بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در اجزاء امر اضطراری بود از وجوب قضاء. مرحله ثانیه بحث. کلمه ای که باید تذکر می دادیم در اول این بحث این بود که ما برای بحث مرحله ثانیه نیاز نداریم که دلیل امر به قضاء تمام باشد. چنان چه بعضی ها فکر کردند باید دلیل امر به قضاء هم تمام باشد، تا بعد بحث جا داشته باشد بگوییم عمل به امر اضطراری در وقت ایا مجزی از ان امر به قضاء هست یا نیست. فکر کردند که ان هم باید تمام باشد، لذا خودشان را به زحمت انداختند که ان امر را درست بکنند از باب این که قضاء تابع اداء نیست مثلا، یا از باب قرینه خارجیه داریم بر وجوب قضاء. عرض ما این است که ما نیازی نداریم که امر به قضاء تمام باشد. نه. ممکن است بگوییم که امر به قضاء از اول قاصر است، چون موضوعش فوت است. و کسی که به امر اضطراری عمل کرد، فوت احراز نشده است. دلیل قضاء از نظر موضوعی قاصر است، ولی در عین حال بحث می کنیم که ایا همین امر اضطراری خودش می گوید قضاء واجب نیست یا نه، امر اضطراری چنین اقتضائی را ندارد. اگر اقتضاء داشت، خودش نفی قضاء می کرد، راحتیم. اگر نفی قضاء نکند، دوباره باید برویم سراغ دلیل وجوب قضاء. اصل عملی چی هست. ایا اصل عملی وجوب قضاء است، برائه از وجوب قضاء است. ان که سابق می گفتیم، این است که ما باید دو امر داشته باشیم. ولی نه به این معنی، مفروض بحث ما دو امر است. اتیان به متعلق امر مجزی از ان امر هست یا نه. حالا می خواهد ان امر ثابت باشد یا محتمل. فرق نمی کند. ما در ناحیه اتیان امر را باید قطعی اش بکنیم. ما این جا گفتیم باید امر داشته باشیم. امر واقعی اضطراری داشته باشیم. ولی در ان طرف لازم نیست. امر محتمل هم کافی هست. لذا در مرحله اول، ما دو قسم داشتیم. گفتیم امر اضطراری واقعی مجزی ست از اعاده و می گوید اعاده واجب نیست، سواء این که دلیل اختیاری، اقتضاء اعاده بکند، خب ان هم یک اقتضاء داشت، این مقدم بر او می شد. یا نه. دلیل امر اختیاری قاصر باشد. اطلاق نداشته باشد. ان جا را هم بحث می کردیم. بحث قضاء، مثل بحث اعاده است در جایی که دلیل اختیاری قاصر بود. چه طور بحث اعاده اعم بود. ما بحث می کردیم اتیان به امر اضطراری مجزی هست از وجوب اعاده محتمل. حالا این وجوب اعاده هم دلیل داشته باشد با قطع نظر از این، یا نه، فقط محتمل باشد. دو صورت داشت. این جا همان صورت دوم است. اصل قضاء مشکوک است وجوبش، ایا امر اضطراری دلیل هست بر نفی وجوب قضاء محتمل یا دلیل نیست. می باید این را اول بحث بیان می کردیم که در مرحله ثانیه بحث در این است. هل الاتیان بالمامور اضطراری فی العذر المستوعب لجمیع الوقت ایا نفی می کند امر به قضاء را که ان امر به قضاء محتمل است. نه قطعی.
