اصول ـ جلسه ۱۲۷ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در فرمایش مرحوم اخوند بود. چند نکته در کلام مرحوم اخوند باقی مانده است.

نکته اولی این است که مرحوم اخوند در صورت ثانیه که عمل اضطراری به مقداری از ملاک وافی ست، و مقدار دیگر قابل استیفاء نیست، ان جا فرمود که بدار جائز نیست. شارع هم نمی تواند تجویز بکند بدار را. چون لازمه اش تفویت، یعنی اذن، کلمه صحیحش، اذن در تفویت ملاک است. بدار را اجازه بکند، تفویت نیست چون ممکن است ان اقا بدار نکند. اخر وقت بیاورد. ولی اذن در تفویت هست. اذن در تفویت ملاک هم و لو مقداری از ملاک، قبیح است. خب یک سوال این جا باقی می ماند، یک سوال این جا پیدا می شود و ان سوال این است که فرض کلام شما این است که این عمل امر اضطراری دارد، اگر این عمل امر اضطراری دارد، پس خود شارع اذن در تفویت داده است. الان خودتان بحث می کنید مامور به به امر اضطراری را می گویید چهار قسم است. یکی اش ان است که وافی به ملاک نیست، و امکان استیفاء بقیه هم نیست. پس چه طور امر کرده شارع مقدس. مرحوم اخوند به این جهه التفات دارد. فرموده است که، در تقریرات فرموده که خب امر از مولی حکیم قبیح است. حالا یک مولی یی بود حکمت را مراعاه نکرد، امر کرد. می شود امر کند. اما در مولی حکیم، در کفایه به این نکته اشاره کرده است. مولی حکیم نمی تواند امر کند مگر یک مصلحه اهمی از ان مقداری که ملاک فوت می شود، در بین باشد. ان الا که گفتیم بحث خواهیم کرد، این است. در کفایه فرموده است که در همین صورت ثانیه می تواند امر کند….مرحوم اخوند فرموده است می تواند به این امر کند لمصلحه اهم. مصلحت اهمی که در بین هست. مصلحه اهم مثل مثلا مصلحت وقت که در ان لایقال و یقال گفته است. اصلا ممکن است شما بگویی نماز در داخل وقت با تیمم، وافی به ملاک نماز اختیاری نیست. ان باقی مانده هم بعدا قابل استیفاء نیست به قضاء، ولی در عین حال امر به این نمازی که وافی نیست و مفوت است، می گوید عیبی ندارد. ان مصلحه مساوی باشد، می تواند امر بکند تخییرا. منتهی بحث ما در امر تعیینی هست. چون امر تعیینی هست، فرموده مصلحت اهم. این جا اهم را اورده است. مصلحت اهمی که در وقت است، مسوغ است، مجوز است که ما را امر بکند به یک شیئی که اتیان او مفوت ملاک است، ولی خب از ان طرف یک ملاک اهمی هم به دست می اید. عیبی ندارد. شبیه کسر و انکسار است. به عباره اخری تفویت ملاک، اذن در تفویت ملاک، قبحش ذاتی نیست. به خاطر این که خب ملاک از دست می رود. خب حالا اگر یک ملاک اهمی به دست می اید، عیبی ندارد. این است که ملاک از دست می رود، ملاک نماز از دست می رود، و لکن چون یک ملاک اهمی در کار هست، او منشأ می شود که به ما امر بکند به نماز در وقت با این که، نماز در وقت با تیمم، با این که مفوت بعض ملاک است. و کذا در اول وقت. بدار را هم همین طور تصحیح کرده است. گفته ممکن است. ممکن هم هست در اول وقت یک مصلحه اهمی پیدا بشود. فرض بفرمایید بدارش همراه فقط فضیلت وقت را در نظر نیاورید، بگویید فضیلت وقت که ملاک لزومی ندارد، نه. فرض بکنید که بدارش همراه شده است با تقیه مثلا، جهه مصلحت تقیه اهم است از ان مصلحتی که الان از دست می دهد، و می توانست اخر وقت به دست بیاورد اگر نماز نمی خواند. باز گفته این جا می تواند مولی امر به فعل داشته باشد و می تواند تجویز بکند بدار را. تجویز بدار در این جا مانعی ندارد. بگوید اول وقت نماز مع التیمم. اصلا امر بکند. امر به بدار بکند. بالاتر. اول وقت شما نماز را بخوان مع التیمم. و لو این که این نماز مع التیمم ات موجب می شود مقداری از ملاک نماز با وضوء از بین برود، و ان هم قابل استیفاء نیست. ولی به خاطر یک مصلحت اخری، به تو امر می کنم، نمی گویم یجوز البدار، واجب است بدار. می گوید عیب ندارد. پس قسم ثانی تصویر دارد که امر اضطراری داشته باشد. بعد ما بحث بکنیم که ایا این امر اضطراری مجزی هست یا نه.

