بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مقدمه ثانیه مرحوم اخوند تمام شد.
ایا اخذ قصد امر یا سائر دواعی در متعلق امر ممکن است یا ممکن نیست، مراحلی را بحث کردیم. اخذ قصد امر در امر اول که غالبا گفته اند ممکن نیست. مثل مرحوم اقای خوئی فرمود ممکن است. اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی، معمولا گفتند ممکن است. مرحوم اخوند و مرحوم اسدمحمدباقر گفتند ممکن نیست. مرحله سوم، مرحله بعد اخذ جامع بین دواعی بود که مرحوم اخوند و مرحوم نائینی گفتند ممکن نیست. بقیه گفتند ممکن هست. و مرحله اخیره که اخذ قصد امر بود یعنی به معنای قصد امر شرعی ست به توسط اخذ ملازم. فرمایشی بود که از میرزای شیرازی بود. مرحوم نائینی فرمود درست نیست. ممکن است ولی تالی فاسد دارد. مرحوم اقای خوئی فرمود که ممکن است و تالی فاسد ندارد.
در تمام این مراحل مرحوم اقای خوئی اشکالات را و موانع را دفع کرد. و فرمود که اخذ قصد قربه به جمیع انحاءش، چه به نحو قصد امر، چه به امر اول، چه به امر دوم، به جمیع انحاءش ممکن است.
در مقابل مرحوم اخوند فرمود به جمیع انحاءش ناممکن است.
ان بقیه دیگر تفصیل داده بودند.
مرحوم اقای خوئی به جمیع انحاء را می گوید ممکن است. مرحوم اخوند می گوید به جمیع انحاءش ناممکن است.
س: راه شهید صدر.
ج: ان دیگر اعتبار بقاء بکند، یک راهی درست کرد. یک کورِ راهی….بالاخره مثل مرحوم اخوند نشد.
این که بگوییم تعبدیه، عبادیه، ربطی به شارع ندارد، مسلک مرحوم اخوند، این امر مستبعدی هست. ادعاء مرحوم اخوند این است که اوامر تعبدیه به ذوات افعال تعلق گرفته است. تعبدیه به حکم عقل است. جای اعمال مولویه نیست. می تواند شارع، دست شارع بسته نیست، شارع می تواند اخبار بکند، ارشاد بکند ایها الناس غرضی که من در نماز دارم لایحصل الا به قصد الامر. الا به قصد قربی. ارشاد می تواند بکند به حکم عقل. ولی جای اعمال مولویه نیست
که ما عرض کردیم این فرمایش خلاف ارتکازی هست که از شریعه داریم. این که تعبدیه را عقل بگوید و این که اگر شارع هم یک جایی فرمود، این را هم شاید در ذهن اخوند هست که شارع هم یک جا گفته است بنیه صالحه، ینوی بها ربه، شاید در ذهن مرحوم اخوند این ها هم هست، این که اخوند ادعاء بکند این ها ارشاد به حکم عقل است، نه. این ها خلاف ارتکاز است. خلاف ظاهر ان روایات است. ینوی بها ربه ظاهرش این است که می خواهد اعمال مولویه بکند. او می گوید که این ظاهر قابل التزام نیست. نمی خواهیم اشکال بکنیم به اخوند. ولی این ها منبهات است. این ها سبب می شود ما در ان استحاله ای که اخوند ادعاء می کند، در ان تامل بکنیم. این که بیاییم بگوییم محال است شارع مقدس قصد قربه را اخذ بکند و بیاییم نتیجهً بگوییم ینوی بها ربه این ها ارشاد است، این ها خلاف ارتکاز است. خلاف ظاهر است.
این است که فی اخر الشوط عرض ما این است. تلخص. ان که در ذهن ما اقرب به واقع است این است که این ادعاء مرحوم اخوند و نائینی و خیلی دیگر که می گویند اوامر به ذات افعال تعلق گرفته است، اقیموا الصلاه، صلاه ذات صلاه را واجب کرده است، این ادعاء درست است.
و لو این که ممکن بود مقید بکند. ولی نکرده است. این ادعاء که اوامر به ذوات خورده است، این درست است.
منتهی اخوند می گوید امکان نداشته غیر از این. اقای خوئی می گویند امکان داشته است.
