اصول ـ جلسه ۱۱۹ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

No Audio File Selected/Uploaded

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در فصل ثالث است طبق کفایه در مبحث اجزاء.

مرحوم اخوند عنوان را این طور قرار داده است هل الاتیان بالمامور به علی وجهه یقتضی الاجزاء ام لا.

بعد امده است در عناوینی که نیاز به شرح دارد، توضیح دارد، بحث کرده است.

الاتیان بالمامور به که خب نیاز به بحث ندارد.

علی وجهه را بحث کرده است که مراد چیست.

هل یقتضی، اقتضاء را بحث کرده است که مراد چیست.

و بالاخره اجزاء را توضیح داده است.

این سه تا عنوان را که در عنوان بحث اخذ کرده است، بیان کرده است.

اما عنوان اول. الاتیان بالامور به علی وجهه.

خب سه احتمال داده در علی وجهه.

یک احتمال علی وجهه یعنی علی وجه الشرعی و العقلی. مامور به را بیاوریم به نحوی که شرع و عقل می گوید. علی وجهه الشرعی و العقلی. وجه شرعی به این است که اجزاء و شرائط شرعیه را داشته باشد. علی وجه العقلی هم این است که ان که عقل اقتضاء می کند در مامور به، می گوید مامور به باید با این شرط باشد، شرائط عقلی. مثل قصد قربه بناء بر نظر خود اخوند که اخذش در مامور به ممکن نبود. مثل قصد الوجه. مثل قصد التمییز. این ها علی وجهه العقلی هست.

فرموده است که مراد از علی وجهه همین احتمال است. علی وجهه الشرعی، خصوصیاتی که شرعا معتبر است من الاجزاء و الشرائط. و العقلی، خصوصیاتی که عقلا معتبر است.

احتمال دوم این است که علی وجهه خصوص شرعی باشد. الاتیان بالمامور به علی وجهه الشرعی فقط.

فرموده نه. این بعید است. این درست نیست. چرا. چون اگر مراد از علی وجهه، خصوص شرعی باشد، لازم می اید قید توضیحی باشد. در عناوین معمولا یک عنوان، ان عنوان را انتخاب می کنند. قیودی که می اورند، قیود احترازی هست. عنوان است. باید توضیح درش نباشد. تکرار نباشد. اگر وجهه، وجه شرعی باشد، این در خود مامور به نهفته است. الاتیان بالمامور به. مامور به یعنی ان که واجد اجزاء و شرائطش هست. اجزاء و شرائط عقلی. خب علی وجهه می شود قید توضیحی. اضافه ای دیگر ندارد.

فرموده که اولا علی وجهه اگر خصوص شرعی باشد، لازم می اید قید، توضیحی باشد. به خلاف اعم باشد، علی وجهه الشرعی و العقلی. نه. او در مامور به نخوابیده است.

ثانیا لازم می اید که تعبدیات را به نظر کسانی که قصد قربه را شرعی نمی دانند، شامل نشود. المامور به علی وجهه الشرعی تعبدیات را به نظر مثل ما که قصد قربه را شرعی نمی دانیم، او شامل نمی شود. در تعبدیات شما اگر در نظر ما که قصد قربه را شرعی نمی دانیم، اگر اتیان بکند علی وجهه الشرعی، این معلوم است مجزی نیست. باید حتما وجه عقلی را هم بیاورد.

این است که برای این که علی جمیع المبانی، عنوان بحث باید عام باشد، علی جمیع المبانی درست باشد، شامل همه مبانی بشود، ما نمی توانیم الاتیان بالمامور به علی وجهه الشرعی معنی بکنیم. این است که احتمال دوم را گفته نادرست است.

و نادرست تر، یعنی گفته قطعا دیگر نادرست است، نادرست تر احتمال سوم است. الاتیان بالمامور به علی وجهه یعنی همان قصد وجه معروف. وجه. وجه انصراف دارد به همان قصد الوجهی که علماء می گویند.

گفته این که قطعا باطل است. چرا. الاتیان بالمامور به بقصد الوجه قطعا باطل است. به خاطر این که توصلیات را شامل نمی شود. در توصلیات قصد وجه شرط نیست.

تازه در تعبدیات هم همه قصد وجه را شرط نمی دانند. علی جمیع المبانی درست نیست.

