بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در اشکال دوم بود بر تعریف مشهور که اگر تعریف بکنیم علم اصول را به قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، لازم می اید مسائل بعضی از علوم هم جزء علم اصول بشود.
لذا بعضی ها که نتوانستند حل بکنند این مشکله را، گفتند که علم اصول عبارت است از قواعدی که در طریق استنباط قرار می گیرد و در علم دیگر بحث نشده است. با این کلمه مسائل رجالی، مسائل ادبی که در علم دیگر بحث شده است را از علم اصول جدا کردند.
و لکن به ذهن می اید که این ها حرف درستی نیست. علم اصول علمی ست که از قواعدی بحث می کند که در طریق استنباط قرار بگیرد و در علم دیگر بحث نشده باشد. نمی شود این را تعریف علم اصول قرار داد. در علم دیگر بحث شدن، موثر باشد که جزء علم اصول باشد یا نباشد. این گفتنی نیست.
بهترین بیان، ان است که دیروز عرض کردیم. در کلمات مرحوم اقاضیاء عراقی هم تقریبا موجود است.
مرحوم اسد محمد باقر هم همین را توضیح داده است و بیان کرده است.
علم اصول عبارت است از جمله ای از قواعدی که ممهد اند برای استنباط احکام شرعیه. استنباط احکام شرعیه یعنی حکم شرعی مستند به ان ها هست. ان قواعد دلیل اند بر ان حکم شرعی. وقتی که مستنبط، فقیه، می خواهد بگوید به چه دلیل، مساله اصولی را می اورد. مساله اصولی ان است که دلیل مجتهد است بر حکم شرعی.
بعضی مسائل هستند در علم رجال، در علم لغت، در علم ادب، ان ها هم مورد نیاز مجتهد است، در اجتهاد و تقلید خوانده اید که استنباط نیاز دارد به علوم عربیه، ولی استنباط به انها استناد پیدا نمی کند. ان ها دخیل هستند.
اما علم اصول دخالت بیشتری دارد. استنباط، اثبات حکم، حالت حکم، مستند به قاعده اصولی هست.
اگر مجتهد می گوید که نماز جمعه واجب است، استدلال می کند لخبر ثقه الظاهر فی الوجوب. خبر ثقه را حجیتش را در اصول تمام کرده است. ظهور در وجوب را هم در اصول تمام کرده است. اما این ثقه که مرحوم اقاضیاء این طور گفته است، این خبر خبر ثقه، موضوع، این مربوط به علم رجال است. ان درست است که ان باید ثابت بشود، ولی استنباط مستند به این ها هست.
شأن علم اصول این است که از قواعد علم اصول استنباط می کند. اگر چه این قواعد بعضا برای استنباط، برای اثبات حکم شرعی، نیاز به یک مقدمات جلوتری دارد. مقدمات بعیدتری دارد. ولی این ها چون قریب به حکم شرعی هستند. چون این ها کالجزء الاخیر برای استنباط هستند، استنباط به این ها استناد پیدا می کند.
این است که ان که در ذهن اقاضیاء بوده است، ظاهرا همین است. و مرحوم اسد محمد باقر مطلب را باز تر کرده است و گفته است که قواعد علم اصول بهش استدلال می شود. درست ست که این استدلال گاهی توقف دارد بر یک مقدمات دیگری که ان در علوم دیگر هست، ولی به ان ها استدلال نمی شود بر حکم شرعی. بر این ها استدلال می شود.
این است که گفتند علم اصول مبدأ تصدیقی فقه است گفتند مثل علم اصول نسبت به فقه مثل منطق است نسبت به سائر علوم که استدلال را تمام می کند.
دیگر این اخرین حرفی ست که برای حل این مشکله بیان شده است.
ما در ذهنمان این حرف تمام است.
و لکن باز یک نواقصی دارد.
