اصول ـ جلسه ۰۴۲ ـ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

جلسه 42 خارج اصول استاد گنجی

دوشنبه 23 آبان 1401

تقسیم مباحث حجج

بحث امروز ما راجع به تقسیمی است که متعارف است در اول هر کتابی، هر فصلی ذکر می‌کنند. مطلب مهمی نیست ولی خب بحث طلبگی است و بحث تحقیقی است و اهل فکر اینجا تلاش کرده‌اند. شیخ انصاری یک جور تقسیم کرده است، آخوند یک جور، مرحوم حاج شیخ اصفهانی یک جور. تقسیم برای بیان اجمالی فهرست، یعنی یک فهرست‌مانندی است که می‌خواهد بیان اجمالی بکند، موجب بصیرت اجمالیه بشود که این کتاب، این علم پیرامون چه موضوعاتی بحث می‌کنند.

تقسیم ثنائی مرحوم آخوند

مرحوم آخوند تقسیمی را که کرده است، بیان فهرستی که کرده تقسیم ثنائی است. گفته که بالغ عاقل یا قاطع است به حکم فعلی اعم از واقعی و ظاهری یا قاطع نیست. قاطع هست (مانند): مباحث قطع، مباحث امارات، امارات هم قطع به حکم ظاهری است، مباحث اصول شرعیه که در آنها هم قطع به حکم ظاهری داریم، او لا. یا قطع نداریم (مانند): احکام عقلیه صرفه که اصلاً به حکم شارع منتهی نمی‌شود، مانند ظن انسدادی علی الحکومه، برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی.

این تقسیم مرحوم آخوند است. در کفایه این عبارت را آورده است که ما چرا تقسیم را ثنائی قرار دادیم نه ثلاثی، که شیخ انصاری ثلاثی قرار داده است. چرا ما ثنائی قرار دادیم، می‌گوید وجهش این است که ما گفتیم متعلق قطع حکم فعلی و اعم از واقعی و ظاهری است. وقتی ما این را حکم فعلی قرار دادیم، اعم از واقعی و ظاهری دیگر سه قسم نداریم. سه قسم وقتی است که حکم را واقعی قرار دهیم؛ انسان یا قاطع به حکم واقعی است، یا ظان است یا شاک. آنجا سه قسم معنا دارد. ولی وقتی که حکم را گفتیم فعلی، حکم فعلی اعم از واقعی و ظاهری دیگر همه موارد ظن داخل در شق اول می‌شود. سه قسم معنا ندارد. ولذا عدلنا از تثلیث به اثنینیت، و به دوئیت منتهی شدیم. چون آن حکم واقعی است که سه حالت دارد: یا قاطع است یا ظان است و … ولی وقتی گفتید حکم فعلی اعم از واقعی و ظاهری دو حالت بیشتر ندارد: یا قطع داری یا نداری.

پاسخ به سؤال: حکم فعلی از اعم از ظاهری و واقعی. انشائی دیگر ندارد.

اشکال به تقسیم ثنائی آخوند

خب این فرمایش مرحوم آخوند. آنچه مرحوم آخوند فرمودند (می‌خواهیم به طور خلاصه اینها را امروز تمام بکنیم) دو تا اشکال دارد. یک اشکال بر مبنای خودش است که قبلاً اشاره کردیم. گفتیم شمای آخوند که می‌گویید امارات علم به حکم ظاهری نمی‌آورد. می‌گویید درمورد امارات حکم ظاهری نداریم. در اصول عملیه هم در بیشتر مواردش نداریم، حالا استصحاب را داشته باشیم، برائت و غیره را که نداریم. این است که مضافاً به اینکه آخوند نمی‌تواند همه شرعیات را داخل بکند در قطع به حکم فعلی اعم از ظاهری و واقعی چون خیلی از آنها قطع به حکم به فعلی نمی‌آورند.

