اصول ـ جلسه ۰۶۰ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در بقاء تقلید میت بود که مرحوم اخوند، همانطور که منع کرده است تقلید ابتدائی میت را، منع کرده ست بقاء بر تقلید میت را.

ادله ای که برای منع اورد، همان اصل بود و ادله رافعه برای اصل را برای هر دو بیان کرد.

فقط ان دلیل اخر، سیره متشرعه بر بقاء، این ظاهرا اشتباه است. سیره متشرعه بر تقلید درست است که در تقریراتش هم امده است. مهم نیست.

بقاء و ابتدائی را در ادله مانعین و مجوزین، یکی قرار داد.

فقط در تقلید استمراری، بقاء بر تقلید، یک تقریب دیگری از استصحاب را، از بعضی نقل کرده است. یک اضافه ای است. همان استصحاب بقاء حجیت و اشکالاتش، بدوی و استمراری یکی هست. ولی در استمراری یک بیان دیگری هست. نقل می کند مرحوم اخوند.

در کلمات شیخ است.

نقل می کند که اما استمراری، فربما لا یقال که ما استصحاب بکنیم نه حجیت را تا این اشکالات باشد، استصحاب بکنیم احکامی را که عامی از ان مجتهد تقلید کرده ست. استصحاب را اجراء بکنیم در احکامی که عامی در ان احکام از مجتهد در زمان حیاتش تقلید می کرده است.

فرموده ربما یقال که این استصحاب در این جا جاری ست. نتیجه بقاء در احکامی که تقلید کرده است. نتیجه اش این است. بقاء در احکامی که تقلید کرده است، جاری هست.

جواب داده است از این بیان زائد در تقلید استمراری.

فرمود که ما احکامی نداریم. در باب تقلید، احکامی نداریم تا شما استصحاب بکنید ان احکام را. باید احکامی باشد و قطع به انها داشته باشیم تا ان ها را استصحاب بکنیم. فرموده ما احکامی نداریم. قطع به احکامی نداریم.

چون دلیل شما بر جواز تقلید، یا فطرت و عقل است که فطرت و عقل، مقتضایش جعل احکام است. یا دلیل نقلی ست. ان روایات، ایاتی که گذشت. فرموده روی مسلک ما، مقتضای ادله حجیت، فقط جعل حجیت  است. جعل احکامی در کار نیست.

این است که این تقریب، استصحاب احکامی که قلد فیها مجتهد را در حال حیاتش، این جا موضوع ندارد روی مبنای ما.

این فرمایش مرحوم اخوند است در صدر کلامش.

دیگر مجالی نیست که کسی، ظاهر تنقیح این است، اشکال کند بر اخوند که خود حجیت مجعول شرعی ست. همان را استصحاب می کنیم. ان را بحث کرده ست مرحوم اخوند. فعلا بحثش در استصحاب احکام است. احکامی که قلد فیها عامی. ان وجوب نماز جمعه، وجوب قصر را می خواهد استصحاب بکند. می گوید بر مسلک ما، حجیت جعل شده است. حکمی نداریم که استصحاب بکنیم.

تا این جا واضح است کلام مرحوم اخوند.

بعد یک عبارتی دارد که این عبارت را خیلی فکر کردیم که چه طور حلش بکنیم.

فرموده الا بناء علی ما تکلفنا فی باب الاستصحاب.

