اصول ـ جلسه ۰۴۱ ـ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

جلسه 41 خارج اصول استاد گنجی

یکشنبه 22 آبان 1401

ادامه بحث قطع

 

دخول حجیت قطع در مباحث علم اصول

بحث در اینکه مسائل قطع جزو علم اصول است یا بالمناسبه قبل از ادله، قبل از بحث از امارات ذکر شده است. ظاهر کلام شیخ این است که مباحث قطع جزو علم اصول است. که مرحوم آخوند ادعا کرد اینها خارج از علم اصول‌اند. بیان مرحوم آخوند را عرض کردیم. و گفتیم چیزی که می‌تواند جزو علم اصول باشد مسئله حجیت قطع است. همانطور که حجیت امارات جزو علم اصول است، حجیت قطع هم جزو علم اصول باشد. همانطور که حجیت امارات در طریق استنباط قرار می‌گیرند، حجیت قطع هم در طریق استنباط قرار می‌گیرد.

ظاهراً شیخ انصاری به همین جهت نظر دارد که رفته از حجیت قطع صحبت کرده است در اول رسائل. ما عرض کردیم که حجیت قطع مثل حجیت امارات مسئله اصولیه است. درست است. ولی حجیت قطع مبحوث عنها نیست، مفروغ عنهاست. در این مسائل از یک جهات دیگری بحث می‌کنند، حجیت ذاتیه است یا مثلاً اقتضائیه است. بحث می‌کنند از قیام امارات مقام قطع مثلاً، بحث می‌کنند از اینکه در اطراف علم اجمالی ترخیص ممکن است یا ممکن نیست و هکذا. گفتیم از حجیت صحبتی نیست.

شیخ انصاری اولین کسی مباحث قطع را وارد اصول کرده است

ولکن ممکن است از شیخ انصاری دفاع بکنیم. مرحوم شیخ انصاری ظاهراً اولین کسی است که مباحث قطع را در علم اصول درج کرده است. قدیمی‌ها مباحث قطع نداشتند. نگاه کنید اصول قدما را خبری از مباحث قطع، عوارض قطع نیست. اولین کسی که مباحث قطع را مطرح و بحث کرده است، مرحوم شیخ انصاریست.

نکته‌اش هم این بوده است که مرحوم شیخ با اخباری‌ها درگیر بوده، در همین بحث قطع مطالب زیادی را از امین استرآبادی و دیگران آورده است و به آنها نسبت داده است که قطع را حجت نمی‌دانند، اگر از غیر طرق شرعیه باشد. اصرار دارد شیخ انصاری که این حرف غلط است. قطع مطلقاً حجت است من أی سبب کان، لأی شخص کان.

عمود کلام شیخ انصاری در مباحث قطع رد اخباریین است. بحث می‌کند که آیا قطع اگر از غیر سبب شرعیه بود، از غیر طرق شرعیه بود آیا حجیت دارد یا حجیت ندارد. پس بحث از حجیت قطع است منتها فی الجمله. آن چیزی که مفروغ‌عنه است اصل حجیت است. اما با شرایط خاصی مبحوث‌عنه است. قطع از غیر ادله شرعیه حجت است یا نه؟ قطعی که در مقدماتش تقصیر شده است آیا حجت است یا نه؟ قطعی که برای وسواسی حاصل می‌شود حجت است یا نه؟ حتی ممکن است تجری را هم داخل بکنیم. بگوییم که در تجری بحث در این است که قطعی که خلاف واقع است منجزیت دارد یا ندارد، آنجا هم از حجیت بحث می‌کنیم.

این است که فرمایش شیخ انصاری که این ابحاث و مسائل قطع را جزو اصول قرار داده است له وجهٌ. گرچه همه‌اش مسائل علم اصول نیست، ولی عمده‌اش و آنی که مد نظر است آنها بحث از حجیت قطع است و بحث از حجیت از هر شیئی داخل در علم اصول است.

پاسخ به سؤال: اصلاً دیگر بحث حجج بیانش فرق می‌کند. بحث حجج داخل علم اصول است، از حجیت هر چیزی بحث کنید داخل در علم اصول است، علم اصول دنبال به دست آوردن حجت در فقه است، یکیش هم این است.

