بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مفاد صیغه امر بود اذا وردت عقیب الحظر او عقیب توهم الحظر. که عرض کردیم در فقه کثیرا ما محل ابتلاء است. ایا ظهور در معنایی دارد یا این که مجمل است، باید به قدر متیقن اخذ کرد.
مرحوم اخوند قائل به اجمال شد با این که مرحوم اخوند از قائلین به وضع است. و قبلا ادعاء کرد که صیغه امر وضع برای وجوب شده است.
عرض کردیم سه مبنی بود در صیغه امر. یکی این بود که صیغه امر وضع شده است برای وجوب. مشهور قائل بودند منهم صاحب الکفایه. ادعاء مرحوم اخوند این است که ولو صیغه امر وضع شده است برای وجوب، ولی وقتی که همراه می شود، محتف می شود به حظر سابق یا توهم حظر، این به منزله قرینه است یا بمنزله ما یصلح للقرینیه است برای عدم اراده ان معنای حقیقی. خودش یک بحث است. در جایی که قرینه یا ما یصلح للقرینیه منفصل باشد، در ظهورات وضعی می گویند خلل وارد نمی کند. ظهور اگر وضعی شد، مخصص منفصل ظهور را از بین نمی برد. همانا حجیه را زائل می کند. و اما در متصل و کالمتصل که محل بحث ما این است، مقام است، مقام حظر، حظر قبلا شده در ذهن او حاضر است، توهم در ذهن گوینده محقق است. در قرائن متصل یا کالمتصل خب بلااشکال اگر شیئی قرینه شد، قرینه متصل کالمخصص المتصل، مانع از ظهور است. نه این که مانع از ظهور است، ظهور جدید در ان معنای خاص پیدا می شود. و اما در ما یصلح للقرینیه متصل یا کالمتصل، مانع می شود از انعقاد ظهور حقیقی. این را در استثناء متعقب جمل و در بعضی از جاهای دیگر گفتند، بیان کردند. استثناء متعقب جمل، می گویند که قدر متیقنش به اخیر بر می گردد. ظهور ثانوی در اخیر است. اما نسبه به ما سبق، می گویند موجب اجمال می شود. صلاحیه دارد که متکلم بر او اتکال بکند. در جایی که ما یصلح للقرینیه باشد، معنای ما یصلح للقرینیه این است که اگر متکلم بگوید من در ان معنی استعمال کردم نه در این معنی، به این جهه، نیازی نداشت که بهت بگویم، عرف او را تخطئه نکند. ما یصلح. صالح است. اگر متکلمی در محل کلام ما بگوید من که گفتم و اذا حللتم فاصطادوا صیغه امر را من در وجوب استعمال نکردم. درست است معنای حقیقی اش وجوب است، ولی من در وجوب استعمال نکردم. بهش بگویند خب چرا قرینه نیاوردی، به ما بگوید خب مقام مقام حظر بود. مقام حظر که وجوب مثلا گفتنی نیست. اداء وجوب، استعمال وجوب مجال ندارد، مردم تخطئه اش نمی کنند. این است که می گویند در فرق متصل با منفصل این است که در متصل قرینه اگر واضح باشد، ظهور را تبدیل می کند به ظهور جدید. و اگر که مجمل باشد، این کلام متصل به مجمل، مانع از ظهور وضعی می شود. اجمال قرینه متصله، سرایت می کند به ان ظهور وضعی. این ها امور عرفی اند. در محاورات عرفیه، اگر موجب اجمالی، یک چیزی که موجب اجمال است، به کلام محتف شد، کلام محتف به او شد، ان جاها ظهور وضعی هم مختل می شود و ظهور وضعی هم در ان معنای موضوع له اش محقق نمی شود.