مضافاً بر این اشکال، اشکال عمده این است که ما که تقسیم می‌کنیم برای این است که فهرستی بیان کنیم از موضوعات و محمولات کتابمان، برای اشاره اجمالیه به کتاب و مسائل کتاب. اشکال عمده این است که آقای آخوند! مسائل کتاب که اینطور مطرح نشده است. نه به اینکه گفتید بحث قطع خارج از مباحث علم اصول است، نه به اینکه همه را آوردید داخل در «القاطع» کردید: القاطع بالحکم الفعلی الاعم من الواقعی و الظاهری.

شما که اینطور بحث نکردید. منهج کتاب، منهج علم به شیخ انصاری اقرب است، نمی‌گوییم آن درست است. سه مرحله در این قسمت اصول بحث شده است، در کتاب شما، در کتاب دیگران: یک مرحله قطع است، یک مرحله امارات است، و یک مرحله اصول عملیه. خاتمه هم که دیگر خاتمه است. عمده اشکال این است که اینطور تقسیم شما منطبق با میدان نیست. میدان اینطور بحث نشده است. شما یک جامعی انتزاع کرده‌اید از مباحث ولی جامع به چه درد می‌خورد! به قول مرحوم حاج شیخ اصفهانی اگر بنا به جامع باشد، ما یک جامع هم می‌توانیم بگیریم، بگوییم «وظیفه فعلیه اعم از شرعی و عقلی»، این که نشد. عمده اشکال بر مرحوم آخوند این است.

تقسیم ثلاثی شیخ انصاری

اما تقسیم ثلاثی ببینیم چطور است. در تقسیم ثلاثی شیخ انصاری تقسیم کرده است. تقسیم دوم از شیخ انصاری است که فرموده المکلف اذا التفت بحکم شرعی‌اش یا قاطع است یا ظان است یا شاک است. مرحوم آخوند در تعلیقه اشکال کرده است که لازمه این تقسیم تداخل است. شما می‌گویید مکلف یا قاطع است یا ظان است. خب برخی از ظن‌ها غیر معتبرند، ظن‌های غیرمعتبر داخل در شک هستند، سومی‌اند. می‌گویید یا شاک‌اند، برخی موارد شک اماره معتبر دارد، داخل در ظان‌اند. فرموده که بعضی از ظان‌ها داخل شاک‌اند، برخی از شاک‌ها داخل ظان‌اند، تداخل لازم می‌آید. شما باید یک موضوعی را بیان کنید که همان خودش را نشان بدهد. ظان یک مقداریش حکم شاک را دارد. اینطور اشکال کرده است، و لذا گفته اگر می‌خواهید تقسیم ثلاثی بکنید، این تقسیم ما درست است ( که می‌شود تقسیم سوم).

این اشکال مرحوم آخوند هم وارد نیست. ما در احساس و وجدانمان هیچ تداخلی احساس نمی‌کنیم. مکلف یا قطع دارد به حکم شرعی یا ظن دارد یا شک دارد. تداخل نیست. بالوجدان تداخل نیست. اینکه مرحوم آخوند می‌گوید برخی ظن‌ها حکم شک را دارند، و در برخی موارد شک حکم ظن جاری می‌شود درست است، ولی آنها منشأ تداخل نمی‌شوند. آنها الحاق حکمی هستند. از نظر موضوعی ما سه حالت بیشتر نداریم، یا قاطعیم به حکم شرعی، یا ظانیم یا شاکیم. ظن معنا ندارد داخل شک بشود، اینها متضاد هستند. بله اگر ظن غیر معتبر بود، حکم شک را دارد. چه بسا در موارد شک، چون اماره داریم، حکم شک بار نشود. اینها بحث الحاق است، ربطی به تداخل ندارد. اصلاً ممکن است یکجا قطع، حکم قطع را نداشته باشد. برخی اینطور می‌گویند، می‌گویند قطع به حرمت ظهار منجز نیست. احکام قطع را ندارد، مثلاً احکام شک را دارد. عقوبت ندارد، رفع المؤاخذه است. موجب تداخل نمی‌شود که. اینکه قسمی حکم قسم آخر را داشته باشد(مشکل ساز نیست)، اگر گفتند کلمه اسم است و فعل است و حرف است، برخی اسم‌ها حکم حرف را داشته باشند، مثلاً مبنی باشند، بنای ذاتی، تداخل نیست که.