ما به مجرد این که بگوییم شان علم اصول، این است که بنیه دلیل را، دلیل بر حکم شرعی را، اخرین مرحله را، تمام می کند، نمی توانیم تمام مسائل سائر علوم را از علم اصول ممتاز بکنیم. جدا بکنیم. یک مواردی از علم اصول خارج می شوند ولی باز یک چیز هایی باقی می ماند.
مثلا ما در فقه که استنباط می کنیم، می گوییم که تیمم باید به مطلق وجه الارض باشد. به دلیل ایه قران که فرموده صعیدا طیبا و صعید در لغت مطلق وجه الارض است. این صعید در لغت مطلق وجه الارض است، در طریق استنباط قرار گرفته است. این فرق ندارد که تمسک می کنیم که صل صلاه الجمعه را می گوییم امر ظاهر در وجوب است. ان جا می گوییم امر ظاهر در وجوب است، این جا می گوییم صعید ظاهر در مطلق وجه الارض است.
این که ما بیاییم با کلمه یقع فی طریق الاستنباط، تمام مسائل سائر علوم را خارج کنیم، نه. باید به یک بیان دیگری بعضی از مسائل را خارج بکنیم. مثل این مساله ای که اشاره کردم.
مثل بعضی از قواعد عامه. در ادبیات می گویند تقدیم ما حقه التاخیر مثلا می گویند یوجب الحصر. یک قاعده ای ست. خب این را ما در فقه ازش استفاده می کنیم. یقع فی طریق الاستنباط. بعضی از مسائل صرفی نحوی، این ها در استنباط، قاعده عامه هم هستند، به کار می اید. من برای ابتدائیت هست. فاء برای ترتیب است. فاء برای ترتیب است، در ادبیات بحث می شود. در معانی بیان بحث می شود. ما در فقه ازشان استفاده می کنیم.
این است که نمی توانیم ما…حاصل الکلام با این بیانی که مرحوم اسد محمد باقر فرموده می توانیم مثل علم رجال و خیلی از مباحث ادبی را خارج بکنیم. هذا امر او لیس بامر. تشخیص امر. هذا نفی او نهی. عیبی ندارد. این ها مقدمات بعیده هستند. این ها را می توانیم خارج کنیم. ولکن باز هنوز یک مسائلی باقی می ماند که تعریف ما شامل این مسائل می شود.
این است که یک اضافه دیگری باید بکنیم تا این ها را هم خارج بکنیم.
ان اضافه چیست، ما بعد از ایراد سوم، عرض خواهیم کرد که یک اضافه ای بر این تعریف باید بکنیم تا کل این تعریف خارج بشود.
اما ایراد سوم.
اخرین ایرادی که نوشته ایم، این است که این تعریف علم اصول، قواعد فقهیه را هم شامل می شود.
ما دو سلسله قواعد داریم. قواعد اصولیه در علم اصول بحث می شوند. قواعد فقهیه، قدیم الایام، هنوز هم ادامه دارد، در فقه بحث می کنند. وقتی بالمناسبه می رسند، بحث می کنند. قاعده ید را بحث می کنند. دیدید شیخ انصاری در مکاسب مفصل نه ولی گاه گاهی به قاعده فقهیه می رسد، مختصری بحث می کند. بعضا هم امدند قواعد فقهیه را جمع کردند القواعد الفقهیه نوشتند. الفوائد و العوائد قدیمی ها نوشتند. جدیدی ها نوشتند. یک قواعدی هست برای خودش قواعد فقهیه. در مقابل قواعد اصولیه.