در باب استصحاب در تنبیه ثانی بحث است که ایا مستصحب، منحصر است به ان جایی که یقین بهش داریم یا حجه هم داشته باشیم، قابل استصحاب است. بینه گفت فلان شیء نجس است. بعد شک داریم که ایا پاک شد یا نه. ایا استصحاب نجاست جاری ست یا نه. مشکلش هم این است که یقین سابق نداریم. یقین به نجاست نداریم. رکن رکین استصحاب، یقین سابق است. در جایی که مستصحب به اماره ثابت شده ست، یقین سابق موجود نیست. ان جا مرحوم اخوند یک ادعائی کرده ست که اسمش را این جا و یک جای دیگر کفایه، گفته است که این تکلف است. و ان ادعاء این است. گفته است که می توانیم استصحاب را در مودیات امارات جاری کنیم با این که یقین هم نداریم. به این بیان: فرموده، ادعاء بزرگی کرده است، واقعا هم تکلف است. فرموده مفاد ادله استصحاب، جعل ملازمه است بین متیقن سابق و شک لاحق. لا تنقض الیقین بالشک، نمی  گوید که باید یقین هم داشته باشی. نه. یقین هم نداشتی، نداشتی. مفادش این است که اگر متیقنت این جا باشد، حادث باشد، ملازمه با بقاء دارد. مفاد لا تنقض الیقین بالشک، جعل ملازمه است بین حدوث متیقن و بقاء متیقن. این است که رکن رکین استصحاب یقین است، می گوید نه. یقین هم لازم نیست. استصحاب کار ندارد که شما باید یقین داشته باشی. شک را می گوید باید داشته باشی. شک را رفع ید نمی کند. یقین لزوم ندارد داشته باشی. لا تنقض الیقین می گوید اگر متیقنت واقعا باشد، حادث شده باشد، فهو باق. ملازمه بین حدوث و بقاء. حرفش خیلی خلاف ظاهر است. لا تنقض الیقین، ظاهرش این ست که باید یقین داشته باشی. می گوید نه. یقین لازم نیست. می گوید متینق اگر حادث شده باشد، باقی ست. خب مصداقش در صحیحه زراره، احراز کردی که وضوء قبلا داشتی. متیقن حادث شد. استصحاب می گوید که چون ملازمه است بین حدوث و بقاء، پس باقی ست. این در جایی که یقین داری به متیقن. متیقن نه با وصف متیقن. بلکه یعنی ان سابق. اگر حجت داشتی، بینه داشتی که قبلا نجس بوده است الان شک داری که ایا پاک شد یا نه، استصحاب می گوید که بین نجاست سابق و نجاست فعلی، ملازمه است. وقتی گفت ملازمه هست، بینه می گوید که الحجه علی احد طرفی الملازمه، حجه علی الطرف الاخر. ان بینه بالالتزام می گوید که پس نجاست باقی ست.

مرحوم اخوند استصحاب را در مودیات امارات، جاری کرده است به این بیان که مفاد ادله استصحاب جعل ملازمه است. فالاماره علی الحدوث کما هی حجه علی الحدوث، حجه علی البقاء.

این تکلفی که در ان جا فرموده است.

این جا فرموده است که مجالی برای استصحاب احکام نیست. چون ما یقین به احکام نداریم. اصلا حکمی وجود ندارد که یقین به حکم داشته باشیم. حکم واقعی که مشکوک است. ادله حجیت هم که حکم اور نیستند. یقین به حکم نداریم. گفته است الا بناء علی ما تکلفنا فی باب الاستصحاب.

این طور تطبیبق بیکنیم:

فتوای مجتهد در زمان حیاتش کانت اماره علی حدوث الحکم الواقعی. استصحاب می گوید که اگر این نماز جمعه واجب بوده است، اگر نماز قصر واجب بوده است، الان هم باقی ست. وقتی استصحاب ملازمه را درست کرد، ان دلیلی که قائم شده بود بر وجوب نماز جمعه، همانطور که دلیل بود بر حدوثش، دلیل بر بقاءش هم هست. همانطور که حجت بود قول مجتهد بر حدوث وجوب نماز جمعه، همان دلیل می گوید که این وجوب نماز جمعه باقی ست.

استصحاب ملازمه را درست می کند. ملازمه بین ان زمان و این زمان. ملازمه را درست می کند. فالحجه علی ذلک الزمان حجه علی هذا الزمان.

