بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در تعریف علم اصول بود بما هو المشهور که فرموده بودند هو العلم للقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه.
اشکالاتی و ایراداتی بر این تعریف شده بود که عمده اش سه تا ایراد است.
که مرحوم اسد محمد باقر هم این سه تا ایراد را متعرض شده است.
ایراد اول قضیه استنباط و تطبیق بود. تمام شد.
کلام در ایراد دوم بود.
ایراد دوم این بود که غیر از این مسائل علم اصول، مسائل دیگری هم هست که ما را در استنباط کمک می کند. توقف دارد استنباط ما بر ان مسائل.
نتیجه این که فرمودند علم اصول هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، شامل ان مسائل هم می شود.
که ان مسائل بعضی اش مسائل علم رجال است. بعضی مسائل علوم عربیه است.
در رجال هم دو قسم است. برخی در رجال امور جزئیه هستند. فلان ثقه. فلان عین. فلان لیس بثقه. بعضی قواعد کلیه هست در رجال. یک قواعدی در رجال بیان شده است که مرحوم اقای خوئی کثیری از ان قواعد را در مقدمه معجم الرجال اورده است. ایا کثره روایت برای راوی یا روایت اجلاء از راوی، برای توثیقش کفایت می کند یا نمی کند. ایا توثیقات متاخرین مثل علامه، مفید هست یا مفید نیست. ان هم یک مباحث و قواعد کلیه ای دارد.
در علوم عربیه هم که پر واضح است. در بحث تیمم تمسک می شود به قول لغوی که صعید را مطلق وجه الارض معنا کرده است. از قول لغوی استنباط می شود حکم شرعی. یا این که مثلا این هیئت امر هست یا هیئت امر نیست. اصل این ماده اش چی هست. این ها دخیل در استنباط است. چه بسا جمله اسمیه باشد، فعلیه باشد، حالیه باشد، خبریه باشد، این ها موثر در استنباط است. هم علم صرف موثر است هم علم نحو موثر است.
این است که این تعریف که فرمودند علم اصول هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، این مانع اغیار نیست. شامل غیر علم اصول هم می شود. پس این تعریف تعریف نادرستی ست.
مرحوم نائینی و بعدش مرحوم اقای خوئی دفاع کردند. هر کدام به بیانی.
مرحوم نائینی فرمود که ما یک قیدی را اضافه می کنیم. علم اصول هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه به نحو کبروی. کبری استنباط قرار بگیرد.
گویا در ذهنش این بوده است که اگر کبری بود، می توانیم بگوییم که از او، حکم فقهی در امده است. از او استنباط شده است. ولی اگر صغری بود، دیگر دور می شود. صغری در طریق استنباط نیست عرفا. کبری در طریق استنباط است.
خب این موارد نقضی داشت. مرحوم اقای خوئی امد اصلاح کرد.
فرمود که نه. کبری واقع شدن، خصوصیت ندارد. صغری قیاس استبناط هم باشد، می شود که بگوییم این هم در طریق استنباط قرار گرفته است.
بعد نقوضی بر این فرمایشش پیدا شد.
همان طور که بر مرحوم نانینی نقوضی بود قابل جواب نبود، بر فرمایش ایشان هم یک نقوضی هست.
خودش اطلاع دارد. التفات دارد. می خواهد ان نقوض را جواب بدهد.
نقض اول ظواهر است.
خب در ظواهر الامر ظاهر فی الوجوب. الامر ظاهر فی الحرمه. شما مرحوم اقای خوئی این طور اضافه کردید. فرمودید علم اصول عبارت است از قواعدی که تقع فی طریق الاستنباط بلاحاجه الی قاعده اخری اصولیه. باید نیاز به قاعده اصولی دیگری نداشته باشد. علم رجال، علم نحو، همه این ها خارج شد. چون ان ها حتما نیاز به یک قاعده اصولی دارند تا استنباط تمام بشود. بدون اصول نمی شود استنباط کرد.
