بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مساله بقاء تمام شد.
حاصل عرائض ما در تتمه بحث این شد که ایا فتوای مجتهد حی، شامل فتوای مجتهد میت در مساله بقاء می شود یا شامل نمی شود.
فرض کلام ان جا ست که مجتهد حی بقاء را جائز می داند بمعنی الاعم.
کما این که بقاء را نسبت به سائر مسائل جائز می داند و فتوا می دهد که بقاء جائز است، ایا می تواند بگوید، جا دارد، مجال دارد، فتوایش حجت هست حتی نسبت به فتوای بقائی که از میت باقی مانده است.
عرض کردیم اگر ان که میت گفته است حرام است بقاء، خب ان جا که معنا ندارد فتوای مجتهد به جواز البقاء، حرمت بقاء را شامل بشود. تناقض است.
ان جا که هر دو می گویند جائز است بقاء، ان جا ادعاء شد که فتوای حی شامل مساله بقاء نم شود چون لغو است. و جواب دادند که این لغویت مطلقا نیست. اگر فتوای میت اوسع باشد از فتوای حی، در مساله بقاء لغویت لازم نمی اید.
صوره ثالثه این بود که مجتهد حی می گفت واجب است بقاء و مجتهد میت می گفت که جائز است بقاء. این جا در ان جایی که فتوای میت اوسع باشد، مثل قبلی مشکل نداریم. و اما نسبت به غیر ان اوسع، فرمودند که فتوای حی، نسبت به وجوب بقاء، شامل فتوای میت که جواز البقاء ست، نمی شود چون لازم می اید اجتماع حجیت تعیینه با تخییریه. فتوای حی که می گوید واجب است، سائر مسائل را حجیت تعیینه کرده است. دوباره شامل بشود فتوای میت را به جواز البقاء، معنایش این است که مجددا ان ها را حجیت تخییریه کرده باشد و نمی شود که فتاوی مجتهد میت هم حجیت تعیینه باشد و هم حجیت تخییریه.
صوره اخیره هم این بود که مجتهد میت گفته است که واجب است بقاء. مجتهد حی می گوید جائز است. این جا ما مشکلی نداریم چون معنای جائز است یعنی ان اخذت. حجیت تخییریه. اگر اخذ بکنی به فتوای مجتهد، تعیین پیدا می کند. اخذ کرد به فتوای مجتهد، تعین پیدا می کند. این همانی ست که میت گفته است یجب التعیین. اخذ نکرد، می شود فتوای حی. مشکلی نداریم. ان اخذ، بعد الاخذ می شود حجیت تعیینه. همان است که میت می گفت. اخذ نکند، به قول حی مراجعه بکند چون حی می گوید یجوز، فقط فتوای حی حجیت تعیینه پیدا می کند. اجتماع حجیت تعیینه و تخییریه لازم نمی اید.
فارق بین این صوره و صوره قبل این است. در صورت قبل، مجتهد حی می گفت واجب است بقاء. می گفت فتاوی ان مجتهد حجیت تعیینه دارد. دوباره بخواهد بگوید حجیت تعیینه دارد، معنا ندارد. به خلاف این چهارمی. چهارمی می گوید جائز است. حجیت تخییریه دارد. معنای حجیت تخییریه دارد یعنی اگر بگیری، حجیت تخییریه پیدا می کند. حالا حدوثا فقط یا حدوثا و بقاء. فرق نمی کند. حجیت تعیینه بعد الاخذ، منافاتی با ان فتوای میت به حجیت تعیینه ندارد.
این تمام کلام در بحث بقاء که البته هنوز یک فروع جزئی هم دارد ولی چون که بحث اصول است، ما به کلیاتش اقتصار کردیم.
مساله اخیره ای که در باب اجتهاد و تقلید در مصباح الاصول مطرح کرده است، مساله عدول است.
یکی از مسائل باز پیچ داری ست که در اجتهاد و تقلید امده است.
طی دو مساله مرحوم سید این را بیان کرده است.
یک مساله این است که گفته اگر مکلف، مقلد مجتهدی بود فمات ثم به فتوای حی رجوع کرد به حی، فلا یجوز له العدول الی المیت.
این را گفتند وجه خاص خودش را دارد.
ان ها می گویند وقتی از میت رفت سراغ حی، دیگر تقلیدش از میت تمام شد. حالا دوباره می خواهد عدول بکند به میت، این تقلید ابتدائی میت است، لا یجوز.
