اصول ـ جلسه ۰۹۰ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در مرحله ثانیه است. ایا امکان دارد تعبدیه به امر دوم باشد یا این هم ممکن نیست.

مرحوم شیخ انصاری بعد از این که فرموده است اخذ قصد امر در متعلق امر اول، ممکن نیست، فرموده است که اخذ ان در متعلق امر به امر دوم، ممکن است. ان که مرحوم نائینی تعقیب کرده است و اسمش را گذاشته است متمم الجعل. شارع مقدس جعل اولش را که ناقص بوده است، امر به ذات بوده است، قصد امر را نمی رسانده است، با امر ثانی، امر اول را تتمیم کرده است. تکمیل کرده است. با جعل دوم، با متمم الجعل، ان محاذیر مثلا منتفی شده است. محذور دور بود که مثلا قدیمی ها می گفتند با دو امر دیگر دور معنی ندارد. امر اول به ذات تعلق گرفته است. به امر دوم توقف ندارد چون به ذات تعلق گرفته است. امر دوم تعلق گرفته به همان ذات به قصد امر. فلادور. توقف از یک طرف نیست. کذلک سائر محاذیر هم منتفی است. مثلا محذور مرحوم اخوند قدرت نداشتن بود. خب به امر اول مکلف قادر می شود. به امر اول مکلف قادر می شود به اتیان ذات عمل به قصد امر. امر دوم می گوید که می خواهی ان فعل را به امر اول بیاوری، قصد امر کن. یا مثلا محذوراتی که مرحوم نائینی بیان کرد، همه ان محذورات، با امر ثانی حل است. مثلا مرحوم نائینی می گفت باید امر را، چون غیر مقدور است، فرض وجود بکنیم. بعد بگوییم امر داریم به فعلی که امر دارد. این تقدم شیء بر نفس است. خب این جا امر اول امده. اصلا مقدم شده است. امر اول امده است به ذات تعلق گرفته است. موجود است. فرض وجود در کار نیست. امر دوم می گوید که ان فعل را به قصد امر اول بیار. دو چیز است. یک چیز نیست که تقدم شیء بر نفس لازم بیاید. پر واضح است. فقط مشکلی که باقی می ماند، مشکل جدیدی هست. داستان بی فائدگی، لغویه، که باز این که می بینید به امر ثانی پرواضح است می تواند مولی امر اول را به امر ثانی تعبدی بکند، پرواضح است، این هم از ادله بطلان محذور مرحوم اسدمحمدباقر صدر است. که این جا هم امده دوباره منکر شده است که سیاتی. فقط مشکل ایشان با امر دوم حل نمی شود. سائر محاذیری که گفته شد، به امر دوم حل می شود. امر دوم متمم جعل اول است. جعل اول را تکمیل می کند. این است که کسی، این را شیخ انصاری فرموده، کسی توهم نکند که لازمه دو امری این است که دو تا عقاب داشته باشد، در حالی که ادم تعبدی را ترک بکند، یک عقاب بیشتر ندارد. کسی این را توهم نکند چون امر دوم، یک امر مستقلی نیست. ما دو تا امر به فعل نداریم. یک فعل بیشتر نیست. یک واجب بیشتر نیست. بعضی از ان اجزاء را امر اول بر عهده گذاشته است. یکی از شرائط را یا اجزاء همان را امر دوم بر عهده گذاشته. یک واجب ما بیشتر نداریم. یک غرض بیشتر نداریم. درست فرموده. این که ما دو امر داریم، چون متعلقشان واحد است، چون غرض واحد است، مستلزم دو عقاب نمی شود. لذا این امر دوم را می گوییم مکمل و متمم جعل اول. دو تا جعل در حقیقه نداریم. دو تا واجب نداریم. دو تا وجوب …در صیاغه دو تا امر است، دو تا طلب است، ولی لبا یک طلب بیشتر نداریم. طلب کرده از مولی، از ما، نماز به قصد امر را. منتهی این را با دو تا بیان بیان کرده است.