این است که جای بحث ندارد که متصل، اجمال متصل، همین که مجمل بود، صلاحیه داشت، یسری اجمالش، اجمال مخصص متصل هم می گویند یسری، به همین ملاک است و برای ان کلام ظهور وضعی منعقد نمی شود. مردم می گویند وقتی کلامی را می شنوند، می خواهند بگویند چی می گوید، اطراف نگاه می کنند که چی دارد می گوید. اگر محتف باشد به یک چیزهای اجمال آور، می گویند معلوم نیست چی دارد می گوید. بله. یک بحثی هست که ایا اصاله الحقیقه از باب اصاله الظهور است یا از باب تعبد است، یک بحثی هست که جای توهمش نیست ولی اگر کسی بگوید اصاله الحقیقه از باب تعبد است، مردم که حمل می کنند کلام را بر معنای حقیقی اش، این تعبدی است، بهشان القاء شده است، حالا رؤسائشان، یا خداوند تبارک و تعالی، در ذهن ان ها این طور القاء کردند که اگر لفظی معنای حقیقی داشت، باید او را بر معنای حقیقی حمل کنی تا خلافش ثابت نشود. خلافش. نه از باب ظهور. نه از باب کشف. بله. این را مرحوم اخوند در بعضی جاهای کفایه فرموده. اگر که اصاله الحقیقه یک اصل تعبدی باشد نه از باب ظهور، ظاهر کلام، نه از باب کشف کلام، مربوط به کشف کلام نباشد، بله. این درست است که ما یصلح للقرینیه و لو متصل و لو کالمتصل، این مضر به ظهور وضعی نیست تا ظهور اقوایی بر خلاف او حاکم نشود. بله. روی این مبنی که در محاضرات هم به این مطلب اشاره کرده است، محاضرات هم مطلق می گوید قرینیه یا ما یصلح للقرینیه، در هر دو ادعاء دارد، همه همین را می گویند، ادعاء دارند که عقیبیه حظر یا قرینه است، یا ما یصلح للقرینیه است، علی ای حال مانع انعقاد ظهور امر است در ان معنای موضوع له. این فرمایشی که مرحوم اخوند روی مبنایش فرموده است.
روی مبنای اطلاقی ها که دیگر پرواضح است. روی مبنای اطلاقی ها که می دانید اصلا در مبنای اطلاقی ها بعضی ها می گویند حتی مقید منفصل، کاشف از عدم ظهور از اول است. حالا ان را نگوییم. روی مبنای اطلاقی ها، ما یصلح للقرینیه، مقدمات حکمت را مختل می کند. همان طور که یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه ای در بین نباشد، ما یصلح للقرینیه هم بایستی در بین نباشد. این است که روی مسلک اطلاق، مطلب واضح تر است.
و اما روی مبنای عقل، مبنای مرحوم نائینی که عقلیون بودند، ان ها می گفتند وجوب، خارج است از مدلول کلام، به حکم عقل است. ان ها می گفتند کلما ثبت طلب، هر جا طلبی ثابت شد، وصل طلب، و لم یرخص الشارع فی الترک، و لم یرخص، ان جا عقل حکم می کند به وجوب. روی مبنای مرحوم نائینی هم مساله باز پرواضح است. اولا ان ها می گویند اذا وصل طلب. طلب باید واصل بشود. اول کلام است که امر این جا در طلب استعمال شده است. مشهور اصلا اباحه ای هستند. می گویند طلب هم…این است که اصل طلب ثابت نیست.
س:
ج: ما روی مبنی. حالا اقای خوئی گفته یا نه، چه کار داریم. روی مبنای نائینی می گویم. عقلیون.
عقلیون می گویند اصل طلب هم این جا محرز نیست. چرا. اصل طلب در این جا محرز نیست. صیغه امر را استعمال کرده، روشن نیست. شاید به داعی رفع حظر است. نه طلب. رفع حظر. رفع حظر متوهم. نه به داعی طلب. نه به داعی بعث. امری هست که مجمل است. امری هست که داعی اش روشن نیست. نمی دانیم این امر به داعی طلب است، به داعی بعث است، مصداق طلب است، یا اصلا به داعی رفع حظر است، فقط می خواهد بگوید اباحه که مشهور می گویند. این است که اصل طلب محرز نیست در این جا وصولش اولا.