س:
ج: اگر نفی نکند، پس ان احتمال وجوب قضاء هست. ان وقت باید برویم این احتمال را نفی بکنیم به یک بیان اخری. او بیان اخر اصل عملی هست. بعضی ها گفتند استصحاب است، می گوید واجب است. بعضی ها با استصحاب می گویند واجب است قضاء. بعضی ها با قاعده اشتغال. اغاضیاء با قاعده اشتغال می گوید واجب است قضاء. بعضی ها هم می گویند برائه مثل مرحوم اخوند ان محل بحث است….ثانوی قضاء که محتمل باشد. محتمل است….در مستوعب که بحث نداشتیم. ان اعاده موضوع ندارد. چون امکان ندارد. این امکان دارد قضاء خارج وقت. محتمل هم هست…در اعاده گفتم دلیل اختیاری قاصر است….دلیل اختیاری قاصر است، عذر فی الجمله است، عذر مستوعب نیست در مرحله اولی….اجزاء در ان مرحله اولی کسی در اول وقت نماز مضطر را اورد، بعد در داخل وقت عذرش مرتفع شد، ایا همین دلیل اضطراری می گوید اعاده واجب نیست، هل یقتضی، یا نه، این لایقتضی. بحث سر این است. حالا این دو صورت داشت. تاره اختیاری هم بر خلاف ان بود. یقتضی بر ان حاکم می شد. تاره دلیل اختیاری هم قاصر بود. ولی شک داشتیم اعاده واجب است یا نه. امر اضطراری وجوب اعاده را نفی می کرد…..همین اجزاء معنایش این است. اجزاء را بعضی با التزامی اثبات می کردند.
امر به فعل اضطراری باید باشد. در این طرفش بایدی هست. موضوع بحث است. موضوع بحث باید محرز باشد. ایا نفی می کند وجوب قضاء را، که وجوب قضاء البته محتمل است. مثل یک قسم وجوب اعاده در مرحله اولی.
ایا نفی می کند وجوب قضاء را یا نه، مرحوم نائینی فرمود بله. مجرد امر به عمل اضطراری در وقت، نفی می کند بالالتزام، نفی می کند وجوب قضاء را. چرا. فرموده است که اگر امر اضطراری، اگر امر به فعل اضطراری داشتیم در داخل وقت که مفروض بحث ما هست، معنایش این است که ان قیدی که فاقد است، او مطلقا دخیل در مصلحت نیست. قید که می گوییم اعم. قیدی که مفقود شده و شما فاقد ان هستید، می گوید از دو حال خارج نیست. یا این است که او قطعا دخیل در مصلحت است، جزء است، قید است. این که دخیل در مصلحه است، مطلقا. مثل طهاره. طهاره دخیل در مصلحت نماز است مطلقا. قدرت داری یا نه. لاصلاه الا بطهور. ان جا که قدرت نداری، دیگر تکلیف نداری به نماز. می گویند شرائط مطلقه اسمش را می گذارند. یا دخالتش در ملاک که فی الجمله قطعی است، دخالتش مطلق است. لازمه اش این است که پس شما در وقت امر به فاقد نداشته باشی، چون وقتی ان قید دخیل در ملاک است حتی عند العجز، پس شما الان قدرت بر استیفاء ملاک نداری. وقتی طهاره نداری، نمازت ملاک ندارد. پس امر ندارد. و اگر نه. دخیل در ملاک است عند التمکن. اگر این طور است، امر صحیح است، چون الان تمکن نداری، ملاک منهای او موجود است، و لکن از ان طرف هم شما چیزی را از دست ندادی که قضاء واجب باشد. چون ان که از دست دادی، این قید است. قید هم که دخیل در ملاک نیست در حال عجز. پس ملاکت نقص ندارد. ملاک عملت قصور ندارد. چیزی ازت فوت نشده. واجب را که اوردی. ملاک هم که هیچ قصوری ندارد. چون فرض این است که دیگر ان قید، دیگر الان دخیل در ملاک نیست. وقتی هیچ چی فوت نشده، قضاء معنی ندارد. گفته این جمع بین متناقضین است. هم ما امر به اداء داشته باشیم، هم امر به قضاء داشته باشیم. این جمع بین متناقضین است. امر به اداء داری، یعنی این دخیل در ملاک نیست. کارت وافی به تمام ملاک است. امر به قضاء داری یعنی یک چیزی فوت شده، باید قضاء کنی. هم فوت شده و هم نشده، جمع بین متناقضین است. هم دخیل باشد در ملاک هم دخیل نباشد، جمع بین متناقضین است. این است که گفته مجرد امر به اداء فی الوقت که مفروض بحث ما هست، ملازمه دارد با عدم وجوب قضاء. این بیانی هست که مرحوم نائینی در خصوص باب قضاء اورده است. این بیان در اداء نمی امد. در اداء مرحوم نائینی می گفت نه. ممکن است فرمایش اخوند را. تصویر مرحوم اخوند را. در اداء این حرف نمی اید. چرا. می گوید عیب ندارد. دخیل در ملاک است. ان قید دخیل در ملاک است منتهی شما اول وقت می اوری بعض ملاک را، به خاطر بعض ان ملاک امر دارد. اخر وقت هم برای تتمه ملاک. ان عیبی ندارد که. یک ملاک است. نصفش را ان جا می اوری، نصفش را این جا.