این است که ما فتوای مجتهد را می گوییم حجت است در حق این عامی فی هذا الزمان. مثل همان جا. ان جا اماره بود. اماره می گفت که این نجس است. لازم نیست که الان بگوید حادث شده است. نجس است و لو از ده سال قبل. نجس است. وجود. استصحاب می گفت که اگر این الان وجود داشته باشد الان، فهو باق. بینه حجه علی الوجود. الحجه علی الوجود حجه علی البقاء به برکه ملازمه. این جا فتوای مجتهد مثل ان بینه است. حجه بود در وقت حیاتش در حق این عامی. حجه بر وجوب قصر بود. الحجه علی الوجود، الان شک دارم که ایا ان وجوب باقی هست یا نه، الحجه علی الوجوب حدوثا، ثبوتا، حجه علی ذلک الوجوب بقاء. فرموده در باب تقلید، ما قطع به حکم نداریم. حکم واقعی از اول شک داریم. حکم ظاهری اصلا وجود ندارد روی مبنای ما. الا علی ما تکلفنا که قطع را لازم نداریم. مودای اماره هم قابل استصحاب است. فتوای مجتهد اماره است بر ان حکم واقعی. ان حکم واقعی را می گویید شما که ملازمه است بین حدوث و بقائش. فالحجه علی الحدوث حجه علی البقاء.

س:

ج: قطع به حکم می گوید نداریم چون حکمی در کار نیست. بعد می گوید که ما قطع به حکم لازم نداریم. فرض وجود حکم، این جا واقعی ست. فرض وجود حکم واقعی، کافی ست.

س:

ج: ارجاع داده است به تنبیه ثانی. اگر بینه امد گفت که این نجس است، شما یقین که نداری به نجاست. بعد شک می کنی که نجس هست یا نه. اخوند می گوید که استصحاب نجاست باقی هست. می گوید مفاد استصحاب این است. می گوید اگر ان نجاست باشد. یقین لازم نداریم. می گوید اگر ان نجاست در زمانی که بینه گفت واقعا هست، هنوز هم ادامه دارد. مفاد اخبار استصحاب، جعل ملازمه است بین متیقن سابق و مشکوک لاحق. مفاد اخبار می گوید این ست. ان وقت نتیجه می گیرد فالحجه علی الحدوث، حجه علی البقاء

س: این همان تعلیقی ست.

ج: تعلیقی چه ربطی دارد. تعلیقی برای خود متیقن است. اگر این عصیر ان وقت این طوری می جوشید، همان وقت حرام بود. این می گوید اگر متیقن الان باشد، باقی ست. تعلیق ان جا در متیقن است. یعنی شما …در همین جا استصحاب تعلیقی را برخی درست کردند. این طور درست کردند. می گویند این اقا در تقلید ابتدائی، اگر ان زمان بود، حجت در حقش فعلی بود. متیقن ما معلق است. این جا بقاءش معلق است. می گوید اگر متعلق بود، باقی ست. در استصحاب تعلیقی می گوید که اگر این شرط بود، خود متیقن ثابت است. ان جا تعلیق در متعلق است. این جا تعلیق بر متیقن است. بقاء معلق است. ان جا حدوث معلق است.

فرموده الا علی ما تکلفنا در باب استصحاب.

بعد یک جمله ای دارد. نگاه کنید که ایا حلش کردند یا نه. یک جمله ای دارد، با این جمله می خواهد بگوید که ان تکلف ما، این جا نمی اید.

