بسم الله الرحمن الرحیم
بحث به این جا منتهی شد که ایا بحث اجزاء، بحث لفظی ست که قدماء اصحاب لفظی مطرح کرده اند. موضوع نزاع را امر قرار دادند. هل الامر یقتضی الاجزاء در وقت اتیان متعلقش به جمیع شرائطش. یا این که این بحث عقلی هست که مرحوم اخوند اصرار دارد که این بحث عقلی ست. مرحوم شیخ انصاری هم در مطارح هم عقلی مطرح می کند هم لفظی، منتهی اخرش می گوید اقوی این است که عقلی باشد. موضوع اتیان باشد.
مشکله عقلی بودن مساله و این که موضوع ما اتیان باشد، مشکله این بود که اتیان به مامور به علی وجهه نسبه به امر خودش، پرواضح است که یقتضی الاجزاء. جای بحث ندارد. نسبه به امر اخر هم اتیان به مامور به اضطراری از واقعی مثلا، اتیان به مامور به اضطراری از اختیاری، اتیان به مامور به ظاهری از واقعی. این هم اگر دلیلش دلالت کرد بر وفاء ان متعلق به ملاک ان امر اخر، ان هم جای بحث ندارد. اخوند قبول کرد که یک بحث صغروی نسبت به امر اخر لازم است. خب اگر ان هم بحث صغروی تمام شد، باز این بحث ندارد.
این است که به این نتیجه رسیدیم الی الان که باید مثل قدماء بحث را صغروی و لفظی مطرح بکنیم. بحث صغروی جای سوال دارد، جای اختلاف دارد، هل الامر یدل علی الوفاء بغرض امر اخر او لایدل. یدل و لو بالاطلاق. لازم نیست بالوضع باشد. و لو بالاطلاق. تا به حال به این نتیجه رسیدیم که قول قدماء درست است که این بحث را لفظی مطرح کرده اند و صغروی.
و لکن این که بحث صغروی باشد، دو تا مشکل دارد.
مشکل اول این است که شأن علم اصول این است که از کبری بحث بکند. صغری برای فقه است. در اصول از کبریات بحث می شود. بحث از صغری، یختلف به اختلاف موارد. قاعده ای ندارد. کلیتی ندارد مثلا. این است بحث را صغروی مطرح کردن، از این جهه باز مشکل دارد.
و لکن این مشکل حل است. این که ادعاء بکنیم در اصول باید بحث کبروی باشد، نه. این دلیلی ندارد. ان که ما دلیل داشته ایم در مساله اصولی، این است که مساله اصولی کلی باشد. عنصر عام باشد. اما کبری باشد یا صغری، فرق نمی کند. الامر ظاهر فی الوجوب هم بحث صغروی هست.
این که اداه شرط دلالت دارد بر مفهوم یا نه، ان جا هم بحث صغروی هست. خود اخوند هم گفت بحث از حجیت مفاهیم نیست. بحث از اصل ظهور در مفهوم است و گرنه ظهور در مفهوم بود، دیگر ان ظاهر حجه است، مفروع عنه است. این هم همین طوری. امر ظاهر است و لو بالاطلاق، مثل جمله شرطیه که می گویند ظاهر در انحصار است. خیلی ها بالاطلاق می گویند. بعضی ها بالوضع می گویند. بعضی ها هم می گویند نه. اداه شرط وضع نشده است برای انحصار. ظاهر است در انحصار بالاطلاق پس ظهور در مفهوم دارد. خب این جا هم ما می گوییم امر ظاهر است در وفاء متعلقش به غرض ان امر اخر بالاطلاق. می اید. خود اخوند همین طور بحث کرده است. عمده بحث اخوند هم در مقام اول که امر اضطراری هست و هم در مقام دوم که امر ظاهری هست، عمده اش همین بحث صغروی هست. یک بحث ثبوتی کرده است یک بحث اثباتی کرده است. اصلا ان الاتیان بالمامور به فیجزی مثل الظاهر حجه، این مفروغ عنه بوده است. از او بحث نکرده است.
این است که صغروی بودن، مضر نیست بعد از این که کلی باشد.
بله. قاعده طهاره می گویند از علم اصول خارج است چون کلیت ندارد. قاعده حل می گویند از علم اصول خارج است چون کلیت ندارد. ولی الامر ظاهر فی الوفاء، هر جا امری باشد ظاهر است. هر جا امر اضطراری باشد، هر جا امر ظاهری باشد. کلیت دارد.