س:
ج: این دخیل در ملاک است مطلقا. ولی قدرت هم دارد. در وقت می اورد ان را. مشکل ندارد. امرش در اول وقت، ممکن است…به خاطر این که بعدش هم امر می کند استیفاء کند….قید دخیل در ملاک است مطلقا، و می تواند الان مولی امر بکند، چون این مفوت ان که نیست. ان را هم که بعد می اوری….ان را لغویه است که جواب می دهد. می گوید به خاطر استیفاء اول وقت امر می کند….این جا نمی تواند. باید امر بکند به خاطر…بایدی هست امر کردنش به خاطر استیفاء ملاک. چاره ای ندارد. ان جا نه. می تواند امر بکند الان بیار و اخر وقت، می تواند هم بگوید هم اخر وقت بیار. عیبی ندارد….ان دخیل در ملاک است، ان ملاک را می تواند با جمع بین این ها استیفاء بکند. مشکلی ندارد. منتهی به علاوه.
خب این فرمایش مرحوم نائینی.
و لکن این فرمایش مبتنی بر یک تصور است که در ذهن این فقیه بزرگ بوده است. ان تصور این است که در ذهن مبارکش این بوده است که نماز یک ملاک بیشتر ندارد. همان طور که یک وجوب بیشتر نبود در ان جا می گفت، نماز یک ملاک بیشتر ندارد. یک ملاک یک مرتبه ای. نمی شود ما…همان طور که نمی شود دو تا واجب داشته باشیم، دو تا ملاک هم امکان ندارد. دو تا مرتبه از ملاک هم امکان ندارد. در ذهن مبارکش این بوده است که ما در نماز یک ملاک بیشتر نداریم. بعد امده گفته اگر ان ملاک در این است، پس چیزی فوت نشده است. وجوب قضاء معنی ندارد. اگر ان ملاک در این نیست، امر به این معنی ندارد. پس نمی شود هم امر بکند. یا باید امر نکند. فقط بگوید قضاء واجب است. چون یک ملاک بیشتر نیست. اگر ملاک در قضاء هست، این جا نباید امر کند، فقط به قضاء امر کند. و اگر ملاک در این است، باید به این امر کند، به او معنی ندارد امر کند. و چون مفروض این است که این امر دارد، فیجزی. در ذهن مبارکش این بوده است که یک ملاک بیشتر نیست، یک ملاک ما بیشتر نداریم در ملاک. ان ملاک یا باید امر ادائی داشته باشد یا امر قضائی. دو تا امر نمی تواند داشته باشد.
