بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در اشکال دوم بود بر فرمایش مرحوم اخوند.
مرحوم اخوند فرمود که ادله اصول عملیه ای که منقح موضوع اند، مثل قاعده حل، قاعده طهاره، حاکم اند بر ادله اولیه شرطیه و جزئیه.
مرحوم نائینی اشکال کرد و فرمود که شما در حکومت قائل اید که و حکومت را مختص می دانید به جایی که دلیل حاکم مفسر و مبیّن دلیل محکوم باشد به نحوی که به منزله اعنی باشد، بتوانیم به جایش ای بگذاریم، شما مبنایتان در حکومت ضیق است. حکومت لاحرج را که همه قبول دارند، شما قبول نکردید. چه طور می گویید که کل شیء طاهر حاکم بر ادله اولیه است.
مرحوم اسدمحمدباقر دفاع کرد. گفت مقصود اخوند از حکومت، حکومت لغوی است یعنی مقدم است. دلیل حاکم بر او هست یعنی مقدم است. ان حکومت اصطلاحی که باید مفسر باشد، موضح باشد، مراد نیست. و گفت حقیقه اش این جا ورود است. ادله اولیه می گوید نماز بخوان در لباس طاهر. قاعده طهاره ایجاد می کند فردی از طهاره را. کل شیء طاهر می گوید مشکوک الطهاره طاهر. ایجاد می کند فردی از ان موضوع را. خب ایجاد فردش حقیقی هست. تعبد نیست. چون ان شرط امر اعتباری است، به اعتبار محقق می شود، پس وقتی گفت کل شیء طاهر، منطبقش کرد بر این مشکوک الطهاره، فرد واقعا محقق شد. و وقتی فرد واقعا محقق می شود بدون ادعاء، بدون تفسیر، این اسمش ورود است.
این ها مهم نیست این اشکال دوم اساسا ولی خب حالا دیگر چون مطرح شده ما دنبال کردیم.
عرض ما این است که اولا مراد مرحوم اخوند از حکومت همان حکومت است. و می گوید که ادله اصول عملیه حاکم اند یعنی ناظر اند، مفسر اند ان ادله اولیه را. شاهد ما، حالا این جا نگفته، شاهد ما این است که در باب اشتغال، همین بیان را در حدیث رفع هم پیاده کرده. ان جا تصریح کرده که حدیث رفع ناظر به ادله اولیه اند. این جا هم در تقریرات گفته فرقی بین حدیث رفع و قاعده حل نیست. فرقی بین موسع و مضیق نیست. نه. مرحوم اخوند مرادش از حکومت، همان ناظر است.
و اما این که ایشان فرموده واقع قضیه این جا ورود است، ما این را نتوانستیم بفهمیم. در باب وارد و مورود، به وارد، به امدن وارد، موضوع مورود که قبلا منقح است، معلوم هست چیست، موضوع مورود یا منتفی می شود که اصطلاح وارد و مورود برای این جا هست غالبا می گویند این وارد بر او هست یعنی او را از بین می برد وجدانا. مثل مثلا ادله حجیت خبر که قبح عقاب بلابیان را از بین می برد. قبح عقاب بلابیان موضوعش منقح است. قبیح است عقاب در جایی که شما حجت نداری. صدق العادل می گوید تو حجه داری. در وارد، نکته ظریفی هست، در وارد تصرفی در دلیل مورود نمی شود. در وارد دلیل مورود موضوعش منقح است، صاف است، این می اید از بین می بردش یا ایجادش می کند حالا. فرض بفرمایید اگر شارع مقدس گفت اگر علم داشتی فتوی بده، بعد شما علم پیدا می کنی یک فتوایی، این وارد بر ان است. منقح موضوع است. وارد بر ان است.
س:
ج: موضوع را منتفی کرد، وارد بر او هست….در فتوی، فتوی پیدا کرد. به فتوی علم پیدا کرد. تعبد به فتوی که هست.
حرف این است که در وارد و مورود، وارد کاری به موضوع ندارد. یا موضوع را می برد، یا موضوع او را منتفی می کند. عیب ندارد. تعبدی در بین هست. ولی در مقام شأن دلیل اصل عملی، شأن قاعده حل، توسعه ان موضوع است. اگر ان موضوع این طور بود. اگر موضوع از اول این بود نماز بخوان در طهاره اعم از واقعی و ظاهری، بعد قاعده طهاره طهاره ظاهری درست کرد، این ورود است. درست است. این تعبد جدید، موضوع ساز شد، موضوع را درست کرد. چیزی که قبلا موضوع بوده، آن را درستش کرد.
