بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اجزاء تمام شد و لکن اموری باقی مانده است که مرحوم اخوند دو امر ان را متعرض شده است. امر اول این است که مرحوم اخوند فرموده است اجزاء بناء بر قول به، در جایی هست که حکم ظاهری داشته باشیم واقعا. اگر شما قطع به امر ظاهری داشته باشید و بعد معلوم بشود که جهل مرکب بوده، واقعا امری نبوده است، ان جا وجهی برای اجزاء نیست. درست فرموده مرحوم اخوند. مثال قطع هم از باب مثال است. طبق موازین فکر می کردید که مثلا این جا ظهور دارد. این جا خبر ثقه هست. این را قبلا در تحریر محل نزاع گفتیم. گفتیم وجهی برای اجزاء نیست. ان وجوهی که برای اجزاء بود، همه ان وجوه در این جا منتفی هست. یک وجه توسعه واقعیه بود. که اخوند در اصول گفت. مرحوم اقای بروجردی مطلقا گفت. خب وقتی که امری در کار نبوده، خیال امر بوده، توسعه ای هم نبوده. یک وجه ان سببیه بود. می گفت قیام اماره سبب است برای حدوث مصلحه. خب قیام اماره در وقتی که شرائط را داشته باشد، واقعا اماره ای باشد، شرائط را داشته باشد، هر اماره ای، هر قیام اماره ای که سببیه ندارد. داستان ملازمه هم که ملازمه دارد، ان هم در وقتی هست که ثابت بشود که صاحب مساله، شارع مقدس امر کرده. من خیال امر کردم. این است که وجوهی که برای اجزاء بود، هیچ کدام از این ها این جا جاری نیست فلاوجه للاجزاء حتی بناء بر سببیه. بعد مرحوم اخوند ملتفت می شود به یک جهتی که در فقه است. در فقه گفتند که جهر در موضع اخفات، اخفات در موضع جهر، تمام در موضع قصر، گفتند مجزی هست و لو تخیل باشد ان جا. فرموده بله. اشاره به این فروع دارد. استثناء می زند. می گوید بله. گاهی ممکن است همان تخیل امر سبب بشود که ملاک واقع دیگر قابل استیفاء نباشد، و لو امر واقعی نداشتی. اصلا در باب جهر و اخفات می گویند و لو جاهل مقصر بودی. هیچ امری ظاهری به جهر نداشتی. جهر خواندی در موضع اخفات. مشهور می گویند مجزی هست. منصوص هم هست. می گوید ان جا نه از باب اجزاء عمل شما است. اصلا گاهی خود ان عامل هم امر را شک دارد هست یا نه. اصلا گاهی ظن به این دارد که امری ندارد. می گوید ولش کن همین طور می خوانیم. جهر فی موضع الاخفات. اصلا گاهی می داند امر هم نیست. یعنی مجتهدین خلافش را گفتند. ولی ازش قصد قربه متمشی می شود. می گوید شاید این ها مثلا بیخود می گویند. حالا همین طور می خوانیم. ارام می خوانیم فی موضع الجهر. مرحوم اخوند فرموده ان جا اجزاء از باب امر نیست. ان جا خصوصیه ملاک است. ان ملاک واقعی دیگر الان بر اثر این فعلی را که انجام داده، قابل استیفاء نیست. حتی اگر جاهل مقصر باشد، مشهور گفتند عقاب هم دارد، حتی در وقت، در وقت هم فهمید که جهر باید می خوانده، جای تدارک ندارد. اخوند این طور حل کرده. می گوید در ان موارد، وجه اجزاء عمل شخص نیست. وجه اجزاء کیفیه ملاک است. این ملاک است که قابلیه استیفاء بعد از این عمل را ندارد. روی این حساب مجزی هست. چه قائل به اجزاء بشویم چه نشویم. خب این امر اول واضح است.