ثانیا اگر انظار مبارکات باشد در مسلک عقلیون این طور گذشت، ما این طور دفاع کردیم، گفتیم عقلیون که می گویند عقل حکم می کند به وجوب، در جایی هست که وصل طلب و ان که مشتبه است ترخیص باشد، ان هم در بین باشد. اگر هم یادتان باشد، این طور می گفتیم دفاعا عن نائینی. می گفتیم مطلق طلب را این ها نمی گویند. لذا طلب مجمل را. طلبی که مجمل بود بین وجوب و استحباب، این ها برائتی بودند. نمی گفتند وصل طلب، و لم یصل ترخیص. نه. می گفتند و دفاع می کردیم و اوردیم کلام نائینی را، می گفتیم وصل طلبی که طلب صاف، طلبی که همراه با ما یوهم الترخیص نباشد. طلب باشد، همراهش یک ما یوهم الترخیصی نباشد. و در این جا عقیبیه حظر، ما یوهم الترخیص است. این است که از این جهه هم روی مسلک عقلیون، حکم عقل ناتمام است. عقل می گوید من در طلب صاف، طلبی که باشد، ترخیص در ترک نباشد ان جا، باید بگویم لم یرخص. من نمی دانم این جا رخص او لم یرخص. مجمل است. باید به من هم لم یرخص…من بگویم که لم یرخص. الان من نمی توانم بگویم این طلب…این مجمل است. طلبی هست که شاید با این طلب، طلب در این زمینه، شاید ترخیص هم باشد. این است که عقل در جایی می گفت، ان اشکال مرحوم اسدمحمدباقر بود، ما جواب دادیم، از کلمات نائینی هم اوردیم که مطلق طلب را نمی گویند. طلبی که صاف باشد. محتف بما یحتمل للترخیص نباشد. و الا کلام مجمل را عقل کی می گوید که باید حتما….
س:
ج: این ها ایه و روایه که ندارد. حکم عقل است. عقل کی طلب مجمل را می گوید که بیارش….مرحوم نائینی طلب صاف را می گوید نه طلب مقترن بما یصلح للترخیص را. اصلا فارسی اش این است کدام عقل می گوید که کلام مجمل مولی واجب الاتباع است. نه. مبنی را درست نفهمیدن است نه اشکال بر مبنی….اوردیم از کلام نائینی که نائینی این طور می گفت….ما تا بتوانیم کلام بزرگان را توجیه می کنیم خصوصا که در کلماتشان هم شواهدی باشد….فرق نمی کند. اقای خوئی هم این را می گوید. هر دو را می گوید. احد الامرین است…. کسی نمی گوید که، اصلا گفتنی نیست کسی بگوید عقیبیه قرینیه دارد. گیر دارد قرینیه اش. صاف نیست. غایه اش یصلح للقرینیه است….در جایی که قرینه متصله است…رایت اسدا یرمی که قطعا هست. مجاز است رایت اسدا یرمی….اصاله الحقیقه که ایه و روایه ندارد. عقلاء کجا جاری می کنند. در جایی که وضع باشد، و همراهش ما یصلح للقرینیه نباشد. این را همه می گویند. ما یصلح للقرینیه متصل، اجمال خاص متصل سرایت می کند به عام، همه می گویند. عام هم حقیقه، وضع برای عموم است. این که جای بحث ندارد.
