بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در بحث بقاء تقریبا تمام شد. بعضی از رفقا گفتند که همین تکمیل بشود بهتر است تا بحث جدید را وارد بشویم. لذا بحث بقاء را در این چندین روز تکمیل می کنیم. اگر فرصت شد، بحث عدول را هم که مهم است، بحث می کنیم. و اگر فرصت نشد، به فقه واگذارش می کنیم.
در بحث بقاء عرض کردیم که مقتضای ادله، چه ادله لبیه چه ادله لفظیه، این ست که بقاء بر تقلید میت، جائز است. و به این نتیجه رسیدیم که بقاء در مطلق فتاوی جائز است. نه عمل شرط است، نه علم شرط است و نه چیز دیگری.
بعضی ها فرمودند تکمیلا به همین بحث، مجرد ادراک مکلف مجتهد را برای تقلید میت کفایت می کند. بقاء هم صدق نکند، همین که ادارک کرده باشد، شخص در زمانی که ان مجتهد زنده بود، واجد شرائط بود، عاقل بود، بالغ بود، و لو تقلید هم نکرده ست.
س: و لو صبی باشد.
ج: حالا ارام ارام به ان می رسیم. قدر متیقن را عاقل بالغ.
این هایی که در ازمنه سابقه بودند، به فکر تقلید نیافتادند یا لا ابالی بودند، به تقلید اعتقاد نداشتند، بعد ان مجتهد فوت کرد. بعد ها متوجه شدند که باید از او تقلید می کردیم. یا سرشان به سنگ خورده، یک مشکلی پیدا کردند. توبه کردند. دنبال حجت حالا دارند می روند. گفتند که می تواند تقلید بکند از ان میتی که این شخص او را درک کرده است. نه تقلید کرده. تقلید هم نکرده است، مضر نیست. همین که درک بکند، کفایت می کند. تقلید ابتدائی با این شرط ادراک. در حقیقت یک تخصیصی ست. تقلید ابتدائی جائز نیست الا لمن ادرک مجتهد میت را.
وجه کلام این ها این است که:
یا عمده دلیل در منع از تقلید ابتدائی، عمده اش می گویند اجماع است. همان اجماعی که شیخ انصاری خیلی اصرار دارد. شواهدی اورده است براین اجماع. مرحوم اقا ضیاء هم فرموده است که دلیل تنها اجماع است. به اجماع اعتماد کرده است. اجماع هم دلیل لبی ست. باید قدر متیقنش را بگیریم. قدر متیقنش ان است که درک نکرده است مجتهد را. می خواهد تقلید بکند از میت ابتداء. تازه شرائط تقلید را پیدا کرده است و می خواهد تقلید بکند ابتداء. بدون این که ان مجتهد را سابق ادراک کرده است. بدون این که قبلا هم شرائط تقلید بوده است و این عمل نکرده است. قدر متیقنش این است که الان مثلا می خواهد از شیخ انصاری تقلید بکند. و اما کسی که ادراک کرده است مجتهد را و تقلید نکرده ست، این جا شک است که ایا اجماع می گیرد یا نه. لعل مجرد ادراک کافی باشد. تقلید لازم نباشد. همین احتمال کفایت است که بگوییم دلیل ما قاصر است. غیر مدرک را، قدر متیقن می گوید. و اما مدرک، خب ادله، سیره، تمام بود مثلا. استصحاب تمام است. ما اخذ می کنیم به ادله در شخصی که مدرک بوده است و تقلید نکرده است.
این است که فرمودند قدر متیقن اجماع ان جا ست. این جا ادله تمام است.
خب این دیگر بحث مبتنی بر ان است که شما احتمال بدهید که در نظر مجمعین واقعا این فرق بوده ست. به ذهن می زند ان هایی که گفتند تقلید میت جائز نیست، ان ها می گویند مرد، تقلید میت، همین که مرد، شما تقلید نکردی، تقلیدت ابتدائی بود، این ممنوع است. خیلی بعید است که ان ها در ذهنشان این تفصیل بوده است یا اگر به ذهنشان می امد، شک داشتند. نه. ان ها مجرد موت را در ذهنشان مانع می دیدند برای تقلید. بلا فرق بین ادرک او لم یدرک.
