بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در بیان مرحوم اقای بروجردی تمام شد.
یک کلمه ای که جای اضافه دارد این است که ما ادعاء کردیم مبنای ایشان خلاف ارتکاز و ظواهر خطابات است. این کلمه را اضافه می کنیم که اگر هم نگوییم خلاف ظاهر است، حداقلش این است که مثبت ندارد. ادعاء ایشان که امر واحد است، همیشه اختلاف در مصادیق است نه در ماموربه، لااقلش این است که این دلیل ندارد. یک ادعاء است. در نتیجه این که ایشان ادعاء می کند اجزاء واضح است چون یک امر بیشتر نیست، این اول کلام است.
س:
ج: استظهار است. ما گفتیم خلافش را استظهار کردیم. الان اضافه کردیم که لااقلش ثابت نیست. از این جهت که در بعضی از موارد ما لفظ نداریم، با قاعده میسور مثلا امر به باقی، امر به فعل اضطراری شروع شده، یا به الصلاه لاتترک بحال درست شده است. لفظ ندارد که از لفظ بفهمیم که ایا یک امر داریم یا دو امر داریم. نماز لاتترک بحال معلوم می شود که پس این اقا ازاد نیست. اما امر دومی دارد، شاید، همان امر اول است، این مصداقش فرق می کند، شاید. همه جا لفظ نداریم که ایشان بیاید استظهار بکند به قول ایشان، اختلاف در مصداق را. نه. امر اضطراری بعضی اوقات از اجماع است، از تسالم است، از قاعده میسور است که این ها ان طور لفظی ندارند که از ان لفظ استظهار بکنیم اختلاف در مصادیق را. این است که راه ایشان راه تمامی نیست….ما فقط فعلا می گوییم راه ناتمام است.
و اما راه دیگر راهی هست که در محاضرات پذیرفته است. در محاضرات فرموده است که همین که بدار جائز شد، مشروع شد عمل شما قبل از ارتفاع عذر، بدار یعنی این، همین که نماز مع التیمم مشروع شد قبل ارتفاع عذر، ایشان می گوید مشروع نیست، ولی حالا تنزلا، اگر در جایی بدار جائز شد، عمل قبل از ارتفاع عذر مشروع شد، گفته همین مشروع شدنش، همین جواز بدار، دلیل بر اجزاء است. همین کافی هست برای اجزاء. مجرد مشروعیه عمل در عذر غیر مستوعب فی اول الوقت، کافی هست که برای حکم به اجزاء. می گوییم همین که مشروع شد فیجزی. چرا. به چه بیانی. روی مبنایی که در بحث ثبوتی داشت با مرحوم اخوند. ایشان در ان جا فرمود که صورت ثالثه اخوند معقول نیست. تخییر بین عمل اضطراری و اختیاری یا اختیاری فقط، گفت این معقول نیست. تخییر بین اقل و اکثر است. ایشان صورت ثالثه را از محل بحث خارج کرد. گفت این معقول نیست. در نتیجه ما سه صورت بیشتر نداریم. یا وافی به تمام ملاک است فیجزی یا استیفاء اش ممکن نیست ما بقی فیجزی یا این که وافی نیست ولی ان مقدار باقی مانده ان لازم الاستیفاء نیست، صورت رابعه، آن جا هم فیجزی. نتیجه گرفته است پس هرگاه عمل اضطراری مشروع شد، این یکی از این سه قسم است. خب هر سه قسمش هم که اجزاء است. پس مشروعیه عمل اضطراری ملازمه با اجزاء دارد. ایشان می فرماید یا باید بگوییم عمل اضطراری امر ندارد کما هو الحق، ایشان این طور استظهار می کند، ایشان عذر مستوعبی هست، در اول وقت می گوید عمل اضطراری امر ندارد. ولی اگر امر داشت، مجرد امر ملازمه با اجزاء دارد. چون عدم اجزاء شد ان تخییر. تخییر که معقول نیست.
