بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در وجه ثالثی بود که مانعین، به این وجه استدلال کرده بودند که در حقیقت وجه رابع ست. حالا در خلاصه خواهیم گفت.
ان وجه در کلمات شیخ انصاری هم امده است. مرحوم اقای خوئی هم مفصل این وجه را متعرض شده است و تایید کرده است.
و ان وجه این است که اگر تقلید ابتدائی میت جائز باشد، لا محاله اگر اعلم شد، میشود واجب. تقلید اعلم من الاحیاء و الاموات می شود واجب. اعلم من الاحیاء و الاموات، منحصر است غالبا در یک نفر، دو نفر. ان وقت مرجعیت منحصر میشود در یک نفر یا دو نفر. که اگر یک نفر شد، می شود مثل امام سیزدهم. تنها یک نفر مرجع شیعه باشد بعد از ائمه علیهم السلام، این امام سیزدهم درست می شود و این هم قطعی البطلان است. این راه و رسم عامه است که منحصر کرده اند، عالمشان، مفتی شان، مرجعشان، هر مذهبی، در یک نفر منحصر کرده است، راه و روش ان ها ست. شیعه بر خلاف اهل سنت، بعد از ائمه، انحصار ندارد. منحصر نیست مرجعشان در فرد خاصی. لذا فرموده است پس تقلید ابتدائی میت به خاطر لزوم این تالی فاسد جائز نیست.
و لکن این فرمایش ناتمام است و از جواز تقلید میت ابتداء، این تالی فاسد لازم نمی اید.
اولا این که اعلم علماء احیاء و اموات کیست، منحصر در یک نفر و دو نفر نیست. علماء اختلاف دارند تا چه برسد به عوام که اعلم علماء احیاء و اموات کیست. برخی شیخ طوسی را قرار دادند. بعضی شهید اول را می گویند. بعضی شیخ انصاری را می گویند. برخی وحید بهبهانی را می گویند. این طور نیست که…یا محقق صاحب شرائع را می گویند. این طور نیست که اعلم منحصر بشود در یک نفر و دو نفر. نه. در یک زمان، بین چند نفر، اعلم، پیش عموم مردم محرز نمی شود. تازه این ها می بینند ان را و خبیرها می شناسند مجتهد ها را. در احیاءش، برای غالب مردم، اعلم من الکل محرز نمی شود. بعضی می گویند اعلم این است. بعضی می گویند اون هست. بعضی می گویند که این چند تا مساوی هست. در این هایی که می بینند، اعلم محرز نمی شود، ان وقت ان هایی که مردند، چه طور اعلم را احراز بکنند که یک نفر بوده است یا دو نفر یا سه نفر.
س: از اثارشان.
ج: واقعا ایا می شود. اگر از اثارشان می شود، پس چرا الان این قدر اختلاف دارند. یکی می گوید شیخ طوسی. یکی می گوید شیخ انصاری. یکی می گوید شهید اول. از همان اثار. این که اثار دارد و می بینیمش و مباحثه می کنیم با هاش، این روشن نمی شود. ان ها که دیگر.
این ست که انحصار لازم نمی اید در فرد و اشخاص خاصی به خاطر این که راهی برای تعیین اعلم الاحیاء و الاموات، اعلم کل، راه نیست. نتیجه تردید بین چند نفر حاصل می شود و امام سیزدهم درست نمی شود.
مضافا به این که چه طور در مجتهدین حی که مکلف، به انها مبتلی هست، خیلی اوقات یک نفر متشخص نمی شود. مردم نمی روند سراغ یک نفر فقط. از باب غفلتشان، از باب این که علم به اختلاف ندارند، اعلمیت به نظر شما هم در وقتی شرط است که علم به اختلاف نداشته باشند، چون مردم علم به اختلاف ندارند، و لو در ارتکازشان این هست که باید به سراغ اعلم رفت، ولی باید در فرض اختلاف هست. مردم چون علم به اختلاف ندارند، می گویند دین ما یک دین است. کتابنا واحد. ائمتنا واحد. اختلاف کم است. ان شاء الله ربطی به ما ندارد. چه طور در زمان حیاه مجتهدین، به یکی منحصر نمی شود به خاطر این جهت، در احیاء و اموات هم در این مجموعه، هم هیچ وقت منحصر به یک نفر نمی شود، منحصر به دو نفر نمی شود.
