اصول ـ جلسه ۱۳۲ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در اصل اجزاء عمل به امر اضطراری از مامور به به امر اختیاری در جایی که عذر در اثناء وقت مرتفع بشود، یعنی نسبه به وجوب اعاده تمام شد.

دو تا کلمه از ان بحث باقی مانده است.

یک کلمه این است که در ان بحث عرض کردیم که مقتضای اطلاقات ادله اختیار، عدم اجزاء است که قائلین به عدم اجزاء در وقت، غالبا به ان اطلاق تمسک می کنند. اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم اطلاق دارد می گوید نماز با وضوء بخوان. و لو در اول وقت نماز با تیمم خوانده ای. مقتضای اطلاق ادله اختیاریه عدم وجوب اعاده است. عرض کردیم که تلاش بر این است که بگویند ادله اضطراریه هم اطلاق دارد، و اطلاق ادله اضطراریه مقدم بر ادله اختیاریه است. در بحث سابق این دو جهت مد نظر بود. حالا مثل مرحوم اخوند مفروغ عنه گرفته بود که اگر ادله اضطرار اطلاق داشت، دیگر مقدم است. و لکن مثل مرحوم اغاضیاء مشکل داشت در تقدم ادله اضطراریه بر اختیاریه. دو جهت مشکل بود. غرضم این است که دو جهت مشکل بود. یکی اطلاق دارد یا نه. مثل مرحوم اقای خوئی رفته بود می گفت اطلاق ندارد اصلا. یا اطلاق دارد، مقدم بر ادله اختیاریه هست، مرحوم اغاضیاء باز اطلاق را مفروغ عنه گرفته، همه اش رفته سر تعارض با ادله اختیاریه.

س:

ج: در داخل وقت نه….همان موضوع ندارد از باب این که موضوعش اطلاق ندارد. از این باب است. می گوید اذا قمتم الی الصلاه اطلاق ندارد چون می گوید الی طبیعی صلاه. این شامل نمی شود عذر غیر مستوعب را….اقای خوئی می گوید امر اضطراری ندارد از باب این که اطلاق ندارد.

این ها را گفته بودیم. می خواستیم ظاهرا گفتیم تمام تلاش این است که ما امر اضطراری را بگوییم مقدم است، نه. در دو جهت تلاش است. اطلاق دارد اولا. اطلاقش مقدم بر ادله اختیاریه هست ثانیا. حالا یک کلمه دیگر هم همین جا اضافه می کنیم که البته بحث اجزاء موقوف نیست که ادله اختیاریه اطلاق داشته باشند. نه. ان مشکل اجزاء است. اگر ادله اختیاریه اطلاق نداشت که دیگر راحت تریم. ادله اضطراریه اطلاق داشت، تمام است. چه ادله اختیاریه اطلاق داشته باشد، منتهی بعد از تقدم ادله اضطراریه بر اختیاریه. چه اطلاقی نداشته باشند. به طریق اولی. بهتر. این یک نکته ای بود که می باید اشاره می کردیم.

