بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در کلام مرحوم اخوند بود. مرحوم اخوند در اصول عملیه منقحه، منقحه شرطیه یا جزئیه، قائل به اجزاء شد. و فرمایشش این بود که ادله اصول عملیه این چنینی، حاکم اند بر ادله شرطیه. بر ادله جزئیه. و نتیجه حکومت این شد که شرطیه توسعه پیدا می کند واقعا، جزئیه توسعه پیدا می کند واقعا و وقتی که شرط توسعه پیدا کرد واقعا، خب عمل ما صحیح است چون فاقد چیزی نیست. این طور مرحوم اخوند فرمود. اگر فرمود نماز بخوان فی الثوب الطاهر، دلیل اولی، بعد دلیل اصل عملی فرمود ان که شک داری طاهر او نجس، طاهر. اخوند گفت این طاهر، ناظر است به ادله اولیه که گفت نماز بخوان در طاهر. حاکم بر ان است. نتیجه این نظارت و حکومت این است که من گفتم که در ثوب طاهر نماز بخوان، شرطش طهاره است، اعم از طهاره واقعی و ظاهری. خب شما اگر با قاعده طهاره نماز خواندی صحیح است چون شرط را داشته واقعا. شرط شما اعم است اصلا. کشف خلاف معنی ندارد. نمازی را که خوانده ای صحیح است چون واجد شرط بوده واقعا. درست است طهاره شما ظاهریه است، ولی شرط شما واقعیه است. مثل این که از اول گفته باشد شرط صحه نماز طهاره است اعم از واقعی و ظاهری. خب شما با قاعده طهاره نماز بخوانی نمازت صحیح است. واجد شرطی واقعا. الان هم این جا ضم ادله اصول عملیه در گردونه شرائط و اجزاء به ادله اولیه همین نتیجه را می دهد.
عرض کردیم که مستشکل اساسی و اصلی در مقام مرحوم نائینی است که این کلام را مناقشه کرده است. نقضا و حلا.
فرموده است که این کلام شما نقض دارد. اگر بناء باشد ادله اصول عملیه توسعه بدهند شرطیتی را که ادله اولیه می اورد، اساس حرف اخوند این است، جزئیتی را که ادله اولیه می اورد، اگر بناء باشد توسعه بدهد، لازمه اش این است که
یک: در جایی که شیئی ملاقات کرد با مشکوک الطهاره و النجاسه، بعد معلوم شد که این نجس بوده، لازمه حرف شما این است که بگوییم این ملاقی پاک است. الان هم هنوز پاک است. بعد از کشف خلاف هم بگوییم پاک است. چرا. چون ملاقی ملاقات کرد با مشکوک الطهاره و النجاسه، قاعده طهاره گفت طاهر. قاعده طهاره گفت که طهاره ظاهریه هم برای طهاره ملاقی کافی هست واقعا. پس لازمهش این است که این ملاقی را بگویی پاک است. لازمه این بیان، لازمه این استدلال، لازمه حکومت ادله اصول عملیه بر ادله اولیه، حکومتا واقعیه، اخوند می گوید حکومتش واقعیه است، لازمه اش این تالی فاسد است که در فقه قابل التزام نیست.