و لکن در تقریرات یک تتمه ای دارد که در حقیقت این صورت ثانیه را از محل بحث خارج می کند. یک نکته ای را ان جا بیان کرده است. درست هم هست. و ان نکته این است که در جایی که فعل اضطراری مفوت ملاک است، و قابل استیفاء نیست، ان جا اجزاء هست، ولی اجزاء برای امر نیست. او از محل بحث خارج است. حتی این فعل امر هم نداشته باشد، شما این را به رجاء بیاوری، باز مجزی هست. چون قابل تدارک نیست، این از جهه اجزاء امر ظاهری نیست. صورت ثانیه از محل بحث ما خارج است چون در صورت ثانیه، اجزاء برای امر نیست. اجزاء برای این خصیصه مامور به هست. خصیصه ملاکی هست که در مامور به هست. چون ملاک مامور به قابل استیفاء نیست، مجزی هست. می خواهد امر داشته باشد، می خواهد امر نداشته باشد. در ان جهر فی موضع الاخفات، همین طور حلش کردند. گفتند و لو ان که جاهل مقصر است، جهر می خواند در موضع اخفات، و لو امر ندارد، شارع مقدس فرموده است که اعاده نمی خواهد، از باب این است که ان ملاک قابل استیفاء نیست. صورت ثانیه ثبوتا یک صورتی هست ولی این از محل بحث به این بیان خارج است. این یک نکته.

س:

ج: نه چون امر داشته این. نه چون امر را امتثال کرده مجزی هست. چون خوردن او منشأ شده نه امتثال امر….اجزاء به خاطر امتثال امر نیست….مثال می زند در باب جهر در موضع اخفات امر ندارد ولی خود فعل چون این طور ملاکی را دارد….مشهور می گویند چوب هم می خوری، ولی مجزی هم هست….

این است که این صوره ثانیه یک نکته ای داشت که باید بیان می کردیم.

