اصول ـ جلسه ۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در اصل لفظی در جایی که شک بکنیم در توصلیه و تعبدیه به معنای ثانی، تمام شد.

کلمه ای که باید اصلاح بکنیم این است که مرحوم اقای خوئی در تعلیقه اجود، ما که گاهی می گوییم محاضرات، یعنی اقای خوئی، حالا ممکن است در محاضرات باشد، ممکن است اجود، دیگر این را از ما عفو بکنید.

ایشان بر مرحوم نائینی اشکال کرد. فرمود مقتضای حرف شما در بحث ضد این است که در این جا تمسک بکنید به اطلاق ماده از جهه ملاک. درست است از جهه خطاب، ماده مقید است. ولی از جهه ملاک، باید بگویید که ملاک در جامع است. در نتیجه باید شما اصاله التوصلیه باشید منتهی نه به اطلاق ماده خطابا. بلکه به اطلاق ماده ملاکا. این را مرحوم اقای خوئی اشکال کرده است بر مرحوم نائینی.

خب مرحوم نائینی هم در بحث ضد در ان صفحه دویست و شصت و هشت، همین طور فرموده. فرموده اگر ما ترتب را قبول نکنیم، باز ضد عبادی مهم است، مزاحم با اهم است، محکوم به صحه است. به خاطر ملاک. ان جا فرموده که صل، ماده اش که صلاه است، گرچه مقید است به مقدوره به همین بیانی که این جا فرموده. به اقتضاء خطاب. ولی این که در مقام جعل تکلیف صلاه را مقید نکرده است به صلاه مقدوره مثل باب وضوء که وضوء را مقید کرده است به وضوءیی که قدره داری، از این که صلاه را در مقام جعل تکلیف، در رتبه قبل از تکلیف، در رتبه متعلق تکلیف مقید نکرده است به قدره، قدره به اقتضاء خطاب امده است به تکلیف نه در رتبه قبل از تکلیف، گفته همین کشف می کند که ملاک مطلق است. مرحوم نائینی قبول دارد که ما یک قدره شرعی داریم یک قدره عقلی. این را قبول دارد. قدره شرعی مثل باب حج، مثل باب وضوء، می گوید ان ها اخذ شده اند در متعلق تکلیف. گفته الوضوء المقدور واجب. الحج مع الاستطاعه واجب. می گوید این قدره دخیل در ملاک است. از این که اخذ کرده است در متعلق تکلیف، معلوم می شود که دخیل در ملاک است. چیزی را اخذ می کند در متعلق که دخیل در ملاک باشد. اما اگر گفت الصلاه واجبه درست است این صلاه واجبه یعنی مع القدره. ولی این مع القدره، بعد از طلب امده است. باقتضاء طلب امده است. می گوید این جا نه. اگر گفت الصلاه واجبه یعنی الحصه المقدوره بمقتضی الوجوب در رتبه متاخر از تکلیف که این پس معلوم می شود دخیل در ملاک نیست. این حرف نائینی، فرمایش نائینی در باب ضد این است. نتیجهً اشکال مرحوم اقای خوئی وارد است. مرحوم اقای خوئی فرموده است که در محل کلام ما هم ماده در رتبه متعلق قید قدره را ندارد. قدرتی که در متعلق امده است، باقتضاء تکلیف است، در رتبه متاخر تکلیف است. اقای نائینی که شما در ان جا می گویی از اطلاق ماده چون در رتبه قبل از تکلیف، مقید نشده است، کشف می کنیم اطلاق ملاک را، خب این جا هم باید بگویید از اطلاق ماده کشف می کنیم اطلاق ملاک را. و وقتی که ملاک اطلاق داشت، فیسقط به فعل غیر اختیاری. اشکال مرحوم اقای خوئی طبق ان چه که مرحوم نائینی در بحث ضد فرموده، وارد است. اما داستان تبعیه دلاله التزامی برای مطابقی که مرحوم اسدمحمدباقر و بعضی دیگر این جا اوردند، به نائینی نسبت دادند که نائینی می گوید اطلاق دارد ماده به لحاظ ملاک از جهه عدم تبعیه دلالت التزامی برای مطابقی که دیروز بیان کردیم، بعد هم بگویند اشکال اقای خوئی وارد نیست چون این جا به منزله مخصص متصل است، این ها ربطی به کلام نائینی ندارد. داستان عدم تبعیه دلالت التزامی برای مطابقی را مرحوم اقای خوئی در همان صفحه دویست و شصت و هشت در بحث ضد مطرح کرده است اما به عنوان مکمل حرف نائینی. نائینی حرفشان همان است که گفتیم. نائینی می گوید از این که در مقام متعلق، ماده را مقید به مقدور نکرده است، کشف می کنیم که ملاک در مطلق است. بعد اقای خوئی اشکال می کند. می گوید نه اقا. این را هم باید مقدمات حکمه جاری بشود. نمی توانیم …نائینی می گوید نیازی به مقدمات حکمت نداریم. همین که اخذ نکرد. معلِّق که اقای خوئی هست، اشکال می کند. می گوید نه اقا. این هم باید اطلاق داشته باشد. باید همین ماده را که در مقام متعلق در رتبه قبل از تکلیف اخذ کرده است، ان هم باید اطلاق داشته باشد. سواء کان مقدوره او غیر مقدوره. باید اطلاق داشته باشد. چه طور شما می گویید لازم نیست که او اطلاق داشته باشد. بعد می گوید ان قلت که ما اطلاقش را درست می کنیم از راه عدم تبعیه دلالت التزامی برای مطابقی. اطلاق را با مبنای نائینی خودش درست می کند. بعد می گوید مبنی غلط است. در نتیجه می گوید حرف نائینی را می گوید نمی شود روی مبنای خودش هم درست بکنیم. نائینی…

