بقلم السید محمد الطباطبائی
کان الکلام فی مسجد الجبهۀ وقد تم الکلام حول مسألۀ السادس و العشرین و وصل الکلام الی المسألۀ السابع و العشرین.
قال صاحب العروۀ: (مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت، و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب.
تعرض صاحب العروۀ فی لما هو محل للابتلاء فی هذه المسألۀ وهو فقد ما یصح السجود علیه اثناء الصلاۀ. فانه قد یتفق ذلک کما اذا اخذه الطفل. قال صاحب العروۀ بان علیه قطع الصلاۀ وتحصیل ما یصح السجود علیه والصلاۀ علیه ان کان الوقت واسعا والا یسجد علی غیر ما یصح السجود علیه حسب الترتیب الذی مرّ.
نقول ابتداء بان موضوع هذه المسألۀ فقد ما یصح السجود علیه وهو لایصدق مع قدرۀ المصلی بتحصیلها اثناء الصلاۀ اما بالسکوت عن الذکر و الحرکۀ علی نحو لاتوجب بطلان الصلاۀ لتحصیل ما یصح السجود علیه، او اخبار الغیر اثناء الصلاۀ بلاکلام حتی یحضره ما یصح السجود علیه الی غیر ذلک مما لایکون منافیا للصلاۀ و موجبا لمحو صورتها. اما لولم یمکنه ذلک فیصدق فی حقه انه فاقد لما یصح السجود علیه اثناء الصلاۀ.
ذهب السید الخوئی[1] و جملۀ من الفقهاء الی ان مقتضی الاصل الاولی ارتفاع الحکم بالعذر اذا کان مستوعبا. وذلک لان الواجب انما هو الطبیعۀ (کطبیعۀ السجود علی ما یصح السجود علیه) فی الوقت و بین الحدّین. مقتضی الخطابات لزوم الاتیان به اذا کان قادرا علیه وهو انما یکون بقدرته علی اتیانه فی برهۀ من الوقت المقرّر له. فعلیه لایصدق معذوریۀ المکلف فی ترک الواجب و عدم قدرته علیه الا اذا لم یکن قادرا حتی باتیان فرد من الطبیعۀ فی برهۀ م الوقت ومعذورا فی ترک الطبیعۀ فی کل الوقت. هذا مع ان عدم القدرۀ و الاضطرار و غیره مما جعل موضوعا، انما یکون المراد به عدم القدرۀ علی الطبیعۀ (الواردۀ فی موثقۀ عمار کما سیأتی) و الاضطرار الی الطبیعۀ (الواردۀ فی مصححۀ عبدالله بن الحسن الآتیۀ) الی غیر ذلک (لانه الواجب) ومن الواضح توقف صدق عدم القدرۀ علی الطبیعۀ علی عدم القدرۀ علی اتیان فرد منه فی الوقت المقرّر لها. فلزوم استیعاب العذر کما مقتضی ادلۀ العناوین الاولیۀ، کذلک یکون مقتضی ادلۀ العناوین الاضطراریۀ. فمقتضی القاعدۀ قطع الصلاۀ اذا فقد المصلی ما یصح السجود علیه اثناءها کما افتی به صاحب العروۀ. لایقال بان قطع الصلاۀ محرم فالمصلی کأنما مضطر الی الاتیان ببقیۀ الصلاۀ فیصدق الاضطرار فی حقه المجوّز له السجود علی غیر ما یصح السجود علیه، فانه یقال حرمۀ قطع الصلاۀ غیر ثابتۀ مع انها لوکانت فانما یکون فیما اذا کان الاتیان ببقیۀ الصلاۀ موجبا للاتیان بما هو مجز ولیس کذلک المقام بل الدلیل قام علی عدم الاجزاء به، فلاوجه للتمسک بها. هذا ما افاده السید الخوئی.
