بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در ثمره ثالثه بود.
یک کلمه ای که در ثمره ثانیه باقی مانده است و امروز هم بعضی از رفقاء سوال کردند، راجع به این است که مشهور قائل به صحیحی هستند. و مع ذلک در فقه تمسک به برائت می کنند. در جایی که شک داشته باشیم در جزئیه شیئی در شرطیه شیئی برای عبادتی. اصل بحث اقل و اکثر ارتباطی، قدر متیقنش همین عبادات است. مشهور، برائتی هستند.
مرحوم نائینی فرمود خب این از باب این است که اشتباه کردند.
و لکن در ذهن ما این است که نه. این که مشهور صحیحی هستند و مع ذلک برائتی شدند، این خطا نیست.
قبلا هم اشاره کرده بودیم در ضمن کلام مرحوم اخوند که وجه اشتغالی بودن، این است که بناء بر صحیحی، شک در محصل است. شک در محصل عنوان است. و شک در محصل هم می گویند که مجری اشتغال است.
عرض ما این بود که نه. این وجهی ندارد. در کلمات مشهور جایی ما پیدا نکردیم، در یک جایی شیخ انصاری فی الجمله متعرض شده است. بعد هم دیگران که شک در محصل، مجرای اشتغال است. این خودش اول کلام است.
ما هم در ذهنمان همین است که فرقی بین شک در محصل و غیر محصل نیست. همان طورکه در شک در اجزاء و شرائط بناء بر اعمی، مجرای برائت است، شک در محصل هم مجرای برائت است. حتی در محصل و متحصلی که دو چیز باشند.
شاید مشهور که صحیحی هستند و مع ذلک برائتی هستند، خطایی نکردند. درست گفتند. از این باب است که شک در محصل را هم مجرای برائت می دانستند.
ما پیدا نکردیم. شما حالا بچرخید. ما پیدا نکردیم شک در محصل را در کلمات سابقی ها که بحث کرده باشند و استثناء کرده باشند. نه. می گویند برائت. اطلاق دارد کلماتشان. چه شک در محصل باشد و چه نباشد.
ما همین طور در ذهن ما هست که حتی در باب طهارات ثلاث، اگر هم بگوییم افعال، وضوء، غسل، تیمم، محصل طهارت اند، اگر شک کردیم در اجزاء این سه تا اعمال، باز مجرای برائت است. شک کردیم که ایا باید مسح رجل یمنی مقدم باشد. شرط است تقدم یمنی علی الیسری در باب مسح. اگر شک کردیم، گفتیم باز هم برائت جاری می کنیم. و لو این ها محصل ان طهارت اند.
چرا.
چون این محصل و متحصل این جا، به دست خود شارع است. ان مقداری که به من واصل شده است، این مقدار است. شارع مقدس فرموده است که غسل بکن وجه را مسح بکن راس را مسح بکن رجلین را. به من واصل نشده است که این رجلین، اول او بعد این. این محصل را هم باید شارع به من ایصال بکند. چون ایصال نکرده است، من اگر ترک بکنم این ترتیب را بین رجل یمنی و یسری، عند العقلاء و العقلاء معذورم. خود شارع چیزی نگفته بود.
فرقی بین شک در محصل و غیر محصل ما در ذهنمان هست که نیست. ما یک بحثی در برائت به همین عنوان مطرح کردیم.
این بحث حتی در کلمات فعلی ها هم نیست. تا چه برسد به قدیمی ها. در ضمن کلمات فعلی ها، بالمناسبه گاهی این را مطرحش کردند.
ما همین طور گفتیم که اصل اشتغال، معلوم نیست ان طهارت…اصل اشتغال…ذمه من مشغول است به طهاره متحصل از این وضوء با ترتیب. شک دارم که اصلا ذمه من به این طور متحصلی مشغول هست یا مشغول نیست. ان مقدار، این مقدار را شک دارم. برائت می گوید که رفع ما لا یعلمون. قبح عقاب بلابیان. دیگر تتمه البیان در بحث برائت.
این که مرحوم نائینی فرموده است که این یک خطا هست، یک غفلت است، نه. حرف درستی هست فرمایش مشهور که قائل به برائت شدند با مبنایشان که صحیحی هست، جور در می اید. خب این کلمه ای که باقی مانده بود در ثمره ثانیه.