س:
ج: از اطلاق کشف نمی کند. اطلاق حرف اخوند است. مجرد مشروعیه. اگر شما ثابت کردی این نماز مع التیمم قبل از ارتفاع عذر مشروع است، امر دارد، مشروعیه اش ملازمه با اجزاء دارد. چون ان فرض عدم اجزاء، فرض تخییر بود. تخییر که معقول نیست. یا باید امر نکند یا اگر امر می کند، امرش یکی از ان سه تا قسم است. هر سه قسم هم اجزاء است. ما چهارمی نداریم که شک داشته باشیم این امر امر تعیینی هست یا تخییری. اصلا ما مورد شک نداریم. تا نوبت برسد به تمسک به اطلاق که اخوند می گفت، نوبت برسد به تمسک به اجماع و تسالم که نائینی می گفت. نه. مجرد مشروعیه مساوی، نکته اش همین است، مساوی با اجزاء است. جای شک نداریم. جایی که مجزی نباشد، امر باشد، نداریم. اخوند که تصویر می کرد، چون قسم ثالث را قبول داشت، گفت می شود امر باشد، مجزی نباشد. امرش تخییری باشد. ایشان می گوید امر تخییری که معقول نیست، پس هر وقت امر بود، مجزی هست…..گفت در این صورت امر اول معقول نیست. باید امر بکند تعیینا به بعد از ارتفاع عذر.
این فرمایش مرحوم اقای خوئی.
خب این فرمایش مبتنی بر انکار قسم ثالث. ما قبلا بحث کردیم و گفتیم که قسم ثالث ممکن است. تخییر بین اقل و اکثر اگر هم در جاهای دیگر محال باشد، این جا ممکن است.
یک کلمه ای باقی مانده از کلام ایشان. ایشان فرموده که در محل کلام، یک اشکال زائدی، زائد بر اشکال عام تخییر بین اقل و اکثر. یک اشکال زائدی. فرموده که اگر بناء باشد مکلف مخیر باشد بین نماز اول وقت و بعد ارتفاع عذر، در یک طرف، و بین نماز اخر وقت، فرموده این معنایش این است که ان نماز اول وقت واجب است اگر خواندی. اگر خواندی، واجب است. نخواندی، ان عدل دیگرش می اید. نماز اختیاری. فرموده لازمه این تخییر که مرحوم اخوند ادعاء کرد، لازمه اش این است که ان نماز مع التیمم، وجوبش مشروط باشد به فعل شما. به اراده شما. اگر خواندی، ان واجب است. اگر نخواندی، ان واجب نیست. گفته این معقول نیست که وجوب فعل، مشروط به اتیان باشد. شارع فعل را واجب می کند تا شما اتیان بکنی. این که بگوید واجب است اگر بیاوری، این که دیگر لغو است. معنی ندارد. این طور فرموده است. کلمه ای که ان جا جا مانده بود و این جا اضافه می کنیم.
و لکن این فرمایش هم درست نیست. اگر تخییر باشد، معنایش این است که، ایشان این طور می گوید، اگر تخییر باشد معنایش این است که اگر نماز اضطراری خواندی، واجب است، نخواندی واجب نیست. می گوییم نه. معنای تخییر این نیست. اگر تخییر بود، معنایش این است واجب است بر شما یا نماز اختیاری اخر وقت، یا جامع بین صلاتین…مجموع ان صلاتین. مجموع ان صلاتین. یا این یا مجموع صلاتین واجب است. مجموع صلاتین واجب است، این تعلیق بر فعل مکلف نیست. می گوید شما مخیر هستی یکی از این ها را بیار. یا مجموع را بیار. مجموع را بیار یا این یکی را بیار. منتهی شما اگر ان نماز اضطراری را انتخاب نکردی، ان عدل محقق نمی شود. یا دو تا را بیاور یا یکی را بیاور، همه جا همین طور است. یا دو تا را بیاور یا یکی را بیاور، قبل از این که عمل بکنی، تکلیف است، می گوید یا ان دو تا را بیاور یا این یکی را. تعلیق بر…جامع بین ان دو تا و این یکی. حالا جامع انتزاعی. یکی از این دو تا. تعلیق بر فعل مکلف نیست. واجب است جامع بین اقل و اکثر. در بحث واجب تخییری یک بحث مفصلی هست که حقیقتش چی هست. شما بگو جامع بین دو تا و یکی. یا نه. بگو مخیری ان مجموع را بیاوری یا این یکی را بیاوری. هر چه شما واجب تخییری را معنی بکنید، به این تالی فاسد نمی رسید که وجوب فعل اضطراری منوط به فعل شما باشد. بله. اگر خواسته باشید فعل شما امتثال او باشد، منوط به این است که نماز اضطراری را بیاورید. اما وجوب مشروط نمی شود.