ما در ذهنمان این است که اگر اجماعی باشد، تمام باشد، سعه دارد. اطمینان داریم که همه فروض را می گویند. ان ها موت را مانع می دانستند.
لذا ما با این بیان نمی توانیم درست بکنیم تقلید مدرک را ابتداء از میت مدرک.
و یا این که به وجه دوم استدلال کردند.
وجه دوم استصحاب است.
ما که استصحاب را در تقلید ابتدائی گفتیم جاری نیست، وجهش این بود که در تقلید ابتدائی یقین به حجیت قول مجتهد در حق این عامی که می خواهد تقلید حالا بکند، یقین به حجیتش نداشتیم. رکن رکین استصحاب نا تمام بود. ما یقین نداریم از اول که فتاوی شیخ انصاری در حق این شخص الان حجت بوده ست تا استصحاب بکنیم. این یقین در حق غیر مدرک منتفی ست. ولی در حق مدرک، یقین داریم. این شخص لا ابالی یا غافل، زمانی که ادراک کرده است فرض کنید مرحوم اقای حکیم خب در ان زمان ادارک، فتاوی اقای حکیم در حقش حجت بود. فرض کن اقای حکیم در ان زمان اعلم بود از کل، خب فتاوی اش در حقش حجت فعلیه بوده. عاقل بوده، بالغ بوده، حالا نرفته سراغش. حجیت ربطی مثلا به اخذ ندارد. به تقلید ندارد. حجیت قوامش به این است که ان شخص، ان مجتهد، فتوایش را ابراز بکند، شخص هم واجد شرائط تقلید باشد. پس ما یقین داریم که فتاوی مرحوم اقای حکیم در حق این شخص در زمان ادراک حجیت فعلیه بود. الان شک در بقاء دارم. استصحاب می گوید که همان فتاوی در حقت حجت است. فرق است بین تقلید ابتدائی غیر مدرک. ان که ادراک نکرده است، شک داریم. شاید فتاوی اش در حقش حجت نباشد. ولی فتاوی اقای حکیم در حق این اقا که زمان اقای حکیم را درک کرده است، در حقش حجیت فعلیه بود. وقتی که حجت بالفعل بود، الان شک در ان حجیت بالفعل داریم، استصحاب می گوید که همچنان در حق شما حجت است. مگر دلیل بر خلاف بیاید. یک مجتهد اعلم از اقای حکیم بیاید. اون یک بحث دیگر است. و الا اگر هنوز از احیاء و اموات اعلم باشد، استصحاب می گوید که حجیت فتاوی در حقش تمام است.
ما هم در دوره سابق همین در ذهنمان بود که استصحاب در حق مدرک ارکانش تمام است
البته مثل مرحوم اقای خوئی که استصحاب را در شبهات حکمیه قبول ندارند، باز هم می گوید که استصحاب مجال ندارد.
ولی اگر استصحاب را در شبهات حکمیه پذیرفتیم، این جا ارکان استصحاب تمام است.
و لکن ان که در این دوره به ذهنمان رسیده است این است که در حق مدرک هم نمی توانیم بگوییم که ارکان استصحاب تمام است.
بیان ذلک:
در باب فتاوی مجتهد، دو تا نظر بود.
یک نظر این بود که فتاوی مجتهد هم منجز است و هم معذر. ان جایی که فتوا به الزام می دهد، الزام را تنجیز می کند. و ان جایی که فتوا به اباحه می دهد، این معذر است. اگر واقعا الزام بود، این معذر است.
یک حرف هم این بود که فتاوی مجتهد مجرد معذر است. تنجز به ان علم امده است. عامی علم دارد که در شریعت احکامی هست، ان علمش منجز است. منتهی در مقام امتثال می خواهد از این علم فراغ پیدا بکند، شارع می گوید که تو به فتوای مجتهد عمل کردی، من قبول دارم. دیگر معذوری اگر حکمی را خلاف کردی.
