اصول ـ جلسه ۰۸۲ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در فرمایش مرحوم اخوند بود که فرمود اخذ قصد امر در متعلق همان امر محال است. مولی نمی تواند انشاء بکند، امر بکند که واجب است نماز به قصد امر.

وجه استحاله در نظر مرحوم اخوند این شد که ما قدره نداریم که نماز را به قصد امر بیاوریم مگر ذات نماز امر داشته باشد. اگر امر را متعلق بکند به نماز به قصد امر، ذات نماز امر دار نمی شود. مقیّد امردار می شود. پس ما قدره نداریم که این ذات نماز را به قصد امرش بیاوریم.

تا این جا گفتیم.

مرحوم اخوند طی دو تا اشکال، بیان کرده است که این ذات نماز، امر دارد. و هر دو تا اشکال را، و هر دو بیان را جواب داده است.

بیان اول این بود که وقتی امر تعلق گرفت به نماز مقید به قصد امر، پس ذات نماز، امردار شد منتهی امر ضمنی. برای قصد قربه، قصد امر ضمنی هم کافی هست. بعد مکلف در مقام امتثال، نماز را، ذات نماز را می اورد به قصد امر ضمنی به نماز. همین هم کافی هست.

مرحوم اخوند جواب داد از این بیان. جوابی که مبنایی هست. در بحث اشتغال هم این مبنی را اعمال کرده است.

مرحوم اخوند انحلال تکلیف را به اوامر ضمنیه در مقیدات، در مشروطات، منکر است. مرحوم اخوند قائل است که امر به مقید، منحل نمی شود به اوامر ضمنیه به ذات مقید و به تقید. قید که خارج است. او که معلوم است امر ندارد. می گوید انحلال پیدا نمی کند اقم، اقم الصلاه به امر به ذات صلاه و تقید به قصد امر. چرا انحلال پیدا نمی کند. بیانی دارد در بحث اشتغال. می گوید که چون مقید با ذات مقید، یک وجود بیشتر ندارد. نماز مقید به قصد قربه هم یک وجود است. نماز بدون قصد قربه هم یک وجود است. دو تا وجود نیست که انحلال پیدا بکند امر به ان وجود و این وجود.

این یک مبنایی هست که در ان جا اثر برش بار کرده است.

این جا هم طبق ان مبنی قائل شده است که ذات نماز در وقتی که نماز مقید به قصد امر است، ذات نماز را نمی توانی بگویی امر دارد. یک امر بیشتر نیست. به نماز مقید به قصد امر. تکبیرش بگو امر دارد. این ها را، ذات مقید را یکی حساب می کنیم. نه. دوباره ذات مقید، تکبیرش یک امر ضمنی دارد، قرائه اش یک امر ضمنی. این ها مشکلی ندارد. این که دو تا امر ضمنی باشد، یکی برای ذات مقید، یا بگو چند تا امر ضمنی باشد، تکبیر و قرائه و رکوع و سجود در این طرف، یکی هم تقید، ان طرف، می گوید نه. این طور نیست. انحلال امر به مقید را به ذات مقید و تقید منکر کرده است.

خب در نتیجه اشکال دوم متولد می شود. ان قلت. بیان دوم. خب شما انحلال را در مقید منکرید. ما قصد امر را به عنوان جزئیه اخذ می کنیم. در جزء که انحلال را قبول دارید. امر ضمنی را قبول دارید. خب ما می گوییم امر تعلق گرفته است به نماز و قصد امر. نه نماز مقید به قصد امر. قصد امر را خارج نمی کنیم از تحت امر ما. از مرکب امر ما. می گوییم جزء قرار می دهیم تا این اشکال شما مندفع بشود. وجوب تعلق گرفته است به تکبیر، قرائه، رکوع، سجود، و قصد امر. خب وقتی وجوب تعلق گرفت به قصد امر به عنوان جزء، انحلال محقق می شود. سائر اجزاء امر دارد. اوامر ضمنی. قصد امر هم خودش یک امر ضمنی دارد. مکلف قدره دارد ما عدای قصد امر را، به قصد امر بیاورد. منتهی به قصد اوامر ضمنیه. از جواب از اشکال اول، این سوال و این اشکال دوم، درست می شود. خب اقا شما در مقید انحلال را قبول ندارید، ما می گوییم قصد امر به نحو جزئیه اخذ شده است. مهم این است که یک طوری اخذش بکنیم. حالا مقید نشد، جزء باشد. مرکب باشد.

