بسم الله الرحمن الرحیم
بحث حول فرمایش مرحوم اخوند بود. کلام منتهی شد به دفاع از نقوضی که بر کلام مرحوم اخوند وارد شده بود. اگر بناء باشد اصل عملی، قاعده طهاره، قاعده حل، استصحاب، استصحاب ملکیه، بناء باشد حاکم بر ادله اولیه باشند و شرطیه و جزئیه را توسعه بدهد واقعا، که اساس کلام مرحوم اخوند این بود، لازمه اش یک نقوضی هست که در فقه قابل التزام نیست. اخرین دفاعی که از مرحوم اخوند شد این بود که فرمایش مرحوم اخوند در جایی ست که دو تا امر محقق باشد. اولا این که مجرای اصل عملی هست، این به نحو شرطیه یا جزئیه در ادله اولیه امده باشد تا این بتواند توسعه او باشد. و ثانیا باید خلاف این ماخوذ در ادله اولیه، موضوع حکم ضد این نباشد و گرنه ان خطابی که حکم ضد را بیان می کند، او مانع از تاثیر این است. او مقدم بر این است. نمی گذارد این توسعه بدهد. در حقیقت…
س:
ج: این ها همه اش بعد از انکشاف خلاف است. بعد از انکشاف می فهمیم از اول مانع داشته است. این ها را دیروز گفتیم.
این دو امر شبیه مقتضی و مانع است. حکومت مقتضی داشته باشد به این که در ادله اولیه این مجرای اصل جزء یا شرط باشد. مانع نداشته باشد، حکم مضاد. می شود این طور هم بیان کرد که حرف مرحوم اخوند در جایی هست که حکومت مقتضی داشته باشد و مانع هم نداشته باشد. و مجیب ادعاء کرد در این موارد نقض، یا این است که شرط اول منتفی هست، صغری را منکر بود، و یا این که در این موارد نقض، ان مانع منتفی نبود. حکم ضد موجود بود.
ما عرض کردیم که نه در این موارد نقض، ما فرمایش مجیب را قبول نکردیم. گفتیم در موارد نقض، ان جایی که ایشان فرمود شرط اول موجود نیست، گفتیم نه. موجود هست. و این که ایشان در یک مواردی فرمود که حکم مناقض موجود است، صغرویا گفتیم نه، حکم مناقض موجود نیست. صغرویا ما هر دو تا شرطی را که ایشان فرمود، مناقشه کردیم.
حالا بحث در کبری هست. اشکال دوم ما این است که سلمنا، در مثل مثلا وضوء به اب مشکوک الطهاره و النجاسه، سلمنا که نجاسه مانع است. طهاره شرط نیست. صغری را قبول کردیم. سلمنا در بیع مستصحب الملکیه قبول کردیم که ملک غیر باطل است، این هم یک حکم اخری هست. حکم مضاد را قبول کردیم. حرف دوم ما، تعلیقه دوم ما این است که این کبری نادرست است. این که ایشان فرق گذاشته است بین این که ان مجرای اصل در شرط اول، مجرای اصل به نحو شرطیه و جزئیه باشد، حرف اخوند می اید. به نحو مانعیه باشد، حرف اخوند نمی اید، کبری این است، می گوییم نه. حرف اخوند در هر دو می اید. اگر شارع مقدس فرمود وضوء بگیر به اب طاهر، طهاره را شرط قرار داد، بعد امد اصاله الطهاره را جاری کرد، شما قبول دارید این جا اصاله الطهاره حاکم است. توسعه آور است. می گوییم چه فرق است بین این و بین ان جایی که بگوید وضوء بگیر با اب، و ان اب نجس نباشد. مانع. بعد بیاید بگوید اگر شک داشتی که پاک است یا نجس، اصل طهاره است. اگر اصاله الطهاره ان جا حاکم است، موضوع ساز است، شرط ساز است، این جا هم مانع بردار است. فرق نمی کند. اگر صاحب مساله گفت، این ها را احساسش بکنید، اصلا دو تا خطاب داریم، یک خطاب گفته است که با اب پاک بشویید. پاک را شرط قرار داده. یک خطاب هم داریم با اب وضوء بگیر. این