امر ثانی که، مرحوم اخوند نیاورده، امر ثانی که در این جا هست این است که بعضی ها فرمودند ما که قائل به اجزاء شدیم یا اصلا بحث اجزاء که منعقد شده است، در جایی هست که امر فی البین باشد. امری در بین باشد، عنوان نزاع هم همین است. هل الامر، قدیمی ها می گفتند هل الامر یقتضی الاجزاء. جدیدی ها می گویند هل الاتیان بالمامور به یقتضی الاجزاء. مفروض کلامشان وجود یک امری هست. گفتند بحث اجزاء منحصر است به ان جایی که یک امری داری، امر الزامی داری. یا امر استحبابی داری. ان جا ست که بحث می کنیم که ایا مجزی هست یا نه. و اما اگر نه. مقتضای حکم ظاهری این است که بر شما واجب نیست. این عمل واجب نیست. شارع مقدس فرموده است که این، یعنی طبق حکم ظاهری که این عمل بر شما واجب نیست. این روزه بر شما واجب نیست. شما هم روزه نگرفتی. حالا با قطع نظر از ادله قضاء. علی القاعده. گفتند این جا وجهی برای اجزاء نیست. چون اتیان به مامور به نکردی. چون امری در بین نبوده. اجزاء معنی ندارد. این است که گفتند یختص مبحث اجزاء به ان جایی که امری در بین باشد. ولی اگر اماره گفت که روزه بر شما واجب نیست، شما هم تبعیه کردی، روزه نگرفتی، این جا گفتند وجهی برای اجزاء دیگر نیست. مفروغ عنه کأن فی الکلمات مفروغ عنه است که این جا ها، حالا مثال شرعی داریم یا نه، ادعاء نداریم مثال شرعی دارد، ولی اگر امری در بین نباشد، از محل بحث اجزاء خارج است. و لکن ما باید دلیل اجزاء را نگاه بکنیم چی هست. دلیل اجزاء کلام مرحوم اخوند بود، توسعه واقعیه مامور به، از اولش می گفت شرطیه توسعه پیدا می کند، یک فعلی را مامور به قرار داده بود، می گفت ادله اصول عملیه شرط را توسعه می دهد. توسعه واقعیه. راست می گوید. توسعه واقعیه در جایی هست که یک امری باشد و یک خطاب خاصی باشد. بلکه بناء بر سببیتی هایی که می گفتند قیام اماره سبب می شود که ان فعل ملاک پیدا بکند، ظاهرش ان جایی را که شما یک فعلی را بیاوری. بعید است سببیتی ها بگویند اماره که قائم شد، ترک هم ملاک پیدا می کند. مثل مرحوم اخوند، مثل مرحوم اقای بروجردی و سببیتی ها که این معنی هستند، راست می گوید ان جا اگر مؤدی اماره عدم وجوب است و امری در بین نیست، ان جا معنی ندارد که بگوییم که اجزاء. بلکه بالاتر. مرحوم اخوند می گفت اگر واجب هم باشد، ولی یک چیز دیگر را می گوید واجب است، ربطی به ان امر ندارد، می گفت اجزاء نیست. حالا یک چیزی را، یک عملی را واجب کرده، یک روزه ای را واجب کرده، یک اماره ای امده گفته روزه واجب نیست. ما طبق این گفت واجب نیست، ترکش کردیم. روی این مبانی اجزاء معنی ندارد. و لکن روی مبنای این که می گفت اتباع ملاک دارد، ملازمه ای ها این طور می گویند. ملازمه دارد از باب این که می گویند اتباع اماره جبران می کند ان ملاک را. منتهی شیخ می گفت ما فات را جبران می کند. این ها می گویند که، سببیتی ها امامیه می گویند کل را جبران می کند. روی مبنای جبران فرق نمی کند. گفته روزه واجب است. یک اماره امد گفت روزه واجب نیست. ما تبعیه کردیم. بعد معلوم شده که واجب بوده. می گوییم لازم نیست قضاء بکنی. مولی یی که می گوید امارات را عمل کن، اصول عملیه را عمل کن، این ملازمه عرفی دارد که اگر چیزی از دستت رفت، من جبران می کنم. یا اگر چیزی از دستت رفت، می رسیم عبارت دقیق ترش این است، که من امتثال ان واقع را نمی خواهم. فرق نمی کند. داخل وقت…بناء بر ملازمه فرقی نمی کند. در واقع روزه واجب بوده است. یک اماره ای امد. شرائط را دارد. گفت روزه واجب نیست. شما هم روزه نگرفتی. بعد کشف خلاف شد. می گوییم قضاء ندارد. این که بحث را در اوامر اوردند، چون محل ابتلاء اجزاء در فقه اوامر است. و گر نه اوامر خصوصیتی ندارد روی مبنای سببیت امامیه که می گفت اتباع جبران می کند. این هم امر ثانی.