و من جهه ثالثه، امام سیزدهم درست نمی شود، این که ما و لو بگوییم تقلید میت جائز است، اگر هم اعلم شد، واجب است، ولی اموات خیلی از فتاوی شان در دسترس نیست. حوادثی رخ می دهد. الان بعضی ها که باقی ماندند بر مجتهدین سابق، در بعضی از مسائل گیر دارند. رجوع می کنند به احیاء. این طور نیست که باب علم احیاء، باب ریاست احیاء، بسته بشود. با این که باقی ماندند بر تقلید اموات، باز هم هنوز باب این ها باز است. یک مواردی فتوای میت را پیدا نمی کنند، حادثه، حادثه جدیدی ست. یا همه حرف میت به دست ما نرسیده است. لا محاله باید رجوع ببکند به این احیاء و باز انحصار در یک نفر لازم نمی اید. امام سیزدهم درست نمی شود.
اضف الی ذلک که باز مساله قضاء است. مساله حکم است. این ها از مناصب مجتهدین است. این ها از چیز هایی ست که ریاست ساز است. می خواهد حکم بکند، قضاوت بکند، از اموات که این ها ساخته نیست. باید به احیاء مراجعه بکند، این است که باز، این ها هم اقایی شان بر قرار می شود و منحصر نمی شود مرجع، ما یفزع الیه الناس، ما یرجع الیه الناس فی حلالهم و حرامهم، این ها منحصر در یک نفر، هرگز. نه یک نفر، چند نفر. نه. مسائل دین همچنان مرجعشان افراد کثیره ای خواهند بود و این انحصار لازم نمی اید.
حتی زمان میرزا قمی که می گفت تقلید میت جائز است، این طور نبود که همه حرف او را قبول بکنند. در زمان او، اعلم الاحیاء و الاموات را مردم بروند سراغش. این ها عملا منتهی به این قضیه نمی شود. اگر کسی بنویسد تقلید میت جائز است. همه علماء هم بنویسند تقلید میت جائز است، مردم به طور طبیعی به احیاء مراجعه می کنند. اموات را می گوید خدا رحمتش کند. رفته است. اصلا نفسانیا مردم خوششان نمی اید از میت تقلید بکنند. این ها منبهات است. حتی گاه گاهی می گوید در مملکت ما نیست، بعضی خوششان نمی اید. می گوید باید در دسترس باشد. در شهرمان باشد. در مملکتمان باشد. مردم و لو تقلید میت جائز باشد، این عملی نمی شود این که بروند همه.
حاصل الکلام، اگر علماء بفرمایند تقلید میت جائز است، اگر اعلم بود، واجب است، همین را تصور بفرمایید، این دنباله اش نمی شود که همه مردم بروند دنبال اعلم الاحیاء و الاموات. بشود امام سیزدهم. این فتوا این طور دنباله ای نمی اید.
مضافا که چه عیبی دارد…ایشان ادعاء کرده است که این تالی فاسدی ست. نه. چه عیبی دارد که صاحب شریعت، یک نفر که خیلی نابغه بوده و اعلم من الکل، فرض بکنیم. باید این طور ادمی باشد، اعلم من الکل من الاحیاء و الاموات، مقبول همه، همه مردم از او تقلید بکنند. چه فسادی دارد. این امام سیزدهم نمی شود چون این حجیت ذاتی نیست. چون ائمه فرمودند. بزرگ کردن یک عالم هر چند او را بزرگش بکنید، چون این از باب این است که دارد نظرات ائمه را بیان می کند، فهمش را از کلمات انها بیان می کند، این هیچ یک وقت… خودش را تابع ان ها می داند، خودش به ان ها دعوت می کند، این هیچ وقت امام سیزدهم نمی شود. امام سیزدهم یعنی بیاید عدل ائمه. یک شخص متشخصی میشود، ولی در کنار ائمه بیاید، مردم این را امام سیزدهم بدانند، این طور نمی شود. متشخص می شود. منحصر به فرد می شود مفتی شیعه. خب بشود. این تالی فاسدی ندارد.
