بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مرحله ثانیه مبحث تعبدی و توصلی بود و ان عبارت بود از اخذ قصد امر توسط امر ثانی. شارع مقدس اخذ کند قصد امر را، قصد امر را به امر ثانی
که عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری این راه را انتخاب کرده است و مرحوم نائینی هم تعقیب کرده است، تحقیق کرده است، اشکالاتش را رفع کرده است.
کلام در اشکالات این طریقه بود.
اشکال مرحوم اخوند را بیان کردیم و فرمایش مرحوم اخوند را عرض کردیم که ناتمام است. تکلف است. تعسف است. حرف نادرستی هست.
در مقام دو تا اشکال دیگر هست.
یک اشکال این است که امر به چیزی تعلق می گیرد که واجد ملاک باشد. و در این طریقه امر اول تعلق گرفته است به ذات عمل. ذات عمل در تعبدیات ملاک ندارد. پس معنی ندارد که امر بکند ابتداء به ذات العمل. و بعد امر بکند به اتیان ان عمل به قصد ان امری که کرده ام. تعدد امر این مشکله ملاکی را دارد.
و لکن این اشکال واضح الدفع است.
ما ایه ای نداریم، روایتی نداریم، دلیلی نداریم که باید متعلق امر واجد ملاک باشد. ان چه ما دلیل داریم این است که باید امر مولی، جزاف نباشد. خب برای خروج از این جزافیه، همین کافی هست که امر اول، مقدمه امر ثانی باشد. مولی چون غرضش در تعبدی ست، و چون نمی تواند، فرض کلام است، نمی تواند تعبدیه را به امر اول بیاورد، فلامحاله متوسل می شود به تعدد امر. امر اولش به ذات جزاف نیست. از روی حکمتی هست که در بین هست. همین حکمتی باشد، کفایه می کند. امر عبارت است از یک شیء اعتباری، حکم عبارت است از یک امر اعتباری، برای امر اعتباری همین مقدار کافی هست که لغو نباشد، بی خاصیه نباشد، خب امر اول، اعتبار وجوب برای ذات، بی خاصیه نیست. مقدمه می شود برای امر دوم. لذا این اشکال واضح الدفع است.
و بعباره اخری سلمنا متعلق امر باید ملاک داشته باشد و لکن ادعاء این است که ان امر اول ناقص است. به امر دوم کامل می شود. وقتی امر دوم می اید، این مجموعه محقق می شود. تعلق تکلیف به ذات به قصد امر. خب وقتی که این حکم تکمیل می شود، ان وقت ملاک دارد دیگر. ان اولی ناقص است. جهه مقدمی دارد. او ملاک نداشت، مهم نیست. ان که باید ملاک داشته باشد، ان است که مراد مولی است. خواسته مولی هست. خواسته اصلی مولی هست. خواسته اصلی مولی نماز به قصد امر است که ان هم ملاک دارد دیگر. لذا لامجال برای این اشکال دوم که شده است.
و اما اشکال سومی که در مقام است.
اشکال اخوند، اول. این اشکال دومی که الان گفتیم. و اشکال سوم.
اشکال این است که قبلا از مرحوم اسدمحمدباقر گذشت. مرحوم اسدمحمدباقر اخذ قصد امر را به امر ثانی هم می گوید ممکن نیست. مثل مرحوم اخوند است. منتهی به بیان اخر.
اشکال ایشان این است که قبلا گفت. گفت امر مولوی ان است که ما را به متعلقش بعث می کند. گفت قوام امر مولوی بعث و تحریک است نحو متعلقش. در ان دو مقدمه ای که می گفت.
و امر ثانی در این جا ما را بعث نمی کند به متعلقش. امر ثانی می گوید ان فعلی را که امر دارد، خودش امر دارد. خودش باعث دارد. او را به قصد امرش بیار. به محرکیه امرش بیار. امر ثانی ما را بعث نحو متعلقش نمی کند. همانا امر ثانی، می گوید باید ان امر اول محرکیه داشته باشد. محرکیه او را برای ما به ارمغان می اورد. به نحو متعلقش ما را….