س:
ج: محقق او هست، وارد بر او هست….ایشان همین طور می کند….ان که علم می گوید، می شود حکومت.
این است که در وارد و مورود این طور است. جاهایی که موضوع منقح است قبلا، این کار به ان موضوع ندارد. به خلاف حکومت. حکومت می اید تصرف می کند. حکومت تصرف است. موضوع قبلی را یا تضییق می کند یا توسعه می دهد. و حرف اخوند این است که ادله اصول عملیه، تصرف در موضوع است. موضوع اولیه طهاره واقعیه است. گفته نماز بخوان در طهاره واقعیه. قاعده طهاره می اید می گوید درست است من گفتم طهاره واقعیه، ولی الان توسعه دادم ان طهاره واقعیه را به اعم از واقعیه و ظاهریه. این حکومت است. میز حکومت و ورود همین است. در حکومت یک نوع تصرفی هست. لولا ان دلیل حاکم، موضوع سعه ندارد یا موضوع ضیق نیست. به خلاف ورود. در ورود لولا دلیل وارد، ان برای خودش توسعه و ضیق را دارد. این است که ایشان فرموده قاعده طهاره وارد بر ادله شرطیه است، می گوییم نه. این همان حکومت درست است. همان که اخوند تعبیر کرده درست است. حاکم بر او هست و در ان تصرف می کند. نه این که مجرد این که فردی برای او درست می کند بعد از فراغ از موضوع او. نه. موضوع را می اید توسعه می دهد. اصلا توسعه دادن، خودش تصرف است. و تصرف حکومت است. در حکومت است که تصرف در موضوع است. لذا فرمایش مرحوم اسدمحمدباقر را اولا می گوییم خلاف صریح مرحوم اخوند است که گفته حدیث رفع ناظر است. حاکم است. ثانیا ورود این جا معنی ندارد. باید بگویید ادله اصول عملیه حاکم بر ادله اولیه است. و در ان ها تصرف می کند. ان ها را توسعه می دهد. نه این که مجرد یک فردی برای او ایجاد می کند، نه. این ها را از هم جدا کنید. اگر ان طهاره اعم از طهاره واقعی و ظاهری بود، بله. قاعده طهاره می اید یک فردی برای او درست می کند. این ورود درست است. اما نه. فرض این است که ادله اولیه، طهاره واقعی را می گوید. این نیاز به مکمل دارد. دلیل حاکم می اید این را توسعه می دهد.
این است که فرمایش ایشان که گفته ورود است، ناتمام است.
و لکن اصل حرف نائینی هم نادرست است. این که به مرحوم اخوند اشکال می کند که شما نباید این جا را حکومت بدانید، می گوییم نه. مرحوم اخوند قوام حکومت را به نظارت می داند. لازم نیست ان طور باشد که اعنی. نه. ما ان را قبول نداریم. ان که از کلام مرحوم اخوند در باب تعادل و تراجیح بر می اید، این است که ملاک حکومت را نظارت می داند. این دارد به او نگاه می کند. در دلیل لاحرج که رسیده، می گوید چون لاحرج یک چیز را می گوید، می گوید حکم حرجی ندارد، ان ها می گوید واجب اند، ادله اولیه، حرام اند، چون دو تا مدلول است، نظارت را ان جا نتوانسته بپذیرد. یا در ادله امارات. ادله امارات که می گوید حجت است، چون یک مدلول را می گوید، ادله اصول عملیه که می گوید طاهر، می گوید حلال، چون یک مدلول اخری هست، گفته این جا نظارت نیست. اما در محل کلام می گوید نظارت است. ان ادله ای که می گوید نماز بخوان در طاهر، نماز بخوان در حل، کنار این ادله بگذار، کل شیء طاهر، اخوند می گوید این که می گوید کل شیء طاهر، این نظر به همان ادله اولیه دارد. مدلول هایشان یکی هست. او گفته در طاهر نماز بخوان، این گفته هذا طاهر. این نظارت است. اخوند که نظارت را در دلیل لاحرج انکار می کند، حکومت را انکار می کند، می گوید توفیق عرفی، چون مدلول ها دو تا هست. یکی گفته حرام است شرب خمر. یکی می گوید حرج در دین نیست. می گوید این ها نظارت ندارند. اما این جا نظارت….