مرحوم اخوند جواب داده از این مرحله، فرموده که جزء هم نمی تواند باشد. دو تا جواب داده است.

اولا گفته است که قصد امر فعل اختیاری نیست. درست است که اختیاریه همه افعال به قصد است، به اراده است، اما خود اراده دوباره اختیاری نیست. اگر بناء باشد اراده و قصد اختیاری باشد، اختیاریه شان به اراده است. باید یک اراده دیگر باشد باز. باز نقل کلام می کنیم در ان اراده. و هکذا و هکذا. تسلسل. تسلسل لازم می اید. اختیاریه کل فعل بالاراده و القصد. اما خود اراده و قصد گفته اختیاری نیست. وقتی اختیاری نبود، صلاحیه جزئیه ندارد. نگویید چه طور شرط گفتید عیب ندارد. شرط غیر اختیاری عیبی ندارد. وجوب امده است روی نماز مقید به دلوک شمس. دلوک شمس اختیاری شما نیست. نباشد. مقید که اختیاری شما هست. صبر می کنید تا دلوک شمس بشود. در شرط چون امر رویش انبساط پیدا نمی کند، در شرط چون خارج از مرکب امر است، غیر اختیاری بودن مضر نیست. شرط ربما اختیاری هست، طهاره. ربما غیر اختیاری هست، وقت مثلا. اما در جزء چون امر بر او انسباط پیدا می کند، او مرکب امر می شود، امر به او متعلق می شود، باید اختیاری باشد. لذا گفته است قصد امر لیس باختیاری. پس این نمی تواند جزء باشد.

البته این را اشکال اساسی قرار نداده است. مضافا به این اشکال، اشکال اساسی ان اشکال دوم است. ببخشید. جواب دوم مهم است.

مرحوم اخوند فرموده مضافا به این جواب، جواب اساسی، مهم این است، جواب اساسی این است که اگر قصد امر را هم جزء متعلق قرار بدهد، باز شما، این مهم است، نکته دقیقی را می خواهد بیان بکند، فرموده باز شما نمی توانید ذات نماز را به قصد امر ضمنی بیاورید. و لو قصد امر جزء باشد، ولی باز نمی توانی بقیه نماز، سائر اجزاء نماز را، نمی توانی به قصد امر ضمنی بیاوری.

به چه بیان.