متعلقش چی هست. متعلقش امر ثانی نماز به محرکیه امر اول است. نماز خودش باعث دارد. امر اول. امر ثانی می گوید که به محرکیه او بیار. محرکیه او، این بعث نحو متعلقش نیست. متعلق امر اول ذات عمل است. باعثش، محرکش، همان امر اول است. امر ثانی می گوید که ان امر اول محرکیه داشته باشد. یک صفتی را اعطاء می کند به….می گوید ان امر اول باید این طور صفتی را داشته باشد. اما بعث بکند نحو متعلقش، نه. بعث سمت متعلق نمی کند.
لذا ایشان همان طور که در اخذ قصد امر در امر اول را منکر شد، اخذ قصد امر را به امر ثانی هم منکر است.
و لکن گذشت قبلا که نه. همان طور که در جواب از اشکال قبلی گفتیم ایه ای نداریم، روایتی نداریم که متعلق باید ملاک داشته باشد، ما هم ایه ای نداریم، روایتی نداریم که امر مولوی باید باعث نحو متعلقش باشد. نه. این هم ایه و روایتی نداریم. باید یک اثری داشته باشد. امر یک نوع انشاء است. یک نوع اعتبار است. باید لغو نباشد. مولی از مقام مولویه اش سخن بگوید. انشاء بکند. و لو این که نتیجه انشاءش این است که یک انشاء قبلی اش، محرک شده باشد. ما واقعش نفهمیدیم این ادعاء ایشان را. حتما باید امر مولوی محرک نحو متعلقش باشد. نه. امر مولوی باید لغو نباشد. چون امور اعتباریه است. برای خروج از لغویه کافی هست که همین اثر را داشته باشد. اگر امر ثانی نمی کرد، اگر نمی گفت او را به قصد امر بیار، شما به محرکیه امر حرکه نمی کرد. محرکیه امر اول حرکه نمی کردی. مثل توصلیات عمل می کردی. امر دوم را اورده است تا یک تغییری در عمل شما ایجاد بشود. تغییرش همین است که شما به محرکیه کاری می کنی که امر اول محرکت بشود. به محرکیه امر اول فعل را انجام می دهی نه به داعی نفسانیت. نه به سائر دواعی. همین برای انشاء کفایه می کند.
س:
ج: روی مبنای خودش داریم صحبت می کنیم که معنای قصد امر یعنی محرکیه. ما وقتی جواب روی مبنای خودش داریم، نیاز نداریم دوباره بیاییم عوضش کنیم.
نه. این که ما گاهی می گوییم که شأن امر داعویه است، داعویه شأنیه دارد امر، داعویه دارد، یک معنای وسیعی. یعنی یک اقتضائی دارد. این جا هم اقتضاء دارد. امر دوم اقتضاء دارد. اقتضاءش این است که امر اول را محرک قرار بدهد. به محرکیه او عمل کنیم. اقتضاء دارد. لغو نیست.
این ها واضح است.
خب این دو تا اشکال مثل اشکال مرحوم اخوند، مندفع است و این که شیخ انصاری فرموده است، این که مرحوم نائینی فرموده است اخذ قصد امر در متعلق، شرعا ممکن است بالامر الثانی، کلام متینی هست.
مرحوم اسدمحمدباقر چون این راه را قبول نکرده است، یک راه سومی رفته است برای اخذ قصد امر در متعلق امر شرعا.
ایشان با همان امر اول می خواهد درست بکند اخذ قصد امر را. امر ثانی را می گوید مشکل دارد. با همان امر اول می خواهد درست بکند. اما نه به این صیاغه که اخذ بکند مولی اخذ قصد امر را در متعلق ان امر اول. نه. می گوید به این صیاغه محال است. صیاغه را امده عوض کرده. خوب دقت بکنید. یک تلاشی کرده. یک زحمتی کشیده. ببینیم می شود قبول کرد یا نه.