خب این راهی که مرحوم شیخ انصاری رفته است و فرموده که ما تعبدیات را می توانیم بگوییم که تعبدی اند شرعا. می توانیم بگوییم تعبدیات یعنی واجب به قصد امر. اصلا معروف قصد امر می گفتند قدیمی ها. قصد ملاک و محبوبیه، این ها بعدها درست شده است. ما می توانیم بگوییم التعبدی هو الواجب الذی یجب قصد امره تعبدا. نه عقلا. اما با امر ثانی. این فرمایش شیخ انصاری و حل مشکله به امر ثانی.

مرحوم اخوند اصرار دارد که می گوید نه. امر ثانی هم فائده ای ندارد. مرحوم اخوند اصلا تعبدیه می گوید مربوط به شارع نمی شود. حکم عقل است. همان طور که شارع نمی تواند با امر اول فعل را تعبدی بکند، قصد امر را واجب بکند، با امر ثانی هم تعبدیه غلط است. مرحوم اخوند فرموده درست است که با امر ثانی، ان محذور عدم قدره مرتفع می شود. به امر اول من قادر می شوم. دیگر مشکل نداریم از ناحیه قدره. و لکن تعبدیه به امر ثانی، دو تا محذور دارد. دو تا گیر دارد.

محذور اولش قطع به خلاف. می گوید ما یقین داریم که شارع مقدس، امر ثانی در تعبدیات ندارد. تعبدیات مثل توصلیات یک امر بیشتر ندارند. اگر در تعبدیات در بعضی هایشان هم یک امر دومی داشت، لوصل الینا. ما هیچ جا در خطابات نداریم که ان نماز را به قصد ان امرش را بیاور. ان زکاه را به قصد ان امرش بیاور. این قطعی هست عدم وقوعش. امر ثانی، قطعی عدمه وقوعا. ابتداء می گوید ممکن است.  محذور دوم می گوید ممکن هم نیست. اولا می گوییم ممکن است و لکن این واقع نشده است. قطعا شارع مقدس، برای تعبدیه، امر ثانی را جعل را نکرده است.

این محذور اولی که مرحوم اخوند ادعاء کرده است.

مرحوم اغاضیاء فرموده که نه. ما می توانیم بگوییم که دو تا امر داریم. لازم نیست ان امر دوم را، خیلی فکر کرده این ها را درست کرده، لازم نیست امر دوم را این طور بگوید که و ان نمازی را که امر کردم، او را به قصد امر بیار. این طور لازم نیست تا شما بگویید اتفاق نیافتاده است. این لازم نیست. همین که امر بکند به نماز به قصد امر. همین که امر بکند، خودش همین دو امر هست. همین امر به نماز به قصد امر، خود همین، منحل می شود به دو امر مستقل. درست است که جعل واحد است، انشاء واحد است، و لکن این انشاء واحد، این جعل واحد، منحل می شود به دو مجعول متعدد. شما می گویی قصد امر اخذش در متعلق محال است. خب وقتی محال شد، پس همین که بگوید، مقدور نیست برای ما از باب عدم قدره، پس همین که بگوید نماز بخوان به قصد امر، معنایش این است نماز بخوان. یک امر. یک مجعول. و ان نمازی را که گفتم بخوان، به قصد امر بخوان. گفته انحلال پیدا می کند همین یک امر، به دو امر. ان هایی که می گویند قصد امر به امر دوم است، نه این که یعنی یک امر دومی امده است. تا شما بگویی اقا قطعا نیامده است. این امر دوم، در شکم همان امر اول است. در طول امر اول و در شکم امر اول است. به چه بیان. به این بیان که فرموده که وجوبی را که شارع جعل می کند، طبیعی وجوب است. شخص که نیست. خود اخوند هم از کسانی هست که می گوید مفاد هیئه جنس است. طبیعی هست. وقتی گفت نماز بخوان به قصد امر، طبیعی وجوب را جعل کرده است. خب این طبیعی وجوب که نمی تواند متعلقش نماز به قصد امر باشد. فلامحاله این طبیعی وجوب نسبه به غیر قصد امر اول منطبق می شود. می شود یک امر. نسبه به ان قصد امر، در طولش، می شود یک وجوب اخری. منحل می شود این جعل به دو تا مجعول. می گوید این ها مشابه دارد. دو تا مثال زده است مرحوم اغاضیاء. اذا زالت الشمس وجبت الطهور و الصلاه. فرموده الان وجب یکی هست. یک جعل است. ولی منحل می شود به دو تا وجوب. یک وجوب برای نماز در رتبه متقدم. ذی المقدمه. یک وجوب برای طهور. وجوب غیری. در طول هم هستند. وجوب طهور وجوب غیری هست. با این وجبت، طبیعی وجوب را گفت برای طهور است و نماز. خب طبیعی وجوب انحلال پیدا می کند. یک فردش می شود برای نماز. در رتبه متقدم. وجوب نفسی. ذی المقدمه. یک فردش می شود وجوب طهور وجوب غیری. در رتبه متاخر.