این است که صغروی بودن، اشکال عنوان قدماء نمی تواند باشد.
اشکال دوم این است که، به ذهن ما این است که این اشکال دوم منشأ است که اخوند بحث را صغروی قرار ندهد و ان اشکال دوم این است که این وفاء به غرض که بحث صغروی ما هست، وفاء به غرض این شأن خصوص امر نیست. وفاء به غرض ممکن است از امر فهمیده بشود، فتیمموا اطلاق دارد. اخوند از اطلاقش وفاء را می فهمد. ممکن است از التراب احد الطهورین فهمیده بشود که این را هم اورده ان جا. در مقام اول بحث امر اضطراری، هم فتیمموا را اورده است، هم التراب احد الطهورین. این بحث صغروی اختصاص به امر ندارد که ما بیاییم بحث بکنیم هل الامر ظاهر فی الوفاء ام لا. نه. وسیع است. دامنه اش وسیع است. ممکن است خطابات دیگری غیر از امر باشند که ظاهر در وفاء باشند. جمل خبریه باشد. امثال جمل خبریه. تنزیل. می گویند اطلاق تنزیل. شاید، یعنی شاید احتمال قوی، که مرحوم اخوند نمی خواهد این بحث صغروی باشد، این است که می گوید بحث صغروی، بحث از امر نیست. ما در اوامر بحث می کنیم. این است که ما باید بحث را کبروی قرار بدهیم. الاتیان بالمامور به. بحث صغروی در ذهنش این است که این بحث از عوارض امر نیست.
این هم جهه ثانیه اشکال است.
خب این هم قابل جواب است. جواب این است که درست است. اختصاص به امر ندارد. این یک واقعیتی هست. ولی اگر امر این اقتضاء را داشته باشد، جای بحث دارد باز هم دیگر.
چه طور شما در الامر ظاهر فی الوجوب بحث کردید، بعد گفتید جمله خبریه هم می تواند ظهور در وجوب داشته باشد. ظهور در وجوب اختصاص به امر نداشت، ولی بحث کردید. خب حالا وفاء به غرض هم، اختصاص به امر نداشته باشد. ولی همین که امر این دلالت داشته باشد، برای ما کافی هست که بحث بکنیم. بحث می کنیم ایا امر دلالت دارد بر وفاء به غرض فیجزی یا دلالت بر وفاء به غرض ندارد فلایجزی.
این است که این دو مشکله برای انعقاد بحث صغرویا، این دو مشکله منتفی هست. این دو مشکله مجال ندارد.
ممکن است باز کسی یک اشکال ثالثی هم بکند و ان اشکال ثالث باز این است که بحث صغروی، بحث از دلالت امر، این بحث از دلالت امر بر اجزاء نیست. امر قدرت ندارد که بر اجزاء اصلا دلالت بکند. از این باب بحث صغروی نباید مطرح بشود. نهایتش این است که امر دلالت می کند بر وفاء متعلقش به غرض. خب بر این دلالت دارد امر. اما پس دلالت کند بر اجزاء، نه. این ملازمه با اجزاء ندارد. اجزاء از لوازم بیّن بالمعنی الاخص نیست برای این قضیه. الامر هل یدل علی الوفاء بالغرض ام لا فان دل، بگوییم پس دلالت بر اجزاء دارد. نه. اجزاء، لازمه واضحش نیست. لازمه بیّنش نیست. مساله اجزاء، این ها مسائلی هست که علماء صحبت می کنند. فوقش این است که امر دلالت کند که متعلق من، تیمم، تمام ملاک وضوء را دارد. فیجزی از امر به وضوء، این فیجزی دلالت داشته باشد، این از عهده امر بر نمی اید. این است که ما بحثمان در اجزاء است. اخوند این را نگفته است. بحث صغروی، کفایت نمی کند بحث از دلالت بر وفاء، کفایت نمی کند برای دلالت بر اجزاء. به خاطر این که بیّن نیست. این از لازم های بیّنش نیست. درست است که بحث ندارد. ما بحث اجزاء را می خواهیم بحث بکینم. بگوییم الامر هل یقتضی الاجزاء ام لا، این بحث صغروی هست، به ما می گویند که واضح است که امر که اقتضاء اجزاء ندارد. امر فوقش اقتضاء دارد که متعلق من ملاک دارد. اما فیقتضی الاجزاء که بر این دلالت ندارد. پس ما نمی توانیم بحث اجزاء را مستند به امر بکنیم. ما نمی توانیم امر را در مساله اجزاء، موضوع مساله مان قرار بدهیم. الامر یدل، دیگر یقتضی رفت، الامر یدل علی الاجزاء، مجال ندارد.