و اما نکته دیگری که در صورت ثالثه هست. در صورت ثالثه مرحوم اخوند فرمود که اجزاء نیست. خب پرواضح است. چون عمل وافی به تمام ملاک نیست، باقی مانده واجب الاستیفاء است، باقی مانده هم ممکن الاستیفاء است. واضح است مجزی نیست. فرمود که بدار هم جائز است در توجیه و تحلیل جواز بدار مثلا می خواهد بگوید که به این کیفیه است. بدار جائز است به نحو واجب تخییری. فرمایش مرحوم اخوند این است: نماز اول وقت، مقداری از ملاک را دارد. در وقتی که شما نماز اول وقت خواندی، نماز اخر وقت مقدار دیگری را دارد. تمام ملاک را دیگر ندارد. این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه هم نماز اخر وقت است فقط. او تمام ملاک را دارد. مرحوم اخوند فرمود که در این گونه موارد، شارع جعل می کند وجوب تخییری را. چرا. چون ان دو تا، کار این یکی را می کند. عدل این است. وجهی ندارد که نماز را در اخر وقت واجب بکند. خب ان دو تا هم همین ملاک را تحصیل می کنند. دوران امر بین اقل و اکثر. مرحوم اقای خوئی فرمود که تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست. در نتیجه، تکمیلش بکنیم فرمایش مرحوم اقای خوئی را، در نتیجه فرمود وجوب تخییری این جا معنی ندارد. نمی تواند بگوید واجب است این دو تا یا ان یکی. پس باید چه کار بکند. نتیجه گرفت که خب این دو تا را هم تنهایی هم که نمی تواند واجب بکند چون بلااشکال ان یکی تنها هم مجزی هست. فرمود این جا باید طبیعه را واجب بکند. طبیعه نماز اختیاری را واجب بکند. شما بر این طبیعه قدرت داری. چون یک فردش در اخر وقت می توانی بیاوری. قدرت داری. در نتیجه عمل اضطراری در اول وقت، امر ندارد. ان وقت لازمه اش این است که این صورت ثالثه از محل بحث خارج باشد. بحث ما جایی هست که امر اضطراری داشته باشیم. صورت ثالثه اصلا امر اضطراری ندارد چون امر اضطراری اگر خواسته باشد داشته باشد، به یک فعل، که او وافی نیست. معنی ندارد. به دو تا مجموعا، آن هم معنی ندارد چون ان یکی تنها هم کافی هست. پس نتیجه می گیریم که تخییر هم بین او و این هم، این هم که معنی ندارد. پس فقط امر دارد به طبیعه نماز اختیاری، قدرت دارد بر این نماز اختیاری به خاطر این که اخر وقت می تواند. در نتیجه نماز اضطراری امر ندارد. صورت ثالثه از محل بحث خارج است. ایشان در تتمه کلامش که فرموده امر تخییری این جا معنی ندارد، تعیینی هم که قطعا معنی ندارد، پس امر اضطراری نداریم.

س:

ج: فرض این است که وافی به تمام ملاک نیست. باید بیاورد. شما اگر گفتید یأس کافی هست پس وافی به تمام ملاک است. می گوید در جایی که وافی به بعض ملاک است، باید در اخر وقت بیاورد، وجوب تعیینی که معنی ندارد، تخییر هم که معنی ندارد. پس این از محل بحث خارج است.

مرحوم اقای خوئی در ادامه کلامش صورت ثالثه را، البته در تقسیم ایشان صورت رابعه است، مهم نیست ان هایش، صورت ثالثه اخوند را می گوید از محل بحث خارج است. چون امر اضطراری ندارد….

س:

ج: الان اختلاف سر این است. اگر تخییر بین اقل و اکثر را قبول کردیم، صورت ثالثه داخل بحث است. اخوند می گوید امر اضطراری دارد. منتهی امر اضطراری تخییری….قضاء و اداء، نه. ان که بحث نیست اصلا. در داخل وقت بحث است….هیچ کسی نمی گوید تخییر بین اداء و قضاء، او قضاء فقط.

اگر کسی امر تخییری را در صورت ثالثه منکر شد، امر تخییری اش اضطراری است، نه این نماز و او. این نماز اضطراری و نماز اخر وقت. این امرش اضطراری هست. این داخل بحث می شود. اگر امر تخییری را گفت محال است، امر تعیینی هم که قطعا ندارد این. پس این از محل بحث خارج است. این تتمه ای بود که از کلام مرحوم اقای خوئی باقی مانده بود.