نکته دوم این است که ما در فرمایش مرحوم اقای بروجردی عرض کردیم که این فرمایش در مثل صلاه و طهاره تمام است. این طور است مستفاد از ادله است که نماز مع الطهاره واجب شده است، مصداق هایش فرق می کند. طهاره محصلش تاره وضوء و غسل است، و اخری تراب است. گفتیم این جا اختلاف مصداق درست است. کلمه ای که اضافه می کنیم این است که اگر اختلاف مصداق بود، از محل بحث خارج است. و در موارد اختلاف مصداق، بحثی در اجزاء نیست. بحث در اجزاء ان جایی هست که مشکله ان جایی ست درگیری ان جایی هست که دو تا امر باشد. یک امر اضطراری داریم، یک امر اختیاری. و گر نه اگر ما گفتیم یک امر بیشتر نداریم، همان طور که در فرمایش مرحوم اقای بروجردی گذشت، این دیگر بحث از اجزاء بحث بی موردی خواهد بود. ما در مثل تیمم و وضوء فرمایش ایشان را قبول کردیم، در نتیجه بحث وضوء و تیمم از محل بحث اضطرار خارج اند. این را می خواستیم بگوییم که مثال وضوء و غسل و تیمم بدل از وضوء و غسل، طبق این نظریه که از باب اختلاف مصداق باشد، از محل بحث، همین مثال معروف که می زنند برای اجزاء امر اضطراری، این از محل بحث خارج است. کذلک، نکته خوبی هست که در منتقی الاصول اشاره کرده است، کذلک ان جایی هم که مفاد امر اضطراری شبیه اختلاف در، نظیر اختلاف در مصداق باشد. تنزیل کرده باشد فعل اضطراری را به منزله فعل اختیاری. مثلا اگر دلیل قائم شد که ایماء مضطر، ایماء رکوعیه اش، رکوع، اگر به این لسان امد. ایماءش رکوع. جلوس مصلی در وقتی که قدرت ندارد، جلوسه قیام. اگر تنزیل کرد فرد اضطراری را به منزله فرد اختیاری، ان هم از محل بحث اجزاء خارج است. ان هم امر را واحد فرض کرده است. مفروض امر واحدی هست، ان امر واحد تعلق گرفته است به نماز مع الرکوع. بعد در یک دلیلی یک شیئی را نازل کرده به منزله رکوع. این هم می شود یک امر. این هم از محل بحث خارج است. یک امر قائل شدن، این را اضافه می خواهیم بکنیم، یک امر قائل شدن، ملازمه با بیان مصداق نیست. تاره یک امری به این است که اضطراری را مصداق قرار بدهیم که ایشان همه جا ادعاء می کرد. و اخری یک امری بودن به این است که اضطراری را تنزیل بکند. ان جزء ضمنی را، جزء متعذر را، یا شرط متعذر را، تنزیل بکند به ان جزء اختیاری که نظیرش در امر ظاهری بر مسلک مرحوم اخوند که می گوید تنزیل است، نظیرش ان جا خواهد امد. ان هم از محل بحث خارج است. محل بحث اجزاء ان جایی هست که ما دو تا امر داشته باشیم نه یک امر و اختلاف در مصداق باشد. نه. یک امر و باب باب تنزیل باشد. نه. این ها از محل بحث خارج است. این ها اجزاء درش جای بحث ندارد. بحث ان جا هست که بیان مصداق نباشد، تنزیل به منزله امر اختیاری نباشد، دو تا امر مستقل داریم. یک امر به فعل اختیاری تعلق گرفته است. یک امر به فعل اضطراری. بحث در این است که اگر اتیان کرد به این فعل اضطراری ایا بعد از ارتفاع عذر در وقت ایا این مسقط ان امر اختیاری هست یا نه. که گفتند این بند به این است که این امر اضطراری اطلاق داشته باشد. و این اطلاق هم مقدم بر اطلاق امر اضطراری باشد. حالا بحث، این مقدمه است و لو تکمیل بحث سابق است، مقدمه بحث فعلی ما هست. ما از کجا می توانیم کشف بکنیم که این امر اضطراری اطلاق دارد. و لو این بحث بحث فقهی هست، ولی چون در فقه بحث نشده است، بحث سر این است الان که شما می گویید باید امر اضطراری اطلاق داشته باشد. کجا، این بحث صغروی هست، کجا ها می توانی ادعاء کنیم امر اضطراری اطلاق دارد، کجاها می توانی انکار بکنیم که اطلاق ندارد. بحثی را که می خواهیم بکنیم این است. ما فقط بحث کبروی کردیم. گفتیم اگر اطلاق داشته باشد امر اضطراری، چون اطلاقش بر امر اختیاری مقدم است، پس یجزی. حالا در چه مواردی می توانیم بگوییم این اطلاق دارد، کدام موارد اطلاق ندارد، می خواهیم این را بحث بکنیم.