س:

ج: ان مبنای کلی هست تبعیه.

مرحوم اقای خوئی گفته است که ما با مبنای نائینی…می شود با مبنای نائینی اطلاق را درست بکنیم، اطلاق ماده را چه به مقدور چه به غیر مقدور. ولی این روی مبنای عدم تبعیه است. ما مبنی را قبول نداریم. این اضافاتی هست که مقرر در ان جا ذکر کرده است. من در ذهنم هست ولی هر چه گشتیم پیدا نکردیم در ذهنم هست یک جایی هم مرحوم نائینی این را گفته. همین تطبیق کرده که دیروز می گفتیم. ولی پیدایش نکردیم. لذا امروز اصلاح می کنیم. می گوییم اشکال مرحوم اقای خوئی بر نائینی وارد است. دفاع مرحوم اقای صدر از نائینی، ربطی به کلام نائینی ندارد اولا. ثانیا اگر هم ربط دارد، شما باز یک جایی ممکن است پیدا بکنید که نائینی گفته است ماده اطلاق دارد از جهه دلالت التزامیه، ثانیا اگر هم یک جایی این را گفته که هنوز هم ما احتمالش را می دهیم که گفته باشد، اگر هم این را گفته باشد، باز فرمایش مرحوم اسدمحمدباقر درست نیست. دفاع ایشان درست نیست. چون که مرحوم نائینی این جا را از باب مخصص متصل نمی داند. اخذ قدره را در متعلق خطاب، از باب مخصص منفصل می داند. لبی است و از قبیل منفصل است. مانع از ظهور نمی تواند باشد. چه نائینی ان طور که مرحوم اقای خوئی فهمیده در این جا، در تعلیقه اجود، که همین طور هم هست، چه نائینی این طور گفته باشد، اشکال اقای خوئی وارد است. اگر هم نائینی ان طوری گفته است که مرحوم اسدمحمدباقر نسبه می دهد، ما دیروز بیان کردیم، باز اشکال وارد است و دفاع مرحوم اسدمحمدباقر ناتمام است. این را بروید دنبال بکنید در این روز های تعطیلی حرف نائینی چی هست. لبّ حرف نائینی در کشف ملاک به اطلاق ماده، چی هست. ایا دو تا بیان دارد. این یک بیانش که قطعی است. در متن اجود التقریرات است. صفحه دویست و شصت و هشت. ایا یک بیان دیگر هم دارد یا نه، و اگر ان بیان دومی دارد، پیدا کردید، به ما خبر کنید، ببینید ان بیان دوم می گوید که این قرینه لبیه مثل متصل است، از اول ظهور را ضیق می کند. دفاع اسدمحمدباقر درست است. اگر از قبیل منفصل است، دفاعش درست نیست. هذا تمام الکلام در تتمه بحث اصل لفظی.