اب نجس نباشد. این هم یک خطاب. بعد یک قاعده طهارتی اوردی. گفته هر کجا شک کردی پاک است یا نجس است، بگو پاک است. این قاعده طهاره همان طور که شرط را در ان خطاب محقق است، مانع را هم در این رافع است. اگر خود صاحب مساله این طور گفت. گفت وضوء بگیر با اب. مبادا ابت نجس باشد. یک جای دیگر امد گفت که شک داری، او پاک است. پاک است یعنی ان مانع را ندارد. این هم ناظر است. خصوصا اگر بگوییم طهاره اصلا امر عدمی هست. که این واضح تر است. یک بحثی هست. نجاست امر وجودی هست. بحث نداریم. قذارت ارتکاز هم بر همین است که قذر یک چیزی هست. در طهارت بحث است طهارت امر وجودی هست، نظافت مثلا یک حالت خاصه ای هست. یا نه طهارت یعنی همین که نجس نباشد. طهارت امر عدمی هست. خصوصا اگر بگوییم طهارت امر عدمی هست، پس وقتی گفته وضوء بگیر و نجس نباشد، بعد امد گفت این طاهر است، طاهر است یعنی نجس نباشد.
س:
ج: حالا یا معنایش یا ملازمه اش. حکومت هم این جا هست.
این را وجدانش بکنید. خیلی بعید است که قاعده طهارت کارآیی نداشته باشد نسبت به ان خطاباتی که نجس را مانع قرار داده. اگر قاعده طهارت را شارع جعل کرده و ناظر است، این ناظر به هر جایی هست که یا ان طرف را موضوع قرار داده طهارت را، یا این طرف را، یا نجاست را. گفته هرگاه شک داری نجس او طاهر، نگو نجس. اثار نجس را بار نکن. بگو طاهر. طاهر یعنی اثار نجس را بار نکن.
س:
ج: اصلا بحث در فرض انکشاف است. اجزاء یعنی عملی را انجام دادی. بعد معلوم می شود خلاف است، ایا مجزی هست یا نه. صاحب کفایه می اید این عمل را در زمان وقوعش صحیح واقعی می کند. ایشان امده می گوید که اصاله الطهاره در جایی که طهاره شرط باشد، می تواند در زمانی که عمل واقع شده است، ان را صحیح واقعی بکند. اما در جایی که نجاست مانع واقع شده، نمی تواند صحیح واقعی بکند. می گوییم چه فرق است این دو تا.
این است که ما مضاف از این که صغری را قبول نکردیم، گفتیم همه این جا ها، در غیر از ملاقی، سائر موارد طهارت شرط است نه نجاست مانع است. مضافا اصل کبری هم حرف نادرستی هست.
و اما نسبت به شرط ثانی. نسبت به شرط ثانی سلمنا. ما دو تا حکم داریم. یک حکم داریم که لابیع الا فی ملک. شرطیه ملکیه. یک حکم هم داریم که لاتبع مال غیرک. باطل است. حکم مضاد جعل شده است. بعید است دو تا حکم داشته باشیم حالا می گوییم قبول کردیم. وقف را می گوید باطل است. در وقف شاید مثلا جای گفتن داشته باشد. اصلا وقف بما هو وقف نه ملک غیر. اصلا ملک غیر هم نباشد. وقف بما هو وقف بیعش باطل است. دو تا حکم مضاد داریم. استصحاب، ملکیه را ثابت کرد. گفت این بیع صحیح است واقعا. فرض کلام ما هست. از ان طرف بعد فهمیدیم این وقف است، دلیل الوقف لایباع می گوید این باطل است واقعا. ایشان فرمود این جا هم حکم به اجزاء نمی شود کرد. چرا. به خاطر این که ان خطاب ثانی مفادش بطلان این است. ما درست است مقتضای خطاب استصحاب اگر ما بودیم و دلیل شرطیه، استصحاب می گفت این صحیح است واقعا، ولی این مانع دارد. مانعش، الوقف لایباع می گوید باطل است واقعا. و ان هم مقدم بر این است. او حکم واقعی است. او مقدم بر این است. ان را نمی شود تخصیصش بزنیم. تخصیص بزنیم، تصویب است. این طور فرموده.
