اصول ـ جلسه ۰۹۱ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در اخذ قصد امر بود به امر ثانی. مرحله دوم بحث.

عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری بعد از این که فرموده بود اخذ قصد امر در متعلق امر اول ممکن نیست، فرموده است که اخذش در متعلق امر به امر ثانی ممکن است.

مرحوم اخوند انکار کرد و فرمود اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی هم ممکن نیست. در نتیجه مرحوم اخوند اعتبار قصد امر را عقلی می داند. یعنی شارع نمی تواند قصد امر را به هیچ وجهی در متعلق امرش اخذ بکند.

دو تا اشکال کرد بر اخذ قصد امر به امر ثانی که اشکال اولش که عدم وقوع بود، تمام شد.

کلام در اشکال دوم مرحوم اخوند است.

اشکال دوم این است که فرموده است با امر ثانی هم مولی به غرضش نمی رسد.

بیان ذلک. فرموده است اگر امر ثانی از مولی سر بزند، بگوید ان نمازی را که واجب کرده ام، ذاتش را واجب کرده است، ان نماز را به قصد امر بیار، فرموده از دو حال خارج نیست. یا اگر این شخص نماز را بدون قصد امر بیاورد، یا امر اول ساقط می شود یا نمی شود.

اگر بگویید امر اول ساقط می شود چون متعلقش را اوردید. متعلق امر اول ذات نماز است. خب ذات نماز را اوردید. اگر بگویید ساقط می شود، پس امر ثانی لغو است. مولی به ان غرضش نمی رسد.

و اگر بگویید که نه. اگر نماز را بدون قصد امر اورد، امر اول ساقط نمی شود. سوال می کنیم چرا ساقط نمی شود. متعلق را که اوردی، چرا ساقط نمی شود. منشأ عدم سقوط چیست.

سائر موارد که امر ساقط نمی شود، چون متعلق را نیاوردی و الا الانطباق قهری الاجزاء عقلی.

خب این جا که متعلق را اوردی می گویی امر ساقط نمی شود. وجهش چی هست که ساقط نمی شود. هیچ وجهی نمی تواند باشد به جز این که چون غرض حاصل نشده است. غرض از امر اول حاصل نشده است. متعلق حاصل شده است، غرض حاصل نشده است.

خب اگر منشأ این است که غرض حاصل نشده است، خب عقل این جا حکم می کند که غرض مولی را تحصیل کن. قصد امر کن. با قصد امر بیار تا غرض مولی حاصل بشود. پس باز امر ثانی لغو است.

از دو حال خارج نیست. اگر اول امر بکند به ذات صلاه، حرف شیخ انصاری، بعد امر بکند به اتیان ان صلاه به قصد همان امری که گفته است، امر اول، مرحوم اخوند فرموده است که این امر ثانی، مجال ندارد. چه بگوییم امر اول به مجرد اتیان متعلقش ساقط می شود چه بگوییم ساقط نمی شود. فلامجال برای امر ثانی.

این اشکال دوم مرحوم اخوند. که می بینید خیلی خلاف وجدان دارد صحبت می کند.

س: امر دوم اگر نباشد عقل از کجا می فهمد قصد امر دخیل است.

ج: لازم نیست بفهمد. احتمال بدهد، عقل می گوید که ….

در مقابل، ان که در ذهنم هست، همه اشکال کردند بر مرحوم اخوند و این حرف اخوند را نپذیرفتند. فیما نعلم. لااقلش اکثر. یک نفر شاید قبول کرده است. بقیه قبول نکردند. گفتند حرف ناتمامی هست.

بعضی ها امدند گفتند ما شق اول را هم می توانیم قبول کنیم. حرف شما درست نیست. عمده گفتند شق دوم را قبول می کنیم و حرف شما درست نیست. دو بیان برای رد مرحوم اخوند اورده شده است.

بیان اول گفتند ما اختیار می کنیم شق اول را. شق اول می گوییم که امر اول ساقط می شود. شما می گویی پس امر ثانی لامجال له، می گوییم نه. با این که ساقط می شود، امر ثانی له مجال.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده ما می توانیم شق اول را انتخاب بکنیم. بگوییم امر اول ساقط می شود. چون امر اول توصلی هست. هنوز تعبدی نشده است امر به ذات فعل تعلق گرفته. خب شما هم ذات فعل را اوردی، امر اول ساقط شد. باز برای امر دوم مجال هست. به چه بیان. به این بیان که ممکن است بگوییم، مثل خود مرحوم اخوند جواب داده است، ممکن است بگوییم که مثلا دو تا غرض داریم، دو مرتبه از غرض داریم. یک غرض، یک مرتبه از غرض برای ذات فعل است. ذات فعل را که اوردید، ان درجه ان مرتبه از غرض حاصل می شود، امرش ساقط می شود. ولی یک مرتبه بالاتر از غرض است که برای فعل به قصد امر است. ان باقی می ماند. به خاطر ان که ان باقی نماند، امر ثانی را کرده است گفته است که ان نمازی را که گفتم بیار، به قصد امرش بیار.