مرحوم اخوند قائل شده به اجمال، این هم بیان اجمال، این که مشهور ادعاء کردند امر عقیب الحظر ظاهر فی الاباحه، همان مشهوری که حقیقی هستند، می گویند امر حقیقه در وجوب است، این جا می گویند استعمال شده در اباحه مجازا. ادعاء کردند، این که ادعاء کردند، درست نیست که امر عقیب الحظر او توهم الحظر ظاهر فی الاباحه. این درست نیست. لذا ما توجیه کردیم. گفتیم لعل این که مشهور اباحه گفتند، نه این که یعنی می گویند ظاهر در اباحه است. شاید مشهور هم قائل به اجمال اند. وقتی مجمل شد، خب قدر متیقنش اباحه است. مشهور حمل بر اباحه کردند نه این که ادعاء ظهور در اباحه کردند. شاید بشود کلام مشهور را هم این طور توجیه کرد. حالا نگاه کنید. مهم نیست. این را می شود توجیهش کرد.
و اما قول اخری که در مقام هست و ان قول اخر این است که این امر ظاهر در چیست، باید برگردیم به حالت قبل الحظر. ببینیم قبل الحظر اگر واجب بوده، الان این واجب. اگر قبل الحظر مباح بوده، الان مباح. شما در ان صید، ببینید قبل از حظر، احرام حظر اورد، قبل از احرام چه حکمی داشت، مثلا صید مکروه است، فرض بفرمایید، این هم که فرمود و اذا حللتم فاصطادوا، این فاصطادوا یعنی رفع حظر کردم هر چی قبل بود. الان منع را برداشتم، هر چی قبل بود. اگر قبل کراهه بود، الان کراهه است. برگردیم به قبل الحظر. منتهی در خصوص ان جایی را که تعلیق کرده است امرش را بر رفع ان حظر. مثل همین و اذا حللتم فاصطادوا. و اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، تعلیق کردند، بر می گردیم به حال قبل المعلق علیه.
و لکن دیگر این حرف خیلی حرف بی اساسی هست. حرف مشهور را می شود توجیه کرد، اما این حرف، بیان فنی ندارد. و اذا حللتم فاصطادوا اگر هم بگوییم همان حکم سابق است، ما باید ان حکم سابق را، با دلیل سابق درست کنیم. با این امر نمی شود درست کرد. شما هم در حقیقه می گویید این فاصطادوا، این امر مجمل است. برگردیم به حاله سابقه. دلیل او را نگاهش کنیم. اگر دلیل او اطلاق دارد، او می گوید مکروه است صید مطلقا حتی بعد رفع الحظر، خب حکم به کراهه می کنیم. اگر اطلاق ندارد، می رویم سراغ ادله دیگر. مجرد این که، حرف این است، مجرد این که این امر معلق بر شیئی شد، پس حکم حکم قبل از معلق علیه است، این را نمی توانیم نتیجه بگیریم. باید دلیل قبل المعلق علیه را ببینیم. ان دلیل را باید ببینیم. اگر اطلاق داشت، دوباره به همان اطلاق او بر می گردیم. اگر اطلاق نداشت، نه. او در یک برهه ای از زمان قطع شده بود. در زمان احرام. الان و اذا حللتم فاصطادوا این انقطاع از بین رفت. حالا دوباره بر می گردیم.
س:
ج: می گویم دو جور است.
اگر یک جا دارد الصید مکروه. به نحو مطلق. بعد یک دلیلی امد، این مثل باب خیارات است. اوفوا بالعقود. یک دلیل امد گفت که محرم شدی، حرام است. از احرام خارج شدی، فاصطادوا. خب ما الان از احرام خارج شدیم، حکم صید را نمی دانیم. می رویم ادله صید را نگاه می کنیم. ادله صید مطلق است. می گوید صید مکروه است حتی برای تویی که یک زمان، اگر اطلاق داشته باشد، حتی برای تو که یک زمان برای من…
س:
ج: همه جا که دلیل لفظی نداریم. اصلا بعضی جاها توهم حظر است. یک جا دلیلش سیره است اصلا. یا یک جایی اجماع است. ممکن است…حالا در این واضح است اطلاق دارد. اما یک جایی هم ممکن است اطلاق نداشته باشد. دلیل بر او سیره باشد. چه می دانیم….ممکن است مباح مطلق باشد، ممکن است مکروه باشد. ان را ما…
حرف قائل چی هست. قائل می گوید همان حکم قبلی می اید. حکم قبلی اگر وجوب است، وجوب می اید. اگر حکم قبلی استحباب است، استحباب می اید. اباحه است، اباحه می اید. می گوییم امدن حکم قبلی ربطی به این بحث ندارد. ان مستندش، او دلیل او هست. اگر دلیل او اطلاق داشت، می اید. دلیل او اطلاق نداشت، نمی اید. شما نمی توانی بگویی امر عقیب الحظر حکمش این است. اگر امری واقع شد عقیب الحظر، حکم سابق بر می گردد. نه. می گوییم برگشت حکم سابق، منوط به دلیل او هست. اگر دلیل او اطلاق داشت، بر می گردد. اطلاق نداشت، بر نمی گردد.