نکته اش. ولی در این جا اگر در یک جایی نماز بخوان در طاهر، یک جای دیگر می گوید شک داری طاهر او نجس طاهر، می گوید این که می گوید طاهر، چون مضمون ها یکی هست. ان هم می گوید طاهر. این هم می گوید طاهر، این ها نظارت است. اگر در ان جا امد گفت لاحرج حکم حرجی ندارم، عیبی ندارد. اخوند حرج را به موضوعات بر می گرداند. اخوند معنی کرده لاحرج را می گوید وضوء حرجی ندارم. می گوید وضوء حرجی ندارم، ناظر نیست به ان ادله اولیه. اگر می گوید شک داری طاهر هست یا نه، طاهر، این از باب این است که چون قبلا برای طاهر یک حکمی جعل کرده است. و الا لغو است بگوید طاهر….اخوند این طور می گوید. نائینی می گوید شما ملاک حکومت را ای و اعنی می دانید، می گوییم نه. اخوند ملاک حکومت را نظارت می داند. بعد به ما اشکال می کنی چرا پس در لاحرج نمی گویی حاکم است. می گوییم ان جا نظارت را تصویر نکرده. لاحرج را زده به موضوعات، گفته این یک چیز می گوید. ان ها یک چیز می گویند. ولی در این جا لسان ها یکی هست. ادله اولیه هم طهاره را می گوید، این هم طهاره را می گوید. اخوند می گوید این ناظر است. ادله اولیه جزئیه را می گوید، حدیث رفع می گوید جزئیه ندارد. همان که او را او می گوید، این نفی می کند. می گوید نظارت هست.
و الذی یسهل الامر این است که اقای نائینی، گیرم اشکال شما درست باشد، اصلا تعبیر حکومت اخوند نادرست، مهم این است که ادله اصول عملیه، توسعه بیاورد. اخوند می گوید ادله اصول عملیه توسعه می اورد. حالا تعبیرش به حکومت غلط باشد. اسمش را بگذار توفیق عرفی. این اشکال از مرحوم نائینی اشکال به استخدام اصطلاحات است که چرا مرحوم اخوند این جا می گوید حاکم. با این که روی مبنای خودش، حاکم این جا غلط است. خب حاکم غلط. مهم این است که ایا این توسعه دهنده هست یا توسعه دهنده نیست. این اشکال بر مرحوم اخوند اشکال ناتمامی هست.
اشکال سومی که بر مرحوم اخوند وارد کرده است، این است که این ادله اصول عملیه، نمی تواند توسعه بدهد ادله اولیه را. حالا اسمش حکومت غیر حکومت، مهم نیست. نمی تواند توسعه بدهد. چرا. به خاطر این که توسعه شرط، بعد از تحقق شرط است. ادله اصول عملیه فقط شرط را می گوید محقق است. می گوید این طاهر. می گوید این حلال. اما پس شرط اعم است، او در رتبه متاخر است. یک خطاب نمی تواند هم شرط را درست کند، اصل شرط را درست کند، طهاره را درست کند، و هم ان که در رتبه متاخر است، توسعه شرط را درست کند. معنی ندارد. حالا گیرم در استصحاب کسی بیاید بگوید استصحاب تنزیل است. استصحاب می گوید من این طهاره را به منزله ان طهاره قرار دادم فالشرط موسع. عیب ندارد. باز در استصحاب چون تنزیل است، ان اثر تنزیل بار می شود. ولی در قاعده طهاره که تنزیل نیست. در قاعده حل که تنزیل نیست. می گوید مشکوک الطهاره طاهر. این فقط طهاره را می اورد. این نمی تواند بگوید فالشرط موسع. قاعده طهاره نمی تواند توسعه را که در طول خود طهاره است، نمی تواند هم طهاره را بیاورد، هم توسعه را که در طول است، این نمی تواند بیاورد. چون در دو رتبه اند. توسعه طهاره در طول طهاره است. مفاد قاعده طهاره فقط طهاره است. معنی ندارد قاعده طهاره هم بگوید طاهر هم بگوید که فالشرط موسع. چون فالشرط موسع در طول این است.