س:

ج: اگر شما می گویید بحث را باید ببریم به ادله اضطراریه که حاکم است یا نه، پس یعنی دو تا امر داریم. اگر یک امر داریم که حاکم دیگر معنی ندارد….عنوان بحث را ملاحظه کنید. این فقط اقای بروجردی این ادعاء را دارد و می گوید این بحث اساس ندارد. اگر یک امری شدیم می گوید اصلا این بحث اساس ندارد. ما اصلا بحث، عنوان بحث ار نگاه کنید. موضوع بحث این است که هل الاتیان بالمامور به اضطراری یجزی عن المامور به بالامر الاختیاری. فرض کردند دو تا مامور به داریم، دو تا امر داریم، ایا این مجزی از ان هست یا نه، بله. اقای بروجردی امد ادعاء کرد یک امر داریم….دو تا مامور به یک امر، معقول نیست. اگر دو تا مامور به است، تضایف است، اگر مامور به ها دو تا هست، چه طور با یک امر شدند دو تا مامور به. دو تا مامور به است در دو حالت پس دو تا امر است در دو حالت…..

خب این محل بحث فعلی ما که مرحوم اغاضیاء مقداری از این بحث را دنبال کرده است. مقداری. ما بحث صغروی داریم. کجا می توانیم احراز بکنیم، اثبات بکنیم که این جا ما امر اضطراری مطلق داریم. بگوییم که موارد اضطرار که در شریعه داریم، لسانی که برای ما امر اضطراری را بیان می کنند، مختلف اند. بعضی از ان ها به لسان امر است، همین که مرحوم اخوند می فرمود تمسک به اطلاق می کرد، یک امری امده مستقیما برای امر اضطراری. و اخری نه. امر اضطراری داریم ولی به سیاقت این که این فاقد را بیار، در حال اضطرار بیار، به این سیاقت نیست. سیاقتش مثلا مرحوم اقای خوئی می فرماید ما امر به نماز اضطراری را کشف کردیم از این که فرموده لاتترک الصلاه بحال. ما در همه نمازهای اضطراری ما امر نداریم. بعضی هایش امر دارد. بعضی ها را کاشف از امرش یک سیاقت دیگری هست. یا مثلا ما امر اضطراری را از رفع ما اضطروا الیه به علاوه ادله اولیه اثبات می کنیم. بعضی جاها امر اضطراری را با قاعده میسور درست می کنیم. امر اضطراری اطلاق دارد، کجا ست که این امر اضطراری اطلاق دارد.