س: وقتی جامع را می گویید، با فعل اختیاری واجب نیست. وقتی جامع بین فعل اختیاری و اضطراری را می فرمایید، وقتی فعل اضطراری را می اورد، دیگر واجب نیست فعل اختیاری را بیاورد.
ج: ان اشکال اول است که لغویه است. ایشان اشکال اضافه اش این است ببیان اخر می گوید وجوب فعل اضطراری منوط به اتیان شما هست. می گوییم نه. ان که منوط به اتیان من هست، این که امتثال می خواهم بکنم به او. انتخاب او منوط به اتیان من است نه وجوب شارع….ما که واقعش این است که اصلا نمی فهمیم چی می گوید ایشان. وجوب را شارع مشروط نمی کند به اتیان.
س: الان دو عدل یکی جامع بین اختیاری و اضطراری و اختیاری هست….یک عدلش جامع است یک عدلش هم خصوص حصه تخییری. حالا اگر ما حقیقه واجب تخییری را بخواهیم جامع بگیریم، جامع بین این دو تا به حصه اضطراری واقع می شود و دیگر واجب نیست بر من که حصه اختیاری را بیاورم…
ج: ان اشکال اول بود. گفتیم چون که اکثر جلوتر است، ان لغویه را جواب دادیم.
س: اگر وجوب تخییری را بخواهیم تصور بکنیم، باید منوط به اراده بکنیم. و الا بدون ان نمی توانیم تصور بکنیم.
ج: نه. هیچ ربطی به اراده ندارد. مجموع ان را بیاور یا این یکی را بیاور. جامع بین ان دو تا و این یکی را بیاور. در هیچ کدامش…درست است. به ان یکی محقق می شود پس ان دیگری لغو است. ان داستانش گذشت. نه. این که منوط بشود وجوب….خلط بین این ها شده. امتثال شدن به او منوط به اتیان است، این درست است. اما وجوب منوط به اتیان است، نه.
س: تصویرش را بخواهیم بکنیم باید منوط به اراده بکنیم. شما اگر جامع تصویر کردید دیگر دو عدل نمی شود.
ج: می گوید یا ان دو تا را بیاور یا این یکی را بیاور. کی منوط کرده است.
س: جامع بین این دو تا که دو عدل نشد. جامعش فقط یک چیز است.
ج: چرا. جامع بین. بیار جامعی که بین ان دو تا هست و این یکی.
س: حالا جامع بین این دو تا می شود یک چیز. دو عدل ندارد. جامع بین جامع و عدل، شد جامع.
ج: نه. جامع بین ان دو تا مجتمعا. نه دانه دانه. مجتمعا. ان دوتایش منضما واجب است.
س: جامعی که اقای خوئی در واجب تخییری می گفتند، احد الفردین می گفتند.
ج: فرد ما دو تا هست این جا نه یکی نیست….نه جامع بین نماز اضطراری و اختیاری. نه. جامع بین ان دو تا و این یکی.
خب این تعلیق وجوب به اتیان را شما فکر بکنید اگر یک معنای معقولی پیدا کردید به ما خبر بدهید.