این غایة ما یمکن ان یقال در تأیید فرمایش شیخ انصاری که مباحث قطع را جزو علم اصول قرار داده است. فرمایش مرحوم آخوند که فرموده اینها خارج از علم اصول‌اند، حجیت در نظرش مفروغ‌عنه بوده است (صحیح نیست). در آن کلام اخباریین هم ادعا می‌کند که آنها منکر صغری هستند. می‌گویند اصلاً قطع از غیر ادله شرعیه حاصل نمی‌شود. نه. اقرب به ذهن فرمایش شیخ انصاری است. که اینها اصلاً عمود کلامش است، اصلاً اینکه اینها را در علم اصول آورده برای رد اخباریین است. اخباریین هم دست روی همین حجیت گذاشتند و در این مناقشه کردند.

تقسیم‌بندی مباحث حجج از نظر آخوند

بعد از این بحث مرحوم آخوند اشاره می‌کند به تقسیم مسائل این باب حجج و تقسیم می‌کند مسائل را به دو قسم: می‌فرماید المکلف الذی وضع علیه القلم اما عالمٌ (اما قاطع) بحکمه الفعلی الاعم من الظاهری والواقعی فی حقه او مقلّدیه، واما غیرقاطعٍ. تقسیم می‌کند مسائل علم اصول را به دو قسم. یک قسم آنها قطع به حکم می‌آورد، حال قطع به حکم واقعی مانند ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه قطع می‌آورد به حکم واقعی. یا قطع به حکم ظاهری مانند امارات و اصول شرعیه که اینها موجب قطع می‌شوند به حکم ظاهری یا ظواهر موجب قطع می‌شوند به حکم ظاهری.

فرموده یک قسمش این است، قسم دومش هم که قطع نداریم مرجع حکم عقل است. حال حکم عقل ظن مطلق انسدادی، برائت عقلی، تخییر عقلی، احتیاط عقلی است. اینها را هم گفته در جایی است که شما به حکم شرعی نرسید، نه به حکم ظاهری برسید و نه به حکم واقعی. گفته است مسائل این بخش را که بخواهیم بحث بکنیم از این دو حال خارج نیست.

بعد هم اشاره کرده است تقسیم ثلاثی شیخ که گفته المکلف اذا التفت الی حکم الشرعی اما قاطع او ظان او شاک، گفته این تقسیم درست نیست. می‌آید که چرا درست نیست. تقسیم شیخ انصاری تقسیم ثلاثی است، ایشان تقسیمشان ثنائی است.

تفاوت تقسیم‌بندی آخوند با شیخ

خب در این تقسیمی که مرحوم آخوند کرده است، عناوینی را که اتخاذ کرده و انتخاب کرده است، معلوم است به شیخ نظر دارد. اصلاً جلد دوم کفایه حقیقتش تعلیقه است بر رسائل، و بر شیخ انصاری نظر دارد. حال گاهی اسمش را آورده (مانند اینجا) و گاهی هم نیاورده است. مرحوم آخوند عوض کرده عبارات شیخ را.

تفاوت اول: تغییر مقسم

شیخ گفت المکلف اذا التفت، آخوند گفته است البالغ الذی وضع علیه القلم، عبارت را عوض کرده با اینکه بنای مرحوم آخوند بر اختصار است ولی اینجا تطویل کرده است: البالغ الذی وضع علیه القلم. چرا این کار را کرده است؟ مقسم را تغییر داده است. شاید نکته‌اش این بوده است که دیده المکلف ظاهر در فعلیت است. هر عنوانی ظهورش در فعلیت است، مکلف یعنی آنی که بالفعل تکلیف دارد. در حالی که بعضی از مباحث علم اصول لاتکلیف است، برائت شرعی می‌گوید تکلیف ندارید. تخییر آن هم می‌گوید تکلیف نداری، می‌گوید آزادی. لذا مکلف را برداشته و گفته البالغ الذی وضع علیه القلم، یعنی بالغی که وضع علیه القلم البته نه بالفعل که آن اشکال بر خودش وارد بشود، بالغی که جای وضع قلم دارد. بالغی که می‌شود تکلیفش کرد. البالغ الذی وضع علیه القلم، قلم طرف او آمده است، نه که همه جا نوشتند برایش. در ذهنش این است.