ان ها این طور می گویند.
یک مساله دیگر هم گفته است: و لا یجوز العدول من الحی الی الحی. دو تا مجتهد مساوی هستند. یا یکی اعلم است و یکی عالم. اعلم می گوید یجوز تقلید العالم. ما یک مدت رفتیم از اعلم تقلید کردیم. حالا می خواهیم عدول کنیم به عالم. لا یجوز العدول من الحی الی الحی.
ملاک این عدم جواز عدول چیست و مبنای کسانی که می گویند عدول جائز هست، چیست، این را به اختصار می گوییم. در تنقیح چندین صفحه بحث کرده است.
عمده کلام و اساس کلام در این که عدول جائز است، جائز نیست، در طرف جواز عدول جائز است یا نه، دو تا حرف اساسی هست:
یکی اطلاقات.
اطلاقات همانطور که می گوید ابتداء می توانی از این تقلید بکنی یا از ان. مثل متساویین. در متساویین اگر اطلاقات را قبول کردیم. مثل حاج شیخ عبد الکریم، اطلاقات را قبول کرد، گفت مقتضایش تخییر است. اگر اطلاقات را قبول کردیم، این می گوید مقتضای اطلاقات تخییر است بدوا و استمرارا. اطلاقات می گوید اگر اخذ کردی به این، حجت است. اگر اخذ کردی به ان، حجت است. فی اول مره او فی جمیع المرات. اطلاق دارد.
کسانی که فتوا دادند به جواز عدول در ان مواردی که مجال دارد عدول. یک وقت شما می گویید که یکی اعلم است و یکی عالم است و اعلمیت را شرط می دانید. این جا که اصلا محل بحث نیست چون تقلید از عالم باطل است. اون جا محل بحث نیست.
محل بحث عدول جائز است یا نه، ان جا ست که اگر از اول از او تقلید نمی کردی، می توانستی از این تقلید بکنی.
بحث عدول در جایی ست که معدول الیه لولا تقلیدت از معدول عنه، او جواز تقلید داشت. ولی ما رفتیم او را انتخاب کردیم. حالا میلمان هست که عدول بکنیم.
و اما اگر او اعلم است و اعلم اجازه نمی دهد تقلید از عالم را، می گوید یشترط الاعلمیه و انا اعلم، بحث عدول معنا ندارد. باطل است تقلید از عالم.
این را هم خوب بود اولش می گفتیم.
موضوع بحث عدول جائز است یا جائز نیست، ان جایی ست که ابتداء می توانم هم از ان معدول عنه می توانستم عدول بکنم، از معدول الیه هم، ابتداء از هر دو می توانستم تقلید بکنم.
مثل این که متساویین بودند و شما در متساویین قائل به تخییر هستید مثلا. مبنای اقای خوئی را قبول ندارید که می گفت احوط القولین.
روی مبنای اقای خوئی هیچ وقت بحث عدول مورد پیدا نمی کند. الا نادرا. چون می گوید یا او اعلم است یا این عالم است که تقلید از اعلم واجب است. اگر هم متساویین هستند، احوط القولین. عدول موضوع پیدا نمی کند.
موضوع بحث عدول این است که هر کدام فی حد نفسه، جواز تقلید دارند ولی علی حسب الاتفاق ما از یکی از انها تقلید کردیم. ایا می توانیم عدول بکنیم به دیگری. این دیگری مثل همان ابتداء است یا نه.
عمده دلیل کسانی که می گویند عدول جائز است، دو تا ست:
اطلاقات.
می گویند اطلاق دارد. روایت موثقه اطلاق دارد که فی رجل که اختلف علیه رجلان احدهما یامر و الاخر ینهاه حضرت فرمودند فهو فی سعه. میتواند فتوای او را بگیرد. فتوای این را بگیرد. فی سعه اول مره یا فی جمیع المرات. اطلاق دارد.
یک حرفشان اطلاق ادله جواز تقلید است که فرض این ست که متساویین را شامل می شود. قائل به تعارض ما نستیم.
مبنای دوم این است که اطلاقات بگو تعارض دارند. اطلاق اصلا نداریم. اطلاق لفظی نداریم که شامل هر دو مجتهد بشود.
ولی مع ذلک از مذاق شریعت، از اجماع فهمیدیم که ما در متساویین مخیر هستیم.