ادعاء ایشان این است که اخذ قصد امر عقلی، لازم نیست عقلی باشد. می تواند شرعی باشد. راهش را از اخوند جدا می کند. اخوند گفت همه جا عقلی است. اصلا شرعی نمی شود. ایشان گفته نه. می شود شرعی باشد.
راهش را از مرحوم نائینی هم جدا کرده که به امر ثانی. می گوید امر ثانی هم مشکل دارد.
راهش را از ان هایی که می گویند به امر اول ممکن است اخذ بکنیم قصد امر را، از ان ها هم جدا کرده است. گفته نه. به امر اول هم امکان ندارد.
یک حرف جدیدی زده است. حرف نو یی، ابداع کرده است.
و ان این است که می گوید شارع می تواند برای این که بگوید قصد امر معتبر است، برای این که اخذ بکند قصد امر را در حکمش، می تواند امر اول را این طور اعتبار بکند. امر اول را بگوید واجب است نماز. ذات نماز. و این وجوب باقی هست. تا شما به قصد امر نیاورده ای.
نمی گوید واجب است نماز به قصد امر. نه. در حدوث نمی گوید.
در بقاء. می گوید واجب است نماز. ولی این وجوب نمازم باقی هست تا شما به قصد امر نیاوری.
گفته است فرموده است اگر شما فعل را بدون قصد امر بیاوری، درست است که شخص ان امر ساقط می شود، چون امر به تحقق متعلقش ساقط می شود. و لکن هنوز ان امر به شما متوجه است. هنوز ان امر داعویه دارد که بیارش. چون گفت این امر من هست.
نکته ظریفش: چه طور ان ملاکی که عبارت است از ملاک تعبدی، ملاکی که لایحصل الا به قصد امر، چه طور ان منشأ شد که احداث بکند امر را، همان هم باعث می شود که ابقاء بکند امر را. امر را می گوید همچنان باقی هست چون هنوز ملاکش حاصل نشده است.
ایشان ادعاء دارد که می تواند شارع مقدس اخذ بکند قصد امر را ولی به این صیاغه که امر را طوری جعل بکند که اگر مکلف این فعل را بدون قصد امر اورد، امر ساقط نشود. یک طوری جعل بکند که…فرقش با دیگران. از اول امر را روی فعل به قصد امر نمی اورد. می گوید ذات فعل. ولی می گوید همین امرم به ذات فعل وقتی ساقط می شود که تو قصد امر بکنی. قصد امر نکنی، همچنان باقی هست.
یک امر است. دو تا امر نیست. کیفیه اش این طوری هست.
در توصلیات یک امر است، کیفیه اش این طوری هست که لایبقی بعد اتیان ان. می گوید اعتبارش این طوری هست. اعتبار می کند این فعل را بر عهده مکلف، دیگر اعتبار بقاءش نمی کند. فقط اعتبار می کند این فعل را بر عهده مکلف. مکلف هم می اورد. امر ساقط می شود.
اما در تعبدیات علاوه از این که اعتبار می کند ان فعل را بر عهده مکلف، علاوه از این که طلب می کند ان فعل را از مکلف، یک تتمه ای دارد. و اعتبار می کند بقاء او را ما دامی که تو قصد امر، مادامی که این را به قصد امر نیاوری. امر دوم نمی کند. اعتبار می کند همان امر اول را باقی.
چون می دانید که همان طور که حدوث امر، امر انشائی است، امر اعتباری هست، به ید مولی هست، بقاءش هم به ید مولی هست. اعتبار می کند بقاء این را تا وقتی که شما قصد امر نکرده ای.
تعبیرش نارسا است. می گوید اگر شما فعل را یک بار بیاوری، چون اعتبار بقاء کرده، یتولد امر ثانی. دوباره می گوید بیار. دوباره بیاوری قصد امر نکنی، چون اعتبار بقاء نکرده، یتولد. حالا ان هایش را کار نداریم. ان ها جای مناقشه دارد.