و اما اخرین وجهی که برای اجزاء گفته شده است، اخرین وجه اطلاق مقامی هست که بعضی ها کلام مرحوم اخوند را هم به اطلاق مقامی حمل کردند که ما گفتیم خلاف ظاهر است. تقریب اطلاق مقامی این است که ما این همه اوامر اضطراریه داریم، که شارع مقدس امر کرده به ناقص بدلا عن التام و در هیچ کدامش نفرموده است عذرت مرتفع شد، دوباره بیار. این که سکوت کرده است در مقامی که سکوت ناروا است عقلاء. ما هم همین طور است. الان از ما بپرسند. اگر فتوای یک مجتهدی که قائل به عدم اجزاء است، فتوای او را نقل می کنیم، بهش می گوییم عیبی ندارد. اول وقت با تیمم بخوان. ولی وقتی که اب پیدا کردی، اخر وقت اعاده کن. ولی اگر نه. فتوای مجتهدی را می گوییم که اعاده را لازم نمی داند، این طور صحبت می کنیم. عیب ندارد اقا. اول وقت بیار. این که در این همه اوامر اضطراری ما را امر می کند به ان عمل، فرض این است اطلاق دارد، حتی اول وقت. اذا قمتم. می گوید وقتی پاشدی نماز بخوانی تیمم کن. و نمی گوید که اگر بعدش اب پیدا شد اعاده کن، این سکوتش دلیل بر این است که اعاده واجب نیست. این است که بعضی ها استدلال کردند بر قول به اجزاء استدلال کردند به اطلاق مقامی. به سکوت در این همه موارد. اگر هم یک موردی دو موردی را شما پیدا کردید، مثل این که در باب تقیه فرموده در خانه ات نماز بخوان بعد برو با ان ها نماز بخوان، یا فرموده نماز خواندی بعد برو اعاده کن، ان ها همه معارض دارد، حمل بر استحباب شده است. هیچ جا ثابت نیست. نه در باب تیمم، نه در باب تقیه، نه در باب وضوء جبیره. در هیچ جایی ثابت نیست که اگر عذر مرتفع شد، اعاده کن. استحباب اعاده در بعضی جاها هست. اما لزوم اعاده در هیچ جا نیامده است. این خود دلیل است، موجب می شود انسان اطمینان پیدا بکند به این که اگر عذر در وقت مرتفع شد، اعاده واجب نیست. واجب بود، یک جا می فرمودند. این است که به اطلاق مقامی ثابت کردند اجزاء را.
و لکن می دانید که اطلاق مقامی توقف دارد، یک: مولی در مقام بیان تمام المرادش باشد. مولی می خواهد تمام مقصودش را بیان بکند. این هم که در مقام بیان تمام المراد است، این نیاز به دلیل دارد. قرینه دارد. اصلی نداریم. در الفاظ ما اصل داریم. اصل این است که وقتی صحبت می کند، می خواهد بفهماند مفاد را. اصل این است که در مقام بیان است. اما در اطلاق مقامی ما اصلی نداریم که مولی در مقام بیان تمام مراد است. ما این طور اصلی نداریم. باید یک دلیلی بیاید. مثلا روایات تعلیمیه ظاهرش این است که در مقام بیان تمام مراد است. حضرت فرمود گوش کن من نماز را برایت توضیح بدهم. ظاهرش این است که تمام مراد را می خواهد بیان بکند. گوش کن می خواهم وضوء را…می خواهی وضوء رسول الله را برایت بیان کنم. قال نعم. حضرت وضوء رسول الله را بیان می کند. ظاهرش این است که ان جا مقام تعلیم، می خواهد تمام ان چه دخیل در مطلوب است، بیان بکند. اما اگر مقام مقام تعلیم نبود….لذا به اطلاق مقامی در ادله بیانیه، هم در نماز داریم بیانیه، هم در حج داریم بیانیه، هم در وضوء داریم بیانیه، به اطلاق مقامی ان ها ما تمسک می کنیم. بحث نداریم. ولی اگر نه. فقط ما هستیم و فرموده فتیمموا. از کجا معلوم در مقام بیان تمام مراد است. این مشکل است. احراز این مقدمه که در مقام بیان تمام مراد است، نه. فعلا می گوید تیمم کن. سکوت کردی…ما هستیم و مجرد امر به فعل اضطراری. با امر به فعل اضطراری، نمی توانیم اطلاق مقامی را احراز بکنیم. این یک جهت.