کلمه مکلف را نیاورده است زیرا ظهور عنوان در فعلیت است. آن را عوض کرده است. البالغ الذی وضع علیه القلم. آنی که قلم به سمتش آمده است، بالغ عاقلی است که قادر است مثلاً. شرایط عامه را دارد، ولی بالفعل لازم نیست مکلف باشد.

خب در ذهن مبارکش این بوده است و لکن انصاف این است که مرحوم شیخ هم که می‌گوید المکلف، درست است که ظهور عنوان در فعلیت است ولی ما اینجا قرینه داریم. مکلف اذا التفت، مکلف یعنی آن کسی که صلاحیت تکلیف دارد، نه مکلف بالفعل. چون شاک تکلیف بالفعل ندارد، و معلوم است. می‌گوید یا قاطع است، یا ظان است یا شاک. اصلاً قاطع هم چه بسا قطع به عدم تکلیف دارد. نه این مکلفی که مرحوم شیخ انصاری فرموده همان عبارت است، با اینکه بنای آخوند بر اختصار است تعویضش نابجا است.

تفاوت دوم: تغییر متعلق قطع

پس مقسم ما آنی است که صلاحیت تکلیف دارد. اما تغییر دومی که مرحوم آخوند داده است این است که متعلق قطع را تغییر داده است. ظاهر کلام شیخ انصاری این است که متعلق حکم واقعی است. المکلف اذا التفت الی حکمه الشرعی (التفات به حکم شرعی یعنی حکم شرعی واقعی) اما قاطع، یعنی یا قطع به آن حکم شرعی دارد، یا ظان به حکم شرعی است، یا شاک. شاکّش که پر واضح است یعنی شک به حکم واقعی، موضوع اصول علمیه است.

ظاهر کلام شیخ انصاری که می‌گوید مکلف اذا التفت الی حکم الشرعی یعنی حکم شرعی واقعی. هر چیزی به واقعش انصراف دارد. آخوند که می‌گوید اعم تصریح کرده است اعم من الواقع. اگر آخوند هم این اعم را نمی‌آورد، و می‌گفت البالغ الذی وضع علیه القلم اما قاطع بالحکم، می‌گفتیم یعنی قطع به حکم واقعی.

اول: تخصیص متعلق قطع از حکم فعلی و انشائی به حکم فعلی

یکی این جهت را مرحوم آخوند عوض کرده است، یکی هم اینکه متعلق قطع را (این را جلوتر باید می‌گفتیم) گفته اما قاطع بالحکم الفعلی. کلام شیخ انصاری باز از این جهت اعم است. مکلف اذا التفت الی حکمه الواقعی، حکم واقعی اعم است از فعلی و انشائی. از یک جهت کلام مرحوم شیخ اعم است: واقعی و انشائی و کلام آخوند اخص است: حکم فعلی. از یک جهت هم باز برعکس است حکم فعلی را گفته اعم از ظاهری و واقعی، شیخ می‌گوید خصوص واقعی.

دو نکته را مرحوم آخوند مد نظر قرار داده است. اما نکته اولی: چرا تخصیص دادیم حکم را به فعلی؟ گفتیم البالغ الذی وضع علیه القلم اما قاطع بالحکم الفعلی، این وجه تخصیصش چه است؟ فرموده وجه تخصیصش این است که این احکامی را که ما می‌گوییم، معذریت و منجزیت، اینها برای احکام فعلیه هستند. قطع به حکم فعلی منجز است، اما قطع به حکم انشایی که منجز نیست. چند جای کفایه مرحوم آخوند این ادعا را تکرار کرده است.

دو مثال آخوند برای حکم انشائی

ما اگر یقین پیدا کردیم به احکام انشائیه، می‌گوید هیچ خاصیتی ندارد. اصلاً حکم انشائی حقیقتاً حکم نیست. دو تا مثال زده است برای احکام انشائیه؛ یکی آن احکامی که در زمان ظهور حضرت فعلی می‌شوند، گفته آنها جعل شده‌اند و در مرحله انشا هستند. آنها به فعلیت نرسیده‌اند.

مثل قضای به حق، نه به عدالت، که حق به حق‌دار برسد، الان فعلی نیست. آنچه الان فعلیت دارد قضای طبق قانون است، طبق بینه است، طبق یمین است، ممکن هم هست ناحق باشد.