ایشان فرمود بلاحاجه الی مساله اخری اصولیه. علم اصول مسائلی ست که نتیجه اش که در طریق استنباط قرار می گیرد بلاحاجه الی مساله اصولیه اخری.
بعد دید که این نقوضی دارد. در صدد بر امد که ان نقض ها را جواب دهد. حل بکند.
نقض اول نقض به ظواهرا ست.
الامر ظاهر فی الوجوب. النهی ظاهر فی الحرمه. جمله الشرطیه ظاهره فی المفهوم مثلا. خب این ها در طریق استنباط قرار می گیرند. صغری هستند در فقه. و لکن نیاز به یک مساله اصولی دیگر هم دارند. و کل ظاهر حجه. لازم می اید که مباحث ظواهر همه از علم اصول خارج بشوند. این نقض اول بود.
ایشان جواب داد که نه. چون مساله حجیت ظواهر از مسلمات است، کان دیگر همین خودش در طریق استنباط قرار می گیرد. ان مطوی ست. ان دیگر واضح است. نیازی به بحث کردن ندارد.
این طور از نقض اول جواب داد.
عرض ما این است که نه. درست ست که مساله حجیت ظواهر، از واضحات است. دیگر مساله اصولی نیست خودش. در هیچ جای اصول هم مطرح نشده ست الظاهر حجه ام لا. و لکن خصوصیات این مساله در اصول محل بحث واقع شده است. و خصوصیات این مساله را ما در مقام استنباط نیاز داریم. این که بگوییم الامر ظاهر فی الوجوب، این برای استنباط کافی نیست. باید ثابت بکنید که ظاهر اوامر خدا، در حق ما، حجت است. این کلمه را. ما ان را که نیاز نداریم، حجیت ظهورات است فی الجمله. اما در حق ما این ظاهر حجت است، محل بحث است. میرزا قمی گفته است که ظواهر در حق ما حجیت ندارد. یک بحث مفصلی کرده است. گفته است که حجیت ظواهر مختص بمن قصد افهامه است. و ما هم مقصود به افهام نیستیم. نتیجه در علم اصول این بحث مطرح است که ایا ححیت ظواهر… یک مساله اصولی شده است. هل حجیه الظواهر مختصه بمن قصد ام لا، این شده است یک مساله اصولی. ما به این مساله اصولی در فقه نیاز داریم. مجتهد نمی تواند بگوید الامر ظاهر فی الوجوب، دیگر استنباط بکند. نه. باید یک مساله اصولی دیگر را هم اضافه بکند. و کل ظاهر حجه فی حقنا.
پس این که ایشان فرموده است که مباحث ظهورات هی تقع فی طریق الاستنباط بلاحاجه الی مساله اخری اصولیه، می گوییم نه. حاجت داریم.
در ظواهر قران هم باز یک مشکلی است. اگر امر، امر قرانی باشد و بگوییم ظاهر فی الوجوب، دوباره باید بحث کنیم که این ظاهر حجت است یا نه. بحث شده است. اخباریون انکار کردند حجیت ظواهر قران را. این هم یک بحث اصولی ست که ایا ظواهر قران، حجت است یا نه. اخباریون ازیک زاویه دیگری بحث کردند.
لذا این که ایشان فرموده است مباحث ظواهر نیاز به مساله اخری ندارد، می گوییم نه. اگر ظاهر قران است، به دو مساله اصولی نیاز دارد. ظاهر اخبار است، لا اقلش به یک ماسله اصولی نیاز دارد و حلی که ایشان برای این نقض اورده است، درست نیست.
نقض دوم این بود که ایشان فرمود که مساله اقتضاء را کسی به ما نقض نکند. الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا. چون درست است که اگر اقتضاء بکند، باید یک مساله اصولی دیگر را هم ضمیمه بکنیم. الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده، یقتضی نهی از نماز را. خب این هنوز به درد استنباط نمی خورد. باید یک مساله اصولی دیگر را هم ضمیمه بکنیم و ان این که النهی سواء کان غیریا او نفسیا، یقتضی الفساد. خودش محل بحث است. این را هم باید ضمیه بکنیم.