که فتوای اقای خویئ بود که فرمود لیست فتاوی مجتهد الا معذره. منتها ایشان می فرمود که تنجز محال است.
بحث کردیم تنجز محال نیست. ولی عیبی ندارد. فتاوی معذر ست.
حالا باید حساب کرد که این حجیت، ایا مجرای استصحاب است و اگر هست، بر کدام یک از این دو مبنا.
اما بر مبنای اول که فتاوی مجتهد منجز است و معذر.
خب فرمودند که برای تنجز، معرضیت دلیل کافی ست. معرضیت اماره کافی ست. همین که مجتهد فتاوی اش را در معرض وصول گذاشت، رساله نوشت، رساله را در دسترس مومنین قرار داد، همین معرضیت کافی ست برای این که احکام را منجز بکند. این را در امارات هم گفتند. امارات، خبر ثقه و غیر خبر ثقه، گفتند همین که این ها در معرض وصول است، در کتب اربعه هست، در غیر کتب اربعه هست، همین که در معرض وصول هست، گفتند که منجز است. برای تنجز معرضیت کافی ست. وصول شرط نیست. لازم نیست که شما به خبر ثقه واصل بشوی. در معرض وصول کفایت می کند. این نسبت به منجزیت.
نسبت به معذریت هم در تنقیح این ادعاء را کرده ست، در بعضی از کلماتش ادعاء کرده ست که این جا معرضیت کفایت می کند. لازم نیست به شما واصل شده باشد.
اگر گفتیم که برای منجزیت، معذریت، معرضیت کافی ست، این استصحاب مجال دارد. شما وقتی ادارک کردی ان مجتهد را، فتاوی ان مجتهد در حق شما حجت شد. از باب این که در معرض بود. منجز شد، معذر شد. الان شک داری. استصحاب می کنید حجیت را.
و اما اگر ما انکار کردیم. و گفتیم که اصلا فتاوی مجتهد منجز نیست. تنجز به ان علم اجمالی امده است. و اضافه کردیم که معذریت، به وصول است که باز اقای خوئی در بعضی از کلماتش فرموده ست. چیزی که واصل نشده است، معذر نیست. شارع خبر ثقه را حجت کرده است. به من نرسیده است. خبر ثقه می گوید که نماز جمعه واجب نیست. من فردای قیامت نمی توانم به خبر ثقه استناد بکنم. عذر نیست. مولا می گوید که خبر نداشتی. چه طور می گویی خبر ثقه. همین طور است. تامل بفرمایید. معذریت مستمسک است. مستمسک باید در دستش باشد. باید بهش وصول پیدا بکند.
س: استناد بهش بکند.
ج: استناد نه. علم. وصول.
باید به مقلد واصل شده باشد که این اقا می گوید شرب تتن حرام نیست. اگر به من واصل شده ست، بعد من شرب تتن کردم، بعدا معلوم شد که شرب تتن حرام بوده است، می توانم استناد کنم به مولی که مجتهد گفته بود. شما هم که قول مجتهد را حجت قرار دادی. و لو من مستندا به قول او شرب تتن نکردم. من به نفس خودم عمل کردم. او می گفت حرام هم هست، من شرب تتن می کردم. ولی الان می توانم استناد کنم. من می توانم به حجتی را که مولا قبول دارد، من هم او را می دانم، می توانم استناد کنم. اما اگر در رساله نوشته است که شرب تتن جائز است. من هم نمی دانم. شرب تتن کردم. و مردم. بعد مولا می گوید که چرا شرب تتن کردی. ما بعد خبردار شدیم که یک اقایی گفته است. می گوید که تو وقتی که شرب تتن می کردی، حجت نداشتی. به حجت نرسیده بودی. باید حجت در دستت باشد. ان زمان صحبت است نه الان. حجت باید در دستت باشد. تعلم نکرده ست. فرض این است که جاهل است. کسی که حجت نافیه، حجتی که نفی تکلیف می کند بهش نرسیده است، حجت نافیه ای که به مکلف، تصورش بکنید، تصدیقش می کنید. هنگامی که شرب تتن می کند، هیچ خبر ندارد که مجتهد گفته است جائز است، ولی اتفاقا هم حرام در امد. مولا این را چوب بزند. حالا بعد وقوع الواقعه فهمیده مجتهد اجازه داده ست. مولا چوبش می زند که چرا شرب تتن کردی. الان بگوید که اون وقت مجتهد گفته است. می گوید که تو ان وقتی که شرب تتن می کردی، حجت نداشتی.
