اصول ـ جلسه ۱۲۶ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در صور مامور به اضطراری گذشت که مرحوم اخوند فرمود ثبوتا چهار صورت متصور است. در سه صورت فرمود اجزاء، و در یک صورت فرمود عدم اجزاء. در ضمن کلامش فرق این ها را از جهت جواز بدار هم متعرض شده است.

مساله ای هست در فقه که ایا در حق مضطر بدار جائز است، می تواند اول وقت نماز مع التیمم بخواند یا باید صبر بکند. انتظار بکشد تا یقین پیدا کند که تا اخر وقت اب پیدا نمی شود یا مأیوس شود مثلا. یک بحثی هست در فقه.

مرحوم اخوند فرموده است که از نظر جواز بدار، صورت ثانیه که وافی به بعض ملاک است و امکان استیفاء باقی ملاک نیست، صورت ثانیه این است. ما طبق اخوند بحث می کنیم. صورت ثانیه فرموده بدار جائز نیست. لاعقلا و لاشرعا. چون اگر شما فعل را اول وقت بیاوری، این تفویت ملاک است. تفویت ملاک قبیح است عقلا و شارع هم نمی تواند تجویز بکند. غیر جائز شرعا. و اما صورت اولی. برگشته به صورت اولی. صورت اولی که وافی به تمام ملاک هست، ایا جائز است بدار یا نه، فرموده باید ببینیم موضوع وافی به تمام ملاک چیست. ان را باید از خطاب به دست بیاوریم. بعضی ها می گویند مقتضای ادله اضطرار این است که عذر باید مستوعب باشد. عذر مستوعب اگر بود، عمل وافی به تمام ملاک هست. خب اگر موضوع عذر مستوعب باشد، فلایجوز البدار. نمی توانی شما اول وقت در صورتی که عذرت مستوعب نیست، اخر وقت اب پیدا می کنی، لایجوز البدار. بعضی ها می گویند مع الیأس. اگر مایوس بودی و لو فی علم الله اخر وقت اب پیدا میشود، مع الیأس وافی به تمام ملاک است. خب این جا مع الیأس یجوز البدار. بلایأس لایجوز البدار. بعضی ها هم می گویند همان وقتی که قمتم الی الصلاه. همان وقتی که پا می شوی نماز می خوانی، اگر اب نداری، دیگر تیمم. و لو بعد هم اب پیدا می کنی. مجرد عذر. خب این هم اگر این طور شد، می شود یجوز البدار. فرموده در صوره اولی جائز است بدار او لایجوز، این مبتنی است که وفاء به ملاک، وافی به ملاک بودن، موضوعش چیست. عذر مستوعب است. مجرد عذر است. یأس از رفع اضطرار است. این بند به این است که موضوع چی هست. هر چه موضوع بود، نگاه می کنیم. ان وقت بحث می کنیم طبق این موضوع یجوز البدار طبق ان موضوع لایجوز البدار. این هم صورت اولی. و اما صورت ثالثه. صورت ثالثه که وافی به بعض الملاک هست، و لکن ان بعض ملاک اخر، قابل استیفاء است و لازم الاستیفاء است. فرموده در صورت ثالثه هم بدار جائز است منتهی به نحو تخییری. شما مخیری که اول وقت نماز بخوانی و اخر وقت. اول وقت بعض ملاک، اخر وقت هم بعض دیگر. و یا این که صبر بکنی اخر وقت فقط نماز اختیاری را بخوانی. در صورت ثالثه بدار جائز است علی نحو التخییر. به خلاف صورت اولی که بدار جائز می شد، علی نحو التعیین بود. این علی نحو التخییر است. می توانی اکثر را بیاوری، دو فعل بیاوری، می توانی صبر بکنی اخر وقت که اب پیدا شد، فعل اختیاری را بیاوری. این هم صورت ثالثه. و اما صورت رابعه که فعل وافی به تمام ملاک نیست، ولی ان مُتبقَّی، ان باقی مانده، معتد به نیست. لایجب تدارکه. یمکن تدارکه ولی لایجب. کم است. او که باقی می ماند، یک مقدار اندکی هست. فرموده در این جا یتعین البدار. بدار متعین است. چون ان فعلی را که شما ابتداء می اوری، همان وافی به ملاک لزومی هست. فتیعین البدار.