ایشان فرمود که درست است که باید این را ضمیمه کنیم واین مساله در طریق استنباط بطلان ضد مهم، وقتی قرار می گیرد که مساله اصولی نهی یتقض لفساد را اضافه کنیم. این درست است.
و لکن بر تقدیر دیگر مساله که امر به شیء اقتضاء ندارد، گفته است که این نیاز به مساله اصولی دیگر ندارد. مساله دو طرف دارد. الامر بالشیء یقتضی او لا یقتضی. این لا یقتضی ش نیاز به مساله اصولی ندارد. شما می گویید که کسی که ترک کرد ازاله را نماز خواند، نمازش صحیح است. چون الامر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده.
فرموده که برای اصولی بودن مساله کافی ست که ان مساله فی الجمله در طریق استنباط قرار بگیرد و لو باحد تقدیرش. علم اصول القواعد اللممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، صرف وقوع در طریق استنباط. حالا هر دو طرف مساله. اطلاق دارد. هر دو طرف مساله، هر دو طرف قاعده یقع یا یک طرفش یقع، کفایت می کند.
این جوابی بود که از نقض دوم داد.
و لکن به ذهن می اید که این جوابش ناتمام است.
دو تا تعلیقه داریم.
اولا روی مبنای عدم اقتضاء، الامر بالشی لا یقتضی النهی عن ضده، این در طریق استنباط قرار نمی گیرد چون ان هایی که می گویند امر به شیء لا یقتضی النهی عن ضده، ان ها می گویند که ولی امر را که از بین می برد. امر به ازاله درست است که نهی از نماز نمی اورد ولی امر را می برد. وقتی امر را برد، ما نیاز به یک مساله دیگر پیدا می کنیم. در جایی که امر به شیء داریم. یک ضد عبادی دارد. اگر امر به شیء را ترک کنیم، ایا ان ضد عبادی صحیح است یا نه، نیاز به یک مساله اصولی دیگر دارد و ان این است که ما بگوییم ملاک کافی ست. یا بگوییم با ترتب درستش می کنیم. همان که مرحوم اخوند در کفایه اورده است. شیخ بهایی فرموده است، در کفایه هست، ولو امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، ولی باز نماز باطل است چون امر ندارد. بعد امدند جواب دادند با ملاک درست می کنیم. این خودش یک مساله اصولی ست. گفتند با ترتب درست می کنیم. این خودش یک مساله اصولی ست.
این که ایشان فرموده است مساله اقتضاء علی احد التقدریه، با ان که لا یقتضی نهی از ضد را، یقع فی طریق الاستنباط بلاحاجه الی مساله اصولیه اخری، می گوییم نه. باز او هم احتیاج به مساله اصولی اخری دارد. ملاک کفایت می کند، مساله اصولی ست. ترتب. خود ایشان با ترتب درست می کند. خود ایشان می گوید که اگر ازاله را ترک کرد، نماز که صحیح است به خاطر این است که امر ترتبی دارد. امر ترتب را علم اصول در علم اصول درست می کند.
این یک جهت.
جهت دیگری هم که هست این است که ایشان فرموده مساله اصولی ما این است که هل الامر بالشیء یقتض النهی عن ضده ام لا، این ام لا در طریق استنباط قرار می گیرد، همین کافی ست که اصولی بشود. این را ارتکاز نمی پسندد. اصل مساله یقتضی هست. بعد اصولی شدن به لحاظ لا یقتضی باشد. این یک خورده عرفیت ندارد. این قاعده درست است یا نه، طبیعی اش این است که اگر درست است در طریق استنباط قرار بگیرد. بشود اصولی. نه که اگر نادرست است بشود اصولی. این یک خورده استبعاد دارد.