مرحوم آخوند فرموده یک عده احکام انشائیه داریم، که ودیعه گذاشته شده است نزد حضرت حجت(عج) که آنها در زمان حضرت حجت(عج) ابلاغ می‌شود و آن وقت فعلیت پیدا می‌کند. این است که در برخی روایات است که مردم می‌گویند امام ما دین جدیدی آورده است. در روایات است که می‌گویند دین جدید آورده است. جدید بودن به همین لحاظ است. احکام انشائیه که ابلاغ نشده است. شما اگر یقین هم پیدا کنید به آن احکام، احکام یقین را ندارد، منجزیت ندارد یقین شما. این یک مثال.

مثال دوم هم یک احکام انشائیه است که به چه مصلحتی، نمی‌دانیم، شارع مقدس آنها را جعل کرده است، ولی ابلاغ نکرده و به فعلیت نرسانده است. سکت الله عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً. غفلتی در کار نیست، رأفت است. ایشان ادعا می‌کنند یک احکامی داریم انشائیه که آنها به فعلیت نرسیده و هیچ وقت به فعلیت نمی‌رسد. شما اگر از یک راهی، از هر راهی، علم پیدا کردید به آن احکام، این علم اثر ندارد. مرحوم آخوند فرموده که ما که مقید کردیم قطع را به حکم فعلی به خاطر این است که این احکامی که ما اینجا می‌آوریم آنها برای قطع به حکم فعلی هستند. منجزیت برای قطع به حکم فعلی است.

اشکال استاد به این تخصیص

این وجه تخصیص متعلق قطع به حکم فعلی. این فرمایش مرحوم آخوند تمام است یا نه، در ذهن ما این است که این فرمایش تمام نیست. مرحوم آخوند که فرموده آثار مال قطع به حکم فعلی است، قطع به حکم انشائی این آثار را ندارد. می‌گوییم راست است، درست است. منتها یک بحثی است در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی، بین شیخ و مرحوم آخوند.

در آنجا مرحوم شیخ ادعا می‌کند علم می‌خورد به علم انشائی، وقتی علم خورد به علم انشائی و به مجردی که به حکم انشائی تعلق گرفت، حکم انشائی فعلی می‌شود. علم به حکم انشائی موجب فعلیت آن می‌شود. مرحوم آخوند هم ناخودآگاه آن را پذیرفته است، فی الجمله. فرموده می‌شود که یک حکمی فعلی باشد ولی فعلی تام نباشد. علم که به آن تعلق گرفت می‌شود تام و می‌شود منجز. شیخ می‌گوید انشائی است، آخوند می‌گوید فعلی من جمیع الجهات الا جهت العلم است. حرف شیخ را نمی‌پذیرد، و به او اشکال می‌کند که علم به حکم انشائی اثر ندارد. ما باید آن معلوم را فعلی تام بکنیم، الا من قبل العلم. با تعلق علم می‌شود فعلی تام و منجز.

آنجا خواهیم گفت شیخ هم همین را می‌گوید. حالا مهم نیست. اگر بنا باشد علم به حکم انشائی او را از انشائیت خارج بکند، شیخ انصاری می‌گوید آن را فعلی کند، آخوند می‌گوید آن را فعلی تام کند. فرقش این است. لزومی ندارد که ما متعلق علم را مقید به فعلی بکنیم. مکلف یا عالم است به حکم انشائی، تا عالم به حکم انشائی شد، این علمش منجز است. از باب اینکه آن انشاء مبدل به فعلی میشود.

بله در آن دو صورتی که مرحوم آخوند می‌گوید آنجا ما اثر علم را نداریم. در موارد متعارف معمول علم به حکم انشائی هم تعلق بگیرد مشکلی ندارد، آن را از انشائیت به فعلیت منتقلش می‌کند و آثار قطع بار می‌شود. آنجا مشکلی نداریم. مشکل در آن دو موردی است که مرحوم آخوند می‌گوید. مرحوم آخوند می‌گوید یا ما باید بگوییم عالم است به حکم فعلی، چرا؟ چون اگر علم پیدا کرد به حکم انشائی که با علم، فعلی نمی‌شود، (آن دو مورد اینطور هستند)، آثار بار نمی‌شود. ما باید بگوییم علم تعلق می‌گیرد به حکم فعلی، حالا فعلی قبل از علم یا فعلی بالعلم. عیب ندارد. اما علم تعلق بگیرد به حکم انشائی که با علم هم از انشائیت خارج نمی‌شود، آن این احکامی که ما بحث می‌کنیم را ندارد.