س:

ج: حالا شما ان جا بگو گفته واجب است نماز و قصد امر. حالا جزء باشد یا شرط، فرقی نمی کند.

بدتر از این، باب حجیه خبر است. اگر انظار مبارکات باشد یک اشکالی هست در خبر مع الواسطه. در خبر مع الواسطه یک اشکالی هست می گویند این که زراره گفت اخبرنی محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام این خبر محمد بن مسلم که مؤدای خبر زراره شده است. زراره می گوید اخبرنی. مؤدایش شده خبر محمد بن مسلم. می گویند خبر محمد بن مسلم که اثر ندارد. محمد بن مسلم قال الصادق، ان مؤداش اثر دارد. ان تنجیز و تعذیر دارد. ولی خود خبر محمد بن مسلم که اثری ندارد. خبر محمد بن مسلم که موضوع شده، مؤدی شده برای خبر زراره. زراره می گوید اخبرنی محمد بن مسلم عن ابی عبدالله. می گویند اثرش وجوب تصدیق است. می گویند این وجوب تصدیق که با صدق العادل می اید. اول کلام است که خبر زراره، صدق العادل دارد یا نه. ان جا می گویند صدق العادل انحلالی هست. این صدق العادل در رتبه قبل، خبر محمد بن مسلم را اثر دار کرده است. محمد بن مسلم که می گوید قال الصادق، صدق می گوید تصدیقش کن. اثر دار شد. زراره می گوید اخبرنی محمد بن مسلم، این مفاد خبر زراره که اخبار محمد بن مسلم است، اثر دار شده است. اثرش وجوب تصدیق است. به لحاظ ان وجوب تصدیق دوباره صدق به ما می گوید که زراره را تصدیق کن. صدق به ما می گوید زراره را تصدیق کن. وجوب تصدیق داری. بابا زراره را تصدیق کنم، مفاد خبرش اثر ندارد. می گوید مفاد خبرش که می گوید اخبرنی محمد بن مسلم، مفادش وجوب تصدیق است. همین صدق العادل در رتبه، انحلالی هست، طبیعی است، منطبق می شود بر خبر محمد بن مسلم. وجوب تصدیق پیدا می کند. می شود اثردار. دوباره به شما می گوید خبر زراره را تصدیق کن. دوباره باز منطبق می شود بر اخبار زراره. عیبی ندارد. صدق العادل هم اثر اورده است در رتبه قبل، هم دوباره به لحاظ ان اثر، هم دوباره می گوید تصدیق کن. هم وجوب تصدیق اورده در رتبه قبل، هم وجوب تصدیق اورده در رتبه بعد. الان به شما می گوید زراره را تصدیق کن. می گوییم زراره که می گوید اخبرنی محمد بن مسلم که اثر ندارد اخبرنی محمد بن مسلم که اثر ندارد. می گوید اثرش باز وجوب تصدیق. وجوب تصدیق از کجا امده. از همین صدق العادل. صدق العادل خبر محمد بن مسلم را می گوید تصدیق کن که می گوید قال الصادق. تصدیقش بکن. می گوید راست می گوید. قال الصادق. این اثر دار شد به صدق العادل. دوباره به لحاظ این اثر می گوید زراره را هم تصدیق کن این که می گوید اخبرنی زراره. عیبی ندارد یک صدق العادل منحل می شود به صدق العادل های عدیده ای که بعضی از ان ها موضوع اند برای بعض دیگرش. فرموده در محل کلام اگر مولی امر کرد گفت نماز بخوان به قصد امر، این معنایش این است نماز بخوان، یک مجعول، و واجب است بر تو قصد بکنی ان امر قبلی را. امر رتبه قبل را. گفته انحلال پیدا می کند امر به نماز به قصد امر، انحلال پیدا می کند به دو تا امر. دو تا امر مستقل. ضمنی نه. نگویید اخوند انحلال را منکر شد. انحلال امر ضمنی را منکر شد. اما انحلال به امر استقلالی، خود اخوند هم قبول کرده در جلد دو صدق العادل گفته انحلال پیدا می کند به وجوب تصدیق های متعددی. این جا هم امر به نماز، طلب نماز، طبیعی است. انحلال پیدا می کند به طلب می کنم از تو نماز را، یک، و طلب می کنم که ان نماز را به قصد امر بیاوری. دو. از همین طلب می کنم از تو نماز به قصد امر را، همین خودش منحل به دو امر است. همین در شکمش دو تا امر است. چون وجوب طبیعی است. طبیعی ینحل به تعدد متعلقاتش. این طور از مرحوم اخوند جواب داده است و فرموده است …

