بسم الله الرحمن الرحیم
بحث منتهی شد به فرمایش حاج شیخ عبدالکریم رحمه الله علیه که ایشان در اواخر عمرش قائل به اصاله التعبدیه شده است بر خلاف مشهور که ان ها اصاله التوصلیه بودند.
استدلال کرده است بر اصاله التعبدیه به این که احکام شرعیه بمنزله علل افعال مکلفین هستند. افعال مکلفین معالیل و برخواسته از تکالیف شرعیه هستند. احکام شرعیه محرک اند. باعث اند که انسان ها و مومنین حرکت بکنند یا سکون پیدا بکنند.
و فرموده است که وزان علل شرعیه، وزان علل تکوینیه است. همان طور که در علل تکوینیه معلول هر علتی مطلق ان موجود نیست. در علل تکوینیه معلول هر علتی، حصه ای از وجود است. ان حصه مستند به همان عله.
مثلا آتش عله احتراق است. معلول ما مطلق الاحتراق نیست. معلول ما ان احتراق مستند به نار است. ان احتراق مستند به نار معلول است. معالیل، عبارت اند از وجودات مستنده به عللشان. هر احتراقی معلول نار نیست. ان احتراق برخواسته از نار، متولد از نار، او معلول نار است.
با این دو مقدمه نتیجه گرفته است پس افعال مکلفین باید مستند به احکام شرعیه باشند. دو تا مقدمه. احکام شرعیه علل اند برای افعال مکلفین. وزان علل شرعیه وزان علل تکوینیه است. همان طور که در تکوینیه، معلول ان مستند است، پس در علل شرعیه هم، معلول اعمال مستنده است. پس اصل تعبدیه است. احکام شرعیه معلولشان، افعالی هست که مستند به این ها هست. چنان چه در تکوین هم معالیل ان است که مستند به عللشان باشد. اگر مستند نباشند، معلول نیستند. و فرض این است که احکام شرعیه، علل افعال مکلفین اند.
این فرمایشی که ایشان فرموده است.
و لکن این فرمایش فرمایش ناتمامی است.
در این که، مهم ان مقدمه اولی است، این که احکام شرعیه، علل اند برای افعال عباد، نه. پرواضح است احکام شرعیه، علل افعال مکلفین نیست. بله. مؤثر است. جزء معدات است. جزء مقدمات است. ولی علل فعل، ان اخر، ان اراده است. اگر علیتی باشد. در افعال مکلفین اصل علیه محل کلام است. اگر علیتی باشد، ان اراده مکلف است که منشأش مقدماتی هست. بله تصور احکام شرعیه و تصدیق به فائده و جزم به فائده و عدم مانع، ان ها دخیل اند در اراده مکلف. اما این که احکام شرعیه، علل باشند برای افعال مکلف، نه. چی اند. شأن احکام شرعیه نسبه به افعال مکلفین، شأنشان شأن علل و معالیل نیست. چه بسا احکام شرعیه هست، ولی تاثیر نمی گذارد. این همه عصیان محقق می شود. علت نیست.
شأنشان چیست.
معروف و مشهور این است که احکام شرعیه که جعل شده اند، به غرض ما یمکن ان یکون باعثا او زاجرا است. می گویند شأن احکام شرعیه همین مقدار است به این غرض جعل شده است و این امکان برایشان هست. هم غرض است و هم امکان است که باعث بشود. اگر زمینه فراهم باشد، موانع منتفی بشود، این ها ان وقت باعثیه فعلیه پیدا می کنند. محرکیه…یعنی سبب اراده مکلف می شود. معروف این است. می گویند امر و نهی جعل شده است به غرض ما یمکن ان یکون داعیا. چون غرض ما یمکن ان یکون داعیا هست، پس این ها متصف می شوند به ممکن الداعویه، ممکن الزاجریه. چون همیشه فعل مصداق غرض است. غرض این است که یمکن ان یکون داعیا. یمکن ان یکون زاجرا. پس احکام شرعیه هم مصداق همین غرض اند. ضرب می کنید یتیم را به غرض تأدیب، فعل شما می شود تأدیب. ضرب می کنید برای تشفی، داعی اش می شود، مصداق داعی می شود مصداق تشفی.
می گویند غرض و داعی از احکام شرعیه، ما یمکن ان یکون باعثا و زاجرا است و شأن ان ها هم همین است که ممکن الباعثیه اند. علل نیستند. ممکن الباعثیه. ممکن الزاجریه هستند. شأنشان شأن علل نیستند.