البته می شود این نقض را یک طور دیگر حل بکنیم.
حل ایشان را به این دو بیان قبول نداریم.
بگوییم الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده، این در طریق استنباط قرار می گیرد. نیاز به ان مساله دیگر هم ندارد. خب اگر هل یقتضی شد، می گوییم ضد حرام است. حرمت ضد، نتیجه این مساله است. اگر اقتضاء بکند، این در طریق استنباط قرار می گیرد. در طریق استنباط حرمه ضد حرمه غیریه. مثل بحث مقدمه واجب. اگر ملازمه داشته باشند بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، در طریق استنباط قرار می گیرد. چی را ازش استنباط می کنیم؟ وجوب مقدمه را. این جا حرمت ضد را استنباط می کنیم.
این که کسی بگوید که این حرمت ضد حرمت غیری ست، حرمت غیری خاصیت ندارد، نقض می کنیم به وجوب غیری. هر چه در وجوب غیری می گویید، این جا هم بگویید. نه. مجتهد می خواهد فتوا بدهد که اگر شما ازاله را ترک کردی، مشغول نماز شدی، نمازت حرام است. چون الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده. حالا بطلانش بعدش دوباره بحث کنیم که حالا که حرام است، بعدش باطل هم هست یا نه، ان یک داستان دیگری هست. همین مقدار کافی ست برای اصولی بودن.
این هم نقض دوم و ما یتعلق به.
اما نقض سوم بحث اجتماع امر و نهی.
ایشان فرمود که بحث اجتماع امر و نهی، این هم مثل بحث اقتضاء علی تقدیر در طریق استنباط قرار می گید بلاحاجه الی مساله اخری. کدام تقدیر. تقدیر یجوز. خب اگر یجوز شد، در طریق استنباط قرار می گیرد. اگر اجتماع امر و نهی جائز شد، مجتهد استنباط میکند. می گوید که پس نماز در دار غصبی صحیح است. چون ما جوازی هستیم. همان عبارت معروف صاحب معالم. من جوزه صححها. هر کسی که اجتماع امر و نهی را اجازه می دهد، حکم به صحت نماز می کند در دار غصبی. ثمره اش ان جا ست. مجتهد می گوید که وضوء با اب غصبی، نماز در دار غصبی، نماز با لیاس غصبی و..موارد زیاد دارد باب اجتماع امر و نهی. مصادیق زیادی دارد. در تمامش حکم می کند به صحتش. من جوز الاجتماع صححها.
بله. شما اگر امتناعی شدید، بعد نیاز به یک مساله اصولی دیگر هم دارید. نتیجه امتناع تقدیم جانب نهی است. چرا را در کفایه گفتند. در اصول بحث کردند. امتناعی ها نهی را مقدم می دارند. می گویند نهی اقوی از امر است. حالا که نهی مقدم شد، النهی المتعلق بالعباده یقتضی الفساد. باید ضمیمه بکنیم مساله النهی یقتضی الفساد را.
ایشان فرموده که درست است که بنابر امتناع ما نیاز داریم به مقدمه دیگر اصولی ولی بنابر جواز که نیاز نداریم. وقتی نداشتیم، بنابر این این مساله می شود اصولی.