عرض ما این است که ما در این جا که استصحاب می کنیم ملکیه را، دو چیز داریم. یکی خود ملکیه است. ملکیه ظاهریه است. بحث نداریم. مستصحب ما ملکیه ظاهریه است. اصلا بحث ما در اجزاء حکم ظاهری است. قطعا مؤدی اصل، حکم ظاهری است. شما بفرمایید این حکم ظاهری نمی تواند مقاومت کند با ان حکم واقعی. می گوییم عیب ندارد. راست می گویید. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، گفته اند حکم ظاهری حکم واقعی را از بین نمی برد. حکم ظاهری است. معذریه است. منجزیه است. فقط. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، می گویند واقع به حال خودش باقی هست. راست است. اما یک امر دومی داریم. ان مهم است. اساس کلام مرحوم اخوند ان است. و ان امر دوم این است که این استصحابی که این حکم ظاهری را ثابت می کند، ناظر به ادله اولیه است، لابیع الا فی ملک، و چون ناظر است، ان شرطیه را واقعا توسعه می دهد. این واقعی است. اصلا مشکل کلام اخوند همین نکته است. اخوند می گوید شرط واقعا عبارت است از ملکیه واقعیه و ملکیه ظاهریه. شما ملکیه ظاهریه داری به استصحاب. ولی شرط را واقعا داری. ما باید این جا این واقع را با ان واقع حساب بکنیم نه ظاهر را با واقع. این جا داستان معارضه ظاهر با واقع نیست تا شما بگویی واقع مقدم بر ظاهر است کما قرر فی محله. نه. این جا معارضه واقع با واقع است. استصحاب می گوید شرط واقعی اعم است. دلیل وقف لایباع می گوید نه. وقف را نمی شود فروخت. این دو تا واقع ها با هم درگیر اند. ان وقت اگر کسی امد گفت وقتی شرط را اعم قرار داد، این مقدم است بر الوقف لایباع است. وقف فی حد نفسه می گوید. می گوید وقف فروش نمی شود. یک دلیل دیگر امد گفت این که من گفتم باید ملکت باشد، بیعت صحیح است اگر ملکت باشد، چه ملکت باشد واقعا و ظاهرا. اگر کسی امد گفت دلیل شرطیه مقدم است از مجموع این دو تا خطاب بهش رسدیم نه از استصحاب تنها. ضم دلیل استصحاب به ادله اولیه، نتیجه اش شرطیه عامه است، کسی بگوید ادله ای که شرطیه را بیان می کند، خصوصیات را بیان می کند، او مقدم است بر ادله ای که اصل حکم را بیان می کند، حرف بی ربطی نگفته است. مقدم بر او هست. درست است این وقف است می گوید بیعش باطل است. ولی ادله اولیه ما تخصیص زد. گفت شرط صحه بیع اعم است از ملکیه واقعا و ظاهرا. و چون ملکیه ظاهریه داشتی، این صحیح است. این بیاید تقیید بزند الوقف لایباع را، هیچ مشکلی ندارد. ایشان فرموده لازمه اش تصویب است. می گوییم نه. لازمه اش تصویب نیست. اگر ما مقدم بداریم دلیل شرطیه عامه را بر دلیل الوقف لایباع، این تصویب نیست. ما الوقف لایباع را مختص به عالمین نکرده ایم. می گوییم الوقف لایباع، وقف لایباع است. چه عالم باشی چه جاهل باشی، منتهی این تخصیص خورده واقعا. واقعا تخصیص خورده الا جایی که این شیء موقوفه، به تعبد شارع، ملک شما شده باشد.
س:
ج: علم دخالت ندارد…شارع اگر این طور فرمود فرمود وقف را نمی شود بفروشی مگر این که او را من ملک تو قرار داده باشم ظاهرا…ربطی به علم و جهل ندارد. می گوید وقف را نمی شود فروخت مگر این که ان را من ملک تو قرار داده باشم.