اشکال سوم این است که این هو العلم بالقواعد التی تقع فی طریق الاستنباط، قواعد فقهیه را هم شامل می شود. چون مستنبط، همانطور که در فقه از قواعد اصولی، استفاده می کند. می گوید این خبر ثقه است. حجه، این ظاهر خبر در وجوب است، به قواعد فقهیه هم استدلال می کند. فرقی نمی کند. می گوید که این عقد فاسدی ست. بیع عقد فاسدی اگر بود، ضمان می اورد چون ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. چه فرق می کند با قاعده اصولی. یا می گوید این شرطی که کردی. شرط کرده است در نکاح که حق زن گرفتن نداشته باشی. زن دوم حق نداشته باشی. فقیه می گوید این شرط باطل است چون این شرطی ست که حرم حلالا. این طور می گویند. خلاف کتاب است. خلاف سنت است. محلل حرام است. محرم حلال است. به همین قواعد فقهیه مستنبطین تمسک می کنند کالقواعد الاصولیه. گفتند هو العلم بالقواعد الممهده، این قواعد فقهیه را هم شامل می شود.
این است که اصولیین درصدد بر امدند که یک میزی بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه بیان بکنند.
در ان بیان میز، اختلاف کردند.
برخی فرمودند که قواعد فقهیه در طریق استنباط قرار نمی گیرند. شان قواعد فقهیه تطبیق است. قواعد فقهیه احکام مستنبطه است.
شما از ادله استنباط می کنید که ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. بعد در فقه تطبیق می کنید. در بیع تطبیق می کنید. در اجاره تطبیق می کنید. استنباط کردید از روایات. کار شما استنباط است. ولی بعدش شده است قاعده مستنبطه. قاعده مستنبطه را در فقه تطبیق می کنید. با روایات. خبر ثقه امده است که فرموده المومنون عند شروطهم. بعد مخصص امده است. الا شرطی که احل حرام او حرم حلالا. از این روایات استنباط کردید یک قاعده فقهیه را که شرط محلل حرام باطل است. شرط محرم حلال باطل است. این شد قاعده مستنبطه. در فقه تطبیق می کنید.
به خلاف قواعد اصولیه.
در قواعد اصولیه شما با ان ها استنباط می کنید. در تطبیق دوئیت نیست. کلی و فرد است. بخ خلاف استنباط. در استنباط دوئیت هست. دو حقیقت است. دو واقعیت است. مستنبط منه یک چیز است. مستنبط شیء اخر است.
گفتند قواعد اصولیه این ها در طریق استنباط قرار می گیرند. قواعد فقهیه در طریق تطبیق.
پس با کلمه یقع فی طریق الاستنباط قواعد فقهیه خارج شد.
خب این فرمایش مناقشه اش این است که درست ست. عمده قواعد فقهیه، تطبیق اند. در طریق تطبیق اند. در طریق استنباط نیستند. ولی بعضی از قواعد فقهیه نه. ان ها هم در طریق استنباط قرار می گیرند. مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت در شبهات حکمیه، مثل قاعده حل است. در طریق استنباط قرار می گیرد. تطبیق نیست. قاعده فقهی… میز قاعده فقهیه این نیست. میز را داریم بحث می کنیم. میزش این نیست که فقهیه تطبیق است، اصولیه استنباط است. نه. بعضی از فقهیه ها استنباط است.
این است که این میز نادرست است. قاعده طهارت بلااشکال از قواعد فقهیه است. در اصول هم کسی بحث نکرده است. مثل اصاله البرائه. اصاله الحل. ان چه طور در طریق استنباط قرار می گیرد. استنباط به معنا معذوریت. حاله الحکم. این هم همینطور.
این که مرحوم اقای خوئی فرموده است که قواعد فقهیه در طریق استنباط قرار نمی گیرند، نه. قواعد فقهیه هم بعضی هایش در طریق استنباط قرار می گیرند.
بعضی ها هم اصلا اصاله الاباحه را می گویند که قاعده فقهیه است. مثل مرحوم حاج شیخ اصفهانی. رفع ما لا یعلمون اصولی ست. اما کل شیء لک حلال قاعده فقهی ست. در طریق استنباط هم قرار می گیرد.
میز دوم فرمایش مرحوم شیخ انصاری ست.