و لکن نه. این مجرد ادعاء است. ممکن است قائلین به عدم اجزاء بگویند که نه. ما دلیل نداریم که یک ملاک بیشتر نیست. یک مرتبه بیشتر ندارد. نه. من المحتمل یک شق ثالثی درست می شود. من المحتمل که ما دو تا ملاک داشته باشیم. یا دو مرتبه از ملاک داشته باشیم. دو تا ملاک داریم. یک ملاکش داخل وقت است. چون وقت دخیل در او هست. ان ملاک بعدا قابل استیفاء نیست. لذا باید امر بکند. یک ملاک در عمل فی الوقت داریم که بعدا قابل استیفاء نیست. باید به این امر بکند. یک ملاک هم در نماز مع الطهاره المائیه داریم، که الان این قدرت ندارم. باید بعدا به او امر بکند. ما احتمال می دهیم دو تا ملاک باشد. احتمال می دهیم دو مرتبه از ملاک. یک ملاک صد درجه ای داریم. در وقت فرض بفرما هشتاد درجه اش هست. لزومی هست. چون مصلحه وقت لزومی هست. چون هشتاد درجه از ان ملاک در این نماز داخل وقت هست، پس باید امر بکند. بیست درجه دیگرش باقی مانده، ان باقی مانده هم از قسم ثالث است. مقداری هست که لازم الاستیفاء است. او در نماز مع الطهاره المائیه است. نماز مع الطهاره المائیه خارج وقت است. پس باید به ان هم امر کند. این طور نیست که مرحوم نائینی فرموده است امر به اداء با امر به قضاء، قابل اجتماع نیست. می گوییم قابل اجتماع نبودن وقتی هست که ما یک ملاک داشته باشیم به یک مرتبه. اما اگر دو تا ملاک باشد واقعا، یا دو مرتبه از ملاک باشد واقعا، نه. دو تا امر قابل تصور است. جمع بین نقیضین نیست. قائل به عدم اجزاء می گوید این قضیه محتمل است. چون محتمل است، پس امر اضطراری به عمل در داخل وقت، ملازمه با اجزاء از عمل اختیاری در خارج وقت، ندارد. این طور بیان بکند.
س:
ج: مرحوم نائینی امده به یک بیان اخری. یک وقت شما می گویید یک وجوب ما بیشتر نداریم، خب یک بحث دیگری هست. نه یک ملاک…خب می گویم در ذهنش این بوده ولی این برهان ندارد. لمنکر الاجزاء…احتمال کافی هست. منکر اجزاء، احتمال کافی هست. او لازم نیست ثابت کند. می گوید شاید دو مرتبه از ملاک است. پس امر در داخل وقت، ملازمه با اجزاء خارج وقت ندارد. او می خواهد ملازمه را نفی بکند. او احتمال کافی هست برایش. او باید ثابت کند. این مثبت ندارد….اجماع در عدم وجوب است. امده یک بیان خاصی….ان بیان در ذهن مرحوم نائینی بوده که ان بیان این جا نمی اید. چون ان بیان، تسالم ضروره، می گوید نماز یومیه ادائیه هست پنج تا هست، حالا یا اگر امده، می گوید دو تا بیان هست این جا….یومیه می گوید پنج تا. اما قضاء خارج از یومیه است. ما دلیل نداریم در نفی ان….حالا یک بیان اخری هست. علاوه. گفته ما قضاء را می گوییم واجب نیست ببیان اخر. یک بیان جدیدی هست که در ذهنش این است که این بیان در باب اعاده نبود. این بیان ان جا نمی اید. ان جا نمی اید….ملاک می گوید واحد است در ان جا. می گوید ان ملاک واحد به دو عمل، اول اضطراری هست ان جا، اول اضطراری هست، می گوید ان ملاک واحد به عمل اضطراری اول، و اختیاری که بعد از زوال عذر است، ان ملاک با هر دو محقق می شود….این ها دو تا موضوع اند. دو نوع ملاک اند. یکی ملاک فوت است. ان جا یک فعل ادائی هست. می گوید یک فعل ادائی،….انصاف این است که فرق می کند….فعل ادائی و فعل قضائی با هم فرق می کند….نگفتم امرش همان است، گفتم از بند و بیل او چون هست، اطلاق مقامی معنی دارد. بند و بیل او هست ولی غیر او هست. دو تا هست. او موضوعش فوت است. این موضوعش نماز بین…ان جا از مرحوم نائینی سوال می کنیم می گوییم این که شما می گویید این قید مفقود، ایا دخیل است در ملاک یا دخیل نیست. می گوید من انتخاب می کنم که این قید دخیل در ملاک هست. بعد می گویی پس چرا این طوری گفته. دخیل در ملاک است، چرا گفته اضطراری را هم ضمیمه کرده. و هست. دو تا را. چرا ضمیمه کرده. می گوید ضمیمه کرده برای این که تعیینی که نیست، تخییری هست، برای این که به ملاک تام برسد که ملاک فوق، همان ملاک صد درجه به علاوه اول وقت….در قضاء که ملاک اتم نیست. برعکس است. این جا ان کامل اول است. برعکس است. ملاک لزومی جا مانده. ان جا می گوید همان ملاک لزومی را همان اختیاری می اورد. همان نماز اخر وقت می اورد، منتهی به خاطر به ملاک اتم برسد، امده تخییرا، گفته می توانی این نماز با تیمم و وضوء را در این طرف بخوانی یا با وضوء را در ان طرف بخوانی…..می شود با یک ملاک، ان جا تصویر کرد.