ثالثا اصلا خب خصوصیه ندارد از همه این قیودی که هست، ما قصد الوجه را در عنوان اخذ بکنیم. قصد قربه که از او بهتر است که اخذ بکنیم. وجهی ندارد که از این همه خصوصیات، ما قصد وجه را اخذ بکنیم، چیزی که بعض متکلمین معتبر می دانند. فقهاء غالبا معتبر نمی دانند.

لذا تفسیر و حمل وجهه بر قصد الوجه باطل است قطعا. از این سه احتمال، همان….

س:

ج: قصد وجه یعنی این فعل را بیاوریم به قصد وجوبش، به قصد استحبابش. الوجوب و الاستحباب وجهان للعمل.

خب این است که فرموده متعین همان احتمال اول است. المراد من عنوان، من کلمه وجهه فی عنوان البحث هو الوجه الاعم من العقلی و الشرعی.

این فرمایش اول مرحوم اخوند.

ان که راجع به این فرمایش اول مرحوم اخوند داریم این است که الاتیان بالمامور به علی وجهه ظاهرش وجه شرعی است. الاتیان بالمامور به علی وجهه، وجه مامور به. ان که عقل می گوید، شرط مامور به است. وجه مامور به نیست.

اگر می گفت باز الاتیان بالمامور به علی وجهٍ عقلیٍ و شرعیٍ، باز خوب بود.

ولی وقتی می گویید الاتیان بالمامور به علی وجهه. وجه مامور به. قیود عقلیه وجه مامور به نیستند. وجه مامور به….دخیل اند در سقوط امر. قصد قربه را اخوند این طور معنی کرد. وجه مامور به نیست. از وجوه مامور به بما هو مامور به نیست. قصد قربه ان است، قصد قربه دخیل در حصول ملاک است. مسقط امر است. اما از وجوه مامور به نیست. وجه مامور به ان است که مامور به بما هو مامور به، یک صفه مامور به. صفه مامور به بناء بر این که قصد قربه عقلی است، صفه مامور به این نیست که باید قربی اورده شود.

س:

ج: وجه یعنی صفتش. یعنی عنوانش….نهج مامور به. این نهج مامور به نیست…ولی شارع نگفته است… قصد قربه نهج مامور به نیست. طریقه مامور به نیست. مامور به بما هو مامور به عرض می کنم…ما به ظاهر خطاب داریم صحبت می کنیم.

الاتیان بالمامور به علی وجهه، علی وجهه شامل وجه ان می شود که مامور به دارای او باشد. اصلا مامور به دارای قصد قربه نیست. قصد قربه اجنبی از مامور به است. شما در مقام عمل قصد می کنی امرش را، ولی از مامور به خارج است. قصد قربه از مامور به خارج است.

و اما این که می فرمایید که علی وجهه اگر شرعی مراد باشد، قید توضیحی هست، می گوییم نه. این هم قید توضیحی نیست. الاتیان بالمامور به درش نیافتاده کمال مامور به، تمام مامور به. اتیان به مامور به، یک امر عرفی است. می گوید شما مامور به ات را به طور کامل بیار. هیچ ادم احساس توضیح نمی کند. چون اتیان به مامور به، فی الجمله را می گیرد. این را نمی شود بگوید اگر گفتند اقا اتیان کن به مامور به علی نحو کامل، علی وجهه، علی وجه کامل، به همان طوری که هست، احساس توضیح نمی کنیم. احساس تاکید نمی کنیم. چون عرفیه دارد اتیان به مامور به برای جایی که ان را فی الجمله می اوریم. خصوصا مثلا یک شرط غیر مقومی را ترک کنیم. باز هم اتیان به مامور به عرفا صدق می کند.

این است که می شود توضیحیه را هم منع بکنیم. بگوییم نه. اتیان به مامور به، کسی اگر اتیان کرد به مامور به چنان چه که مامور به هست، به تمام اجزاء و شرائطش، ما تاکید احساس نمی کنیم. توضیح احساس نمی کنیم. مردم از مامور به، بتمامه به ذهنشان نمی اید.

س:

ج: جا تا جا دارد. می گویند عمل را بیار به طور کامل بیار. وقتی می گویند عمل را بیار به طور کامل، کامل قید توضیحی نیست. یک اضافه ای را دارد بیان می کند.