حالا معلوم می شود که مرحوم اخوند چرا داستان بدار را این جا اورده است. مرحوم اخوند که بحث بدار را در این جا گنجانده است، می خواهد صورت ثالثه را داخلش بکند در محل بحث. شق ثالث جواز بدار دارد به نحو تخییری، پس امر دارد. برای ان که ان امر تخییری او را تصویر بکند، داستان جواز بدار را مطرح کرده است. در نتیجه علی المبنی ما عرضمان این بود که، این کلمه را هم باز اضافه می کنیم، این جا دوران امر است بین اقل و اکثر استقلالی. نماز اضطراری خودش یک ملاک دارد. نماز اخر وقت خودش یک ملاک دارد. واو است. این را بیاور و ان را. یک طرف، واو است. جمع است. این را و ان را. شما اگر یکی را اوردی، اولی را اگر اوردی، دومی را نیاوردی، یک مقدار ملاک را، یک امتثال فی الجمله ای کردی. چوبت کمتر می شود. این طور نیست که اگر دومی را نیاوری، اولی ملاک نداشته باشد. نه. این ها خلف است. فرض این است که اولی واجد ملاک است، بمعظم ملاک. دومی بعد از اولی واجد بعض الملاک است. مجموع این دو تا اگر او اول قرار بگیرد، این دوم، مجموع این ها محصل تمام ملاک است. مرحوم اخوند می گوید خب باید او را هم واجب بکند، این را هم واجب بکند. چون یک نماز که بیشتر واجب نیست، تخییر باید بین این ها قرار بگیرد. این توجیهی بود که ما در کلام مرحوم اخوند بیان کردیم. و لکن، این را این پنجشنبه جمعه فکرش بکنید، مرحوم حاج شیخ اصفهانی هم همین طور معنی کرده، تخییر بین اقل و اکثر. مرحوم اقای خوئی هم همین طور فهمیده. تخییر بین اقل و اکثر. منتهی حاج شیخ اشکال نکرده، ایشان اشکال کرده. و لکن عبارت مرحوم اخوند می خواهد بگوید وجوب تخییری هست، این را هم باز ما گیر داریم. ما در ذهنمان این است که مرحوم اخوند، ان بیانی را که در یتعین گفتیم، این جا تکرارش می کنیم، مرحوم اخوند در این صورت ثالثه می خواهد بگوید که شارع مقدس در زمانی که این اقا اضطرار دارد، تا وقتی که عذر دارد، این را واجب تعیینی کرده بر او. بعد که عذرش برطرف می شود، دوباره او را واجب تعیینی می کند برای تتمه اش. ما در ذهنمان امده است که مرحوم اخوند نمی گوید که شارع، می تواند شارع واجب تخییری بکند، ولی اخوند نمی گوید که شارع در این جا واجب تخییری کرده است. نه. در ان حال، همین را واجب کرده است تعیینا. منتهی چون وافی به ملاک نیست، بعد که عذر مرتفع می شود، ان یکی دیگر واجب می شود تعیینا. این فلیتخیر المکلف. این فیتخیر المکلف نتیجه اش هست. فیتخیر المکلف. مکلف. در تقریرات هم دارد که مولی می تواند این کار را بکند. نه این که باز باید وجوب تخییری را جعل بکند. مخیر است مولی نه این که باید تخییر جعل بکند. حالا عبارت مرحوم اخوند را …

س:

ج: بله. این تخییر عقلی در حقیقه می شود.

حالا این را فکرش بکنید. از عبارت کفایه، ممکن است بگویید از تقریرات بگویید به دست می اید، مهم نیست، ولی از عبارت کفایه به دست نمی اید که صاحب کفایه می گوید در این صورت وجوب تخییری جعل شده است. این به دست نمی اید. غایه امر این است که می گوید که فیتخیر المکلف. چرا. مکلف مخیر است. چون در زمان اضطرار واجب کرده است این را. بعد که زمان اختیار می رسد، او را واجب کرده. می تواند این را انتخاب کند، می تواند ان را انتخاب کند. منتهی اگر این را انتخاب کرد، باید او را هم انتخاب بکند. اگر این را انتخاب نکرد، فقط همان، کفایت می کند. این فیتخیر حاصل کار شارع است نه خود کار شارع. در ذهن ما امده است که مرحوم اخوند وجوب تخییری اصلا این جا نمی گوید تا اشکال بکنیم این علی المبنی هست. در این جا می گوید واجب کرده است این را و ان را. به خلاف صورت رابعه که فقط همین را واجب کرده، فیتعین البدار. فقط همین را واجب کرده است. ان جا واجب کرده است ان را و ان را. به خلاف صورت رابعه که واجب کرده همین تنها را. چون فرض این است که وافی به ملاک است. اعاده را مستحب کرده است. واجب کرده است همین را. این جا فیتعین البدار چون همین یکی را واجب کرده. ان جا یتخیر المکلف چون دو تا را واجب کرده است.