وقف را نفروش مگر ان را من ملکت قرار دادم. کجا ملک من قرار دادی. ان جایی که شک داری در ملکیت، شک در موضوع است. تصویب برای شک در حکم است. من می گویم وقف را نفروش مگر ان وقف…مثل مواردی که مسوغ پیدا می شود. یکی از مسوغات هم این می شود. مگر این که ان وقف را من ملک تو قرار داده باشم. ان جا عیب ندارد. این تصویب نیست. کجا ملک من قرار دادی. در ان جایی که شک داشتم حالت سابقه اش ملک من بود، شک داشتم که ایا ملک من هست یا نه، ان جا ملک من قرار دادی. این اگر هم اگر بالنتیجه هم مختص بشود به عالم، بالنتیجه مختص می شود به عالم به موضوع نه عالم به حکم. تصویب، تخصیص حکم است به عالم به حکم. کی گفتیم وقف را نمی شود بفروشی وقتی علم به بطلان داشته باشی. نه. چه عالم باشی چه جاهل، وقف را نمی شود بفروشی. وقف را نمی توانی بفروشی مگر این که من صاحب مساله، ان موقوفه را ملک تو قرار داده باشم. منتهی ملک من قرار دادی در جای شک. ان نتیجه اش اختصاص به عالم است ان هم عالم به موضوع نه عالم به حکم. این که ایشان فرموده الوقف لایباع قابل تخصیص نیست چون لازمه اش تصویب است، می گوییم نه. لازمه اش تصویب نیست. همین را رویش فکر بکنید. وقف را نمی توانی بفروشی مگر این که ظاهرا من ملک تو قرار دادم. این تصویب نیست.
س:
ج: نسبه من وجه است….ان ناظر نیست. این نتیجه ان جمع است. ان که ناظر نیست. ان ناظر به ادله شرطیه، این بناء شد این را جزء ادله شرطیه قرار ندهید….خب از ان طرف گفته وقف بیعش باطل است و لو این که مستصحب الملکیه باشد. اطلاق دارد. الوقف لایباع اطلاق دارد…استصحاب را بر الوقف لایباع حاکمش نکنید. ان حرف اول است که می گوییم الوقف لایباع هم چیز زائدی نیاورده. نه. بر ان حاکمش نکنید.
خب حاصل الکلام در انکار کبری در شرط ثانی این است: ایشان در شرط ثانی فرمود یک حکم ظاهری داریم یک حکم واقعی داریم. و ان حکم واقعی مقدم بر این حکم ظاهری هست. پس حکم می کنیم به عدم اجزاء. جواب. ما یک حکم واقعی و یک حکم واقعی داریم. این واقعی ها هست که با هم درگیر هست. و ان اشکال ایشان که فرمود اگر ما ان حکم اولی را تخصیص بزنیم، تصویب لازم می اید، می گوییم نه. مشکله تصویب نیست. بلکه به ذهن همین طور می اید که ادله شرطیه، مقدم باشد، جمع عرفی اش همین باشد. اگر ان جا گفته….سه تا خطاب داریم. وقف را نفروش. صحت بیع باید ملک باشد. بعد امده گفته این که گفتم ملک باشد بیعت صحیح است، هم از این که ملکت باشد واقعا و هم ظاهرا. این سه تا خطاب را کنار هم بگذاریم. ان ادله بیان شرطیه، واضح تر است. همیشه اظهر از این، می شود اقوی از این. تفصیل می دهد او. او باز کرده مساله را. یکی می گوید وقف را نفروش. یک روایت می گوید باید بیع تو ملک تو باشد. مبیع تو ملک تو باشد. یک خطاب سومی هم امده من که گفتم که مبیع ملک تو باشد فرقی نمی کند ظاهرا او واقعا. این سه تا خطاب را کنار هم بگذارید، جا دارد کسی بگوید که ان ادله شرطیه که می گوید به ضم دلیل استصحاب که شرطیه را توسعه می دهد، این مقدم است بر ان دلیلی که می گوید الوقف لایباع.