و لا دلیل علی حجیه رایه السابق فی اللاحق. می گوید ان تکلف. علی ما تکلفنا می توانید این جا را مجرای استصحاب درست بکنید با این که یقین ندارید ولی مشکلش این است که این جا ما دلیل نداریم بر حجیت فتوای سابق بر حدوث. فرق است بین این جا و ان که در تنبیه ثانی گفتیم. در تنبیه ثانی، بینه قائم می شد. حجت می شد این بینه بر حدوث. بعد شک داشتیم که ایا نجاستش رفت یا نه. ولی هنوز ان بینه به حجیت خودش باقی ست. حجیت بینه خلل پیدا نکرده ست. ان وقت می گفتیم که الحجه علی الحدوث حجه علی البقاء. به خلاف محل کلام ما. در محل کلام، مجتهد حی که می خواهند بنویسد یجوز البقاء. مجتهد حی که مخالف مجتهد میت است، می بیند که ان فتوایش، حجیت نداشته اصلا. این الان فتوای ان را حجت نمی بیند. گذشت اضمحل الاجتهاد. لا دلیل علی حجیه رایه السابق فی اللاحق. الان که لاحق است، مجتهد می گوید که من فتوای او را، دلیل بر حجیتش نمی بینم. این است که مرحوم اخوند می گوید که فرق است بین این جا و ان که در باب استصحاب گفتیم. در باب استصحاب، باید ان حجه بر حدوث، به حجیت خودش، باقی بماند. ان مشکل پیدا نکند. اگر مشکل پیدا کرد. مثال را عوض بکنیم. مشکل پیدا کرد. ما الان فهمیدیم که این بینه عدالت نداشتند. شک کردیم در شرائط حجیت عدالت. جای استصحاب نیست. این است که مرحوم اخوند می فرماید که این مجتهد می خواهد بنویسد. مجتهد الان شک دارد در حجیت ان فتوا. اگر شک نداشت، دلیل نداشت که سراغ استصحاب نمی رفت.

ادعاء مرحوم اخوند این است که الا علی ما تکلفنا فی باب الاستصحاب و لا دلیل. این لا دلیل می خواهد الا علی ما تکلفنا قطع لازم نیست و لا دلیل علی حجیه رایه السابق فی اللاحق. می گوید ما دلیل نداریم، پس ان تکلف سابق در این جا منطبق نمی شود. این عبارت را خیلی زحمت کشیدیم تا درستش کردیم.

مرحوم اخوند این طور فرموده است که وجه تقریب کلام اخوند ان است. دنباله اش و لا دلیل، تتمه ان است.

این است که فرموده مجالی برای استصحاب نیست مطلقا. این فرمایش مرحوم اخوند فرموده و می شود از عبارت این مطلب را به دست اورد با دقت.

و لکن این فرمایش جای مناقشه دارد.

درست است که مجتهد جدید، ان فتوای سابق را حجت نمی بیند. مثل ان جایی که ان بینه گیر پیدا بکند. مثل شک ساری. این درست است. و لکن این استصحاب را مجتهد به لحاظ حال عامی اجراء می کند. عامی را نگاه می کند. می گوید این عامی قبلا رفت از ان حی تقلید کرده. تقلیدش  عن حجه بوده است. فرض این است. تقلید اولش صحیح بوده است. حجه بر عامی تمام بوده است. الان که ان مجتهد مرده است، حجه بر عامی در ظرف خودش که خراب نشده است. من که مجتهدم قبول ندارم. اما در حق عامی که حجه به هم نخورده است. این که فرموده لا دلیل علی حجیه رایه السابق فی اللاحق، می گوییم نه. دلیل داریم. همان ادله ای که می گوید قول مجتهد حجت است، هنوز هم می گوید که همان قول مجتهدی که سابق ازش تقلید کردی، هنوز هم در حق تو حجت است. این تقلید، خلافش در نیامده است. یک وقت کشف خلاف می شود که عادل نبوده است. این ها خلاف فرض است. نه. فقط مرده است. نمی شود گفت که ان ها را عن حجه نیاورده است. نه. عن حجه اورده است. مجتهد حال عامی را نگاه می کند. این عامی را می بیند که بینه داشته است. ممکن است که این مجتهد، ان بینه را قبول نداشته است. ولی ان عامی، بینه را قبول دارد. این عامی می بیند که بینه را داشته است. ادله استصحاب هم جعل ملازمه بین حدوث و بقاء، می گوییم الحجه عندک، الحجه علی الحدوث، حجه علی البقاء.