س:

ج: دو تا را واجب کرده به این شکل. دو تا را به نحو چی واجب نکرده است که هم این واجب است و هم ان. نه. گفته الان که در حال اضطرار هستی، این واجب است به ملاک ناقص. بعد که اختیار امد، ان گفته است باید ان را بیاوری. منتهی ان بایدی، اعاده باید است، باید بیاوری، منتهی ان را که می اوری، اگر قبلا انجام دادی، از باب تکمیل ملاک است و اگر که انجام ندادی، تحصیل ملاک است. الان می گوید این واجب است. بعد هم که اختیار رفت، می گوید که او واجب است…..چون مقداری از ملاکش تحصیلش شده، دیگر این نمی تواند محصل تمام ملاک باشد.

حالا این را رویش فکر کنید. مهم نیست. یک نکته طلبه ای هست.

هذا تمام الکلام در صور اربعه ای که مرحوم اخوند مطرح کرده است.

و اما مطلب دیگری که باقی مانده است، مرحوم اخوند مطرح نکرده است و در فقه محل ابتلاء است، و لو ربطی به بحث ندارد ولی مناسب بحث است، نیاز داریم در فقه به این بحث، این است که ایا انسان می تواند خودش را به سوء اختیار مضطر بکند یا نمی تواند. محل بحث ما نیست ولی بالمناسبه جا دارد بحث بکنیم که بعضی ها هم بحث کردند. در فقه خودش محل بحث است. اذان گفتند، وقت داخل شده، می تواند ادم اراقه کند اب منحصر را. خودش را داخل بکند در موضوع فتیمموا.

س:

ج: بعدش امر اضطراری دارد. منتهی مقدمه اش. می تواند خودش را مضطر بکند تا امر اضطراری بهش متوجه بشود تا بعد بحث کنیم که مجزی هست یا نه. یک قدم رفتیم جلوتر.

هل للانسان که خودش را مضطر بکند به عملی که ان وقت یتوجه علیه امر اضطراری. می تواند یا نمی تواند. خب این هم یک بحث ثبوتی دارد. یک بحث اثباتی دارد.

س:

ج: فرض کلام ما این است که بعدش امر اضطراری دارد، داخل بحث ما هست. حالا مقدمه اش. ایا می تواند خودش را از اختیار خارج بکند. داخل امر اضطراری بکند. بعد امر اضطراری بهش متوجه بشود. بعد بحث بکنیم یا نه.

این هم خب یک بحث ثبوتی دارد یک بحث اثباتی دارد. این باید نگاه کنیم ان فعل مضطر الیه، او حالش چه طور است. فعل مضطر الیه. ایا یک فعلی هست که وافی به تمام ملاک است، و لو من خودم را مضطر بکنم. صورت اولی. بدون سوء اختیار اتفاقا مضطر بشود، وافی به تمام ملاک است. زلزله ای امده، سیلی امده، نمی تواند وضوء بگیرد، تیمم می کند. این صورت اولی. وافی به تمام ملاک است. عذرش هم مستوعب است فرض بفرمایید. هیچ مشکلی نداریم. حالا می تواند این خودش دستش را بشکند، بسوء اختیار، و داخل بکند خودش را در ایه فیتیمموا ام لا. این بند به این است ثبوتا ایا این فعل حتی در فرض سوء اختیار، واجد تمام ملاک هست یا نیست. اگر گفتید در صورت اولی، واجدیه اش للملاک، در اضطرار اتفاقی هست. اما اضطرار به سوء اختیار، درست است امر دارد، ملاک دارد، ولی ملاکش ناقص است. خب اگر این طور باشد، همین طور هم می گویند، می گویند این تفویت ملاک است. تفویت ملاک قبیح است عقلا. قبل از وقت. هنوز وجوب هم نیامده. وجوب نماز. ولی یک کاری می کنی که ملاکی که بعد می اید، لازم هم نیست که الان ملاک باشد، یک کاری می کنی که ملاک فعلی که قبلا می اید، نتوانی استیفاء بکنی. این ها همه اش بحث دارد قبل الوقت بعد الوقت. فعلا فی الجمله اشاره می کنیم. بحث های تفصیلی دارد. ان ها فقهی هست. اگر کسی گفت فعل مضطر الیه وافی به تمام ملاک است، مطلقا، و لو اضطرار به سوء الاختیار، عیبی ندارد انسان خودش را مضطر بکند. و اگر گفت نه. وفاء به تمام ملاک منحصر است در جایی که اضطرار لابسوء الاختیار باشد. و گرنه مقداری از ملاک لازم الاستیفاء می ماند. این جا تفویت ملاک لازم می اید. نمی تواند خودش را، نمی تواند مثلا برود تاتو بکند که بعد وضوء نمی تواند بگیرد، باید تیمم بکند. نمی تواند این کار را بکند.