ولی به ذوات خورده است. مقام اثبات. ان که به ما رسیده از شریعه. ان که واقع شده است را می خواهیم صحبت بکنیم. تا الان ان چه را که ممکن است و محال است را صحبت کردیم. حالا ان چه واقع شده است، چیست. در ذهن ما این است که ان که واقع شده است، تعلق اوامر است به ذوات. نائینی هم همین طور می گوید. به ذوات. چون او هم به امر اول محال می داند. می گوید به امر ثانی هست.
این یک ادعاء.
ما پیدا نکردیم که جایی مثلا ایه ای روایتی اخذ کرده باشد قصد امر را در متعلق امرش.
اگر هم ایه شریفه دارد و اتموا الحج و العمره لله، اتمام را دارد بیان می کند نه اصل فعل را. اصلش برای خدا مفروغ عنه است. خب حالا این یک ادعاء که اوامر…
س:
ج: اصلا ان جا غرض از اتموا الحج و العمره لله، غرض می خواهد بگوید وقتی محرم شدید از احرام دیگر خارج نمی شوی. باید این را ادامه بدهی….اصل عمل مفروغ است که برای خدا است. می گوید اتموا الحج و العمره لله….اتموا ظاهرش یعنی تکمیلش کن. وقتی گفتی لبیک، دیگر باید، حتی عمره مستحبی، حتی عمره مستحبی، حتی حج مستحبی، تا محرم شدی، امر به اتمام دارد….دیگر اتمام واجب است. اتمامش لله باشد بعد از فراغ از این که خودش هم لله هست.
ما موردی پیدا نکردیم که در اصل…
س:
ج: ان هم روایه صحیحه ای هست که تماما انجامش بدهید. اداءش کنید تماما.
اصل عمل را اوامر… اوامر به ذات اعمال تعلق گرفته است. این که مرحوم اخوند نائینی، قبل از ان ها شیخ انصاری ادعاء می کند، واقع شده این است.
اما بعد از این که امر به ذوات تعلق گرفت، تعبدیه را به ما چه طور رساند، مرحوم نائینی می گوید به امر ثانی رسانده است. گفتیم به امر ثانی ممکن است ولی به امر ثانی خلاف ظاهر….ظاهری نداریم که معنایش این باشد که ان امری را که کردم، به قصد، ان فعلی را که امر کردم، به قصد امر بیار. متمم الجعل. ما ادعاءمان این است که متمم الجعل صحیح است ولی واقع نشده است.
ان طوری که میرزای شیرازی می گفت که اجود بیان کرده بود، به داع غیر الهی، ان هم واقع نشده است.
ادعاء ما این است که ان که واقع شده است، ادعاء این است که به طور جامع واقع شده است. خطاب اول به ذوات تعلق گرفته است. خطاب ثانی، ادعاء ما این است، مولوی هست، ارشادی نیست که مرحوم اخوند می گوید، مولوی هست و این خطاب مولوی، به جامع تعلق گرفته است. ینوی بها ربه. این مولوی هست. جامع است. ینوی بها ربه جامع است که این را قربی بیار. ان که واقع شده است، امر به جامع قربی هست. و روی این حساب است که فرمایش صاحب جواهر و لعل جماعتی از علماء سابقین که گفتند شرط عبادیه قصد امر است، گفتیم دلیلی ندارد. ان چه دلیل دارد، ینوی بها ربه. فرقی ان وقت بین زکاه و نماز با بقیه اعمال نیست. ینوی بها ربه، همین که به خاطر خدا بیاورد، کفایه می کند. شرط صحه عبادات، قصد امر نیست. این از نتائج این بحث است. ان که ممکن است، همه اش ممکن است، ان که واقع است، امر به ذوات و امر به جامع قربی.
ما در اخر بحث در اخر شوط، به مرحوم اخوند نزدیک هستیم. فرقش فقط این است. مرحوم اخوند می گوید خطاب ثانی امده ارشاد است. ما می گوییم نه. خطاب ثانی امده مولوی هست.