این یک بحث است دیگر.
ما در ذهنمان این است که نه. غرض از جعل احکام شرعیه، غرض غرض شارع این است که این ها باعث فعلی باشند. نه امکانی. هر مولایی، این را دیگر خودتان دنبال بکنید، بحث خوبی است. داعی و غرض از جعل احکام چیست. ما یمکن ان یکون باعثا او زاجرا یا نه، غرض این است که باعث فعلی بشود. زاجر فعلی بشود. منتهی خب این غرض گاهی حاصل می شود، گاهی حاصل نمی شود.
ما در ذهنمان این است که این که می گویند امر به غرض این است که یمکن ان یکون داعیا، می گوییم نه. امر به غرض این است که داعی بالفعل بشود. ارتکاز را حساب بکنید. این ها ایه ندارد، روایه ندارد. این ها امور عقلائی است. ارتکاز بر این است که انسان که امر می کند ولدش را، امر می کند زیر دستش را، غرض از امرش این است که داعویه فعلیه پیدا بکند. منتهی گاهی به این غرض می رسد، گاهی نمی رسد.
س:
ج: خداوند غرضش از خلقه این بوده که خلقت الخلق برای این که ما را بشناسند. خب این غرض در حق بعضی محقق می شود، بعضی جاها محقق نمی شود. غرض تشریعی لازم نیست حتما محقق بشود. حکمت این ها. از قبیل حکم است.
این یک بحث است دیگر. در ذهنتان باشد یک جایی، می گویم یک وقت چی نشید، گول نخورید که حالا این دیگر از مسلمات است که غرض از جعل ما یمکن ان یکون داعیا، نه. غرض از جعل این است که داعی بالفعل بشود. غرضش این است. منتهی تاره به غرض می رسد. اصلا غالب انسان ها، کارهایی را که انجام می دهند، برای یک امر بالفعلی انجام می دهند. غرض او هست. از جمله هم تشریع است. تشریع هم برای همان است که…ما به بچه مان می گوییم نان بخر، غرضمان همان است که داعی بالفعل بشود. منتهی گاهی می شود، گاهی نمی شود.
س:
ج: غرضمان این است که منتهی به غرضمان…غرض بالفعل همین است که…اصلا ممکن است غالبا هم به غرض نرسد. غرضش همان فعلی است. منتهی احتمالش….تجارت می کند، به غرض رسیدن به پول است نه ما یمکن ان یکون. به غرض همان به حساب پولدار شدن بالفعل غرض است. منتهی پولدار شدن بالفعل غرض است، گاهی ان غرض بهش می رسد…
گاهی اصلا احتمالی هست ان غرض، ولی از ان فعلیه اش…ان احتمالی هست. ان را خلطش نکنید. گاهی غرض یقینی نیست. ولی همان بالفعل است ولی احتمالی اش. در همه جا غرض ان بالفعل است. انسان ها دنبال فعلیات. در مقام تشریع هم همین طور است. حالا این خیلی مهم نیست.
این که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم فرموده است احکام شرعیه علل اند برای افعال عباد و بعد فرموده علل تشریعیه مثل علل تکوینیه است چنان چه در علل تکوینیه معلول مستند است، این جا هم باید مستند باشد، نه. همان طور که اشکال کردند بر ایشان، این مقدمه اولی ممنوعه جدا.
و لکن اصل ادعاء ایشان ما می گوییم درست است. این که ایشان فرموده است اصل تعبدیه است، اصل ادعاء درست است، اما این که می گوید لزومی است، این دلیل ندارد. و این که این مقدمه چینی کرد، این دلیل هم قاصر است. ولی اصلش این که احکام شرعیه به غرض این است که این ها محرک بشوند، حالا محرک شأنی یا فعلی، ان مهم نیست، این را ما در جلسه قبل و چند جلسه قبل بیان کردیم. گفتیم همین طور است. در حق باری تعالی، غرضش از تشریع احکام این است که، این هم یک جایی یادم می اید مرحوم اقای خوئی هم اعتراف کرده است. غرضش این است که انسان ها به این احکام استناد پیدا بکنند. غرض این است که انسان از طریقه اضافه اعمالش به باری تعالی، کمال پیدا بکند. ان که هدف از خلقت است، هدف از انزال کتب است، هدف از ارسال رسل است، ابراز بندگی است. برای این است که انسان ها، لیعبدوا الله بشوند. بنده خدا بشوند. و هیچ منافاتی ندارد که متعلقات هم مصالح و مفاسد داشته باشند. ان ها مبررات جعل اند.