خب پرواضح است که اجزاء وقتی امر ضمنی دارند که در ضمن کل اورده بشوند. شما اگر یک تکبیره را فقط بیاوری، یک قرائه در نماز را بیاوری، امر ضمنی ندارد. وقتی تکبیره الاحرام امر ضمنی دارد، وقتی قرائه امر ضمنی دارد، که در ضمن مجموع اورده بشود. لمّش هم این است که امر ضمنی همان قطعه ای از امر کل است. به قول مرحوم نائینی مثلا امر مولی بر اجزاء مثل یک تازیانه است که می زند، پخش می شود هر دانه اش روی یک جزئی مثلا. این در وقتی هست که ان کل باشد. تکبیر و قرائه و رکوع و سجود تا اخر. اگر همه با هم اورده شدند، هر کدام امر ضمنی دارد. امر ضمنی یعنی یک قطعه ای از ان امر کل. پس امر ضمنی تابع امر کل است. امر ضمنی در جایی هست که جزء در ضمن کل اورده شود. و در محل کلام ما، این مفروغ عنه است پیش اخوند. شما نمی توانی نماز به علاوه قصد امر را که جزء است، به قصد امر بیاوری. پس شما هر وقت که نماز را می اوری به قصد امر، این ذات نماز را می اوری. همه را نمی اوری. ان ذات نمازی را هم که می اوری، چون در ضمن کل نیست، امر ضمنی ندارد. این مفروغ عنه است پیش مرحوم اخوند، واضح است پیشش که نمی شود نماز به داعی امر را به داعی امر بیاوری. می گوید شیء عله نفسش خواهد شد. می رسیم این را. مرحوم اخوند فرموده، حاصل الکلام، قصد امر را اگر جزء هم قرار بدهی، باز شما قدره نداری ذات نماز را به قصد امر بیاوری. چرا. چون وقتی ذات نماز را به قصد امر می اوری، این ذات در ضمن مجموع محقق نشده است. مجموع ما، نه مقید، مرکب ما، نماز و قصد امر بود. شما الان ذات نماز را اوردی به قصد امر می خواهی بیاوری، این ذات نماز که امر ندارد. این ذات نماز نه امر استقلالی دارد نه امر ضمنی. امر استقلالی ندارد، فرض شما هست. می گویید امر خورده به نماز و قصد امر. امر ضمنی ندارد چون وقتی ذات نماز را می اورید به قصد امر، این ذات نماز، همه متعلق نیست. معظم متعلق است. معظم متعلق را شما می اوری، یک دانه اش را هم نیاوری، امر ضمنی اش منتفی می شود. می خواهی ذات نماز را به قصد امر بیاوری، می گوید اقا این ذات نماز به قصد امر ضمنی، این وقتی هست که این ذات در ضمن مجموع باشد. شما مجموع را که نمی توانی به قصد امر بیاوری. مجموع واجب شده است به قصد امر. مجموع. شما مجموع را که به قصد امر نمی توانی بیاوری. این را که می اوری، معظم مجموع است. این معظم، در ضمن مجموع چون نیست، امر ضمنی ندارد.

این است که مرحوم اخوند فرموده اگر مولی قصد امر را در متعلقش اخذ بکند، چه شطرا جزء باشد، او شرطا شرط باشد، محال است چون شما قدره بر اتیان این عباده به قصد امر را نداری. نمی توانی ذات نماز را به قصد امرش که متعلق است بیاوری. عقلا عیبی ندارد. عقلا شارع اخذ نکند. امر را متعلق بکند به نماز بدون قصد امر. خب بعد عقل می گوید که این نماز را، نماز منهای قصد امر است، شما این تمام نماز را به قصد امرش بیار. عیب ندارد ان جا بگوید. امر دعوت کرده است هب متعلق. متعلقش هم منهای قصد امر است. قدره داری که نماز را به قصد امرش بیاوری. تمام مشکله همین است اخوند می گوید اگر قصد امر را اورد جزء قرار داد، شرط قرار داده، شما دیگر قدره نداری ذات نماز به قصد امر بیاوری چون ذات نماز امر ندارد. به خلاف این که قصد امر را نیاورد. حکم عقل باشد. ان جا ذات نماز امر دارد. عقل می گوید که امر مولی را قصد کن. عمل را به خاطر، حالا می گوید یا نه، ان هایی که می گویند. عقل می گوید ذات نماز را به قصد امر. ان جا قدره داری. اخذ بکند، سلب قدره شما هست. نباید اخذ بکند تا شما قدره داشته باشی.

تمام بزنگاه اشکال مرحوم اخوند در همین یک نکته است که اگر اخذش بکند، قدره شما سلب می شود. اخذش نکند، قدره داری.

این فرمایش مرحوم اخوند در مرحله اولی بحث.

خب این فرمایش مرحوم اخوند مشتمل بر مطالبی است.

س: مثل دلوک شمس نیست. این جا الان در اختیار من نیست. یا قصد می اید یا نمی اید. شرط بودنش چی هست.

ج: قصد می اید، باید ذات نماز را شما به قصد…مولی گفته ذات نماز را به قصد امر بیار.