حالا که مخیر هستیم، بحث این است که ایا این تخییر ابتدائی ست. یعنی یکی را اخذ کردی، دیگر نمی توانی عدول بکنی. یا این تخییر استمراری هست.
وجه ثانی که قائلین به عدول به ان تمسک کردند، استصحاب بقاء تخییر است.
گفتند قبل از اخذ به یکی، مخیر بود، می توانست اخذ بکند به قول او. می توانست اخذ بکند به قول این. الان شک دارم که ان تخییر ایا باقی ست یا نه، استصحاب می گوید که ان تخییر باقی ست.
عمده ادله قائلین به جواز عدول در متساویین، متساویین من حیث العلم و الفضیله، این ها دیگر مصادیقش هست. یا متساویین من حیث احتمال اعلمیت. این هم پنچاه درصد احتمال اعلمیت می دهم. ان هم پنجاه درصد. مساوی نیستند. یکی اعلم است. ولی در احتمال، متساویین هستند. یا اعلم مرده است و عالم زنده است. بنابر ان که بگوییم اعلم مرده، به اندازه عالم زنده است. این ها هم متساویین هستند. یکی از مصادیقش هم این است.
عمده دلیلشان این دو وجه است که هر دو وجه، گیر دارد. هر دو مشکل دارد.
قبلا بحث کردیم که ادله شامل بشود متساویین را در جایی که علم به مخالفت داریم، ان جا مشکل ست.
استصحاب را هم بحث کردیم در تعادل و تراجیح که ایا تخییر در خبرین، بدوی ست یا استمراری ست. همان جا هم بحث کردند که استصحاب می گوید تخییر. بعد بحث کردند ایا این استصحاب مجال دارد یا نه. معارض دارد یا نه. بعضی گفتند که این استصحاب معارض دارد و ان استصحاب تعیین است. چون ان را که شما گرفتی در مره اولی، اون شد حجت تعیینی. استصحاب می گوید که همان حجت است. یک بحث طویلی چند صفحه در تنقیح منعقد کرده است حول این دو استصحاب که ایا استصحاب ها مجال دارد یا نه. ما هم در بحث تعادل و تراجیح گفتیم که این استصحاب مجالی ندارد.
این اساس قول قائلین به جواز عدول.
در مقابل ان ها که می گویند جائز نیست عدول بکنیم از مساوی به مساوی، ان ها عمده دلیلشان باز دو وجه است:
یک وجهش همین استصحاب تعیین هست که گفتیم.
البته این را هم اضافه بکنیم. سه وجه. اون وجه سومش خیلی ضعیف است. به اجماع هم تمسک کردند. گفتند ادعاء اجماع شده است که لا یجوز العدول من مجتهد الی مجتهد.
که مرحوم اقای خوئی جواب داده است. این اجماع منعقد نیست. مساله محل اختلاف است.
از این اجماع که بگذریم، مهمش دو تا وجه است.
و ان دو وجه اول این است که استصحاب حجیت تعیینه.
که مخالفین جواب دادند که استصحاب حجیت تعیینه ما اخذت، چون ان را که اخذ کنی، حجیت تعیینه پیدا می کند، معارض است با استصحاب تخییر و بلکه مثلا استصحاب تخییر، حاکم بر ان است. این طور جواب دادند و مفصل بحث کردند.
بهترین وجهشان وجه دوم است.
لا یجوز العدول از مساوی به مساوی به خاطر همان اصاله التعیین عند دوران الامر بین الحجیه التعیینه و الحجیه التخییریه.
عمده اش این وجه عقلی ست.
که مرحوم اقای خوئی هم گفته است که بحث فرضی ست. روی مبنای ما به این جا بحث کشیده نمی شود. ولی اگر خواسته باشیم قبول بکنیم، این وجه درست است.