یک کلمه ای را که ان روز نگفته ایم، ان را می خواهیم بیانش بکنیم.
شاهد این مطلب، آیه این مطلب علاوه از ظواهر خود روایات که در ان روایه سوال می کند هدف از غسل جنابه چی هست، بعدش یک چیزهایی حضرت، ان ها مراتب پایین هست که علل الشرائع بیان می کنند، اخرش می فرماید امر کرده تا ببیند کی امتثال می کند. مهم این است. لیهلک من هلک عن بینه، راه کمال پیدا کردن، الطاف عقلیه را به بشر گوش زد کرده است. شاهد این مساله، حیلی هست که در شریعه امده است. حالا ممکن است یک نفر حیل ربا را قبول نداشته باشد. ولی اصل احتیال در شریعه، احتیال نه حیله گری فارسی، عربی. چاره اندیشی. چاره پیدا کردن. این از ضروریات فقه است. حضرت می فرماید این طوری بگو. الکلام یحلل و یحرم. این طور بگویی، حلال می شود. واقع که فرق نمی کند. الکلام یحلل و یحرم. این طور بگویی، بگویی که مثلا حق بفرمایید حق ارث نداری، مثلا می گویم، حالا ما در بعضی از مثال هایش مناقشه داریم، حق ارث نداری، این وصیه باطل است، اما بگویی به شرط این که ارث را مطالبه نکنی، عیبی ندارد. همان است. همان غرض است. ولی یکی اش را شریعه را، یکی اش را می گوید من قبول دارم این طور بگویی، یکی را می گوید من قبول ندارم.
س:
ج: می گویم حقیقه اش یکی هست. ارث نرسیدن به او هست. واقع، خارج، یک چیز است.
این طور بگویی، به زن بگویی بیا اجاره ات می کنم مثلا ده روز ده هزار تومان، حرام است. همین را بگو که متعتک حلال است. الکلام یحلل و یحرم. واقعیه فرق نکرده است. همان ده روز و ده هزار تومان و همان کارها، منتهی این طور لفظی را بگویی، این لفظ را بگویی، شریعه اجازه کرده، ان لفظ را بگویی، اجازه نکرده. متعلقات پیش شارع مهم نیست. مهم این است که شما حجه داشته باشی. وقتی که ان سوال کرد محمد بن مسلم سوال کرد که چرا، زنی را متعه کرده بود، سوال کرد که هیجان، به حساب اضطراب داشت، گفت شوهرم منتظر است، خب مثلا تو…اولا گفته انا خلیه. یک طور وانمود کرده که این شرعا مجاز بوده. حضرت فرمود چه کار داشتی مثلا سوال کردی. یک لفظی ان طور بگویی، حلال است. هیچ گیری ندارد. از ان طرف بگویی، زنا است، زنا محصنه است، حکمش اعدام است. این ها الفاظ است. واقعیه ها یکی هست. منتهی ان را قانون اجازه…مهم این است. طبق قانون است یا خلاف قانون است. و لو شما بیایی قانون را به قول امروزی ها دور بزنی، اصلا دور زدن مجاز است در شریعه. نمی گویم دور زدن هر قانونی. فی الجمله که قانون را دور بزنیم….اصلا الکلام یحلل و یحرم همین است. چه طور صحبت می کنی. واقعیه یک حقیقه است. ولی چه طور شما صحبت می کنید. به این لفظ بگوییم یا به ان لفظ بگویی. این است که قبول داریم متعلقات احکام ملاکات دارند. جزاف نیستند. مبررات جعل دارند. علل شرائع را ما منکر نیستیم ولی اصل غرض از تشریع و انزال کتب و بعث رسل، اصلش این است که یک قانونی هست، شما به ان قانون عمل بکنید. از ان قانون تبعیه بکنید. ان قانون را مراعاه بکنید. که به مراعاه قانون، کمال پیدا می کنی. ممکن است ضرر بکنی، ممکن است نفع نکنی، ممکن است به مفسده بیافتی. ان هایش مهم نیست. مهم این است که عمل به قانون بشود. احترام به قانون که احترام به صاحب قانون است، این در شریعه مهم است. ممکن است کسی که گفتیم شراب بخورد، برود بهشت. چون فکر می کرد اب است. کل شیء…گفت شریعه اجازه داده. کل شیء طاهر. کل شیء لک حلال. ما هم خوردیم. ان یکی نه. یقین داشت که خمر است. خورد. در واقع اب بود. شما گفتی تجری عقوبه دارد. مرد. او را می برند جهنم، اب خورده می برند جهنم، چون قانون شکنی کرد. هتک کرد. هتک کرد حرمه مولی را. و لو اب خورده. مهم، انما الاعمال بالنیات ان مهم است در شریعه. و لو متعلقات هم انتخابشان، اخذشان جزاف نیست. ان ها هم یک مبرراتی داشته. باید تصدیق بکنند مردم. باید یک چیزی را جعل بکند که مردم بپذیرند. این باید مبرر داشته باشد. ولی نه حالا ان دقت، و نه هم این که ان ها اساس کار اند. اساس کار و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پیامبران را هم که فرستاد….کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. همین طور است. روایات را نگاه کنید، اساس کار، بندگی خدا هست. خروج از شرک است. وصل به پروردگار است. احکام شریعه را اخذ بکنند انسان ها و به ان احکام اخذ بکنند.