اما السید الحکیم[2] فقد قال بان مقتضی القاعدۀ الاولیۀ وان کانت اشتراط العذر بکونه مستوعبا ولکن یمکن التخلف عنها للنص الخاص کما فی باب التقیۀ. (الملتزم به السید الخوئی ایضا) فان الدلیل قام بعدم اشتراط العذر فیه مستوعبا فللمکلف العمل وفق التقیۀ وان کان قادرا علی الاتیان بالصحیح بتأخیره الاتیان بالعمل. هذا وکذلک المقام. فان هنا نصوص بعضها کالصریح فی جواز السجود علی الثوب و غیره اذا لم یکن المصلی قادرا علی السجود علی ما یصح السجود علیه فی اول الوقت. وهی ما رواه صاحب الوسائل فی الباب الرابع من ابواب ما یسجد علیه، الحدیث الخامس: 5- (محمد بن الحسن) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ- وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ فَقُلْتُ- لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ- وَ لَا ذَيْلِهِ قَالَ اسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ- فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ. فان التعبیر ب «تحضر الصلاۀ» الظاهر فی اول الوقت، مع ان حرارۀ الرمضاء کانت اوائل وقت الظهر، اوجب کون الروایۀ کالصریح فی جواز البدار و عدم لزوم تأخیر الصلاۀ لارتفاع العذر ای حصول البرد فی الموثقۀ.[3] هذا وقد مرّ روایات اخر تدلّ علی جواز السجود علی غیر ما یصح السجود علیه لشدۀ حرّ او برد او غیر ذلک مما یکون نصا فی العذر غیر المستوعب او مطلقا یشمله.[4] ثم انه حیث لافرق فی فقد ما یصح السجود علیه بین کونه من جهۀ شدۀ الحرّ و البرد (مما ورد فی الروایات) او فقده لاخذه الطفل، یحکم بعدم اشتراط استیعاب العذر فی المقام مطلقا.
السید الخوئی ناقش فی بیان السید الحکیم نقضا و حلا. اما النقض فقد قال بان مقتضی ذلک عدم الفرق بین الافراد العرضیۀ و الطولیۀ. فکما یجوز السجود علی غیر ما یصح السجود علیه ولو کان المصلی قادرا علیه بعد ساعۀ، کذلک یجوز ذلک ولو کان قادرا علیه باختیار فرد عرضی آخر مثل الانتقال الی تحت السقف والسجود تحته. اما الحلّ فقد قال اولا بعدم اطلاق للروایات حیث کان فی مقام اصل تشریع البدل لغیر المقدور من غیر تعرض للخصوصیات، وثانیا بانها ناظرۀ الی باب التقیۀ، وقد قلنا فیه ایضا بعدم اشتراط العذر بکونه مستوعبا، وثالثا (وهو الاصل فی مناقشته والا فغیرها ذکر لتکثیر الاشکال) بوجود معارض لها وهو ما رواه صاحب الوسائل فی الباب الثامن و العشرین من ابواب مکان المصلی، الحدیث الثانی: 2- (محمد بن الحسن) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الثَّلْجِ- قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَرْضِ- بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ.[5] (المؤیدۀ بخبر علی بن جعفر الذی رواه صاحب الوسائل فی الباب الرابع من ابواب ما یسجد علیه، الحدیث التاسع: 9- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْذِيهِ حَرُّ الْأَرْضِ- وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً- قَالَ إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَفْعَلْ. فان دلالتها وان کانت تامۀ کموثۀ عمار الا انها ضعیفۀ لمکان عبدالله بن الحسن غیر الثابت وثاقته) فان مفهوم قوله علیه السلام: «فان لم یقدر علی الارض بسط ثوبه»، عدم جواز السجود علی الثوب ان کان قادرا ولو فی الجملۀ علی السجود علی ما یصح السجود علیه. فیتعارض فی العجز فی الجملۀ مع ما دلّ علی جواز السجود علی غیر ما یصح السجود علیه عنده. فیرجع الی القاعدۀ الاولیۀ وقد قلنا باقتضاءها استیعاب العذر. هذا ما افاده السید الخوئی.