س: قصد در اختیار من نیست. قرار است نماز را با قصد امر بیاورم. خب وقتی در اختیار من نیست، چرا اورده شرط قرار داده این را.

مطالبی که پیرامون فرمایش مرحوم اخوند است.

مطلب ان است که دیروز عرض کردیم.

مرحوم اخوند یک قاعده ای را در کفایه، یک موردش که این جا هست، یک دو مورد دیگر شاید پیدا شود، ادعاء کرده است که ان الامر لایدعوا الا الی ما تعلق به. یک قاعده را ادعاء کرده است. گفته امر فقط دعوه می کند به ما یتعلق به. معنی ندارد امر به روزه خورده، دعوه بکند نماز بخوان مثلا. معنی ندارد. اصلا واضح گرفته است که الامر لایدعو الا الی ما تعلق به. بعد این جا که رسیده است، گفته است که امر تعلق گرفته است به نماز به قصد امر. معنی ندارد که شما ذات نماز را به داعی امر بیاوری. الامر یدعو الی ما تعلق به. اگر امر تعلق گرفته است به نماز به قصد امر، دیگر معنی ندارد شما ذات نماز را به قصد امر بیاوری. ذات نماز داعی ندارد. داعی امر شما هست. یدعو الی ما تعلق. ما تعلق هم فرض شما این است که نماز به قصد امر. قصد امر خارج باشد، باز مشکل نداریم. این ها یعرف الاشیاء باضدادها. امر را به ذات نماز متعلق بکند، قصد امر را نیاورد. الامر یدعو الی متعلقه. شما می توانی نماز را به قصد امر بیاوری. چون امر یدعو. او دعوه می کند. اما اگر امر را متعلق کرد به نماز به قصد امر، شما نمی توانی ذات نماز را به داعی امر بیاوری. چون امر تعلق به نماز به قصد امر. حالا شطرا او شرطا. و الامر لایدعو الا الی ما تعلق به. این هم تطبیقش در محل کلام.

خب این فرمایش مرحوم اخوند برهان ندارد که الامر لایدعو الا الی ما تعلق به، برهانی ندارد. یک ادعاء است.

به ذهن می زند که در این جا یک خلطی شده است بین ما یمکن ان یکون داعیا که اسمش را می گذارند داعی شأنی و بین داعی فعلی، محرکیه فعلیه. این که مرحوم اخوند فرموده است الامر لایدعو الا الی ما تعلق به، این در ان داعی شأنی. راست می گوید مرحوم اخوند. هر امری دعوه می کند، شنیدید دیگر اوامر برای جعل داعی است. جعل ما یمکن ان یکون داعیا. یمکن. اوامر اصلا غرض به اوامر این است که شارع مقدس امر می کند غرضش این است که این داعی باشد. شأنیه داعویه را داشته باشد. اگر زمینه فراهم بود، اگر موانعی در قلب مکلف نبود، این داعویه فعلیه پیدا بکند. ولی غرض داعی شأنی است. غرض از اوامر، جعل ما یمکن ان یکون داعیا. ممکن باشد داعی باشد. شأنیه داشته باشد. لذا در کفار ما می گوییم امر هست. با این که داعویه فعلیه نیست. این همان داعویه امکانیه کافی هست برای امر. ما یک داعی داریم ما داعی شأنی. ما یمکن ان یکون داعیا. غرض از اوامر ما هست، ان راست است. امر به شیء برای این است که داعی ایجاد بکند به همان شیء. این را راست می گوید. هر امر دعوه می کند، دعوه یعنی اقتضاء دارد، می گوید، می خواند مکلف را که متعلقم را بیاور. راست می گوید. واضح است دیگر.

این یک مساله است.