س:
ج: نه دیگر. ثمره نداریم….نه. صورت مقامی نیست.
و اما تتمه ثمره ثالثه.
ثمره ثالثه را مرحوم اخوند در نذر بیان کرده بود.
مرحوم اقای خوئی یک مثال بهتری، فرع بهتری را هم اورده بود. داستان لایصلی الرجل و المراه بحذائه تصلی. گفت این هم مثلا مورد ثمره است.
ایشان اشکالی داشت در خصوص مثال نذر که گفتیم ان اشکال مندفع است.
ما یک اشکال داریم در خصوص مثال ایشان.
این مثالی را که ایشان زده است که این هم مورد ثمره است، می گوییم نه. این درست نیست.
خود ایشان هم جاهای دیگر فرموده است. کلا خطاباتی که عناوین عبادات را اخذ کرده است، ظاهر در صحیح است. و لو اعمی هم بشویم، وقتی می گوید لایصلی…چه طور لایصلی یعنی صلاه صحیح. لایصلی الرجل و المراه بحذائه تصلی یعنی صلاه صحیحه. ظاهر از اخذ این عناوین در خطابات، ظاهرش حصه صحیحه است. شبیه ان اشکالی که…معنی ندارد شارع مقدس بگوید اگر زن نماز باطل می خواند، تو مقابلش…نماز باطل را که شارع نمی اید موضوع قرار بدهد.
س:
ج: نمی شود می گویم. یقینی هست. شارع مقدس نماز باطل او را بیاید بگوید که نمازی را که تو کنار او ایستادی، نماز باطل او، نماز صحیح شما را باطل می کند….
گفتم در این انصراف به صحیح، فرق نمی کند که موضوع قرار گرفته باشد یا متعلق. این جا از مواردی ست که موضوع قرار گرفته است. لاتصلی و المراه بحذائک تصلی. یعنی و المراه بحذائک تصلی صلاه صحیحه.
شبیه ان اشکالی را که ایشان در نذر کرد و گفت به قصد ناذر است، ربطی به بحث ندارد. ما می گوییم نه. ان اشکال شما در این جا وارد نیست. ولی شبیهش به فرع شما وارد است. این ربطی به صحیح و اعم ندارد. اشکال خاصی که در باب نذر کرده بود، این اشکال وارد نیست. اشکال خاص در مثال ایشان وارد است.
اشکال عامی هم کرده است ایشان و ان اشکال عام گفته است که اصلا چه در مثال ما، چه در مثال نذر، این ها اجنبی هستند از بحث صحیح و اعم.
بحث صحیح و اعم، در این است که ایا الفاظ عبادات وضع شده است برای تام یا غیر تام. صحیح را چه طور معنی می کند. ایا تام بودن در متعلق در مسمی و به تبعش در متعلق، اخذ شده است یا نه. در متعلق اخذ نشده است.
ایشان می فرماید در حالی که صحتی که در باب نذر داریم صحبت می کنیم، نذر کرده است که درهمی بدهم ان صلی ولدی، ایا این صلاه مطلق الصلاه است یا صلاه صحیحه، این صحیحی که این جا بحث می کنیم، صحیح در مقام امتثال است. صحه فعلیه.
این صحیحی که این جا ها داریم بحث می کنیم، صحه فعلیه است. ان صحیحی که ان جا بحث می کنیم، صحه به معنای تام الاجزاء و الشرائط است. شما می خواهید از صحه تام الاجزاء و الشرائط، نتیجه بگیرید صحه فعلیه را. ربطی به هم ندارد.
این جا ایا برائت ذمه حاصل شد یا نه، این مبتنی بر این نیست که نماز برای صحیح وضع شده است. صحیح به معنای تام الاجزاء و الشرائط. یا برای اعم. این مبتنی بر ان نیست. برائت ذمه این جا حاصل می شود اگر صحیحی باشیم، یعنی صحیح در مقام امتثال. یعنی صحه فعلیه. اگر مقصود ناذر ان صلی ولدی، صلاه فعلیه باشد، اعطاء درهم به نماز فاسد، برائت نمی اورد. و اگر اعم از صحه فعلیه و فساد باشد، اعطاء درهم برائت ذمه می اورد. این صحه و فساد این جا به یک معنی است. ان صحه و فسادی که ما بحث می کنیم، به یک معنای دیگر است. مترتب کردن این مساله را بر ان مساله، غلط است. ربطی به هم ندارد.