س:

ج: مهم این است که ملاک مولی را تحصیل کند. دو تا راه دارد….مخیر است ان دو تا یا این یکی….دو تا گفتیم. اکثر دو تا یا ان یکی….مزاحم داشته باشد، ان را رهایش بکنید. حالا اصل فرمایش مرحوم اخوند….یک جا تذکر می دهم ان را….

خب این هم از نظر جواز بدار و عدم جواز بدار.

این فرمایش مرحوم اخوند در مقام ثبوت.

ان چه که راجع به فرمایش مرحوم اخوند هست، جهاتی از بحث است.

جهه اولی یی که با مرحوم اخوند بحث داریم، این است که این که مرحوم اخوند بحث اجزاء امر اضطراری را منوط می کند به مقام ثبوت، بعد می اید بررسی می کند که خب مقام اثبات، کدام یک از این چهار تا هست، جهه اولی این است که این بحث اجزاء منوط به این مقام ثبوت نیست. اصلا ممکن است ما قائل به اجزاء بشویم، اصلا ملاکات را قبول نداشته باشیم. این ربطی به بحث اجزاء به این صور اربعه ای که درست کرده، نیست. ممکن است ما منکر ملاکات بشویم رأسا ولی بگوییم اجزاء. از چه بابی. خب وقتی شارع مقدس امر اضطراری می کند، ظاهرش این است که دیگر همان بس است. در حق مضطر می گوید بیار، ظاهرش این است که همان مجزی هست. استظهار.

س:

ج: کار به ملاکات ما نداریم….غرض از امر به امر کردن حاصل شد. ان را ولش کنید.

و یا این که نه. اصلا وافی به ملاک نیست. ما قائل به ملاکات هستیم. فعلی را هم که اورده است، وافی به ملاک نیست. باقی مانده هم زیاد است. واجب التدارک است. لازم التدارک است. زیاد است. ولی شارع مقدس منت می گذارد. می گوییم از سوق ادله اضطرار این طور به ذهن می اید که عمل مضطر الیه را بیاوری، مجزی هست. به همان شارع اقتناء کرده است و لو این که یک مقداری هم از ملاک می ماند. لطف شارع، فضل شارع اقتناء کرده شارع به ناقص از کامل.[1]

این است که ما…این مقدمه مقام اثبات است. این است که این سیاتی که ما در مقام اثبات که حکم می کنیم به اجزاء، به ظواهر تمسک می کنیم، ان ظواهر بند به این مقام ثبوت نیست. این ها یک بحث های دقی هست. ربطی به فقه ندارد. ان مقام اثبات فقه است. از ظاهر خطاب چه می فهمید. می گوییم ظاهر خطاب گفته التراب احد الطهورین، تنزیل کرده این را به منزله او، فیجزی. اصلا از ملاک ما صحبت نمی کنیم. التراب احد الطهورین تنزیل است. وقتی تنزیل کرد، می خواهد ملاک داشته باشد، می خواهد نداشته باشد. وافی باشد، نباشد. مقتضای تنزیل اجزاء است. ان جا این طور صحبت می کنیم.

این است که این که مرحوم اخوند یک مقام ثبوتی درست کرده، بعد اجزاء را اورده است بند به این مقام ثبوت کرده است، گفته ببینیم از ظاهر خطاب کدام یک از این صور استفاده می شود، این ها فقهی نیست. این ها اصولی که مقدمه فقه هست، نیست. امر اضطراری مجزی هست، ظاهر خطابش ببین چی هست. اجزاء استفاده می شود یا نه. به ثبوت ما چه کار داریم. این طلب شما. می رسیم. بحث اجزاء امر اضطراری، بند به این داستان وفاء به ملاک، ان ملاک را دارد، این ندارد، بعد هم بیاید بگوید که چهار قسمت داریم، یکی وافی به تمام ملاک هست، یکی وافی نیست، ان که وافی نیست، امکان استیفاء دارد، ندارد، در شرعیات این حرف ها نیست. این است که…

س:

ج: ما گیرمان در مقدمیه این است برای ان بحث اثبات. بحث فقهی. ان بحث فقهی ربطی به این مقام ثبوت ندارد.