اصل حرف ایشان. اصل حرفش می گوید الفارق بین التعبدی و التوصلی، الفارق هو الاعتبار فی مرحله البقاء. در توصلی اعتبار می کند فعل را بر عهده مکلف. اعتبار….هر چه شما انشاء را معنی می کنی. بقاءش را دیگر اعتبار نمی کند. خب وقتی بقاء را اعتبار نکرد، متعلق را اوردی، امر ساقط می شود. قصد امر لازم نیست. اما در تعبدی، علاوه از این که اعتبار کرده است اعتباری اولی، اعتبار کرده است، طلب کرده است، اضافه بر این گفته است و بدان، و اعتبار می کنم که این طلب من، باقی هست. همان طلب اول. بقاء او را اعتبار می کند مادامی که شما قصد امر نکرده ای.
خب این را به چه زبانی برای ما بیان بکند.
ابتداء گفته خب باید قرینه بیاورد. باید یک قرینه ای بیاورد که من این طوری اعتبار کردم. اگر بگوید اقیموا الصلاه مردم فقط اعتبار حدوث را می فهمند. باید یک قرینه ای بیاورد.
در ادامه گفته ممکن هم هست ما بگوییم که برای این که این مطلب را بفهماند، برای این که بفهماند من اعتبار کردم بقاء را، می تواند در اثبات، در صیاغه، بگوید نماز بخوان به قصد امر.
به چه بیان. خوب دقت بفرمایید.
ایشان فرموده که تقیید متعلق به قصد امر در امر اول، این پیش مردم ممکن است. ان هایی که اصول را نخوانده اند، ان هایی که از محاذیر خبر ندارند، می گویند عیبی ندارد. همین که ما بارها گفتیم. گفتیم عیب ندارد بگوید نماز بخوان به قصد امر. عیبی ندارد. گفته عموم مردم که خبر ندارند از محاذیرش، از مشکلاتش، از ان اشکالاتی که دارد، تقدم شیء بر نفس و نمی دانم تهافت در لحاظ و همان داستان ها، چون خبر ندارند، از مردم این انشاء صادر می شود. موالی عرفیه مشکل ندارند. بگویند برو درس بخوان به قصد امری که من می گویم. مشکل ندارد که. گفته مشکل برای ان هایی هست که اصول خوانده اند. مشکل برای ان هایی هست که اطلاع دارند که اخذ قصد امر در متعلق امر اول محال است. محذور دارد. برای علماء است. برای ادقاء است. مشکل برای این ها هست.
خب حالا مولای ما از کسانی هست که از این محاذیر اطلاع دارد. می گوید نمی تواند بگوید نماز بخوان به قصد امر. نمی تواند بگوید. ثبوتا این محال است. ولی می تواند بگوید که نماز بخوان به قصد…نماز بخوان و این امر من باقی هست تا قصد امر نکرده ای. این را که می تواند بگوید. این ثبوتا این امکان دارد. الان بیان کردیم.
گفته ممکن است ما این طور بگوییم. ثبوتا این معنی امکان دارد. از نظر نتیجه همان می شود که مردم انجام می دهند. می گویند نماز بخوان به قصد امر. نتیجه همان است. گفته است که می تواند مولی برای رسیدن به این معنی، برای رسیدن به این معنی ممکن، می تواند انتخاب بکند صیاغه عقلائی را. بگوید نماز بخوان به قصد امر. منتهی مردم فکر می کنند نماز بخوان به قصد امر، یعنی قصد امر را در متعلق اخذ کرده است. این خطا است.
می تواند این صیاغه عقلائی را انتخاب بکند، مثل عقلاء صحبت بکند، اما برای این که بفهماند که این امر من باقی هست تا تو قصد امر نکرده ای.
ان معنای ثبوتی ممکن را به این اثباتی که ثبوتش ممکن نیست، برساند.