فرموده است ممکن است صحیح به معنای تام اجزاء و شرائط باشد، ولی صحه فعلیه نداشته باشد. مثل مرحوم اخوند که می گوید قصد قربه، خارج است از متعلق امر. نماز واجد همه اجزاء و شرائط منهای قصد قربه. این جا صحیح است. تام الاجزاء و الشرائط است. تام الاجزاء و الشرائط شرعیه. ولی صحه فعلیه ندارد. صحه فعلیه اش وقتی هست که شما قصد قربه بکنید. صحتی را که ما بحث می کنیم تام به معنای تام الاجزاء و الشرائط است که ربما از صحه فعلیه انفکاک پیدا می کند. ان صحه هست، و این صحه نیست.
فرموده است در این دو تا مثال، بحث در این است که اگر ولدش نمازی خواند، صحه فعلی نداشت، ممکن است صحه مسمی را داشته باشد. ریا کند به خاطر باباش نماز بخواند. صحه صحیح و اعمی را دارد. تام الاجزاء و الشرائط است. بحث در این است که اگر صحه فعلیه نداشت و بهش اعطاء درهم کرد، ایا به نذرش عمل کرده است یا نه. یا زنی که نماز می خواند. نماز می خواند بحذائش مرد است، این صحه نماز این به این است که هم تام الاجزاء و الشرائط باشد، هم قیود عقلی را داشته باشد. حالا اگر این امد نماز تام الاجزاء و الشرائط را خواند، همان صحیح به نظر صحیح را خواند ولی قصد قربه نکرد. باز فاسد است.
فرموده است صحه و فسادی که در این دو تا فرع مطرح است، ربطی به صحه و فسادی که ما بحث می کنیم، ندارد. لذا ابتناء این بر ان، غلط است. از ما سوال بکنید این نماز فاسدی که ولد خوانده است، ایا من درهم بدهم، برائت حاصل شده است یا نه، از ما سوال بکنید، ما حتی اگر صحیحی هم باشیم، ممکن است بگوییم که برائت…حتی اعمی هم باشیم، ممکن است ما بگوییم که برائت حاصل نشده است چون که ..بله. فرموده است که اگر نمازی را که این ولد می خواند، قصد قربه فقط ندارد. فاسد است. از ما بپرسید که این پول را بدهم، برائت حاصل می شود یا نه. می گوییم بله. حاصل می شود. ما صحیحی هم می گوییم حاصل می شود. چرا. چون ان صحیحی که در صحیح و اعم بحث می کنیم، تام الاجزاء و الشرائط، این جا محقق است. این طوری نیست که بناء بر اعمی برائت حاصل بشود، بناء بر صحیحی برائت حاصل نشود. نه. هم بناء بر صحیحی برائت حاصل می شود، و هم بناء بر اعمی برائت حاصل می شود.
س:
ج: برائت ذمه را داریم صحبت می کنیم…نه قصد قربه نکرده است. الان این بچه ریاء. متعارف هم هست. … تام الاجزاء و الشرائط شرعی. شارع این را تام الاجزاء و الشرائط قرار داده است. شرط عقلی را ندارد. در نظر شارع که تام الاجزاء و الشرائط است….اخوند می گوید در مامور به نمی شود فضلا عن المسمی. اخوند که صحیحی هست، می گوید نماز وضع شده است برای تام الاجزاء و الشرائط شرعی. چون امکان ندارد قصد قربه را شما اخذ بکنی. در متعلق نمی شود اخذ کرد. ان وقت در مسمی چه طور اخذش کردی.
پس الان این نمازی که بدون قصد قربه این فرزند می اورد، نماز بدون قصد قربتی که این زن می اورد، هم صحیحی ها می گویند لاتصلی. صحیحی های بحث صحیح و اعم. هم اعمی ها می گویند. چون پیش صحیحی ها هم این الان تام الاجزاء و الشرائط است. ربطی ندارد. مغالطه است. صحه و فسادی که در این دو تا فرع است، ربطی به ان صحه و فسادی که در بحث صحیح و اعم است، ندارد. این است که گفته است که این ها که اجنبی هستند از مساله صحیح و اعم. این طور فرموده است خدا رحمتش کند.