مشکل مرحوم آخوند در آن دو مورد است که علم به حکم می‌خورد ولی حکم را از انشائیت خارج نمی‌کند. آخوند می‌گوید این احکام بار نمی‌شود پس باید بگوییم «اما قاطع بالحکم الفعلی».

جواب آنی است که از کلمات مرحوم نائینی استفاده می‌شود و آن جواب این است که ما می‌گوییم المکلف اما عالم مطلقاً، عالم به حکم فعلی او انشائی، فرق نمی‌کند. در تقسیممان فعلی را نمی‌آوریم، می‌گوییم عالم. منتها وقتی بحث می‌کنیم، در وقت بحث می‌گوییم عالم به حکم دو نوع است؛ عالم به حکم فعلی این اثر را دارد، عالم به حکم انشائی این اثر را ندارد. این منطقی‌تر است. ما باید بازتر صحبت کنیم، مفصل‌تر، باید بازش کنیم مسئله را.

ما اینجا می‌گوییم مکلف یا عالم است، بعد عالم به حکم را موضوع مسئله قرار می‌دهیم. می‌گوییم عالم به حکم موضوع مسئله ما است. این دو قسم است: تارة عالم به حکم فعلی است ولو به خود علم، این اثر علم تنجز است. تنجز بار می‌شود و علم حجت است. و اگر که عالم به حکم انشائی بود، آنجا می‌گوییم اثر بار نمی‌شود. این بهتر است.

خبر واحد را که شما بحث می‌کنید همینطور می‌گویید. خبر واحد موضوع بحث شما است. بعد می‌آیید می‌گویید اگر راویش ثقه بود حجت است، اگر ثقه نبود حجت نیست. موضوع بحث ما علم به حکم است، آنجا بحث می‌کنیم علم به حکم تارة علم به حکم فعلی است قطع حجت است، منجز است، و اخری علم به حکم غیر فعلی (انشائی) تعلق گرفته منجز نیست. این منطقی‌تر است.

ما در مسئله باید از شقوق آن مسئله بحث بکنیم، نه اینکه از اول موضوع مسئله را ضیق بکنیم به همان طرفی که منجزیت بر آن بار می‌شود. این عرفیت ندارد. ما موضوع مسئله را باید عام قرار دهیم و پیرامونش بحث کنیم که آیا آن اثر برای هر دو قسم است یا برای یک قسم است. نه اینکه از اول بیاییم موضوع را علم به حکم فعلی قرار دهیم، و این منجز است. حالا باقی می‌ماند که علم به حکم غیر فعلی چه می‌شود؟ بحث ناقص است.

طبیعیش همین است که مرحوم شیخ بحث کرده است. علم به حکم اعم از اینکه آن حکم فعلی باشد یا انشائی باشد. در این توسعه حق با مرحوم شیخ است. تضییقش به لحاظ اینکه احکام مسائل برای یک قسم است، پس ما مقیدش کنیم، نه درست نیست.

پاسخ به سؤال: نه آنها اثری ندارد.

 

 

دوم: تعمیم متعلق قطع از حکم واقعی به حکم واقعی و ظاهری

و اما تعمیم و تخصیص دوم مرحوم آخوند فرمود علم به حکم فعلی اعم از واقعی یا ظاهری. ظاهر شیخ انصاری علم به حکم واقعی است. مکلف اذا التفت به حکم واقعی التفات پیدا می‌کند. مرحوم آخوند می‌فرماید که باید تعمیم بدهیم. همان نکته را اینجا تکرار میکند، (برعکسش)، می‌گوید چون احکام قطع منحصر به واقعی نیست. منجزیت قطع هست، قطع تعلق بگیرد به حکم واقعی یا ظاهری. چون آن احکام عموم دارند، ما بایستی اینجا را هم عام قرار دهیم. همان نکته‌ای که در قید فعلی آورده، همان نکته را اینجا برای تعمیم آورده است. چرا باید بگویم اعم از ظاهری واقعی؟ می‌گوید چون آثار عام هستند.