امر ثالث. امر ثالث را مرحوم اخوند متعرض شده است. امر ثالث این است که اگر ما قائل به اجزاء شدیم، قول به اجزاء مستلزم تصویب هست یا نیست که اگر گفتیم تصویب باطل است، حتی اجزاء دلیل هم داشته باشد، نمی توانیم بهش اخذ بکنیم. هل القول بالاجزاء یستلزم القول بالتصویب. تصویب یعنی اختصاص احکام به عالمین. یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل نباشد. همان را که مجتهد می گوید، همان حکم باشد. حکمی در کار نباشد. و لو بقاء. ایا قول به اجزاء مستلزم تصویب هست یا نه. دو تا نظر است. مرحوم اخوند فرموده است قول به اجزاء مستلزم تصویب نیست. خودش اجزاءیی شده فی الجمله. باید این مشکل را حل بکند. در مقابل مثل مرحوم نائینی، حاج شیخ اصفهانی، بعضی دیگر، گفتند نه. قول به اجزاء مستلزم تصویب است. این است که اگر اجزاء دلیل هم داشته باشد، چون این لازمه فاسد را دارد، نمی توانیم قبول بکنیم.
اما کلام مرحوم اخوند.
این مقدمه را عرض بکنم. مرحوم اخوند اشتراک احکام را بین عالم و جاهل که در نزد امامیه معروف است، در مقابل اشعری ها که می گفتند مختص به عالم است، معتزلی ها، اشتراک احکام را بین عالم و جاهل عند الامامیه قبول دارد. و لکن مرحوم اخوند می گوید دلیل اشتراک، اجماع است. تسالم است. مذهب است. ان لنا احکام مشترکه از مسلمات است مثلا. در مقابل شیخ انصاری می گفت روایات متواتره داریم بر اشتراک، او روایات ها یکی اش هم پیدا نشد. تفصیلش در بحث خبر واحد می اید. ما فعلا وارد ان بحث نمی شویم. یک امر را ما این جا کنار می گذاریم اقسام تصویب. این ها را بحث نمی کنیم. ان جا بحث شده مفصلا. اخوند می گوید دلیل اشتراک احکام بین عالم و جاهل، دلیلش اجماع است. این دلیل هم لبی هست. اجماع دلیل لبی هست. لفظ ندارد. می گوید قدر متیقن از حکم مشترک، حکم انشائی هست. انشائی نه انشائی محض. نه. اسمش را گذاشته انشائی فعلی من جمیع الجهات الا الجهل. فعلی من سائر الجهات الا الجهل. لافعلی من جمیع الجهات. تا علم پیدا کردی، می شود علمی من جمیع الجهات. انشائی محض نمی گوید که بگویی اخوند خودش در کفایه گفته انشائی محض حکم نیست. انشائی محض اطاعت ندارد. معصیت ندارد. نه. ان را نمی گوید. انشائی که از همین جهت جهل انشائی است. از سائر جهات فعلی هست. یک حالت انتظاری دارد فقط علم شما. به خلاف ان انشائی های محض. انشائی محض، علم هم پیدا کنی، قبیل سکت الله است. مثل ان احکامی که در زمان حضور فعلی می شوند. ان ها را شما علم هم پیدا کنی، اثری