دوم. نقض دوم. گفت اگر ابی باشد، شک داریم پاک است یا نجس. قاعده طهاره گفت پاک است. استصحاب طهاره گفت پاک است. شما وضوء گرفتی غسل کردی، بعد معلوم شد این نجس بوده. لازمه حرف شما این است که وضوءت صحیح است، غسلت صحیح باشد. چرا. چون قاعده طهاره گفت شرط صحه وضوء با اب شرطش اعم است از طهاره واقعی و ظاهری. ظاهری هم که داشتی پس دیگر وضوءات باید صحیح باشد. یا با همین اب امدی یک لباس نجسی را شستی. بعد معلوم شد این اب نجس بوده. لازمه حرف اخوند این است که بگوییم این لباس پاک شده است. چرا. چون قاعده طهاره گفت این اب طاهر. شما شرط مطهریه اب را داری. شرط مطهریه اب اعم است از طهاره واقعی و ظاهری. شرط را داری واقعا. واقع که تغییر نمی کند. خب ما هم لباس را شستیم. پس این لباس نجس، باید پاک شده باشد واقعا. دیگر کشف خلاف معنی ندارد. این دیگر پاک است واقعا. دوباره نمی توانی با ان اب وضوء بگیری چون الان نجس است. ولی این لباس هم پاک است. این هم گفتنی نیست. وضوء هم صحیح است واقعا. لازمه حرف اخوند این است که این وضوء صحیح است. این قابل التزام در فقه نیست. می خواهی نماز خوانده باشی یا نه. لازمه کلام اخوند این است که این وضوء صحیح باشد. غسلت صحیح باشد و لو بعد از کشف خلاف. و این قابل التزام در فقه نیست. هیچ کسی ملتزم نمی شود. با ان اب نمی تواند وضوء بگیرد. درست است. اخوند هم می گوید الان ان اب نجس است، با ان اب نمی توانی وضوء بگیری. ولی لازمه حرفش این است که با این وضوء الان می توانی نماز بخوانی. این وضوء صحیح است. چرا. چون این وضوء گرفتی با ابی که شرط صحت را داشته. شرط صحتش عبارت شد از طهاره واقعی و ظاهری. خب ظاهری که داشت. تمام.
مرحوم نائینی گفته است که لازمه بیان شما این است که اگر یک کسی امد شک داشتیم ملکش هست یا نه. قبلا ملکش بوده. استصحاب ملکیه کردیم. چیزی را ازش خریدیم. استصحاب ملکیه می گوید تو شرط را داری. این معامله صحیح است. بعد معلوم شد این ملک غیر بوده. بعد معلوم شد این وقف بوده. شما باید بگویی این بیع هنوز هم صحیح است. چرا. به خاطر این که استصحاب امد شرط بیع را توسعه داد. گفت شرط بیع عبارت است از ملکیه واقعیه و ظاهریه. خب شما هم ملکیه ظاهریه داشتی. پس واجد شرط بودی. پس این معامله ات باید صحیح باشد.
س:
ج: حالا ان را می گوییم. بعضی ها دفاع کردند همین طور. ولی ظاهر کلام مرحوم اخوند ضابطه است. می گوید هر کجا مفاد اصل عملی تنقیح موضوع یا متعلق حکمی باشد. کقاعده. این مثال است.
مرحوم نائینی فرموده و غیر ذلک از نقوضی که در فقه هست و این حرف مرحوم اخوند قابل التزام نیست.
بعضی امدند از کلام مرحوم اخوند دفاع کردند. منتهی این دفاعیات، بله از ضعیف شروع شده تا تکمیل شده چنان چه که خب همیشه رسم همین است. از اول که شروع می شود، ضعیف است.
مرحوم اقای بروجردی امده از بحث ملاقی جواب داده. فقط ملاقی. گفته نقض ملاقی بر مرحوم اخوند وارد نیست. چرا. چون حکم به طهاره ملاقی این مادامی هست. ملاقی طاهر مادامی که شک داری. چرا. چون ملاقا خودش حکم به طهاره ملاقا مادامی بود. ملاقا شک داشتی پاک است یا نجس، ملاقا طاهر تا وقتی شک داری. پس ملاقی اش هم طاهر مادامی که شک داری. الان که شکت شما برطرف شد. فهمیدی که بابا ملاقا نجس بوده، پس ملاقی هم نجس است، حکم به طهاره ملاقی نمی کنیم. دفاع کرده از مرحوم اخوند در نقض ملاقی. همان که در ذهن بعضی از شما هم دیروز امده بود که حکم به طهاره ملاقی، مادام است.