خب عرض ما این است که اولا خب این روی مبنای مثل مرحوم اخوند درست است این فرمایش شما که شما قبول ندارید. شما می گویید قصد قربه هم جزء شرائط شرعی هست در عبادات. ماخوذ است. فرقی بین قصد قربه و سائر اجزاء و شرائط نیست. این نمازی را که این پسر خوانده است، نمازی را که این زن خوانده است، اگر قصد قربه ندارد، صحیحی ها می گویند که این صحیح نیست. چون قصد قربه یکی از شرائط است.
این روی مبنای کسانی درست است که اجزاء و شرائط را تفرقه می کنند. یک قسم را می گویند اجزاء و شرائط در متعلق هست. یک قسم را می گویند خارج است مثل مرحوم اخوند. شما که ان را قبول ندارید. اولا.
ثانیا افرض مبنای مرحوم اخوند. خب باز ثمره پیدا می شود.
اگر این فرضا امد نمازی خواند که نقص داشت من حیث اجزاء و شرائطی غیر قصد قربه. چرا می رویم در قصد قربه فرض می کنیم. الان این فرزند یک نمازی را خوانده است که یک رکوع ندارد. طمانینه عن عمد ندارد. باطل است من حیث اجزاء و شرائطی که شارع در مسمی اخذ کرده است. خب این جا ابتناء هست دیگر. اگر ما صحیحی شدیم، الان این نماز همان صحیحی بحث صحیح و اعم، همان را این فاقد است. اگر صحیحی شدیم، برائت ذمه حاصل نمی شود. اگر صحیحی شدیم، این جا نهی ندارد. این جا مرد می تواند بحذائش واقع بشود. و اگر اعمی شدیم، نه. ان برائت حاصل می شود. نتوانستیم…
واقعش این است که فکر کردیم. نتوانستیم فرمایش ایشان را بفهمیم چی هست در ذهنش چی هست که می گوید این ها ربطی اصلا به مساله صحیح و اعم ندارد. گیرم یک جاهایی ربط نداشته باشد. ولی یک جاهایی که ربط دارد.
همین نمازی که این زن می خواند، بلارکوع است. نمازی که این زن می خواند، طهاره ندارد. خب ایا این مرد می تواند این جا نماز بخواند بحذائش یا نه. اگر صحیحی شدیم مثلا می تواند. چون گفته است و بحذائه المراه تصلی. تصلی یعنی صلاه صحیح اصلا معنایش این است. خب این صلاتش صحیح نیست. و اگر اعمی شدیم، تصلی بر این صدق می کند، نهی این جا شاملش می شود. شما تامل بکنید.
ایشان اصرار دارد که این دو تا فرع، داستانش قضیه اش، ربطی به بحث صحیح و اعم ندارد. از این جهت این دو تا را …در این دو تا ثمره ثالثه را منکر شده است.
س:
ج: فقهاء که می گویند، صلاه صحیح می گویند. همه می گویند. …چه صحیحی ها و چه اعمی ها، مانعیه محاذاه را برای نماز صحیح می دانند. ان اشکال اول ما هست. چون می گویند انصراف دارد و بحذائه الامراه تصلی بصلاه صحیحه. ان اشکال قبلی بود. این ها تنزل از اشکال است. فرضی است.
و اما اشکال اخیر، اشکال سوم. اشکالی که مرحوم اخوند کرده است.
مرحوم اخوند ثمره را قبول کرده است در باب نذر. ولی می گوید که این ثمره، اصولی نیست. ثمره اصولی ان است که، به نظر مرحوم اخوند، در طریق استنباط احکام شرعیه قرار بگیرد. مثلا ثمره اول که اطلاق هست یا نه، در طریق استنباط احکام شرعیه قرار می گیرد. شما با اطلاق، حکم شرعی را استنباط می کنید. یا به نظر مرحوم اخوند او ینتهی الیه المجتهد. ثمره ثانیه، برائت. اشتغال. اگر درست بود، ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیاس. و اما ثمره ثانیه می گوید نه.