ندارد. ان ها انشائی محض است. اخوند ادعاءش این است اجماع که ما داریم بر اشتراک، اشتراک احکام انشائیه لامحضه. انشائیه ای که فعلیه اش از جهت موضوع، از جهت ملاک، از جهت زمان، از جهت مکان، همه این ها تمام است. فعلیه اش حالت انتظار ندارد الا از جهت جهل مکلف. می گوید این مشترک است. روی این مبنی این جا چه می گوید. می گوید اجزاء ملازمه با تصویب ندارد. ما می گوییم مجزی هست. عمل به مامور به ظاهری مجزی هست. این ملازمه با تغییر حکم انشائی ندارد. نه. حکم انشائی عام است. ولی این عمل مجزی هست. سبب می شود او به فعلیه تامه نرسد. ان حکم انشائی مشترک است. این حکم ظاهری مجزی هست عملش. وقتی مجزی شد، خاصیتش این است. جهل شما مرتفع شد، به فعلیه نمی رسد. اجزاء هنرش این است که بعد از کشف خلاف، بعد از رفع جهل، مانع از فعلیه او می شود. به خلاف ان هایی که می گویند مجزی نیست. ان هایی که می گویند مجزی نیست، می گویند تا الان حکم انشائی بود، همین که علم پیدا کردی می شود فعلی تام. اخوند می گوید همان فعلی تام نمی شود. اجزاء مغیر و مقید و مخصص حکم واقعی نیست. اجزاء مانع از فعلیه او بعد از کشف خلاف است. حرف مرحوم اخوند این است. بعد شاهد می اورد. می گوید چه طور شما می گویی که تصویب. در حالی که حکم ظاهری را که ما می گوییم مجزی هست، یا ان ها می گویند مجزی هست، حکم ظاهری را که ما می گوییم مجزی هست، موضوعش شک در حکم واقعی است. پس شک در حکم واقعی یعنی حکم واقعی هست که شک داری. می گوید موضوع امر ظاهری که ما می گوییم مجزی هست، موضوعش شک در خصوصیات واقع است. پس معلوم می شود اصلا واقع باقی هست. این هم یکی از ان شواهدی است که سببیتی را که مرحوم اخوند می گوید، ان سببیه اشعری نیست. سببیه معتزلی نیست. این جا که گفته اجزاء مطلقا نه اجزاء ما. حتی اجزاء سببیتی ها هم می گوید که مستلزم تصویب نیست. حرف مرحوم اخوند نه اجزاء در خصوص اصول عملیه. الاجزاء. قول به اجزاء. که یک نظر سببیه بود. قول به اجزاء دلیل سببیه بود. می گفت مجزی هست. می گفت مستلزم اجزاء نیست. این بیان مرحوم اخوند است. خوب بود ما این مؤید را هم اضافه می کرد. گفت کیف. یک مؤید اورد. می گوید کیف. چه طور مستلزم تصویب است با این که قدیمی ها که می گویند اجماع داریم بر اشتراک، همان ها می گویند اجماع داریم بر اجزاء. پس معلوم می شود اجزاء مستلزم تصویب نیست. مستلزم خلاف ان اجماع دیگر نیست. این فرمایش مرحوم اخوند. ان القول بالاجزاء لایستلزم التصویب روی مبنای خودش تمام است.