س:

ج: چرا مقتضی نیست. اطلاق ماده مقتضی هست. نائینی می گوید اطلاق ماده کاشف از مقتضی هست. ان جا هم خودش گفته می خواهد مقدور باشد عقلا او شرعا. شرعا اش ان جا اهم. اهم غیر مقدوریه شرعی می اورد. تصریح کرده است. گفته مقدور باشد عقلا او شرعا. در مقام مقدور نیست عقلا. در ان جا مقدور نیست شرعا. کلامش در ان جا شامل این جا هم می شود. نکته اش را دریابید. نائینی می گوید از این که قدره را در رتبه متعلق اخذ نکرد که اسمش را می گذاریم قدره شرعیه، همین که قدره شرعی نبود، معنایش این است که قدره دخیل در ملاک نیست. معنایش این است که ملاک اطلاق دارد. حرف نائینی این است و این حرف ان جا هم تصریح می کند می خواهد مقدور باشد. باید می گوید مقدور باشد شرعا او عقلا. عقلا اش بر این جا منطبق است شرعا اش…ان جا که قطعا منفصل است…اگر شما پیدا کردید گفت این قرینه متصل، لبّی را تفصیل دادند. گفتند لبّی گاهی کالمتصل است مانع از ظهور است و اخری کالمنفصل است. اگر شما پیدا کردید که ایشان همین بیان را دارد، و می گوید لبّی واضح است. مانع از انعقاد ظهور است، حق با مرحوم اسدمحمدباقر است….خب ما دیگر این جا دو تا بزرگ اند….خب حالا اقای خوئی هم ان طرف امده…حالا مهم نیست. بگذریم.

و اما اصل عملی.  مقتضای اصل عملی چیست.

عرض کردیم که اگر ماده اطلاق داشت، ماده اطلاقش تمام شد، حرف نائینی نادرست شد که می گفت اطلاق ندارد، مولی در مقام بیان بود، مقدمات حکمه تمام شد، اطلاق ماده اقتضاء می کند توصلیه را که مثل مرحوم اقای خوئی همین طور می گویند. و اگر امدیم و گفتیم نه. ماده اطلاق ندارد. تاره شما دلیل می اوری بر مقید بودن ماده. مثل مرحوم نائینی. دلیل اورد گفت ماده مقید است. خب ماده اگر مقید بود، هیئه دیگر اطلاق ندارد. هیئه تابع ماده است. هیئه می گوید وجوب دارد همان که او می گوید. خب اگر ماده مقید است، وجوب هم روی مقید رفته است. پر واضح است. و اگر ماده اطلاق نداشت، گیر کردیم و لو از جهتی که ما یصلح للقرینیه است مثلا فرمایش نائینی، شبهه برای ما پیدا شد. اطلاقی برای ماده منعقد نشد، اگر اطلاقی برای ماده منعقد نشد، اول بحث عرض کردیم. این نکته را مرحوم اسدمحمدباقر هم دارد. نکته خوبی هست. اگر مولی در مقام بیان بود، در ناحیه تکلیف، در ناحیه هیئه، و ماده برایش اطلاق منعقد نشد، نتوانستیم از ماده بفهمیم چه حصه مقدوره چه غیر مقدوره، بعد این غیر مقدوره از مکلف صادر شد. مکلف امد حمد را من غیر اراده خواند. شک داریم که ایا تکلیف باقی هست یا نه. ممکن است ادعاء بکنیم که مقتضای اطلاق هیئه این است که وجوب باقی هست. هیئه می گفت واجب است این ماده. این ماده وجوب دارد. این ماده ای که مرکب من هست، وجوب دارد. مقدوره را بیاوری، قطعا وجوب ساقط است. این قدر متیقن است. اما اگر که غیر مقدوره را بیاوریم، اطلاق هیئه، وجب، وجوب دارد، می گوید واجب است این ماده. چه غیر مقدوره را بیاوری، چه نیاوری. مقتضای اطلاق هیئه، بقاء تکلیف است بعد از اتیان به حصه غیر مقدوره. ممکن است کسی ادعاء بکند که اگر اطلاقی برای ماده منعقد نشد، نه مقید بود، ماده اطلاق داشته باشد، بحث نداریم. مقید باشد، بحث نداریم. هیئه تابع او هست. اما اگر نه. برای ماده اطلاقی منعقد نشد. قاصر بود. نه تقیدش، نه اطلاقش. ماده مهمله. ماده مهمله می گوییم که هیئه می گوید این وجوب باقی هست. چه این که ان غیر مقدوره را بیاوری چه نیاوری. شبیه ان که در مساله قبل می گفتیم. می گفتیم وجوب نماز بر میت، بر بالغین هست. این وجوب هست. چه صبی بیاورد چه صبی نیاورد. جا دارد کسی این حرف را بزند که اگر برای ماده اطلاق منعقد نشد، جای تمسک به هیئه است. به اطلاق هیئه است. و لکن در ذهن ما این است که نه. این بحثش مفصل می اید در بحث رجوع قید به هیئه یا ماده، ان جا بحثش خواهد امد. ما در ذهنمان این است که نه. اگر ماده اجمال پیدا کرد، این اجمالش به اجمال هیئه سرایت می کند. نمی تواند هیئه هم اطلاق داشته باشد. هیئه تبع ماده است. اگر نمی دانم ماده مراد چیست، نمی دانم هیئه هم مراد چیست. اگر که نمی دانم ماده مراد چیست، اجمال دارد، نمی دانم این که گفته است حمد بخوان، حمد مطلق گفته است یا حمد مقید. پس وجوب را هم نمی دانم وجوبش مطلق است یا وجوبش روی مقید است. قیاس محل کلام به مساله سابقه قیاس مع الفارق است. در مساله سابقه وجوب امده بود، دو تا خطاب…یک خطاب مستقلی داشتیم، وجوب نماز بر بالغین. وجوب نماز بر بالغین می گفت این وجوب دارد. چه ان ها بیاورند، صبی بیاورد یا نیاورد. وجوب نماز اطلاق دارد. گیر در خود ماده نبود. گیر در سقوط این وجوب بود به فعل غیر. این جا گیر در خود این ماده است. خود این ماده گیر دارد. اجمال دارد. با وجود اجمال ماده، تمسک به اطلاق هیئه، میسر نیست. در ذهن ما این است که نمی شود اگر ماده اجمال دارد، نمی دانیم مراد از ماده چیست، وجوب هم نمی دانیم به چی تعلق گرفته است. این است که…

