بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مقتضای اصل عملی بود. مقتضای اصل عملی نسبه به عذر غیر مستوعب و نسبت به جایی که عذر مستوعب باشد. یک کلمه ای در محاضرات فرموده است ممکن است بعضی ها ان را مطالعه کرده باشند، یک نکته ای هست و لکن ما اصلش را بیان کردیم. ایشان چهار فرض درست کرده نسبت به عذر غیر مستوعب. نسبت به وجوب اعاده. تاره دلیل اضطراری و اختیاری هر دو اطلاق دارند، اخری هیچ کدام اطلاق ندارد. ثالثه اضطراری اطلاق دارد، اختیاری ندارد. رابعه بالعکس. و فرموده است که ما که بحث می کنیم در اصل عملی، ان صورت رابعه نوبت اصل عملی می رسد. ان جایی که هیچ کدام اطلاقی نداشته باشند. و گر نه اگر دلیل اضطراری اطلاق داشت، هم عذر مستوعب را می گرفت و هم غیر مستوعب را، اطلاق دلیل اضطراری مقدم است بر دلیل اختیاری. نوبت به اصل عملی نمی رسد. حالا چه ان دلیل اختیاری اطلاق داشته باشد یا نداشته باشد. کما این که اگر دلیل اضطراری اطلاق نداشت، دلیل اختیاری اطلاق داشت، باز نوبت به اصل عملی نمی رسد. چون دلیل اختیاری می گوید اعاده واجب است. نتیجه منحصر می شود بحث از اصل عملی در صورت رابعه. که نه این اطلاق دارد و نه ان اطلاق دارد. و گر نه همان اطلاق ها مشکل را حل می کنند. این را دیروز اشاره کردیم که اصل عملی وقتی بهش نوبت….ما این طور بیان کردیم اصل عملی وقتی بهش نوبت می رسد که دلیل اجتهادی بر اجزاء، یا عدم اجزاء، قاصر باشد. ما کلی گفتیم. مثل بقیه موارد. وقتی نوبت به اصل عملی می رسد که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. دلیل اجتهادی قاصر باشد. حالا قصورش از چه جهت، قصورش منحصر به کلام ایشان نیست که هر دو اطلاق نداشته باشند. نه. ممکن است کسی بگوید هر دو اطلاق دارد، ولی حکومت را قبول نکند، گیر کند. خب دلیل قاصر می شود. مثل اغاضیاء می گفت با هم تعارض می کنند. یا نه، اصلا ممکن است بالاتر. بگوید دلیل اضطراری اطلاق دارد، دلیل اختیاری اطلاق ندارد، ولی باز در اجزاء گیر کند. بگوید من نمی توانم، دلالت دلیل امر اضطراری را که اطلاق هم دارد، بر اجزاء نه، من نمی توانم بفهمم. در اجزاء داخل وقت را نمی توانم بفهمم. می گویم از اطلاقم من نمی فهمم. اطلاق دارد. ولی ما دلالت التزامی اش را بر اجزاء نمی توانیم….اطلاق دارد، مجرد اطلاق می گوید برای من کافی نیست. می گوید ملازمه اطلاق، اجزاء نیست. گفته است که چه اب پیدا کردی چه نکردی، تیمم بکن. اما این منافات ندارد که بعد هم بگوید اعاده هم بکن. گفت اطلاق دارد. چه بعد پیدا بکنی چه نکنی، ان ها دیگر حرف های مخالفین بود که با دلالت التزامی، تعیین درست می کردند. اما یکی اول بحث گیر دارد. مهم این است. مهم این است که وقتی نوبت می رسد به اصل عملی که دلیل اجتهادی قاصر باشد. حالا قصورش از هر جهت. این را می خواهیم بگوییم. قصور منحصر نیست به این که ایشان فرموده است. خب این کلمه را هم اضافه می باید می کردیم که امروز اضافه کردیم.