عرض ما راجع به فرمایش ایشان این است که نه. اگر جوازی هم شدیم، باز نیاز به مساله اصولی دیگر داریم. این قدیمی ها می گفتند که من جوز صححها. جدیدی ها دقت بیشتری کردند. تعمق بیشتری ازشان صادر شده است. تحقیق بیشتری کردند. گفتند اگر هم جوازی شدیم، گفتیم امر به یک عنوان با نهی به یک عنوان، با هم جمع می شود، اگر جوازی شدیم، تازه داخل باب تزاحم می شود. چه طور امتناعی شدیم داخل باب تعارض می شود. باید قواعد تعارض را جاری بکنیم. اگر جوازی شدیم، تزاحم است. یک امر، یک نهی، قدرت واحده. باز نیاز داریم ما قواعد باب تزاحم را جاری بکنیم. بعد از اجراء قواعد باب تزاحم، اگر قواعد باب تزاحم را جاری کردی، عقل احتمال اهمیت در ناحیه نهی را نداد. گفت مساوی هستند این دو تا با هم، ان وقت می گوییم که پس نماز شما صحیح است. و گرنه اگر گفت که نهی اهمیت دارد. نهی مقدم است. دوباره حکم به صحت نماز مشکل است. مثل امتناعی می شود. منتهی او از تعارض به نهی رسید، این از تزاحم به نهی می رسد. این که من جوزه صححها، نه. نیاز به مقدمه اصولی دیگر دارد.
لذا ما در این جا همان حرفی را که در نقض بود، می اوریم می گوییم. ما حل می کنیم این نقض را به بیان اخری. ما می گوییم نقض وارد نیست ولی نه به بیان ایشان.
به این بیان: می گوییم اگر اجتماع امر و نهی، ممتنع بود، هل یجوز اجتماع امر و نهی، این جا امتناع غیر از عدم اقتضاء هست. این جا هر دو طرفش جنبه اثباتی دارد. اگر گفتید ممتنع است اجتماع امر و نهی، مجتهد فتوا می دهد که این نماز حرام است. همین کافی ست برای یقع فی طریق الاستنباط. می گوید که این نماز حرام است چون اجتماع امر و نهی محال است. نهی هم مقدم است. بعد هم باز با یک مساله اصولی دیگر هم می گوید که باطل است. عیبی ندارد.
مساله اجتماع امر و نهی یقع فی طریق الاستنباط، یقع فی طریق فتوا به حرمت نماز در دار غصبی.
س: بنابر اجتماع و امتناع، هر دو حرام است ولی یکی وجوب دارد و یکی ندارد. اگر امتناعی هم باشیم باز تقدیم جانب نهی است و حرام است. اگر اجتماعی هم باشیم، حرام است. ولی در اجتماعی وجوب هم دارد.
ج: نه. اجتماعی می گوید هم امر دارد و هم نهی. برویم سراغ قواعد تزاحم. این امتناعی می گوید که محال است که هم امر داشته باشد و هم نهی، و لکن نهی ان مقدم است. می گوییم تا گفت که نهیش مقدم است، همین یقع فی طریق الاستنباط. فتوا می دهد این اقا. می گوید که درست است که من امتناعی هستم، ولی چون نهی را مقدم می دارم، می گویم که این نماز حرام است. ان یکی می گوید که از ان اقا سوال بکنیم که این نماز حرام است یا نه، می گوید که این نماز هم واجب است و هم حرام است. او نمی گوید حرام است. این می گوید فقط حرام است. او می گوید هم واجب است و هم حرام. حالا قواعد باب تزاحم را جاری کن. این می گوید فقط حرام است. یقع فی طریق استنباط حرمه صرفه.
این است که ما این نقض را این طور جواب می دهیم نه ان طور.
این سه تا نقض را که بگذریم، اشکال مهم بر ایشان این است که نقوض، منحصر به این سه تا نیست. حالا بر فرض این سه تا را حل کردید ولی نقوض منحصر به این سه تا نیست.
واضح است این مساله که ما در فقه، گاه گاهی برای رسیدن به یک حکم، از بیش از یک مساله اصولی استفاده می کنیم. ان هایی که ممارست دارند در مسائل فقهی، دنبال می کنند، می بینند که در بعضی از فروع فقهیه، دو تا مساله اصولی را ما پیش می کشیم. با دو تا. گاهی سه تا مساله اصولی را ما پیش می کشیم تا بتوانیم به ان نتیجه برسیم. این از واضحات است. قابل انکار نیست که ربما برای این که فقیه برسد به حکم شرعی، استنباط بکند حکم شرعی را، نیاز دارد به بیش از یک مساله اصولی. باید دو تا مساله اصولی را، سه تا مساله اصولی را باید به هم ضمیمه بکند تا برسد به ان نتیجه ای که نتیجه دلخواهش هست. باید حجیت خبر ثقه را ثابت بکند. باید رفع تعارض بکند.