س:

ج: ما اصلش…چه طور تصویر بکنیم. گفته واجب است نمی دانم چی. ولی وجوبش مطلقا هست. این را چه طور تصویرش بکنیم. وجب نمی دانم چی را می گوید وجب. ولی وجوبش اطلاق دارد. این. … اجمال دارد می گویم. فرض این است که ماده اجمال پیدا کرد….اجمال دارد که وقتی گفت واجب است، نمی دانم گفت وجوب دارد جامع یا گفت وجوب دارد حصه مقدوره.

اگر کلام مجمل است، ماده مجمل است. ما یصلح للقرینیه دارد، ماده را نمی دانم مراد چیست، لامحاله وجوب هم اجمال دارد. این است که در این صورت نوبت می رسد به اصل عملی کما این که از اول هم خطاب مجمل است، با ان ها در مقام بیان نیست، مهمل است، از اول مولی در مقام بیان نیست، ماده اجمال ندارد، ولی مولی در مقام بیان نیست، یکی از مقدمات حکمه این است که مولی در مقام بیان باشد، چون که مولی در مقام بیان نیست، نه هیئه اطلاق دارد نه ماده اطلاق دارد. باز نوبت می رسد به اصل عملی. مقتضای اصل عملی چیست، دیگر خیلی کارش نداریم، بحث نداریم. مقتضای اصل عملی در این جا همان مقتضای اصل عملی در مساله قبل است. با این تفاوت که مثل مرحوم اقای خوئی چون تعلق به جامع را ان جا تصویر نمی کرد، چون عدل را تصویر نمی کرد، منحصر می کرد. می گفت مقتضای اصل عملی اشتغال است. اما در این جا، ان ها باید تفصیل بدهند. این جا تکلیف به جامع را می گوید ممکن است. باید ان ها تفصیل بدهند. همان تفصیلی که ما ان جا دادیم، آن ها این جا می اورند. می گویند خب ما که شک داریم، تاره شک داریم که تکلیف به جامع خورده یا حصه، این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر هم که می گوید مبنای ما برائه است. دوران امر بین تعیین و تخییر. و اگر شک شما این طور است که نمی دانی ایا تکلیف مطلق است، واجب است این طبیعه به نحو مطلق یا واجب است…این طور است .اشتباه گفتیم. یا این که گفته واجب است متعینا حصه مقدوره یا گفته واجب است حصه مقدوره اگر غیر مقدوره را نیاوری. مشروط. مطلق و مشروط. خب اگر دوران امر باشد بین مطلق و مشروط، همان داستان سابق می اید. مشروط به شرط مقارن، مشروط به شرط متاخر. اگر مشروط به شرط متاخر بود، مجرای برائه است. چون از اول شک دارید. و اما اگر مشروط به شرط متاخر بود، علم به تکلیف داری، شک در سقوط داری. همان سه مرحله ای که در مساله قبل بود، در این جا هم همان سه مرحله جاری می شود. فقط ان تخییر این جا نمی اید. چون تخییر این جا محتمل نیست که من مخیر باشم بین فعل مقدور و غیر مقدور. تخییر شرعی این جا نمی اید. بقیه ان حرف ها این جا جاری است. حکم همان حکمی که ان جا گفته شد.