کلمه ای که دوباره تکمیلش می کنیم، فرمایش مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی در باب اعاده فرمود اعاده واجب نیست چون ما اجماع داریم که در یک روز، پنج نماز بیشتر واجب نیست. این طور با اجماع درست کرد اجزاء را. در باب قضاء امد یک برهان عقلی اقامه کرد. برهان عقلی مرحوم نائینی این بود که می فرمود یا ان جزء مفقود شده، ان را که عاجز هستی ازش، یا دخیل در ملاک است مطلقا، پس امر به عمل معنی ندارد. عمل ناقص است باز بدون او. و یا دخیل است در ملاک عند التمکن. پس وقتی تمکن نداری، کمبود نداری. در فرض اول که دخیل است مطلقا، امر به اداء معنی ندارد. و فرض این است که ما امر به اداء داریم. در فرض دوم، امر به اداء باید داشته باشیم چون گفتیم کمبود ندارد. منتهی چون کمبود ندارد، فوتی ان وقت رخ نمی دهد تا قضاء واجب باشد. این طور برهان عقلی اورد. با اجماع، مطلب را تمام نکرد. ما عرض کردیم که در ذهن مبارک ایشان این بوده است که نماز در وقت یک ملاک بیشتر ندارد. همان طور که یک وجوب بیشتر ندارد به حکم اجماع، تسالم، روایات، نماز در وقت یک ملاک هم بیشتر ندارد. ان وقت امده گفته این یک ملاک در وقت بیشتر نیست، یا ان قید دخیل در ملاکش هست، امر معنی ندارد. یا دخیل نیست، کمبود ندارد. فوت معنی ندارد. تا این جایش گفته بودیم تکرار است. این فرمایش در داخل وقت، مجال ندارد. که دیروز دفاع کردیم از مرحوم نائینی. مرحوم نائینی می گوید که در داخل وقت یک ملاک بیشتر نیست. شما هم چون عذرتان مستوعب نیست، چون که برطرف می شود اضطرار شما، تمکن داری که ان ملاک تام را در وقت تحصیل بکنی. ملاک تام را می توانید در وقت تحصیل بکنید. مولی می اید امر می کند به فعل اضطراری در اول وقت. و به فعل اختیاری در اخر وقت. چون می بیند که فعل اول وقت به ضم فعل اخر وقت، هر دو محصل ان ملاک اند. از مرحوم نائینی سوال بکنیم اقای نائینی در داخل وقت اگر عذر مرتفع شد، این قید ایا دخیل در ملاک است مطلقا یا عند التمکن. می گوید مطلقا. قید دخیل در ملاک است مطلقا. چه قدرت داری چه قدرت نداری، دخیل در ملاک است. ولی این ملاکی که قید دخیل در او هست، می توانی الان ان را استیفاء بکنی. منتهی استیفاء کردنش به این است که دو تا عمل را بیاوری. ممکن است. می توانی شما…ان جا این طور بود. می گفت قید از دو حال خارج نیست. یا دخیل در ملاک هست، امر معنی ندارد. چون قدرت نداری. این جا می گوید قید دخیل در ملاک هست. ما این شق را قبول کردیم. چه قدرت داری چه نداری، قید دخیل است. و الان شما قدرت داری. قدرت داری این را. چون عذرت برطرف می شود. تو قادری. شارع مقدس می اید به خاطر یک نکته ای، به همان ملاک واحد در وقت که شما قدرت داری، می بیند که اگر فعل را در حال اضطرار اوردی، این هم مقداری از ان ملاک را استیفاء می کند. لغویه را نیاورید در ذهنتان. می بیند همان ملاک واحد، استیفاء می شود با دو تا فعل. می اید دو تا فعل را واجب می کند.