س: اساسش تطور فقه است.
ج: حالا دیگر ان هم یک نکته است که مردم ایمان نمی اورند که اموات اعلم هستند. در فاصله زمانی. این هم یک نکته ای ست.
این ست که این دلیلی را که در تنقیح تاکید می کند، در کلمات شیخ انصاری هم امده است، حرف ناتمامی ست.
خلاصه الکلام
خلاصه بحث در مقام اول که تقلید ابتدائی از میت باشد:
مرحوم اخوند که طرح بحث کرد، گفت که تقلید ابتدائی میت جائز نیست و هکذا استمراری. اخوند دو مقام نکرده است. ما دو مقام کردیم. اخوند می گوید تقلید ابتدائی و کذا استمراری، جائز نیست للاصل. دلیل اخوند اصل است. اصل عدم حجیت است. الا ما خرج بالدلیل. می گوید ما دلیلی بر خلاف این اصل نداریم. دلیل بر خلاف اصل را امدند بیان کرده است که ما هم بیان کردیم. این که ما گفتیم اخوند بیان نکرده است، نه. بیان کرده است.
مرحوم اخوند دلیل بر خلاف این اصل را بیان کرده است.
یکی استصحاب است که بهترینش مثلا همین بوده است که اول اورده است. که جواب داد در تقلید ابتدائی و گذشت.
در استصحاب این طور شد که مرحوم اخوند، از باب عدم موضوع جواب داد. دیگران از این باب که یقین سابق نداریم، جواب دادند. یک جواب مبنائی هم اقای خویئ داد که استصحاب در شبهات حکمیه، جاری نیست کلا. یک جواب کلی. سه تا بیان راجع به استصحاب بود.
بعد از استصحاب مرحوم اخوند، ادله اجتهادیه را مطرح کرده است.
اطلاقات را جواب داده است که بحث کردیم. منتها مرحوم اخوند از اول می فرمود که اطلاقات، دلیل بر اصل تقلید هم نیست. گیر اصلی هم دارد.
در ادامه دلیل انسداد را هم اشاره کرده است. فرموده است که این هم نادرست است. با دلیل انسداد هم نمی توانید ان اصل را زمین بگذارید. فرموده چون مجالی برای دلیل انسداد این جا نیست. بعد از این که عقل عامی می گوید، اصل… اصل، عامی هم می گوید. هم عامی هم مجتهد می گوید اصل عدم حجیت است، دیگر انسداد باب علم و علمی در کار نیست. گفته است موضوع ندارد دلیل انسداد.
وجه رابع سیره متشرعه است که نپذیرفته است. به همان بیانی که ما گفتیم.
این است که فرموده است مقتضای اصل عدم حجیت است در تقلید ابتدائی و استمراری. خلاف این اصل نداریم. تنها دلیل اخوند همین است. اصل دلیل حیث لا دلیل. دلیلی بر خلافش نداریم چون دلیلش این ها ست. پس نتیجه این شد که ان اصل به مرجعیت خودش باقی ست.
بعضی ها اضافه کردند، گفتند که اضافه بر این که اصل داریم، اصل عدم حجیت ست، دلیل هم داریم بر عدم حجیت. دلیل موافق اصل، اوردند.
دلیل موافق اصل، روایت علل بود که خواندیم.
دلیل موافق اصل، سیره بود که عرض کردیم.
دلیل موافق اصل، این بیانی ست مساعد با اعتبار که امروز عرض کردیم.
که ما از این ادله موافق اصل، سیره را فی الجمله قبول کردیم. دلیل روایت را نتوانستیم بپذیریم. این دلیل مطابق اعتبار را نتوانستیم بپذیریم.