لازم نیست یک قرینه خاصه بیاورد تا شما بگویی اقا این ها بافیدنی هست. نه. این لزومی ندارد قرینه ای بیاورد. نه. می تواند مولی برای این که برسد به ان هدف که من اعتبار کردم این امر را باقی تا تو قصد امر نکنی، می تواند برای ابلاغ این معنی بگوید نماز بخوان به قصد امر. خب شما ها می گویید عیبی ندارد. خب ما هم مثل شما صحبت می کنیم. کلّم الناس علی قدر عقولهم. ما هم می گوییم نماز بخوان به قصد امر. منتهی تو فکر می کنی که در مقام ثبوت، وجوب را ما اوردیم روی نماز به قصد امر. این فکرت غلط است. ما گفتیم وجوب باقی هست تا قصد امر نکنی.
ثبوتی را که ممکن است، با اثباتی را که شما ها دارید، می رساند.
مولی می تواند به جای این که بگوید این وجوب من باقی هست تا قصد امر نکنی. به جای این که این طور صحبت بکند، مطابق ثبوت صحبت بکند، می تواند بگوید نماز بخوان به قصد امر. چون نتیجه یکی هست.
تلاش کرده. زحمت کشیده است.
س:
ج: مهم نیست. یک امر عرفی هست. گاه گاهی به زبان…ان معنی دقیق است. معنای دقیق را با لفظ خاصش بیاوریم، نمی فهمند. می گوید مثل همان طور که تو می گویی.
این یک راه جدیدی هست. باب جدیدی هست. نه به اخذ قصد امر است در متعلق امر اول. نه به اخذ قصد امر است در متعلق به امر ثانی. و نه هم عقلی هست. به ید شارع است. شارع تدخل کرده است. اما به یک راه دیگری. کیفیه امر اول را، صیاغه امر اول را عوض کرده است. ایها الناس درست است گفتم نماز واجب است، نگفتم نماز به قصد امر. ولی این نماز که گفتم واجب است، لایسقط الا این که شما قصد امر بکنید. خب پس قصد امر شد شرعی. خود شارع اعتبار کرد بقاء امر را ما دامی که قصد امر نکنید. این است که فقط مشکلش مقام اثبات است. گفته ممکن است، یمکن ان یقال، ممکن است بگوییم در مقام اثبات، می تواند با این الفاظ شما را، با لسان مردم صحبت بکند. بگوید نماز بخوان به قصد امر. تو فکر می کنی یعنی در عالم ثبوت هم گفته واجب است نماز به قصد امر. این اشتباه شما هست. می توانیم به شما بگوییم نماز بخوان به قصد امر. چون شما ممکن می دانید. این را صاف کرده است. گفته شما مردم ممکن می دانید. با شما می شود حرف زد. نماز بخوان به قصد امر. ولی فکر می کنی نماز بخوان به قصد امر، فکر می کنی ثبوت هم همین طور است. یعنی وجوب امده روی نماز به قصد امر. این فکرت غلط است. نه. ثبوت این طوری هست. وجوب ادامه دارد تا قصد امر نکنی.
س: واجب تعبدی با واجب توصلی فرق می کند نه وجوب هایشان.
ج: چه عیبی دارد وجوب هایشان فرق کند. ایه و روایه نداریم که تعبدی و توصلی باید واجب هایشان فرق کند. وجوب هایشان با هم فرق کند.
این ها یک راهی هست برای خودش که وجوب امده روی فعل. ذات فعل. تعبدی و توصلی هیچ فرق نمی کند. وجوب امده روی ذات فعل. فرقشان در مرحله بقاء است. ان جا اعتبار نکرده است بقاء را، این جا اعتبار کرده است بقاء را.