عرض ما این است که اگر در تکلیفی در مورد اضطرار به توسط امر اضطراری امده است، این جا تمسک به اطلاقش مشکل است. فرض اول. فرض اول از این فروضی که اشاره کردیم و فرضی که شاه فرد این فروض است، شاه فردش هست، این است که ان عمل اضطراری به صورت امر به ما رسیده باشد. امر کرده باشد که این عمل را بیار. این جا تمسک به اطلاق امر اضطراری که اطلاق دارد، چه عذر مستوعب باشد، چه عذر مستوعب نباشد، این جا ما امر اضطراری داریم، تمسک به اطلاقش بکنیم از این جهت، تمسک به اطلاق بکنیم و بگوییم در غیر عذر مستوعب ما امر اضطراری داریم تا مقدمه اجزاء بشود، این مشکل است. ما فرمایش مرحوم اقای خوئی را که فرموده است موضوع امر اضطراری اضطرار به مامور به است، و مامور به هم عبارت است از طبیعی فعل، پس اوامر اضطراریه اطلاق ندارد، داخل وقت را نمی گیرد، در داخل وقت ما امر اضطراری نداریم، اطلاق اوامر اضطراریه، عذر غیر مستوعب را نمی گیرد تا بگویید اجزاء، ما گفتیم این حرف درستی هست. این ها فرضی دیگر. مثال واقعی اش هم هست. حالا فرضی اش دم دست است. اگر شارع مقدس فرموده بود که اگر نتوانستی نماز با اجزاء و شرائط را بیاوری، نتوانستی، عذر داشتی که این نماز را قدرت نداشتی بیار، بیاور به مقداری که قدرت داری، امر اضطراری، اگر این طور امری از شارع رسیده بود، می گویی اطلاق ندارد. عذر غیر مستوعب را شامل نمی شود. تکرارش می کنم. اگر امر کرد به ما که هرگاه قدرت نداشتی ان نماز را بیاوری ما تتمکن منه را بیار، مقدور را بیار، می گوییم این اطلاق ندارد. شامل نمی شود جایی را که عذر ما غیر مستوعب است. چرا. چون همان طور که ایشان فرموده است، ظاهر خطابی که می گوید اگر قدرت نداری، ظاهرش این است که قدرت نداری همان واجب را بیاری. واجب ما هم طبیعه بین الحدین است. طبیعه نماز بین الزوال و الغروب است. اطلاق ندارد شامل نمی شود کسی را که می تواند در اخر وقت نمازش را با اجزاء و شرائط بیاورد. ان را شامل نمی شود. این حرف حرف متینی هست. ما که در باب وضوء و غسل ان داستان را می گفتیم، آن به برکت اذا قمتم الی الصلاه بود. که می گفتیم عذر غیر مستوعب را شامل می شود. و گر نه ظاهر اولیه امر اضطراری، عدم اطلاق است. اطلاق ندارد. شامل عذر غیر مستوعب نمی شود. تا صغرای بحث سابق بشود. فرمایشی که ایشان فرموده، فرمایش متینی هست.