بحث فقهی، کیفیه بحث فقهی… همین طور هم هست. در فقه که صحبت می کنند نماز اضطراری مجزی هست، نمی ایند بگویند ظاهر خطاب وفاء به همه ملاک است، فوقش می گویند این اقا تنزیل کرده، فیجزی. یا می گویند چیزی نگفته بعد بیاید اطلاق مقامی، فیجزی. اجزاء را با این طور چیزها درست می کنند. بند به این ثبوتی که مرحوم اخوند گفته، نیست. این طلب شما.

و اما بحث دوم که مساله جواز بدار است.

س: بحث اجزاء بحث فقهی هست یا اصولی.

ج: مرحوم اخوند وارد بحث فقهی شده. در صغری رفته بحث کرده….ما می گوییم مساله اصولی هست….حالا فقهی یا اصولی، ان ها را فعلا کاری نداریم. می خواهیم بگوییم مقام اثباتی را که می خواهد ازش اجزاء را بفهمد، بند به این ثبوت نیست. همین…بحث می کنیم مجرد امر ایا ظهور دارد در اجزاء یا نه. امر اضطراری. مجرد امر اضطراری….ان ها جزئیات است. نه. کلی اش. امر به عمل اضطراری ظاهر است عرفا در اجزاء یا ظاهر نیست….ان ها را می گویم ان ها ربطی به امر ندارد. ولی اصلش بحث امر است. در بحث قبل هم گفتیم. ولی گاه گاهی می گویند یک چیزی به جای امر می اید. مثل جمله خبریه که به جای امر می امد، گاهی جمله خبریه می گویند کار امر را می کند. اصل بحث در امر اضطراری هست. ان را ضمنی هم بحث می کنند.

و اما مساله جواز بدار. مساله جواز بدار در کلام مرحوم اخوند جدا نشده. دو تا بحث. ما یک جواز بدار تکلیفی داریم، یک جواز بدار وضعی داریم. جواز بدار تکلیفی این است که اول وقت شرعا می تواند این را بیاورد یا نه. جائز است شرعا یا کار حرامی هست. این جواز بدار شرعی تکلیفی. یک جواز بدار وضعی داریم که او در فقه محل بحث است، جائز است بدار یعنی فعلی را که بدار می کنی، اول وقت می اوری، مجزی هست یا نه. جواز بدار مجزی هست یا نه. در فقه مفروغ عنه است تکلیفی اش که می توانی اول وقت نماز با تیمم بیاوری. ازادی هست. منتهی بعد اب پیدا کردی می گوید از سر نو بیار. در فقه مسلم است جواز بدار تکلیفی. از وضعی صحبت می کنند.