س:
ج: اصلا نود درصد همین یدل است. ولی بعد از یدل، باید یک بحث دیگری را مطرح بکنیم که ایا این اقتضاء اجزاء دارد یا نه. شما حالا بگو اشکال ندارد. ان جا دیگر عقل هم حکم می کند. ولی این به لفظ مستند نیست.
ما نمی توانیم بحث اجزاء را لفظی قرار بدهیم. لفظ قابلیت اثبات اجزاء را ندارد.
این اشکال ثالثی هست بر ان هایی که می خواهند بحث را لفظی قرار بدهند.
اللهم. کسی بگوید که نه. این طور نیست. جای انکار دارد. کسی از این اشکال جواب بدهد. بگوید نه. اگر امر دلالت کرد بر وفاء، اگر فتیمموا می گوید این وافی هست به ملاک وضوء، خب این بیّن است که پس می گوید امر وضوء دیگر ساقط است. جا دارد کسی هم بگوید این بیّن است. در امر ظاهری اش که خیلی ها گفته اند. گفتند امر ظاهری مجزی هست، چون تلازم عرفی دارد. شرع مقدس می گوید شک داری من می گویم از این راه برو، این بالالتزام دلالت دارد که یعنی اگر هم رفتی دیگر کافی هست.
این است که ظهور عرفی، جای گفتن دارد.
الامر هل یدل علی الاجزاء التزاما، جا دارد کسی ادعاء بکند هل الامر یدل علی الاجزاء التزاما ام لا، از بابی که بالمطابقه دلالت دارد بر وفاء، بالمطابقه اطلاقی نه وضعی، بالالتزام دلالت بر اجزاء. نه. گفتن دارد. حرف بعیدی نیست.
این است که بحث صغروی اشکالاتی که دارد، همه اش مندفع است.
و لکن فی اخر الشوط. و لکن بحث کبروی. یمکن ان یقال که بحث کبروی مجال دارد در مقام. و ما تا جایی که بتوانیم بحث را کبروی مطرح بکنیم، چون اوسع است، نوبت به بحث صغروی نمی رسد. الاتیان بالمامور به اوسع است. همان طور که شیخ انصاری در مطارح می گوید الاتیان بالمامور به ممکن است ان مامور به اصلا لفظی نداشته باشد. اطلاقی در کار نباشد. به اجماع ثابت شده باشد. بحث اوسع است از جایی که امری داریم، ان امر اطلاق دارد. نه. اصلا مامور به ممکن است لفظ نداشته باشد. الاتیان بالمامور به، ببینید چه ادعائی داریم، الاتیان بالمامور به هل یقتضی الاجزاء و لو لفظی نداشته باشیم که ان لفظ اطلاق داشته باشد، بحثی ست کبروی، اوسع از الامر یدل.
این که اشکال کردیم و اشکال کرده اند که اقا این بحث کبروی واضح است، مثل الظاهر حجه، وقتی کبری واضح است، واضح نمی تواند مساله باشد. مرحوم اقای خوئی در ان اول علم اصول گفت مساله الظاهر حجه از مسائل علم اصول نیست چون مساله یعنی ان که توش سوال است، جا دارد، اختلاف است. الظاهر حجه اصلا مساله نیست. گیر این بود. مشکل کبروی بودن مساله ما، مشکل عقلی بودن مساله ما، این بود که الاتیان بالمامور به هل یقتضی الاجزاء این امر واضحی است. مثل الظاهر حجه، این نمی تواند مساله باشد. مشکل این بود.