س:
ج: قدرت ندارد ولی این فعلی که قدرت ندارد، مقداری از ملاک را، همه ملاک را نه، ان دخیل در….مقداری از ان یک ملاک را. صد درجه ملاک داریم….ان جواب اقای خوئی است می شود دو ملاک…در وقت یک ملاک بیشتر نیست. یک ملاک صددرجه. نائینی می گفت این ملاک صد درجه اگر این قید طهاره دخیل ست، امر معنی ندارد. در وقت می گوید این طهاره در این صد درجه دخیل است. ولی امر معنی دارد. چرا. چون اخر وقت می اوری اش با طهاره. مشکل نداری.
این است که فرق است بین داخل وقت و خارج وقت. فارقش هم این است. می شود قید دخیل در ملاک باشد مطلقا. لازمه این مطلقا این است که در عذر مستوعب نمی تواند امر بکند. ولی اگر این دخیل باشد در ملاک مطلقا چه عاجزی چه قادری، چون قادر هست، می تواند در داخل وقت، یک امر بکند بگوید اخر وقت بیار، می تواند امر بکند بگوید ان ملاک واحد تام من را، با این دو عمل بیار. هر دو تا ممکن است.
س:
ج: در ملاک تام می گویم نه در اصل ملاک. در صد درجه طهاره مائیه را فرض کنید. طهاره مائیه در صد درجه ملاک دخیل است. بدون طهاره مائیه صد درجه ملاک ندارد. صد درجه هم الزامی هست. مرحوم نائینی می گوید اگر این طور بود، عذر مستوعب شد نمی توانست امر بکند. حالا عذر غیر مستوعب است، می گوید می تواند امر بکند. چون به ان ملاک می رسد. به ان ملاک تام می رسد منتهی با دو تا فعل…..یک ملاک تام است، قید هم دخیل در ان ملاک تام است. ولی می گوید این ملاک تامی که قید دخیل در ان ملاک تام است، مانع از امر نمی شود. در قضاء می گوید مانع از امر می شود، چون که ملاک ندارد که امر بکند. در این جا چون می تواند…ان فرض را قبول می کند در داخل وقت. می گوید این ملاک دخیل است…همین را رویش فکر بکنید. قید اگر دخیل بود در ملاک سواء قدرت ام لم تقدر، در جایی که عذر مستوعب است، نمی تواند امر بکند چون ملاک ندارد. ولی اگر در همین فرض عذر مستوعب نیست، می تواند امر بکند. چون می بیند که ان ملاک تام را. همان تصویر مرحوم اخوند. ملاک تامش را هم نماز مع الطهاره المائیه اخر وقت تامین می کند و هم نماز اضطراری مع التیمم به علاوه.
فرق است. مرحوم نائینی بیانی را، این را داریم بیان می کنیم، مرحوم نائینی بیان عقلی را که در باب قضاء گفت، و از او نتیجه گرفت عدم وجوب قضاء را، ان بیان عقلی در اداء جاری نیست. خودش هم نیاورده. لذا در اداء رفته سراغ اجماع. ان دلیل عقلی را…بحث سر همین بود. اشکال اقایان این بود. ان بیان عقلی را چرا در خصوص قضاء می گوید. خب ان در اداء هم هست. گفتیم حالا داریم بیان می کنیم. نه ان بیان عقلی مختص به قضاء است و در اداء جاری نمی شود. این تکمیل ان بحث قبلی بود.
س:
ج: گفتیم می تواند. ضروره ندارد….ان حرف اقای خوئی بود که گفت نمی تواند. ایشان می گوید می تواند.
و اما اصل بحث فعلی ما که در مقتضای اصل عملی بود در عذر غیر مستوعب. بعضی تمسک کرده بودند به استصحاب. گفتیم استصحاب مجال ندارد.