یک جهت ثانیه هم که می دانید این است که اطلاق مقامی در جایی هست که شارع، خلاف ان را در خطاب دیگر و لو بالاطلاق، و لو بالعموم بیان نکرده باشد. اطلاق مقامی این است که این جا نگفته، جای دیگر هم نگفته، ان وقت اطلاق مقامی تمام است. اما اگر نه. یک عموم دیگری گفته. با یک اطلاق دیگری گفته. شما نمی توانی تمسک بکنی به اطلاق مقامی. نمی توانی بگویی که در مقام بیان تمام مرادش بود، و نگفت، پس مرادش نیست. جواب می شنوی که نه. من گفتم. با ان عموم گفتم. نیاز نبود تکرارش بکنم. اطلاق مقامی متوقف بر این است که بیانی نباشد در این گفتار و در جای دیگر. این است که اگر کسی بگوید ادله اختیاریه اطلاق دارد که بعید نیست اطلاق دارد، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این اطلاق دارد و لو قبلا نماز مع التیمم خواندی مثلا، ادله اختیاریه اطلاق دارد. می گوید و لو قبلا خواندی، من را دوباره بیار. اصلا وجه عدم اجزاء، اساس عدم اجزاء، همین اطلاق ادله اختیاریه است. اطلاق ادله اختیاریه می گوید مجزی نیست. خب اطلاق ادله اختیاریه چون داریم، جای اطلاق مقامی نیست. پس مشکل اطلاق مقامی از دو جهت است. اولا از کجا احراز بکنیم که در این موارد امر اضطراری، کجا احراز بکنیم که در مقام بیان تمام المراد است. ثانیا اطلاق مقامی در جایی هست که خلافش را جای دیگر بیان نکرده باشد. و لو بالاطلاق. و لو بالقاعده. خب للقائل که بگوید ادله اختیاریه اطلاق دارد، اطلاق ادله اختیاریه بیان است بر عدم اجزاء. فلامجال للاطلاق المقامی.
این فن همین طور می گوید. فن اصول همین را می گوید. اطلاق مقامی دو تا شرط دارد. هر دو تا شرطش این جا گیر دارد.
و لکن فهم عرفی خلاف این را می گوید. این همه موارد اضطرار داریم، اوامر اضطراریه داریم، در باب صلاه داریم، در باب حج داریم، در باب وضوء داریم، هیچ کدام در هیچ جایی اش نفرمود که وقتی اضطرارت رفت اعاده کن، بگوییم اکتفاء کرده به ان مطلقات اوامر اختیاریه…ان اطلاق اوامر اختیاریه را همه مردم که نمی فهمند. به ذهن می زند که وجه قریبی باشد. حالا یک مورد بود، دو مورد بود، عیبی ندارد. این همه موارد امر اضطراری، هیچ کدامش نمی گوید که عذرت برطرف شد اعاده کن، به ذهن می زند که، ذهن عرفی ما هر چی فکر می کنیم، همین را می گوید که از ترک بیان عدم وجوب اعاده در این همه موارد، مهم است، به ذهن می زند که اعاده واجب نیست. و گرنه بعضی جاها لااقل تذکر می دادند. این که شارع مقدس اکتفاء کرده به ادله اختیاریه، ادله اختیاریه را الان هم ما گیر داریم، ما نمی فهمیم، ان وقت عوام مردم چه طور می فهمند. ان که می اید سوال می کند چه کار کنم حضرت فرمود این طور وضوء بگیر. وضوء جبیره ای این طور بگیر. تیمم بکن ان جا فعل حج را این طور انجام بده موارد اضطرار، هیچ جایش هم نمی گوید که بعد اگر در وقت هنوز وقت بود، عذرت رفت، تکرار کن، تدارک کن، ذهن عرفی ما، و لو فن اصول این را اجازه نمی دهد، ولی ذهن عرفی ما، همین را می گوید که اعاده واجب نیست.