و لکن در ذهن ما این است که نه. این ها با روح کلام اخوند سازگاری ندارد. اصلا مرحوم اخوند می خواهد با اصول عملیه مادام را بزند. اصلا مرحوم اخوند می خواهد بیاید بگوید که شرط واقعی توسعه پیدا کرده. شرط واقعی توسعه پیدا کرد، واقع توسعه پیدا کرد، مادام در واقع معنی ندارد. تشریع را عوض می کند. خطاب اول گفت که هذا ملاقی با طاهر واقعی طاهر. بعد خطاب دوم امد ملاقی با طاهر را توسعه داد. گفت این ملاقی با طاهر که گفتم طاهر واقعا، اعم است از ملاقی با طاهر واقعی و ظاهری. این تشریع را توسعه داد. شرطیه را توسعه داد. شرطیه تشریع است. توسعه داد. چه طور مرحوم اخوند قبل از کشف خلاف می گوید این طاهر واقعا، بعد از کشف خلاف هم می گوید اصلا کشف خلاف معنی ندارد. بعدش هم طاهر واقعا. نتوانستیم بفهمیم این کلام مرحوم اقای بروجردی را. اصلا اساس کلام مرحوم اخوند این است که مادام نیست. شرطیه واقعیه مادام بردار نیست. حکم ظاهری مادام بردار هست. شما که نماز خواندی در لباس طاهر ظاهری، این مادام نیست. شما نماز خواندی با شرط واقعی. واقعی مادام ندارد. این هم ملاقات کرده با طاهر، طاهر ظاهری، ملاقات با طاهر ظاهری، موضوع است برای طهاره، طهاره مادام ندارد، طهاره واقعا. این است که بهتر این است که بگوییم….
س:
ج: چون شرط را داشته….خود ملاقی پاک است. لازمه کلام مرحوم اخوند این است. نمی گوییم مرحوم اخوند می گوید. این ها گفتنی نیست اصلا. لازمه کلام مرحوم اخوند این است که این، الان پاک باشد این ملاقی. چون ملاقات کرده با طاهر. ملاقات با طاهر اعم از ظاهری و واقعی، موضوع است برای طهاره واقعیه. موضوع محقق است. حکمش هم محقق است.
این نقض بر مرحوم اخوند است. جواب مرحوم اقای بروجردی ناتمام است. ربطی اصلا به حرف اخوند ندارد.
بعضی مرحله یک کم بالاتر رفتند. گفتند که نه این اشکال ملاقی درست نیست. و جواب دیگری دادند. جواب دیگر این است که گفتند قاعده طهاره یا قاعده حل، این ها مشکل را حل می کنند در جایی که شیئی در ادله اولیه مشروط به حل شده باشد، مشروط به طهاره شده باشد، این ها ادله اشتراط را توسعه می دهند. ادله جزئیه را توسعه می دهند. و در بحث ملاقی و ملاقا این صغری محقق نیست. ما ادله اولیه ای نداریم که یشترط فی طهاره الملاقی طهاره الملاقا تا بگویی اصاله الطهاره، طهاره ملاقا را توسعه داده. ما این طور چیزی نداریم. ما ان که داریم این است که ملاقی با نجس، نجس می شود. نه ملاقی با طاهر طاهر می ماند. این طور چیزی نداریم. در باب ملاقی و ملاقا ان که ما داریم، اغسل ثوبک اذا اصاب ان نجس. مفاد روایات است. اغسل ارشاد به نجاست است. ان که ما در ملاقی و ملاقا داریم این است که ملاقی نجس، نجس می شود. ما نداریم که ملاقی طاهر، طاهر. تا شما بگویی اصاله الطهاره حاکم بر ان ملاقی الطاهر طاهر است. نه. اصاله الطهاره با ادله شرطیه و جزئیه حاکم است نه بر ادله اولیه ای که حکم نجاسه را بیان می کند می گوید ملاقی النجس نجس. قاعده طهاره به او کاری ندارد. خب الان این شیء ملاقات کرده بود با مشکوک الطهاره و النجاسه. درست است قاعده طهاره داشتیم ان جا. ولی قاعده طهاره این جا فقط عذریه است. هیچ خاصیتی ندارد. الان فهمیدی نجس است، حکم واقعی اش پس…ان ادله نجاسات، ادله نجاسات که می گوید ملاقی النجس نجس، او مرجع ما هست. اصلا او بود. شما خبر نداشتی. ملاقی النجس نجس او بود. تا الان حکم ظاهری داشتی معذور بود. الان حکم ظاهری ات مرتفع شد. فهمیدی از اول نجس بوده، ما خبر نداشتیم. این طور امدند. یک گام جلوتر است از جواب مرحوم اقای بروجردی.