نظر دوم نظر مرحوم اغاضیاء است. مرحوم اغاضیاء در این جا اشتغالی شده است و فرموده محل بحث ما مجرای قاعده اشتغال است. به چه بیان. فرموده این که عمل را در اول وقت انجام می دهد، بعد عذرش، عذر غیر مستوعب داریم صحبت می کنیم، عذرش مرتفع می شود، شک دارد که ایا اعاده واجب است یا نه، منشأ این شک چی هست. چرا شک دارد که اعاده واجب است ام لا. فرموده است منشأ شکش احد الامرین است که هر کدام باشد، مقتضی اشتغال است. یک منشأ شکش این است که شاید یک مقداری از ملاک باقی مانده است، و من هم قدرت داشته باشم که ان ملاک باقی مانده را استیفاء بکنم. قسم ثانی مرحوم اخوند. شاید هم نه. مقداری از ملاک باقی مانده است، من قدرت بر استیفاء ندارم. از این جهت شک دارم. منشأ شک من این است که ایا قدرت بر استیفاء دارم یا ندارم. شاید از قسم دوم است، قدرت بر استیفاء ندارم. شاید هم از قسم سوم است، قدرت بر استیفاء دارم. چون شک دارم که قدرت بر استیفاء دارم یا نه، شک دارم که اعاده واجب است یا نه. فرموده اگر این منشأ شک شما باشد فقد حرّر در جای خودش مقرر شده که هر جا شک در قدرت داری، قدرت مجرای قاعده اشتغال است. شخصی جنب است. شک دارد حمام باز هست یا نه. فرض کنید غسل فقط در حمام است. مثل قدیم ها. الان شک در قدرت دارد اگر باز است، قدرت دارد. بسته است، قدرت ندارد. می گویند باید احتیاط کند. منتهی ان جا احتیاطش این است که برود تا درب حمام. احراز بکند که قدرت ندارد. تا مادامی که احراز نکرده عدم قدرتش را، باید احتیاط بکند. این جا هم چون احراز نکرده عدم قدرتش را، شاید قدرت داشته باشد، عقل می گوید دوباره بیار. حرام که نیست که دوران امر بین محذورین بشود. این را اعاده کن. شاید تو قدرت داشته باشی که ملاک باقی مانده را استیفاء کنی. این امر اول. دوم این است که نه. منشأ شکش قدرت بر استیفاء نیست. مثلا می گوید این ها در شرعیات معنی ندارد قدرت ندارم بر استیفاء. قطعا قدرت دارم. همین طور هم هست. در شرعیات بعید است ادم قدرت نداشته باشد ملاک باقی مانده را استیفاء کند. ان صورت ثانیه مرحوم اخوند بعید است. می گوید من از ان جهت شک ندارم. می گوییم پس چرا شک داری اعاده واجب است یا نه، می گوید شک دارم که ایا یک مقدار لازم الاستیفاء از ملاک مانده یا نمانده. از قسم ثالث است. مقداری لازم الاستیفاء مانده. یا نه از قسم اول است، هیچ چی نمانده. از قسم چهارم هست، یک مقداری مانده، لازم الاستیفاء نیست. غالب این طوری هست. شک در اعاده، وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده، منشأش شک در باقی ماندن ملاک لزومی هست. ایا باقی مانده یا نمانده است. فرموده اگر منشأ شک این باشد، این در حقیقت بر می گردد به این که شک دارد ایا نماز اخر وقت تعیینا واجب است، اگر که نماز اول وقت ملاکش قاصر باشد، یا نه، نمازی که بر من واجب شده است، نماز اول وقت یا اخر وقت. اگر نماز اول وقت مصلحتش کامل باشد. کامل یعنی قسم اول یا قسم چهارم. نتیجه فرموده که پس شما الان شک داری تعیینا نماز اخر وقت واجب است، یا نه، مخیر هستی بین نماز اول وقت و اخر وقت. اگر اول وقت هم کامل باشد ملاکش. اگر کامل نباشد، معینا این واجب است. کامل باشد، مخیر هستی. نتیجه شک در مقدار ملاک شما را منتهی می کند به شک در این که ایا خصوص اخر وقت واجب شده است، تعیین، یا جامع بین اول وقت و اخر وقت، تخییر. این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر. و در دوران امر بین تعیین و تخییر، عقل حکم به تعیین می کند. خودش یک بحث است. ایشان فرموده است که در این فرض، دوران امر است بین تعیین و تخییر. مثل باب کفارات. نمی دانم ایا معینا صوم واجب شده است یا صوم او عتق. جامع واجب شده است. در دوران امر بین تعیین و تخییر قدیمی ها اشتغالی بودند. شاید مرحوم اخوند هم به ذهنم این است که از بعضی عباراتش به دست می اید که در دوران امر بین تعیین و تخییر، اشتغالی هست.
