اصول ـ جلسه ۰۰۸ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در اسامی معاملات است.

در اسامی معاملات، مشکله اسامی عبادات منتفی ست و ان مشکله را ندارد. مشکله جامع.

خوب بود مرحوم اخوند به این جهت اشاره می کرد. شاید هم واضح بوده است. مفروغ عنه بوده است، اشاره ای نکرده است.

در عبادات تصویر جامع مشکل بود چون هر مرتبه ای را که فرض می کردید، هر اجزاء و شرائطی را که فرض می کردید، در حالی صحیح بود در حالی فاسد بود در حق احدی صحیح بود در حق احدی فاسد بود. این است که نمی شد یک جامع بین صحیح و فاسد. هر چه را که شما…مرتبه علیا را هم که حساب می کردید، باز ان مرتبه اعلی هم در حق یکی فاسد بود.

به خلاف معاملات که ان که صحیح است، صحیح است در حق همه و ان که باطل است باطل است در حق همه. این جا دیگر …احکام وضعیه است. لاتختلف باختلاف حالات و اشخاص. اگر شرط عربیه باشد، همه جا عربیه شرط است و اگر نباشد، همه جا شرط نیست. حالا ان تمکن داری یا نه، ان مقدارش دیگر قابل اغماض است. می شود. ان ها مضر به جامع نیست. این است که تصویر جامع در معاملات، مشکلی ندارد.

لذا مرحوم اخوند از اول وارد بحث معاملات که شده است، این طور فرموده است که تاره اسماء معاملات، تاره می گوییم موضوع اند برای اسباب و اخری موضوع اند برای مسببات.

یک بحثی هست در اسامی معاملات. اگر انظار مبارکات باشد در همان اول بیع، بعضی ها بیع را عقد معنی می کردند. اسباب. عقد، سبب ملکیت است. سبب مبادله است. بعضی ها هم مبادله معنی می کردند. مسبب است. که مرحوم شیخ انصاری، قسم دوم بود. می گفت بیع از مقوله معنی هست.

یک بحثی هست که ایا الفاظ معاملات، وضع شدند برای اسباب یا برای مسببات. البیع هو الایجاب و القبول یا البیع هو مبادله مال بمال که مسبب از ایجاب و قبول است.

مرحوم اخوند فرموده است… این هم باز مختص به معاملات است. در عبادات سبب و مسببی وجود نداشت. خود افعال بودند.

مرحوم اخوند فرموده است که اگر اسامی معاملات وضع شده باشند برای اسباب، ان جا جای این بحث هست که ایا سبب صحیح یا سبب فاسد. یا جامع.

سبب دو قسم است. دو تا وجود دارد. سبب تام. ان که همه اجزاء و شرائط را دارد. سبب ناقص. ان که بعضی از اجزاء و شرائط را ندارد. دو تا وجود اند. ایا اسامی معاملات وضع شده است برای سبب تام یا وضع شده است برای جامع بین سبب تام و سبب ناقص.

و اما اگر اسامی معاملات اسم برای مسببات باشد، این نزاع جاری نیست. جای بحث ندارد.

چرا.

چون مسببات امور بسیطه اند و متصف به صحه و فساد نمی شوند. یا وجود دارند یا وجود ندارند. مبادله مال بمال، یا محقق شده است یا محقق نشده است. این مبادله، دو تا وجود ندارد. یک وجود صحیح. یک وجود فاسد. نه. مسببات متصف به صحه و فساد نمی شوند. مسببات یک وجود دارند. دوران امرشان هست بین وجود و عدم. یا وجود دارند یا معدوم اند. اما وجود داشته باشند تاره صحیح اخری فاسد، بعد بحث کنیم ایا برای جامع، گفته است معنی ندارد.

نزاع در اسماء معاملات وقتی معنی دارد که بگوییم اسماء وضع شدند برای اسباب لا برای مسببات.