مرحوم شیخ انصاری فرموده است که میز قاعده فقهیه و قاعده اصولیه، میزش به این است که ما در قاعده اصولیه، می رسیم به حکم کلی. استنباط می کنیم حکم کلی را. و چون که استنباط می کنیم حکم کلی را، مختص به مجتهد هم است. گفته است که یکی از خصیصه های قاعده اصولیه این است که اختصاص به مجتهد دارد. یقع فی طریق استنباط احکام شرعیه. احکام شرعیه کلی هستند. و یختص بالمجتهدین. به خلاف قواعد فقهیه. قواعد فقهیه فرموده است که ان ها کلی نیستند. همه شان از قبیل تطبیق اند. تطبیق هم چون که تطبیق است، نیاز به تخصص ندارد، مختص به مجتهد نیست. به مقلد هم شما می گویید هر جا که شک داشتی پاک است یا نجس فهو طاهر. قاعده را به دستش می دهی، همه جا خودش تطبیق می کند. تطبیق نیاز به تخصص ندارد. کلی را دادی، حکم مستنبط را بهش دادی، می گویی خودت تطبیق کن. راحت است. چون مهمش استنباط بود که شما استنباط را کردی. حکم شد مستنبط. تطبیقش دیگر راحت است.
فرموده که میز قاعده اصولیه و قاعده فقهیه در این است که در قاعده اصولیه استنباط است. ما یقع فی طریق استنباط. استنباط احکام کلیه و یختص بالمجتهد چون استنباط است. به خلاف قواعد فقهیه. ان ها نتیجه شان احکام کلیه نیست. ان ها تطبیق اند بر مصادیق. و چون تطبیق اند، نیاز به تخصص ندارند، هم در حق عامی است و هم در حق مجتهد است.
این ها دو تا خصیصه قواعد اصولیه و قواعد فقهیه است.
این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری در اول استصحاب فرموده است.
س:
ج: به کلی نمی رسیم. به جزئیات می رسیم. شما تطبیق می کنید فقط. به خلاف مساله اصولی که با مساله اصولی به کلی می رسید. در مساله اصولی با مساله اصولی استنباط می کنید حکم کلی را. شما در علم اصول می گویید من کان علی یقین فشک فلا تنقض الیقین بالشک. بعد در فقه ازش استنباط می کنید. می گویید نهی از نقض داریم. در فقه نتیجه می گیرید که وضوء شما باقی ست.
مرحوم شیخ انصاری این طور فرموده است و لکن این را هم نمی شود پذیرفت.
این که ما از مسائل علم اصول استخراج بکنیم حکم کلی را، خب در شبهات حکمیه همین طور است. ما در شبهات حکمیه با مساله اصولی، استنباط می کنیم یک حکم کلی را.
استصحاب گفت لا تنقض الیقین بالشک. در فقه می رسیم می گوییم هر کسی یقین دارد نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده است، الان شک دارد، وجوب باقی ست.
ما با مساله اصولی در فقه می رسیم به حکم کلی.
این که ما با مساله اصولی در فقه می رسیم به حکم کلی، این جای شک ندارد. همین طور است. این که مجتهد بگوید که قبلا شما وضوء داشتی الان شک داری وضوءت باقی هست یا نه، این شبهه موضوعیه است. درست است که ان جا هم لا تنقض را تطبیق می کند ولی ان جا قاعده فقهیه می شود. این است که می گویند لا تنقض در شبهات حکمیه، مساله اصولی ست ولی در شبهات موضوعیه، قاعده فقهی ست. چون در شبهات موضوعیه با لا تنقض به حکم کلی نمی رسیم. این درست است.
این حرف درست است که ما با مسائل علم اصول، می رسیم به احکام شرعیه کلیه به خلاف قواعد فقهیه که ما با قواعد فقهیه، می رسیم به حکم جزئی مثلا.