هذا تمام الکلام در نقوضی که بر مرحوم اخوند وارد شده است. این نقوض را به بعضی اش التفات پیدا کرده بود مرحوم اقای بروجردی جواب داد، جواب ناتمام بود. به بعضی دیگر بعض دیگر التفات پیدا کرده بودند جواب دادند گفتیم جواب ناقص است. به همه نقوض، سوم التفات پیدا کرده بود، جواب داد، گفتیم جواب، ممکن است بعضی نقوض را جواب بدهد، و لکن همه نقوض را نمی تواند جواب بدهد. این است که فرمایش مرحوم اخوند که فرموده ادله اصول عملیه توسعه می دهند شرطیه را جزئیه را واقعا، که نتیجه اش اجزاء است، این واقعا توسعه می دهد، قابل التزام نیست. وقتی واقعا توسعه می دهد قابل التزام نیست، باید پس بگوییم که، همان که خود نائینی می گوید، ادله اصول عملیه توسعه است، راست است، توسعه می دهد ادله جزئیه و شرطیه را، اما نه واقعا. ظاهرا. تا شک داریم. پس بعد از شک توسعه قطع شد. دلیلی بر اجزاء نداریم.
تکرارش می کنم. اگر ادله اصول عملیه توسعه بدهند واقعا، این مساوی با اجزاء است چون عملی را که اوردی نقص نداشته است. اما اگر توسعه بدهد ظاهرا، تا شک داری توسعه می دهد، بعد کشف خلاف معنی دارد، بعد معلوم می شود که این عمل ناقص بوده، توسعه ظاهری معنایش همین است یعنی فقط معذوری، واقع را دست کاری نمی کند. وقتی واقع دست کاری نشد، اجزاء نیاز به دلیل دارد. این است که مرحوم نائینی می گوید ما هم قبول داریم که ادله اصول حاکم است بر ادله اجزاء و شرائط ولی حکومه ظاهریه. واقع را تغییر نمی دهد. واقع به حال خودش باقی هست. اجزاء از واقع نیاز به دلیل دارد. همین را رویش فکر بکنید.
یک تتمه ای که باقی مانده این است که مجیب ادعاء کرد که مرحوم اخوند کلامش در خصوص قاعده طهاره، قاعده حلیه، استصحاب طهاره، استصحاب حلیه است، در خصوص این ها هست. ملکیه را نمی گیرد. وجهش هم که ملکیه را نمی گیرد، همین است که چون در باب ملکیه حکم مضاد داریم. شرط ثانی وجود ندارد. عرض ما این است که نه. فرمایش مرحوم اخوند یک ضابطه کلیه است. هر اصل عملی که متعلق یا موضوع ادله اولیه را تنقیح بکند. حالا می خواهد کقاعده طهاره، این ها از باب مثال است. ظاهر عبارت از باب مثال است. و مما یؤید ذلک که از باب مثال است، این است که مرحوم اخوند هم در بحث براءه،گفته براءه هم مثل همین قاعده طهاره است. نتیجه اش اجزاء است. و هم در تقریرات، در تقریرات تصریح می کند. می گوید این اصل منقح، منحصر نیست به توسعه دهنده. ممکن است اصل منقح، مضیق باشد. تضییق آور باشد. کدلیل البراءه. می گوید قاعده طهاره توسعه می دهد شرطیه را. قاعده حل توسعه می دهد شرطیه را. اما رفع ما لایعلمون تضییق می کند شرطیه را. تضییق می کند جزئیه را. اگر مولی فرمود نماز بخوانید با سوره، جزئیه، بعد خودش امد گفت شک داری سوره واجب است یا نه، رفع ما لایعلمون، گفته رفع ما لایعلمون ناظر است به خطابات اولیه. نتیجه نظارت این است که این که گفتم سوره جزء است، این برای ان که علم داشته باشد. و گر نه سوره جزئیه ندارد. اگر نمازی خواندی بلاسوره، به خاطر رفع ما لایعلمون، نمازت