هست گاهی. خبر ثقه را نیاز داریم که حجت است. خبر ثقه بعد معارضه دارد. باید معارضه را حل بکنیم. معارضه را با چه حل می کنیم. با یک مساله اصولی دیگر. کثیری از مسائل که اخبار متعارضه دارند، به همین شکل هستند. حجیت خبر را به خبر الثقه حجه ثابت کردیم. یک مساله اصولی. تعارض را حل کردیم به اخبار علاجیه. یک مساله اصولی دیگر. گاه گاهی داستان اظهر و ظاهر هم پیش می اید. با یک مساله ثالثه ای باید درست بکنیم.
این که بگوییم، این ادعاء در اصول است. در فقه عملی نیست. این که بگوییم در فقه ما هر وقت که استنباط می کنیم، با یک مساله اصولی استنباط می کنیم. این خلاف وجدان است.
س: همچین ادعائی نکردیم.
ج: ایشان می گوید که مساله اصولی این است که در طریق استنباط قرار بگیرد بلاحاجه الی مساله اخری.
این که ما بیاییم مساله اصولی را محصور بکنیم. بگوییم مساله اصولی ان است که ما فقط با او استنباط بکنیم که اگر یک جایی نیاز به یک مساله اصولی داشته باشد، ان جا دیگر خلاف اصولی بودن است. ان جا را نمی توانیم بگوییم مساله اصولی هست، این گفتنی نیست.
ما مواردی را پیدا کرده ایم، مضافا به این که در موارد زیادی، نیاز به چند مساله اصولی داریم و این ها را از اصولی بودن خارج نمی کند چون در این جا نیاز است، مضاف بر این، ما بعضی از مسائل اصولی را پیدا کردیم مثل همان نقوض که هیچ جا بدون ضمیمه، اثر ندارند. در طریق استنباط قرار نمی گیرند.
ان زمانی که ما به اصطلاح اول علم اصول را بحث می کردیم، تازه فارغ شده بودیم از اجتهاد و تقلید و تعادل و تراجیح. ان زمان ها از همان تعادل و تراجیح که تازه فارغ شدیم، اوردیم مثالش را.
مثالش باب این که در تعارض مطلق و عام، ایا عام مقدم است یا نه، یک بحث اصولی ست. بعضی ها مثل اخوند می گویند عام اظهر است از مطلق. بعضی ها می گویند نه. احکام تعارض را دارند. ان ها که می گویند احکام تعارض را دارند، نیاز به یک مساله اصولی دیگر دارند. بایستی قاعده اصولی دیگر را ضمیمه بکند تا به نتیجه برسیم. ان ها هم که می گویند اظهر و ظاهر است، باز نیاز به یک مساله اصولی دیگر دارند. و ان مساله اصولی چیست. در اخبار علاجیه یک بحث است که ایا اخبار علاجیه، شامل موارد جمع عرفی می شود یا نمی شود. بعضی ها گفتند اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی می شود و استشهاد کردند. اصلا گفتند که مورد بعض روایات اخبار علاجیه، اصلا مودرش جایی ست که جمع عرفی دارند. خب ما این را باید ضمیمه بکنیم. عام مقدم است. تعارض دارد. نیاز دارد احکام تعارض را جاری کردن. نیاز دارد به یک مساله اصولی اخر. تعارض هم ندارند، باز نیاز دارد که این را صاف بکنیم ایا اخبار علاجیه، یک مساله اصولی دیگر، شامل موارد جمع عرفی می شود یا شامل موارد جمع عرفی نمی شود.