و لکن نقطه مقابل این است که این که می گویند احکام مشترک بین عالم و جاهل، نائینی، حاج شیخ اصفهانی و من تبعهما، این که می گویند احکام مشترک است بین عالم و جاهل یعنی همان احکام فعلی. احکام انشائی و لو محضه نباشد، حکم نیست در واقع. فرمان نشده. حکم نشده. و لو جهل فعلی تام می شود، ولی الان انشائی است بالاخره. این را ما گفتیم درست است. اگر اجماعی باشد. این که باز اجماع داریم یا نه، این هم محل کلام است. اگر اجماعی باشد که ان الاحکام مشترکه بین العالم و الجاهل ظاهرش همان احکام فعلیه است. احکامی هست که خطابات دارد بیان می کند. خطابات احکام فعلی را بیان می کنند. احکام انشائیه سکت الله است. ان ها بیان ندارد. احکام واقعیه احکام فعلیه مراد اند. احکام مشترک اند بین عالم و جاهل، احکام فعلیه. فعلیه به چی هست، این ها داستان دارد. باز می رسیم. مرحوم اخوند می گوید احکام در ظرف جهل فعلی نیست. معنی می کند فعلی نیست یعنی اراده بر طبقش نیست. این ها می گویند نه. احکام در ظرف جهل فعلی هست، فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. اگر این واقعا خمر باشد، حرمه شرب خمر ان جا فعلی است. بدانی یا ندانی. اگر واقعا نماز جمعه واجب باشد بر کل مکلف کذا و کذا، اگر مکلف کذا و کذا بود، شرائط محقق بود، وجوب نماز جمعه در حقش فعلی هست. بداند یا نداند. ذهن همین را می گوید. احکام فعلیه احکام به فعلیه موضوع است. جهل ربطی به فعلیه احکام ندارد. خب این مبنای دیگران است. گفتیم فرمایش مرحوم اخوند چون گیر کرده در جمع بین حکم واقعی و ظاهری امده این حرف ها را فرموده. ان ها فقهی نیست. در ارتکاز مقننین، در ارتکاز متشرع همین است. ان وقت اگر این خمر باشد، حکمش در حق من فعلی هست. فعلی هست یعنی حرمه در حق من هست. اراده، کراهه این ها ربطی به فقه ندارد.
خب صاحبان این مسلک گفتند الاجزاء یستلزم التصویب دو تا بیان در این جا هست. یکی بیان مرحوم نائینی یکی بیان حاج شیخ اصفهانی.
مرحوم نائینی فرموده اجزاء مستلزم تصویب است به این بیان می گوید اجزاء نمی شود الا با قول به سببیه. باید سببیت داشته باشد قیام اماره برای ملاک تا اجزاء معنی داشته باشد. خب اگر سببیت دارد قیام اماره، معنایش این است که با قیام اماره یک ملاکی الان پیدا شد غالب بر ملاک واقع. غلبه بر او دارد. الان این وجوب امتثال دارد. غلبه دارد بر او. اگر به قیام اماره ملاک غالب بر ملاک واقع پیدا شد، معنایش این است که ملاک واقع الان مغلوب است. اگر ملاک واقع مغلوب است، یعنی حکمش فعلی نیست. معنی ندارد ملاک مغلوب، حکم فعلی. تکرارش می کنم. مرحوم نائینی فرموده راه اجزاء منحصر است که قیام اماره سبب حدوث ملاک غالب بشود. ان حرف اخوند را که قبول نداشت که حکومت واقعیه. ان ها را قبول نداشت. می گوید راه منحصر به این است. معروف هم این است. سببیتی ها قائل به اجزاء اند. می گوید قیام اماره سبب می شود برای ملاک. ان ملاک غالب بر ملاک واقع است. چون الان این وجوب امتثال دارد. معلوم می شود که این غالب است. وقتی ملاک غالب بر ملاک واقع شد، ملاک واقع می شود مغلوب. ملاک