س:
ج: بیانیه هایش که افعال اختیاریه را بیان می کند. اضطراری هایش را داریم صحبت می کنیم. می گوید روز نمی توانم، می گوید شب انجام بده. دیگر نمی گوید اگر بعدش روز توانستی…فردا صبح نمی توانم روز رمی کنم، می گوید شب رمی کن. نمی گوید اگر بعد عذرت برطرف شد اعاده کن….فن همین طور است. ولی نمی شود این همه موارد را می گوید فعل اضطراری بیاور، هیچ جایش نمی گوید، به ذهن عرفی ما این است که…اگر واجب بود، لااقل برخی موارد، به بعضی اشخاص این را می فرمودند.
این است که در ذهن ما این وجه اخیر هم می گوییم و لو خلاف فن است، ولی لایبعد که عرفی اش همین است.
س:
ج: عرف سکوت را در این همه موارد، عرف سکوت را دلیل قرار می دهد، عدم البیان دلیل العدم….این ها را مردم نمی فهمند. این هایی که طرف خطاب اند، عرف عام اند. عرف عام کجا این حرف ها را می فهمد. عرف عام می گوید من وضوء ان طوری نتوانستم بگیرم، به من گفت این طور وضوء بگیر نماز بخوان. یعنی تمام دیگر….ملاک ناقص این ها حرف های ما هست….به دلش نمی چسبد ولی اعاده هم نمی کند. عیبی ندارد….منقصت هست ولی می گوید مجزی هست…اجزاء را داریم صحبت می کنیم. یک مقدار کمبود دارد. قسم رابع.
خب این طور شد تحصل الی هنا. این را یک دسته بندی بکنیم. خلاصه اش بکنیم. این مقام که اجزاء امر اضطراری عن الواقعی تا این جایش تمام شد. تحصل که مشکل ما در باب، ادله اختیاریه است که ادله اختیاریه می گوید این نماز را در اخر وقت بخوان چه قبلا خوانده ای چه نخوانده ای. اگر ادله اختیاریه اطلاق داشته باشد. مشکل ما اطلاق ادله اختیاریه است که باید این مشکل را حل بکنیم.
برای حل این مشکل طرقی بیان شد.
طریق اول مرحوم اخوند. فرمود که ادله اضطراریه اطلاق دارد. به همان تقریبی که گذشت. این دیگر در شکمش هست و اطلاق ادله اضطراریه بر ادله اختیاریه مقدم است. این مفروغ عنه بوده است.
س:
ج: اگر مقدم شد دیگر تمام است.
خب این یک راه است. راه مرحوم اخوند. رفت سراغ اطلاق ادله اضطراریه که مرحوم…اشکال مهم این بود. که مرحوم اغاضیاء ادعاء کرد این اطلاق ادله، قبول کرد اطلاق دارد، گفت این اطلاق درگیر با اطلاق ادله اختیاریه هست. نمی تواند بر ان ها مقدم باشد. بیان کرد خودش. و ما هم جواب دادیم که نه. حرف اخوند متین است. ادله اضطراریه اطلاق دارد. اطلاقش مقدم بر ادله اختیاریه هست فیجزی. این یک راه بود گذشت.
راه دوم راه خود همین اغاضیاء بود که در ضمن بیان کردیم. راه مرحوم اغاضیاء از راه تفکیک بین دلالت مطابقی و التزامی بود. او امد گفت که نه، ادله اختیاریه با ادله اضطراریه درست است تعارض می کنند، این مقدم نیست، ولی امد برای ادله اضطراریه، یک مدلول التزامی قرار داد. اجزاء به نحو مطلق. گفت ما اجزاء را با او ثابت می کنیم نه با اطلاق ادله اضطراریه. که ما عرض کردیم اطلاق به ملاک عدم وفاء، این اصلا مدلول التزامی ادله اضطراریه نیست. این را حالا اضافه می کنیم که در مقالات هم خودش همین را گفته است. در مقالات این راه را قبول نکرده و گفته بله. اجزاء به ملاک عدم وفاء، مدلول التزامی نیست. ان که مدلول التزامی هست، اجزاء به ملاک وفاء است. التراب احد الطهورین. به ملاک وفاء دارد می گوید فیجزی. این هم که معارض دارد. این راه دوم.