این فرمایش مرحوم نائینی که دلیل برهان عقلی اقامه کرده، به ذهن می زند که دلیل ناتمامی هست. و مناقشه ای که، بعد از مرحوم نائینی ما ندیدیم کسی قبول کرده باشد این را، واضح هم هست تقریبا، حرف ناتمامی هست.
خب تمام شد این بحث. ایا امر اضطراری در داخل وقت، اقتضاء می کند اجزاء را یا اقتضاء نمی کند، این بند به همان ادله سابقه هست که گذشت. و این دلیل خاصی که مرحوم نائینی اورده است، ناتمام است.
بعد ذلک یقع الکلام در مقتضای اصل عملی. اگر کسی امد گفت نه. ان ادله قاصر است. من شک دارم که در داخل وقت اگر عذر رفت، اعاده واجب است یا نه. ان ادله اگر قاصر شد، یا نسبت به قضاء، نسبت به قضاء ادله قاصر شد و شک کرد که ایا شک کردیم که ایا اعاده واجب است یا واجب نیست. ادله قاصر است. از ان طرف ادله قاصر است و از این طرف هم ما دلیل اجتهادی بر وجوب تدارک نداریم. اگر این طرف باز دلیل داشتیم، نوبت به اصل عملی نمی رسد. مثل این که در مرحله اولی دلیل امر اضطراری قاصر بشود، همه ادله را اشکال کردیم، از ان طرف ادله اختیاری اطلاق داشت، ان که می گفت نماز با وضوء بخوان، اطلاق داشت، چه قبلا خواندی با تیمم یا نه، ان نوبت به اصل عملی نمی رسد. رجوع می کنیم به ادله اختیاری. و می گوییم که واجب است اعاده. در باب قضاء…باز یکی از فرق های اعاده و قضاء. در باب وجوب قضاء ما این طور دلیلی نداریم. دلیل اجتهادی نداریم. که قضاء واجب است. چون قضاء کما حقق فی محله، قضاء به امر جدید است. موضوعش فوت است. و در فرضی که ما عمل اضطراری را اوردیم در وقت، شک داریم که فوت شده است یا نه، چون شک داریم فوت شده یا نه، تمسک به ادله وجوب قضاء نمی توانیم بکنیم. اگر دلیل در مرحله ثانیه ناتمام شد، دلیل قضاء هم از اول ناتمام است. نوبت به اصل عملی می رسد. به خلاف مرحله اولی. اگر دلیل قاصر شد، باید برویم سراغ ادله اختیاریه. اگر ادله اختیاریه اطلاق داشت، فهی المرجع. و اگر اطلاق نداشت، می رویم سراغ اصل عملی.
س:
ج: واقع هم نمی دانیم فوت شده….