چون مقام مقام اجزاء هست، عنوان را این طور قرار دادند. اتیان به مامور به بکماله هل، چون شبهه هست نه، ممکن است اتیان بکند ادم به مامور به معظم هم شبهه دارد که او اجزاء بیاورد. لذا می گویند نه. او از محل بحث خارج است. اتیان به مامور به بتمامه.

خب حالا مهم نیست. به قول ایشان ایه و روایه ندارد. می خواهیم بحث های طلبه ای هست با مرحوم اخوند. می رسیم بحث خواهیم کرد. مرحوم اخوند یک عنوانی را اختراع کرده است، بعد امده ان را طبق مبانی خودش، دارد توضیح می دهد. ما میگوییم این هایی را که بیان کرده است، این ها قاصر است. گیر دارد. ناتمام است.

این امر اول.

و اما امر ثانی. الاتیان بالمامور به علی وجهه هل یقتضی الاجزاء، مراد از اقتضاء چیست.

مرحوم اخوند ظاهر عبارتش این است که اقتضاء به دو معنی استعمال می شود. دو معنی دارد. تاره اقتضاء به معنای دلالت است. می گویند الامر هل یقتضی الفوریه ام لا. یعنی هل یدل. و اخری یقتضی می گویند به معنای علیت است. ایا این شیء، ان در النهی یقتضی الفساد ام لا، بعضی ها همین طور گفتند. یقتضی یعنی علت فساد در عبادت.

فرموده است که مراد از اقتضاء در محل کلام، علیت و تاثیر است نه دلالت و کشف. از کجا می گویید.

می گوید چون ما این را اسناد دادیم به اتیان. به عمل. عمل که دلالت ندارد. عمل که کشف ندارد.

این که مراد از اقتضاء چیست، باید ان مقتضِی را نگاهش کرد. اگر لفظ باشد، الامر یقتضی الفوریه، خب به معنای دلالت. مثلا. اگر نه، عمل باشد، مثل این جا، الاتیان بالمامور به هل یقتضی، این اقتضاء به معنای علیت و تاثیر است.

ایا اتیان به مامور به علت سقوط امر هست یا نه. هل یقتضی الاجزاء. می رسیم اجزاء سقوط امر است، سقوط تعبد است ثانیا. فرموده به معنای علیت.

بعد به یک مشکل برخورد کرده است و ان مشکل این است که در اتیان به مامور به نسبه به امر واقعی، خب اقتضاء به معنای علیت، بحثی نداریم. اتیان می کند به نماز، امر نماز هم امر واقعی است. هل یقتضی، ایا علت سقوط امر هست یا نه، آن جا حرف شما تمام است. بلکه بالاتر. اتیان به مامور به ظاهری، ایا علت هست برای سقوط خود ان امر ظاهری ام لا. این هم عیبی ندارد. اتیان به مامور به اضطراری ایا علت هست برای اجزاء از همان امر اضطراری. این هم باز جا دارد.

حاصل الکلام اگر امر خود ان مامور به را ببینید، علیت است. بحث ندارد.

و اما عمده بحث در باب اجزاء بحث از اتیان به مامور به است که هل یقتضی الاجزاء از امر دیگر. ایا مامور به به امر اضطراری هل یقتضی الاجزاء از امر اختیاری. این محل بحث است.

ان که واضح است. واضح است مامور به واقعی را بیاوری، خب امرش ساقط می شود. الانطباق قهری الاجزاء عقلی. معلوم است مامور به ظاهری را بیاوری، امر ظاهری ساقط می شود. این واضح است.

ان که محل بحث است، گیر دارد، و نزاع درش اتفاق افتاده است، اجزاء از امر اخر است. ایا ماموربه به امر اضطراری، نماز با تیمم خواندی، بعد اب پیدا شد، هل یجزی از امر به نماز اختیاری. این محل بحث است. اگر شما مامور به به امر ظاهری را عمل کردی، به فتوای مجتهد عمل کردی، فتوای مجتهد عوض شد، گفت اقا امر واقعی یک چیز دیگر بوده است، شما عدول کردی، مجتهد فوت کرد، ایا اتیان به ماموربه به امر ظاهری، یجزی از امر واقعی، دیگر اعاده نمی خواهد، قضاء نمی خواهد، او لا یجزی. این محل بحث است. از امر خودش که محل بحث نیست.