یک مساله دیگری که داعی در باب تعبدیات می گوییم. در باب تعبدیات که می گوییم نماز بخواند به قصد امر، یعنی داعی فعلی اش امتثال امر باشد. ان جا یمکن نیست. نماز بخواند به قصد امر، قصد امر یعنی به محرکیه امر. البته دو جور می شود معنی کرد. نماز بخوانیم به قصد امر، ظاهرش که معنای غلطی هست. قصد امر چی هست. امر کار مولی هست. من نمی توانم قصدش بکنم. می گویند نماز بخوانیم به قصد امر، یعنی نماز بخوانیم به قصد امتثال امر، به قصد سقوط امر. یا نه. ما معنای دوم را انتخاب کردیم. نماز بخوانیم به قصد امر یعنی به محرکیه امر. چون خدا گفته است. منشأش امر مولی باشد. ریا نباشد. خواسته نفسانی نباشد. نماز به قصد امر یعنی نماز به محرکیه امر. نماز قربه الی الله. ان که امر مولی محرکش شده است لاداعٍ. به داعی امر. گاهی تعبیر می کنند. این ها منبه است. گاهی عوض می کند. می گوید اقا نمازت باید به داعی امر باشد. یعنی امر، داعویه اش در حق تو فعلیه پیدا کرده باشد. در داستان محرکیه، داعویه امر مولی، ان جا لازم نیست که فقط به متعلق باشد. نه. چه بسا امر مولی، محرکیه فعلی پیدا می کند، داعویه فعلی پیدا می کند، به غیر متعلقش. خود مرحوم اخوند در بحث مقدمه واجب فرموده است، فرموده وقتی شروع می کنی به مقدمه، به داعی امر ذی المقدمه، به محرکیه او، ثواب داری. از زمانی که…ستر عوره می کنی به خاطر امر نمازی، ان ستر عورتت هم ثواب دارد. چرا. چون تو به داعی امر مولی اوردی. امر مولی به نماز خورده است. ولی همان امری که به نماز خورده است، همان محرک به مقدمات هم هست. مقدمات متعلقش نیست، ولی او داعویه دارد. محرکیه دارد. می تواند داشته باشد. چه بسا همان امر مولی محرک است به مقدمات با این که مقدمات متعلق نیستند. نه. این خود مرحوم اخوند هم در بحث مقدمه واجب قبول کرده است.

این که مرحوم اخوند فرموده است امر فقط داعی به متعلق است، داعی شأنی، داعی اقتضائی، اقتضاء می کند اتیان متعلقش را، حق هست. ولی ان که در محل بحث ما هست، به داعی امر، مراد ان داعی نیست. یعنی محرکیه امر. می تواند امر مولی، محرکیه داشته باشد به ذات نماز. امر خورده به نماز به قصد امر. الامر یدعو الی متعلقه به معنای اولش. و اما همین امر محرک من باشد به ذات نماز. چرا نماز را می اورم. نه نماز به قصد امر را. چرا ذات نماز را می اورم، چون امر دارد. و لو امرش نخورده به ذات نماز، ولی می تواند محرکیه داشته باشد امر به مقید، امر به مرکب، درست است که به ذات نخورده است، ولی می تواند محرکیه به ذات داشته باشد. می تواند. دلیل نداریم که الامر یحرک نحو متعلقه. امر می تواند یحرک به بعض متعلق. ما می گوییم امر واضحی هست. امر به یک شیئی، تحریک بکند به لواحق ان شیء، ؟؟به بعض ان شیء، محرکیه، امر وجدانی و واضح است می تواند. خود مرحوم اخوند گفته است. اصلا بعضی ها نقض کردند بر این قاعده گفتند که نه. می تواند امر محرکیه داشته باشد به بعض از متعلقش.

نقض کردند یک نقض فقهی.