و لکن باز این جواب، عیب ندارد. در مثل ملاقی، مشکل را حل بکند. اما یک موارد دیگری هنوز مشکل باقی هست. این نقض مرحوم نائینی که شما با اب مشکوک الطهاره و النجاسه لباس را شستی. با اب مشکوک الطهاره و النجاسه وضوء گرفتی غسل کردی. خب باز مشکل این جا باقی است. چون این جا شرط طهاره مغسول، طهاره الماء است. قاعده طهاره گفت شرط محقق است. شرط صحه وضوء و غسل طهاره الماء است. قاعده طهاره گفت شرط محقق است. در مثل ملکیه که دیگر بدتر. دلیل گفت لابیع الا فی ملک. گفت شرط صحه بیع ملکیه است. استصحاب گفت این جا ملکیه است. خب شما استصحاب جاری کردی خریدی بعد کشف خلاف شد. نقض نائینی باقی هست دوباره.
س: در ملاقی جواب مرحوم امام را قبول دارید.
ج: بله. جواب درست است. استصحاب خاصیت ندارد….ایشان می فرماید در ملاقی خاصیت ندارد قاعده طهاره چون ان جا طهاره در موضوع اخذ نشده. شرط قرار نگرفته. فرقش فقط این است که ابی که باهاش وضوء می گیری، طهاره شرطش هست. قاعده طهاره درش اثر می کند. در ملاقی و ملاقا شارع نفرموده ملاقی وقتی طاهر است که ملاقا پاک باشد. این طور نفرموده. فقط گفته اگر او نجس شد این نجس می شود….در ملاقی همین نقض مرحوم نائینی جواب داده می شود. این را بعدا می گفتیم حالا ایشان تسرع کرد.
ما می توانیم این را عوضش بکنیم. در باب ملاقی و ملاقا هم مثال را عوض بکنیم. یک چیزی قبلا نجس بوده. الان شک دارم پاک شده یا نه. استصحاب نجاست می گوید نجس. بعد یک چیزی امد با این ملاقات کرد. استصحاب نجاست توسعه داد. گفت ان که منجّس است، اعم است از نجاست واقعی و ظاهری. امد یک چیزی با این ملاقات کرد. بعد از ملاقات فهمیدیم که این پاک بوده. لازمه حرف اخوند این است که بگوییم این ملاقی اش نجس است. مثال را عوضش بکنیم. لازمه کلام مرحوم اخوند این است که این ملاقی نجس است. استصحاب نجاست داشتیم.
س:
ج: فرق نمی کند. اصل منقح…ان ها مثال است….اخوند گفت هر اصل عملی که ینقح ک. ان مثال است….حالا ایشان می گوید استصحاب حلیه و طهاره را گفتی. استصحاب نجاسه را که نگفتی….
در منتقی الاصول امده تکمیل کرده جواب را و از همه این نقوض جواب داده است.