المساله الثالثه.

مساله ثالثه. این ها مسائلی هست که در فقه محل ابتلاء هست، و مرحوم نائینی این ها را از فقه این جا اورده که ما بر بحث اصول مقدم داشتیم. بر بحث کفایه مقدم داشتیم.

مساله ثالثه سقوط واجب است به اتیانش در ضمن فرد حرام. اگر واجبی را ما با فعل حرام، بر فعل حرام منطبقش کردیم، هل یسقط الواجب بتطبیقه علی الفرد الحرام که می شود اصاله التوصلیه یا این که لا یسقط. فعلی که واجب شد، با اتیان به فردش، فرد هست، ولی فرد حرام، ساقط نمی شود.

خب مساله دو قسم دارد همان طور که خود مرحوم نائینی فرموده است.

تاره نسبه این واجب با ان فرد حرام، نسبه اعم و اخص است. یک تکلیف عامی داریم که فرموده، حالا مثالش معلوم نیست در شریعه…حالا مثلا فرموده روزه بگیرید. یک تکلیف خاص داریم بناء بر این که حرمه تکلیفی دارد، گفته عیدین را نگیرید. او گفته کل یوم. این گفته عیدین را نگیرید. خب این جا شما روزه را بیار در ضمن فرد حرام. گفته این جا معنی ندارد. این جا قطعا ان تکلیف به فرد حرام، ساقط نمی شود. لمّش این است که اصلا ان عام به این خاص تخصیص می خورد. اصلا این فرد محرم از تحت ان تکلیف خارج می شود. ان تکلیف که می گوید روزه بگیر، ازش خارج می شود الا عیدین. عیدین اصلا متعلق تکلیف نیست. این جا فرموده مساله واضح است. اتیان واجب در ضمن فرد حرامی که نسبتشان عموم و خصوص است. عموم خصوص مطلق است. خب این پرواضح است.

مگر در یک جایی خب شما از قرینه خارجیه ای بفهمید که ملاک حاصل شده است، ان ها قرائن خارجیه اند. مثل این که مثالی که زده مرحوم اسد محمد باقر گفته که لباست را بشور. این مطلق ما هست. بعد گفته در اب دجله نشور. تطهیر. تطهیر خبث. خب وقتی می گوید در اب دجله نشور، خاص است. تخصیص می زند ان بشور مطلق را. یعنی بشور در غیر اب دجله. حالا شما اگر رفتی در اب دجله شستی، امتثال نشده، ولی در عین حال تکلیف هم ساقط شده است از باب این که موضوعش مرتفع شد. به عصیان موضوع مرتفع شد. او گفته بود لباس کثیف را بشور. تطهیر کن. شما رفتی عصیان کردی نهیش را. موضوع مرتفع شد. این است که در عام و خاص، تخصیص می خورد عام به خاص و خاص مامور به نیست قطعا. گرچه گاهی مسقط است از باب ارتفاع حکم به ارتفاع موضوعش. خب این پرواضح است.

س:

ج: در عام و خاص هیچ کسی نمی گوید اکرم العلماء اگر گفت، بعد گفت لاتکرم الفساق این ملاک اکرم العلماء در فساق هست. این را احدی نمی گوید. کشف این است از اول جعل، حکم امده روی عالم غیر فاسق در رتبه قبل. در رتبه قبل از حکم….روزه در سفر….یا نهی ندارد یا با نذر و این ها باز نهیش را می اندازیم. یا از اول نهی ندارد مثل جهل. یا نه. نهی دارد، با نذر، نهیش را مرتفع می کنیم. در هر حال نمی شود در حالی که اوری، نهی دارد.

خب بگذریم.

و اما ان که مهم است، قسم دوم است.

نسبه بین خطابین عموم و خصوص من وجه است. فرد حرامی را اورده ای در مجمع. فرد حرام ان است، مصداق واجب این است. مثل این که شارع مقدس فرموده صل و فرموده لاتغصب. نسبتشان من وجه است. در نماز در دار مغصوبه محل اجتماع است. نماز در دار مغصوبه حرام است. فرد از نماز است، ولی فرد محرمش. ایا امر به صلاه به اتیانش در ضمن فرد محرم در باب اجتماع امر و نهی ساقط می شود یا نمی شود. مرحوم نائینی فرموده ساقط نمی شود. چه جوازی باشی چه امتناعی.