پس این که می گویید امر دوم مجال ندارد، چرا. امر دوم برای تحصیل غرض اهم، غرض اکمل، مجال دارد.

س:

ج: سه تا نیست. دو تا می شود….یک امر را امتثال کرده است. یک مرتبه ای از ملاک حاصل شده است، امر اول ساقط شده است. ولی تمام ملاک که حاصل نشده است…امر دوم است سه تا امر نیست. امر کرده ان نماز را به قصد امر بیار….نماز به قصد امر را که دوباره می اوری، برای ان ملاک اتم. اصل ملاک برای نماز است. ساقط شد. ولی ملاک اتم باقی ماند. پس برای امر ثانی مجال هست. دوباره یک نماز دیگر را بخوان به قصد امر تا ان ملاک اصلی امر حاصل بشود. درست است ان ملاک اتم، تمامش حاصل شده است. ولی اتمش که حاصل نشده است. برای اتمش می اوری….یک امر کرده به نماز، نماز هشتاد درجه مصلحت دارد. ذات نماز. شما ذات نماز را اوردی ساقط شد. نماز به قصد ان امر، صد تا ملاک دارد. بیست تایش مانده است. برای این که این بیست تا را شما تحصیل نکردی، دوباره می گوید….این در عرف هم هست گه گاهی. فعلی را که می اورد ناقص است، دوباره همان فعل را با قید زائدش می گوید بیار. ناقص هم گاهی ملاک را تأمین کرده یک مقداری….ملاک واقعی…فعل. نماز به قصد امر، صد درجه ملاک دارد. نماز بدون قصد امر، هشتاد درجه. امر کرد به نماز که هشتاد درجه داشت، شما هم اوردی، هشتاد درجه تحصیل کردی. باقی مانده بیست درجه از ان ملاک که کم دارد نسبه به نماز به قصد امر. امر دوم می کند که شما ان بیست درجه را تأمین کنی…الزامی هست. اتم، الزامی هست…نماز به قصد امر را از سر نو….در امر اول اخذش محال است ولی ان که واقعا مطلوب اصلی مولی هست، نماز به قصد امر است. نمی توانست بگوید بیار نماز را به قصد امر. نمی توانست. اگر می توانست، همان اول می گفت….اشکال مرحوم اخوند این بود می گفت اگر امر اول ساقط می شود، فلامجال للامر الثانی. حاج شیخ می گوید نه. امر اول ساقط می شود، امر ثانی هم مجال دارد. مجالش چی هست. تحدید است. نماز به قصد امر…نماز به قصد امر نه به قصد این امر. به قصد امر اول.

شما یک وقت اشکال می کنید که…اصلا بحث سر این نیست که این نماز دوم را به قصد این امر دوم بیار. این که محال است. نماز دوم را به قصد امر اول می اورد. بله. شما اشکال بکنید که امر اول که ساقط شده است، می گوید در باب تبدیل امتثال سیاتی که عیبی ندارد، برای تبدیل امتثال مانعی ندارد. الان هم این جا مبرر هم دارد. در باب نماز جماعه که تبدیل امتثال می کنید، ان جا برای فضیله. این جا تبدیل امتثال می کنید به خاطر یک امر لزومی. تبدیل می کنید امتثال قطعی را به خاطر این که یک امر لزومی را برسی بیست درجه به امتثال اتم.

س:

ج: باقی نیست. ان جا نماز جماعه را می خواند امر ساقط است.

این فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی که فرموده ما می توانیم اختیار کنیم شق اول را و مجال برای امر ثانی باشد. اخوند گفت لامجال برای امر ثانی. می گوید نه. له المجال.

خب این فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی خوب است. ما هم اشکال فنی نداریم.