راه سوم راه مرحوم نائینی بود که امد باز به ضم قرینه خارجیه امد اجزاء را درست کرد. و فرمود که باید ما ادله اضطراریه را مقدم بکنیم بر اختیاریه چون اگر مقدم نکنیم، اگر عمل به ادله اضطراریه نکنیم، لازم می اید شش تا نماز واجب باشد. هفت تا نماز. این خلاف تسالم است. با قرینه خارجیه امد مساله را حل کرد که گفتیم که این قرینه خارجیه اخص از مدعی است. خودش هم گیر دارد. این هم راه سوم.
راه چهارم مرحوم اقای بروجردی امد گفت اصلا ما ادله اختیاریه اضطراریه نداریم. ما یک امر بیشتر نداریم. راحت. اصلا از ریشه، ریشه ای مساله را حل کرد. گفت ما اصلا ادله اختیاریه ای نداریم که او اقتضاء بکند عدم اجزاء را. بعد برویم سراغ ادله اضطراریه. این را بحث کنیم اطلاق دارد ندارد. فرمود ما اصلا یک امر بیشتر نداریم، همه این ها اختلاف مصداق اند. اختلاف مصداق هم لازمه اش اجزاء است. عرض کردیم که این خلاف ظاهر است. لااقلش این است که دلیل بر این وحدت نداریم.
راه پنجم راه مرحوم اقای خوئی بود که این راه مرحوم اقای خوئی در کلمات نائینی هم هست در فوائد، ان جا هست، ایشان تکمیلش کرده که مجرد مشروعیه عمل قبل از ارتفاع عذر، مشروعیه عمل ملازمه با اجزاء دارد.
و راه ششم راه اخر اطلاق مقامی بود که بعضی ها به این اطلاق مقامی تمسک کردند که عرض کردیم این اطلاق مقامی مشکل فنی دارد، و لکن به ذهن عرفی ما لابأس به.
خب این شش راهی بود که برای اجزاء بیان شد. نتیجه ما عرضمان این شد که فرمایش مرحوم اخوند، اطلاق لفظی لابأس به. و اگر کسی در اطلاق لفظی گیر کرد، اطلاق مقامی هم لابأس به. ما می گوییم امر اضطراری مجزی از واقع است. امر اضطراری واقعی مجزی از امر اختیاری واقعی هست. للاطلاق لفظا و مقاما.
خب این بحث در داخل وقت تمام شد.
خب وقتی داخل وقت حل شد، خارج وقت دیگر واضح است. اگر در داخل وقت عذر برطرف شد اعاده واجب نیست، همان طور که مرحوم اخوند فرموده به طریق اولی خارج وقت هم دیگر اعاده واجب نیست.
فقط بحث مهمی که این جا مانده این است که از اول گفتیم محل بحث ان جا ست که این فعل اضطراری امر داشته باشد واقعا. این بحث باقی مانده است که راه کشف امر واقعی به عمل اضطراری چیست. از کجا بفهمیم این عمل اضطراری، امر دارد واقعا. بحث صغروی است. و لو بحث فقهی هست، و لکن بحث خوبی هست که مرحوم اغاضیاء هم در کلماتش فی الجمله دارد. ان شاء الله روز شنبه این را بحث می کنیم که راه استکشاف، بحث صغروی، راه استکشاف امر واقعی اضطراری به فعل مضطر الیه راهش چیست. از چه راهی ما این امر را می توانیم کشف بکنیم. ملاحظه بفرمایید روز شنبه بحث خواهیم کرد.