که مغلوب شد، حکم از فعلیت می افتد. پس در حق من قامت عنده الاماره، حکم واقعی فعلی نیست. وقتی گفتی فعلی نیست یعنی حکم فعلی مختص به عالمین است حالا عالمین الفاظ است. بگو حکم واقعی برای عالمین است و برای ان هایی که اماره مطابق واقع دارند. نه. بگو ان هایی که اماره ندارند. جاهل مقصر اند. بالاخره یک جا ضیقش کردیم. مهم این است که در حق جاهل قاصر، بحث ما جاهل قاصر است، در حق جاهل قاصر که قامت عنده الاماره، باید بگویی حکم واقعی نیست. این یک نوع تصویب است. نمی گوییم احکام مختص به عالمین است. نه. احکام شامل عالمین می شود. شامل جاهلینی که اماره شان مطابق واقع است، می شود. شامل جاهلین مقصر، جاهل مقصر که اماره ندارد، اصل ندارد، شامل او هم می شود. ولی شامل جاهل قاصر، همین مهم است. مجتهدین. مثال واضحش مجتهد. مجتهدی که اجتهادش به خطا…اصلا اصل بحث با سببیتی ها و تصویبی ها همین است. ان ها می گفتند اجتهد اخطأ ولی کارش حق بوده. اصلا ریشه تصویب این ها بود دیگر در بین اهل سنت، می خواستند کار هر مجتهدی را درست بکنند. معاویه هم اجتهد کارش درست است. ان هم اجتهد کارش درست است. ریشه اعتقادی دارد. اصل تصویب از متکلمین امده که اقای بروجردی می گوید لایغرنک اجماع. فریبت ندهد اجماع. این اجماع برای متکلمین است. ان گیر، ان اختلاف، ان منازعه در حق جاهل قاصر است. اصل بحث ان جا هست. شما هم که می گویی جاهل قاصر تکلیف ندارد. این است که مرحوم نائینی می فرماید در فرض جهل، جاهل قاصر، در ظرف جهل جاهل قاصر که اظهر مصادیقش این است که به فتوای مجتهد عمل کرده، مقلد است، یا مجتهد به خبری که شرائط حجیت را دارد عمل کرده، قدر متیقن منازعه این جا هست. این جا هست که شیعه می گوید حکم فعلی هست. اخطأ حق است کارش، نه. اخطأ، باطل است کارش. ان ها می گویند نه. اخطأ، صحیح است کارش. شما الان امدی با قول به اجزاء، فتوای مجتهد را گفتی این واقع است و حکم واقعی که بر خلاف این است، در حقش فعلی نیست. همین را شیعه منکر است. این است که فرموده ان الاجزاء یستلزم التصویب.
مرحوم محقق اصفهانی خب این حرف را دیده. امده یک قدم جلوتر رفته. شاید در ذهن شما هم یک گیری در کلام مرحوم نائینی امد. نائینی ادعاء کرد قیام اماره سبب می شود برای حدوث مصلحه و این مصلحه غالبه است. حتما بعضی هایتان احساس کردید از کجا می گوید غالبه است. فوقش این هم مصلحه دارد. ان هم مصلحه دارد. این غالبه مرحوم نائینی این ادعاء بلادلیل است. مرحوم حاج شیخ اصفهانی امده این را اصلاح کرده. گفته نه. غالبه وجهی ندارد. ولی گفته باز هم تصویب لازم می اید. به چه بیان. بیان دوم. فرموده وقتی که اماره قائم شد، مصلحت در این فعل ایجاد شد، خب به عنوان قامت علیه الاماره، واقع هم که مصحلت دارد. مصلحت اولیه. ذات الفعل به عنوان اولی. او نماز ظهر هم که مصلحت دارد. او مصلحتش تکان نخورده. این هم که نماز جمعه گفت واجب است، این هم مصلحت دار شد. لازمه این که هر دو مصلحت دار بشود این است که حکم تغییر پیدا کند. نه اصلش. خصوصیه اش. وجوب نماز ظهر وجوب تعیینی بود. ان مشترک بین عالم و جاهل