اقول اما اشکاله النقضی فیرد علیه ما افاده السید الحکیم[6] من الفرق بین الافراد العرضیۀ و الطولیۀ. فان موثقۀ ابی بصیر لاتشمل الافراد العرضیۀ مع انه لایصدق بالنسبۀ الیها عدم القدرۀ و الاضطرار بینما یصدق بالنسبۀ الی الافراد الطولیۀ. نعم قد یصدق عدم القدرۀ و الاضطرار فی الافراد العرضیۀ وذلک فیما اذا کان اختیارها یحتاج الی تحمل مشقۀ کسیر مسیر. اما الحلی فیرد علی الاول منه بانه خلاف ما علیه فی سائر المقامات من اقتضاء الاصل لکون المولی فی مقام البیان مضافا الی عدم حاجۀ الیه لما مرّ من کون موثقۀ ابی بصیر کالصریح فی ارادۀ من اراد الصلاۀ فی اول وقتها، اما الثانی منه فیرد علیه ما مرّ فی روایۀ عیینۀ من ان النکتۀ فیها شدۀ الحرارۀ. هذا مع انه لوقلنا بکون روایۀ عیینۀ ناظرۀ الی باب التقیۀ (حیث عبّر فیها بدخول المسجد والمساجد آنذاک مساجد العامۀ غالبا) فحمل مثل موثقۀ ابی بصیر علی باب التقیۀ فی غایۀ البُعد لعدم مجال له. اما الثالث منه فیرد علیه بعدم تعارض بین موثقۀ ابی بصیر و موثقۀ عمار. فان الظاهر من موثقۀ ابی بصیر جواز السجود علی الثوب عند عدم القدرۀ علی ما یصح السجود لمن قام الی الصلاه (کما قال به السید الخوئی ایضا) مع ان الظاهر من موثقۀ عمار ایضا جواز السجود علی الثوب عند عدم القدرۀ علی ما یصح السجود علیه لمن قام الی الصلاۀ.[7] وذلک لان عدم القدرۀ فی موثقۀ عمار، لم یکن المراد منه عدمها علی انحو الاطلاق (کما ادعاه السید الخوئی) اما لان الظاهر منه عدمها ولو عند القیام الی الصلاۀ واما لان ظهور موثقۀ ابی بصیر اقوی من ظهورها فتکون موثقۀ ابی بصیر و غیرها مما کان ظاهره جواز البدار، (بل ادعینا بان الظاهر من غیره مما جعل عدم القدرۀ موضوعا کما ورد فی باب التیمم، عدم القدرۀ ولو عند القیام الی الصلاۀ) مفسرۀ لموثقۀ عمار. وان ابیت عن ذلک نقول بان موثقۀ عمار لاتقاوم تلک الروایات الکثیرۀ المجوزۀ للبدار فلاتصلح لان تکون معارضۀ لها.
قد تحصل الی هنا ان المنساق من الروایات ان السجود وان کان مشروطا بکونه علی الارض او ما انبتته الا انه لیس کالطهارۀ (التی کانت احد اثلاث الصلاۀ وقال لاصلاۀ الا بطهور[8]) و القراءۀ (وقد قال لاصلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب[9]) بل کان کالسورۀ التی یسقط وجوبها بمشقۀ عرفیۀ غیر بالغۀ حد الحرج.[10]فنحن کالعامۀ فی عدم اهتمام الشارع بالسجود علی الارض او ما انبتته، ذلک الاهتمام الا انهم غفلوا عن کون اصله واجبا یلزم مراعاته عند التمکن و الیسر اما مع عدمه وصدق عدم القدرۀ عرفا کشدۀ الحرّ فی الافراد الطولیۀ، فلا. فعدم السجود علی غیر ما یصح السجود علیه او قطع الصلاۀ لوفقد لما یصح السجود علیه اثناءها غیر لازم. (خصوصا مع حزازۀ قطع الصلاۀ) نعم القول بذلک فی الافراد العرضیۀ (فیما اذا کان اختیار فرد عرضی آخر للسجود حتی یسجد علی ما یصح السجود علیه لوکان اختیاره موجبا لمؤونۀ و تحمل مشقۀ ما) لایخلو من نظر. نعم لوقال به جمع من القدماء (کما قاله[11] وکذلک بعض المتأخرین فی تعلیقته علی العروۀ[12]) کان لنا القول بانه یجوز السجود علی الثوب و السجادات کما ان قطع الصلاۀ جائز بل احوط (احتیاطا استحبابیا) واحوط منه قطع الصلاۀ فی الافراد العرضیۀ.