ممکن است ادعاء بکنیم که نه. الاتیان بالمامور به هل یقتضی الاجزاء ام لا، این مساله واضحه نیست. این مثل الظاهر حجه نیست که مساله واضحه جای بحث ندارد جای سوال ندارد. درست است که بعضی فروضش، بعضی از صورش واضح است. الاتیان بالمامور به یقتضی الاجزاء از امر خودش. این از امر خودش واضح است. جای بحث ندارد. من مامور به یک امری را بیاورم، معلوم است دیگر. یجزی. یسقط. و لکن درست است این واضح است. و نیز باز درست است که واضح است الاتیان بالمامور به در جایی که دلیل ان مامور به دلالت داشته باشد بر وفاء به ملاک، درست است ان جا هم یقتضی الاجزاء. ان هم واضح است. اگر فتیمموا دلالت دارد که تیمم وافی به ملاک وضوء است، خب یقتضی اجزاء از وضوء را. ان هم بحث نداریم. این ها واضح است. و لکن همه صور که این نیست. این ها بعض صور مساله است. یکی از صور مساله این است که ما مامور بهی داریم، لفظ ندارد، یا لفظ دارد ان مامور به، اطلاق ندارد. مولی در مقام بیان نیست. خب ان جا باید بحث کنیم که اتیان به این مامور بهی که لفظ ندارد وافی هست یا نه، شک داریم وفاء به ملاک دارد یا ندارد، هل یقتضی الاجزاء او لا. جای بحث دارد. الاتیان بالمامور به همه فروضش واضح نیست. درست است اخوند این طور بحث نکرده است. اخوند گفته است حق. حق را بیان کرده است. قول خودش را بیان کرده است. قول دیگران را بیان نکرده است. اصلا نه. ما ممکن است منکر ملاکات بشویم. بگوییم اصلا امر هیچ دلالتی ندارد بر ملاک. اصلا ملاکی وجود ندارد. امر به تیمم کرده است، هیچ ملاکی وجود ندارد. ایا اتیان به مامور به اضطراری هل یقتضی الاجزاء از ان واقعی او لایقتضی از ان را. نه. جا می ماند برای بحث کبروی. این طور نیست که بحث کبروی، همه فروضش واضح باشد تا به اخوند بگوییم اقای اخوند، این بحث را شما کبروی قرار می دهی، این بحث کبروی واضح است. اساس صغری است. اخوند جواب می دهد بعضی جاها اساس صغری هست. ولی همه جا که اساس صغری نیست. یک جایی صغری گیر دارد. الاتیان بالمامور به سواء این که این مامور به، امرش لفظی باشد، لبّی باشد، اطلاق داشته باشد، نداشته باشد، ملاکات را قبول داشته باشیم، نداشته باشیم، هل الاتیان بالمامور به یقتضی الاجزاء ام لا، کلام مرحوم اخوند که بحث را کبروی قرار داده است، از کلام قدماء که بحث را صغروی قرار داده اند، بهتر است. همین یک کلمه. بحث قدماء عمومیت ندارد….از جهت صغری و کبری نمی گوییم. از جهت کلیت و عدم کلیت. الاتیان بالمامور به، کلیّت دارد. همه مواردی را…عنصر عامی هست، همه مواردی که در فقه محل ابتلاء هست، می گیرد. ولی الامر یقتضی الاجزاء، ممکن است اخر ما لفظی نداشته باشیم در مقام که الامر یدل علی الاجزاء ام لا. اصلا با اجماع درست شده. ما امری اصلا ممکن است نداشته باشیم. وجه این که کبروی منعقدش بکنیم، بهتر است از این که صغروی منعقدش بکنیم، نه از باب این که صغروی، کلیت ندارد. نه. ان هم کلیت دارد. نه از باب این که صغروی اختصاص به امر ندارد، در جمله خبریه هم هست، در غیر ان هم هست. می گوییم ان هم مضر نیست. نه از ان جهت که بحث صغروی، دلالت التزامی ندارد. نه. ممکن است کسی ان را هم ادعاء بکند دلالت التزامی هم دارد. بلکه از این جهت بحث کبروی، در ذهنم این است که شیخ انصاری در مطارح به این جهت اشاره کرده است که ما باید بحث را کبروی قرار بدهیم، تا شامل همه مصادیق، همه مسالک بشود.