این است که در ذهن ما این است که قول میت دلیلی بر حجیتش نیست. اصل عدم حجیت است بلکه در بعضی از موارد هم سیره بر خلاف داریم.
هذا تمام الکلام در تقلید ابتدائی که مقام اول است.
این خلاصه بحث های دو سه روزی بود که گفته شد.
البته یک کلمه دیگری را باید اضافه می کردیم در ان بحث.
بعضی ها یک دلیل چهارمی را هم اضافه کردند موافق اصل که عبارت است از اجماع.
مرحوم شیخ انصاری خیلی تلاش کرده است اجماع را تثبیت بکند. اقاضیاء فرموده است که اصلا دلیلی نداریم غیر اجماع. تمام مطلب را به همین اجماع منوط کرده است.
این دلیل چهارم برای مانعین موافق اصل اولی.
مرحوم اقای خوئی از کسانی ست که غالبا در اجماع مناقشه می کند.ولی این جا قبول کرده است. در تقلید ابتدائی به اجماع تمسک کرد هست.
این که میرزا قمی مخالف است، او از باب انسداد است. او اصلا از موضوع بحث ما خارج است.
اخباریون که می گویند نه، اون هم باز ربطی به بحث ما ندارد. چون تقلید را اصلا جائز نمی دانند.
ان ها یی که انفتاحی هستند، تقلید را جائز می دانند، همه اجماع دارند که تقلید میت جائز نیست.
این هم دلیل چهارمی که ذکر کردند و ما قبلا اشاره کردیم و عرض کردیم که برخی متتبعین که تتبع کردند، گفتند که این اجماع، از زمان علامه شروع شده است. این قول به عدم جواز، در کلمات سابقین موجود نیست. سابقین این مساله را متعرض نشدند.
به ذهن ما این است که یقین نداریم ولی وثوق به این است که مثل این که مفروغ عنه بوده است بین سابقین که نباید مردم از میت تقلید بکنند. طبیعی اش همین است. عالم حی مرجعی این ست که بیا از من تقلید کن نه از اموات تقلید کن. این مفروغ عنه بوده است. یک مسائلی بوده است در یک برهه ای از زمان، واضح بوده است. ارام ارام شبهه کردند. بعد وارد کتاب ها کردند، بحثش کردند. به ذهن می اید که این مساله مفروغ عنه بوده است. مساعد اعتبار هم همین است کسی که رساله می نویسد، طبیعی اش این است که می گوید که از ما تقلید کن. نمی نویسد که از میت ها تقلید بکن. مساعد اعتبار هم همین است. گشتیم دنبال این مساله را. کار ما نیست. تتبع یک فنی ست. یک علمی لازم دارد. فرصتی لازم دارد. ان که در کلمات سابقین پیدا می شود، همین است که در باب اجماع، می گویند ان که مرده است، مخالفتش اثری ندارد لان المیت لا قول له. بعضی ها این طور تعبیر می کنند. قبل از علامه در بحث اجماع، میت را از گردونه مفتین و صاحب اراء، خارج قرار دادند. همین یک خورده ای موید این جهت است که مفروغ عنه بوده است. خیلی بعید است که بگوییم این، در صدر اول نا صاف بوده است. فقط علامه که گفت، نمی شود، بقیه همه تبعیت کردند از علامه. مثل این که انها هم یک چیزی احساس کردند مثل علامه. علامه که گفت لا یجوز تقلید میت، دیگران هم گفتند لا یجوز، ما ان زمان نبودیم، نیستیم، نمی دانیم ان وضعیت ان جا، جو ان جا چه طور بوده است. شاید هنوز ادامه داشته است ان وضوح، دیگر می امده در کتب، مخالفت نمی کردند. می گفتند لا یجوز. لا یجوز.