نسبت به ملاقی و ملاقا همان جواب را تثبیت کرده. گفت حرف مرحوم اخوند در جایی هست که قضیه قضیه شرطیه و جزئیه باشد. و در ملاقی و ملاقا طهاره شرطیه ندارد. طهاره ملاقا شرطیه ندارد. فرموده یک شرط کلام مرحوم اخوند… این را راست می گوید. خود مرحوم اخوند هم می گوید منقح موضوع باشد کقاعده الحل و الطهاره و استصحابهما و غیرها مما بالنسبه الی ادله الشرطیه و الجزئیه. راست می گوید. کلام مرحوم اخوند در اصول عملیه ای هست که منقح اند متعلق را یا موضوع را. هر اصل عملی را مرحوم اخوند نمی گوید. براءه جاری کرده از وجوب نماز جمعه. این نمی گوید مجزی هست. منقح نیست. باید منقح متعلق یا موضوع باشد. و در ملاقی و ملاقا ما اصل منقح…قاعده طهاره داریم ولی قاعده طهاره ان جا منقح نیست. چون در موضوع ملاقات طهاره اخذ نشده است. نگفته الملاقی اذا لاقی شیئا طاهرا فهو طاهر. این طور نگفته. گفته یک شرطش این است که در موضوع، در ادله اولیه باید مجرای اصل ما، طهاره، حلیه، باید در ادله اولیه، اخذ شده باشد. که این در ملاقی و ملاقا اخذ نشده است.
ثانیا. گفته یک شرط ثانی هم دارد. شرط ثانی این است که باید مجرای ان اصل علاوه این که در خطابات اولیه اخذ شده باشد، باید مجرای ان اصل در خطابات اولیه موضوع حکم مناقض ان حکم قرار نگرفته باشد. شما در باب استصحاب ملکیه، استصحاب می کنید ملکیه را. خب ملکیه شرط اول را دارد. اخذ شده در خطابات اولیه شرط. لابیع الا فی ملک. شرط اول را دارد. و لکن شرط ثانی را ندارد. چرا. ضد همین، ملک الغیر، وقف و امثال ذلک، ضد این ها در خطابات اولیه موضوع قرار گرفتند برای حکم خلاف این اصل. گفته ملک غیر را نمی توانی بفروشی. ان الوقف لایباع. ان جا گفته الملک یباع. ان جا گفته ملک خودت یباع. شرطیه. ان جا گفته ملک غیر لایباع. وقف لایباع. فرموده که حرف مرحوم اخوند این جا نیست. این جا را شامل نمی شود. حرف مرحوم اخوند در جایی هست که فقط ان مجرای اصل در خطابات اولیه اخذ شده باشد. ضدش اخذ نشده باشد. این جا ضدش اخذ شده است. در جایی که ضذش اخذ شده، جای اجزاء نیست. چرا. این ها همه دعوی است. می خواهد ثابت بکند. فرموده است که درست است که استصحاب ملکیه در این جا می گوید شما واجد شرطی. بیعت صحیح است. درست است. و لکن ادله اولیه می گوید این ملک غیر است، این معامله باطل است. تعارض می شود بین حکم ظاهری که استصحاب می اورد، استصحاب ملکیه می گوید این ملک او هست. فیصح بیعه. ادله اولیه می گوید ملک غیر است. باطل است بیعش. می گوید تعارض می شود. توسعه می دهد ولی این توسعه اش معارضه دارد. ادله اولیه می گوید ملک غیر باطل است. استصحاب می گوید من توسعه دادم. صحیح است.