هذا تمام الکلام در امر عقیب الحظر.
بقی شیء و ان شیء این است که ما گاهی امری داریم که در مقام توهم حظر و توهم لزوم است. تا به حال مقام الحظر را فقط بحث کردیم. فقط احتمال حرمت بود، امر کرد که نه دیگر و اذا حللتم فاصطادوا. حالا اگر یک جایی هم احتمال حرمه است، احتمال حظر است، هم احتمال وجوب است.؟؟وجوب هم دارد. الان این تصلی که رسیده هم در مقام توهم حظر است، هم توهم لزوم است. این چه طور می شود. اگر امری وارد شد در مقام توهم الحظر و اللزوم. او فقط حظر بود. صید واجب نمی شد. معنی ندارد که.
س:
ج: امر در مقام توهم حظر است. کسی احتمال نمی دهد وقتی من محل شدم، واجب است صید بکنم…صید یقین داریم از چیزهایی که احتمال وجوبش نیست….مقام مقامی هست که نسبه به ان متعلق امر، ماده امر که صلاه است، همان طور که توهم حظرش هست، توهم وجوبش هم هست. به خلاف تا به حال صحبت می کردیم. لذا ان کلمه را شاید ان جا…در ان جاها احتمال وجوب ان جا غالبا منتفی هست….اباحه است، اجمال است یا حکم سابق است. غالبا گفتم. ممکن است یک جایی یک شبهه ای…می گویم یادم رفت این را بگویم. ان جا هم اصلا در رد همین توهم شما ها، که ان جا هم اصلا غالبا وجوب منتفی هست….حالا یا قرینه یا محتمل القرینه. بحث در عقیبیه است….
الان بحث ما این ست. یک امری در مقامی وارد شده است که در ان مقام، این را در فقه گفتند، ما این مثال را از فقه اوردیم، که در ان مقام، پیدایش بکنید مواردی در فقه که گفتند، بعضی ها گفتند این امر ظهور در وجوب ندارد چون مقام توهم حظر است. بعد جواب دادند گفتند نه. مقام توهم وجوب هم هست. یک مواردی این در فقه محل ابتلاء است که توهمین است.
در موارد توهمین بله ما می گوییم وجهی ندارد ان جا از ظهورش رفع ید بکنیم. درست است که مقام مقام توهم حظر است، اگر تنها توهم حظر بود، می گفتیم در این طور موارد، ظهور عرفی ندارد در وجوب. این جا از ظهور عرفی اش دست بر می داریم. ولی در جایی که توهم وجوب هم هست، مولی یک امری کرده در یک جایی هم که توهم هم هست که واجب هم باشد ان جا. جای توهمش هم می رود. جای گفتنش هم می رود. محتمل هم هست که واجب باشد ان جا. ان جا وجهی ندارد که ما از ظهور، ان جا عقیبیه توهم حظر، معارض است با عقیبیه توهم لزوم. و هیچ کدامشان تاثیری نخواهند کرد. ظهور اولیه امر، این ها تحلیل هایش هست ولی اصلش این نیست. ظهور اولیه امر در وجوب به حال خودش باقی هست.