اما بناء بر امتناع و تقدیم جانب نهی…همیشه می گویند امتناع، توش افتاده یعنی و تقدیم جانب نهی. هیچ کسی امر را مقدم نکرده است. بناء بر امتناع و جانب نهی، می شود مثل قبلی. اگر شما امتناعی هست، نهی را مقدم می داری، معنایش این است که نماز در دار غصبی از اقیموا الصلاه خارج شده است. مثل قبلی اش. اصلا فرد واجب نیست. کالسابق. بناء بر امتناعی بحث نداریم. امتناعی ها همین را می گویند. امتناعی ها می گویند اگر نماز خواند در دار غصبی عن التفات، نمازش باطل است. فان الحرام لایقع مصداقا للواجب. این جا واجب ما تخصیص خورده. ضیق شده است. خب این هم بحث ندارد.

س:

ج: وقتی خارج شد ازش، چه طور مصداق او واقع شود؟ وقتی مقدم داریم نهی را، یعنی اقیموا الصلاه تخصیص خورد. گفته بخوان نماز در غیر دار غصبی. خب نماز در دار غصبی فرد واجب که نیست….فرد واجب نیست.

این هم پر واضح است.

مهم شق ثالث است. مرحوم نائینی گفته حتی بناء بر جوازی ها، بر خلاف مشهور، مشهور می گویند من جوزه صححها. هر کسی اجازه بدهد اجتماع امر و نهی را، صححها. عباده را حکم به صحه می کند. ایشان گفته نه. حتی بناء بر جواز هم، چه عباده چه غیر عباده، حتی غیر عباده را می گوید باطل است. این حرف جدیدی که می زند، این است. فرموده حتی غیر عباده هم، امر کرده شما را به دفن اموات. نهی کرده از غصب. شما می ایی دفن می کنی در مکان غصبی. گفت مجزی نیست. توصلی است دفن. گفته مجزی نیست. فرموده حتی بناء بر جواز اجتماع، فرد محرم مجزی از فرد واجب نیست. با این که الان این هم وجوب دارد، اجتماعی هستید. وجوب تخصیص نخورده است. هم وجوب دارد این فعل شما، هم حرمه. گفته با این که این دفن شما، هم وجوب دارد هم حرمه، باز هم مجزی نیست. با این که وجوب هم دارد می گوید مجزی نیست. روی چه حساب. روی مبنایی که در بحث قبل گفت می گوید متعلق احکام، علاوه از این که باید حسن فعلی داشته باشند، باید حسن فاعلی هم داشته باشند. می گوید مطلوب شارع باید هم حسن فعلی داشته باشد، هم حسن فاعلی. بناء بر اجتماع، ان را که این شخص می اورد، درست است حسن فعلی دارد چون اجتماعی ها می گویند مثلا تعدد عنوان موجوب تعدد معنون است. گفته درست است حسن فعلی دارد بناء بر اجتماع. لذا واجب است پس حسن فعلی دارد که می گوییم واجب است. ولی این اقا که این فرد محرم را می اورد، فاعل، حسن فاعلی ندارد. چون همزمان با صدور این واجب، دارد یک حرامی هم ازش صادر می شود. مرحوم نائینی فرموده حتی بناء بر جواز اجتماع، فرد محرم نمی تواند مسقط واجب باشد چون فرد…

س:

ج: الان همین آن که از این دارد صادر می شود، این صدورش، صدور در این حال، مبغوض است یا مطلوب است….فعل متعدد است بناء بر اجتماعی ها ولی به صدور واحد دو فعل صادر می شود. صدور می گوید واحد است. شما الان ایجاد می کنی همزمان دو فعل را. عیب ندارد. یک ایجاد است دو وجود است. می گوید این ایجاد…در یک آن با یک کار، دو عمل انجام بشود که عیب ندارد.

بناء بر اجتماع، فعل متعدد است، ولی ایجاد واحد است. این ایجاد می گوید که حسن فعلی ندارد. چون حسن فعلی ندارد، نمی تواند مصداق واجب باشد. ملاحظه بفرمایید ببینیم که این فرمایش نائینی درست است یا نادرست.

 

PDF را دریافت کنید