یک چیزی مرحوم اخوند فرموده، که فقهی نیست. کسی بگوید موضوع اقض ما فات، نه فوت فریضه موضوع است، نه فوت ملاک، چون که فوت فریضه، اگر فوت فریضه باشد، فریضه ای فوت نشده، نماز با تیمم واجب بود، ما ان را هم اوردیم، با وضوء اصلا واجب نبود، قدرت نداشتم. فوت ملاک هم ما شک داریم ملاکی فوت شده یا نه. شق ثالث که کلام مرحوم اخوند موهم است، بحث خواهیم کرد، کسی بگوید، همین که در ذهن ایشان است، اقض ما فات، آن چه فوت شده است از وظائف و لو اولیه. الان وظیفه اولیه فوت شده است. من وظیفه اولیه را که مثلا انجام ندادم….کسی بگوید اقض ما فات یعنی قضاء کن ان چه را که فوت شده. اطلاق دارد. نماز مع الطهاره المائیه هم فوت شده. و لو واجب نبوده. این را اخوند احتمال داده ولی گفتنی نیست. نه. این ها گفتنی نیست.
در ناحیه قضاء ما بعد از قصور ادله اجزاء، ما دلیل اجتهادی نداریم. وقتی دلیل اجتهادی نداریم، نوبت به اصل عملی می رسد. نسبت به اعاده، بعد از قصور ادله اجزاء، تاره دلیل اجتهادی داریم، نوبت به اصل عملی نمی رسد. و اخری نداریم، می رسد. خب حالا این کجا ما به اصل عملی می خواهیم مراجعه کنیم، جایش را معین کردیم.
حالا مقتضای اصل عملی چیست. سه نظر است در مقتضای اصل عملی. بعضی ها گفتند اصلی که در این جا جاری می شود، عبارت است از استصحاب بقاء وجوب ان نماز اختیاری. مقتضای استصحاب وجوب قضاء هست. وجوب اعاده هست. بعضی ها مثل مرحوم اغاضیاء گفتند که نه. استصحاب این جا مجال ندارد. ولی مقتضای قاعده اشتغال وجوب الاعاده او القضاء است. نظر سوم هم برائه از هر دو تا.
اما استصحاب. استصحاب در مرحله اولی تقریب ظاهری دارد. این طور تقریب بکنیم. می گوییم شما که عذرت در اثناء وقت از بین می رود، فرض مرحله اولی هست. شما اول زوال واجب شده نماز برایت مع الطهاره المائیه. چرا. چون بین الحدین شما قدرت بر نماز مع الطهاره المائیه داری. پس اذا زالت الشمس، واجب شد بر شما نماز مع الطهاره المائیه چون قادر هستی. شارع مقدس امد فرمود فرمود الان که قیام می کنی، اگر که اب نداری، همان نماز با تیمم را بر تو واجب کردم. خب ما این امر اضطراری را عمل کردیم. بعد اب پیدا کردیم. شک داریم که ایا به این عمل به امر اضطراری، ان امری که اول وقت به عمل اختیاری امده بود، ایا ساقط شد یا نه، استصحاب می گوید قبل از این عمل، ان امر بود، الان شک داری، هنوز ان امر باقی هست. خلف نمی گوییم. این استصحاب کننده ادعاءاش این است که، در مرحله اولی، عذر غیر مستوعب داریم صحبت می کنیم، اخر وقت اب پیدا می شود، می گوید شما امر داشتی به نماز مع الطهاره المائیه. امر اولی ات هست. ان قائل به استصحاب این ادعاء را دارد. مشکل این ادعاء همین نکته است. که از کجا می گویی اول ظهر من امر تعیینی….
س:
ج: این فرض متعارف را داریم صحبت می کنیم.