س:
ج: حالا حصرش باز از یک جاهای دیگری که خالصا باید باشد، تشریک در داعی، به نحو استقلال، بحث است دیگر….اصلا در اخلاص قصد قربه هم افتاده. ما هم همین طور می گوییم. می گوییم قصد قربتی که این جا هست، قصد قربه خالصا هست. مجرد برای خدا نه. ینوی بها ربه، خالصا هم هست. در اثناء بحث سابق هم همین را تکرارش کردیم…اخلاقی چی هست. ظاهر ینوی، می گوید شرط صحه نماز است. می گوید اگر نماز را خوانده، ینوی بها ربه، بعدا هم اگر خبر کرده، ضرر ندارد. ان مهم این است که ینوی بها ربه. صحه نماز مشروط است به ینوی بها ربه… مرحوم نائینی در زکاه هم…در نماز تعبدیه را با ینوی بها ربه درست می کنیم. می گوییم فرقی بین نماز و صوم نیست. صوم هم عبادیتش به همین است که ینوی بها ربه. منتهی این ها واضح بوده است دیگر بیانش نکردند……اصلا مفروغ عنه است که این ها عبادی هست. عبادیتشان هم به شرع است نه به عقل. حرف اخوند فقهی نیست. منتهی ان ها می گویند این ها از مسلمات است. نیاز به استدلال ندارد. ما یک گوشه کنار، یک روایاتی گاهی پیدا کردیم. غیر از این یک روایه دیگر هم در ذهنم هست که بود. یک زمانی می گفتیم از این روایه هم استفاده می شود. در زکاه است. بنیه صالحه. در ذهن من هست از قدیم که زکاه را می گوید بنیه صالحه بیاورد. نیه صالحه همین قربی هست….ما می گوییم خمس بدیل زکاه هست. چنان چه در زکاه قصد قربه شرط است، در خمس هم هست.
خب بگذریم. این ها بقیه اش در فقه.
بعد ذلک مرحوم اخوند مقدمه ثالثه را شروع کرده است.
در مقدمه ثالثه که مقدمه ثانیه باز مقدمه ثالثه هست، فرموده که وقتی که قصد اخذ قصد امر ممکن نشد در متعلق امر، اذا استحال اخذ قصد امر فی متعلق الامر اصلا، چه به امر اول، چه به امر دوم، چه به جامع داعی، یک اصلا اورده، فرموده وقتی که امکان نبود اخذش، می خواهد نتیجه بگیرد، فلامجال برای تمسک به اطلاق خطابات. نمی توانی به اطلاق اوامر تمسک بکنی برای این که بگویی قصد قربه معتبر نیست. اگر گفتند خمس واجب است، نمی توانی بگویی اطلاق دارد چه قصد قربه، چه قصد امر بکنی چه نکنی. نه. اذا استحال التقیید کما عرفت فلایجوز، نمی گوید استحال الاطلاق. نکته اش را دریابید. می گوید وقتی تقیید محال شد، نمی توانی به اطلاق تمسک کنی. فلامجال للتمسک. نمی گوید فلااطلاق. فلامجال للتمسک بالاطلاق.
ما نمی خواهیم حرف اخوند را، این طور معنی نمی کنیم که اخوند گفته است اذا استحال التقیید استحال الاطلاق، چون تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. نه. ما این را در هیچ جای کلام اخوند پیدا نکردیم. اخوند این جا هم نگفته ان را. اخوند می گوید وقتی تقیید محال شد، نمی توانی به اطلاق تمسک بکنی. این با عدم ملکه هم می سازد، با تضاد هم می سازد، با سلب و ایجاب هم می سازد.
س:
ج: لایکاد یصح التمسک. ما هم می گوییم ممکن نیست تمسک نه ممکن نیست اطلاق.
ما نمی توانیم به گردن مرحوم اخوند بگذاریم که مرحوم اخوند، ظاهرا مرحوم اسدمحمدباقر هم همین طوری فهمیده. اخوند این را می گوید. وقتی نمی توانی تقیید بکند، نمی توانی اطلاق را به گردنش بگذاری. چرا. چرا نمی توانی اطلاق را به گردنش بگذاری. به خاطر این که خب وقتی می شود به گردنش گذاشت که می توانستم مقید کنم. شاید این که مقید نکرده، چون نمی توانسته. مثل یک کسی….فرض این است در مقام بیان است. حتی در جایی که در مقام بیان است، در مقام اهمال نیست، امر می کند واجب است خمس، شما نمی توانی به گردنش بگذاری که خمس مطلق را واجب کرده است. نمی توانی به گردنش بگذاری. چرا.
س:
ج: تصریح می کند. فرض این است. اصلا تمسک به اطلاق را که اشکال می کند، بعد از فراغ از بقیه مقدمات جای اشکال دارد.