این داستان در مطلق و مقید هم هست. در عام و خاص هم هست. مطلق و مقید همین گیرها هست که ایا اخبار علاجیه شامل موارد مطلق و مقید می شود یا نمی شود. مطلق مقید را بخواهید شما در طریق استنباط قرار بدهید، باز نیاز به مساله اصولی دیگر دارید. فضلا از این عام و مطلق. فضلا از مسائل کثیره ای که هست.
می توانید تامل بکنید تتبع بکنید. داریم مسائل اصولیه ای که به تنهایی نمی توانند حتی فی الجمله در طریق استنباط قرار بگیرند مگر این که یک مساله اصولی دیگری را به ان ها ضمیمه بکنید.
اخرین حرفی که عرض ما هست، اصلا این که مرحوم نائینی فرمود کبری باشد یا این که ایشان فرمود بلاحاجه الی مساله اصولیه اخری، اصلا این ها دلیل ندارد.
اخرین حرفی که ما داریم، این است که این، یک ادعاء هست. قواعد علم اصول قواعدی هستند که کبریات استنباط هستند. که غلط است. کبریات چه لزومی دارد اقای نائینی. صغرای استنباط هم باشند کافی ست. یا این که بگوییم قواعد علم اصول، ان است که یا کبری باشد یا صغری باشد، هر دو دلیل ندارد.
ان که مهم است، ادعاء ما این است، ان که مهم است این است که قاعده اصولی باید ابزار کار باشد. باید صدق بکند عرفا از این استنباط کردند. باید صدق بکند عرفا که این ها اماده شدند برای استنباط. ممهد هستند برای استنباط. این ها را برای استنباط بحث می کنیم. غایت این مباحث ما، قدرت بر استنباط هست. استنباط باید به این ها مستند بشود. حالا کبری باشد. از کبری استنباط کردیم. صغری باشد. گفتی الامر ظاهر فی الوجوب کما حقق فی الاصول، هر ظاهری هم حجت است بگو از مسلمات است، باز هم این هم در طریق استنباط قرار گرفته است. هر دوتا هم باشند، باز هم در طریق استنباط قرار گرفتند.
ما نتوانستیم بفهمیم چرا یکی.
حالا ان یکی را نائینی می گوید کبری فقط. ایشان می گوید یکی از ان دو تا.
ما این چرا را نفهمیدیم.
ما می گوییم که دلیل ندارد.
شما اگر یک مساله اصولی تان صغری باشد. یک مساله اصولی تان کبری باشد، صحیح است که بگوییم این دو تا مساله، در طریق استنباط قرار گرفته است.
ما دلیلی نداریم.
این ها برای این که اخراج بکنند قواعد رجال را، قواعد ادبی را، امدند یک قید را اضافه کردند. این اضافه فقط برای اخراج این علوم است.
ما اگر بتوانیم ان علوم را به بیان دیگر اخراج بکنیم، وجهی برای این اضافات نیست.
ادعاء ما این است: ما سائر علوم را می گوییم که ان ها علم اصول نیستند. به همین بیان که الان گفتیم. ان ها را نمی گویند وقعت فی طریق الاستنباط. ان ها دور هستند از استنباط. عرفا ان ها دور از استنباط هستند. رجالی فوقش می گوید که زراره عین. ثقه. ما از این زراره ثقه استنباط نمی کنیم. ما از خبر زراره که حجیتش در اصول ثابت شده است، استنباط می کنیم. ان یک قدم می رود جلوتر. استنباط به او استناد پیدا نمی کند.
حرف ما این است که ما ظاهر کلام مشهور را اخذ می کنیم. نیازی به ضمیمه نداریم. نه ضمیمه نائینی، نه ضمیمه مرحوم اقای خوئی، در عین حال می گوییم که شامل مسائل سائر علوم نیم شود.
به چه بیان شامل مسائل سائر علوم نمی شود، باحد البیانین. ان شاء الله فردا ان را بیان خواهیم کرد.