ولی انصافش این است که…..عرض ما این است که عیبی ندارد این ها تصویر ها ممکن است. ولی ما باید سراغ یک تصویری برویم که گفتنی هم باشد. این که در تعبدیات، ذات فعل یک ملاکی داشته باشد و ان فعل را که می اورید، ان ملاک را تحصیل کرده باشد، این ها در ذهن ما این است که فرض است. این ها وهم است. نماز اگر تعبدی شد، ارتکاز این است که ذاتش دیگر ملاک ندارد. این که ذات نماز ملاکی داشته باشد به اتیانش ان ملاک حاصل شده باشد، ان امر ساقط شده باشد، بعد امر جدیدی از باب تبدیل امتثال، ملاک اتم، این ها امکان ثبوتی دارد ولی یقین به خلاف داریم. این ها بافدنی هایی شبیه بافدنی های خود اخوند است. این ها منسوجات خیال است.

س:

ج: بحث ثبوتی هست ولی باید احتمالش باشد….تصویری باید ارائه بدهیم که احتمالش…

خب حالا اگر کسی احتمال داد که امر اول…امر اول و امر دوم، این ها مکمل اند. این که بیاید امر اول یک ملاک مستقلی داشته باشد، امر دوم متعلقش…

س:

ج: ممکن است. نمی گوییم محال است. ولی این ها احتمالش نیست.

بدتر از این را مرحوم اسدمحمدباقر ادعاء کرده است که هیچ نمی فهمیم. می اید در ادامه. ایشان امده گفته است که امر اول ما نختار که امر اول بشخصه ساقط می شود ولی یک امر دیگری باز متولد می شود. به خاطر این که امر دوم متولد نشود، می اید مثلا امر دوم را می اورد.

بحث تولد امر ثانی را اورده مطرح کرده است، این به نظر ما باز بدتر از این است.

گفته است که ما نختار شق اول را، می گوییم ساقط می شود. خب ساقط می شود برویم پی کارمان، گفته نه. یتولد یک امر اخری دوباره. چون هنوز غرض باقی هست. دوباره هم بیاوری، باز یتولد. تا قصد امر نکنی، همین طور می زاید یک امر اخری.

این ها را رهایش می کنیم.

عمده فرمایش در مقام فرمایش مرحوم نائینی است.

مرحوم نائینی فقهی صحبت کرده است. گفته درست است. لایسقط امر. امر تعبدی. لایسقط به اتیان بدون قصد امر. این ها تعبدیات اند. بلااشکال سقوط نیست. این شق اول غلط است. اما این که شما گفتید اگر ساقط نمی شود، به خاطر این است که غرض حاصل نشده است، و اگر غرض حاصل نشده است، عقل کفانا، این جا را مرحوم نائینی گفته است نه. عقل لم یکفنا. این طور نیست عقل کفانا. نه. نیاز به امر دوم داریم.

نزاع مرحوم نائینی و اخوند در این جا هست.

نائینی ادعاءش این است، می رسیم، تحقیق بیشترش می رسیم، نائینی ادعاءش این است که ان امر اول اصلا اهمال دارد. اهمال ثبوتی.

مرحوم نائینی قائل به امکان اهمال است. مرحوم نائینی می گوید متعلق امر نسبه به تقسیمات ثانویه کالعلم و الجهل، کقصد الامر و عدم قصد الامر، تقسیمات ثانویه، تقسیماتی که توقف دارد بر امدن امر، نائینی می گوید که اصلا ان امر اول نسبه به تقسیمات ثانویه، اهمال دارد. اصلا ان امتثال و عصیان ندارد. او مقدمه است برای تکمیلش به امر دوم. امر دوم را متمم الجعل می داند و امر ضروری. نائینی می گوید مولی نسبه به تقسیمات ثانویه، باید جعل مهمل بکند. راهی ندارد. فقط جعل مهمل راه دارد. و باید ان جعل مهمل را تکمیل بکند به جعل دوم. که اسمش را می گذارد متمم الجعل.

می رسیم این داستانش، این بایدی، اهمال ممکن است، محال است، این داستانش سیاتی. فعلا نسبه به رد مرحوم اخوند صحبت می کنیم.

نائینی می گوید اصلا امر اول اطاعه و عصیان ندارد. اصلا اهمال دارد. هنوز ناقص است. باید امر دوم بیاید ان را تکمیلش بکند. شما اخوند می گویی امر دوم نیازی نیست چون عقل می گوید قصد امر بکن. نائینی می گوید عقل که مشرع نیست. عقل مدرک است. لیس للعقل الا التعقل.