س:

ج: فرض این است که امر داریم….ان وقت مجزی هست یا نه، جای بحث دارد…اصلا تمام ملاک را ببرد، از محل بحث ما خارج است. ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما این است که فعل ملاک دارد فی الجمله، امر اضطراری دارد، حالا داریم جلوتر صحبت می کنیم. می توانیم ما خودمان را داخل این موضوع بکنیم یا نه. اما اگر در یک جایی، آن جا که دیگر پرواضح است، تقسیمات نمی خواهد. من اگر خودم را مضطر بکنم، کل ملاک فوت می شود. جای بحث نداریم….ان مقام اثبات است. ثبوتا در صورت اولی اگر ان طور بود، اخراج از ان موضوع به موضوع اخر جائز است و در یک صورت جائز نیست.

و اما صورت ثانیه. اگر من خودم را داخل این مضطر بکنم، ان فعل مضطر وافی به بعض ملاک است و بقیه اش قابل استیفاء نیست. صورت ثانیه. خب این هم واضح است. پس من به اختیار خودم نمی توانم خودم را داخل موضوع ان امر بکنم. چون داخل موضوع ان امر کردن همانا و تفویت مقداری از مصلحه لازمه، این که مرحوم اخوند می گفت مقداری اش باقی می ماند در صورت ثانیه، یعنی مقداری که اگر امکان داشت، لازم بود تحصیلش. مرادش این است. خب این هم صورت ثانیه.

س:

ج: اصلا بحث ما در سوء اختیار است. اتفاقی که معنی ندارد. خودم را….این جا ربطی به ان جا ندارد. این جا یک صورت بیشتر ندارد.

و اما صورت ثالثه. صورت ثالثه عیبی ندارد ادم خودش را اخراج بکند از ان موضوع، داخل در ان موضوع بکند. چرا. چون که خب در صورت ثالثه فرض این است که می تواند بقیه ملاک را استیفاء بکند. خودش را مضطر می کند. بعد مخیر است. می خواهد فعل اضطراری را اولا، ثم اختیاری را ثانیا بیاورد، تمام ملاک حاصل است. و می تواند صبر بکند. اخر وقت همان یک فعل را بیاورد، تمام ملاک را…فرض این است که امکان استیفاء دارد و می تواند ملاک را تحصیل بکند. چیزی فوت نمی شود. چون از مضطر چیزی فوت نمی شود، می تواند خودش را داخل ان موضوع بکند.

و کذلک بناء بر صورت رابع هم همین طور است. چون چیزی فوت نمی شود، می تواند.

خب این مقام ثبوت.