مرحوم اخوند این ها را این جا جدا نکرده است. در صورت ثانیه که می گوید جائز نیست بدار، ان جائز نیست بدار تکلیفی هست. عقل قبیح می داند این بدار شما را. در صورت ثانیه. چون بدار تفویت ملاک است. شارع هم این را معنی ندارد جائز کرده باشد. این جا فقط تکلیفی هست. خود مرحوم اخوند این جا گفت اگر اورد مجزی هست. ولی تکلیفا نمی توانی بیاوری. در صورت ثانیه قضیه جواز بدار تکلیفی هست. و چون صورت ثانیه در فقه محتمل نیست، او هیچ وقت در فقه مطرح نیست. در فقه هیچ وقت مطرح نمی کنند می توانی نماز اول وقت بیاوری یا حرام است. همه می گویند می توانی نماز را اول وقت بیاوری. بحثشان در جواز بدار وضعی هست. در فقه که بحث می کنند بدار جائز است یا نه، یعنی فعلی را که مبادره کردی، ابتداء اوردی، ایا مجزی هست یا مجزی نیست. مرحوم اخوند در سه صورت دیگر جواز بدار را وضعی اورده است. در صورت اولی، هل یجوز البدار ام لا، می گوید باید ببینیم که ان وفاء به ملاک، موضوعش چیست. اگر وفاء به ملاک موضوعش عذر مستوعب است، اگر تا اخر وقت اب نداری، نماز با تیمم وافی به تمام ملاک است. این جا فیجوز البدار. فیجوز البدار یعنی فیجزی. اگر عذرت مستوعب بود، یجزی. و اگر عذرت مستوعب نبود، لایجزی. در همین که عذرت مستوعب نیست، می توانی باز هم بیاوری. ان که عیبی ندارد. ولی لایجزی. یا مثلا ان هایی که می گویند موضوع مجرد عذر است، فیجوز البدار، معنایش این است، همین که بلند شدی نماز بخوانی، اب نداری، و لو بعد اب پیدا می کنی، فیجوز البدار یعنی تیممت صحیح است، نمازت مجزی هست. این جواز بدار صورت اولی این جواز وضعی هست. کما این که در صورت ثالثه هم همین طور است. جائز است بدار یا نه، مرحوم اخوند فرمود که جائز است بدار به نحو تخییری. مخیری یعنی در مقام اجزاء مخیر هستی دو تا فعل را بیاوری، یکی اول وقت با تیمم، یکی هم با وضوء اخر وقت. مخیری این دو تا را بیاوری. یا صبر بکنی اخر وقت. همان طور که اخر وقت مجزی هست، ان دو تا هم مجزی اند. جواز ان جا جواز وضعی است. و کذلک در صورت رابعه که می گوید یتعین، در اول وقت شما در صورت رابعه بدار بکنی، نمازت مجزی هست. جواز تکلیفی مفروغ عنه است. جز در صورت ثانیه. صورت ثانیه هم فقهی نیست اصلا.

س:

ج: مخیری در چی. در این که مجزی هست…او مقداری را می اورد، ان هم مقداری را.

این جهه ثانیه بحث که مساله جواز بدار تکلیفی دارد، وضعی دارد، اخوند درست می گوید یجوز لایجوز، ولی این یجوز در صورت ثانیه تکلیفی هست. در ان سه صورت دیگر وضعی هست.

جهه ثالثه، بحث ما در صورت ثالثه است. مرحوم اخوند در صورت ثالثه گفت تخییر. مرحوم اخوند در صورت ثالثه گفت تخییر. می توانی نماز با تیمم بخوانی اول وقت و، و نماز با وضوء اخر وقت. او مقداری از ملاک را بیاورد، این هم باقی مانده اش را. می توانی یک طرف. و می توانی صبر بکنی اخر وقت نماز با وضوء بخوانی، تمام ملاک را همان نماز با وضوء بیاورد. اشکال کردند بر مرحوم اخوند که این تخییر بین اقل و اکثر است و تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست. معنی ندارد شارع مقدس واجب بکند یک تسبیحه یا سه تسبیحه. چون تا شما اقل را می اوری، دیگر امر ساقط می شود. نوبت به سه تا نمی رسد. یک بحثی هست. می اید در تقسیمات واجب. ایا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا ممکن نیست. بعضی ها مثل مرحوم اقای خوئی می گویند تخییر بین اقل و اکثر محال است چون ان اکثر را که می اورد، لغو است. می گوید مخیر هستی سه تا تسبیح یا یک تسبیح. خب همیشه یک تسبیح را می اورم، امر ساقط می شود. دو تای دیگر لغو است اخذش. این جا هم گفتند همین طور. اشکال کردند بر مرحوم اخوند که کلام شما در صورت ثالثه که می گویید تخییر بین دو تا و یکی، ان یکی، یکی از همین دو تا هست. این اکثر است، ان اقل است. تخییر بین اقل و اکثر محال است. اخوند می گوید در صورت ثالثه مخیر هستی دو تا را بیاوری، یکی اول وقت یکی اخر وقت، یا یکی را بیاوری همان اخر وقت، می شود تخییر بین اقل و اکثر. تخییر بین اقل و اکثر هم که محال است. این اشکالی که بر مرحوم اخوند در صورت ثالثه شده است.