س:
ج: ان ها این طور می گویند. می گویند اصل تعلق وجوب یقینی هست. یقین داری عهده ات یک تکلیفی امده. ان عدل را که اوردی شک در فراغ ذمه داری. چون شک در فراغ ذمه داری، عقل می گوید الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. خب حالا ان ها می گویند این طور.
این فرمایش مرحوم اغاضیاء. فرموده خلاصه منشأ شکت در وجوب اعاده احد الامرین است. هر کدام باشد، اشتغال است عقلا. فیجب الاعاده به حکم قاعده اشتغال.
در محاضرات جواب داده است. فرموده است که این حرف شما که می گویید منشأ شک احد الامرین است، درست است. و لکن مبنایتان نادرست است. جواب مبنایی داده است. فرموده نه. ما در شک در قدرت برائتی هستیم. کی گفته است که اگر شک داری قدرت داری یا نه، جای اشتغال است. نه. شک در قدرت هم بر می گردد به شک در تکلیف. شک در تکلیف مجرای برائه است. و اما قسم دوم گفتید دوران امر است بین تعیین و تخییر، این هم نادرست است. دوران هست بین تعیین و تخییر. این درست است. ولی باز مبنای شما را قبول نداریم که در دوران امر بین تعیین و تخییر، اشتغال. نه. در دوران امر بین تعیین و تخییر هم مرجع برائه است به خاطر این که یک طرف شک که تعیینا واجب شده است، این ضیق است. این کلفه است. ان مجرای برائه است. رفع ما لایعلمون می گوید معینا واجب نشده است. ان طرف دیگر که جامع باشد، توسعه است. و چیزی که توسعه درش هست، مجرای برائه نیست. حرف ایشان این است. ایشان می گوید در اطراف علم اجمالی که احتیاط واجب است، در جایی هست که اصول نافیه، اصول مرخصه تعارض بکنند. اما اگر در یک طرف اصل جاری شد، در یک طرف نشد، این علم اجمالی اثری ندارد. الان علم اجمالی داری یا جامع واجب است یا خصوص اخر وقت. خصوص اخر وقت مجرای برائه است. کلفت است. مطابق امتنان است. رفع شاملش می شود. اما جامع، رفع شاملش نمی شود. این است که مرجع ما می شود برائه از تعیین.