یک بحثی هست که ایا عقل باید، باید مولوی، باید و نباید دارد یا فقط عقل درک می کند. درک می کند فلان شیء حسن، فلان شیء قبیح. تو مستحق عقوبه هستی، نیستی، عقاب مولی صحیح است، غلط است. لیس للعقل الا التعقل. مولویه کار خدا و کار موالی هست که اعمال مولویه می کنند، باید نباید. تکلیف دارند. لیس للعقل الا التعقل.

وقتی لیس للعقل الا التعقل، پس ما مستغنی از امر دوم نیستیم. امر دوم مولویه می اورد. اضافه از حکم عقل است.

این که مرحوم اخوند فرمود اگر امر اول ساقط نشده، که نشده، در ذهن اخوند همین است، نشده، در ذهن همه همین است، نشده، لیس الا لعدم حصول غرضه. متعلق که حاصل است. پس باید از باب عدم حصول غرض باشد. عقل می گوید که حصّل غرض مولی را. نائینی می گوید عقل درک می کند، عقل می گوید یعنی، یعنی عقل درک می کند که اگر غرض مولی بر زمین ماند، تو مستحق عقوبه هستی. این را درک می کند. اما امر ثانی می گوید بیار. امر مولوی است.

این که مرحوم اخوند می گوید حسبنا حکم عقل، لاحاجه به امر ثانی، نه. ان به جای خود، این به جای خود. جا دارد امر ثانی.

این فرمایش مرحوم نائینی در رد فرمایش اخوند. اختیار شق ثانی.

خب حالا کلام مرحوم نائینی به ظاهرش ممکن است شما اشکال بکنی، در ذهنتان بیاید که خب باشد. لیس للعقل الا التعقل. اما حسبنا همان تعقل. خب امر ثانی هم بیاید، باز باید حکم عقل ضمیمه بشود تا ادم را حرکه بدهد. امر ثانی هم بیاید، باز عقل باید به کار بیافتد بگوید مخالفتش کنی، عقوبه داری. پس بیارش. خب همین را هم الان می گوید. امر ثانی مثلا چه خاصیتی دارد. امر ثانی هم بیاید، باز باید یک حکم عقلی را ضمیمه کنی دوباره. عقل بیاید به میان. بگوید اگر این امر ثانی مولی را شما امر ثانی را اطاعه نکنی، استحقاق عقوبه داری. پس بیارش. خب این را که قبلا هم داشت که.

ظاهر کلام مرحوم نائینی که می گوید العقل متعقل لامشرّع، جای اشکال و مناقشه دارد.

و لکن انصاف این است که نه. حرف نائینی حرف تمامی هست.

مرحوم نائینی روی مبنای خودش، یک بایدی دارد. اصلا او می گوید باید مولی، برای تکمیل جعلش باید مولی امر ثانی بیاورد. ضروری هست اصلا. نیاورد، جعلش ناقص است.

اگر کسی مبنای نائینی را قبول کرد که اصلا حرف نائینی پرواضح است. اصلا غیر از این راهی نیست. می گوید جعل اول ناقص است. اهمال دارد. باید جاعل جعلش را، قانون عقلاء همین است، باید جعل را تکمیل کند. او بایدی هست. نوبت به نمی دانم حکم عقل این جا هست، نمی رسد. اصلا عقل هم بگوید، من خودم باید کارم را تکمیل بکنم.

اگر کسی راه نائینی را رفت، او اصلا بایدی هست. جواب مرحوم اخوند پر واضح است.

ولی اگر مثل محاضرات امد گفت نه. بایدی نیست. جعل اول اهمال ندارد. که می گویم این را بحث خواهیم کرد در ادامه بحث. جعل اول اهمال ندارد. اهمال ثبوتی محال است. اهمال ندارد. بایدی نیست تتمیم جعل. اهمال ندارد قطعا روی مبنای محاضرات. اهمال ندارد، چه هست، در محاضرات می گوید اگر گفتی تقیید محال است، فلامحاله اطلاق دارد جعل اول. نیاز به تتمیم ندارد. بایدی نیست.

حالا گفتم این داستانش می اید.

اگر کسی گفت نه. بایدی نیست جعل دوم. می تواند بیاورد، می تواند نیاورد. ایا می توانیم این جا بگوییم که عقل می گوید دیگر. نیازی….حرف اخوند را قبول بکنیم یا نه.

عرض ما این است که اگر هم نگوییم جعل دوم لازم است، حرف نائینی را نپذیریم، باز حرف مرحوم اخوند نادرست است.

این که اخوند می گوید فلامجال للامر الثانی مع حکم العقل، می گوییم نه. له مجال.