این که شیخ انصاری اصرار دارد که اجماعی ست، خیلی از نظر اجماع قوت دارد و اصرار دارد که اجماع داریم، عمده دلیل اجماع است در کلمات برخی دیگر، به ذهن می اید که به این سادگی نیست که ما بگوییم کجا اجماع هست. قدماء خب نگفتند. نه. به این سادگی نمی شود از این اجماع گذشت.
این ست که اگر ما ان ادله را هم ناتمام بدانیم، به خاطر این شبهه اجماع، شبهه مفروغ عنه بودن، لا اقلش احوط است تقلید حی و لا یجوز تقلید میت علی الاحوط.
این از ان اجماع هایی نیست که بگوییم برای متاخرین است، قیمتی ندارد، محتمل المدرک است، نه. به این سادگی نمی شود از این اجماعی که این قدر تلاش کردند و بیان کردند، گذشت.
این هم یک وجه چهارمی بود که موافق ان اصل است.
حالا اگر کسی دانه دانه این ها را مناقشه کرد، فقه ضمیمه ای این طور می گوید که ضم این ها بعضی به بعض دیگر، همانطور که بعضا اقای حکیم فرموده است، مجموعش انسان را به این باور می رساند که تقلید میت ابتداء جائز نیست.
س:
ج: مرحوم اخوند فرموده چند نظر است. اقوی هو المنع مطلقا. بعد که رفته است سراغ استصحاب، اول استصحاب را گفته است منها استصحاب. استصحاب را دو شق کرد. گفته است تقلید ابتدائی تقریبش این است. و اما الاستمرای، ان که می گوید اما الاستمراری یعنی استصحاب در تقلید استمراری. نظر مرحوم اخوند مطلق است. این مطلق را در وجه اول، منها اول، تقسیم کرده است. استصحاب را اول در ابتدائی بحث کرده است. بعد فرموده اما الاستمراری، استصحاب در تقلید استمراری هم گفته است که جائز نیست. بعد که منها دوم، از همان وجوهی که منع می کند مطلقا. عبارت مرحوم اخوند درست است. وجهی که مرحوم اخوند استصحاب را مقدم داشته است، این بوده است که این اقوی ادله..بعضی ها هم همین طور گفتند. اقوی ادله قائلین به جواز تقلید، همین استصحاب است.
اما تقلید استمراری.
تقلید استمراری که بقاء بر تقلید است.
س:
ج: اصلا ادله برای مطلق است.
مقام ثانی بقاء بر تقلید ایا جائز است یا خیر.
س:
ج: کلیه عرض می کنم. فقه ضمیمه ای روش صاحب جواهر است. ضمیمه می کند. از این طرف، از ان طرف می اورد، تا انسان به یک باور برسد. تراکم ظنون امر عقلائی ست. جمع شواهد، جمع القرائن، خودش یک امر عقلائی ست. دانه دانه فائده ای ندارد ولی وقتی به هم ضمیمه می شود، تراکم ظنون، به حد اطمینان می رسد.
بقاء بر تقلید باز مرحوم اخوند فرموده است که جائز نیست به خاطر همان اصل. اصل عدم حجیت است بقاء. تا به حال می گفتیم اصل عدم حجیت است حدوثا، حالا می گوییم بعد از مردنش شک داریم هنوز حجیت دارد یا نه، اصل عدم حجیت است بقاء.
این جا هم باز رفته است سراغ دلیلی که خلاف این اصل است.
دلیل خلاف این اصل، عمده اش استصحاب است. این است که در استصحاب مفصل بحث کرده است. فرموده و اما الاستمراری ایا استصحاب مجال دارد یا ندارد.
ابتداء به ذهن می زند که استصحاب حجیت در مساله بقاء، ان مشکلات ان استصحاب را ندارد. چون یقین سابق را که داریم. وقتی که تقلید می کرد، یقین داشت که حجت است. یقین سابق که رکن رکین است، در این جا هست. شک هم که هست. استصحاب می کنیم ان حجیتی را که قبلا یقین داشتیم و الان شک داریم.
مرحوم در تقلید استمراری جواب را عوض کرده است. فرموده است این که شما می خواهید استصحاب بکنید حجیت را، این استصحاب، مجال ندارد.