جواب اغاضیاء را مبنائی داده است لابنائی. خب جواب مبنائی هم جواب حسابی نیست. ان مبنی می گوید ما مبنایمان این است. ان جا باید بحث بکنیم. جواب مبنایی داده است. البته دیگر کش داده مساله را. می دانید که در دوران امر بین تعیین و تخییر ما سه قسم داریم. دوران امر بین تعیین و تخییر در مساله فقهیه. مثل این جا. شک داریم واجب است او معینا یا جامع واجب است. این جا می گوید مجرای برائه است. دوران امر بین تعیین و تخییر در مساله اصولیه، حجیت، نمی دانیم این اقا اعلم است که قول این اقا فقط حجت باشد. یا این اقا و ان اقا مساوی اند، حجیت تخییریه. ان جا قاعده اشتغال است. در حجیت، در دوران امر بین تعیین و تخییر باید طرف تعیین را اخذ بکنی. داستان معذریه است ان جا. ما شک در حجیت ان یکی داریم. اما ان یکی دیگر یقینا حجت است. ما باید به ان یقینی اخذ بکنیم و دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم. دو تا انسان اند در حال غرق شدن هستند. شما هم قدرت داری یکی اش را فقط بیاوری. الان یکی از این ها را محتمل است که اهم باشد. یکی اش قیافه اش خیلی قیافه مومنانه دارد، قیافه حزب اللهی دارد مثلا. به ذهن می زند که….یک قدرت هم بیشتر نداری. یکی را بیشتر نمی توانی نجات بدهی. ان یکی ریشی ندارد. سبیل کذائی هست. یعرف المجرمون بسیماهم. احتمال است. بله. احتمال است. شاید هم او ظاهرش این است. ان طور نیست. مساوی اند. قطعا او مزیت ندارد. ولی شاید این، یک مزیتی داشته باشد. یک ظاهری دارد. یقینی نیست این ظاهر، ولی شاید مزیت دارد. اگر این مزیت داشته باشد، این متعین است. دوران امر است بین تعیین اگر این مزیت داشته باشد، عقل می گوید این را در باب تزاحم بیار. و اگر مزیت ندارد، تخییر. در محتمل الاهمیه در باب تزاحم، دوران امر است بین تعیین و تخییر. ان جا هم علماء فرمودند که باید جانب تعیین را بگیری. ان را بحث نداریم. ان ها….یعنی الان بحث نداریم. بحث دارد چرا. مرحوم اقای خوئی فرموده اقای اغاضیاء این دوران امر بین تعیین و تخییر اشتغال است، ان جا، ان دو تا مورد است. نه این جا. خب مرحوم اغاضیاء جواب می دهد که نه ما مطلقا در مبنایمان مطلقا، گفتند، من در ذهنم از قدیم همین است که مشهور همین طور می گویند. می گویند در دوران امر بین تعیین و تخییر، قاعده اشتغال. خب جواب مرحوم اقای خوئی جواب مبنایی هست. که جواب مبنایی فنی نیست. ولی درست است. می گوید ما مبنایتان را قبول نداریم. درست است.
در ذهن ما این است که می شود از مرحوم اغاضیاء جواب بنائی هم دارد. در دوران امر بین تعیین و تخییر، ما قبول می کنیم که اشتغال. نمی دانیم که امر به جامع خورده یا به خصوص یک فرد. دوران امر است بین تعیین، خصوص، و تخییر، جامع. ما کبری را قبول کردیم. مبنی را قبول کردیم. اشکال ما این است که محل کلام از ان قسم نیست. در محل کلام این طور نیست که اگر وافی نباشد به ملاک، او وجوب تعیینی دارد اخر وقت. اگر وافی باشد، جامع واجب است. نه. محل کلام ما صغرای جامع و خصوص نیست. دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران بین خصوص و جامع است. ما می گوییم این جا جامع و خصوص نیست. اگر که عمل ما ناقص باشد، ان فرد اول وقت، باز واجب است بالخصوص. همین نکته ظریفش همین است. و اگر هم وافی باشد، باز ان عمل اول وقت واجب است بالخصوص. اصلا جامع طرف تردید نیست. مرحوم اخوند این طور مطرح کرد. مرحوم اخوند بناء بر عدم اجزاء می گفت این عمل اضطراری، واجب است. بالخصوص واجب است. برای مقداری از ملاک. و. واوی می گفت. می گفت و اختیاری هم واجب است. ان اختیاری ضمیمه بود. الان که ما شک داریم در این که عمل ما وافی به ملاک بوده یا نه، لبّش این است که من شک دارم که در فرض اتیان عمل اضطراری، اختیاری هم وجب، ان واو، و وجب او، یا لم یجب او. عمل اضطراری قطعا واجب است. بالخصوص واجب است. وافی به تمام ملاک باشد، واجب تعیینی هست. وافی به بعض ملاک باشد، واجب تخییری نیست. او واجب است. و. و ان اختیاری هم واجب است. قسم ثالث. عدم اجزاء. عدم اجزاء، واو بود. این هم واجب است و ان هم واجب است. پس ما یقین داریم عمل اضطراری واجب است قطعا. بالخصوص. شک داریم که بعد از اتیان به عمل اضطراری از باب این که او وافی به ملاک نیست، واجب اختیاری هم ام لا، می شود شک در تکلیف زائد.