اما مقام اثبات. از مقام اثبات چه می فهمیم. می فهمیم که اضطرار سبب می شود که ملاک از دست ما برود، یا از مقام اثبات نه. چیزی استفاده نمی شود. ادعاء شده است که ما از ادله اضطرار چون عنوان اضطرار را اخذ کرده است، به دست می اید که عمل مضطر الیه، ناقص است. تمام ملاک را ندارد. یک چیزی از دست مضطر رفته است. از دستش در رفته است. در بعضی از روایات اضطرار دارد یجزیک. هم عنوان اضطرار، هم عنوان یجزیک، به ذهن می زند که این تمام ملاک را ندارد. امر عرفی هست. مولی می گوید آبگوشت درست کن این را بریز ان را بریز، بعد می گوید اگر فلان چیز پیدا نشد، بقیه. پیدا نشد، می شود اضطرار. قدرت نداری. به ذهن می زند که ان بقیه، واجد تمام الملاک نیست. بدل است. بدل به ذهن می اید که یک کمبودی دارد. ادعآء کردند که از مقام اثبات به دست می اید که عمل مضطر الیه، کمبود دارد. این است که انسان نمی تواند خودش را از موضوع مختار اخراج…این مثل نماز قصر و تمام نیست. نماز قصر و تمام، می گوید اول ظهر حاضری، می گوید ما که داریم می رویم، دو رکعه کمتر بخوانیم راحت تر. از شهر خارج شدیم، نمازمان را بخوانیم. عیب ندارد. ان جا وفاء به ملاک در هر دو یکی هست. ملاک لزومی. یک ملاک استحبابی را از دست می دهد مسافر. روایه هم داریم که سی تا تسبیحه بگوید تا ان مقداری که فوت شده، جبران بشود. ملاک لزومی داریم صحبت می کنیم.

س:

ج: همان دو رکعه کم می خواند، یک چیزی از دستش می رود….ان ها برای لزوم است. همان خود شارع گفته سی تا را بگو. پس معلوم می شود که یک چیزی از دست می رود. می گوید این را بگو تا جبران بشود….معصیت نکرده. ملاک لزومی اش کامل است.

صحبت سر این است که از ادله اضطرار این طور، مثل ادل قصر و تمام نیست. ادله اضطرار و اختیار یک پیام دیگری دارند و ان ناقص بودن بدل از مبدل. این ادعاء شده است.

و لکن جای مناقشه دارد. این ها را دیگر در فقه باید صافش بکنید. جای مناقشه دارد. کسی بگوید که نه. از ادله اضطرار این طور چیزی به دست نمی اید. اضطرار عنوان طاری است. چون عنوان عارض است، ملاک تغییر کرد. ملاک کم نمی شود. فقط در طول ان است. کم نشده است. در حال اختیار، نماز مع الطهاره المائیه، فرض کنید صد درجه مصلحه دارد. شما مضطر شدید، التراب احد الطهورین، یجزیک یکفیک عشر سنین، ان هم که بیچاره مریض شده و گیر پیدا کرده، ان هم ظاهر روایه این است که مثل ان است. فرقی با هم نمی کند. یک حرف هم این است که نه. ادله اضطرار تسویه است.

و لکن به ذهن می اید که از ادله اضطرار اگر تسویه را بفهمیم که بعید نیست، بیست سال بیچاره بوده، مجاهد فی سبیل الله بوده، حالا نماز با تیمم خوانده، بگوییم این نمازهایش نقص دارد، از ان ادل تنبلی که نرفته به جنگ و نماز هایش را با وضوء می خواند. این ها گفتنی نیست. این ها مثال های واضحش هست. این است که در جایی که سوء اختیار نباشد، بعید نیست متفاهم عرفی همین باشد که عمل مضطر الیه مثل عمل مختار است در جایی که اتفاقی بوده، سوء اختیاری در کار نبوده. و اما در جایی که مکلف به سوء اختیار خودش را مضطر می کند، بعید نیست که فهم عرفی در این جا همین باشد….یک حرف هم این است. این است که می گویند اراقه ماء بعد از دخول وقت بلکه قبل از دخول وقت، اراقه ماء سوء اختیار است. جائز نیست. ولی اگر بزغاله ای امد پایش را زد، اب ها را ریخت اتفاقا، نماز با تیممی که می خوانی، با ان با وضوء، فرقی نمی کند. دیگر این ها بحث های فقهی دارد. فقط می خواستم اشاره بکنم به اقوال در مساله. ان شاء الله روز شنبه تتمه کلام را بحث خواهیم کرد.

 

PDF را دریافت کنید