بزنگاه بحث همین جا هست. اگر گفتیم لازم نیست تکمیل جعل اول. راه نائینی را نرفتیم، می تواند هم واگذار بکند عقل. می تواند. الزام ندارد. باز می گوییم که للامر الثانی مجال.

به چه بیان می گوییم مجال.

اخوند می گوید لیس له مجال. چون حکم عقل هست. مدعی می گوید نه. له مجال و لو حکم عقلی باشد. له مجال.

خب یک مثلا خیلی چیزها هست که عقل حکم دارد، این ها برای منبهات است، عقل حکم دارد. شارع هم امده حکم کرده است. ان جا را چه کار می کنید. یک جاهایی هست در شریعه که عقل حکم دارد، باز هم شارع امده حکم کرده. این طور نیست که هر جا عقل بفهمد، جای حکم شارع نیست.

قبح عقاب بلابیان عقل می گوید، باز هم شارع امده گفته رفع ما لایعلمون.

حرمه ظلم را عقل می گوید، باز هم شریعه امده گفته حرام است ظلم.

شوخی اش این است که عقل کجا می گوید اصلا. کجا مردم عقل دارند. کجا مردم به عقلشان گوش می کنند.

این که مرحوم اخوند فرموده که حکم عقل هست، فلامجال لحکم الشرع، می گوییم نه. حکم عقل منافاتی با حکم شرع ندارد.

اولا عقل همه مردم که نمی فهمند. خصوصا قضیه تعبدی و توصلی را. خیلی اخوند دور از فقه صحبت کرده است. خصوصا تعبدی و توصلی را عقل از کجا بفهمد که تعبدی است، توصلی هست. راهش بسته است. شما می گویید اصلا اخوند گفت فرق تعبدی توصلی در ملاک است. یکی ملاکش با تعبدیه حاصل می شود، یکی مطلقا. خب راه ملاکات که بسته است. از کجا ما بفهمیم این تعبدی و توصلی هست.

اولا عقل نمی تواند، راه ندارد بفهمد تعبدی توصلی هست. پس مجال برای حکم شرع هست.

ثانیا عقل هم بفهمد، ولی باز حکم شرع مجال دارد. حتی عقل بفهمد. چرا. چون کثیری از مردم از حکم عقل منبعث نمی شوند.

اگر گفتند اقا از چراغ خطر نگذری، عقل همه مردم، حالا وقت های خلوت نه، وقت های شلوغ، این را قبیح می دانند که بروند از ان راه بگذرند، ولی باز هم رادع نیست. اگر جریمه ای نباشد، حکم مولی، این جا حکومه مولی هست، نباشد، کسی گوش نمی کند. این که مردم تابع حکم عقل، اگر بناء بود مردم عقلشان کافی بود، پیامبر برای چی بیاید. اخوند می گوید پیامبر می اید برای این که این ها را تذکر بدهد بهشان. نه. این طور نیست. این که عقل باعث باشد، رادع باشد….بله.

یک جاهایی چرا. خطر خیلی عظیم است، شرع هم نگوید، مساله جان است، مساله مال کثیر است، بله.

ولی غالب موارد انسان ها از عقلشان تبعیه نمی کنند. الان همین طور است. این ها هم سوال می کنند مثلا این که شما می گویید حکومه می گوید، او طبق عقل می گوید عقل این طور، می گوید شریعه قبول دارد یا نه. اگر شریعه قبول دارد، این تبعیه می کند. ولی اگر نه. بر طبق همه عقلاء عالَم است، می گوید بگوید. کاری ندارد.

این است که لغو نیست حکم…

در همین مساله حرمه ظلم، انصاف، وجدانتان را، اگر شریعه حرام نکرده بود ظلم را، واقعا شما مثلا در باب ظلم این قدر مواظبه داشتید. حالا عقل می گوید. اصلا باورشان نمی شود مردم این ها حق باشد.

این است که فرمایش مرحوم اخوند فرموده عقل هست فلامجال لامر ثانی، نه. می گوییم له المجال. خصوصا در جایی که، غالب مواردش این طوری هست، خصوصا در جایی که عقل که می گوید از باب احتیاط است. غالب موارد که عقل می گوید تعبدی بیار که اخوند قائل است، از باب این که شک دارد. گمان ندارم موردی اصلا باشد که عقل به این یقین رسیده باشد که این جا تعبدی هست، تعبدی بیار. ان جایی که عقل می گوید، از باب شک است. از باب وجوب احتیاط است. خود مرحوم اخوند اصاله الاشتغال عقلی است در قصد القربه. عقل که در موارد تعبدی و توصلی می گوید تعبدی بیار، از باب شک داری هست. از باب وجوب احتیاط است.