صحیح است واقعا. چون در حق تو جزء نبوده. اخوند در تقریرات و در جلد ثانی، این را بیان کرده است. گفته رفع ما لایعلمون هم اجزاء می اورد. مثل لاتعاد است. منتهی لاتعاد الصلاه در خصوص صلاه تخصیص می زند. رفع ما لایعلمون در همه جا تخصیص می زند تخصیصا واقعیا. حدیث رفع تضییق می اورد تضییقا واقعیا. لذا عملی را که شما انجام می دهی، ان عملت صحیح است واقعا. اصلا کمبود ندارد. چون رفع ما لایعلمون امد جزئیه را برداشت. این است که..بهتر است به این معنی که مثلا در استصحاب یک گیری هست، علی وجه قوی گفت، ولی در رفع ما لایعلمون، علی وجه قوی ندارد. سر راست می گوید. می گوید رفع ما لایعلمون تضییق می کند. اساس حرف مرحوم اخوند این است. می گوید هر اصل عملی که به ادله اجزاء و شرائط ناظر است. نظاره توسعیه او نظاره تضیقیه، لازمه اش توسعه شرط است. لازمه اش توسعه جزء است. لازمه اش تضییق جزء است واقعا. و لازمه توسعه و تضییق واقعی اجزاء است قطعا. این فرمایش…
س:
ج: مرحوم اخوند می گوید رفع ما لایعلمون رفع فعلیه است. ولی اخوند در استصحاب هم می گوید رفع فعلیه است. چون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفت هر جا حکم ظاهری داشتیم، کشف می کند که حکم واقعی فعلیه ندارد. منتهی او مستقیم، این غیر مستقیم. نه. در موارد استصحاب هم حکم واقعی از فعلیه می افتد. این را در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفت.
هذا تمام الکلام در اشکال اول بر مرحوم اخوند.
بله. بعید نیست کفایه هم همین را بگوید. کقاعده الطهاره و الحلیه و استصحابهما و غیرها. و نحو این ها یعنی نحو قاعده حل، نحو قاعده طهاره. نحو استصحاب حل و طهاره. نحوش می شود استصحاب ملکیه مثلا. یا براءه مثلا. این نحوها توسعه می دهد حلیه و طهاره را. این که ایشان امده می گوید خصوص حلیه و طهاره است، خصوص حلیه و طهاره، این نه. با نحوها سازگاری ندارد. کسی بگوید و نحوها یعنی و نحو این ها از چیزهایی که حلیه و طهاره را ایضا ثابت می کند، دیگر این یک خورده ای…خیلی تکلف است. و نحوها یعنی و نحو این اصول، ان نحوی که فقط طهاره را. که ایشان این طور می گوید. حالا اگر مثلا قاعده یقین امد طهاره را ثابت کرد. ایشان این طور معنی می کند. ذیلش هم مؤید ایشان است. بالنسبه به ادله طهاره و حلیه. ان مضاف الیه را حلیه و طهاره باز قرار داده. این هم یک خورده ای به ذهن می اید که می خواسته توجیه بکند کلام مرحوم اخوند را. ما که اصلش گفتیم این مثال است. اصلا شما هم بگویید نحوها یعنی نحو این ها مما یثبت الطهاره او الحلیه. باشد. ولی این ها مثال است برای قاعده کلی. قاعده کلی کل اصل ینقح. ینقح متعلق خطابات اولیه را، موضوع ادله اولیه را، ینقح به لسان نفی، به لسان اثبات، قاعده حل، غیر ذلک، که شاهد خوبی اوردیم. در تقریرات هم گفته براءه هم همین طور است. در جلد ثانی هم گفته براءه همین طور است. در ذهن ما کلام مرحوم اخوند صاف است که عام دارد بیان می کند و نقوض هم برش وارد است. و لو بعضی هایش وارد نباشد، عمده اش وارد است.