لذا فی اخر الشوط عرض می کنیم که مساله اجزاء انسب این است که مساله عقلیه. مثل بحث مقدمه واجب. ان هم یک مقدار زیادی اش واضح است بحث مقدمه واجب هم. بحث اجزاء از مباحث عقلیه علم اصول است. این که مرحوم اخوند در مباحث اوامر اورده، چون قدیمی ها در مباحث اوامر اوردند. جزء مباحث اوامر. اصلا مرحوم اخوند مباحث اصول را، لفظی و عقلی اش را جدا نکرده است. بحث مقدمه واجب را هم در اوامر اورده با این که ان بحث عقلی هست. انسب این است که این بحث را ما عقلی قرار بدهیم لالفظی و اخر الکلام این است که این بحث ما، بحث از ملازمه، ایا اتیان به مامور به ملازمه دارد با اجزاء ام لا، این مساله بحث از ملازمه است. مثل بحث از ملازمه وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه و جزء مسائل علم اصول. جزء مسائل علم اصول است چون بحث ملازمه یقع فی طریق الاستنباط. اخرین حرف این است. اگر ملازمه بود، از این ملازمه در فقه ما استفاده می کنیم. کسی تیمم کرده است، بعد اب پیدا کرده است، می گوییم که اعاده واجب نیست. چرا. در اصول بحث کردیم که بین اتیان به مامور به اضطراری و اجزاء، ملازمه هست. از ملازمه، استنباط می کنیم عدم وجوب اعاده را، عدم وجوب قضاء را. یقع الملازمه فی طریق الاستنباط.
بهذا یتم الکلام در این امری که مرحوم اخوند….که مهم در این بحث، همین داستان صغروی و کبروی هست. بقیه اش خیلی اهمیتی ندارد.
س:
ج: ان جا را هم می گوییم. در ادله می گوییم هل الاتیان ملازمه دارد یا نه، ان وقت ان جا می گوییم که اگر امری داشت، امرش اطلاق داشت یا خطابی داشت، تنزیلش اطلاق داشت، بله. در ان جا ها ملازمه هست. و گرنه….اجماع داریم که این مامور به هست الان اضطرارا. کشف خلاف نیست. فتیمموا نیست. اجماع داریم که این امر اضطراری دارد. هست. همین طور هم هست. در بعضی از موارد، امر اضطراری با اجماع ثابت می شود. در مثل نماز همین طوری هست. لاتسقط بحال که دلیل لفظی اش قاصر بود….ما همین کلی صحبت بکنیم، ان هم در ضمنش صحبت شده است. خب بگذریم.
مرحوم اخوند در ادامه توضیح عنوان بحث، هل الاتیان بالمامور به یقتضی الاجزاء ام لا، در ادامه بحث فرموده است که مراد از اجزاء همان معنای لغوی هست. تا الان علی وجهه را معنی کرد. یقتضی را معنی کرد. کلمه سوم الاجزاء. می گوید اجزاء مراد همان معنای لغوی هست. الظاهر. ظاهر این است که همان معنای لغوی اراده شده است. به معنای کفایت. یجزی. خیلی در روایات یجزی…یجزی التحری در وقت شک در قبله. موارد زیادی در روایات می خوانیم که…یجزی یعنی یکفی. کفایت میکند. می گوید ظاهر این که علماء اجزاء را در این عنوان اوردند، ظاهرش این است که به همان معنای لغوی استعمال کرده اند. یک اصطلاح خاصی ندارند که مثلا اجزاء به معنای سقوط التعبد نسبه به امر خودش. سقوط القضاء نسبه به امر غیر. نه.این بعید هست. ظاهر این است. این فرمایش مرحوم اخوند چند جا تکرار کرده در کفایه. راست می گوید. ظاهر همین است. ظاهر این است که اهل لسان، یک کلمه ای را، یک عنوانی را استعمال می کنند، ظاهرش این است که در همان معنایی که اهل لسان می فهمد. عرف عام می فهمد. همان معنای لغوی. اخوند در مطلق و مقید هم گفته است. گفته ظاهر این است که مطلق و مقید را هم در همان معنای لغوی استعمال کردند. مطلق یعنی رهای از قید. مقید یعنی با قید. همان معنای لغوی. این هم همین طوری هست. ظاهر این است که همان معنای لغوی را اراده کرده اند. درست است گاهی هم اصطلاحات خاص دارند ولی ان نادر است. طبیعی اش همین است، اهل لسان، عالمش، جاهلش حرف می زند، حتی پیامبرش امامش سخن می گوید، ظاهرش این است که لفظ را در همان معنایی که مردم استعمال می کنند، او استعمال