و لکن این که مرحوم…ارتکاز حاج شیخ ما می گوییم تمام است. لکن این که ایشان امده گفته باید استناد کنی، نه. این باید را ما…غرض شریعه هست ولی بایدی، نه. ما دلیلی بر بایدی نداریم. مگر این که دلیل خاص قائم بشود. غرض اضافه است. استناد است. این ها همه درست است. ولی این که باید مستند بکنیم، این دلیل می خواهد. خصوصا که در اکثر موارد هم گفته استناد لازم نیست. این هم باز مهم است برای این که عقل باور بکند که این غرض، غرض لزومی نیست. همان تخصیص اکثری که ان جا می گفتند، منتهی این جا ما یک استفاده دیگری می کنیم. عقل چون اکثر موارد را خود شارع گفته استناد لازم نیست، آن غرض من هم تامین نشد، غرض اقصی تامین نشد، همین متعلق را بیاوری، ترک بکنی، کفایه می کند، دیگر عقل، با دیدن این ها، حالا اگر این ها باز نبود، می گفتیم نه. عقل می گوید که استناد کن. غرض مولی است. ولی چون این ها هم هست، دیگر عقل به این اطمینان می رسد که تحصیل غرض از جعل، واجب نیست. اگر شما متعلقات احکام را انجام دادی و در جایی که خود شارع استناد را لازم کرد، ان جا شما استناد کردی، کفایه می کند.
اخر الکلام اگر ما اصاله التوصلیه را در بحث قبل قبول کردیم، گفتیم مقتضای ماده امر توصلیه است. یا هیئه اش. روی بعضی تقاریب هم هیئه بود اگر یادتان باشد. اگر گفتیم اصل توصلیه است، ماده، هیئه، یا نه. اطلاق مقامی. اگر گفتیم مقتضای اصل لفظی، یا اطلاق مقامی توصلیه است، ما دلیلی بر خلاف این اصل نداریم. دلیلش همین سه وجهی بود که گفته بودند. ایات شریفه، روایات، حکم عقل. این ها را دلیل…اگر این ها تمام بود، این ها مقدم بودند بر اصاله الاطلاق. بر اطلاق…این ها دلیل مقید ان ها هست. و لکن چون این ها ناتمام است، ان اصاله التوصلیه، به اطلاق لفظی، یا به اطلاق مقامی، به حال خودش، باقی هست.
و لکن اگر کسی در ان اصاله الاطلاق شک کرد، گیر کرد، مثل مرحوم اخوند، نوبت به اصل عملی می رسد. اصاله الاطلاق را قبول کردیم. این سه دلیل را هم یکی اش را قبول کردیم، مثل حاج شیخ عبدالکریم، می گوییم اصل تعبدیه است. نوبت به اصل عملی نمی رسد. اصاله الاطلاق را ان جا قبول کردیم لفظا او مقاما و گفتیم این ادله قاصر است، اصل توصلیه است. نوبت به اصل عملی نمی رسد.
ولی اگر در هر دو گیر کردیم که ظاهر مرحوم اخوند است. ظاهر مرحوم اخوند این است که اصاله التعبدیه را هم دلیل ندارد. و الا اشاره می کرد. اصاله التوصلیه را هم گفت که مجال ندارد. نوبت به اصل عملی می رسد. یقع الکلام فی مقتضی الاصل العملی. اگر شک کردیم. مساله محل ابتلاءیی هست. اگر در فقه شک کردیم خمس ایا تعبدی است یا توصلی است. حنوط کردن میت ایا تعبدی است یا توصلی است. قراءه قران ایا تعبدی است یا توصلی است. مقتضای اصل عملی چیست.