می گوید حتی سائر مقدمات باشد، مولی در مقام بیان باشد، قید هم نیاورد، ولی همین که تقییدش محال بود، شما نمی توانی به گردن، لایصح التمسک بالاطلاق، تمسک به اطلاق نمی توانی بکنی.
مرحوم اسدمحمدباقر تنظیر کرده گفته مثل این طور است که تا گفت اعتق رقبه، دهانش را گرفتند. دست گذاشتند روی دهانش. شما نمی توانی بگویی اعتق رقبه مطلق است. نه. شاید مقید است، نتوانست بگوید قید را.
این جا هم شاید مرادش مقید است، ولی خب نمی توانست قید را بگوید. جعل مقید محذور داشت.
حرف متینی هست.
هیچ ربطی ندارد به مبانی که در حقیقه اطلاق و تقیید است. به ان ربطی ندارد. اگر کلام مرحوم اخوند را کسی این طور معنی کرد که اخوند می گوید که تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. اذا استحال التقیید که ملکه است، فاستحال الاطلاق، می گوییم نه. این تفسیر از کلام اخوند بر نمی اید. اصلا نه این که…ما می گوییم ظاهرش خلاف این است. و الا می گفت اذا عرفت انه استحال التقیید فاستحال الاطلاق. نمی گفت لایجوز التمسک بالاطلاق.
س:
ج: حتی ضروری هست. اطلاق ضروری ناخواسته را نمی شود به گردن مولی گذاشت.
حرف متینی هست این. هر جا تقیید امکان نداشت، حالا دهانش را گرفتند، یا نه. محذور ثبوتی دارد. اطلاق را نمی شود به گردن مولی بگذاریم. اطلاق را وقتی می توانیم به گردن مولی بگذاریم…
اطلاق سکوتی هست. ریشه اطلاق این است. می گوید در مقام بیان بود، قید نیاورد، پس مطلق مرادش هست. می گوییم این بیان این جا منطبق نمی شود. درست است در مقام بیان بود. قید هم نیاورد. پس مطلق مراد است، نه. شاید هم مطلق مراد نبوده است. از این باب قید نیاورد که نمی توانست. ان مقدمه حکمه، عدم قید مطلق نیست.
مولی در مقام بیان باشد، بتواند قید بیاورد و نیاورد کاشف هست. در حقیقه یکی از مقدمات حکمه این است مولی در مقام بیان باشد، بتواند قید بیاورد، نیاورد، این نیاوردن کاشف از این است که مطلق مراد است. چون در مقام بیان که بودی. می توانستی هم قید بیاوری. حکمتت اقتضاء می کند که اگر مقید مرادت هست، قید بیاوری. پس نیاوردی، اطلاق مراد است. ان جا خوب هست.
اما در جایی که تقیید امکان ندارد، نمی شود به گردن مولی گذاشت.
این است که کلام مرحوم اخوند کلام متینی هست که…
خب این فرمایش مرحوم اقای اخوند که مبتنی بر همین است که تقیید محال است پس اطلاق را نمی شود به گردن مرحوم اخوند گذاشت.
البته مرحوم اخوند یک طور دیگر می تواند صحبت بکند. ما می گوییم ظاهر کلامش این است. ولی یک طور دیگر هم می تواند صحبت بکند که ظاهرا شیخ این طور صحبت بکند.
می تواند یک طور دیگر صحبت بکند. بگوید اقای مشهور، شما نمی توانی به اطلاق امر تمسک بکنی برای اثبات توصلیه. چرا. تعبدی هم اطلاق دارد. اخوند این طور گفت. گفت تعبدی هم اطلاق دارد. اخوند می گوید اوامر تعبدیه و توصلیه یکی هستند اصلا. چون تقیید محال است، امر توصلی و تعبدی جعلشان یک طور است. اختلاف در غرض است. شما نمی توانی بگویی این اطلاق دارد خطابش پس توصلی هست. خب تعبدی هم بود، اطلاق داشت. این است که فلامجال للاطلاق از این باب که تعبدی هم اطلاق دارد. می تواند این طور هم صحبت کند که ظاهرا شیخ انصاری همین طور صحبت کرده است. شیخ انصاری می گوید لامجال برای اصاله التوصلیه. در کلمات شیخ هست. قبول دارد یا نه، نمی گوییم. می تواند مرحوم اخوند این طور صحبت بکند. لامجال للتمسک باصاله التوصلیه چون در تعبدی هم این اطلاق هست. هر دو شان مطلق اند. پس وقتی هر دو مطلق اند….ان که تقیید محال است، نیاز به او داریم. تقیید محال است. از تقیید محال است، می رسد به این نتیجه. پس اوامر تعبدی و توصلی هر دوشان مطلق اند. وقتی هر دو مطلق اند، پس دیگر تمسک به اطلاق معنی ندارد. مشهور می گوید اطلاق این اقتضاء می کند توصلیه را. اخوند می گوید تعبدی هم باشد اطلاق دارد. اطلاق با هر دو می سازد. اطلاق با هر دو می سازد. این طوری هم می تواند بیان کند مرحوم اخوند. هر دو اطلاق دارند…. مقید هم که نمی تواند بکند. پس هم تعبدی و هم توصلی هر دو اطلاق دارند. وقتی هر دو اطلاق دارند، غلط است بگوییم مقتضی الاطلاق التوصلیه. الاطلاق اعم. اطلاق اعم است از توصلیه. اطلاق هم با تعبدیه سازگاری دارد هم با توصلیه….