س:
ج: ما داریم با اغاضیاء صحبت می کنیم. ما می گوییم حرف اغاضیاء نادرست است. مرحوم اغاضیاء می گوید دوران امر است بین این که معینا او واجب است یا مخیرا او و این….مرحوم اقای خوئی ان تخییر را می برد بین ان دو و یک. اغاضیاء تخییر را اورده بین یک و یک. مرحوم اغاضیاء می گوید دوران امر است که این بالخصوص واجب است، اگر وافی نباشد. یا جامع بین این و ان اضطراری واجب است، اگر وافی باشد. اگر ان عمل اضطراری وافی باشد، جامع واجب است. جامع بین اضطراری و اختیاری. وافی نباشد، فقط اختیاری می گوید واجب است….تخییری که مرحوم اغاضیاء می گوید، ربطی به تخییری که اقای خوئی می گفت محال است، ندارد. این دوران، یک دوران اخری هست. حرف ما این است که اقای اغاضیاء، بالخصوص، نه بما هو جامع، در این فرض ما، بالخصوص نماز اضطراری امر دارد یا ندارد. از شما سوال می کنیم. ما ادعاءمان این است که نماز اضطراری در حال اضطرار بالخصوص امر دارد. یا از باب این که وافی به تمام ملاک است، یا از باب این که وافی به بعض الملاک است. چون در بعض الملاک هم واوی بود. هم این بالخصوص واجب بود و هم ان بالخصوص واجب بود….کار به تخییر نداریم. در فرض عدم اجزاء،…دو فرض که ما بیشتر نداریم. یا وافی است، این بالخصوص واجب است. وافی هم نیست، بالخصوص واجب است. یعنی هم این و ان. این هم واجب است. ان هم واجب است. نه تخییر….دو حال بیشتر نداریم. یا وافی هست به ملاک، بالخصوص این واجب است الان. اصلا ببینید شما اگر وافی هست به ملاک، بالخصوص این واجب است. ایشان تخییر را این جا می اورد. می گوید اگر این وافی هست، پس شما مخیر هستی بین این اضطراری و ان اختیاری. اصلا اصل حرفش این جا هست. ما همین را داریم می زنیم. می گوییم در صورت وفاء، بالخصوص این واجب است. در صورت عدم وفاء، می شود صورت ثالثه، در صورت ثالثه، این را هم اغاضیاء قبول کرده تصویر مرحوم اخوند را، در صورت ثالثه هم باز دوباره این بالخصوص واجب است و. و ان هم واجب است….اقای خوئی را صحبت نمی کنیم….تاکید کردم می گویم اغاضیاء حرفش ناتمام است….حالا ان را هم می رسم. فعلا حرف اغاضیاء.مرحوم اغاضیاء که این جا را از باب دوران امر بین تعیین و تخییر مجرای قاعده اشتغال قرار داده، حرف نادرستی هست. نه. ممکن است ما در دوران امر بین تعیین و تخییر اشتغالی بشویم، ولی این جا برائتی می شویم. چرا. به همین بیان. خصوص امر اضطراری واجب است علی کل تقدیر. بعد از اتیان او، شک دارم که ایا اختیاری واجب است یا نه، شک در تکلیف زائد است. شک در تکلیف زائد مجرای برائه است.
و اما این که این حرف را مرحوم اقای خوئی باید ان هم همین طور صحبت بکند، تتمه اش فردا که ادعاء مان همین است.