و لکن این که مرحوم شیخ انصاری فرموده است که مساله اصولی ان است که درش استنباط است، فیختص بالمجتهد، علاوه بر ان مشکلی را که در بیان قبل بود که بعضی از قواعد فقهیه هم یقع فی طریق الاستنباط کقاعده الطهاره، کقاعده الحل، مضاف بر ان اشکال، اشکالی که بر شیخ انصاری است این است که در قواعد فقهیه هم بعضا مختص به مجتهد است.
این که شیخ انصاری، اضافه شیخ انصاری این است، ادعاء کرد قواعد فقهیه همه جا شانشان تطبیق است، می گوییم نه. بعضی جا هم استنباط است. این مهم نیست.
و این که ادعاء کرد که مختص به مجتهد اند در اصولیه دون فقهیه، می گوییم نه.
هم در اصولیه اختصاص نیست همه جا و هم در فقهیه عمومیت ندارد همه جا.
ممکن است که یک مساله اصولی باشد، اختصاص به مجتهد هم نداشته باشد.
الان بعضی ها می گویند که اگر شک کردی یک چیزی غناء هست یا نه، شک داری غناء هست چون معنای غناء روشن نیست. شبهه حکمیه است. شبهه مفهومیه حکمیه است. این جا برائت جاری کن. مجتهد برائت را می دهد به دست…این را در اجتهاد و تقلید هم بحث کردند. می شود که مجتهد فحص بکند، تحقیق بکند، مساله اصولی را در اختیار مقلد بگذارد. بگوید خودت برائت جاری کن. عیبی ندارد. می گوید که هر چه که شک داری پاک است یا نجس و لو از باب این که حکمش را نمی دانی نه که خارج را نمی دانی، قاعده طهارت جاری کن.
می تواند مجتهد قاعده اصولی را در اختیار مقلد بگذارد. بگوید که خودت این قاعده اصولی را تطبیقش بکن.
س: فحص چه می شود.
ج: ان یک بحث دیگری ست. فرمایش اقای خوئی ست. عرض می کنم.
کذلک در فقهی. در فقهی که مرحوم شیخ ادعاء کرده است که فقهی مشترک بین مجتهد و مقلد است، نه. بعضی از فقهیه ها هست که فقط مختص به مجتهد است.
شرط خلاف کتاب باطل است. کی مقلد می تواند بفهمد که شرط خلاف کتاب و سنت است یا نه.
این حرف شیخ خصوصا در قاعده فقهی که فرموده ست قاعده فقهی مشترک است بین مجتهد و مقلد به خلاف اصولی که مختص است. می گوییم که نه. بعضی از فقهی ها هست که این ها… همین قاعده یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. کی عامی می تواند این ها را تطبیق بکند. کی می تواند این ها را بفهمد. شرط مخالف کتاب و سنت باطل است، این یک قاعده فقهی ست.
در ذهن مبارکش این قاعده طهارت بوده است، گفته است که قاعده طهارت را مردم می توانند بفهمند. مجتهد می گوید که هر جا شک داری، قاعده طهارت جاری کن. ولی همه قواعد فقهیه این نیست.
لذا این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در میز قاعده اصولی و فقهی که دو تا جهت دارد. اصولی استنباط است و فقهی تطبیق است. و لذا او یختص بالمجتهد و این لا یختص.
هر دو کلامش نا تمام است.
نه. در قاعده فقهی هم استنباط مجال دارد.
این راه هم که فرموده، راه ناتمامی ست. نمی توانیم قبولش کنیم.
لذا باید یک بیان دیگری پیدا بکنیم برای اخراج کل قواعد فقهیه از این تعریف.
راهی که پیدا کردیم، راهی که بیان کردند، راه اخیر که هم اشکال دوم را جوابگو هست و مسائل سائر علوم را از علم اصول جدا می کند و هم قواعد فقهیه را جدا می کند بتمامه.