خب حالا اگر برای اسباب وضع شده باشند، ایا حق با صحیحی ست یا اعمی، فرموده است… واضح نیست عبارتش اخوند که می خواهد بگوید این الفاظ برای اسباب است یا برای مسببات. ولی گوید اگر نزاع بناء بر اسباب است و اگر این اسامی برای اسباب باشد، حق صحیحی هست. به همان ادله ای که در عبادات گفتیم. به حکم تبادر. از الفاظ صحیح تبادر می کند. الفاظ صحه سلب دارد نسبت به فاسدش.

بیشتر و اقرب به ذهن مرحوم اخوند این است که اسامی موضوعه للاسباب. بیشتر به این…لذا می گوید تبادر می کند. صحه سلب دارد. این که بگوییم این تبادر و این قضیه صحه سلب، فرضی هست، اگر، اخوند اسماء را برای مسببات می داند ولی می گوید اگر برای اسباب باشد، برای صحیح است، یک خورده بعید است. این که می گوید این ها تبادر می کند، سبب صحیح تبادر می کند، به ذهن می زند که اخوند اسامی را اسامی اسباب می داند. می گوید سبب صحیح تبادر می کند. می گوید از سبب فاسد، سلبش غلط است. پس این الفاظ را موضوع برای اسباب می داند. خب حالا مهم نیست. روشن نیست. با اگر هم می سازد.

در ادامه یک کلامی فرموده است. نتیجه گرفته است پس اسامی معاملات وضع شدند برای ما هو الموثر. ما هو الموثر شرعا و عرفا.

این طور بعضی ها می گویند که صحه در عبادات، معنایش فرق می کند با صحه در معاملات. صحه در عبادات به معنای موافقت مأتی به با مامور به است. در معاملات به معنای ترتب اثر است.

این که این حرف را می زنند، به لحاظ لوازم درست است، در جای خودش در بحث نهی یقتضی الفساد، حرف درستی هست. ولی در مقام نه. صحه در مقام یک معنی بیشتر ندارد. همان که مرحوم اخوند فرمود التام بلحاظ ترتب الاثر. عدم تام به لحاظ ترتب اثر. معنای صحیح و فاسد است. لذا در اسماء معاملات هم که می رسد، می گوید اسماء معاملات وضع شدند برای ما هو الموثر. ان که موثر است. یعنی ان که یترتب علیه الاثر یعنی اجزاء و شرائط. صحه این جا به معنای تمامیت است. همان طور که در … اخوند این طور ادعاء کرد. گفت صحه همان معنای لغوی اش هست. به معنای تمامیه است. فرقی بین عبادات و معاملات نیست.

الموثر می شود سببی که واجد اجزاء و شرائط است. برای سبب واجد اجزاء و شرائط، بیع وضع شده است، برای ایجاب و قبولی که واجد شرائط است.

س:

ج: نه. صحبت حقیقه شرعیه اصلا نیست.

یک کلمه ای دارد. ما یک احتمالی در این کلمه دادیم. شما هم فکر بکنید که این طور که ما معنی می کنیم. اخوند می گوید اسماء معاملات وضع شده است برای ما هو الموثر شرعا و عرفا. این شرعا و عرفا به چی می خورد. می خواهد بیان بکند موثر را؟ وضع شده است برای ان چه موثر است شرعا و عرفا. یا نه. وضع شده است برای موثر. شرعا یعنی عند الشرع و العرف. قید موثر نباشد.

ما در ذهنمان این است که این دومی مرادش هست. اسامی معاملات وضع شده است لما هو الموثر. ان که موثر است. هم در نظر شارع اسم است برای موثر هم در نظر عرف اسم است برای موثر.

