیم حتی اصاله الحل هم در طریق استنباط قرار می گیرد.

با اصاله الحل تعذر از حکم را شما در فقه اثبات می کنید. به خلاف قواعد فقهیه. ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، در فقه ازش نتیجه می گیرید که مثلا بیع فساد ضمان اور است. به حالت حکم کار ندارد. خود حکم است. در قواعد فقهیه در طریق استنباط قرار نمی گیرند. به حالت حکم نمی رسید. از حکم کلی به حکم جزئی می رسید.

به خلاف قواعد اصولیه.

در اصول قواعد اصولیه را بحث می کنیم، در فقه به کمک این قواعد اصولیه، می رسدید به اثبات حالت این حکم. حالا  حکم گاهی تنجز است. گاهی تعذر ست.

و مشکله استنباط را به این بیان حل کردند و گفتند اشکال اول بر تعریف مشهور که عبارت باشد از خروج بعضی از مسائل علم اصول از این تعریف، وارد نیست.

س:

ج: ما می گوییم خبر ثقه این جا قائم شده است. شارع مقدس خبر ثقه را حجت قرار داده است، نتیجه می گیریم که پس حکم شارع متنجز است. خبر منجز است. حکم متنجز است. همین مقدار کافی ست برای استنباط. منجز بودن خبر را ما بحث می کنیم. … ان نتیجه اش هست. متفرع بر ان است. وقتی این را منجز قرار داد، فیتنجز. با این طور، اشکال اول را حل کردیم.

س:

ج: جعل حکم مماثل، چون به غرض منجزیت و معذریت است، باز از حکم مماثل، ما نتیجه می گیریم تنجز را.

اما اشکال دوم.

اشکال دومی که بر تعریف مشهور شده است این است که این تعریف مشهور، بر عکس اشکال اول، شامل می شود یک علومی را که از علم اصول نیستند. شما می گویید ما یقع فی طریق استنباط احکام شرعیه.

خب علم رجال هم یقع فی طریق استنباط احکام شرعیه. چه فرق است بین این که رجالی می گوید سند این روایت ثقات است یا اصولی می گوید امر در این روایت ظاهر در وجوب است. هر دو در طریق استنباط است. اگر امر را بگیری، ثقه بودن را رها کنی، استنباط ناقص است. چه فرق می کند بین ان چه که صدور را درست می کند و ان که ظهور را درست می کند. همانطور که برای استنباط نیازمند به ظهورات هستیم که در علم اصول بحث می شوند، نیازمند به صدورات هستیم که در علم رجال بحث می شوند.

یا علوم عربیه. ما همانطور که به این قواعد علم اصول نیاز داریم. این ها در طریق استنباط، در طریق اثبات حکم شرعی یا حالت حکم شرعی واقع می شوند، قواعد عربیه هم همین طور است. خیلی وقت ها ان ها که ممراست با فقه دارند، می بینند که یک فرع فقهی، با یک قاعده ادبی درست می شود که این فاء را اورده پس ترتیب است. خود فاء برای ترتیب است، در قواعد عربی بحث می شود. فاء برای ترتیب است، خیلی اوقات استدلال می شود. افعال حج باید این بعد از ان باشد. اول باید رمی باشد بعد حلق بعد ذبح. چرا. چون در روایت فاء دارد. خیلی اوقات قواعد عربی هم بهش استنباط می کنیم حکم شرعی را.

این است که بر خلاف اشکال اول، اگر قرار باشد علم اصول، قواعدی باشد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، خیلی از قواعد علوم دیگر هم دخیل در استنباط هستند. ما را کمک می کنند بر استنباط.

این اشکال.

مرحوم اخوند به این اشکال نپرداخته است.

مرحوم نائینی و بعضی از تلامذه شان از این اشکال جواب دادند.

جواب اول جواب نائینی ست.

فرموده ما تعریف را این طور تفسیر می کنیم. القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه به معنی که در فقه کبری واقع می شوند. علم اصول قواعدی اند که شان انها در فقه این هستند که کبری واقع می شوند. کبری استنباط را در فقه تشکیل می دهند.

علم رجال کبری را تشکیل نمی دهد. علم ادبی کبری را تشکیل نمی دهند.

علم اصول کبری را تشکیل می دهد، شما در فقه یک خبر ثقه را پیدا می کنید. کبری را از اصول می اورید و می گویید که کل خبر ثقه حجه و استنباط می کنید حکم شرعی را. اصول ابزار فقه است به نحو کبریات. کبری قیاس در فقه قرار می گیرند.

اگر در فقه بحث می کنید که وضوء واجب است یا نه، می گویید نماز واجب است. وضوء مقدمه نماز است. ما در اصول گفتیم بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه ملازمه. این کبری را ضمیمه می کنید. بعد می گویید که وضوء واجب است.

کار اصول این است که کبری را تنقیح می کند و به مستنبط می دهد و مستنبط به ضم صغری، حالا گاهی اوقات صغری ها وجدانی ست. خودش وجدان کرده است که این ها ثقه هستند. خودش یقین پیدا کرده است. یک وقت هم صغری را علم رجال درست می کند. می گوید که این خبر، خبر ثقه است. کبری این استنباط را این علوم تامین نمی کنند. صغری را منقح می کنند.