خب این هم اشکال سومی که بر مرحوم اخوند شده است.
جواب این است که عیبی ندارد که یک خطاب، دو تا مدلول طولی را بیاورد. یک خطاب مفادش، دو تا حکم طولی باشد. عیبی ندارد. برای این که واضح بشود در اوفوا بالعقود گفتند اوفوا بالعقود دو تا حکم طولی را می اورد. بعضی ها گفتند. گفتند اوفوا بالعقود مدلول مطابقی اش این است که واجب است وفاء به عقد. واجب تکلیفی. در طولش دلالت دارد که عقد صحیح است. عیبی ندارد که یک خطاب دو حکم طولی را بیان بکند. راست می گویید. قاعده طهاره می خواهد دو حکم طولی را بیاورد. یکی طهاره یکی توسعه. ولی عیبی ندارد. استحاله ای ندارد. محذور عقلی ندارد. حالا خلاف ظاهر است، هنوز کاری نداریم. ولی محذور عقلی ندارد. کل شیء طاهر، طهاره را جعل کند مدلول مطابقی اش، بما هو ناظر، ان جا لازمه می گفتیم، این جا می گوییم بما هو ناظر الی الادله الاولیه توسعه بیاورد. عیبی ندارد. لذا این اشکال هم وارد نیست که قاعده طهاره نمی تواند دو تا حکم طولی را بیان بکند. نه. از یک حیث طهاره را بیان بکند. من حیث نظارت، حکم طولی را.
و اما وجه چهارم. وجه چهارم مطلب خوبی را مرحوم نائینی بیان می کند. مرحوم نائینی اشکال چهارم کرده بر مرحوم اخوند. گفته که حاکم دو قسم است. یک حاکمی داریم در عرض دلیل محکوم است. ان جا دلیل محکوم را توسعه واقعیه می دهد، بحثی نداریم. مثل ادله شکوک. کسی که شک کند بین سه و چهار، بناء را بر چهار بگذارد. این یک دلیل است. دلیل حاکم گفت لاشک لکثیر الشک. این لاشک لکثیر الشک در طول دلیل محکوم نیست. هر دو موضوعشان شک است. یکی می گوید اعتناء بکن. یکی می گوید لاشک. این جا دلیل حاکم توسعه بدهد دلیل محکوم را، تضییق بکند، درست است. اگر دلیل حاکم در عرض دلیل محکوم بود لافی طولش، ان جا دلیل حاکم تاره توسعه می دهد دلیل محکوم را و اخری تضییق می کند و این توسعه و تضییقش هم واقعی هست. بحثی نداریم. الجاهل الزاهد عالم، این در طول دلیل محکوم نیست. این حکمی که می اورد حکمش طولی نیست. هر دو، او موضوعش عالم است، این موضوعش جاهل زاهد است. جاهل زاهد، موضوع ها در طول هم نیستند. حکم هایشان هم در طول هم نیستند. این جا اسمش را می گذارد حکومت واقعیه. توسعه واقعیه می اورد. تضییق واقعی می اورد. فرموده و لکن یک قسم از حاکم، در طول دلیل محکوم اند. مثل قاعده طهاره که حاکم بر ادله اولیه است. این قاعده طهاره در طول دلیل محکوم است. دلیل محکوم می گوید نماز بخوان در طاهر. این دلیل محکوم. موضوع قاعده طهاره شک در ان طهاره است. قاعده طهاره موضوعش شک در طهاره است. شک در طهاره، بعد از طهاره است. در طول طهاره است. در طول ان جعل است. نکته خوبی را بیان کرده است. دلیل محکوم، موضوعش در طول موضوع دلیل …دلیل محکوم گفت نماز بخوان در طاهر. دلیل حاکم گفت هرگاه شک در ان طهاره داری. شک در طهاره، در رتبه متاخر از طهاره است. همان که معروف است احکام ظاهریه در رتبه متاخر از احکام واقعیه اند. چون موضوعشان در رتبه متاخر است. فرموده است که ادله اصول عملیه از این قسم ثانی است. موضوعشان در رتبه متاخر از موضوع ادله اولیه است. و فرموده در جایی که، این را اقای خوئی هم قبول کرده، در موارد دیگر قبول کرده، فرموده در جایی که موضوع دلیل حاکم، در طول دلیل حاکم باشد، فرموده ان جا حکومت ظاهریه است. مادام است. محال است، گفته محال است ان جا توسعه واقعی باشد. تضییق واقعی باشد. حکومت واقعی باشد. محال است. چرا. گفته چون این در رتبه متاخر از او هست. وقتی در رتبه متاخر از او هست، محال است که او را در رتبه متقدم که حکم واقعی هست، توسعه بدهد. فرمایشی که مرحوم اقای خوئی پذیرفته است. محال است اصول عملیه توسعه بدهند ادله اولیه را. چون ادله اولیه رتبه شان متقدم است. ان ها حکم را برای واقع ثابت کردند. ادله اصول در رتبه متاخر اند. حکم را برای مشکوک ثابت کردند. و محال است که ان که در رتبه متاخر است، بتواند تصرف بکند در ان که در رتبه متقدم است.