چون این حجیتی که در این جا می گویید حجیت دارد قول مجتهد، یک وقت مقصودتان حجیت بالفطره است، حجیت بالعقل است، که این اصلا حکم شرعی نیست که استصحاب بکنید. عامی به فطرتش رجوع می کرد. جواز رجوع داشت به عالم. عقل می گفت که اون عالم است تو جاهلی. خب این ها که مجعول شرعی نیست تا استصحاب بشود.
و اگر حجیتی که روایات گفته است، ادله گفته است. فرموده است که حجیت شرعیه جای استصحاب ندارد. به خاطر این که مبنای خودش را تطبیق کرده ست. فرموده حجیت به معنای جعل حکم مماثل نیست. اگر حجیت کما هو المشهور به معنای جعل حکم مماثل بود، خب شما به حکم مماثل یقین داشتی، الان شک داری. او گفته بود وجوب قصر. اگر یک وجوب قصری جعل شده بود، استصحاب می کنید ان وجوب قصر را و می گویید هنوز هم وجوب قصر باقی ست. ولی در مسلک ما، در باب طرق امارات، که از انها ست فتوای مجتهد، فتوای مجتهد از امارات است، حکمی جعل نشده است. حجیت لیست الا معذریت و منجزیت. این است که فرموده ست مجالی برای استصحاب حجیت بر مبنای ما نیست. چون لیست الحجیه الا مثلا همان که عقل می گفت. منجزیت و معذریت. یک امر شرعی نداریم. فرموده این جا جای استصحاب نیست. چون لیست الحجیه الا ما یوجب العذر و التنجیز. جعل حکمی در کار نیست. ایشان فرموده است که مجالی برای استصحاب نیست.
بله. بنابر قول مشهور، که قائل به جعل حکم مماثل هستند، ممکن است بگویید تصویر دارد استصحاب. قبلا وجوب قصر جعل شده بود ظاهرا. الان شک دارید که ایا وجوب قصر ادامه دارد یا نه. استصحاب می گوید ادامه دارد.
فرموده روی مسلک مشهور، صورت دارد استصحاب لکن فرموده است باز هم این استصحاب نا تمام است.
فرموده است که اگر ان حکم برای ذات شیء جعل شده بود، فتوای مجتهد واسطه عروض ان حکم بود. وقتی مجتهد فتوا داد واجب است قصر، وجوب ظاهری برای نماز جعل شد. این جا استصحاب مجال دارد. فتوای مجتهد واسطه عروض حکم است. علت تحقق حکم است.
و اما اگر فتوای مجتهد خودش معروض باشد. وقتی که مجتهد فتوا داد که نماز این جا قصر واجب است، وجوب جعل شد برای نمازی که کان رای المجتهد وجوبه. رای معروض حکم است. وجوب برای ذات نماز جعل نشده ست. وجوب جعل شده است برای نمازی که رای مجتهد، منتهی به وجوب ان شده است. رای مقوم است برای وجوب. معروض وجوب است. وجوب نماز جمعه ای را که مجتهد فهمید، مماثل اون، وجوب برای نماز جمعه جعل نشد. بلکه مماثل ان برای نماز جمعه ای که رای مجتهد وجوب ان است، جعل شد. رای مجتهد وجوب ان است، این هم دخیل در ان حکم ظاهری است. مثل این که می گویند حکم ظاهری برای شرب تتن مظنون الحرمه است. مظنون جزء الموضوع است. این جا هم وجوب صلاه جمعه جعل شده است برای صلاه الجمعه ای که مظنون الوجوب مجتهد است. رای مجتهد است.
فرموده ست احتمال هست که رایش جزء الموضوع باشد. چون این احتمال هست، به بیانی که قبلا گفت، می گوید که ما شک داریم در بقاء موضوع. اگر رای جزء الموضوع باشد، به مردنش رای منتفی شد و موضوع منتفی شد. و اگر رای جزء الموضوع نباشد، نه. موضوع باقی ست. می گوید چون شک داریم که رایش دخیل در موضوع است، پس شک داریم در بقاء موضوع. پس نمی توانیم وجوب نماز جمعه را استصحاب بکنیم.