بود. حکم واقعی او بود. شما الان امدی گفتی نماز ظهر هم ملاک پیدا می کند. خب ملاکش به اندازه او که هست لااقل. لازمه اش این است که در حق این اقا هم نماز ظهر واجب باشد و هم نماز جمعه، ولی چون که می دانیم یک نماز بیشتر واجب نیست، تخییرا. حکم واقعی که واجب تعیینی بود، در حق این اقا شد واجب تخییری. حکم اولیه که وجوب تعیینی بود، مختص به عالمین شد. این هم تصویب است. مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده است که قول به اجزاء مستلزم تصویب است. مستلزم این است که حکم واقعی، حکم واقعی شما واجب تعیینی بود، او اختصاص به عالم پیدا می کند. حکم واقعی شما که وجوب تخییری نبود. الان بقاءً می شود تخییری. در حق شما می شود واجب تخییری. شاهدش این است. اگر همین که گفتند نماز جمعه واجب است، خبر زراره گفت نماز جمعه واجب است، این غفلت کرد. در همان زمان نماز جمعه نماز ظهر را خواند. بعد هم کشف خلاف شد که نه. اول نماز ظهر واجب بوده. قطعا این نمازش صحیح است. قیام اماره وجوب واقعی را نمی برد. شما علی فرض این که او را بیاوری صدفهً، مطابق واقع بشود عملت، قطعا مجزی هست ولی تعیینیه او را می برد. وجهی ندارد که الان بر من واجب تعیینی باشد. نه. او هم ملاک دارد. این هم ملاک دارد. پس بقاءً باید وجوب بشود وجوب تخییری. این هم تصویب. واقعا. سببیتی ها ملاک می گویند دارد. واقعی است. وقتی ملاک دارد، وجوبش واقعی است. این هم بیان مرحوم حاج شیخ اصفهانی که مرحوم اقای خوئی این راه را رفته. دیده ان حرف نائینی گیر دارد. همین طور هم هست. بین این دو بیان، بیان مرحوم حاج شیخ اصفهانی صاف تر است. بیان نائینی گیر دارد که می گوید منغلب می شود. سببیتی ها می گویند چرا منغلب می شود. این مصلحه غالبه که نیست. به اندازه او است. فوقش می شود تخییری. حاج شیخ اصفهانی می گوید همین که گفتید تخییری، عوض شد واقع.
و لکن در ذهن ما این است که نه. فرمایش مرحوم اخوند، ادعاء مرحوم اخوند که فرموده اجزاء مستلزم تصویب نیست، فرمایش تمامی هست و اشکال تصویب به هر دو بیانش ناتمام است. چرا. چون ادعاء ما این است سببیتی ها، ان سببیت حقه نه ان سببیت معتزله اشعری، سببیت حقه که می گوید قیام اماره سبب می شود برای ملاک، ممکن است عبارت بعضی هایشان قاصر باشد، ولی مرادشان این است، مقصودشان این است که اتباع اماره بما هو اتباع اماره ملاک دارد. نه نماز جمعه ملاک دارد. این که اماره را اتباع کردی…درست است که اتباع اماره به این است که من نماز جمعه بخوانم. ولی نماز جمعه بما هی نماز جمعه ملاک ندارد. الان که ملاکی پیدا می شود، ملاک برای اتباع شما هست. همان که شیخ انصاری در ذهن مبارکش امد. منتهی اشکال کرد. گفت اتباع ملاک دارد، سلوک ملاک دارد، به مقدار ما فات. نتوانست تصدیق بکند کل ملاک را. همان که شیخ انصاری تصدیقش کرد فی الجمله، ان را که باز اقای خوئی امد گفت نه. روی مسلک شما هم باید بگویی خود عمل. نه…..