س:
ج: عیب ندارد. هر دوش. معارضه هست….ملک خودت هست که واقعا نیست. ظاهرا ملک خودت است. شرط واقعا است….استصحاب ملکیه می گوید که شرط اعم است از ملکیه واقعیه و ظاهریه. شما ملکیه ظاهریه هم داشته باشید، بیعت صحیح است واقعا. از ان طرف ادله ملک غیر می گوید ملک غیر، ان ها که تضییق بردار نیست. اگر تضییقش بکنیم، لازمه اش تخصیص احکام است به عالمین. ان قابل تضییق نیست. ان که می گوید ملک غیر باطل است معامله اش، اگر بگویی عند العلم، می شود تصویب. او می گوید ملک غیر را نمی توانی بفروشی. مختص به عالمین نیست. و لو جاهلی. پس دلیلی که می گوید ملک غیر را نمی توانی بفروشی و لو جاهلی، می گوید این معامله باطل است….ان جا ضدی نداشت که با این معارض باشد….فکر کرده این ها را جفت و جور کرده.
ادعاء منتقی الاصول می گوید این که اخوند در خصوص حلیه و طهاره می گوید، ملکیه را نمی گوید، لمّش می گوید این است. در باب ملکیه حکم مناقض داریم. ولی در حلیه و طهاره نه. حکم مناقض نداریم. این طور درست کرده. فرموده شرط اجزاء اصول عملیه دو چیز است. یک باید مجرای اصل در خطابات اولیه امده باشد. دو باید حکم مضاد او در خطابات اولیه نیامده باشد.
س:
ج: ما اصلا کار به اخوند نداریم. اصل عملی مجزی هست یا نه. ایشان می گوید اصل عملی مجزی هست با این دو تا شرط. به گردن اخوند هم می گذارد. می گوید اخوند هم همین طور می گوید چون گفته قاعده طهاره و حلیه و استصحابهما. ملکیه را نیاورده.
فرموده ما با این دو تا شرطی که می کنیم، تمام نقوض مرتفع می شود.
نقض ملاقی مرتفع است که واضح است.
نقض به وضوء و غسل و شستن متنجس ان ها وارد نیست. ادعاء کرده فرموده چون ان جا هم طهاره را معلوم نیست شرط قرار داده باشد. معلوم نیست شارع مقدس گفته باشد با اب طاهر وضوء بگیرید. گفته با نجس وضوء نگیرید. شرط اول محرز نیست. شما اضافه کردید بلکه مثلا در روایات هم هست که و لا تتوضأ من عن اناء شرب منه الکلب. اناءیی که شرب منه الکلب، حضرت فرمود لاتتوضأ منه الا ان یکون حوضا کبیرا. مانعیه نجاست است. شرطیه طهاره نیست. می گوید این ها….
س:
ج: ان را اصلا مطرح نکرده. ان را ما مطرح کردیم. جزء نقوض نائینی نیست.
در ان نقضی که مرحوم نائینی می کرد. می گفت قاعده طهاره جاری کردی در این روغن فروختی بعد معلوم شد این نجس بوده باید بگویی این معامله صحیح است با این که باطل است. ایشان می گوید ان جا هم طهاره شرطش نیست. ان که هست می گوید لاتبع النجس. نگفته یشترط فی صحه البیع طهاره المبیع مثلا. این را نگفته.
و اما در بحث ملکیه در بحث استصحاب ملکیه که نائینی می گوید، می گوید ان جا شرط دوم منتفی هست که باید حکم مناقض نداشته باشد. ان جا حکم مناقض دارد. این است که استصحاب بکنیم ملکیه را، بعد معلوم بشود ملک غیر بوده، بعد معلوم بشود وقف است، حکم می کنیم ببطلانه چون شرط دوم را ندارد.
س:
ج: استصحاب کند زوجیه را ان هم ضد دارد. زوج بوده. استصحاب کند زوجیه را بعد معلوم شده که خواهرش هست. دلیل داریم که اخت را نمی شود.
خب این طور مساله را حل کرده. دیگر کامل ترین دفاعی که از مرحوم اخوند شده است، همین است که در منتقی الاصول است.
و لکن در ذهن ما این است که نه. این ها نقوض مرحوم نائینی را نمی تواند حلش بکند.