و لکن ایشان اضافه از این ادعاء، یک ادعاء دیگر هم کرده. ان را نمی توانیم بپذیریم. و ان ادعاءش این است که فرموده ظاهر امر به فعل اضطراری، عذر مستوعب است، ظاهرش این است که مختص است به عذر مستوعب. اطلاق ندارد. و. اضافه. و فرموده که علاوه از این که ظاهرش این است، باید ان عذر هم بالطبع باشد لابسوء الاختیار. ایشان می فرماید اگر روایتی امد و گفت هرگاه تمکن نداشتی از نماز کامل، ناقص را بخوان، یعنی تمکن نداشتی بالطبع. اما اگر خودت را غیر متمکن کردی، گفته نه. ان جا را شامل نمی شود. این است که در باب صوم، این که می گویم این ها را در بحث صوم فرموده. این است که ایشان در باب صوم اگر کسی در خواب اتفاقی جنب بشود، فرموده که خب، و اب ندارد، فرموده قبل از طلوع فجر تیمم کند، روزه اش صحیح است. ادله اضطرار این را می گیرد. هر کسی که تمکن ندارد وارد طلوع فجر بشود متطهرا مع الطهاره المائیه، ان جا تیمم. گفته این را می گیرد. اما اگر نه. عمدا خودش را جنب کرد و عمدا هم غسل را، یا نه. سهوا خودش را جنب کرد، مهم این است، عمدا غسل نکرد، می توانست غسل کند، غسل نکرد و نکرد تا چند لحظه به طلوع فجر باقی ماند. خب ان جا تمکن ندارد از غسل. اما این تمکن نداشتنش، به سوء اختیار است. گفته این جا معلوم نیست که تیمم در حقش مشروع باشد. این جا گفته فی جواز تیمم این جا اشکال. اشکال دارد این جا. ما در نماز اشکال نمی کنیم البته. ایشان فرموده. در نماز اگر عمدا غسل نکند، وضوء نگیرد، تا چند لحظه به اخر وقت، آن جا ما اشکال نمی کنیم. می گوییم زودباش تیمم بکن، نماز بخوان. چرا. چون الصلاه لاتترک بحال. ان دلیل خاص دارد. ولی اگر دلیل خاص نداشت، ما هستیم و امر اضطراری. امر اضطراری از دو جهت اطلاق ندارد. هم مطلق عذر را نمی گیرد. مختص به عذر مستوعب است. و هم باید ان عذر علی سبیل الاتفاق است. بسوء الاختیار، صحیحش این است، بسوء الاختیار نباشد. این تمکن نداشتنش، به خاطر سوء اختیارش نباشد. مهم این است. تاخیر بیاندازد به سوء اختیار، نرود غسل بکند، گاهی هم به سوء اختیار از باب این است که خودش می دانست ابی نیست، رفت خودش را جنب کرد، خب این هم به سوء اختیار نمی تواند غسل بکند. مهم بسوء الاختیار است. بسوء الاختیار خودش را عاجز بکند، خودش را مضطر بکند، باز گفته اطلاق دلیل شاملش نمی شود. می گوید ظاهر دلیلی که می گوید فلم تجدوا ماء فتیمموا یعنی بطبعه نه و لو بسوء الاختیار. اطلاق ندارد. این است که در باب صوم ایشان اشکال می کند فی مشروعیه التیمم اشکال می کند. ولی در باب نماز به دلیل خاص اشکال نمی کند. ما این را در بحث فقه همین چندی قبل شاید یک یا دو سال قبل مطرح کردیم. گفتیم ان جا بحث کردیم الان هم عرض ما این است که نه. ما ان فرمایش اول تان را قبول داریم که اگر خطاب اضطراری به صورت امر بود، امر اطلاق ندارد متعلقش، عذر غیر مستوعب را نمی گیرد، مختص به عذر مستوعب است، و اما این که نه. مقید باشد عذر مستوعب لابسوء الاختیار، می گوییم نه. اطلاق دارد. فلم تجدوا ماء اطلاق دارد. ادله تیمم اطلاق دارد. تیمم احد الطهورین اطلاق دارد. چه شما اگر مولی امر کرد که هر کجا نتوانستی طهاره مائیه را تحصیل بکنی، و طهاره شرط بود، تیمم کن، ما نفهمیدیم. می گوییم وجهی ندارد که این اطلاق نداشته باشد. نه. این اطلاق دارد. اعم از این که این اضطرارت، این عدم تمکنت، به سوء اختیار باشد یا به اختیار باشد. باب نماز هم علی القاعده است نه این که علی خلاف القاعده است، دلیل خاص داریم که ایشان می گوید. نه. ان هم علی القاعده است. ما اطلاق از حیث اول را نتوانستیم بپذیریم، ولی اطلاق از حیث ثانی لابأس به.

تحصل اگر باب باب اضطراری بود، می خواهیم ببینیم مجزی هست یا نه، باید برویم سراغ خطابش. یک فرض را گفتیم. اگر خطابش فقط مجرد امر به فعل اضطراری هست، نه. این صغرای باب اجزاء نمی شود. در داخل وقت. در داخل وقت صغرای باب اجزاء نمی شود.

س:

ج: گفتیم لسان خاص است. اصلا ان را از محل بحث خارجش کردیم….نسبت به اعاده اگر به صورت امر بود….غیر باغ و لاعاد. اتفاقا ما عکسش را می گوییم. گفتیم ایه شریفه هم…گفتنی هم نیست. حالا یک کاری کرده است که رفته به یک جایی، مضطر شده…این کلمه را اضافه می کنم. عقاب می شود بر این که چرا خودش را مضطر کرد. چرا تفویت…خوب بود این را ایشان گفت یادآوری کرد. عقاب می شود که چرا خودت را به اضطرار انداختی. ولی در حال اضطرار، نه. اطلاق دارد. خصوصا ان جایی که اضطرارش تمکن، عجز عقلی باشد. خصوصا در جایی که می میرد. این میته را نخورد. درست است من اشتباه کردم رفتم به ان بلاد کفر. حکم شرعی ان جا لغو است…..اگر می رود ان جا شراب بخورد، اگر بناء هست بمیرد، قدرت ندارد، تکلیف مولی لغو است. همان که در باب خروج از دار مغصوبه که مرحوم اخوند می گوید النهی الساقط. نهی ساقط است و لکن عقوبتش به حال خودش باقی هست. اثار صحه صوم را بر این ما بار می کنیم. می گوییم روزه ات صحیح است. مشکل نداری. تیممت صحیح است. امر اضطراری داری. بحث سر این است. حالا عقابش هست یا نه، بله. عقاب هست. اصلا شما بگویید عقابش می کنند بر این که چرا مخالفت کردی تکلیف را. چرا مخالفت کردی تکلیفی که قبلا ثابت بود، الان ساقط است. مهم سقوط تکلیف است الان که این فعلش می شود صحیح….ساقط است. عقل می گوید ساقط است تکلیف….خطاب می گوید عملت صحیح است.

امر اضطراری شامل می شود کسی را که به سوء اختیار خودش را مضطر کرده گرچه عقاب ساقط نمی شود. اطلاق دارد امر اضطراری. ان که فرموده میته را بخور، اطلاق دارد. اگر مضطر شدی، بخور. اطلاق دارد و لو این اضطرارت به سوء اختیار. منتهی وقتی می خوری یک جوری نباشد که اضافه…ان ادامه ایه این را می گوید نه این که اضطرارت باید….تجاوز دیگر نکنی از حد مجاز تجاوز نکنی. به مقداری که ضروره مرتفع بشود.

س:

ج: الا من اضطر که وقتی مضطر شده باید تجاوز نکند از حقش…..اطلاق دارد. گفته مضطر برایش حلال است.

خب این یک مرحله از بحث که در مورد اضطرار ما امر داشته باشیم ایا این امر صغرای بحث اجزاء هست یا نه، ما گفتیم مجرد امر او را صغرای امر اضطراری نمی کند.

س:

ج: استفاده می کنیم که همه می گویند جائز است. منتهی بحث سر این است که شارع هم گفته جائز است یا فقط عقل می گوید جائز است. ان جا بمیرد. عقل چه می گوید. عقل کجا رفته است. الان بناء است که این گوشت میته را نخورد بمیرد بخورد زنده می ماند. کدام شریعت می گوید نخور. کدام عقل می گوید نخور. این نخور، من قدرت ندارم. منتهی ان ها می گویند فوقش کسی بگوید امر ندارد به بخور. ما می گوییم امر هم دارد. این که جائز است بخور، همه می گویند. الساقط. همه می گویند ساقط است. منتهی صحبت سر این است که مبغوضیه دارد. بحث سر مبغوضیه است. و الا نهی که ندارد بلااشکال. ما می گوییم امر هم دارد. ادله اضطرار، امرش شامل این می شود. صحبت در امر است. در این که نهیش ساقط است، این ها را یک وقت چی نکنید که شریعت اسلام می گوید نخورید و بمیرید. این ها گفتنی نیست. خب بگذریم.

این یک فرض که ما امر داریم.

فرض دوم این است که ما در مورد اضطرار، امر این طوری نداریم. مضطر شدیم ولی امر نداریم. ان که وارد شده خطاب ما، مثل حدیث رفع است. رفع ما اضطروا الیه است.

س:

ج: بله. در موقت ها. یادمان رفت ان را تذکر بدهیم. بحث در موقتات است که یک طبیعه بین الحدین مثال زدیم.