ان ها این طور می گویند. اتباع اماره. گفتم و لو عبارت بعضی هایشان خلاف باشد. سببیت نه معتزلی، نه اشعری، ان ها می گویند مؤدی. سببیت حقه. سببیت حقه می گوید ملاک اتباع است. می گوید چون اتباع کردی، اتباع ات را من اجر می دهم. حتی بر اصل فعل. اجر اصل فعل را هم به تو می دهم. روی مبنای مرحوم اخوند صحبت نمی کنیم. مرحوم اخوند خیلی راحت از این شبهه جواب می دهد. مرحوم اخوند می گوید این عمل به عنوان ثانوی ملاک پیدا کرده. عملی که به عنوان ثانوی ملاک پیدا بکند، حکم انشائی را از بین نمی برد. غایتش فعلیه را از بین می برد. روی مبنای مرحوم اخوند صحبت نمی کنیم. روی مبنای مشهور داریم صحبت می کنیم که حکم واقعی در ظرف جهل فعلی است. اخوند از کسانی هست که می گوید عنوان ثانوی، در باب اضطرار گفته، گفته به عنوان ثانوی ملاک پیدا کرد، حکم به ملاک ثانوی، حکم انشائی را دست کاری نمی کند… می گویم اخوند راحت است. می تواند جواب بدهد. اخوند در باب اضطرار گفته. منتهی این جا قبول ندارد. در باب اضطرار می گوید عمل مضطر الیه به عنوان اضطرار یک ملاک جدید دارد. ولی گفته حکم واقعی هم به انشائیه اش باقی هست. روی مسلک مرحوم اخوند ما باز هیچ مشکلی نداریم. به عنوان ثانوی ملاک پیدا بکند، حکم انشائی را از بین نمی برد. روی مبنای مشهور داریم صحبت می کنیم. اگر فعلی ملاک پیدا کرد به عنوان ثانوی، حکم اولی از بین می رود. مشهور این را می گویند. عمل مضطر الیه، عمل حرجی، که ملاک جدید پیدا می کند، ملاک حکم واقعی را از بین می برد. حکم واقعی از فعلیت می افتد. لذا ادله حرج، ادله عناوین ثانویه، تخصیص می زنند ادله اولیه را. و ان ها می گویند در حق شما نیست. ما طبق نظر مشهور داریم صحبت می کنیم که می گویند اگر به عنوان ثانوی فعلی ملاک دار شد، حکم اولی باید تغییر پیدا بکند. او نمی تواند به حال خودش باقی بماند. ان وقت این ها می گویند، نائینی می گوید، حاج شیخ اصفهانی می گوید که قیام اماره عنوان ثانوی است. حکم تغییر پیدا کرده به عنوان ثانوی. وقتی تغییر پیدا کرد، نائینی می گوید اصل حکم از بین رفت. مرحوم اصفهانی می گوید تعیینش از بین رفت. ما می گوییم نه. نه اصل حکم از بین می رود و نه تعیینش از بین می رود. چون ما ادعاءمان این است که سببیت حقه می گوید ملاک در اتباع شما هست. فعل ملاک دار نمی شود حتی به عنوان ثانوی. نماز جمعه ای را که خوانده اید، حتی به عنوان قامت علیه الاماره، این ملاک دار نشده. این هم ملاک ندارد. بی ملاک است. و لکن مع ذلک چون این مصداق اتباع اماره است، اتباع اماره خودش از نظر عقلاء مصلحت دارد. ان مشهور می گویند مصلحت اصل فعل را دارد. شیخ انصاری می گوید مصلحت مقدار فائت را دارد. اگر این طور گفتیم، الاجزاء لایلازم التصویب که ما همین طور می گوییم.
کلام تتمه دارد. ان شاء الله فردا تتمه کلام به اضافه بعضی امور دیگری که هنوز باقی مانده است. ولی دیگر قول می دهیم که ان بحث…هنوز خیلی مانده. نوشته ما هفت هشت صفحه است. تا اخر هفته ادامه دارد. ولی نه. چون یک قولی دادیم….چون که ان بحث تصویب یک جای دیگر می اید. در بحث حجیت خبر واحد دوباره این بحث ها می اید، ان را حذفش بکنیم، مانعی ندارد. ولی ان که مربوط به اجزاء می شود، نمی شود. هنوز باقی مانده است.