اشکال ما بر حلی که دیگران گفتند این است. حلی که دیگران گفتند، هم در اشکال دوم و هم در اشکال سوم، فی الجمله درست است ولی یک مواردی باقی می ماند. ما برای این که تمام مسائل غیر مسائلی را که در علوم دیگر هست، در جای دیگر هست، بتوانیم از علم اصول خارج بکنیم، ادعاء ما یک بیان اخری ست.
و ان بیان اخر این است که ما علم اصول را این طور تعریف می کنیم. می گوییم علم اصول عبارت است از قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه.
ما در حقیقت همان تعریف مشهور را توضیح می دهیم مع زیاده ما.
ما می گوییم مشهور که گفتند قواعد الممهده لاستنباط الاحکام، مرادشان قواعد عامه است. چون می گویند لاستنباط یعنی ممهده است که همه احکام شرعیه را از این استنباط کنیم. القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. نه قواعد ممهده برای استنباط بعضی. ممهد است که در تمام ابواب کارایی دارد. نمی خواهیم بگوییم که یعنی تمام احکام را با یک قاعده. نه. قواعد ممهده قاعده ای ست که مفادش، مضمونش، اختصاص به بابی دون باب ندارد. اگر مورد پیدا بشود، در هر بابی قابلیت استفاده را دارد.
این که قول لغوی می گوید صعید مطلق وجه الارض این قاعده عامه نیست که. غالب اقوال لغویین که تفسیر می کنند، این ها برای مورد خودش به درد می خورد.
الامر ظاهر فی الوجوب، قاعده عامه است. در هر بابی امر پیدا بشود، قابل استفاده است.
اما از صعید معنایش این است، می شود مورد خاص.
اصول قواعد عامه است. این را مرحوم اخوند در اول برائت فرموده است. فرموده قاعده طهارت جزء علم اصول نیست. ینتهی الیه المجتهد. عدل دومش گفته است که منطبق است. ما هم می گوییم یقع فی طریق الاستنباط. قاعده طهارت یقع فی طریق الاستنباط ولی جزء علم اصول نیست چون قاعده طهارت این فقط برای شک در طهارت و نجاست است. برای استنباط فی کل باب صلاحیت ندارد. مرحوم اخوند در اول برائت گفته است که قاعده طهارت جزء علم اصول نیست لاختصاصها بخصوص باب طهارت و نجاست.
ما نمی گوییم که با این دیات را چه می کنیم. می گوییم که صلاحیت دارد. در کتاب دیات هم اگر یک امری پیدا بشود، بگوید که این کار را بکن، می گوییم الامر ظاهر فی الوجوب. صلاحیت دارد الامر ظاهر فی الوجوب هر کجا که امری پیدا شد.
به خلاف قاعده طهارت. قاعده طهارت هر کجایی نیست. هر کجا شک در طهارت و نجاست داری هست.
این است که ما قواعد ممهده… مرحوم اسد محمد باقر تعبیر می کند به عناصر هامه. ما می گوییم نیازی به ان نیست. همین القواعد الممهده. ممهد شده است که هر جا مورد داشت، قاعده طهارت هر جا مورد نمی تواند پیدا بکند. فقط قاعده در طهارت است. به خلاف الامر ظاهر فی الوجوب . الامر ظاهر فی الوجوب مطلق است. ولی قاعده طهارت در خصوص باب طهارت است. خبر ثقه مطلق است. هر کجا پیدا شد. شرط مفهوم دارد یا نه، مطلق است. این ها دنباله ندارند. قید ندارند. ممکن است که در یک بابی صغری اصلا نداشته باشند، ولی ذات قاعده عامه است. موضوعش مقید به قید خاص نیست. کل امر ظاهر فی الوجوب.
این است که ما تغییر نمی دهیم که مرحوم اسد محمد باقر تغییر داده است. همین القواعد الممهده. قاعده. اصلا در خود قاعده ممکن است که بگوییم خوابیده است. قاعده ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. باید عامه باشد. ظاهرش عامه است. حالا خیلی ملالغتی بودی بگو القواعد العامه.