حاصل الکلام: متیقن ما وجوب نماز جمعه است برای نماز جمعه ای رای مجتهد تعلق بوجوبش. رای مجتهد منتفی شد. وقتی منتفی شد، جای استصحاب نیست. رای را می گوید واسطه در عروض نیست. خودش معروض است. این جور نیست که رای داد، این علت باشد که وجوب برای نماز جمعه جعل شود. نه. خودش معروض است. این سبب می شود وجوب برای نماز جمعه ای، …وجوب جعل شده است برای نمازی که مظنون الوجوب است برای مجتهد.
این مظنون الوجوب، این جزء الموضوع…شاید جزء الموضوع باشد. الان که ظنش رفت به مردنش، پس بنابر این، احراز بقاء موضوع نکرده ایم.
این است که روی مسلک مشهور هم جای استصحاب بقاء احکام ظاهریه نیست. چنان چه روی مسلک ما هم جای استصحاب بقاء حجیت نیست.
بعد در ادامه اضافه کرده است. یک دلیلی را در حقیقت اورده است.
فرموده است که چه طور مجتهد، اگر جنون پیدا بکند، اگر پیر بشود، حافظه اش را از دست بدهد، می گویید لا یجوز البقاء، حالا هم که مرده است، به طریق اولی لا یجوز البقاء. یک دلیلی هم در اخر کلامش اقامه کرده است که بقاء بر تقلید میت جائز نیست به اولویتی که در باب جنون و هرم است.
این فرمایش مرحوم اخوند با حذف یک مطلبی در ان وسط که ان گیر دارد و مستقل بحثش می کنیم.
در تنقیح جواب داده است از مرحوم اخوند. چون تنقیح قائل است که بقاء جائز است. مرحوم اقای خوئی در تنقیح فرموده است که ما نمی خواهیم احکام ظاهریه را استصحاب بکنیم تا بگویید که ان، مسلک مشهور است، نه. ما حجیت فعلیه شرعیه را استصحاب می کنیم. به هر معنایی می خواهد باشد. وقتی این اقا تقلید می کرد از ان مجتهد، فتوایش حجه شرعیه فعلیه برای ان اقا بود. الان مرد. شک دارم که ان حجیت شرعیه فعلیه، باقی هست یا نه، استصحاب می کنم بقاء ان حجیت را. و این استصحاب اگر ان مبنای ما نباشد. ایشان مبنایش این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. نه. با قطع نظر از ان مبنا، فرموده است استصحاب حجیت فتوایی که قبلا تقلید کردیم، این جاری می شود. و اشکال مثل مرحوم اخوند مجال ندارد.
به عباره اخری ما به صاحب کفایه عرض می کنیم ما حجیت فطریه را نمی خواهیم استصحاب بکنیم تا بگویید که مثلا ان…ان هم درست نیست. حجیت عقلیه را نمی خواهیم استصحاب بکنیم. همین حجیت شرعیه مجعوله. همین جواز تقلیدی که ثابت شد به ادله شرعیه که خودش قبول کرد اخرش. گفت اغلب ادله نا تمام است، ولی روایات را قبول کرد. روایات قول مجتهد را حجت کرد. روایات جواز تقلید برای مجتهد درست کرد. همین حجیت شرعیه که به حکم روایات ثابت شد، الان شک داریم در بقاءش، استصحاب می گوید باقی ست.
این اشکالی ست که از تنقیح استفاده می شود.
ولی مرحوم اخوند مطلب را به یک جای دیگر برده است. ادعاء ما این است. برده به تنیه ثانی تنبیهات استصحاب. می گوید این جا مستصحب به دلیل شرعی ثابت شده است. گیرش این است. ملاحظه بفرمایید. ان وسط را قطع کردیم، اصل کلام مرحوم اخوند در ان وسط است.