بعد این تفریعش خوب معنی می شود. فالاختلاف. بعضی از نسخ فاء است بعضی از نسخ واو است. فالاختلاف بین شرع و عرف می گوید در محقق و مصداق است نه در معنی. معنای هر دو یکی هست. الموثر. ان که موثر است. معنای بیع، سبب موثر. این، بعضی جاها عرف می گوید که این سبب موثر است. شرع قبول ندارد. بعضی جاها شرع می گوید عرف قبول ندارد. بعضی از جاها هم هر دو قبول دارند. اختلاف شرع و عرف در محققش هست لامفهومش. مفهوم هر دو، هر دو می گویند معنای بیع السبب الموثر. مثل این که مثلا معنای مسهل یعنی ان که تسهیل می کند. معنایش یک معنی بیشتر نیست. منتهی گاهی بین دو نفر اختلاف است. یکی می گوید این مسهل است. یکی می گوید نه بابا این اصلا خشک می کند. مقبض است. اقباض می اورد. این اختلاف در مصداق است. هر دو در معنای مسهل اتفاق دارند. انما الاختلاف فی المحقق و المصداق. این جا هم همین طوری هست. معنای بیع السبب الموثر. هر دو می گویند ان تام. بیع، همان ایجاب و قبول تام است. هر دو معنایش، پیش شرع و عرف یکی هست. منتهی شرع یک جاهایی را مصداق تام می داند که عرف نمی داند و بالعکس. و الاختلاف، ظاهرش تفریع است. فاء داشته باشد یا نداشته باشد. می گوید و الاختلاف بین الشرع و العرف انما هو فی المحقق و المصداق لافی المفهوم. مفهومش یکی هست. چون می گوید اختلاف عند ان ها این است، پس این هم که می گوید هو الموثر شرعا و عرفا، یعنی عند الشرع و العرف. ان مناسبتش با همین معنی هست.

اما این که معنی بکنیم بیع عبارت است از سبب موثر عند الشارع و العرف. یعنی اگر عند الشارع موثر نبود، ان بیع نباشد، این بعید است.

توضیح می دهد که و الاختلاف از این باب است. در مفهوم با هم اختلاف ندارند و اختلاف در مصداق است. این فرمایش مرحوم اخوند.

خب این فرمایش مرحوم اخوند مشتمل بر چند مطلب است که باید بحث بکنیم.

مطلب اول این است که مرحوم اخوند فرموده است نزاع در معاملات بر مبنای وضع برای اسباب است. بناء بر وضع برای مسببات، نزاع منتفی هست. دعوای اولی مرحوم اخوند.

خب این جا خصوصا ان هایی که خیلی اهل دقت اند و تعقل اند مثل حاج شیخ اصفهانی و ان هایی که راه ایشان، خیلی تطویل کردند. و ما هم چون بناء نداریم در مقدمات زیاد تطویل بکنیم، ان که به ذهن ما هست، همان را بیان می کنیم. بقیه اش را مطالعه بفرمایید.

ان که در ذهن ما هست این است که نه. بناء بر مسببات هم جای نزاع هست. این که می گویند باب معاملات باب اسباب و مسبب است، مراد از ان مسبب چیست. مراد از مسبب سه چیز می تواند باشد.

مسبب یعنی ان معنای انشائی که انشأه المتعاقدان. وقتی موجب گفت بعت، با این بعت ایجاد کرد ملکیه اعتباری را به نظر خودش که ممکن است غاصب هم همین ملکیه را اعتبار بکند. همین طور هم هست. غاصب هم جدی می گوید بعت. ایجاد می کند ملکیه را. مزاح نیست. صوری نیست. واقعا می گوید بعت. ملکیه، مبادله، هر چه می خواهید، مختلف است دیگر موارد مسبب ها، این ها به نظر متعاقدین، مسبب، یعنی منشأ به نظر متعاقدین است.