س:

ج: استصحاب در شبهات حکمیه است. شیخ انصاری گفت که مختص به مجتهد است. چون وقتی جاری میشود که فحص بکند. بله. می تواند عامی، اقای مجتهد فحص بکند. به عامی بگوید که من فحص کردم، ادله را نگاه کردم، این جا موضوع استصحاب است. جای جریان استصحاب است. بعد هم بگوید که استصحاب را شارع هم حجه کرده است. در این مساله اصولی هم، از من تقلید کن. خودت استصحاب کن. عیب ندارد. ولی این ها میدانی اش این طور نیست. این ها  گفتنی نیست. این ها فرضی ست.

مجتهد حال عامی را نگاه می کند. عامی حجه داشته است سابقا بر حکم. الان هم ان حجتش در حق او خلل پیدا نکرده است. ادله استصحاب هم می گوید که بین ثبوت و بقاء، ملازمه است. فالحجه علی الثبوت، حجه علی البقاء. در حق این عامی می گوید تو حجه داری. می توانی هنوز به ان اعمال، به ان احکام عمل بکنی.

این که مر حوم اخوند فرموده است و  لا دلیل علی حجیه رایه السابق فی اللاحق، می خواهد ان تکلفش را بگوید که در این جا مجال ندارد، نه. با این بیان، ان، رد نمی شود. با این بیان نمی تواند فرق بگذارد. نه. فرق ندارد از این جهت.

و لکن مع ذلک این جا جای تکلفی که اخوند ان جا گفته است، نیست. ان تکلف این جا مجال ندارد. نه از باب این که لا دلیل. نه. اصلا این جا ربطی به ان که انجا گفته شد، ندارد.

ان جا این طور بود که مرحوم اخوند گفت شک بکنیم در بقاء. در بقاء ان حالت سابقه علی فرض ثبوتش. اگر شما علی فرض ثبوتش شک داری، استصحاب می گوید ملازمه هست. ان جا بحث این است که شما اگر شک داشتی علی فرض ثبوتش، علی فرض این که نجس باشد، شک داری در بقاءش. اخوند گفت استصحاب می گوید که ملازمه است بین این دو. بعد گفت فالحجه علی الحدوث، حجه علی البقاء. اساس حرف مرحوم اخوند در تنبیه ثانی این بود که یقین لازم نیست در باب استصحاب. فرض ثبوت کافی ست. شک علی فرض ثبوت کافی ست. شک در متیقن لازم نیست. یکفی شک در سابق علی فرض ثبوتش. می خواهی یقین داشته باشی و می خواهی نداشته باشی.

عرض ما این است که محل کلام ما، موضوع ان بحث نیست.

در محل کلام ما، علی فرض ثبوت حکم واقعی، شک ندارم. این فرق می کند با ان بینه. بینه گفت این نجس است. بعد شک می کنم که پاک شد یا نه. این جا علی فرض ثبوتش، شک دارم. روایت گفت. اجمال داشت یا اهمال داشت، یا اجماع گفت که نماز جمعه در نماز حضور واجب است. من یقین به وجوب پیدا ندارم ولی علی فرض ثبوتش، شک دارم که ایا زمان غیبت هم ادامه دارم یا نه. تکلف اخوند برای این جا هست. یک تغیری حادث شده است. یک حالتی رخ داده است که بر اثر این حالت، شک در بقاء می کنم علی تقدیر حدوث. باید شک بکنم در بقاء علی تقدیر الحدوث، تا بگوییم الحجه علی الحدوث، حجه علی البقاء. مثل این مثال هایی که گفتم. شک داریم فی البقاء علی تقدیر الحدوث.

اما در محل کلام ما، این چنین نیست.