س:
ج: دلیل عام و خاص در یک رتبه است. موضوع هایشان در عرض هم هست. اکرم العالم موضوعش عالم است. لاتکرم العالم الفاسق موضوعش عالم فاسق است. عالم فاسق و عالم، در یک رتبه اند….اخوند گفت در محل کلام دلیل حاکم واقع را توسعه داده، حکومت واقعیه، نائینی می گوید این محال است. دلیل اصل عملی در رتبه متاخر است. در رتبه متاخر محال است تصرف بکند….چون دو تا رتبه اند، بله. چیزی که در رتبه متاخر است، بعد از او می اید. معنی ندارد او را بتواند تغییر بدهد….همان تناقض. لازم می اید چیزی که متقدم است، برود متاخر….در جمع بین حکم واقعی و ظاهری همین طور می گویند. همان جا همین حرف ها را گفتند. گفتند حکم ظاهری متاخر است از حکم واقعی در دو رتبه. چون که متاخر است، برخی با همین اختلاف رتبه حل کردند، محال است این در رتبه او باشد پس اجتماعشان لازم نمی اید.
این طور فرموده مرحوم نائینی. لذا فرموده باید بگوییم حکومت…نائینی حکومت را قبول دارد. به اخوند اشکال می کرد می گفت روی مبنای شما حکومت نیست. روی مبنای ما نائینی که حکومت است. بحث نداریم. نائینی می گوید حکومت لاشک لکثیر الشک در ادله شکوک حکومت واقعیه است. نتیجه حکومت واقعیه توسعه واقعیه یا تضییق واقعیه است. اما حکومت اصول عملیه، ادله اصول عملیه بر ادله اولیه، حکومت ظاهریه است. نتیجه اش این است که ظاهرا تو شرط را داری. نتیجه اش می شود عدم اجزاء. حکومت واقعیه می گفت واقعا تو شرط را داری. حکومت ظاهریه می گوید ظاهرا. ما ظاهرا می گوییم. تا شک داری، شرط را داری. اما واقعا شرط را داری، نه. پس اجزاء ناتمام است.
این فرمایشی هست که مرحوم نائینی در اشکال چهارم فرموده است.
و لکن در ذهن ما این است که این اشکال به سیاقت معقول نیست، محال است، نه، ما این را نتوانستیم قبول کنیم. درست است که طهاره ظاهریه که مفاد قاعده طهاره است، این در طول طهاره واقعیه است. همه می گویند. باید طهاره واقعیه ای باشد، شک در ان را فرض بکنیم. بعد بگوییم طاهر ظاهرا. راست می گویید. باید اول یک طهاره واقعیه ای جعل کرده باشد مولی. بعد بگوید اگر شک داشتی هم در طهاره واقعیه، باز هم طاهر ظاهر. این درست است. مدلول ادله اصول عملیه در رتبه متاخر از مدلول ادله اولیه است. نتیجه اش هم این است که نمی توانند ادله اصول عملیه، ان طهاره واقعیه را توسعه بدهند. این هم راست است. این هم نمی شود. و لکن حرف مرحوم اخوند توسعه یک چیز دیگری هست. مرحوم اخوند که نگفت که ادله اصول عملیه می ایند طهاره جعل می کنند، بعد ان طهاره را توسعه می دهند تا شما بگویی محال است این. مرحوم اخوند گفت ادله اصول عملیه طهاره ظاهریه را جعل می کنند. کاری به ان طهاره واقعیه ندارند. ولی به نظارتشان شرطیه را توسعه می دهند. این با نظارتش، شرطیه، نسبت به شرطیه، مرحوم اخوند نسبت به شرطیه می گوید توسعه است نه مجرای اصل. مجرای اصل که متاخر است، کار ندارد به ان ادله اولیه. اخوند گفت وقتی مولی می گوید هذا طاهر، یعنی ان را که شرط قرار دادم، اعم است. شرطیه را توسعه می دهد. شرطیه مجرای اصل نیست. ان که مجرای اصل است، متاخر است، توسعه معنی ندارد، طهاره است. ان را هم که اخوند نمی گوید توسعه. ان را که می گوید توسعه، او مجرای اصل نیست. او نتیجه نظارت دلیل اصل است. این است که نه. معقول است. چه اشکالی