حالا ان جایی که از اول وقت اب ندارد، فقط اخر وقت اب پیدا می کند. خب ما امر داریم به نماز مع الطهاره المائیه امرا تعیینا. امر تعیینی داریم به نماز مع الطهاره المائیه، نه. این متیقن ثابت نیست. ما یقین را نداریم. اصلا ما ادعاء کردیم که مرحوم اخوند می گوید که ما در اول وقت، امر تعیینی به عمل اضطراری اصلا داریم. از باب این که الان موضوع مضطر فعلی هست، مرحوم اخوند حرفش این است در موارد اضطرار ان امر جدید فعلی می شود. مبنایش این است در باب برائه. می گوید ان امر اختیاری، از فعلیه می افتد. اصلش نمی رود. می گوید اصلش هست. می گوید اضطرار فعلیه را می برد. ان نهایتش حرف مرحوم اخوند است که ما در زمان اضطرار، یک امر انشائی، امر شأنی، امر اقتضائی داریم که او اثر ندارد. او وجوب اطاعه ندارد. یقینی اش وجوب اطاعه ندارد تا چه برسد به استصحابی اش. و اما امر فعلی، نه. در زمانی که ما فاقد ماء هستیم، امر فعلی ما همین فتیمموا هست. اگر هم کسی دیگر ادعاء بکند که نه. ما امر به تیممان تعیینی نیست، می گوییم غایتش این است که شاید این امر تعیینی باشد. که اگر تعیینی بود، شاید این تعیینی باشد، احراز نمی کنیم که ان هم امر تعیینی دارد. شاید هم تخییری باشد. بله. اگر تخییری بود، مثلا ان هم، ان طرف هم یک امر دارد. ولی اگر هم ما نگوییم این امر اضطرار تعیینی هست، لااقلش این است که احتمال می دهیم این امر اضطراری، امر تعیینی باشد، و ان یکی یا امر ندارد، یا اگر امر دارد، تخییری هست.
س:
ج: ان هم یقینی نیست باز دیگر….
ما باید یقین پیدا بکنیم اول وقت که این امر تعیینی به این هست. بعد بگوییم همان امر تعیینی شک داریم با او، ساقط شده یا نه، استصحاب بکنیم ان را. و این یقین محقق نیست. حالا محقق نیست دیگر به دو بیان. مرحوم اخوند می گوید امر تعیینی این است. دیگران می گفتند نه، این امر اضطراری اگر باشد، غایتش تخییری هست. دو تا بیان بود. مرحوم اخوند اصلا می گفت ان امر نیست بماند تعیینی همین است. ان ها می گفتند نه. این امر اضطراری، امر تخییری هست. همان هایی هم که می گفتند امرش تخییری هست، احتمال می دادند که….اشتباه شد. مثل مرحوم اسدمحمدباقر، قبلش منتقی الاصول که می گفتند قطعا این امرش تخییری هست، نه. ان ها احتمال تعیینیه نمی دادند. ولی ان ها هم قبول دارند که ما یقین به امر تعیینی نداریم. این طور تصحیحش می کنیم. همه می گویند ما یقین نداریم که امر تعیینی الان داریم. منتهی به دو تقریب. اخوند می گوید اصلا این امر فعلی ندارد. امر تعیینی ما فعل مضطر الیه است. ان ها می گویند که نه. امر ما امر تخییری هست. باز هر دو مشترک اند در این که ما یقین به امر تعیینی نداریم. وقتی یقین به امر تعیینی نداشتیم، ما نمی توانیم استصحاب بکنیم وجوب نماز به خصوص طهاره مائیه را. این استصحاب رکن رکینش که یقین به متیقن است، موجود نیست. این واضح است.
ان که غیر واضح است، مرحله بعد است که مرحوم اغاضیاء نگاهش بکنید امده به یک بیانی، قاعده اشتغال را این جا پیدا کرده.
ضمنا هم رفقاء گفتند تذکر بدهید برای این که ممکن است بعضی ها می خواهند برنامه ریزی بکنند ما چون بحثمان اولا تمام نمی شود، به مقدمه وسط بحث است، و یکی هم که نه، وجهی هم ندارد که بعد از ماه رمضان بگوییم همه اش تعطیل. نه. قدر متیقن این است که بعد از ماه رمضان دو هفته خواهیم خواند. بعد به هوا نگاه می کنیم. اهل هوا هستیم. اگر هوا سرد بود ان شاء الله، ما تابع ملاکیم، حکمتیم، یک هفته دیگر هم می خوانیم. اگر دیدیم نه خیلی گرم است یا به اول مطلب رسیدیم، یک مبرری پیدا کردیم، تعطیل می کنیم.