این نه در طریق استنباط قرار می گیرد. نه ینتهی الیه المجتهد. ینتهی الیه المجتهد نیست، پرواضح است. چون اصل عملی که نیست. در طریق استنباط قرار نمی گیرد به خاطر این که لب این ثمره، انطباق متعلق حکم و عدم انطباق متعلق حکم است. در طریق استنباط قرار نمی گیرد. حکم شرعی شما وجوب وفاء به نذر است. این در طریق استنباط قرار نمی گیرد. وجوب وفاء را شما از قران از روایت استفاده کردید. این که ایا این نماز باطل خواند، شما صدقه دادی، ایا این وفاء به نذر هست یا نه، ایا وفاء به نذر که حکمش را استنباط کردی، بر او منطبق هست یا نیست. صحیحی ها می گویند منطبق نیست. چون کار او نماز نبوده است. باطل بوده است نمازش. اعمی ها می گویند نه. شما یک درهم دادی، وفاء به نذر هست، چون کار او نماز بوده است.
این ثمره، انطباق….لبّش، انطباق و عدم انطباق متعلق حکم است. شما با این ثمره، می رسی به این که متعلق حکم، منطبق است یا نه. به خود حکم نمی رسی.
و مساله اصولی این است که به خود حکم برسی. شما از حجیت خبر واحد به وجوب نماز جمعه می رسی مثلا. از ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه به وجوب مقدمه می رسی. اما به بحث صحیح و اعم، اگر همین ثمره را نگاه کنی، شما به حکم شارع نمی رسی. این در طریق استنباط قرار نمی گیرد.
این را مرحوم اقای خوئی هم قبول کرده است. ثمره اگر درست هم باشد، این ثمره اصولی نیست. ثمره اصولیه نیست. جا ندارد که این را در اصول بیاوریم. در فقه باید این را بیاوریم. در اصول که ابزار می خواهد باشد برای استنباط، این ابزار استنباط نیست که. یک حکم فقهی هست که …یک حکم فقهی جزئی ست که شما تطبیق کردی ان حکم فقهی کلی را بر ان. این تطبیق شما را، تطبیق شما را تغییر می دهد صحیح و اعمی. اما به حکم نمی رسد. استنباط حکم شرعی نمی شود.
اشکالی که مرحوم اخوند کرده است و مرحوم اقای خوئی هم قبول کرده است.
اشکال بر مرحوم اخوند و من تبعه این است که خب ان دو تا ثمره دیگر هم همین طور است. چه طور شد شما ان دو تا ثمره را این اشکال نکردید. ظاهرش این است که ان ها ثمره اصولیه هستند. ان ها هم همین طوری هستند.
ما از ثمره اولی هم به حکم شارع نمی رسیم. ثمره اولی چه بود. صحیحی ها می گویند جای تمسک به اطلاق نیست. مجمل است خطاب. اعمی ها می گویند که اجمال ندارد. جای تمسک به اطلاق هست. تمسک به اطلاق هست یا نه، اطلاق دارد یا نه، این خودش یک مساله اصولی هست. در طریق استنباط قرار می گیرد. ولی این ثمره شما، در مقدمه یک مساله اصولی دیگر هست. خودش اصولی نیست.
این مثل قول رجالی می شود. رجالی می گوید که فلان ثقه. خب. شما حجیت خبر واحد را درست کردید، بعد می گویید خب این هم که گفته است ثقه. صغری را درست کرد. پس استنباط می کنید. این جا هم همین طور است. شما در بحث اطلاق، می گویید اگر لفظی می خواهد اطلاق داشته باشد، باید مقدمات حکمتش تمام باشد. یکی از مقدمات حکمت، احراز موضوع است. ان در طریق استنباط قرار می گیرد. مقدمات حکمت، شما را متمکن می کند از استنباط.
مساله صحیح و اعم در ثمره اولی، شما را متمکن از استنباط نمی کند. شما متمکن می کند از مقدمه استنباط. صحیحی می گوید که این جا شرط اطلاق محقق نیست. اعمی می گوید شرط اطلاق محقق هست. اطلاق مساله اصولی هست. خود این که مساله اصولی نیست.