این است که ما می گوییم القواعد الممهده مقصود قواعد عامه است. اخوند یک اصولی کبیر است. می گوید که قاعده طهارت خارج است لکونها قاعده خاصه. معلوم می شود این ها که می گویند قواعد یعنی قواعد عامه.
یک معنا قواعد را معنا می کنیم عامه.
لاستنباط الاحکام الشرعیه. استنباط را دست نمی زنیم. منتهی یک قید اضافه می کنیم برای این که مثل تقدیم ما حقه التاخیر یوجب الحصر، فاء للسببیه، واو حالیه ظاهره فی المعیه، امثال ذلک، یک قیدی را اضافه می کنیم که بتوانیم این قواعد عامه ادبی را خارج بکنیم، به یک قید دیگر اضافه می کنیم. دیگر چاره نداریم. شاید هم کسی بگوید خود القواعد الممهده این قید را برساند. حالا برساند یا نرساند، ما می گوییم اصول عبارت است از قواعد عامه ذو اهمیه. ذات اهمیه. دارای یک اهمیتی باشد. کارایی اش زیاد باشد. تقدیم ما حقه التاخیر چند جای فقه به کار می اید. فاء برای ترتیب است، چند جا به کار می اید. این ها که عرض می کنم، اصلا این ها در اصول قدیم بوده است. شان اولی این بوده است که این ها در اصول باشد چون این ها هم قواعد عامه هستند. کتاب معارج مرحوم محقق حلی را، همین واو عاطفه را بحث کرده است. فاء را بحث کرده است. اول این ها اصلا در اصول عامه بوده است. از اصول عامه منتقل شده است به اصول خاصه. بعد ارام ارام دیدند که این ها خیلی مهم نیست. ما یک مسائل مهم تر از این ها داریم. ارام ارام این ها را حذف کردند. این ها چون اهمیت ان چنانی نداشته است، مسائل مهم تری را مورد بحث قرار دادند. این است که یا می گوییم مراد ان ها القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، مرادشان قواعدی ست که اساس کار مستنبط است. مهم است. اگر هم بگوییم که مرادشان نیست، می گوییم باید این را اضافه کرد. چاره ای نداریم. ما چاره ای نداریم. این که می گویم ذات اهمیه، این یک بحث تاریخی دارد. از اصول های اولیه را نگاه کنید، بحث قیاس امده است در ان. بحث ناسخ و منسوخ امده است. بحث همین حروف امده است. اصول ترقی کرده است. مسائل عمیق تری امده است، ان ها را حذف کردند. دیگر الان ناسخ و منسوخ در کار نیست. قیاس را حذف کردند. یک چیز هایی از اصول عامه امده است در کتاب های اصولی ما. اگر نگاه کنید تطور تاریخی اش را، این طوری ست که عرض می کنم. حقیقت علم اصول یک قواعد عامه ای ست. این که قواعد عامه ای هست، یک بیانی دارد که مرحوم اسد محمد باقر هم این را توضیح داده است. از کجا می گویید که این ها قواعد عامه هستند، این بستگی دارد که ما بفهمیم اصول چه طور تشکیل شده است اصلا. علم اصول چه طور به وجود امده است و چه طور تطور پیدا کرده است. چه طور تغیر پیدا کرده است. چه طور تکامل پیدا کرده است. تا به دست ما الان این شکل فعلی رسیده است. یک نگاه اجمالی به تاریخش می کنیم که از کجا شروع شده است تا شما به این باور برسید که الاصول هی القواعد العامه. ذو اهمیه کبیره. علم اصول این است. قواعدی ست که در طریق استنباط است. ایراد اول از بین می رود. قواعد عامه ذو اهمیه، همه اشکالات از بین می رود.
ملاحظه بفرمایید فردا تتمه اش را بیان می کنیم.