فتوای مجتهد، حجت من است. اگر این مطابق واقع باشد، علی تقدیر ثبوت، فهو باق قطعا. شک در بقاء ندارم. حکم واقعی ربطی به موت مجتهد ندارد. فتوای مجتهد حجت بود بر حکم واقعی. اخوند حکم ظاهری را منکر است. روی انکار دارد صحبت می کند. فتوای متجهد حجت بود علی الحکم الواقعی. منجز بود، معذر بود، هر چه می خواهید بگویید. علی فرض ابن که حکم واقعی باشد، این اقا مرد، علی فرض این که حکم واقعی باشد، یقینا باقی ست. چون حکم واقعی ربطی به حیات و ممات مجتهد ندارد.

س:

ج: حرف مرحوم اخوند این است که یقین در باب استصحاب لازم نیست. یقین به ثبوت لازم نیست. فرض ثبوت کافی ست. ولی باید شک داشته باشی در بقاء علی فرض ثبوتش تا ادله استصحاب بگوید ملازمه است بین این ها تا حجت بر ثبوت، بشود حجت بر بقاء. ولی همه این ها باید شک داشته باشد. استصحاب شک در بقاء است. حالا یکی می گوید که شک در بقاء متیقن است. یکی می گوید شک در بقاء علی فرض ثبوتش. حرف این است که علی فرض ثبوت، اگر این مجتهد من گفته بود که واجب است قصر. علی فرض ثبوت وجوب قصر، اگر وجوب قصر ثابت بود در زمان حیات مجتهد، من شک در بقاء ندارم. قطعا باقی ست. چون حکم واقعی به موت مجتهد تغییر نمی کند.

س:

ج: ان شک شما از اول است. فرض را پیدا بکنید. می گویم علی تقدیر. علی تقدیر این که این مجتهد می گفت نماز قصر واجب است، علی تقدیر این که وجوب ثابت است، شک داری باقی هست یا یقین داری که باقی هست. یقین به بقاء داری.

این که مرحوم اخوند محل بحث را داخل کرده است در بحث تنبیه دوم منتها به یک جهت دیگری قبول نکرده است، اشکال این است که اصلا محل کلام، داخل ان باب نیست. در ان باب موضوع بحث،..بحث این است. شک که باید در بقاء داشته باشم. همه می گویند. ان را که منکر نیست اخوند. شک در بقاء متیقن باید داشته باشم یا شک در بقاء علی تقدیر ثبوت باید داشته باشم. اخوند می گوید که همین که شک داشته باشی در بقاء علی تقدیر ثبوت، استصحاب جاری ست. استصحاب می گوید اگر ثابت است، ادامه دارد. اخوند می گوید علی تقدیر الثبوت باقی ست. بعد نتیجه می گیرد فالحجه علی الحدوث حجه علی البقاء. ما عرض ما این است که شک در بقاء این جا علی تقدیر الثبوت نیست. چون علی تقدیر الثبوت، ما یقین به بقاء داریم نه شک در بقاء. ما باید شک در بقاء داشته باشیم علی تقدیر الحدوث تا استصحاب بگوید که اگر حادث بود، باقی ست. ما اصلا قدم اولش منتفی ست. ما شک در بقاء علی تقدیر الحدوث نداریم. بلکه علی تقدیر الحدوث، یقین به بقاء داریم.

این است که این جا اجنبی ست از تنبیه ثانی از تنبیهات استصحاب است.

دیروز این بحث را قطعش کردیم چون بحث دقیقی ست.

س:

ج: شک در حجیت ظاهریه بله. اخوند گفت حجیه ظاهریه چون موضوعش رای است، جاری نمی شود. شک داریم.

در ادامه مرحوم اخوند فرمود که روی مبنای مشهور، قطع به حکم ظاهری این جا موضوع دارد. قطع به حکم طریقی. باز امد اشکال کرد. گفت روی مبنای مشهور. …روی مبنای خودش، قطع معنا ندارد. فقط علی فرض الثبوت معنا دارد. روی مبنای مشهور، قطع به حکم ظاهری داشتیم. وقتی مجتهد زنده بود گفت نماز جمعه واجب است، قطع پیدا کردیم به وجوب ظاهری. حالا استصحاب می کنیم.