این است که در معذریت، مجرد معرض وصول کافی نیست. معذریت، قوامش به وصول است. اگر من… تازه بعضی می گویند که استناد هم شرط است. وقتی سیگار می کشد، باید در ذهنش باشد که چون مجتهد گفته است. حالا نه. استناد را بگوییم که لازم نیست. ولی باید بداند لا اقلش که این مجتهد گفته است تا بتواند بعدش با مولا محاجه بکند.
و لو سلمنا، ان هم محل بحث است، که در منجزیت، در معرض وصول کافی ست. مجتهد گفته است شرب تتن حرام است. این نرفت رساله را نگاه بکند. این نرفت رساله را نگاه بکند. رفت شرب تتن کرد. مولا می تواند چوبش بزند. اگر بگوید که من حجت نداشتم. می گوید که چرا نرفتی. تو رساله که بود. در منجزیت معرض وصول کافی ست. در احتجاج علیه عبد، معرضیت کافی ست. ولی در معذریت، احتجاج عبد علیه مولا، معرضیت کافی نیست. باید به مکلف واصل شده باشد. مولا گفته است شرب تتن حرام ست. این شخص شرب تتن کرد. وقتی شرب تتن کرد، شک داشت حلال است. حرام است. بعد از عمل، فهمید که مجتهد هم گفته است که این عمل حرام نیست. مولا چوبش می زند که چرا ان روز سیگار کشیدی. تو که شک داشتی در حلال و حرام بودن. و واقعا هم حرام است فرض این است. معذر. اگر بگوید که مجتهد شما این طور گفته است، مولا اگر بگوید که ان وقت که تو خبر نداشتی. جواب ندارد. عذر برای خبر است. برای وصول است. مع الشک مرتکب شوی، معذور نیستی.
این است که ما دو تا مقدمه را به هم ضمیمه می کنیم.
فتاوی مجتهد عذر است لا منجز.
مقدمه ثانیه این است که معذوریت فرض بر وصول است.
نتیجه این می شود که پس فتاوی این مجتهد در حق این ان زمان حجت نبوده است. چون حجیت لیست الا منجزیه که مصداق ندارد. الا معذریه که وصول پیدا نکرده است ان وقت. این است که در ان زمان، اگر این شخص غافل بوده است. لا ابالی بوده است و به این فتاوی مجتهد وصول پیدا نکرده است، مجالی برای استصحاب نیست.
بله. نتیجه این میشود که استصحاب در ان صورتی که این انسانی که تقلید نکرده است، لا ابالی بوده است، ولی اهل مطالعه بوده است، نگاه می کرده است که علماء چه گفتند. یا می رفته مسجد. می شنیده است مساله را ولی می گفته است که ولش کن. اهل تقلید نبوده است ولی اهل یادگیری بوده است، اگر این ها را یاد گرفته باشد در زمان ان مجتهد، می گوییم که استصحاب جاری ست. می گوییم که این هایی را که یاد گرفتی در زمان ان مجتهد، و لو ملتزم نشدی، و لو تقلید نکردی، الان شک داریم که انها در حقت حجت است یا نه، استصحاب می گوید که هنوز هم در حقت حجت است.
این است که ما به این نتیجه می رسیم:
اگر کسی ادراک کرد مجتهد سابق را و احکام را از او تعلم کرد، مقتضای استصحاب این است که ان ها در حقش حجت هستند. و لو اسم این تقلید ابتدائی باشد. مقتضای ادله لفظیه هم همین بود. مرحوم اقای خوئی شاید بگوید که این تعلمش برای عمل نبوده ست، اطلاق ندارد. ولی اگر کسی بگوید که مقتضای ادله لفظیه، مجرد شنیدن ان انذار است. انذار را بشنوی. لعلهم یحذرون اون غایت است. همین که انذار را بشنوی، در حقت حجت است. حالا برای عمل بشنوی، برای غیر عمل. همین که یاد بگیری، کفایت می کند.