س:
ج: وجوب می گوید باقی هست. راهش با اخوند فرق می کند. می گوید شارع امده این جا دخل و تصرف کرده است. اخوند می گفت شارع در تعبدی و توصلی هیچ فرقی نمی کند. شارع هیچ در ان ها فرقی نگذاشته است. همان طور که گفته دفن میت واجب است، گفته است که نماز واجب است. هر دو روی ذات. این عقل است که ان جا می گوید قصد امر بکن. این جا می گوید قصد امر نکن. ایشان می گوید نه. پای شارع در میان است. شارع یک کاری کرده است که قصد امر لازم است و ان این که اعتبار کرده است بقاء را. اعتبار بقاء این مشکل ما را فرموده حل می کند.
این فرمایشی که….یک باب جدیدی هست. یک باب سومی هست. اخذ قصد امر در متعلق امر اول یک باب است که مرحوم اقای خوئی گفت باز است. اخذ قصد امر در متعلق امر اول به امر ثانی یک باب است. باب شیخ انصاری و نائینی. اخذ قصد امر نه در متعلق. الفاظ را عوض می کنیم. اخذ قصد امر به توسط شارع. شارع این را اخذ کرده است. این را در تکلیفش اورده. می شود راه سومی که ایشان….
س:
ج: بحث در کشف نیست. اصلا بحث بحث عقلی هست.
ایا ممکن است اخذ قصد امر شرعی باشد. اخوند گفت نه. ممکن نیست. اقای خوئی گفت نه. ممکن است حتی به امر اول. قدیمی ها هم می گفتند عیب ندارد. شیخ انصاری گفت بله ممکن است. جواب داد این سوال را. گفت به امر ثانی ممکن است. ایشان می گوید نه. نه به امر اول، نه به امر ثانی. به امر اول به یک صیاغه دیگری ممکن است. عقلی نیست. راهش را از اخوند جدا کرده که می گفتیم حرف اخوند دور از فقه است که بگوییم اخذ، بگوییم ربطی به شارع ندارد، همه اش عقلی هست، خیلی بعید است. این استبعاد….ممکن است. بحث در امکان و استحاله است.
این است که این فرمایش مرحوم اسدمحمدباقر یک باب سومی هست برای حل مشکله اخذ قصد امر به توسط شارع.
این ها را دیگر از هم جدا بکنید. در ان جا ها واجب ها فرق می کرد. خوب بود ایشان تذکر داد. در راه اول، راه دوم، واجب ها فرق می کرد. در راه ایشان وجوب ها فرق می کند. واجب تغییر نمی کند. واجب می گوید این جا ذات نماز است. وجوبش یک طور وجوبی هست که لایسقط الا بقصد امر.
س:
ج: ان ها تسامح است. مهم نیست. متولد می شود مثلا یعنی هنوز هست….ما می خواهیم بگوییم این امکان دارد. برایمان مهم است ان وقت. وقتی گفتیم امکان دارد، جاده اصاله التوصلیه را حل می کنیم. اصل توصلیه است، بعد نتیجه. الان مقدمه را داریم بحث می کنیم.
اما این که واقعیه ندارد، چرا. می تواند ایشان بگوید این هم واقعیه دارد. ما در شریعه هیچ جا نداریم نماز بخوان به قصد امر. این طور که نیامده بگوید. گفته نماز بخوان. یک جای دیگر هم گفته بنیه صالحه. ایشان می گوید بنیه صالحه امر نیست. امر دوم نیست. این بنیه صالحه، اشاره به همین است که ان امر اول من ساقط نمی شود الا به قصد امر او.
س: این دومی، اخبار نیست.
ج: اخبار باشد….ایشان منحصر نکرده است. گفت یمکن ان یقال می تواند. می تواند این طور بیان بکند. می تواند هم این طور بیان بکند امر می کند به ذات نماز. بعد می گوید ایها الناس این امر لایسقط الا به این که قصد امر بکنی….اعتبار می کند بقاء ان امر را، امر شرعی است، اعتبار می کند بقاء ان امر را تا این که شما قصد امر بکنی.
خب این راهی هست که ایشان رفته با افتراقاتی که با راه های دیگر دارد.