معنای دوم مسبب، مسبب عند العقلاء. بعد از این که متعاقدین این مسبب را ایجاد کردند و این انشاء، انشاء در نظر مشهور ایجاد المعنی باللفظ است. این معنی را متعاقدین ایجاد کردند، تاره عقلاء امضاء می کنند. امضاء می کنند یعنی عقلاء هم ان را اعتبار می کنند. امضاء را می گویند اعتبار مماثل. عقلاء هم می گویند ما هم ملکیت را اعتبار کردیم. مثل عقود صحیحه عند العقلاء. و اخری نه. عقلاء این را قبول ندارند. عقلاء بیع غاصب را هم باطل می دانند. عقلاء اعتبار ملکیت نمی کنند برای شیء مغصوب. و لو متعاقدین ایجاد ملکیه کردند، اعتبار ملکیه کردند ولی عقلاء این اعتبار را نمی کنند. این هم یک مسبب دوم.

مسبب سوم عبارت است از اعتبار شارع. امضاء شارع که دیگر شنیدید دیگر. شارع مقدس با احل الله البیع، بیعی را که عقلاء امضاء کردند، احل الله البیع بیع عقلاء، بیعی را که عقلاء امضاء کردند، او هم امضاء کرده است. متعلق امضاء شارع، بیعی ست، مسببی هست که امضاه العقلاء. او موضوع است برای امضاء شارع مقدس.

خب. این که مرحوم اخوند فرموده است بناء بر این که الفاظ موضوع باشند برای مسببات، مجالی برای این نزاع نیست، می گوییم مراد از این مسببات، کدام مسببات است؟

اگر قسم ثالث است، مسبب یعنی ان ملکیتی را که شارع اعتبار کرده است. راست می گویید. ان صحیح و فاسد ندارد. یا اعتبار کرده است شارع مقدس یا اعتبار نکرده است. ان ملکیتی را که شارع مقدس اعتبار می کند، یا وجود دارد یا معدوم است. ان لاتتصف بالصحه و الفساد. فرمایش مرحوم اخوند تمام است.

و اما ملکیتی را که، مسببی را که متعاقدین انشاء می کنند. مسببی را که عقلاء انشاء می کنند. نه. ان متصف به صحه و فساد می شود. ان را که متعاقدین انشاء می کنند، دو جور است. تاره صحیح است عند العقلاء و اخری صحیح عند العقلاء نیست. متصف به صحه و فساد می شود. ان را که عقلاء امضاء می کنند، دو جور است. ان مبادله ای را که عقلاء امضاء می کنند، یعنی ان ها هم اعتبار مبادله می کنند. ان ها هم اعتبار ملکیت می کنند. این که اعتبار ملکیت کرده است، درست است دوران امرش هست بین وجود و عدم. این درست است. ولی به لحاظ امضاء شارع، متصف به صحه و فساد می شود. تاره این را شارع مقدس امضاء کرده است و اخری این را امضاء نکرده است.

ما می توانیم تصویر بکنیم صحه و فساد را در مسبب قسم اول. مسبب قسم ثانی.

این که مرحوم اخوند به نحو کلی فرموده است فرموده است بناء بر این که الفاظ موضوع باشند برای مسببات، جای صحه و فساد نیست، اتصاف به صحه و فساد ندارد، می گوییم نه. عقلاء این ملکیت را اعتبار می کنند. مثل چیزهای ربوی. بعضی از معاملات ربوی، عقلائی ست. این که یک کیلو برنج ایرانی را بفروشد به دو کیلو برنج خارجی، این عقلائی هست. عین عدالت است. ولی شارع مقدس این را امضاء نکرده است. الان این که صحیح عند العقلاء است، می توانیم بگوییم به لحاظ عدم امضاء شارع، فاسد است. فرمایش مرحوم اخوند به این نحو که فرموده است اگر برای مسببات بود، جای اتصاف به صحه و فساد ندارد، می گوییم نه. باز هم جای اتصاف به صحه و فساد دارد به لحاظ امضاء شارع.