یا قاعده میسور است. ان هایی که قاعده میسور را قبول دارند. قاعده میسور که به ما اجازه می دهد این فعل را. رفع ما اضطروا الیه است که برای ما منطبق می شود. ایا در این گونه موارد، می توانیم ان امر را اثبات بکنیم، می توانیم امر مطلق را، اشتباه گفتیم. می توانیم امر مطلق را ثابت بکنیم، یا نه. امر مطلق در این جا هم مشکل دارد.

اما اگر دلیل ما رفع ما اضطروا الیه باشد. مرحوم اخوند یک ادعاءیی کرده است در کفایه. فرموده است که ضم حدیث رفع به خطابات اولیه، نتیجه می دهد امر به باقی را. فرض بفرمایید که مضطر الیه است الان. نمی تواند رکوع بکند. خب رفع ما اضطروا الیه ترخیص می دهد. می گوید عیب ندارد. نمی توانی رکوع بکنی. این را ضمیمه بکنیم به ان ادله ای که می گوید نماز واجب است، عبارت است از تکبیر، قرائه، رکوع، سجود، الی اخرش. رفع ما اضطروا الیه را که ضمیمه بکنی به ادله اولیه، نتیجه اش این می شود که واجب است نماز بلارکوع. بدل نمی اورد. در ان فرض اول امر امده بود به بدل. نه. بدل را حدیث رفع درست نمی کند. ولی امر به باقی را درست می کند. امری داریم به نماز با این اجزاء و شرائط. رفع ما اضطروا الیه بعضی اجزاء را گفت که این تکلیف ندارد. ضمیمه اش کردیم به امر اولیه. ان وقت نتیجه این شد که فوجب نماز بلارکوع.

س:

ج: گفتم روی مبنای مرحوم اخوند. روی مبنای مثل مرحوم اقای خوئی او می گوید که رفع ما اضطروا الیه می گوید امر به کل را بر می دارد. امر به کل را برداشت، ان بعض اصلا امر ندارد…..اصلا مرحوم اقای خوئی این جا را با لاتترک بحال درست می کند. ان خودش می اید. یک داستان دارد….استثناء نه. مرحوم اخوند نمی گوید استثناء. مرحوم اخوند می گوید مقتضای قاعده است. ضم حدیث رفع به ادله اولیه، اثبات می کند امر به سائر الاجزاء را….مرحوم اقای خوئی می گوید ما یک امر بیشتر نداریم. واجب ارتباطی هست….ان جا گفته، نسبه به اقل چون یقنی داریم، واجب است بیاوریم. اما این جا نه. نسبه به اقل یقین نداریم. علی القاعده داریم صحبت می کنیم. یک امری داریم بهمرکب از نماز مع الرکوع. به رکوع قدرت نداری، امر اولی ساقط است….یک امر بیشتر نداریم، رفع ما اضطروا همان امر را…

نماز مع الرکوع را شما قدرت نداری. رفع ما لایطیقون می گوید وجوب ندارد. اما بقیه اش واجب است، ایشان می گوید نیاز به دلیل دارد. منتهی می گوید در نماز دلیل خاص داریم. ولی می گوید این علی خلاف القاعده است. مرحوم اخوند می گوید نه. این عل القاعده است. حدیث رفع را که ضمیمه کنی به ادله اولیه، نتیجه اش ایجاب باقی هست. حدیث رفع می گوید که شما به مقدار رکوع قدرت نداری، ان را برداشتی. می گوید این ناظر است. می گوید ان که گفتم نماز مع الرکوع، مع الرکوعش ان برای مختار است. ولی بقیه به حال خودش باقی هست. روی مبنای حالا مرحوم اخوند. درست یا نه، بحث نداریم فعلا.

روی مبنای مرحوم اخوند به ضم حدیث رفع به ادله اولیه، ما ثابت می کنیم امر اضطراری را. ایا می توانیم بگوییم این امر اضطراری اطلاق دارد یا نه. ملاحظه بفرمایید. تتمه دارد. تتمه اش را ان شاء الله فردا.

 

PDF را دریافت کنید