بله ما در بحث ملاقی و ملاقا می گوییم ارتکاز همین است. ما ارتکاز اقای بروجردی و بعضی دیگر را ما قبول کردیم. انصافش این است که کلام مرحوم اخوند در ملاقی و ملاقا جای نقض ندارد. ارتکاز هم همین است که ملاقی نجس، نجس است. نه این که ملاقی طاهر طاهر است. این لغو است شرع مقدس بیاید بگوید ملاقی طاهر طاهر. این لغو است. این درست است. ما در ملاقی و ملاقا می گوییم که نقض بر مرحوم اخوند وارد نیست.
و لکن اولا در ان مثال های دیگر، در مثال وضوء با اب مشکوک الطهاره و النجاسه، غسل، شستن لباس، یا حالا فروختن هم خیلی صاف نباشد، ولی در این سه تا مثال، با اب مشکوک الطهاره و النجاسه ما بیایم وضوء بگیریم غسل بکنیم، ظاهر خطابات این است که طهاره اب شرط است. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق چون می خواهد طهاره بیاورد می گویند انصراف دارد. فاغسلوا وجوهکم انصراف دارد بالماء الطاهر. این که بیاییم به خاطر یک مشکله ای بیاییم ادعاء بکنیم این جا نجاست مانع است، این عرفی نیست. حتی ان روایتی هم که می گوید و لاتتوضأ منه، ان هم ارشاد به همین است که یعنی طهاره شرط است. ما هم از همین می فهمیم. اگر گفت ابی که سگ خورده وضوء نگیر، به ذهن می اید یعنی می خواهد بگوید اب باید طاهر باشد. این که ایشان در ان امثله ادعاء کرده که ان جا طهاره شرط نیست، این خلاف ظواهر ادله است. ظاهر ادله، فقهاء هم همین طور گفتند. گفتند یکی از شرائط صحه وضوء طهاره اب است. به ذهن همین می اید. عرفی نیست که بگوییم نجاست اب مانع از وضوء است. اگر خواسته باشد شارع جعل کند، مناسبش این است که بگوید….اصلا نگاه کنید دلیل همین است. می گوید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق انصراف دارد بالماء الطاهر. چون می خواهد طهاره ایجاد کند، مناسبتش این است که فاغسلوا وجوهکم. و ان کنتم جنبا فاطهروا یعنی غسل بکنید بالماء الطاهر. بعید می دانم کسی در فقه گفته باشد این ها مانع اند در باب وضوء. نه. این ها شرط اند. این ها در ذهن ما این است که تکلف است. ما بهتر این است که مبنی را انکار بکنیم نه این که مبنی را بگیریم این ها را بیاییم توجیه….این بعید است. ما یک حرف این طور داریم اولا.
ثانیا ما می گوییم خب. حالا ما مثال را می اییم عوض می کنیم. ان که در ان جا گفتیم می اییم می گوییم مانعیه. عیب ندارد. شما می گویید مانعیه. ما هم می گوییم مانعیه. خب لازمه مانعیه باز طبق مبنای مرحوم اخوند تالی فاسد دارد. یک ابی قبلا نجس بوده. الان شک دارم نجس است یا نه. خب استصحاب نجاست می گوید نجس. امدی گفتی از کجا معلوم. شاید هم پاک باشد. رجاء حالا وضوء بگیریم. مثل ان جایی که دو تا اب داریم یکی اش پاک است یکی نجس. در کفایه هم هست. رجاء با یکی وضوء می گیریم. بعد دوباره مواضع وضوء را می شوریم. دوباره با اب دوم که فراغ یقینی پیدا بشود. رجاء گفتیم بذار…شاید هم پاک باشد. بگذار این لباسمان را با این بشوریم حالا فعلا. این لباس خیلی قذاره دارد. غائط است رویش. بگذار حالا لااقلش بهتر که می شود. بگذار بشوریم. شستیم با این اب. بعد انکشف که این اب پاک بوده. لازمه کلام مرحوم اخوند این است که ان وضوء باطل باشد. این غسل فائده نداشته باشد. چرا. چون استصحاب نجاست…ان جا می گفت استصحاب طهاره منقح است. این جا هم استصحاب نجاست. چه فرق است. اگر استصحاب طهاره منقح موضوع است، توسعه دهنده است، استصحاب نجاسه هم توسعه دهنده مانعیه است.