اما اشکال ثانی. مرحوم نائینی یک اشکال دومی کرده بر مرحوم اخوند. گفته که شما می گویید که ادله اصول عملیه حاکم اند بر ادله اولیه. نتیجه اش توسعه واقعیه است. تا الان می گفت نمی شود توسعه واقعی باشد. ثانیا اشکال می کند می گوید شما اصلا نمی توانی حکومت را بگویی. قدم اول نادرست است. شما نباید بگویی. حالا ما بگوییم یک چیزی. شما نباید بگویی که ادله اصول عملیه حاکم اند بر ادله اولیه. شما مبنایتان در حکومت اضیق المبانی است. شما در باب حکومت می گویید خطابی حاکم است که به جای اعنی بتوانیم به جایش اعنی بگذاریم. یعنی بگذاریم. ای بگذاریم. شما در قاعده لاضرر، در قاعده لاحرج، امدید گفتید این ها حاکم نیستند بر ادله اولیه. مردم ان جا حکومت را قبول داشتند، شما قبول نکردی. امدی یک چیز دیگری درآوردی. گفتی توفیق عرفی. گفتی لامخصص لاوارد لاحاکم بل یوفق بینهما. شما ان جا حکومت را قبول نکردی. گفتی حکومت جایی هست که بتوانیم به جایش یک ای بیاوریم. اعنی بیاوریم. مثل این که در ان روایت هست که الفقیه یحتال. حضرت فرمود انما اعنی یعنی شک بین سه و چهار. این حاکم است.
س:
ج: توفیق دیگر این نتیجه را نمی دهد….حالا نائینی را داریم صحبت می کنیم.
مرحوم نائینی می گوید شما نمی توانی حکومت بگویی اصلا تا نتیجه بگیری توسعه واقعی را. اشکال دومی که مرحوم نائینی بر اخوند کرده.
بعضی ها امدند دفاع کردند، مرحوم اسدمحمدباقر دفاع کرده. گفته این که اخوند می گوید حکومت است، حکومت به معنای لغوی است. کثیراما صاحب جواهر می گوید این دلیل حاکم بر ان است. یعنی مقدم بر ان است. حکومت اصطلاحی مراد نیست تا شما اشکال کنی که این جا حکومت اصطلاحی هست. نه. اخوند می گوید ادله اصول عملیه حاکم اند بر ادله شرطیه، بر ادله جزئیه، حاکم است یعنی مقدم است. حکومت لغوی معنایش همین است. شما حاکم بر ما هستی یعنی مقدم بر ما هستی. ما زیر دست شما هستیم. نه حکومت اصطلاحی. همه جمع های عرفی صحیح است بگویی حاکم است. خاص حاکم بر عام است یعنی مقدم بر عام است. توفیق عرفی هم حاکم است. همه درست است.
فرموده ولی حقیقت قضیه این است که این جا ورود است. وارد است. ادله اصول عملیه وارد اند بر ادله اجزاء و شرائط. اخوند هم که گفته حاکم یعنی مقدم است. با ورود سازگاری دارد. به چه بیانی وارد است. ادله اولیه گفت لابیع الا فی ملک. ادله اصول عملیه امد اعتبار کرد این را ملک شما. وقتی اعتبار کرد ملک شما، یک فرد حقیقی برای لابیع الا فی ملک، محقق شد. حقیقتا. ادعائی در کار نیست. در حکومت ادعاء است. الجاهل الزاهد عالم. ادعاء می کند. لاشک لکثیر الشک. ادعاء می کند. کثیر الشک بیشترین شک را دارد. می گوید لاشک. ادعاء است. تنزیل است. ولی در این جا ادعاء نیست. تنزیل نیست. واقعیه است. لابیع الا فی ملک چه طور اگر گفت من حاز ملک، یک فردی محقق می شود برای ملکیه، امر اعتباری است، واقعا محقق شد، استصحاب هم جعل حکم مماثل است. واقعا ملکیه محقق شد. استصحاب ملکیه، محقق ملکیه است واقعا. تعبد نیست. ادعاء نیست. تحقق است. وجود است واقعا. و این ورود است که یا موضوع را می برد واقعا، یا درست می کند واقعا. گفته که واقع قضیه این است که به نظر مرحوم اخوند ورود است. نه حکومت. ملاحظه بفرمایید ببینیم این توجیه به این بیان تمام است یا تمام نیست. تا فردا ان شاء الله بحث خواهیم کرد.