ان نقض فقهی این است که صبی مشغول نماز بود. در اثناء نماز بالغ شد. مشغول صوم بود. در وسط روز بالغ شد. گفتند که وقتی که شروع کرد به نماز، به روزه، ان که محرکش بود، امر به صبیان بود. امر به صبیان که داریم همان امری که سبب مشروعیه عبادات صبی شده است. ما یک امری داریم به صبیان که به صبیان گفتند که از هفت سالگی نماز بخوانید. ان امر محرکش شد که نماز را شروع بکند. وسط نماز بالغ شد. تا بالغ شد، امرش عوض شد. امر بالغین می گوید ادامه بده. این امر بالغین به کل نماز خورده است، ولی الان محرک به بعض از نماز است. الان امر بالغین، نماز یک واجب مرتبط است، امر به بالغین که به بالغین می گوید نماز بخوان، یعنی این مجموعه را بخوان. الان این صبی بعضی ها را خوانده است. به امر خودش. به امر به صبیان. این امر بالغین می گوید ادامه بده. ادامه اش به محرکیه امر بالغین است. با این که امر بالغین به کل نماز خورده است. محل کلام ما همین طور است.

س: ادامه دادنش واجب است.

ج: فقه همین است. فقه همین را می گوید.

اگر صبی در اثناء یوم، که صائم بود، بالغ شد، وجب استدامه صوم. اگر در وسط نماز بالغ شد، بناء بر این که حرام است قطع نماز، وجب ادامه. ان مهم نیست. مهم این است که تصحیح صوم کردند. تصحیح کردند صوم صبی را در استدامه، نماز صبی را در استدامه، تصحیح کردند به امر بالغین. می گوید امری که به بالغین تعلق گرفته است، الان به این متوجه می شود. در حالی که الان این امر داعویه اش به بعضی از این نماز است چون بعضی دیگرش را خواندیم. صبی خوانده است. ان ها دیگر محرکیه ندارد نسبه به ان که خوانده است. نسبه به این بقیه، امر به بالغین می گوید بخوان. پس امر داریم. ان امر تعلق گرفته است به کل. این امر به کل تا وسط نماز موجود نبود. محرکیه نداشت. از وسط نماز این امر به کل، فعلی شد. داعویه اش نسبه به بعضی از نماز است.

محل کلام هم همین طور است. امر تعلق گرفته است به نماز به قصد قربه. به قصد امر. ولی داعویه اش نسبه به معظمش هست. ذات نماز است. من الان ذات نماز را می خوانم، به چه باعثی، به چه داعی. به خاطر این که امر دارم به نماز به قصد امر. محرک من به ذات نماز عبارت است از امر به نماز به قصد امر. تعلق به کل است. ولی محرکیه به بعض است. عینا نقض هم همین است. در مورد نقض، تعلق به کل است. ولی محرکیه به بعض است. نقض کردند بر مرحوم اخوند. گفتند چی می گویید شما. در فقه ما اصلا امر داریم یدعو الی بعض متعلقه مثل محل کلام ما.

منتهی این نقض روی یک مبنی هست. بله. این طور اشکال بکنید عیب ندارد. در عبادات صبی دو تا مبنی هست. یک مبنی در عبادات صبی این است که امر صبیان با امر بالغین دو تا هستند. یک امر خداوند فرموده اقیموا الصلاه. بعد رفع القلم عن الصبی امده گفته این مربوط به صبیان نیست. رفع قلم التشریع. بعد یک امر جداگانه ای امده است. مروا صبیانکم بالصلاه. الامر بالامر امر بذلک الشیء. مروا صبیانکم بالصلاه، امر جدید است. امر به عبادات صبی با امر به عبادات بالغین، مختلف اند. دو تا امر اند. این نقض مبتنی بر دو امری هست. و اما یک مبنای دیگری هم هست که شاید مشهور این مبنی را دارند. و ان این است که ما یک امر بیشتر نداریم. اقیموا الصلاه به همه انسان ها که می توانند نماز بخوانند. ممیزها. همه ان هایی که می توانند نماز بخوانند، به همه می گوید نماز را به پا دارید. رفع القلم عن الصبی امده الزام را برده. ترخیص در ترک داده است. اصل امر را نبرده است. امر صبیان همان امر بالغین است. منتهی امر بالغین رفع ندارد. اسمش را می گذاریم امر وجوبی. امر صبیان رفع دارد، اسمش را می گذاریم امر استحبابی. یک امر است. انحلال پیدا می کند این امر نسبه به بالغین امر الزامی می شود. نسبه به صبیان امر ترخیصی می شود.