این است که در ان مثال های غَسل، غُسل، وضوء، چه بگویید طهاره شرط است، کلام مرحوم اخوند نقض دارد. چه بگویید نجاست مانع است، باز نقض دارد. منتهی نقض ها را عوض می کنیم. با این ادعاء ها نمی شود کلام مرحوم اخوند را درست کرد. این است که برهان مرحوم اخوند تالی فاسد دارد. اخوند می گوید این ها توسعه شرطیه است واقعا. توسعه جزئیه است واقعا. خب این جا هم توسعه مانعیه است واقعا، لازمه توسعه مانعیه این است که بگویی این وضوء باطل است، این لباس پاک نشده. این ها گفتنی نیست. این است که این دفاعی را که از مرحوم اخوند می کند….
س:
ج: حالا ان بیع را مرحله دوم است. ان جا قبول کرده شرطیه را…..بله. در بیع شیء نجس هم همین داستان می اید. فرق نمی کند. بگویید نجس مانع است، ان گیر را دارد. بگویید طهاره شرط است، ان گیر را دارد.
این است که ما یک اشکال صغروی به ایشان داریم. صغرویا ما نمی توانیم فرمایش ایشان را قبول بکنیم که ادعاء کرده…البته در ملاقی و ملاقا قبول داریم ولی سائر امثله، صغرویا کلام ایشان را ما نتوانستیم بپذیریم.
اما شرط دومی که ایشان فرموده که ضد نداشته باشد، ان را هم ما صغرویا نمی توانیم بپذیریم. این که شارع مقدس ملکیه را شرط قرار داده برای صحه بیع، ملک غیر را اورده دوباره، ملک غیر را موضوع بطلان قرار داده، می گوییم نه. ان جا دو تا جعل ان جا وجود ندارد. خود ایشان هم همین را گفت. در باب ضدان گفت. هم شرط قرار داده باشد که ملک خودت باشد، و هم گفته باشد ملک غیر باشد باطل است، دو تا جعل نداریم ان جا. اگر می گوید لاتبع ملک الغیر، اگر می گوید الوقف لایباع، ان ها ارشاد به این است که ملکیه شرط است. نمی شود که ما دو تا حکم داشته باشیم. صحیح است بیع ملک خودت. این را یک جعل کرده. بعد هم گفته و باطل است. حکم مناقض. باطل است ملک غیر. نه دیگر. همین کافی هست. همین گفت صحیح است ملک خودت، شرط است در صحه بیع که ملکت باشد، همین کافی هست. پس صحیح نیست ملک الغیر. پس صحیح نیست وقف. ان ها جعل اخر ندارند. این ها امور عرفی و ارتکازی هست. لابیع الا فی ملک اگر یک خطاب داریم، بعد داریم لاتبع ملک الغیر، لاتبع الوقف، ان ها عبارات اخری همین ها هست.
س:
ج: لغو است…. حالا شما بگویید بستگی دارد. درست نیست….ان ربطی به ملکیه ندارد. ان حق است. ملک نیست….حالا یا از ان باب است یا از این باب. بالاخره مستقل نیست.
این که ایشان ادعاء می کند دو تا حکم است، این درست نیست. این که ادعاء کرده ایشان در باب ملکیه ما دو تا حکم داریم، یکی شرطیه ملکیه یکی مانعیه ملک غیر، نه. ان جا ما…
این مربوط به صغری.
و اما کبری مساله. ما کبری ایشان را هم قبول نداریم. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد.