و این بحث اساس این بحث، اجزاء از امر اخر، اساس این بحث دلالت دلیل است. می رسیم. این که امر اضطراری مجزی باشد از امر اختیاری، اساسش این است ایا امر اضطراری دلالت دارد بر وفاء ان عمل اضطراری به ملاک عمل اختیاری. بحث از دلالت است.

اتیان به مامور به امر اضطراری ایا مجزی از امر واقعی هست یا نه، اساسش این است که ایا امر ظاهری، بالالتزام دلالت دارد که فیجزی یا دلالت ندارد.

حاصل الکلام بحث اتیان به مامور به مجزی ست از امر خودش، این عقلی هست. الانطباق قهری الاجزاء عقلی. بحث نداریم. واضح است.

ان که بحث دارد، اجزاء از امر اخر است. اجزاء از امر اخر هم بحثش دلالی هست. بحثش عقلی نیست که شما می گویی. بحثش در دلالت و کشف است. بحثش در علیت و تاثیر نیست.

چه طور شما می گویید هل الاتیان بالمامور به یقتضی، یعنی عله، عله بحث نداریم. له دلاله بحث داریم.

این مشکله.

جواب داده از مشکله. گفته راست می گویید. راست می گویید نسبه به امر اخر، یک بحث صغروی هم داریم. راست می گویید. نسبه به امر اخر یک بحث صغروی هم در بین هست که ایا این دلالت بر وفاء به ملاک دارد یا نه. این بحث صغروی هم هست. ولی خب این منافاه با بحث کبروی ما ندارد. بحث ما کبروی هست.

هل الاتیان بالمامور به اضطراری یجزی عن الواقع، بحث کبروی هست. خب شما یک بحث صغروی هم در جنبش داری که ایا این وفاء به ملاک دارد یا نه. خب حالا اگر وفاء به ملاک داشت، ان وقت بحث کبروی هست ما می گوییم الاتیان بالمامور به اضطراری چون وافی به ملاک هست، یجزی.

گفته است که بله. ما نسبه به امر اخر یک بحث صغروی داریم. ان بحث صغروی هم دلالی هست. قبول داریم. ولی یک بحث کبروی هم او نیاز دارد دیگر. شما می گویی اقا، شما هم صغری را تمام کردی که دلیل می گوید امر اضطراری یدل علی الوفاء. این صغری. ولی باز مجزی هست یا نه، نیاز به بحث داری دیگر. باید بحث بکنیم حالا که وافی شد، به چه بیان مجزی هست، باید بحث کنیم.

مرحوم اخوند قبول کرده است که نسبه به امر اخر، ما یک نزاع صغروی هم داریم. ان نزاع صغروی هم نزاع در دلالت است. این ها را قبول دارد. ولی می گوید که باز یک بحث کبروی هم ان ها دارند. ما بحث کبروی ما شامل ان هم می شود. هل الاتیان بالمامور به ظاهری یجزی ام لا، می گوییم بله اتیان به مامور به ظاهری یجزی منتهی اگر صغرایش تمام بشود. دلیلش دلالت داشته باشد بر وفاء ماموربه به ملاک مامور به واقعی.

س:

ج: مرحوم اخوند خودش هم بحث صغروی را اورده اصلا….

این است که مرحوم اخوند دست بر نمی دارد از این عنوان. می گوید بحث بحث عقلی هست. بحث لفظی نیست. موضوع بحث، فعل است، لفظ نیست. هر چند ما یک بحث لفظی به عنوان صغری در ان امر ظاهری و امر اضطراری بهش نیاز داریم. مثلا در ذهن مبارکش این بوده است که بحث اصولی باید یک بحث کبروی باشد. ان ها از مبادی این بحث کبروی هست.

این فرمایشی که مرحوم اخوند فرموده است.

و لکن این فرمایش سه تا نقطه دارد. هر سه نقطه اش محل مناقشه قرار گرفته است.

نقطه اولی اش این که فرمود اقتضاء دو تا معنی دارد یکی به معنای دلالت، یکی به معنای علیت….

مهم نیست البته این بحث ها. چون کفایه است دیگر باید بحث بکنیم.