س:
ج: چون محتمل القرینیه بر خلاف دارد. معارض دارد. توهم وجوب…معارض دارد. ان را از صلاحیه قرینیه می اندازد.
به عباره اخری اگر امری از مولی صادر شد، در یک زمینه ای که، خودتان حساب کنید، یک عملی را شما احتمال می دهی، نماز جمعه، احتمال می دهی حرام باشد در زمان غیبه، احتمال هم می دهی واجب باشد. شرع مقدس به شما امر کرد که در زمان غیبه نماز جمعه بخوان. وجهی ندارد که ما از ظهورش رفع ید بکنیم. ان ها تحلیلات است. ان ها می خواهیم مثلا بگوییم ان ها را فنی اش بکنیم. در جایی که شما احتمال حرمه می دهی هم احتمال وجوب، یک امری امده، خب وجهی ندارد گیر داشته باشد.
این است که در این گونه موارد ظهور امر در وجوب ظهورا عرفیا، حالا حقیقی باشد، اطلاقی باشد، عقلی باشد، فرقی نمی کند. این جا ظهورش در طلب، حالا طلب الزامی یا اصل طلب، جای انکار ندارد.
این است که ان الامر عقیب الحظر فقط، یا توهم الحظر فقط گیر دارد، روشن نیست. اما…این مهم است در فقه. بعضا اشتباه می کنند. فورا می گویند این مقام توهم حظر است، ظهور در وجوب ندارد. طرف مقابل می گوید نه. جای توهم وجوبش هم هست. این را در فقه بایستی دقت کرد که مجرد عقیبیه مقام حظر، مجرد این تاثیر ندارد. باید منحصر باشد. و گرنه ظهورش در وجوب به حال خودش باقی است.
بهذا یتم الکلام در امر عقیب الحظر او توهم الحظر.
مرحوم اسدمحمدباقر این جا یک نکته ای را اشاره کرده، در جاهای دیگر هم این نکته، اثر بار کرده. و ان نکته این است که ایشان ادعاءش این است که این عقیبیه، یک نوع ارتکاز درست می کند، یک نوع ارتکاز هست، یک قرینیه ارتکازیه هست برای منع از ظهورات اولیه. نکته ای را که اضافه می کند و ادعاء می کند، می گوید این قرینه ارتکازیه منحصر به این نیست. ما کثیری از اوامر را در شریعه داریم، کثیری از نواهی را در شریعه داریم که علماء ما صدر اول خصوصا، حمل بر استحباب کردند، حمل بر کراهه کردند. ایشان ادعاءش این است که وجه حمل این همه اوامر بر استحباب، ان همه نواهی بر کراهه، با این که در قرینه ای در دسترس نیست. قرینه بر خلاف نیست. ایشان ادعاءش این است که یک ارتکازیاتی بوده. یک قرائن ارتکازیه ای ان وقت ها بوده که الان نیست. به ان قرائن ارتکازیه، می گوید که علماء ان زمان، این اوامر را حمل، شبیه این، شبیه مقام توهم حظر، شبیه این ها. می خواهد این قرینه ارتکازیه را…می گوید ما نمی دانیم چی هست ولی وجه حمل…این یک مشکله است. مرحوم اقای خوئی که مثلا اجماع را قبول ندارد، خیلی از اوامر گیر می کند، الاحوط وجوبا می کند. قدیمی ها هم هیچ فتوی ندادند. او هم جرأت ندارد، می گوید الاحوط وجوبا. ایشان امده حلش می کند. می گوید که ان کثیری از اوامری را که در کلمات سابقین، فقهاء سابقین، حمل کردند بر استحباب، شبیه این قرینه ارتکازیه ای بوده است که ان قرینه ارتکازیه هم به ما نرسیده است. این هم منافاه هم ندارد با وثاقت رواه. چون رواه ملزم نیستند که ارتکازات را به ما برسانند. بعضی هایشان اصلا امکان ایصال نبوده است. ان که امانت راوی اقتضاء می کند، این است که چه شنیده است. فوقش سوال را هم بگوید که مثلا در جواب این سوال. حالا فوقش هم گاه گاهی مثلا بگوید که حال امام هم تغییر کرد، با شده مثلا بیان کرد. مقتضای امانت این است که ان حالات….اما این قرائن ارتکازیه که چه بسا این ها خفیه اند، این ها ربما خودشان هم التفات ندارند اصلا، متوجه…ارتکازشان هست. تفصیلا به این ارتکاز التفات ندارند، این ها با امانتشان منافاه ندارد. ایشان این طور حل کرده این کار مشهور را. محل ابتلاء است. کسانی که می خواهند در فقه کار بکنند، یکی از معضلات فقه است. کثیری از اوامر داریم، کثیری از نواهی داریم، ترخیص در ترک ندارند، ولی علماء سابقین همه گفتند مستحب است، همه گفتند مکروه است. این ها را چه کار بکنیم. موارد زیادی هست چه کار بکنیم. ایشان می گوید قرینه ارتکازیه ای بوده که به دست ما نرسیده.