مرحوم اخوند فرمود که این وجوب ظاهری، رای، مقومش هست. هم حدوثا و هم بقاء. چون شک داریم. همین که شک داریم، موضوع احراز نشده است.

خب این قبلا جوابش گذشت که و لو قبول بکنیم، بعید هم نیست، این وجوب ظاهری امده است روی وجوبی که مظنون مجتهد است. حکم ظاهری موضوعش ما ظنه المجتهد فهو واجب است. این درست است. اما این که گفت رای مجتهد منتفی ست، در بحث قبل گفتیم که هنوز هم رای مجتهد، عرفا باقی ست.

لذا این که ایشان فرمود احراز نکردیم موضوع را، نه. موضوع محرز است. رای مجتهد هم باقی ست. الان عرفا وجوب قصر، رای مجتهدی ست که مرده است. همین وجوب قصر که رای مجتهد زنده بود، واجب بود، زنده و حیاه هم از حالات است. استصحاب می کنیم بقاء این وجوب را.

در ادامه فرمود که چه طور هرم، اگر پیر بشود، جنون پیدا بکند، ان جا می گویید… یک دلیل اورد، استدلال کرد بر عدم حجیت رای مجتهد. ان جا می گویید فتوایش حجت نیست. موت به طریق اولی حجت نیست. در جنون و هرم، برخی از قوا از بین رفته است. در موت تمام قوا مختل شده است. برخی از قوا مختل شده است، می گویید حجت نیست. خب موت به طریق اولی.

اما فی الهرم نه. پیری، ما هیچ دلیل نداریم پیر شد، حتی یادش رفته است ان فتاوی را، ما دلیلی نداریم که قولش حجت نیست تا بگوییم به طریق اولی. نه. خیلی از مجتهدین اخر عمر، ما شاء الله عمر زیاد کردند، اواخر عمر پیر شده صد سالش شده است، افراد را هم خوب تشخیص نمی دهد. بگوییم هنوز اراءش که باقی ست. ما خودش را می خواهیم چه کار. این اول کلام است که نمی شود تقلید کرد. چه طور مرحوم اخوند می گوید که هرم سبب می شود که اراءش از حجیت بیافتد. نه. اول کلام است.

بله. در جنون فرمیششان درست است اما نه از باب این که برخی قوایش خلل پیدا کرده است، تا بگویی در موت همه خلل پیدا کرده به طریق اولی. نه. جنون یک حالت خاصی ست. از مذاق شارع فهمیدیم که مردم را ارجاع نداده است به مجانین. بگوید از مجنون تقلید بکنی، عقلائیت ندارد. حالا که مجنون شد، رهایش بکنید. این است که اگر کسی ان جا بگوید، ان هم محل گیر است. اگر کسی ان جا بگوید، به خاطر مذاق شرع است. قیاس جنون به موت، قیاس مع الفارق است. موت می گویند کمال نفس ناطقه است. جنون نقص است. در نقصش شارع اجازه ندهد، قولش از حجیت بیافتد، این دلیل نمی شود که در میت هم از حجیت بیافتد. موت کمالی ست. انتقال از نشاه ای ست به نشاه دیگر. هیچ گونه نقصی محسوب نمی شود. این است که نمی شود بگوییم مجنون تقلیدش جائز نیست. پس به طریق اولی میت. نه. مجنون ان قداست را ندارد ولی میت ان قداست را دارد. سر خاک میت می روند ولی به حضور مجنون نمی رسند. از او فرار می کنند. ولی از روح او استمداد می کنند. و هکذا. این فرمایش اخیر هم ناتمام است.

PDF را دریافت کنید