پاسخ به سؤال: اینکه الان تقسیمش را می‌گوییم، وقتی می‌رسند یک جور دیگر صحبت می‌کنند.

این است که این تداخل حرف نادرستی است. اشکال عمده‌ای هم که بر تقسیم شیخ است، همان اشکالی است که دیگران بیان کردند، همان اشکالی است که ما بر آخوند هم داشتیم، اما به طور خفیف‌تر، سبک‌تر. می‌گوییم آقای شیخ شما این تقسیمی را که می‌کنی به لحاظ موضوعات مسائل کتاب است. در مسائل کتابِ شما در قطع، قطع موضوع است. ولی در ظن که می‌رسیم ظن موضوع نیست، ظن را موضوع قرار ندادید که. ظواهر موضوع است، خبر واحد موضوع است، این ظن موضوع بحث نیست اصلاً. مگر به صورت جزئی که آیا تعبد به ظن ممکن است یا نه (داستان ابن قبه)، اصل درظن عدم حجیت است.

این ظن از اصول عامه آمده است. در اصول شیعه برای ظن هیچ قیمتی قائل نیستند. این است که شما در شق دوم ظن را موضوع مسائل قرار نداده‌اید. تقسیم به لحاظ موضوعات مفصله است، اجمالی از آنها. ظن موضوع قرار نگرفته است. چناچه شک را هم باز شما موضوع قرار ندادید در حقیقت. شک را هم شما در مرحله سوم موضوع قرار نداید. آنچه شما موضوع قرار دادید «فقد الدلیل» است، حالا می‌خواهید شک داشته باشید یا ظن داشته باشید یا وهم داشته باشید. موضوع قسم ثالث فقد الدلیل است، عدم الدلیل است، دلیل نداریم بر واقع اما لعدم وجود الخطاب او لاجمال الخطاب او لتعارض الخطاب. موضوع در آنجا هم شک نیست.

اینکه سه مرحله کرده است خوب است، فرمایش مرحوم آخوند خیلی دور از میدان است. اینکه سه مرحله کرده درست است، ولی سه مرحله‌اش باز منطبق بر مسائل نیست. این است که مرحوم آخوند می‌گوید برای اینکه تداخل لازم نیاید، برای اینکه مشکل نداشته باشیم، اگر می‌خواهید تثیلث بگویید اینطور بگویید. (تقسیم سوم).

تقسیم ثلاثی مرحوم آخوند

تقسیم سوم از مرحوم آخوند است (تقسیم ثلاثی). می‌گوید مکلف، من وضع علیه القلم، یا قاطع است، یا اماره معتبره دارد و یا هیچ کدام را ندارد. قاطع است مباحث قطع، اماره معتبره که مستلزم تداخل نیست، زیرا اماره معتبره هیچ وقت داخل سومی نیست. سومیش نه قطع ندارد و نه اماره معتبره، هیچ وقت داخل در دومی نیست. مرحوم آخوند تثلیث را اینطور بیان کرده است: اما قاطع و اما قائم عنده اماره معتبره و اما لاقاطع ولااماره معتبره. خب، گفته دیگر تداخل لازم نمی‌آید.

ولکن همانطور که باز مرحوم اصفهانی فرموده این هم منطبق بر موضوعات نیست. همان اشکال باز خفیف‌تر. چرا خفیف‌تر؟ چون قسم اول که قاطع است منطبق است. قاطع به حکم فعلی. آخوند می‌گوید قاطع به حکم فعلی اعم از واقعی و ظاهری. دست بر نداشته است از آن حرف. قاطع قطع به حکم دارد اما واقعاً و اما ظاهراً، فعلی. اشکال بر مبناش هم لازم نمی‌آید زیرا در موارد امارات معتبره می‌گوید ما حکم ظاهری نداریم، طبق مبنایش جور در می‌آید. آن اولیش قطع به حکم فعلی اعم از واقعی و ظاهری، دومیش قائم بشود اماره که حکم ظاهری بر طبقش نیست (در موارد امارات)، سومی هم فاقد هر دو جهت.