این است که فرموده است این تعریف با این قیدی که ما زدیم که کبری استنباط قرار می گیرد، این علوم عربیه و خصوصا علم رجال، مهمش علم رجال است، از این تعریف خارج می شوند.

و لکن فرمایش مرحوم نائینی ناتمام است.

در محاضرات دیده است که این جواب ناتمام است. نه. علم اصول گاهی کبری را برای ما منقح می کند. گاهی هم صغری را منقح می کند. بحث ظواهر در علم اصول، همه اش تنقیح صغریات است.

الامر ظاهر فی الوجوب تنقیح صغری ست. النهی ظاهر فی الحرمه. این ها تنقیح صغری ست. چه فرق است بین این و زراره ثقه. فرق نمی کند.

بعد در فقه مستنبط می گوید این امر ظاهر در وجوب است. کجا می گویید همین صغری را. می گوید در اصول گفتیم ظاهر در وجوب است. بعد ضمیمه می کند هر ظاهری حجت است، پس این حجت است. عیب ندارد. کبری را هم اصول درست می کند ولی صغری را هم اصول درست می کند.

این است که مرحوم اقای خوئی، جواب دومی داده است. این جواب را نپسندیده است.

فرموده است که این تعریف شامل سائر علوم نمی شود. مسائلی که دخیل در استنباط هستند، در سائر علوم نمی شوند. چرا. فرموده ما این طور معنا می کنیم. این طور تعریف می کنیم. این طور تفسیر می کنیم. علم اصول قواعدی هستند که ممهد برای استنباط احکام شرعیه. حالا یا صغری یا کبری. فرقی نمی کند. ولی بلاحاجه الی مساله اخری.

علم اصول این است که بحث می کند از ابزار استنباط که این ابزار نیاز به مساله دیگر اصولی نداشته باشند.

فرموده با این، علم رجال خارج شد. علم رجال می گوید فلانی ثقه. می گوییم درست است. این هم دخیل در استنباط است. ولی نیاز به یک مساله اصولی دیگر دارد و ان این است که خبر الثقه حجه.

فرق مساله رجالی و مساله اصولی این است که ما با مساله رجالی نمی توانیم استنباط بکنیم مگر این که یک مساله اصولی را ضمیمه اش بکنیم. ولی مساله اصولی چرا. ما با مساله اصولی استنباط می کنیم بدون حاجه به ضمیمه مساله اصولی دیگر.

هر مساله ای که با او استنباط کردیم و ان مساله نیاز به مساله اصولی دیگر نداشت، ان مساله علم اصول است.

خبر الثقه حجه درست که نیاز دارد که این ثقه هست یا نه، ولی این ثقه هست یا نه، یک مساله اصولی نیست. خبر الثقه حجه، همین برای استنباط کافی ست. نیاز به مساله اصولی دیگری ندارد. پس این می شود مساله اصولی.

اما فلان ثقه، این چون نیاز به مساله اصولی دیگر دارد و کل خبر ثقه حجه، میشود از اصول خارج می شود.

میزان اصولی بودن و نبودن بعد از دخل در استنباط، بعد از وقوعش در طریق استنباط، ایا نیاز به مساله دیگر اصولی دارد، فلیس بمساله اصولی. ندارد، فهی مساله اصولیه.

بعد گیر کرده است. سه مورد را اورده است که این ها مساله اصولی اند و نیاز به مساله اصولی دیگر هم دارند.

یک: مساله ظهورات. الامر ظاهر فی الوجوب. خب این ما را کمک می کند به استنباط. این نیاز به یک مساله اصولی هم دارد. و ان این است که و کل ظاهر حجه.

فرموده ابحاث ظواهر نیاز به ضم مساله اصولی دیگر دارد. لازم می اید که این ها از علم اصول خارج بشوند.

جواب داده است. گفته است که نه. مباحث ظهورات نیاز به مساله دیگر ندارد چون حجیت ظهور از واضحات است. مساله نیست. در کجای اصول بحث کردند الظاهر حجه ام لا؟ مساله اصولی نیست. در اصول هیچ جا بحث نکردند ظاهر حجت است یا نه. صغریات را بحث کردند. الامر ظاهر فی الوجوب. این مساله اصولی ست. این یقع فی طریق الاستنباط بلا حاجه الی مساله اصولیه اخری.

این مورد اول.

مورد دوم بحث اقتضاء است. الامر یقتضی النهی عن ضده.

امر یقتضی النهی عن ضده، در طریق استنباط قرار می گیرد. مستنبط می گوید که الامر اذا کان مقتضیا للنهی عن ضده پس نماز با ترک ازاله مسجد، باطل است. چون ازل امر است. امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. می گوید نماز نخوان. پس نمازت باطل است. در طریق استنباط قرار می گیرد.