و لکن به ذهن ما این است که این اشکال وارد نیست.

اولا این اشکال مبنایی هست. مرحوم اخوند تخییر بین اقل و اکثر را ضروری می داند. نه محال. می گوید وقتی که اقل بحده وافی به ملاک است، اکثر بحده وافی به ملاک است، باید هر دو واجب بشوند تخییرا. اگر یک تسبیحه به عنوان یک، بحده، وافی به ملاک است، دو تا هم ضمیمه کنی، سه تا دوباره بحده وافی به همان ملاک اند، گفته تخییر ضروری است. اولا این اشکال مبنایی هست. شما محال می دانید. اخوند ضروری می داند. در ضروریات، لغویه معنی ندارد. باید مولی چنین جعل بکند. این اولا.

س:

ج: متابینین نیستند. یک نمی گوییم به شرط ان ها. می گوید به یک اقتصار بکنی، صد درجه. ولی دو تا دیگر را هم اضافه کنی، این از ان صد درجه ملاک می افتد، سه تایش صد درجه ملاک پیدا می کند.

این اولا مبنایی هست.

ثانیا اگر قبول بکنیم تخییر بین اقل و اکثر محال است به ملاک لغویه، این در جایی هست که اولا اقل اورده می شود. بله. مثل تسبیحات یک تسبیحه کبری و سه تسبیحه. خب همیشه یک مقدم است. یک را که می اوری، دیگر نوبت به وجوب دو تا نمی رسد. لغو است. در جایی که اقل ابتداء اورده می شود، لغو است. و اما در جایی که ان که ابتداء می اوری، محقق اکثر است، مقوم اکثر است، او اقل ما نیست. نه. این جا لغو نیست. محل کلام از این قبیل است. تخییر است بین نماز اول وقت متیمما. به ضمیمه نماز اخر وقت متوضأ. یک طرف تخییر این است. یک طرف تخییر عبارت است از نماز اخر وقت متوضأ. شما اگر اول وقت نماز متیمم را بخوانی، امر ساقط نشده است. این مقوم اکثر است. اقل ما ان اخر وقتی هست. اگر هم ما لغویه را قبول بکنیم، بگوییم…ان بیان نمی اید که تا اقل را انجام دادی، امر ساقط است. نه. ما نماز اول وقت را که انجام می دهیم، امر ساقط نیست….

س:

ج: حرف ان اقا این است می گوید لغو است چون همیشه اقل قبل از اکثر است، به اتیان اقل، امر ساقط می شود. معنی ندارد امر به اکثر. می گوییم نه. این جا اکثر اول است. مقوم اکثر. شما الان…اقل هنوز انجام ندادیم. بعد انجام می دهیم….

پس ان بیان این جا نمی اید که همیشه به اتیان اقل، چون اقل اول است، به اتیانش امر ساقط می شود، فلامجال برای بقاء امر. می گوییم این جا ان که اول است، اقل نیست. ان که اول است، مقوم اکثر است. عبارت است از نماز متییما. اقل ما نماز متوضأ است. می تواند شارع مقدس امر بکند به نماز اول وقت و اخر وقت. می تواند امر بکند و لازم نمی اید سقوط این امرش به مجرد این که مکلف انجام داد. نه. الان مکلف نماز مع التیمم را انجام میدهد، هنوز امرش باقی هست. به خاطر یک نکته ای. می خواهد فضیله اول وقت را مثلا درک بکند. شارع مقدس می اید امر می کند به این دو تا، ان اشکال لازم نمی اید و لغویه هم ندارد. ممکن است یک نکته دیگری باشد. مثلا فضیله اول وقت. این را مخیر می کند بین نماز اول وقت و اخر وقت و می گوید این افضل هم هست چون فضیله اول وقت را هم درک کردی. واجب نماز اول وقت و اخر، یا اخر. ولی افضلش ان دو تا هست. ببینید شما احساس لغویه می کنید یا نه. می گوید تو مخیر هستی یا این دو تا را بیاوری، یا صبر کنی همان یکی را بیاوری. می گوییم این دو تا را بر ما واجب کردی، چه خصوصیتی دارد، می گوید می خواستم یک افضلی که وقت هست، برسی، من این را عدل قرار دادم. ان اشکال سقوط الامر به اتیان اقل این جا مجال ندارد. و از سوی دیگر هم مبرر هم دارد. مهم دفع ان اشکال است. ان اشکال می گوید تخییر بین اقل و اکثر محال است. چون تا اقل را انجام دادی، دیگر امر ساقط شد. معنی ندارد وجوب به اکثر بماند. می گوییم این جا به اتیان اکثر، ان امر ساقط نمی شود. ان اشکال شما نمی اید. خب من که لامحاله باید ان را انجام بدهم، چرا دو تا را واجب کرده، دو تا را عدل قرار داده، می گوییم ربما یک ملاکی در این جا بوده است که، ملاک غیر الزامی، یک ملاک غیر الزامی داشته، امده این جا دو تا را عدل قرار داده، ان طرف را یک عدل قرار داده تا شما هم به ملاک الزامی برسید، هم ملاک…