س:
ج: هر دو تا اطلاق دارند….حصه نمی شود روی مبنای اخوند….شرعا هر دو اطلاق دارند. یعنی صاحب کفایه می گوید همان طور که شارع امر کرده به دفن میت، امر کرده به نماز. هیچ فرقی ندارد. وقتی امرهایشان فرق ندارد، هر دو اطلاق دارد، معنی ندارد بگوید مقتضای اطلاق توصلیه است. با هر دو سازگاری دارد….عرفت تقیید به هیچ نحوی. گفت عقلی هست. اصلا مرحوم اخوند تقیید را مطلقا می گوید معقول نیست. فلافرق بین تعبدی و توصلی در امر شارع. وقتی لافرق، مجالی برای اصاله الاطلاق نیست.
این طوری هم می تواند صحبت کند. ولی ظاهر عبارتش ان معنای اول بهتر است. می گوید حالا که تقیید محال شد، نمی توانیم تمسک بکنیم به اطلاق. نمی توانیم تمسک به اطلاق بکنیم. نمی توانیم به گردن مولی بگذاریم. نمی گوید چون در هر دو تا اطلاق است. اگر این طور می گفت لامجال للتمسک باطلاق چون در هر دو اطلاق است، می شود معنای دومی. ولی این طور نگفته. بیشتر همان معنایی که اولی گفتیم. تقیید محال است پس اطلاق را به گردن مولی نمی توانیم بگذاریم. حرف اخوند است.
س:
ج: ان یکی یک کم جلوتر است. حالا که تقیید محال شد، پس هم تعبدی و هم توصلی هر دو اطلاق دارند. چون هر دو اطلاق دارند، فلامعنی. نه این که لایجوز التمسک. اصلا لامعنی برای این که بگویی مقتضی الاطلاق التوصلیه….اصلا ان جا لامعنی هست. ان را اگر بگوییم، اصلا لامعنی برای اطلاق یقتضی التوصلیه. تعبدی هم اطلاق دارد. اطلاق یقتضی التوصلیه یعنی چی….اصلا مجال ندارد. وقتی هر دو اطلاق دارد، اصلا مجال ندارد بگویی اطلاق یقتضی. اصلا جا ندارد چون هر دو اطلاق دارند. اطلاق یقتضی التوصلیه غلط است.
ولی نه. ظاهر کلام مرحوم اخوند، تقریب اول است. اذا استحال…کأن اخوند باز می خواهد بگوید اطلاق مجال دارد، ولی به اطلاق نمی توانی تمسک بکنی.
س:
ج: مرحوم اخوند می گفت دلیل لبی واضح کالمتصل. قصد تعبدیه مردم در ذهنشان نیست.
این فرمایش مرحوم اخوند.
بیان دومی هم در مقام هست که لایجوز تمسک به اطلاق امر، اطلاق متعلق امر و اثبات التوصلیه. لامجال چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است.
یک بحثی هست در اطلاق و تقیید. اطلاق و تقیید متقابلان است. بحث است که این تقابلش عدم و ملکه است. تقابلش سلب و ایجاب است. تقابلش تضاد لاثالث است.
ما در کلام مرحوم اخوند پیدا نکردیم که تقابل را چه می داند. این را ما به اخوند دیگر نسبه نمی دهیم. اخوند حرفش همان بود و تمام شد.