ما امدیم گفتیم نه. قرینه ارتکازیه بعید است همه این ها قرینه ارتکازیه داشته و همه این قرائن ارتکازیه به ما نرسیده. یک خورده بعید است. چون زیاد است، بعید است همه این ها قرینه ارتکازیه داشته، همه هم به ما نرسیده.
ما یک راه دیگری را پیشنهاد کردیم و ان این که وجه حمل بر استحباب، بر کراهه در این گونه موارد، این مناسبه حکم و موضوع است. قرینه مناسبه حکم و موضوع. اگر امری امده که شب نشسته اب بخور، می گوییم بعید است که نشستن در حال اب خوردن، مصلحه لزومی داشته باشد. این بعید است. این استبعاد سبب شده است که ظهور را بشکند. ما به استبعاد ذهنی ظهور امر را می شکنیم. ایشان به یک قرائن ارتکازیه ای که به ما نرسیده است. نه. ما می گوییم همین استبعاد ذهنی، هنوز هم استبعاد ذهنی هست. این استبعادات سبب می شود که ما کثیری از اوامر شریعه را حمل بر استحباب بکنیم. کثیری از نواهی شریعه را حمل بر کراهه بکنیم. این را در گوشه ذهنتان، کنج ذهنتان قرار بدهید چگونه حل کنیم این اوامر کثیره و نواهی را با مبنای اصولی که داریم الامر ظاهر فی الوجوب. النهی….یک وقت مبنای صاحب معالم را می گیریم، خب او راحت است. یک وقت نه. ما امدیم گفتیم ظهورش چون ضعیف است، به مجرد قرینه ما، این ظهورات زائل می شود و این ارتکاز این طوری، این قرینه ای که ما می گوییم، نه قرینه ای بوده که ان وقت بوده، در طول زمان اختفی. نه. همین استبعاد که هنوز هم هست، این مانع می شود از ظهور امر در وجوب، ظهور نهی در حرمه. بهذا یتم الکلام در مبحث…
س:
ج: این جا که قبول داریم. بحث نداریم. کلی گفتم بالمناسبه امده کلی بحث کرده. این نکته کلی را بحث کرده در اخر بحثش اگر نگاه کرده باشید. ان نقطه کلی را ما نتوانستیم بپذیریم.
اقای خوئی نپذیرفته است، در ان گرفتاری مانده. گفته احتیاط واجب می کنیم. یک مواردی هم فتوی می دهد. یک مواردی هم دلیل بر خلاف، تلاش می کند دلیل بر خلاف پیدا می کند. بالاخره مشکل دارد مرحوم اقای خوئی. ما می گوییم مشکلی نداریم.
ان شاء الله اگر عمری بود و توفیقی بود، روز دوشنبه خدمت اقایان خواهیم رسید.