همچنین بحث اشتغال و برائت. ثمره ثانیه. ثمره ثانیه ینتهی الیه المجتهد نیست. ان که ینتهی الیه المجتهد است، این است که در اقل و اکثر، برائت است. این ینتهی الیه المجتهد. در شک در محصل و متحصل، اشتغال است. این ینتهی الیه المجتهد. ثمره ثانیه صغرای این را درست می کند. ایا این جا از قبیل اقل و اکثر است یا محصل و متحصل. صحیحی ها می گفتند محصل و متحصل است. اعمی ها می گفتند اقل و اکثر است. صغرای مساله اصولی را درست می کنند. مساله اصولی در طریق استنباط قرار می گیرد. این ها خودشان در طریق استنباط قرار نمی گیرند. قول رجالی که فلان ثقه، ما از این استنباط نمی کنیم. ما از خبر ثقه استنباط می کنیم. منتهی موضوع خبر ثقه را به قول رجالی، اثبات می کنیم.
حاصل الکلام: اشکال بر مرحوم اخوند این است که شما می گویید این ثمره ثالثه، اصولی نیست. می گوییم خب ثمره اولی و ثمره ثانیه هم اصولی نیستند.
شاهدش هم این است که شما خودت این ها را در مقدمات اوردی. جزء علم اصول نیاوردی.
پس این که شما در خصوص مثال نذر، اشکال می کنید اصولی نیست، نه. این اشکال اختصاص به مثال نذر ندارد. در ان دو تا ثمره هم، ثمره ما، اصولی نیست. در طریق استنباط، قرار نمی گیرد. مثل بحث ما، مثل قول رجالی هست. رجالی می گوید ثقه. موضوع مساله اصولی را درست می کند. صحیحی و اعمی هم…اعمی می گوید اعم. موضوع مساله اصولی که اطلاق است را درست می کند. اصولی می گوید اشتغال یا می گوید برائت. اشتغال اگر محصل و متحصل اند. برائت اگر اجزاء و شرائط اند. اعمی می گوید اجزاء و شرائط است. صحیحی می گوید محصل و متحصل است. این ها موضوع مساله اصولی را درست می کند. این ها لایقع فی طریق الاستنباط احکام شرعیه.
اگر بناء باشد ان هم که محقق موضوع مساله اصولی هست، ان هم اصولی باشد، لازمه اش این است که رجال هم جزء علم اصول بشود. این گفتنی نیست دیگر. رجال را کسی جزء علم اصول نمی داند. ان هم محقق است دیگر.
این فرمایش مرحوم اخوند که تخصیص زده است اشکال را به مساله نذر، تخصیص به مساله نذر، درست نیست.
گرچه…حرف دل شما را بگوییم. گرچه به ذهن می زند که و لو این مساله، محقق موضوع مساله اصولی دیگر است، ولی با مساله نذر فرق می کند.
مساله نذر، نه. اصلا ربطی به …مقدمه مساله دیگر اصولی نیست. یک مساله فقهی هست. یجب الوفاء بالنذر. منطبقش می کنی بناء بر اعمی. منطبقش نمی کنی بناء بر صحیحی. مجرد انطباق حکم مستنبط است. لایتوقف علیه الاستنباط.
ولی ثمره اولی، ثمره ثانیه، نه. این ها هم در طریق استنباط هستند. باید بحث بکنیم از این ها، مقدمه برای موضوع یک مساله دیگر اصولی. مثل اداه عموم را که شما بحث می کنید. در بحث عام و خاص بحث می شود که اداه عموم چی هستند. خب اداه عموم چی هستند، با بحث صحیح و اعم فرقی نمی کند. اداه عموم هم می گوید کل از اداه عموم است. یکی می گوید نه. کل وقتی از اداه عموم است که مقدمات حکمت هم در مدخولش جای بشود. یا بعضی دیگر از اداه عموم که محل بحث است. ال ایا از اداه عموم هست یا از اداه عموم نیست.
چه طور ان ها را می گویید مساله اصولی هستند. این جا هم همین طوری هست. از اداه عموم اند. بعد می گوییم عام…از اداه عموم اند. وضع شدند برای عموم. بعد می گویید خب این عام ظهورش هم که حجت است. یقع فی طریق الاستنباط. این جا هم همین را بگویید. بگویید که الفاظ وضع شدند برای عموم. پس اطلاق دارند فیقع فی طریق استنباط.