بر می گردیم به کفایه که دیگر دأب و روش همین است.
مرحوم اخوند فرموده است که مقتضای اصل عملی اشتغال است. اگر شک کردی که خمس تعبدی است یا توصلی، الاحوط این است که او را تعبدی بیاوری. چرا. فرموده و لو شما در دوران امر بین اقل و اکثر، در بحث اشتغال، و لو ان جا برائتی باشی، حالا برائه عقلی یا شرعی فرق نمی کند، و لو ان جا برائتی باشید، ولی این جا باید اشتغالی باشید. این جا مقتضای قاعده اشتغال است.
وقع الکلام بای فارق. فرق این جا با ان جا چیست. خب این جا هم دوران امر است بین اقل و اکثر. اقل ما، خمس دادن. اکثر ما خمس به قصد قربه. فارق چی هست که و لو ان جا برائتی باشیم، این جا احتیاطی هستیم.
در بیان فارق بیاناتی هست. تقاریبی هست. تقریب اول برای مرحوم اخوند است. مرحوم اخوند فرموده فارق محل کلام با ان جا این است. در ان جا خب شما می گویید که دوران امر است که ده جزء از نماز واجب است یا یازده جزء. ده جزءش قطعی است. خب جزء یازدهم شک داری که ایا تحت وجوب امده یا نه. وجوب برش منبسط شده یا نه. عقل می گوید قبیح است عقاب بلابیان. شرع هم می گوید رفع ما لایعلمون. اما در محل کلام عقل می گوید احتیاط. شرع هم رفع ندارد. همین که شرع رفع نداشت، عقل احتیاط بود، تمام است دیگر. لازم نیست شرع هم بگوید احتیاط. نه. همین که عقل بگوید احتیاط، کافی هست.
اما عقل می گوید احتیاط، مرحوم اخوند فرمود فارق بین تعبدی و توصلی در غرض است. متعلق ها واحد است. چون قصد امر اخذش محال است. اخذ قصد امر محال است. متعلق نماز ذات نماز است. متعلق وجوب خمس هم ذات خمس است. فرق نمی کند. متعلق ها واحد اند. و لکن در تعبدی غرض که روح حکم است، گفته اخوند، روح حکم است، لایحصل الا بقصد القربه. پس اگر بدون قصد قربه بیاوری، متعلق را اوردی. ولی باز امر باقی هست. چون امر تابع غرض است. همان طور که حدوث غرض، امر را می طلبد، بقاء غرض هم امر را می گوید باقی هست. تعبدی ان است که غرضش بدون قصد قربه، حاصل نمی شود. نتیجه: اگر شک کردی یک چیزی تعبدی است یا توصلی، شک کردی، شک شما در این است، بر می گردد به این که ایا من خمس را بدون قصد قربه دادم، غرض مولی حاصل شد یا حاصل نشد. شک در حصول غرض است. شک در حصول غرض، شک در سقوط تکلیف است. شک در سقوط تکلیف، مجرای اشتغال است. اصل تکلیف یقینی هست. ادّ خمس مالک. خمس بدون قصد قربه، شک داری که ایا مسقط هست یا نه. درست است تمام متعلق را اوردی، ولی شاید غرض باقی هست. شاید غرض باقی است، پس شاید تکلیف باقی است. الاشتغال الیقینی، یسلتزم فراغ یقینی را. به خلاف اقل و اکثر. ان جا غرض در کار نبود. اقل و اکثر. نماز ده جزئی واجب است، شک داری یازدهمی اش واجب است یا نه، عقل می گوید که… فارق بینشان این است که در این جا متعلق ها واحد است. ذات نماز واجب است، تعبدی است. در خمس هم تعبدی باشد توصلی باشد، ذات خمس واجب است. پس حدود متعلق را می دانید. در حدود متعلق شک ندارید. می دانید وجوب امده روی نماز ده جزئی. شک شما در چی هست. این است که این ده جزء را که من می اورم، همین متعلق را بتمامه بیاورم، ایا غرض را تحصیل کرد یا نکرد. اگر غرض را تحصیل نکند، با این که متعلق را اوردم، ولی تکلیف باقی هست. این است که ما شک داریم در حصول غرض، شک داریم در سقوط تکلیف. شک در سقوط تکلیف، مجرای اشتغال است. به خلاف اقل و اکثر. در اقل و اکثر، ان که به ما واصل شده