به این تقریب که وقتی مکلف به یکی از این متساویین اخذ کرد، ان را که اخذ کرده است، قطعا در حقش حجت است. قطعا معذر است. چون فرض این است که متساویین است. شما احوط القولین نیستید. فرض این است که یکی از این ها را شما حجت تخییریه می دانید. ان را که اخذ کرد، در حقش حجت بود قطعا. الان که می خواهد عدول بکند، این جا می شود از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر. نمی داند الان باز هم مخیر است بین این که اخذ بکند به ان قدیمی یا اخذ بکند به جدید. عدول بکند. اگر حجیت، تخییریه باشد می تواند عدول بکند. و اما اگر حجیت، تعیینه باشد، شبهه دارد. شاید تخییر بدوی ست. شاید به اخذ اولی، متعین شد. احتمال حجیت تعیینه سابق را می دهد. الان اگر طبق سابق عمل کند، قطعا معذور است. یا از باب این که ان حجیت تعیینه پیدا کرده است. یا هنوز هم حجیتش تخییریه هست. قطع به معذوریت دارد. اما نسبت به دیگری الان شک دارد. منشا شکش هم همین است. شاید ان اولی، به اخذ متعین شده است چنان چه خیلی از علماء گفتند. ادعاء اجماع کردند اصلا که ان اولی به اخذ حجت تعیینه می شود. عدول جائز نیست. این منشا شک می شود که ایا من می توانم عدول بکنم از اولی و به فتوای اولی عمل نکنم. می شود دوران امر بین التعیین و التخییر.
در دوران امر بین تعیین و تخییر، حکم عقل این است که طرف محتمل التعیین را بگیرید. مگر قول طرف مقابل، مطابق با احتیاط باشد. اگر قول طرف مخالف، مطابق احتیاط است. او می گوید واجب است. ان که جدید است می گوید واجب است، قدیمی می گوید جائز است. عیبی ندارد. وجوب را شما اخذ بکنید، به قول این ها عمل کردید. بحث نداریم.
نه. در ان جایی که یا هر دو قولشان خلاف احتیاط است از یک جهتی، او می گوید قصر واجب است، او می گوید تمام واجب است. هر کدام خلاف احتیاط است. ان که می گوید قصر واجب است، می گوید تمام نمی خواهی بخوائی. خلاف احتیاط است. ان که می گوید تمام واجب است، می گوید قصر واجب نیست. ان هم خلاف احتیاط است.
یا هر دو خلاف احتیاط اند یا ان که می خواهیم بهش عدول بکنیم، خلاف احتیاط است. ان که عمل کردیم، گفت حرام است شرب تتن. حالا این یکی می گوید که جائز است. یک روز هوس کرده است این مقلد که عدول بکند به این که می گوید جائز است و قولش خلاف احتیاط است. می تواند عدول بکند یا نه، شک داریم در حجیت قولش. اولش شک نداشتیم. اولش تساوی بود. ان اخذت ان حجت است. ان اخذت، این حجت است. ولی بعد الاخذ شک داریم. شاید این همه علماء که گفتند عدول جائز نیست، شاید حرفشان درست باشد. شک داریم در حجیت این قول دومی، معدول الیه، شک در حجیتش داریم. شک در حجیت هم مساوی ست با علم به عدم حجیت.
این است که فرمودند عدول از حی به حی جائز نیست به حکم عقل چون ما شک داریم در حجیت معدول الیه.
و فرقی نمی کند. بنابر این شد. فرقی نمی کند که دو طرف ما هر دو زنده باشد یا یکی زنده باشد و یکی مرده. فرقی در این مساله نمی کند.
این که مرحوم سید فرق گذاشته است. کان اگر ان مجتهد بمیرد، ما برویم سراغ حی، عدول بکنیم، دوباره نمی توانیم عدول بکنیم، چون این تقلید ابتدائی هست، تقلید ابتدائی در روایات نبود. ما باید ادله را نگاه بکنیم. اگر اطلاقات داریم، اطلاقات فرقی بین حی و میت نمی گذارد. اگر استصحاب داریم، استصحاب فرقی بین حی و میت نمی گذارد. لا فرق در این جهت بین حی و میت.
اگر گفتیم عدول جائز است، معنایش این است که اطلاقات قول هم حی را گرفته است و هم میت را. ما یک برهه ای از زمان، باقی می مانیم بر میت. بعد میلمان می کشد، بر می گردیم به حی. دوباره باز میلمان می کشد، بر می گردیم به میت. اطلاقات می گوید هست.
اگر اطلاقات تمام باشد، دلیل جواز عدول، دلیل لفظی اش، دلیل استصحاب، تمام باشد، فرقی بین حی و میت نیست. در هر دو، ادله تمام است.
این که کسی ادعاء بکند که در ان جا اجماع است، عرض کردیم که اجماع در تقلید ابتدائی ست که هیچ وقت ازش تقلید نکرده ایم. اما اگر یک وقتی ازش تقلید کرده بودیم بعد مرد. امدیم به زنده. بعد دیدیم که این زنده هم یک جاهایی…یا میبیند که بعضی از مسائلش مشکل است، می گوید که برگردیم به همان مرده خودمان. اگر اطلاقات تمام باشد، فرقی بین حی و میت نیست.