دارد. طهارتی را که در رتبه متاخر است تعبد می کند، شرطیه را که مجرای اصل نیست، توسعه می دهد. عیب ندارد این. استحاله ای ندارد. مدلول اصل توسعه شرط نیست تا بگویی اقا این متاخر است. مدلول اصل طهاره است. به نظارتش توسعه می دهد شرطیه را. اخوند توسعه را از شکم نظارت در می اورد. این است که همین جا باید بحث کرد که ایا ادله اصول عملیه این مقدار دلالت دارد که توسعه بدهد واقعا یا این دلالت را ندارد. شاید نائینی هم همین حرف ها در ذهنش هست. قاعده طهاره که ما را تعبد می کند به طهاره، لازمه اش توسعه است، توسعه شرطیه است، در این بحث نداریم، نظارت را ما قبول کردیم، اما فالشرط موسع واقعا، این جا ست که گیر دارد. مرحوم اخوند می گوید قاعده طهاره توسعه می دهد شرطیه را به نظارتش، راست می گوید، اما ادعاء کرده این توسعه می دهد واقعا، این دیگر از کجا می گویی. اگر خودش حکم ظاهری هست، فرض است که خودش حکم ظاهری است، مناسبش این است که پس توسعه بدهد ظاهرا. تمام بزنگاه حرف مرحوم اخوند همین جا هست. استحاله و تعبیر حکومت، این ها را بگذارید کنار. اخوند می گوید ادله اصول عملیه، قاعده طهاره، توسعه می دهد ان شرط را. می گوییم راست می گویید. ناظر است. مولی یی که گفته نماز بخوان در طاهر، بعد امده گفته شک هم داری پاک است یا نجس، طاهر، می خواهد بگوید ان شرط هست. راست می گوید. اما این که گفته که توسعه می دهد شرط را واقعا، مدلولش حکم ظاهری هست. توسعه بدهد واقعا، این دلیل ندارد.
س:
ج: با نظارتش….عقلا ممکن است. ما حرف نائینی را قبول نکردیم. ولی می خواهیم قصور مقام اثبات را بگوییم.
شارع مقدس اگر این فرمود طاهر ظاهرا، ناظر هم هست به او، نتیجه اش این است که پس تو واجد شرطی واقعا، یا نتیجه اش این است که پس تو واجد شرطی ظاهرا. حکومت را قبول داریم. نظارت را قبول داریم. توسعه را قبول داریم. این ها جای شک نیست. فقط گیر این جا هست که پس شرط اعم است از طهاره واقعیه و ظاهریه، واقعا، این را اخوند ادعاء کرده، یا نه. این غایتش این است که وقتی تعبد می کند ظاهرا شما طهاره را دارید، ذهن عرفی همین را می گوید، پس ظاهرا شما شرط را دارید. مدلول، بعید نیست، مدلول حکم ظاهری هست، ولی با نظارتش توسعه واقعیه بیاورد؟ محال نیست. ولی….حکومت یعنی توسعه. راست می گویید. اما این توسعه واقعیه را که اخوند ادعاء می کند، این زور می طلبد. بلکه مناسب با این که این ها احکام عذریه اند، برای عذر این ها جعل شدند، اصول عملیه برای عذر جعل شده، مناسبش هم همین است که تو شرط را داری تا وقتی که جاهلی. همان مادامی که مرحوم اقای بروجردی می گفت. منتهی ما می گوییم که این رد مرحوم اخوند است نه حرف مرحوم اخوند. این که مرحوم نائینی می گوید حکومت محال است، نه. حکومت واقعیه محال نیست. ولی این که حکومت واقعیه، اشکال اخیر، اشکال چهارم، ولی این که حکومت واقعیه محال است، نه، محال نیست، ولی انصافش این است که لااقلش حکومت واقعیه، ظاهر ادله نیست. حکومت واقعیه دلیل می خواهد. شما که می گویید شرط توسعه پیدا کرده واقعا دلیل می خواهد، چون ظاهر ادله اولیه خصوص طهاره واقعیه است. این که می گویید این توسعه پیدا کرده واقعا، این دلیل می خواهد. دلیلش این ادله اصول عملیه است. ادله اصول عملیه بتواند توسعه بدهد واقعا، این عرفی نیست.