س:

ج: به تطبیق وجوب نسب به ذات، ذات امر دار می شود….حصه گفت محال است. فرض این است که وجوب مقید بیاید، محال است این استحاله قرینه است که….یک امر را اورده روی مقید، مقید هم محال است. پس این انحلال پیدا می کند به دو امر. دو امر مستقل….غیر از او پس لغو است. یا باید دو تا امر باشد یا یک امر….فرض محال است ان. اگر محال شد یک وجوب بیاید روی نماز به قصد امر، پس اگر مولی گفت وجوب دارد نماز به قصد امر، یعنی دو تا وجوب دارد.

می گوید اگر مولی گفت نماز به قصد امر بیار، محال است یک وجوب بیاید روی، فرض کلام این است، محال است یک وجوب بیاید روی نماز به قصد امر. وقتی این محال است. پس اگر گفت وجوب دارد نماز به قصد امر، معنایش این است ذات نماز وجوب دارد. یک وجوب. و قصد امر ان، قصد ان وجوب لازم است، یک وجوب اخری.

خب به اخوند می گوید اقای اخوند این هایی که می گویند به امر دوم، نه یک امر دومی که یعنی از سر نو دوباره یک امر بیاید. این امر دوم در همان شکم همان امر اول نهفته است و دفاع کرده است از کسانی که می گویند…

س: خلاف ظاهر است.

ج: بحث بحث استظهاری نیست.

بحث در این است که این امر به نماز به قصد امر، ایا دو امر هست یا دو امر نیست. مرحوم اغاضیاء دفاع کرده از شیخ انصاری و اشکال و محذور مرحوم اخوند را دفع کرده است.

و لکن در ذهن ما این است که این فرمایش مرحوم اغاضیاء هم از منسوجات خیال بالا نمی رود. حرف مرحوم اخوند این است می گوید که اخذ قصد امر در متعلق امر اول، ممکن نیست. اگر خواسته باشد اخذ بکند، باید به امر ثانی اگر محذور نداشت. مرحوم اغاضیاء امده می گوید خب شما محال می دانید. فرض کلام این است. اخذ قصد امر محال است. پس اگر مولی گفت واجب است نماز به قصد امر، این منحل به دو امر می شود. خب این را مرحوم اخوند منکر است. می گوید این هم واقع نشده است. اگر مرحوم اخوند می گفت واقع شده است….اصلا مرحوم اخوند می گوید محال است بگوید واجب است نماز به قصد امر. شما امدید این را مفروض التحقق گرفته اید. بعد می گویید خب یک امر که محال است. فلامحاله باید این را منحلش بکنیم به دو امر. یکی امر به ذات. یکی امر به قصد امر اول. شما این را اوردی مفروض گرفتی در مقام. اگر مفروض نگیری که انحلال معنی ندارد. اگر اخوند حرفش این است ان که واقع شده گفته نماز بخوان. این گفته نماز بخوان. شما امدی مفروض بگیری شارع گفته نماز بخوان به قصد امر. این بدتر است. ان که واقع نشده در نظر اخوند، این که اصلا واقع نشده است. نماز به قصد امر که قطعا واقع نشده است. این جعل….مشکل مرحوم اخوند عدم وقوع است. اخوند اصلا می گوید واجب باشد نماز به قصد امر، همان طور که محال است، قطعا هم واقع نشده است. این که دیگر محال است، ظاهرا هم واقع نشده است. بله. اگر او می گفت….بحث بحث وقوعی است. اگر اخوند می گفت دو تا امر را مولی نیاورده. فقط گفته نماز به قصد امر. خب جا داشت اغاضیاء بگوید نماز به قصد امر، ینحل.