خب در زمینه وجوب احتیاط که دیگر پرواضح است که فتوای شریعه مجال دارد. می گوید اگر بگوییم مردم به حکم عقل گوش می کنند، به احتیاط عقلیه کم گوش می کنند. کثیراما عقل ادم می گوید احتیاط کن، روی صد و هشتاد نرو. روی دویست نرو. ولی طرف گوش نمی دهد. احتیاط است. می گوید ان شاء الله کاری نمی شود. ان طرفش را می گیرد.

مردم در احتیاطات ان طور انبعاث و انزجاری ندارند که در فتاوی هست. ما مثال زدیم گفتیم حلق لحیه الان کثیری از سابقین لااقل، الان هم هستند، کثیری از متدینین، اهل نماز اند اهل روزه اند، ولی حلق لحیه هم می کنند. اگر بهشان بگویی، می گوید احتیاط است. فتوی که نداریم. وجوب احتیاط است. ان شاء الله…مردم از احتیاط که انبعاث و انزجار ندارند.

این که عرض می کنم فرمایش مرحوم اخوند خیلی دور از فقه، واقعا در ذهن من همین است. خیلی دور از فقه صحبت کرده است که ما نمی توانیم امر اول را به امر ثانی تکمیلش بکنیم. مولی نمی تواند تکمیل بکند.

خب چه کار می تواند بکند. تکمیلش نمی تواند بکند. تشریع نمی تواند بکند مجددا. لامجال للتشریع الثانی. خب چه کار کند اقای اخوند. ان هایی که گفتم یک نفر، ان که ما شنیده ایم دفاع کردند از مرحوم اخوند، گفتند که اخوند می گوید که فلامجال للتشریع ولی دست مولی را نبسته است. گفته است که لامجال للتشریع. اگر می خواهد لطفی بکند، باید خبر بدهد. بگوید که ایها الناس ملاکی را که در نماز هستم، گفتم ذات نماز واجب است، بدانید ان ملاک لایحصل الا بقصد الامر. باید خبر بدهد. اگر می خواهد لطف کند، راهش اخبار است. تشریع مجال ندارد. این فرمایش….این هم تکمیل فرمایش مرحوم اخوند که اخوند دست مولی را نمی گوید بسته است. می تواند یک کاری بکند. تشریع نمی تواند بکند. باید اخبار کند که ملاک من این طور است.

خب این ها فقهی نیست. نه بلااشکال…حالا نه حرف نائینی که باید امر دوم بیاورد، ضروری است. نه حرف اخوند که نباید امر دوم بیاورد. نه. دست مولی باز است. می تواند امر دوم بیاورد. می تواند هم که توکیل بکند و تفویض بکند به حکم عقل و بیان نکند. غایه اش شک می کند عقل. مثلا ان وقت احتیاطا عقل حکم می کند، تعقل می کند لزوم قصد امر را. نه. ان ضروره نه این ضروره. نه. می تواند. در ذهن ما این است که راه عقلائی اش اگر مرحله اول را گفتیم باطل است، عقلائی اش، تقنینی اش، مناسب با وعاء قانون گذاری، مناسبش این است که امر دوم بیاورد. نه. ایکال به حکم عقل، بعید است. خبر دادن، خبر بیاید بدهد، نه. مناسب شأن مولی…در ذهن نائینی هست می گوید باید، نه. ان بایدی که عقلی می گوید نه. ولی مناسب همین است که مولی امر اول را با امر ثانی تکمیلش بکند. اگر واجبش از تعبدیات است، نمی تواند در جعل اول بگوید قصد امر بکن، به ذهن می زند راه قانون عقلائی اش همین باشد که امر بکند به ذات فعل بعد امر دوم بیاورد بگوید ان که گفتم، و همین هم واقع شده است، فی الجمله واقع شده است، ان که گفتم بنیه صالحه بیارش، مناسب وعاء تقنین، مناسب روش مقنین، همین است که جعل اول را به جعل ثانی تکمیل بکند.

لقد صدق شیخ انصاری که فرموده است اگر اخذ قصد امر در اول ممکن نبود، به امر ثانی ممکن است. کلام یک تتمه ای دارد ان شاء الله فردا این ها را بیان می کنیم این ها را دسته بندی می کنیم.

 

PDF را دریافت کنید