این است که ما اخرش در اشکال چهارم مرحوم نائینی می مانیم، می گوییم اشکال درست است، نه به معنایی که محال است، ارتکازش درست بوده، حکومتی را که می گوید راست می گوید ظاهریه هست، ولی نه از باب استحاله، بلکه از باب قصور مقام اثبات. کلام مرحوم اخوند دلیل ندارد. کلام مرحوم اخوند مجرد ادعاء است. اخوند می گوید ادله اصول عملیه ناظر اند به ادله اولیه، حاکم بر ان ها هستند، می گوییم راست می گویید. نتیجه گرفته پس، پس شرط، جزء، سعه دارد واقعا، می گوییم نه این نتیجه را نمی دهد.
س:
ج: ما قبول داریم می گوییم اصول عملیه را جعل کرده و می گوید مجزی هست، ولی بیان اخوند درست نیست. اخوند از نظارت نتیجه گرفته توسعه واقعیه را، می گوییم درست نیست. از نظارت رسیده به توسعه واقعی بعد گفته پس عمل ما کامل بوده، اصلا نقص نداشته، می گوییم درست نیست.
خب اخرین اشکالی را که مرحوم نائینی کرده و نتوانستیم بفهمیم به مرحوم اخوند گفته که اگر بناء باشد در اصول عملیه توسعه باشد، اجزاء باشد، فرقی بین اصول عملیه و امارات نیست. امارات هم حکم ظاهری می اورند. چه فرق است. مثل این که مرحوم نائینی فکر کرده اخوند در همه اصول عملیه اجزائی هست. در حالی که ما ادعاءمان این شد که، در ذهن مرحوم نائینی این بوده که اخوند در همه اصول عملیه اجزائی هست به ملاک این که حکم ظاهری توسعه می اورد. بعد اشکال کرده. گفته در امارات هم حکم ظاهری داریم، چه فرقی دارد. شاید هم مؤید داشته باشد مرحوم نائینی. مؤیدش هم این است که اخوند جاهای دیگر که صحبت می کند حرف می زند، می گوید تفصیل بین امارات و اصول عملیه، نمی گوید خصوص بعض اصول عملیه. ما پیدا نکردیم یک جایی مرحوم اخوند بگوید تفصیل بین اصول عملیه. ولی نتیجه گیری که مرحوم اخوند می کند می گوید در امارات مجزی نیست در اصول عملیه مجزی هست. ولی همان مطلق می گوید. مرحوم اخوند نتیجه گیری که می کند می گوید در امارات مجزی نیست، در اصول عملیه مجزی هست. مرحوم نائینی این طور معنی کرده کلام مرحوم اخوند را، مؤیدش هم این است.
و لکن به ذهن می زند که نه. انصاف این است که مرحوم اخوند در همه اصول عملیه این حرف ها را نزده است. مرحوم اخوند در خصوص اصول عملیه ای که ناظر اند به ادله متعلقات و موضوعات. ادله اصول عملیه ای که منقح موضوعات و متعلقات اند، ناظر به، متعلقات را دارند بیان می کنند، موضوعات را دارند بیان می کنند. لذا این اشکال اخیر مرحوم نائینی را نتوانستیم بفهمیم. اصلا تصریح می کند مرحوم اخوند. می گوید ما در امارات می گوییم اجزاء نیست چون امارات چیزی نمی اورد. فقط کاشف اند. ولی اصول عملیه یک چیزی می اورند. این اصول عملیه یک چیزی می اورند. این است که اشکال وارد نیست.
هذا تمام الکلام در ما یتعلق به کلام مرحوم اخوند. تتمه کلام روز شنبه ان شاء الله.