ظاهر عبارتش این است که اقتضاء دو تا معنی دارد.

در حالی که نه. خوب بود مرحوم اخوند مثل سائر موارد صحبت می کرد. مرحوم اخوند تعدد معانی را معمولا به هم می زند. می گوید تعدد معانی نیست. راست هم می گوید. این که لغویین می بینید این که برای یک لفظی چند معنی ذکر کرده اند، این ها موارد استعمال را ذکر کرده اند، موارد استعمال اعم است از حقیقه و مجاز. بعضی لغویین درصدد این برآمدند که ان معنای اصلی را پیدا کنند بگویند این ها بالتبع است. نمی شود…برای غالب الفاظ چندین معنی ذکر کرده اند. نمی شود غالب الفاظ مشترک لفظی باشد. نه. ان ها هم ادعاء ندارند این ها معانی است. ان ها هم موارد استعمال را ذکر کرده اند.

از جمله کلمه اقتضاء هم همین است. کلمه اقتضاء دو تا معنی ندارد. این طور نیست که ما وقتی می گویند الامر یقتضی الفوریه یک معنی به ذهنمان بیاید، وقتی می گویند الاتیان بالمامور به یقتضی الاجزاء، یک معنای دیگر به ذهن بیاید. نه. از هر دو یک معنی به ذهن می اید.

اقتضاء یعنی ان را در پی داشتن. این را عقیب ان اوردن. اقتضاء این را دارد یعنی این باشد، ان می اید. این معنای اقتضاء است.

حالا این باشد ان می اید، در مقام دلالت است، امر باشد، فوریه می اید. این هم اقتضاء است.

یا در مقام الفاظ نباشد. یک کاری می کنی می گویی این کار این اقتضاء را دارد. یک وقت می گویی لفظتان این اقتضاء را دارد.

اقتضاء به یک معنی هست. همه اش در مستتبع او. او را در پی می اورد. ان برش مترتب می شود. حالا تاره در مقام کشف، اخری در مقام واقع. اقتضاء یک معنی بیشتر ندارد.

شاید هم مرحوم اخوند، حالا عبارتش قاصر است، ان هم می خواهد بگوید که اقتضاء دو جور است نه دو معنی دارد.

خب این مهم نیست.

مهم اشکال دوم در نقطه ثانیه. نقطه ثانیه کلام مرحوم اخوند می گوید که ما بحث مان در اقتضاء معنای علیت است. الاتیان بالمامور به عله للاجزاء یعنی عله لسقوط الامر. می رسیم اجزاء یعنی سقوط. سقوط امر.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده گفته شما نمی توانی اقتضاء را به معنای علیت بگیری. چرا. چون امر خودش علت اتیان است. امر مولی هو الباعث. هو العله. علل تشریعیه اند دیگر اوامر. امر عله اتیان است.

اگر بناء باشد اتیان عله سقوط باشد، لازم می اید که شیء عله سقوط خودش باشد.

امر عله اتیان، اتیان عله سقوط. گفته محال است این.

امر عله اتیان، اتیان باز عله سقوط. وجود امر عله اتیان است. خود اتیان باز عله سقوط است. لازم می اید شیء عله عدمش بشود. امر عله یک چیزی بشود که او عله عدمش هست. معقول نیست.

این است که گفته اقتضاء به معنای علیه غلط است.

خب این فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی این ها از باب خلط اصطلاحات اصول است به اصطلاحات فلسفه.

در فلسفه می گویند عله همین که شما می گویید. عیب ندارد.

ولی در اصول که می گویند عله، عله فلسفی نمی گویند.

می گویند فعلیه موضوع عله است برای فعلیه حکم. با این که حکم را شارع جعل کرده است. این ایجادش که نمی کند. می گویند موضوع به منزله علت است برای حکم. نه ان علیتی را که در فلسفه می گویند.

معنایش این است که این ها با هم هستند. ان که می اید، این هم می اید. نه موثر در ان هست. تاثیر…

درست است مرحوم اخوند می گوید علیت و تاثیر، اما علیت و تاثیری که این ها می گویند، یک معنای دیگری دارد. معنای عرفی است. عرفا هم همین طور می گویند. می گویند اوردی اش. وقتی اوردی دیگر عله شد برای این که امر ساقط بشود.