حاصل الکلام اگر بگوییم هم…ببینید ارتکازتان. اگر هم بگوییم غلط است مولی بگوید یک تسبیحه بخوان یا سه تسبیحه، اگر بگوییم این غلط است، ما می گوییم این غلط نیست. اگر. تنزلا. اگر هم بگوییم این غلط است، غلط نیست بگوید یک نماز اول وقت بخوان و بعد هم اخر وقت و یا فقط اخر وقت. اگر به مولی اشکال بکنیم که خب اقا ما که اخر وقت می خوانیم، می گوید درست است اخر وقت مجزی هست. ولی یک چیزی را از دست دادی فضیله اول وقت را. من برای این که به فضیله اول وقت برسی، من ان را هم عدل قرار دادم. او را عدل قرار دادم، گفتم می توانی تو یک نماز اول وقت و یک نماز اخر وقت بخوانی یا فقط نماز اخر وقت بخوانی. این تخییر بین اقل و اکثر ان اشکال را ندارد. نیاز به مبرّر دارد. عقلائیه باید داشته باشد. مبرّرش هم همین که الان عرض کردیم. این هم جهه ثالثه.

و اما جهه رابعه. جهه رابعه کلامی از اخوند است در صورت رابعه. در صورت رابعه امده فرموده که اگر وافی به ملاک لزومی هست، باقی مانده کم است، باقی مانده لزوم تدارک ندارد، لزوم استیفاء ندارد، فرموده این جا یتعین البدار. اشکال کردند بر مرحوم اخوند یتعین البدار معنی ندارد این جا. گفتند یتعین معنی ندارد یتعین البدار. چون بلااشکال می تواند این صبر بکند اب پیدا بشود، نماز با وضوء بخواند. یتعین البدار ندارد. لذا بعضی ها گفتند این نسخه کفایه غلط است. یک نسخه بدل دارد. ان نسخه بدلش این است که یجزی البدار. گفتند او صحیح است. در صورت رابعه یجزی البدار نه یتعین. یتعین حرف غلطی هست. و لکن در ذهن ما این است که نه. همان یتعین درست است که سوق عبارت هم همین است. می گوید در صورت ثالثه یتخیر بین البدار و فی الرابعه یتعین. این مقابله، همین یتعین را می گوید. همین هم درست است. یتعین البدار.

بیانش این است که در…یک مثال اول بزنیم. در مسافر و حاضر کسی اول وقت حاضر است، یتعین علیه التمام. الان یتعین علیه التمام. درست است این می تواند خودش را خارج بکند از این موضوع، اخر وقت بشود مسافر. عیبی ندارد. اگر خودش را از این موضوع خارج کرد، شد مسافر، دوباره یتعین علیه القصر. یتعین اول وقت، معنایش این نیست که حتما باید نمازش را تمام بخواند. نه. می تواند خودش را مسافر کند، نماز قصر بخواند.