این است که موضوع بقاء دو چیز است.
یا این که ملتزم بشوی. تقلید بکنی. این مصداق اخذ ست
یا این که تعلم بکنی و لو ملتزم نشوی، این هم مقتضای جریان استصحاب است اگر نگوییم که مستفاد از بعض ادله هم هست.
این است که تقلید ابتدائی را می گوییم جائز نیست الا در حق مدرکی که تعلم. وصل احکام مجتهد بهش به مقتضای استصحاب، به مقتضای بعض اطلاقات.
حاصل الکلام تقلید ابتدائی مجال ندارد الا مدرکی که تعلم. تقلید استمراری مجال دارد در حق کسی که التزم او تعلم. ما ادعاء کردیم که ان اخذ، التزام را هم شامل می شود. تعلم او اخذ برای بقاء کفایت می کند چنان چه برای ابتدائی هم مجرد تعلم بعید نیست که کفایت بکند.
س:
ج: التزام نمی دانم. ملتزم حالا رساله را گرفتم، یاد نگرفتم هنوز. اقای خوئی گفت که التزام کافی نیست. تعلم لازم هست.
این هم ان چه که راجع به بقاء بود.
بقی الکلام در مسائل بقاء فی جهات.
الجهه الاولی.
س:
ج: در میان خودمان هست که مستمسک می خواهد پیدا بکند، می گوید که خودت این طور گفتی. خواه قبول داشته باشد یا نه. وقتی خودت گفتی، چه طور می خواهی من را عقاب بکنی. الان احتجاج می کند که خودت گفتی حجت است. من متمسک می شوم به گفته خودت، عقاب را دفع می کنم.
الجهه الاولی.
جهه اولی مطلبی ست که مرحوم سید در مساله 15فرموده است.
مرحوم سید فرموده است که در مساله بقاء نمی تواند از خود میت تقلید بکند. لایجوز التقلید فی مساله البقاء. مجتهدش مرده ست. بعد این مجتهد می گوید یجوز البقاء. مقلد نمی تواند بگوید که این مجتهد ما گفته است که یجوز البقاء. باقی می ماند. لا یجوز للعامی ان یقلد المجتهد فی مساله البقاء. بلکه در مساله بقاء باید به حی مراجعه بکند. الان هم همین طور می گویند مساله گو ها. می گوید که اگر می خواهی باقی بمانی، باید به فتوای مجتهد زنده باقی بمانی.
وجه این فتوا روشن است.
عامی نگاه می کند به عقلش. می بیند که وقتی مجتهدش مرد، محل کلام است. علماء اختلاف دارند. اکثر علماء می گویند که ان فتاوی اش از حجیت افتاده است. عقلش می گوید که برو سراغ اعلم الاحیاء. ببین چه کار باید بکنی. الان من شک دارم که فتوای مجتهد حجت است ام لا. عامی در جایی که شک دارد در حجیت، عقلش می گوید که یقین به حجیت پیدا بکن. حی اعلم را همه قبول دارند. همان میت هم قبول دارد. اما اعلم نیست، میت است، نه. اون مشکوک الحجیه است. به حکم دوران امر بین تعیین و تخییر، عقلش می گوید که سراغ اعلم احیاء برو.
گفتند. درست هم هست. عامی نمی تواند با شک در حجیت، تمسک بکند به قول میت. این تمسکش دور است. حجیت ان فتوای مجتهد مرده توقف دارد در مساله جواز بقاء، توقف دارد که این فتوایش حجت باشد. این وقتی حجت است که بقاء جائز باشد. حالا این ها تحلیل می کنیم همان که در ذهن عامی ست. عامی می گوید که نمی شود الان که شک دارم قولش حجت است یا نه، با قول… یکی از قول هایش همین است که یجوز البقاء. این ها را ما تحلیل می کنیم ارتکاز عامی را. عامی می گوید که من شک دارم که قولش حجت است یا نه. یکی از فتاوی اش هم همین یجوز البقاء هست. اگر خواسته باشم با همین یجوز البقاء هم بگویم که حجت است، خب این توقف شیء بر نفس است. این است که نسبت به بقاء بایستی به حی اعلم بنابر این که اعلمیت شرط است و عامی درک می کند، بایستی مراجعه کند به مجتهد.