می کند. نه یک اختراع جدیدی ندارد. اختراع جدید خلاف ظاهر حال است. این فرمایش متین است. این که بعضی ها اجزاء را معنی کرده اند سقوط التعبد به ثانیا، الاتیان بالمامور به یوجب سقوط التعبد، موجب می شود تعبد به او ثانیا ساقط بشود، در امر خودش. یا یوجب سقوط القضاء در امر غیر. در غیر امر خودش. می گوید این ها معنای اجزاء نیست. این ها متعلق اجزاء است. یجزی عنه. ان عنه هست. اجزاء، ممکن است در بعضی عبارات این طور معنی کردند، ولی مرادشان این است. یعنی یکفی عنه. نماز بخوانی یجزی از تعبد به نماز ثانیا این یعنی یکفی عنه. ان ها متعلق یجزی اند. یکفی اند. نه این که معنای اجزاء اند. فقط یک کلمه باقی می ماند که خب اگر متعلق است، چرا در امر خودش می گوید که سقوط التعبد به، ولی در امر غیر می گوید که قضاء. می گوید یوجب سقوط القضاء. اگر عنه هست، عنه دیگر فرق نمی کند. خب این هم واضح است. این که تعبیر می کند نسبه به امر خودش به سقوط التعبد، یا و اعاده، نسبه به امر غیر می گویند سقوط القضاء، این نکته اش این است که در امر اضطراری و امر ظاهری، عذر را مستوعب می دانند. موضوع را عذر مستوعب می دانند. خب اگر موضوع عذر مستوعب بود، دیگر نوبت به اعاده نمی رسد. شما وقتی امر اضطراری داری به تیمم که در تمام وقت معذور باشی. خب نتیجه یجزی می شود عن القضاء. موضوعش این است. وقتی امر ظاهری داری که جهلت در تمام وقت باشد. خب این جا هم پس فیجزی از قضاء خارج وقت. این است که اختلاف تعبیر…
س:
ج: در ظاهری هم….همان ها معلوم نیست.
خب حالا مقصود این است که اگر تعبیر می کنند یک جا به سقوط تعبد، یک جا به قضاء، این اختلاف در معنای اجزاء نیست. ان متعلق اجزاء ها فرق می کند. وجه فرق متعلق اجزاء ها که یکی می گوید سقوط التعبد و الاعاده، یکی می گوید سقوط القضاء، جهت اختلاف تعبیر، این است که در ان جایی که می گویند سقوط القضاء، موضوع عذر مستوعب است. حالا در امر اضطراری یا در امر ظاهری، ان هایش خیلی مهم نیست. این هم کلمه اخیره ای که مرحوم اخوند بیان کرده است.
بعد امر رابع را بیان کرده است. فارق بین مساله ما، الاتیان بالمامور به هل یقتضی الاجزاء ام لا، با مساله مره و تکرار. با مساله تبعیه القضاء للاداء. با این دو مساله فرقش چی هست. مرحوم اخوند فرموده است که فارق، ما این طور معنی می کنیم کلام مرحوم اخوند را، فارق بین این مساله و مساله مره و تکرار، فارقشان در جهه مبحوث عنها هست. جهه مبحوث عنهایشان با هم فرق می کند. در مره و تکرار از یک جهت بحث می کردیم. در اجزاء از یک جهت دیگر. جهت مبحوث عنها. این جهت مبحوث عنها را بزنید، می اید یک مواردی در کفایه، تصریح کرده است به این مساله. جهه مبحوث عنها. نمی گوید موضوع هایشان فرق می کند. موضوع ان جا امر بود، این جا اتیان است. نمی گوید که ان جا لفظ است، این جا عقل است. نه. این ها را هم گفته است. ولی مد نظرش این نیست. می خواهد یک فارقی بیاورد که حتی مساله ما لفظی هم باشد، این فارق درست است. حتی این مساله ما هم لفظی باشد، موضوعش امر باشد. فارق را نمی گوید….جهه مبحوث عنها با هم متباین اند. ما در مره و تکرار از این جهت بحث می کنیم که مامور به چه قدر است. از حدود مامور به. که ایا حدود مامور به طبیعه واحده است یا طبیعه متکرره. از این جهت. در بحث ما بحث می کنیم که ان مامور به که حدودش معلوم است، اگر اوردی اش، ایا مجزی هست یا نه. این متفرع بر ان است. ان از حدود است، این از اجزاء محدَّد است. بحث ان جا می کنیم که مولی چه می گوید، چه می خواهد. این جا می گوییم اگر خواسته اش را انجام دادیم، کافی هست یا نه. این در طول ان است. متفرع بر او هست. ملاحظه بفرمایید. کلام تتمه دارد.