هذا تمام الکلام فیما اذا کان الوقت متسعا اما لوکان ضیقا فلابحث فی ان علیه السجود علی غیر ما یصح السجود علیه حسب الترتیب الذی مرّ ان امکنه مراعاۀ الترتیب والا فعلی ای شیء حتی لایفوته الوقت.
[1]. موسوعة الإمام الخوئي، ج13، ص: 180.
[2]. مستمسك العروة الوثقى، ج5، ص: 513.
[3].كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج3، ص: 132.
[4].قد بیّن دلالتها السید المحقق الداماد لکنه لم یقل به لما افاد من الاجماع علی عدم جواز البدار عند القطع او الاطمئنان بزوال العذر آخر الوقت. كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج3، ص: 132.
[5].اما موثقته الآخر الوارد فی المطر التی رواها صاحب الوسائل فی الباب الخامس عشر من ابواب مکان المصلی، الحدیث الرابع: 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ- لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ- وَ لَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ- فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ- فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ- يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ يُسَلِّمُ.، فلم یستدل به لکون عدم القدرۀ فیها فی کلام السائل لا الامام علیه السلام.
[6].مستمسك العروة الوثقى، ج5، ص: 513.
[7].اقول السؤال فی موثقۀ عمار وان کان لمن قام الی الصلاۀ، الا ان الامام علیه السلام لم یحکم فی حقه بل ذکر قضیۀ کلیۀ وانه اذا لم یقدر یجوز السجود علی الثوب، اذن یقول السید الخوئی بان فرض السؤال لوکان قدرۀ المصلی علی ما یصح السجود علیه فی آخر الوقت، لم یکن منطوق جواب الامام علیه السلام حکمه بل کان حکمه ما هو المستفاد من مفهومه من عدم الجواز حیث یقدر علی فرد من الواجب فهو قادر لایصح له السجود علی الثوب.
[8].وسائل الشیعۀ. ابواب الرکوع. 9 بَابُ وُجُوبِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ. 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ- وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.. أَبْوَابُ الْوُضُوءِ. 1 بَابُ وُجُوبِهِ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا. 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
[9].وسائل الشیعۀ. أَبْوَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ. 1 بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الثُّنَائِيَّةِ وَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا. 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ- قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ- قُلْتُ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا- يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
[10]. مصباح الفقيه، ج12، ص: 192.
[11]. غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 616: ثمّ إنّه لا بدّ من اعتبار ذلك بعد العجز عن كلّ ما يصحّ السجود عليه. و ظاهر الإطلاقات يقتضي جواز ذلك و عدم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، بل و في بعضها أنّه يريد الصلاة في المسجد و يكره السجود على الحصى للحرارة، فرخّصه المعصوم في سجوده على ثوبه مع ترك الاستفصال في شي‌ء. التعليقات على الروضة البهية (للآغا جمال)، ص: 229: و رواية محمّد بن القسم بن الفضيل بن يسار قال كتب رجل الى ابى الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتّقى به وجهه من الحرّ و البرد و من الشي‌ء يكره السّجود عليه فقال نعم لا باس به و هذه الاخبار لكثرتها تصلح حجة و ان ضعف اسنادها و لا يخفى ان الضرورة المستفادة من هذه الرّوايات اعمّ من الضرورة التى يسقط معها التكليف كما صرح به الشيخ فيما نقلنا عنه فاستدلال العلّامة رحمه الله في المنتهى على عدم المنع في حال الضّرورة ثمّ تأييده بطرف من تلك الروايات لا يخلو عن قصور. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 332: 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْكَتَّانِ وَ الْقُطْنِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ. فَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَقِيَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ تَحْصُلَ ضَرُورَةٌ أُخْرَى مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 1247- 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ الثَّلْجُ نَسْجُدُ عَلَى الثَّلْجِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً. … فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ. فَلَا يُنَافِي مَا جَمَعْنَا عَلَيْهِ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ مَعَ نَفْيِ ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلَاكَ النَّفْسِ وَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
[12].تعليقۀ السید السیستانی عند قول صاحب العروۀ: ( قطعها في سعة الوقت ) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال.