است، ده جزء است. جزء یازدهمی واصل نشده است. غرض به مقدار ده جزء به من واصل شده است. به مقدار یازده جزء واصل نشده است. ان جا اگر غرض در یازده بود، می گفت یازده. فرق می کرد. نکته ظریفش. نکته ظریف…شبهه ایشان این است که ان جا هم من ده جزء را بیاورم، شک در حصول غرض دارم. شاید غرض حاصل نشده است. منتهی نکته ظریفش این است ان غرضی که امکان وصولش باشد و مولی ان را به شما واصل نکرده است، عقل ان جا حکم به احتیاط ندارد. می گوید اقا غرضش به اندازه این ده جزء به من ایصال کرده است. اگر غرضش در یازدهمی بود، آن را هم می گفت. ولی این جا نمی تواند. عقل می گوید شاید غرضش در نماز به قصد قربه باشد. نمی توانی بگویی خب اگر غرضش این جا بود، می گفت. می گوید نمی تواند بگوید این را. چون نمی تواند بگوید، فرقش این است. ان جا امکان ایصال هست. ایصال نکرد، عقل می گوید ولش کن. همین ده جزء را بیار. و لو شک هم داری در حصول غرض. به من ربطی ندارد. فوت غرض مستند به مولی هست که نگفته است. به خلاف این جا. این جا فوت غرض مستند به مولی نیست. این جا نمی توانی بگویی به این مقدار غرضش واصل شده است. نه. می گوید غرضش را به من واصل کرده است به تمامه. چرا نگفته است خب. می گوید خودش می فهمد. لزومی نداشت ما بگوییم. عقلش می فهمد این مقدار را. لزومی نداشت ما بهش بگوییم. این جا نمی تواند عقل بگوید اقا غرضش به من واصل نشده است. همین شک هم بکند کافی است. شک هم بکند که به من اعتماد کرده، چیزی نگفته، دیگر عقل می گوید احتیاط.
در دوران امر بین اقل و اکثر، عقل برائتی هست از ناحیه غرض. البته اخوند از ناحیه غرض هم ان جا اشتغالی هست در متن کفایه. ولی باز هم…این جا می گوید و لو ما ان جا برائتی بشویم، غرض را ان جا حل بکنیم، می گوید این جا غرض را نمی شود حل کرد. در غرض هم یک فرق بین این جا و ان جا هست. ان جا غرض واصل معنی دارد. این جا غرض واصل معنی ندارد. این است که این جا اشتغالی…می گوید و لو ما ان جا برائتی بشویم، و لو ان جا مشکله غرض را حل بکنیم، این جا مشکله غرض، قابل حل نیست.
این است که فارق مرحوم اخوند همین است. ان جا شبهه…اسم ان جا گذاشته شبهه الغرض. در باب اقل و اکثر می گویند شبهه الغرض. شبهه را مرحوم اخوند ان جا قبول است، گیر کرده در کفایه، متن کفایه گیر کرده. و لو ما شبهه غرض را ان جا حل بکنیم، این جا قضیه غرض را اخوند می گوید نمی توانی حل بکنی. چون این جا دستش بسته است. ان جا دستش باز است. ان جا عقل می گوید به همین مقدار غرض واصل شد. می توانست به من ایصال کند. به این مقدار واصل کرده، بیش از این غرض واجب التحصیل نیست. این جا نمی تواند بگوید. می گوید شاید به من واگذار کرده است. قصد قربه از چیزهایی هست که ما می فهمیم خودمان.
این فارقی که مرحوم اخوند بین محل کلام و ان جا بیان کرده.
و اما فارق برائه شرعی که ان جا جاری هست، این جا جاری نیست، که این هم واضح است. متن کفایه گفته ان جا برائه شرعی جاری است، چون وجوب ان اکثر به ید شارع است. به خلاف این جا که عقلی است. به ید شارع نیست. حدیث رفع در جایی جاری می شود که وضعش به ید شارع باشد. و در قصد قربه چون وضعش به ید شارع نیست، رفعش هم به ید شارع نیست. این است که ممکن است ان جا برائه شرعی بشویم، ولی این جا بگوییم که برائه شرعی مجال ندارد.
للکلام تتمه کلام مرحوم اخوند را ملاحظه بفرمایید ان شاء الله بعدا.