انصافش این است که…ذهنیه اخوند را داریم صحبت می کنیم. فرق است بین مساله نذر و مساله ثمره اولی و ثمره ثانیه. ثمره اولی و ثمره ثانیه، مساله اصولی، خیلی نزدیک اند. محقق…ان مشتق هم همین مشکل را دارد. ان هم جزء مقدمات است.
بله. مرحوم اغاضیاء همین اشکال را در مشتق دارد. می گوید فرق بین مشتق و اداه عموم چی هست که این را اوردید در مقدمات. ان را بردید جزء علم اصول.
نه. این ها و لو مستقیم در طریق استنباط قرار نمی گیرد ولی به ذهن می اید این ها یک دقت های عقلی است. بالاخره ما می خواهیم تمسک بکنیم به اطلاق، خب باید ثابت کنیم که اعمی هستیم. اطلاق دارد. پس حکم این است. در طریق استنباط قرار گرفتن یک امر عرفی است. عرفا بعید نیست که بگوییم که این ها…و لو بالدقه موضوع را احراز می کند. ولی رابطه تنگاتنگی که دارد، فرق می کند که رجالی می گوید فلان ثقه. استنباط را مردم از فلان ثقه نمی بینند. نمی گویند این که گفته است فلان ثقه…درست است که استنباط بر ان توقف دارد. ولی از او حکم درنیامده است.
همین نکته اش را دریابید. استنباط، استخراج از او. می گویند از خبر. منتهی خبر را خب باید اول ثابت کنی ثقه است. عیب ندارد. ولی حکم را به خبر مستند می کنند. می گویند از این خبر این حکم در امد. نمی گویند از قول رجالی درآمد. ولی این جا می گویند که این حکم از اعم بودن و مقدمات حکم تمام بودن درآمد. استنباط بهش …
س:
ج: بحث اصول، اصل اطلاق است. حجیت اطلاق که مساله اصولی نیست. اصل اطلاق. کجا اطلاق دارد خبر؟ اصول درست می کند. می گوید هر جا که مقدمات حکمت تمام شد. می گوید هر جا که مقدمات حکمت تمام شد. اصول بحث می کند که کجا اطلاق منعقد می شود. کجا اطلاق منقعد می شود؟ وقتی مقدمات حکمت محقق باشد. کجا مقدمات حکمت محقق است؟ وقتی اعمی بشویم. …. اداه عموم را جزء علم اصول بیانش کردند. …نقض به قول رجالی هست. این ها بحث هایش گذشت. اگر یادتان باشد مرحوم نائینی می گفت ملاک اصولی بودن این است که نیاز به مقدمه دیگر نداشته باشد. ما گفتیم نه. این ها…عرفا هر چیزی که عرفا بگویند از او حکم به دست امده است.
این درست است که بگوییم الان این وجوب شیء به نحو اطلاق، واجب است مثلا نماز به نحو مطلق، این به دست امده است از اطلاقی که در اصول پایه اش را محکم کردی. و ان اطلاق هم یک مقدمه اش، اعمی بودن است که ان هم در اصول محققش کردیم. مقدمات حکمت باشد، اطلاق منعقد است، این یک مساله اصولی هست. یستنبط منه الحکم الشرعی. این که مقدمات محقق است یا نه، یک مقدمه دیگر، باید اعمی بشویم. این مقدمه ان مقدمات است. عرفا این را هم چون از جنس ان ها هست، می گویند یقع فی طریق الاستنباط.
خب مهم نیست. حالا یقع فی طریق الاستنباط او لایقع، بند به همین است که ما بتوانیم این مساله مان را از مثل علم رجال، جدا بکنیم. از ان جایی که مقدمه صرفه است برای موضوع دیگری از علم اصول، بتوانیم جدایش بکنیم.
هذا تمام الکلام در ثمرات بحث.
اخرین امری را که مرحوم اخوند متعرض شده است. بعد از ثمرات، وارد اصل بحث شده است که ایا حق با صحیحی ها هست یا با اعمی ها هست، ملاحظه بفرمایید فردا بحث خواهیم کرد.