حرف مرحوم اخوند این است که در صورت رابعه ما دو تا موضوع داریم مثل حاضر و مسافر. موضوع اولی کسی هست که فاقد الماء است. اب ندارد. اول وقت. این عملش هم وافی به ملاک لزومی هست. خب در حق این الان چی جعل شده است. در حق این الان جعل شده است نماز مع التیمم متعینا. الان با فرض این موضوع، با فرض این که فاقد الماء هستی، واجب است بر تو نماز مع التیمم متعینا. اب پیدا کردی اخر وقت، چون مهم نیست. می توانی الان خودت را اخراج بکنی از این موضوع، نماز را نخوانی مثل همان حاضر، نماز را نخوانی، بعد واجد الماء بشوی، داخل یک موضوع اخری بشوی، ان جا هم باز می شود یتعین علیک وضوء واجب. این یتعین درست است. چون دو تا موضوع اند، هیچ الزامی هم ما نداریم که خودمان را از این موضوع خارج کنیم، چون فرض این است که وافی به ملاک لزومی هست. مرحوم اخوند در ان یتخیر چون وافی نیست، می گوید شارع باید ان را هم ضمیمه کند. نماز اخر وقت را هم ضمیمه کند به این اول وقت. چون وافی نیست. اما در صورت رابعه چون وافی هست، ضمیمه دیگر لزومی ندارد. الان شما فاقد الماء هستی. علمت هم وافی هست به تمام ملاک لزومی. خب الان بر شما واجب است نماز تعیینا. تخییر نیست. تخییر نیست. تبدل موضوع است. اشتباه شده است تخییر با تبدل موضوع اشتباه شده است. درست است می تواند این اقا ترک بکند این را. بله. از این باب که خودش را از این موضوع خارج کند در موضوع اخری. ولی این سبب نمی شود که این الان حکمش تخییری باشد. تبدل موضوع با تخییر، فرق دارد. حاضر و مسافر، تبدل موضوع است. بر حاضر واجب است نماز تعیینا تماما. بر مسافر واجب است نماز تعیینا قصرا. دو موضوع اند. اخوند هم می گوید این جا دو موضوع اند. فاقد الماء یک موضوع است. تا وقتی این موضوع هست، یجب علیه نماز متیمما تعیینا. وقتی خودش را از این موضوع خارج کرد، نماز نخواند، خودش را خارج کرد، یا خارج شد، کرد لازم نیست، واجد الماء شد، یک موضوع اخری محقق می شود، در ان جا هم باز یتعین علیه نماز متوضأ. همان نسخه ای که مرحوم اخوند فرموده یتعین البدار یعنی، در مقابل ان یتخیر، یعنی در الان وجوب تعیینی نسبه به فعل اضطراری دارد. عدل ندارد. یتعین البدار، به این معنی همان نسخه همان طور که سوق عبارت اخوند اقتضاء می کند، درست است. این اشکال هم بر مرحوم اخوند وارد نیست. هذا تمام الکلام…

س:

ج: صحبت ظاهر نیست. مراد…می گویم اگر ان یک موضوع است، این یک موضوع، تخییر معنی ندارد. یک موضوع است. ان هم وافی به ملاک لزومی هم هست. این هم یک موضوع است.

این است که این فرمایش مرحوم اخوند هم درست است. هذا تمام الکلام راجع به ان چه مرحوم اخوند فرموده. یک بحثی هست در فقه مؤثر است. این جا هم مطرح نشده. فردا ان را ابتداء بحث می کنیم که ادم ایا می تواند خودش را از مختار بودن خارج بکند، مضطر بکند یا نمی تواند. ان را بحث خواهیم کرد.

 

[1]. پس ان باقی مانده یجب التدارک نیست. این بحث مرحوم اخوند هم به خاطر این است که وقتی مثل مرحوم اقای خوئی فرمودند ان صورتی که مستلزم عدم اجزاء هست، محال است، دیگر نیازی به بحث اثباتی نداشته باشیم و بگوییم اثبات هر چه که باشد، بالاخره یکی از این سه فرض باقی مانده مقام ثبوت است چرا که حصر در چهار فرض، عقلی بود. و ان فرض هم، همگی مستلزم اجزاء است. لذا این بحث مقام ثبوت، مفید است.