به مجتهدی که مراجعه می کند، چند حالت دارد.
به مجتهدی که مراجعه می کند ایا می تواند بعد از مراجعه، به این فتوایی که مرده بود، یجب البقاء، یجوز البقاء، هر چه فتوا داده بود در بقاء، ایا می تواند با مراجعه به حی، بر گردد و در این فتوای بقاء، به فتوای میت عمل بکند؟ ایا می تواند یا خیر؟
ابتداء نمی تواند.
ایا بعد از رجوع می تواند به این فتوا عمل بکند یا نه؟
می گوییم که للمساله صور مختلفه. در بعضی از صور می تواند. در بعضی از صور نمی تواند.
این که بعضی ادعاء کردند که مجتهد مرد، دیگر فتوایش در بقاء قابل ؟ نیست. امکان ندارد. دیگر ان ها حجیت ندارد، نه. این طور نیست.
باید تفصیل داد. باید بین موارد تفصیل داد.
موارد عبارت اند. مرحوم اقای خوئی نه صورت درست کرده است. ان ها خیلی طول می کشد. ما ان صور مهمه اش را می گوییم.
صورت اولی این است که مجتهد میت می گوید حرام است بقاء بر میت. مجتهد زنده می گوید جائز است بقاء بر میت.
این را مرحوم سید در یک فرعی بیان کرده ست. مساله 26. یک مساله ای را مطرح کرده است اذا کان فتوای میت حرمت البقاء. و فتوای زنده عبارت شد از جواز البقاء یا وجوب البقاء. بالاخره او می گوید که حرام است.
خب واضح است. اگر میت بگوید حرام است بقاء. مجتهد بگوید که جائز است. جائز بالمعنی الاعم. اعم از وجوب یا میتوانی. بعد از رجوع به حی، ان فتوای مجتهد معنا ندارد حجت بشود. ان یحرم البقاء معنا ندارد حجت بشود. للزوم التناقض. رجوع کردیم به حی. حی می گوید یجوز البقاء. اگر بناء باشد که باز فتوای مجتهد هم بعد از مراجعه من حجت بشود، یعنی یحرم البقاء هم حق باشد، این تناقض است. معنا ندارد که ما بعد از رجوع به این حی که می گوید یجوز البقاء، می خواهیم با همین، فتوای مجتهد را زنده بکنیم، معنا ندارد که با این یجوز البقاء مجتهد حی، زنده بشود، حجت بشود یحرم البقاء. چون لازمه اش تناقض است. تعبد به متناقضین است. شارع مقدس هم این را حجت کند و هم اون را حجت بکند. جمع بین متناقضین است.
این است که در جایی که میت گفته ست حرام است بقاء، این فتوا، به رجوع به مجتهدی که می گوید جائز است بقاء، امکان حجیت ندارد.
این صورت واضح است.
مرحوم سید هم در مساله 26 فرموده اذا افتی مجتهد میت بحرمه البقاء و افتی الحی بجواز البقاء، جمیع فتاوی ان میت بعد از مراجعه حجت می شود الا این فتوا. این فتوا معنا ندارد که حجت بشود. این واضح است.
اما صورت ثانیه که مجتهد حی می گوید جائز است بقاء. جائز در مقابل واجب. مجتهد میت هم می گوید یجوز البقاء.
ایا با جواز البقاء حی، ان جواز البقاء میت حجت می شود یا نه.
این محل بحث است.
مرحوم شیخ انصاری فرموده که باز هم با فتوای مجتهد حی، این فتوا حجت نمی شود.
مساله ادامه دارد. ملاحظه بفرمایید.