س:

ج: ان قبلی ها، رتبه قبل را اخوند می گفت. اصلا می گفت محال است. معنی ندارد بگوید امر به نماز به قصد امر واقع شده است. اصلا می گفت محال است….

این است که انحلالی را که مرحوم اغاضیاء، انحلال. جعل واحد است. خودش می گوید. می گوید انشاء واحد است ولی مجعول متعدد است. فرض این است جعل واحد است. می گوییم همان طور که مرحوم اخوند، جعل دوم را می گوید واقع نشده است، جعل اول را هم می گوید به این صورت واقع نشده است. این است که معنی ندارد به اخوند بگوید واقع شده است. مشکل اخوند عدم وقوع است. به اخوند بگوید واقع شده است. می گوید اقای اغاضیاء کجا واقع شده است. می گوید همان نماز به قصد امر، منحل می شود. می گوییم خب نماز به قصد امر واقع نشده است. نتوانستیم بفهمیم فرمایش مرحوم اغاضیاء را.

مرحوم اخوند می گوید امر ثانی واقع نشده است نه به نحو تفصیلی، و نه هم به نحو اجمالی انحلالی. حرف مرحوم اخوند است.

س: اخوند در قبلی هم دو تا جواب می داد.

ج: نیاز نبود. اخوند می گوید قصد امر، اخذش محال است، دیگر نیاز نیست که واقع هم….محال که واقع نمی شود که بگوید واقع هم نشده است.

این است که این حل مرحوم اغاضیاء که ادعاء می کند همان امر اول، انحلال، مجعولش، جعلش خود می گوید واحد است، یک جعل بیشتر از مولی صادر نشده است….

س:

ج: ما الان قبول کردیم اگر او محال بود، ولی بعد امد گفت واجب است نماز به قصد امر، می گوییم این طبیعی وجوب است، انحلال به دو تا وجوب است. غیر از این راهی نداریم….از مولی فرض این است که صادر شده است. پس بناء بر این انحلال است. انحلال ضمنی را مرحوم اخوند انکار کرد….انحلال ضمنی هم که کارایی ندارد. اخذش هم که محال است. فلامحاله باید انحلال استقلالی باشد. اگر گفته بود که واجب است نماز به قصد امر و ثابت هم شد که انحلالی در کار نیست، ثابت شد که محال است، چاره نداریم که حملش بکنیم بر این که این می گوید واجب است نماز ثم واجب است ان نماز را به قصد امر بیاوری. غیر از این اصلا راهی نداریم.

این است که فرمایش مرحوم اغاضیاء صورت دارد. بیان دارد. ولی در ذهن ما این است که خلف فرمایش اخوند است. اخوند مشکلش عدم وقوع است. ان مفروض است که این طور واقع نشده است. می گوید این طوری هم واقع نشده است. لذا کلام مرحوم اغاضیاء نمی تواند رد مرحوم اخوند باشد.