اشکال استاد به این تعمیم

این فرمایش مرحوم آخوند هم ناتمام است، به نفس همان بیان. ما می‌گوییم مکلف یا قطع دارد به حکم واقعی یا ظان است یا شاک است. ما واقع را مد نظر قرار می‌دهیم. یک نکته خوبی اینکه واقع را مد نظر قرار می‌دهیم. چون حکم ظاهری محل کلام است. آخوند اصلاً از کسانی است که منکر حکم ظاهری است. اینجا غفلت کرده است که می‌گوید عالم به حکم ظاهری. در امارات مرحوم آخوند احکام ظاهریه را قبول ندارد. در اصول عملیه نیز خیلی جاهایش را قبول ندارد. جعل حجیتی است. حکم ظاهری را، احکام ظاهری را قبول ندارد.

التفت به حجیت نه، التفت به احکام شریعت. یک خوبیش این است که همه مبانی را می‌گیرد. و اینکه مرحوم آخوند فرموده چون آثار برای اعم است، پس ما باید اعم قرار دهیم. می‌گوییم نه، ما همان قطع به حکم واقعی را بحث می‌کنیم، چون شاه‌فردش آن است. شاه‌فردش قطع به حکم واقعی است. بعد اگر ثابت شد قطع به حکم واقعی منجزیت دارد، ملحقش می‌کنیم؛ می‌گوییم ولو خصوصیتی برای حکم واقعی است، اگر شما قطع به حکم ظاهری هم پیدا کردید فکذلک.

مرحوم شیخ یک امر متعارفی را بیان کرده است. پیج ندارد. مکلف اذا التفت به حکم شرعی‌اش، از این سه حال خارج نیست: یا به حکم شرعی یقین دارد یا ظن دارد یا شک دارد. کان می‌خواهد بگوید کتاب ما هم سه قسم است، مباحث قطع، مباحث ظن، مباحث شک. یک چیز طبیعی را گفته است که تطبیق هم می‌کند بر کتابش. اما مرحوم آخوند یک چیزی را درست کرده است که میدانی نیست. انتزاع هست ولی میدانی نیست که یا عالم است به حکم فعلی اعم از واقعی و ظاهری یا عالم نیست. در خارج اینطور بحث نکردید که. شما کتاب را دو بخش نکردید که یکی در علم به حکم ظاهری و واقعی و یکی … . اصلاً آن بخش عقلی قسم دوم را آخوند مستقل بحث نکرده است. بحث انسداد را آورده است در بحث ظن. بحث برائت عقلی را برده در بحث برائت عقلی. احتیاط را برده در … اینها بحث مستقل ندارند که ضمنی هستند.

فرمایش مرحوم شیخ فرمایش متعارفی است. هر کسی برخورد بکند (نمی‌گویم گیر ندارد) ابتدای کار متلفت بشود، از خواب غفلت بیدار شود، به حکمش التفات پیدا کند یا قطع پیدا می‌کند یا ظن پیدا می‌کند یا شک پیدا می‌کند. از این سه حال خارج نیست. مرحوم آخوند فرموده که ولذا (این ولذا معلوم نیست به کجا می‌خورد) ما تقسیم را ثنائی قرار دادیم نه ثلاثی.

ظاهر عبارتش این است که ما چون گفتیم متعلق قطع باید فعلی باشد و گفتیم که اعم از واقعی و ظاهری، چون که این کار را کردیم نتیجه شد تقسیم ما ثنائی. ولی شیخ انصاری که حکم را واقعی قرار داد فعلیت را هم نیاورد، آن نتیجه‌اش شد ثلاثی. نکته این که او ثلاثی شده است ما ثنائی شده است این تخصیص و تعیم ما و برعکسش تخصیص و تعمیم شیخ انصاری است.

هر کس بگوید قطع به حکم، فعلی را نیاورد، و نگوید اعم از ظاهری و واقعی، باید سه تا بگوید. و هر کس بگوید علم به حکم فعلی اعم از ظاهری و واقعی دو تا بیشتر پیدا نمی‌کند. یا علم است به حکم یا جهل است. شق سومی ندارد. این عبارت را تأمل بکنید. این لذای مرحوم آخوند گیر است که به کجا می‌خورد به هر دو تا، به تخصیص و تعمیم یا به آن تعمیم فقط می‌خورد. بعضی گفته‌اند لذا به همین آخری می‌خورد. چون عمّمنا فصارت التقسیم ثنائیاً. ملاحظه بفرمایید.