دیگر تطویل … اصلا این که احتمال نیست که کسی بگوید اسامی معاملات وضع شده اند برای ان ممضای شرعی، برای ان ملکیت شرعی، مسبب شرعی، احتمالش نیست این. چرا. چون ما احل الله بیع داریم. احل امده است امضاء به بیع تعلق گرفته است. بیع اگر معنایش ان باشد که امضاء کرده اند، این که معنی ندارد بگوید احل الله البیع. معنی ندارد. نه. قطعا…این خارج از بحث است.  مسبب شرعی خارج از بحث است. اگر جای بحث داشته باشد، این است که ایا بیع وضع شده است برای ملکیت عقلائیه. ملکیتی که…همین را خوب رویش فکر بکنید. ملکیتی که اجزاء و شرائط ندارد. ملکیتی که ملاک دارد اعتبارش، و شارع ان را امضاء کرده است. قابلیه امضاء شارع را دارد. صحیح یعنی این. این جا معنایش این می شود. بیع وضع شده است برای ان که ملاک امضاء را دارد، قابلیت امضاء را دارد. یا بیع وضع شده است برای مبادله عقلائیه، ملکیه عقلائیه، اعم از این که ان، قابلیه امضاء را داشته باشد یا نداشته باشد. جای نزاع دارد. بیع وضع شده است برای ملکیه عقلائیه جامع یا فقط برای ان ملکیتی که ملاک امضاء را دارد. معنای صحیح در این جا این می شود. برای ان حصه ای که ملاک امضاء را دارد. صورت نزاع فرق می کند و لکن جای نزاع دارد. این است که فرمایش مرحوم اخوند…

اگر یادتان باشد مرحوم اخوند بناء بر صحیحی ها چه طور تغییر می داد عنوان نزاع را. حالا ما عنوان نزاع را تغییر می دهیم. می گوییم نمی دانیم بیع وضع شده است برای ملکیه، مسبب، ملکیه عقلائیه یا ملکیه متعاقدین، هر ملکیتی را که اعتبار بکند، اعمی ها. یا ان ملکیتی که اعتبارش صحیح است. ملاک دارد. شارع هم ان را می تواند امضاء بکند. می شود حصه ای از ملکیه. دیگر ما ان که …عرض کردم این تطویل زیاد کردند. اگر نگاه کرده باشید. ان که در ذهن ما امده است، همین است. جای نزاع دارد با تغییر کیفیه نزاع.

س:

ج: این ها چیزی ندارد. اجازه بدهید. چون بناء سرعت داریم.

و اما مطلب دوم. امر دوم و مطلب دومی که در این جا هست که روشن نیست اخوند کدام طرف را گفته است، این است که ایا اسامی معاملات وضع شده اند برای اسباب یا برای مسببات. خودش یک بحثی هست. برای اسباب یا برای مسببات.

به ذهن می زند که اسماء معاملات وضع برای مسببات شده است. همان حرف شیخ انصاری درست است که گفت بیع من مقوله المعنی. بیع و شراء از بیع تبادر می کند ان مبادله نه صیغه. ان را می گویند صیغه بیع. عقد بیع. همین طور است که می گویند.. فروخته وقتی می گویند یعنی ان مبادله را ایجاد کرده است نه صیغه را خوانده است یا…صیغه به ذهن نمی اید. فعل به ذهن نمی اید. همان مبادله به ذهن می اید. و همین طور هم هست چون تحلیلش هم همین است. ما با این الفاظ انشاء می کنیم. این ها الفاظ انشائی هستند. اگر این الفاظ وضع شده باشند برای کلمه بیع، وضع شده باشد برای لفظ ایجاب و قبول، برای عقد، برای لفظ، امر لفظی باشد که قابل انشاء نیست. ان معنی ست که قابل انشاء به الفاظ است نه الفاظ به الفاظ. می گوید بعت، با بعت عقد را ایجاد نمی کند. عقد ایجاد کردنش به امر تکوینی ست. با بعت ایجاد می کند ان امر انشائی را که معنای بیع باشد. همین طور است. این ها امور انشائیه اند پس باید با این ها، پس باید با این ها انشاء بکنیم ان معانی را پس باید وضع برای ان معانی شده باشند که انشاء بکنیم.