و لکن فرمایش مرحوم اخوند هم درست نیست. این که مرحوم اخوند ادعاء کرده است که امر ثانی واقع نشده است، می گوییم بله. به جمود بر لفظ که امر ثانی یعنی گفته ان فعل را به قصد امر اول بیار، به این طور واقع نشده است. راست می گوید. ما هیچ جا نداریم در شریعه یک امر دومی امده باشد، گفته باشد ان نمازی را، ان زکاتی را که واجب کردم، به قصد امرش بیار. این راست می گوید. این درست است. و لکن امر دوم امر دوم منحصر به این صیاغه نیست. ادعاء این است که واقعیه اصلا همین است. حتی ان هایی که می گویند قصد امر ممکن است، ان ها هم ادعاء ندارند که اقیموا الصلاه یعنی نماز به قصد امر. ان را ادعاء ندارند. ان ها می گویند ذات نماز را واجب کرده است. ممکن است فقط. واقعیه این است که حتی ان هایی هم که می گویند ممکن است، ان ها نمی گویند در متعلق امر اخذ شده است. تعبدیه را با امر ثانی درست می کنند. منتهی نه امر ثانی با این صیاغتی که اخوند اورده، بعد منکر شده است. نه. به صیاغه های مختلفی. خطاب امده نماز بخوان، خطاب دوم امده گفته ان را به نیه قربه بیار. به نیه قربه بیار که شاه فردش، قدیمی ها که اصلا می گفتند منحصر است، حالا می گوییم شاه فردش قصد امر است. او را به قصد امری که گفتم بیار. همین می شود.[1] وقتی می گوید بنیه صالحه. در زکاه می گوید بنیه صالحه.[2] کلا تعبدی کردن اوامر، یک دردسر در فقه است. چه طور این ها را ما تعبدی بکنیم. صاف نیست. مرحوم اقای خوئی در بحث صوم می گوید صوم از عبادات است. از کجا می گویید از عبادات است. در قران که نیامده به قصد امر بیار. می گوید از این که گفته بنی الاسلام علی خمس، با همین به ما فهمانده که ان صوم را باید عبادی بیاوری. معنی ندارد مجرد نخوردن مما بنی علیه الاسلام باشد. ما اصلا تعبدیات را کلا ما از خطابات دومی فهمیدیم. زکاه می گویید تعبدی هست. قصد قربه. از کجا می گویید قصد قربه. می گوید چون در ان روایه دارد که زکاه بدهد بنیه صالحه. نیه صالحه یعنی قصد قربه. وضوء را….

س:

ج: اخوند در اصول بحث می کند. ان ها می گویند امر ثانی. او هم می گوید امر ثانی نیامده است. به این التفات ندارد که امر ثانی لفظ است….امر ثانی یعنی به خطاب دوم. یک خطاب اول داریم کتب علیکم الصیام یک خطاب دوم داریم الصوم مما بنی علیه الاسلام. از همین ها می فهمیم.