خب این مساله ای که ایشان فرموده، گیرش، گیری که ما داریم در طریقه ایشان این است که، خب حالا شاید در موسعات، واجبات موسعه بتوانیم راه ایشان را قبول بکنیم. در واجبات موسعه امر می کند به ذات. بعد می گوید این امر من باقی هست تا قصد امر نکرده ای. اعتبار بقاء بکند.
اما در مضیقات که افراد عدیده ندارد، یک فرد بیشتر ندارد. امر کرده به امساک بین الحدین. ان جا معنی ندارد اعتبار بقاء بکند. چون به مجرد این که حدوث محقق نشد، امتثال امر امکان ندارد. اعتبار بقاء بکند. ان جا حدوث و بقاء ندارد. یک زمان ما بیشتر نداریم. من الطلوع الی الغروب. بگوید صوم واجب است و اعتبار بکند بقاء این امر را تا قصد امر نکنی. اعتبار دوم مجال ندارد چون فرد دیگری ندارد. ثبوت دو مرحله است. واجب کرده است و اعتبار بقاء. اعتبار بقاء در مضیقات معنی ندارد. اعتبار بقاء امر در مضیقات معنی ندارد. چون که بعد از آن اول امکان امتثال ندارد.
س: امکان بقاء را مگر باید بعد از آن اول بگوید.
ج: بله دیگر متفرع بر او هست. اصلا توجهات. گفته امر را با توجهات عدیده، اصلا قوام کلام ایشان این توجهات عدیده می خواهد قصد امر….اگر یک توجه داشته باشد که….
این است که مشکلی که ما در این طریقه داریم، این است که این طریقه، طریقه ایشان دو اعتباری هست. اعتبار حدوث و اعتبار بقاء. مهم ان دومی هست. اعتبار می کند بقاء را تا قصد امر نکنی، ان وقت نتیجه اش می شود تعبدی. حدوثا باید یک زمان باشد تکلیف حادث بشود، اعتبار… اصلا حرف همین است. می گوید اعتبار کرده است این را بر عهده شما به یک اعتبار و اعتبار کرده بقاء این را تا قصد امر نکنی. می گوییم اقا اعتبار کردی این را بر عهده ما در صوم. در صوم اعتبار کردید این را بر عهده ما. بعد چی گفتید. گفتید این امر به صوم من باقی هست تا شما قصد امر نکنی. می گوییم این مصداق ندارد در صوم. بقاء ندارد. ادامه ندارد. اگر آن اول محقق شد، شد. آن دومی در مضیقات تصور نمی شود. جای اعتبار بقاء…زمانی که حدوث پیدا می کند، یک زمان بیشتر نیست. دیگر آن بقاء ندارد. تا بگویی اعتبار کرده بقاءاش را. نکته اش همین است. آن بقاء ندارد تا بگویی در آن بقاء اعتبار کرده بقاءاش را تا قصد امر نکنی. دو آن ندارد یک آن حدوث یک آن بقاء.[1]
این است که این فرمایش ایشان موسعات را می تواند حل بکند. یک راهی هست برای حل موسعات. ولی واجبات تعبدیه ما منحصر به موسعات نیست. در مضیقات هم هست. در مضیقات، حدوث و بقاء تکلیف نداریم. لذا راه ایشان را نتوانستیم قبول بکنیم.
هذا تمام الکلام در مرحله ثانیه.
مرحله ثالثه فردا بحث می کنیم از قصد امر خارج می شویم. سائر دواعی ایا اخذش در متعلق ممکن است یا ممکن نیست. در سائر دواعی بحث خواهیم کرد.
[1]. شاید بشود در دفاع از شهید صدر بگوییم که همان طور که جعل تکلیف در حیطه معتبر است، مولی در مقام امتثال هم می تواند دخاله کند. بگوییم مولی گفته که این امر من ساقط نمی شود الا این که متعلق را به قصد امر بیاوری. لذا نه اشکال استاد لازم می اید و نه اشکال تعلیقه بحوث.