در ذهن ما این است که واضح است کلام شیخ انصاری که فرموده است ان البیع من مقوله المعنی. فرمایش متینی هست. اسماء معاملات وضع شدند برای حقائق معاملات. حقیقتشان. درست است ان حقیقتشان باز یک امر اعتباری هست. امر اعتباری هم یک حقیقتی هست برای خودش. نه برای باز الفاظی که ان حقائق را ایجاد می کنند. ان که می گوید البیع هو العقد، مثلا باید بگوییم عقد البیع را دارد معنی می کند. بیع عقد نیست که. بیع ان مبادله است. ان بیع را که معنی می کند، یعنی عقد البیع. ان است که مبادله را می اورد و اما خود بیع، خود بیع عبارت است از ان مبادله مال بمال. این هم امرش واضح است.

و اما مطلب سوم که در کلام مرحوم اخوند است، این است که مرحوم اخوند فرمود اختلاف شرع با عرف، از باب تخطئه در مصداق است. تخطئه می کند، شرع عرف را تخطئه می کند در بعضی از مصادیق.

این فرمایش مرحوم اخوند هم مفهوم نمی شود.

معاملات امور اعتباریه اند. در امور اعتباریه، تخطئه معنی ندارد. امور اعتباریه یختلف باختلاف معتبرین. اگر در یک مملکتی بیع سوسک را چون ان جا سوسک فرض بفرمایید منفعه خوبی دارد، او بیع را صحیح می داند. در شریعت فرض بکنید می گوید ان بیع را باطل. تخطئه در مصداق نیست. شرع را حالا کار نداریم. اصلا عرف و عرف را نگاه بکنید. یک عرف را معامله ان را باطل می داند. ان را موجب نفرت می داند. تنفر طبع دارد. مالیه برایش نمی بیند. می گوید که این بیعش باطل است. در یک عرف دیگری، نه. برایش مالیه می بینند. می گویند…این ها …تخطئه نمی کند. می گویند ما نفرت داریم. ما اعتبار نمی کنیم ملکیت را. ان ها اعتبار می کنند. تخطئه ای در کار نیست.

س:

ج: می خواهیم ببینیم اصلا در امور اعتباریه، تخطئه معنی دارد یا ندارد.

یک وقت شما می گویی شما بی خود اعتبار می کنی. این اعتبار کردن امر تکوینی ست. اما تخطئه در خود امر اعتباری را داریم بحث می کنیم. الان ما بگوییم شما که ملکیه را اعتبار کردی ان جا، ملکیه سوسک در ان جا خطا هست. خطا هست، معنی ندارد. ملکیه سوسک به اعتبار عقلاء است. عقلاء ان جا. ان هم که اعتبار کردند. خطا معنی ندارد. یا بیع صبی مراهق را حساب بکنید. یک روز باقی مانده است به بلوغش. عقلاء اعتبار می کنند این بیع را صحیح. اعتبار می کنند. ملکیه را اعتبار می کنند. شارع مقدس اعتبار نمی کند. تخئطه…نمی گوید شما داری خطا می کنی. در چی خطا می کند؟ ملکیه یک امری واقعی نیست.

اگر امر واقعی بود، شارع مقدس می گوید که این جا ملکیه نیست. شما خطا می کنید که می گویید ملکیه هست. امر واقعی بود، خطا معنی داشت. وقتی امر اعتباری هست، در امور اعتباریه، خطا معنی ندارد.

س:

ج: اعتبار کردنتان غلط است، ان امر تکوینی هست اعتبار کردن. معتبر را داریم صحبت می کنیم. شما خطا می کنید که می گویید این جا ملکیه هست. ملکیه نیست. بابا ملکیه که امر اعتباری هست. امر واقعی نیست که او بگوید هست، شما بگویید نیست. خطاب می کنید.