این نقض بر این مبنی وارد نیست. چرا. شما اصلا یک امر بیشتر نداریم. همان امر به صبی می گفت بخوان نماز. می توانی هم ترک بکنی. وسط نماز ان می توانی اش، از بین رفت. امر جدید نیامد. ان ترخیصش از بین رفت. پس همان یک امر است. دعی الی متعلقه بدوا و ختما. همان امر است که دعوه کرد. منتهی دعوه تا نصفش، دعوه مقرون به ترک است. دعوه ادامه اش، ترخیص در ترک ندارد. ان جا مرحوم اخوند می گوید که قاعده ما درست است. الامر یدعو الی متعلقه یک امر داریم. یدعو الی متعلقه. از اولش به این بچه می گوید بخوان بخوان بخوان، تا اخرش. قاعده ما نقض نشده است در ان جا.

این نقض به مرحوم اخوند بر مبنای تعدد است. اما بر مبنای وحده، این نقض ناتمام است.

ولی در هر حال حرف مرحوم اخوند خلاف وجدان است. این که ما نمی توانیم بعضی اش را به داعویه امر بخوانیم، بعضی هایش لابداعویه الامر، خلاف وجدان است. نماز را مردم می خوانند، گاهی اولش با خلوص است، به داعویه امر، اولش ریاء است، به خاطر مردم است، از وسطش توبه می کنند.

س: باطل است خب.

ولی ان کار می کنند. باطل است. ولی او الان از همین وسطش می گوید چون خدا گفته، ادامه می دهم. یک امر…امر وجدانی است. می تواند امر….خیلی مردم این طوری هستند. ان هایی که بعضی از نمازهایشان را ریاءیی می خوانند، بعضی نمازهایشان واقعا قربه الی الله می خوانند. ان بعضی که قربه الی الله می خوانند، به داعویه امر است. با این که امر به همه تعلق گرفته است.

س: ان نماز که امر ندارد.

ج: به داعویه. امر دارد یا ندارد. می گویم محرکش.

الان در میان مردم، نه خودمان اصلا، بله این طور اتفاق می افتد که بالوجدان مقداری عمل را گاهی، در اثناء عمل ما توبه می کنیم در دلمان، دوباره می گوییم نه. چون خدا گفته است. باطل است عمل ما اصلا. باطل. ولی الان بالوجدان ادامه اش می دهم چون خدا گفته است ادامه اش می دهم…خب این است که این دو تا را از هم جدا بکنید. الامر لایدعو الا الی ما تعلق به به این معنی که معنای اقتضاء. امر می گوید متعلقم را بیار. خب راست می گوید. به این تعلق گرفته است، می گوید متعلقم را بیار. این حرف متینی هست. اما این معنی که امر حتما محرکیه اش باید، یعنی محرکیه اش باید به تمام متعلقش باشد، می گوییم نه. ممکن است امر محرکیه اش به لواحقش هم باشد. مثل بحث مقدمه واجب. ممکن است امر محرکیه اش به بعضی باشد، به بعضی نباشد. مثل مورد نقض….ما قاعده عقلی را می زنیم. پس ممکن است امر محرکیه اش نسبه به بعضی از متعلقش باشد. این ممکن است در بحث ما، همه جا محقق شده است. نماز را واجب کرده است مولی به قصد امر، ولی در مقام عمل، محرکیه این امر نسبه به بعضی ها است. نسبه به ذاتش هست.[1]

[1]. اقای اراکی در تعلیقه درر الفوائد:… و الحاصل ان ما هو من مقتضيات ذات الامر الغير المنفكة عنه هو المحركية الشأنية، بمعنى انه لو لم يكن داع آخر صار هو داعيا، لا الفعلية، بمعنى كون تحرك الفاعل مستندا اليه فعلا فان هذا ليس من مقتضيات الامر، و لهذا قد ينفك عنه‏…درر الفوائد طبع جدید.ص272.

PDF را دریافت کنید