اشکال این است که این هم باز احتیاج به یک مساله دیگر اصولی دارد و ان این است که النهی یقتضی الفساد. این هم یک مساله اصولی دیگر هست. شما اگر خواسته باشید بطلان را استنباط بکنید، باید دو تا مساله اصولی را به کار ببرید. یکی الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده. پس امر به ازاله، یقتضی نهی از نماز را. و النهی فی العباده یوجب الفساد. بعد حکم کنید نماز با ترک ازاله مسجد، باطل است. نماز در سعه وقت.

جواب داده است از این.

گفته است که درست است که حکم به فساد، نیاز به مساله دیگر دارد. ولی الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، دو طرف دارد. یقتضی، پس ضد باطل است به ضم النهی یوجب الفساد. لا یقتضی، یک طرف هم لا یقتضی است. اگر گفتی الامر بالشیء لا یقتضی النهی عن الضد، می گویید پس این نماز صحیح است. دیگر نیاز به مساله دیگر ندارد.

فرموده که و لو یک طرف مساله، نیاز به مساله اصولی دیگر نداشته باشد، کافی است.

این ها را خیلی فکر کردند تا درست بکنند. ببافند.

الامر یقتضی النهی عن ضده، دو طرف دارد. یقتضی لا یقتضی. یقتضی در طریق استنباط قرار می گیرد با ضم یک مساله دیگری. اما لا یقتضی اش که این طور نیست. لا یقتضی در طریق استنباط قرار می گیرد بلاحاجه الی مساله اخری.

س:

ج: لا یقتضی خود مساله است. شما گفتید امر به شیء، لا یقتضی نهی عن ضده اش را، پس نتیجه می گیرید در فقه که پس این نماز صحیح است. چون امر ازل، لا یقتضی نهی را.

این هم مورد دوم.

مورد سوم بحث اجتماع امر و نهی است.

در مساله اجتماع امر و نهی هم همین داستان تکرار شده است.

مساله اجتماع امر و نهی، در طریق استنباط قرار می گیرد. از شما سوال بکنند نماز در دار غصبی، صحیح است یا باطل است. می گوییم شما مسلکت را در بحث اجتماع امر و نهی بگو. مساله اجتماع امر و نهی یقع فی طریق الاستنباط. اگر شما امتناعی شدی، می گوییم نماز باطل است. اجتماعی شدی، می گوییم نماز صحیح است. همان عبارت معروف صاحب معالم من جوزه صححها. هر که اجازه داده است اجتماع امر و نهی را، گفته است که این عبادت در دار غصبی، صحیح است.

اشکال این است که اجتماع امر و نهی یقع فی طریق استنباط به شرط این که یک مقدمه اصولی دیگر هم ضمیمه بشود. شما در باب اجتماع امر و نهی، اگر امتناعی شدید، اخوند این را گفته است. اخوند گفته است که بناء بر امتناع، این می شود صغرای یک مساله دیگر که النهی فی العباده یقتضی الفساد. شما اگر امتناعی شدید، نتیجه اش این است. نهی مقدم است. نهی مقدم شد، یک مساله اصولی دیگر می گوید النهی یقتضی الفساد. ان وقت این نماز باطل است. پس استنباط بطلان، نیاز به دو تا مساله دارد.

این را هم باز جواب داده است همان جواب.

گفته است که درست ست که استنباط بطلان، به دو مساله اصولی نیازمند هست. ولی اثبات صحت، همین مساله کافی ست. اگر جائز باشد اجتماع امر و نهی، ازش استنباط می کنیم صحت نماز را، دیگر نیاز به مساله دیگری ندارد.

مرحوم اقای خوئی کبری را حذف کرده است. گفته است که لازم نیست مساله اصولی کبری استنباط قرار بگیرد. در فقه ابزار کبروی باشد. این لازم نیست. ممکن هم هست که مساله اصولی ابزار صغروی باشد. ولی فرموده چه ابزار صغروی باشد و چه ابزار کبروی باشد، مشخصه مساله اصولی این است که نیازی به مساله اصولی دیگر برای استنباط نداشه باشد.

سائر علوم هر کدام را که شما فکر بکنید، علم منطق، قیاس بخواهید تشکیل بدهید، خب نیازمند به تشکیل قیاس هستید در فقه، ولی باید یک مساله اصولی را بیاورید در فقه تا به حکم شرعی برسید.

رجال را نیاز دارید در فقه، ولی باید قاطی اش کنید یک مساله اصولی را.

این است که گفتند عمده مبدا اجتهاد علم اصول است. استنباط بدون علم اصول نمی شود. باید بیاری یک مساله اصولی را. با رجال استنباط میسر نیست. رجال نیاز به مساله اصولی دارد. منطق نیاز به مساله اصولی دارد. ادبیات نیاز به مساله اصولی دارد. این ها علم اصول نیستند. انی علم اصول است که در مقام استنباط، نیاز به مساله اصولی دیگری نداشته باشد.

این هم جواب دومی که در محاضرات از این اشکال دوم، داده اند.

ببینیم که این جواب درست است یا نه.

PDF را دریافت کنید