یا در باب وضوء دارد که کسی که در حد وضوء را تجاوز بکند، لم یأجر. معلوم می شود که وضوء مثلا از چیزهایی که اجر دارد ثواب دارد، پس مثلا تعبدی هست. چه بسا اجماع داریم. ارتکاز داریم. به اجماع درست کردند. با ضروره درست کردند. این ها همه خطابات ثانی هست. امر ثانی که شیخ انصاری می گوید، نه این امر ثانی به این صیاغه که شما بگویی واقع نشده است. راست می گویید. واقع نشده است. امر ثانی در مقابل امر اول است. یعنی با ان خطاب اول نگفت قصد امر کن، با بیانات دوم گفت قصد امر کن. این که مرحوم اخوند فرموده است تعبدیه به خطابات ثانی محقق نشده است، می گوییم نه. تعبدیه به خطابات ثانی محقق شده است. منتهی در خطابات ثانی، اصلا کلمه خطابات ثانی هم ضیق خناق است. به دلیل ثانی. نه به دلیل اول. به بیان ثانی. بیان ثانی گاهی با ضروره ان را درستش کردیم. با قرائن درستش کردیم. این است که همین که مرحوم اخوند بند کرده تعبدیات را به عقل، این فقهی نیست. تعبدیات با شرع درست شده است. منتهی با صیاغه های مختلفی نه با صیاغه الامر الثانی. با جمود به لفظ نه. با صیاغه های….ان هایی که مثل شیخ انصاری که می گوید، یا مثل مرحوم نائینی که می گوید می شود تعبدیه شرعی بشود به امر ثانی، یعنی به خطاب ثانی. به صیاغه ثانی. می توانیم. این منحصر به عقلی نیست. شما….نه این که می توانیم. الان می توانیم صحبت نیست. واقع شده است. شارع مقدس با یک خطابات ثانویه ای که برای ما اورده است، به ما فهمانده است که در بعضی از واجبات به ما فهمانده است که ان واجب را باید قربی بیاری. باید قربی بیاری، شرعی هست. این کلمه را می خواستیم بگوییم….ما این بحث ها را که داریم بیان می کنیم برای این که ایا می توانیم تمسک بکنیم به اطلاق ادله اولیه، می توانیم ما بگوییم اصل توصلیه است یا نه. می گوییم بله. اگر شما گفتید محال است اخذ قصد امر در متعلق امر اول، ولی قبول کردید که به امر ثانی ممکن است، می توانید توصلیه را ثابت کنید. برای اثبات توصلیه، اطلاق امر، منحصر در اطلاق امر اول نیست. امر اول اطلاق داشته باشد راحتید. ولی اگر اطلاق را منکر شدیم، گفتیم اقا چون تقییدش محال است، اطلاقش هم محال است. می گوییم عیب ندارد. تقییدش که به امر ثانی ممکن است. به امر ثانی هم بعضی ها مقید کردند. حالا ممکن است، هنوز کامل نشده است. باید محذور دوم اخوند را هم جواب بدهیم. ثانیا مرحوم اخوند گفته محال است. حالا اگر فرض کردیم ممکن است. تقییدش به امر ثانی ممکن است. اگر تقییدش به متمم الجعل ممکن شد، مرحوم نائینی فرموده اگر تقییدش به متمم الجعل ممکن شد، همینی که، لازم است، نائینی گفته، اهمال معقول نیست، لازم است بر مولی اگر که واجبش تعبدی است، باید متمم الجعل بیاورد. اگر متمم الجعل نیاورد، معلوم می شود که قصد قربه شرط نیست. ما با متمم الجعل هم بتوانیم درست کنیم، به نتیجه توصلیه خواهیم رسید. فعلا این ها همین طور قبول بکنید. در ادامه کلام، یک چیزی بالاتر….ان اطلاق یک چیز دیگری هست بالاتر از….بایدی هست. می رسیم. مرحوم نائینی این طور ادعاء دارد که مولی نمی تواند جعلش را مهمل بگذارد. باید یا مطلقش بکند یا مقیدش بکند. مقیدش نکرد، لازمه اش اطلاق است. این را در ادامه خواهیم گفت. فعلا این تمام شد. محذور اول که مرحوم اخوند در امر ثانی فرموده، عدم وقوع است. این محذور ناتمام است. محذور دوم گفته محال است ان شاء الله روز سشنبه اگر عمری بود و توفیقی بود خدمت رفقاء خواهیم رسید.

 

[1]. البته در این صورت، می شود جامع قربی. در بحث جامع قربی هم خواهد امد که گفتند استحاله اخذ قصد امر، ربطی به امکان اخذ جامع قربی ندارد. لذا از امکان اخذ جامع قربی، نمی توان امکان اخذ قصد امر را نتیجه گرفت. مگر این که گفته شود در ما نحن فیه، بحث بر سر اصل وقوع امر دوم است.

[2].موسوعه الامام الخوئی.ج5.ص413. پاورقی: (2) الرواية بتلك الألفاظ التي نقلناها عنه (قدس سره) غير موجودة في كتب الحديث، نعم روى مضمونها في الوسائل في حديث: «إن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه اللّٰه عزّ و جلّ فيدخله اللّٰه بهما الجنة» المروية في الوسائل 1: 61/ أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح 8. أيضاً روى عن يونس بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خالياً فيدخله العجب، فقال: إذا كان أول صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته و ليخسأ الشيطان» رواها في الوسائل 1: 107/ أبواب مقدمة العبادات ب 24 ح 3 فلاحظ فكلمة صالحة غير موجودة في الرواية و لفظة «قصد» مبدلة بلفظة يريد، كما أنها واردة في الصلاة دون الوضوء و هو (قدس سره) أيضاً لم يدع ورودها في الوضوء، فاستدلاله (قدس سره) تام في نفسه إلّا أن استشهاده بتلك الرواية غير صحيح، لأنه مبني على الاشتباه.

PDF را دریافت کنید