فرمایش حاج شیخ اصفهانی را ما از دو جهه مناقشه داریم.

اولا امر عله فعل نیست که ایشان می گوید امر عله فعل است. امر یکی از مقدمات است. یکی از معدات است. عله فعل، عبارت است از ان تصوراتی که مکلف پیدا کرده است. تصدیقات. ان مبادی اگر علیتی باشد. در افعال اختیاری اولا علیتی نیست. حالا اگر باشد، خود امر علیه ندارد.

این که ایشان می فرماید امر علت است، ما می گوییم نه. امر عله نیست. امر یکی از مقدمات است. اصلا گاهی امر هم نیست. تخیل امر هم سبب می شود که ادم فعل را انجام بدهد.

ثانیا این که در ذهن مبارکش امده است که اتیان به مامور به عله فلسفی هست یعنی ایجاد می کند سقوط امر را، نه. ان معنای فلسفی نه. در همان وعاء اعتبار. کأن کسی که اتیان بکند به مامور به، عله تکوینی نیست برای سقوط امر. ولی در وعاء اعتبار، این را ملازم با سقوط امر می بیند. موثر می بیند. در وعاء اعتبار کسی مامور به را بیاورد، می گویند فسقط امرک.

این هم اشکال مهمی نیست. اشکال مرحوم حاج شیخ اصفهانی هم قابل دفع است.

مهم اشکال ثالثه است که به ذهن بعض شما رسید. مشکله ای که کلام، عنوان مرحوم اخوند دارد.

مرحوم اخوند موضوع را اتیان قرار داده. قدیمی الامر یدل علی الاجزاء قرار دادند. ایشان امده امر را برداشته، گفته الاتیان بالمامور به یقتضی الاجزاء. بعد امده در امر ظاهری و اضطراری گیر کرده. گفته خب ان هم نزاع صغروی دارد.

مشکله کلام مرحوم اخوند این است شما می گویید الاتیان بالمامور به هل یقتضی الاجزاء نسبه به امر خودش، می گویید واضح است. اصلا کسی اختلاف ندارد. خب این که جای بحث ندارد که بحث بکنیم. نسبه به امر اخر هم بعد از این که دلیل دلالت کرد بر وفاء، دلیل گفت اقا این مامور به اضطراری، وافی به ملاک امر واقعی هست. ان وقت امر دلالت کرد، اتیان به مامور به وافی به ملاک امر واقعی، ان هم واضح هست که یقتضی الاجزاء.

این الاتیان بالمامور به هل یقتضی الاجزاء نسبه به امر خودش، ابتداء از واضحات است. نسبه به امر اخر، بعد از صغری از واضحات است.

خب وقتی از واضحات شد، چه طور شما یک امر واضحی را اوردید عنوان مساله قرار دادید.

الاتیان بالمامور به علی وجهه هل یقتضی الاجزاء یک مساله واضحه ای هست. منتهی نسبه به امر اخر، بعد از ان صغری. ان که گیر دارد، ان صغری است. هل یدل.

پس بهتر این بود که شما عنوان قدیمی ها را عوض نمی کردید. ان ها که گفتند الامر یدل علی الاجزاء، همان را می اوردید در کلامتان. او اساس بحث است. او جای بحث دارد. یک بحث صغروی، باشد صغروی، مثل الامر ظاهر فی الوجوب. ان هم امر صغروی هست. امر صغروی هست که کبرایش واضح است.

این که شما عنوان را تغییر دادید، بحث را عقلی اش کردید، اقتضاء را اوردید محمول قرار دادید بمعنی التاثیر، این کیفیه بحث مشکل است.

بین عنوان قدیمی ها که می گوید الامر هل یقتضی الاجزاء ام لا، و بین عنوان شما الاتیان بالمامور به علی وجهه، در ذهن ما این است که عنوان سابقی ها درست است. این بحث را باید ما لفظی منعقد بکنیم نه عقلی. باید صغروی منعقدش بکنیم نه کبروی.

ملاحظه بفرمایید یک تتمه ای دارد این ها در منتقی الاصول بیان کرده است. مرحوم اقای خوئی زود گذشته است. اشکالاتی هم در کلمات مرحوم اقای خوئی هست که از این حرف ها، ملاحظه بفرمایید.

PDF را دریافت کنید