این اجماعی که ما داشتیم تقلید ابتدائی باطل است و گفتیم عمده دلیل کسانی که می گویند تقلید ابتدائی از میت باطل است، این اجماع در جایی ست که هیچ وقت ما مقلد ان مرده نشده باشیم. اما اگر یک زمانی مقلد شدیم. فرض بحث ما این است. فرض مساله سید این است. مساله 10 و 11. در مساله 10 می گوید که اگر تقلید کرد از مجتهدی فمات ثم عدل بحی لا یجوز ان عدل بمیت. می گوییم نه.
افرض حالا که اولش این حی، ثمره این جا ظاهر می شود. افرض که این اقای حی، با میت ما مساوی بود و می گفت یجوز العدول. ما هم عدول کردیم از میت به این اقای حی. بعد این اقای حی یک مقداری گرفتاری مرجعیت پیدا کرد، مشاکل پیدا کرد، از درس فاصله گرفت، نه. دیگر الان اجود استنباطا نیست از ان میت. می گوییم واجب است عدول بکند. تقلید ابتدائی میت نیست این. مساوی بودند. این شد عالم. میشود. همانطور که عالم می شود اعلم بشود، اعلم هم می شود عالم بشود. حتی نسبت به اموات. باید عدول بکند. تقلید ابتدائی نیست.
این که دو تا مساله را فرق بگذاریم. ان یکی را بگوییم جائز نیست، چون وجه خاصی دارد. تقلید میت محسوب می شود، نه. ان هم تقلید میت محسوب نمی شود.
لا فرق بین الحی و المیت.
میزان در مجتهدین این شد که ایا حی اعلم است یا میت.
اگر میت اعلم است، باید این مجتهد طبق میزان بنویسد واجب است بقاء بر میت اعلم. اگر دلیل بر اعلمیت را تمام بداند.
اگر مساوی ست، باید بنویسد که یجوز البقاء و یجوز العدول.
حالا یجوز البقاء و یجوز العدول ابتداء اگر که ادله بطلان عدول را تمام دانست. یا بگوید یجوز همیشه. برای همیشه. اگر ادله جواز العدول را تمام دانست.
و اگر نه. دید که زنده اعلم است، می نویسد که یجب العدول.
همین تفصیلی که مرحوم اقای خوئی داده است.
میت مثل یک حی فرض می شود.
اگر میت اعلم است، وجب البقاء. و اگر متساویین هستند، علی المبنی تخییر. تخییر بدوی یا استمراری، همین که امروز صحبت کردیم. و اگر حی اعلم است، یجب العدول الی الحی.
این در زنده و مرده.
در دو تا زنده اش هم همین طور است. اگر یکی اعلم است دون اخر، یجب تقلید اعلم. اگر مساوی هستند، یجوز بدوا یا حتی استمرارا. و اگر این یکی اعلم است، باید عدول بکند. از ان مدتی زمان تقلید کرد، اون رفیقش گرفتار مشاکل شد. رفت ریاست این درس خواند و اعلم از او شد. یجب العدول.
این فرمایشاتی ست که در تنقیح فرموده است بر مبنای خودش. بر مبنای دیگران. و مساله را تمام کرده است.
گفته است بر مبنای ما که احوط القولین هستیم، این قضیه رخ نمی دهد ولی اگر رخ داد، فرمود که به مقتضای ان دلیل عقلی، لا یجوز العدول من مجتهد الی مساویه بلا فرق بین این که زنده باشند یا مرده باشند.
بهذا یتم الکلام در بحث عدول.
دیگر ما این ها را خلاصه کردیم. جزئیاتی دارد. خودتان ملاحظه بفرمایید.
و یک مباحث دیگری هم هنوز هست در اجتهاد و تقلید. و بعضا هم مهم است. جای بحث علمی دارد. ولی چون ما در اصول داریم بحث می کنیم، درست است رفتیم به فقه الان ولی دیگر زیادش هم شاید چیز جالبی نباشد که اصول را رها بکنیم. برویم به فقه. نه. دوباره بر می گردیم به همان اصول خودمان.
ان شاء الله اگر عمری بود و توفیقی بود، روز شنبه بناء داریم که از اول اصول، شروع بکنیم.