تخطئه تصویب برای امور واقعیه اند. در امور اعتباریه، منوط به اعتبار معتبر است. ملکیه ان جا هست. شما اعتبار کردی ملکیه را. من اعتبار نمی کنم. نه این که نیست. تخطئه نمی کنم. شما اعتبار کردی، من اعتبار نمی کنم. این است. تخطئه در مصداق…امر واقعی باشد، تخطئه در مصداق معنی دارد. مثل ان مسهلی که گفتم، امر واقعی هست. ولی وقتی امر اعتباری هست، در امر اعتباری، تخطئه در مصداق معنی ندارد.

کأن مرحوم اخوند می خواهد بگوید اسماء معاملات وضع شدند برای الموثر واقعا. این را یک امر واقعی می داند. بعد در یک موردی عرف خطا می کند. عرف می گوید الموثر واقعا. شرع می گوید لیس بموثر واقعا. در ذهن مرحوم اخوند، خلط امر اعتباری ست به امر واقعی. در ذهن مبارکش این بوده است که بیع وضع شده است، بناء بر اسباب داریم صحبت می کنیم، بیع وضع شده است برای السبب الموثر واقعا. برای یک واقعیتی می دیده است. بعد گفته است خب. مواردی که اختلاف دارند شرع و عرف، ان جا از باب تخطئه در مصداق است.

در حالی که بیع الموثر واقعا، نیست. بیع بناء بر این که اسباب باشد، الموثر اعتبارا است. الموثر اعتبارا است که یختلف الموثر اعتبارا به اختلاف اعراف. ان اقایی را چون اعتبار می کند، می گویند موثر است. عرف چون اعتبار می کند، می گوید این بیع صحیح است. این الموثر اعتبارا. شرع می گوید نه. چون من این را اعتبار نمی کنم. من شما را تخطئه نمی کنم. نمی گویم این جا موثریه نیست. موثریه واقعیه نیست که هست یا نیست. شما موثریه را اعتبار کردی. موثریه اعتباریه هم هست. ولی من این را اعتبار نمی کنم. اختلاف شرع و عرف، اختلافشان در اعتبار کردن و نکردن است. نه در مصداق یک امر واقعی. در یک امر اعتبار اختلاف دارند. ان ها  اعتبار…مثل این که در نظام، ان هایی که…در لشکر دستش را ببرد بالا کلاهش را بردارد، این را اعتبار کردن ان جا، ان جا در ان منطقه در ان گروه این را اعتبار می کنند احترام. خب این را در حوزه اعتبار نمی کنند. نه این که ان ها را تخطئه می کنند. اعتبار نمی کنند. اعتبار نکردن است نه تخطئه در مصداق. فرمایش مرحوم اخوند از باب خلط امر واقعی ست به امر اعتباری ست.

س:

ج: تخطئه در مصداق. گفتم این ها را از هم جدا کنید. در ذهنتان یک تخطئه ای هست. من هم قبول دارم. تخطئه در اصل چرا شما این را اعتبار می کنید هست. نه تخطئه در مصداق. گیر ما در کلام مرحوم اخوند، یک جامعی را اورده است گفته است مسمی به بیع است. در ان هر دو اتفاق دارند. یک امر واقعی هست. اختلافشان در مصادیق است.

س:

ج: هست. تخطئه در اعتبار، تخطئه در مصداق نیست. یک جا او اعتبار می کند، ما اعتبار نمی کنیم. …یا بی خود اعتبار کردی. عیب ندارد. … مرحوم اخوند در ذهنش یک امر واقعی هست. بعد می گوید ان امر واقعی، اختلاف در مصادیق است. تخطئه در بعضی از مصادیق است. ما می گوییم نه. اختلاف در مصادیق نیست. تخطئه نیست. ان که هست یک امر اعتباری هست. اختلاف در این است. یک جا او اعتبار می کند. یک جا او اعتبار نمی کند. تخطئه ای وجود ندارد.