مرحوم نائینی از کسانی هست که می گوید تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. مرحوم اقای خوئی می گوید نه. تقابلشان تقابل تضاد است. بعضی ها هم مثل حاج شیخ اصفهانی می گوید تقابلشان سلب و ایجاب است.
حالا روی مبنای عدم و ملکه.
گفتند تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. تقیید، ملکه است. وجود است. تقیید به قصد امر ملکه است. عدم تقیید، رهایی از تقیید، عدم، این عدم ملکه است.
در رد مشهور گفتند حال که تقیید امر به قصد امر محال شد، جامع محال شد، پس اطلاق محال است. نه این که اطلاق هست، نمی توانی تمسک کنی. اطلاق محال است.
تقیید و اطلاق مثل عمی و بصر است. بصر ملکه است. عمی عدم بصر است. عدم بصر، عدم ملکه به این است، در ان جایی که شأنیه ملکه را دارد. فرقش با سلب و ایجاب این است. دیوار چون شأنیه ندارد برای بصر، غلط است بگویی اعمی. محال است عدم ملکه در جایی که شأنیه ملکه نیست.
این جا هم همین طور است. شأنیه ملکه که تقیید است، محقق نیست. محال است تقیید. وقتی محال شد، اطلاق محال است. نه لایجوز التمسک باطلاق. می گوید اصلا اطلاق محال است. بالاتر از حرف مرحوم اخوند. اصلا اقیموا الصلاه اطلاقش محال است نسبه به قصد الامر. وقتی که محال است اطلاق، معنی ندارد بگویی مقتضی الاطلاق التوصلیه.
این هم بیان دومی که برای نفی اصاله التوصلیه گفته شده است.
و لکن این بیان ناتمام است.
ما قبول کردیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه. قبول کردیم که عدم ملکه در جایی صدق می کند که شأنیه ملکه را داشته باشد. این ها همه محل کلام است. می رسیم در ادامه کلام. این ها را قبول کردیم.
و لکن ادعاء ما این است که در محل کلام، شأنیه ملکه هست. درست است که ما گفتیم تقیید متعلق به قصد امر محال است. ولی این استحاله، شأنیه تقیید را از بین نمی برد.
نکته خوبی هست. در ذهنم این است اولش در منتقی الاصول، بعدا هم در کلمات مرحوم اسدمحمدباقرصدر این نکته امده است.
اگر تقیید فی حد ذاته محال بود، خب شأنیه تقیید هم ندارد. فی حد ذاته تقیید محال است. تقیید به قصد امر دور است. فی حد نفسه محال است. خب اذا استحال التقیید استحال الاطلاق.
و اما اگر شما مثل مرحوم اخوند می گویید تقیید محال است، مثل مرحوم نائینی می گوید تقیید محال است از باب این که قدره نداری، از باب لغویه، یک جهه خارج از ذات تقیید، یک جهتی خارج از ذات تقیید. ما می توانیم، امر لحاظی هست، در مقام لحاظ ما می توانیم لحاظ بکنیم این امر را، این فعل را مقید به قصد امر. این تقیید ذاتش مشکل ندارد. اگر مشکل دارد، در مقام فعلی شدن هست نائینی می گفت. در مقام امتثال است. مشکلی دارد چون می گفت قضایای شرعیه فرضیه نیست. اما ذاتش عیبی ندارد. می شود فرضیه، عیب ندارد. چون شریعه قضایایش به لحاظ این که شریعه فرضیه نیست، گفت نمی شود. و الا اصل ذاتش چه عیبی دارد. تقیید فعل، تقیید متعلق حکم به قصد امر، استحاله ذاتی ندارد. تا بگویی شأنیه تقیید را ندارد. نه. استحاله اش لجهه خارجیه هست. ذاتش مشکل ندارد. پس شأنیه تقیید را دارد.
نکته خوبی هست. و لو ما قبول بکنیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، ولی بر محل کلام تطبیق نمی کند. چون در محل کلام، همین را خوب فکرش بکنید، نکته خوبی هست، چون در محل کلام ذات تقیید، مشکل ندارد. شأنیه برای تقیید هست، نمی شود به فعلیه برسد. فعلیه اش محال است. محذور دارد. شأنیه به حال خودش هست.
این است که ان قاعده اذا استحال التقیید، استحال الاطلاق بر محل کلام منطبق نمی شود.
ملاحظه بفرمایید نکته ظریفی هست. هم منتقی را هم بحوث را مطالعه بفرمایید.