هذا تمام الکلام در امر اول که عرض کردم تطویل زیاد کردند اگر نگاه کرده باشید. بعضی ها ده پانزده صفحه این جا بحث کردند. تطویل کردند که ما رها می کنیم.

الامر الثانی.

امر ثانی ثمره بحث در معاملات است. ایا در معاملات بحث ثمره دارد یا ندارد.

در عبادات، ثمره این شد که بناء بر صحیحی، در جایی که شک در جزئیه داریم، شک در شرطیه داریم، خطاب مجمل است. بناء بر اعمی، خطاب مبین است.

مرحوم اخوند می گوید ان ثمره این جا نیست. مرحوم اخوند فرموده است این جا هم بناء بر صحیحی هم می توانی تمسک به اطلاق بکنی و خطاب مجمل نیست. مرحوم اخوند می گوید در معاملات، ما ثمره ای نداریم. همان طور که اعمی ها می توانند به اطلاق تمسک بکنند، صحیحی ها هم می توانند به اطلاق تمسک بکنند.

لمّ فرق بین معاملات و عبادات این است. فارقش این است. در عبادات، بیان اجزاء و شرائط، به دست خود شارع است. سوره جزء است یا نه، او باید بگوید. ربطی به ما ندارد. لذا اگر شک کردیم سوره جزء است یا نه، شک داریم بناء بر صحیحی ها که این نماز هست یا نه. مجمل است خطاب. فرموده است که در معاملات، این اجمال رخ نمی دهد چون معاملات، امر عرفی هست.

این فرمایش متینی هست. در تمام عناوین غیر عبادی، ظاهر کلام این است که شارع مقدس، همان امر عرفی را دارد امر می کند. نهی می کند. امضاء می کند. امر به غسل کرده است. اغسل ثلاث مرات. غسل چی هست. اگر یک چیزی فرمود بر خلاف عرف، خب تعبد است. اما اگر چیزی نفرمود، می گوییم مراد از غسل، همان است که مردم غسل می دانند. راه باز است. در معاملات، معاملات بالمعنی الاعم، چه معاملاتی که این جا بحث می کنیم چه مثل غسل و امثال غسل، آن هایی که در خطابات اخذ شده است، چون این خطابات ملقی به عرف است، در تفسیر ان، در تبیین ان، مرجع ما عرف است. اگر گفت احل الله البیع، یعنی همان که عرف بیع می داند. الان مثلا در عربیه شک کردیم شرط است یا نه. بناء بر صحیحی ها، می گویند شک داریم که این بیع هست یا نه. می گوییم این شک شما مضر به تمسک به اطلاق احل الله البیع نیست. ما رجوع می کنیم. مردم این را بیع می دانند یا نمی دانند. راه باز است. بسته نیست. در عبادات بسته است. ما نمی توانستیم کشف بکنیم بناء بر صحیحی ها، نمی توانستیم کشف بکنیم که این صلاه هست یا نه. خود شارع باید بگوید که صلاه هست یا نه. اما در عناوین عرفیه، راه باز است. می گوییم ینزل این عناوین به معنایی را که عرف در میان خودشان دارند. احل الله البیع. بیع یعنی صحیح. سبب صحیح. شما اگر شک کردی که شارع مقدس عربیه را شرط می داند یا نه، می گوییم ببینیم عقلاء این بیع را این را بیع می دانند یا نمی دانند. بله. می گوید اگر مولی در مقام بیان بود و چیزی نگفت، طریقه خاصه ای را اعلام نکرد، ینزل عناوین به همان معانی عرفیه اش.

نگاه بکنید. ببینیم این همین اشکالی که ایشان می کند، این اطلاق مقامی هست. غیر مقامی هست. چی هست.

PDF را دریافت کنید