اماره معتبره دومی است، آن اشکالی که بر شیخ کردیم اینجا نمی‌آید. ظن را برداشت و گفت امارات، راست می‌گوید ما در امارات بحث می‌کنیم (مرحله دوم). اشکالی که بر شیخ کردیم اینجا نمی‌آید. سومی هم اشکالی که بر شیخ کردیم اینجا نمی‌آید. برای اینه سومی می‌گوید نه قطع دارد و نه اماره معتبره دارد. راست می‌گوید مشکلی ندارد.

فقط اینکه منطبق نمی‎‌شود بر مباحث کتاب، همان اشکال به نحو اخص این است که شما دومی را گفتید اماره معتبره، در حالی که ما در امارات از ذات اماره بحث می‌کنیم، نه اماره معتبره. ما بحث می‌کنیم ظواهر معتبر است یا نه، ما از اماره معتبر بحث نمی‌کنیم. ظاهر کتاب حجت است یا نه. ما بحث می‌کنیم خبر ثقه حجت است یا نه. آنی که شما می‌گویید باید نشانگر موضوعات مسائل کتاب باشد، اولی و سومی نشانگر است. اما در دومی اماره معتبره باز نشانگر نیست. موضوع بحث امارات، اماره معتبره نیست. ذات اماره است، بحث می‌کنیم از اعتبارش.

تقسیم ثلاثی مرحوم اصفهانی

این است که مرحوم آقا شیخ اصفهانی آمده است (این است که جای زورآزمایی است و هر کسی می‌خواهد فکر و تعمیقی کرده باشد، تحقیقی کرده باشد) برای خلاص شدن از این اشکال همین سه صورت را حفظ کرده است. تقسیم چهارم از مرحوم حاج شیخ اصفهانی، این است که مکلف یا عنده طریق تام، قطع را هم برداشته و فلسفیش کرده است (طریق تام) قطع طریق تام است دیگر. اما عنده طریق تام واما عنده طریق تام کاشف لابشرط الاعتبار، لابشرط: ذات خبر و ذات ظواهر. و اما فاقد هر دو اینها، نه طریق تام دارد که قطع است، نه طریق لابشرط عن الاعتبار دارد که امارات است، نوبت می‌رسد به اصل عملی. نه علم دارد و نه علمی. اینطور میشود که حجت ندارد.

برای اینکه خلاص بشود از آن اشکالی که بر مرحوم آخوند کردند آمده است دومی را در حقیقت دستکاری کرده است. بجای طریق معتبر گفته است طریق لابشرط عن الاعتبار. نتیجتاً منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول می‌شود.

خب آیا این تثلیث مشکلی دارد یا ندارد؟ تو ذهن ما هست که این هم یک گیری دارد. این هم یک اشکال مختصری دارد. آن هدف ما را که ارائه موضوعات باشد برآورده نمی‌کند. ارائه موضوعات نیست. طریق تام ارائه موضوعات است، می‌گوییم طریق تام در مباحث قطع، که قطع موضوع است، نه بماهو طریق تام موضوع است، طریق تام را چیکار داریم، فلسفیش کردید! بگویید قاطع. حالا این مهم نیست.

یا طریق تام (یا قاطع است) قسم اول علم اصول، یا طریق دارد، طریق لابشرط عن الاعتبار، اشکالی که در کلام آخوند بود مندفع شد. راست می‌گوید. در مرحله دوم، در قسم دومِ مباحث این قسمت ما بحث می‌کنیم از اماره لابشرط. موضوع خبر ثقه است، لابشرط از اعتبار. بحث می‌کنیم هل هو معتبر ام لا. این درست شد ولی باز یک جای دیگر خراب شد. موضوع قسم سوم چیست؟ گفتید موضوع قسم سوم این است که نه قطع دارد و نه طریق لابشرط عن الاعتبار است.

طریق لابشرط ندارد گفته دو قسم است: هیچ طریقی ندارد، خب طریق لابشرط ندارد هیچ  روایتی و آیه‌ای نیست. موضوع قسم سوم است (لادلیل، فقد دلیل). و یا نه طریق دارد ولی اعتبار ندارد، بشرط‌لای از اعتبار. طریق دارد، قیاس هم طریق است، فرض بفرمایید، خبر غیرثقه هم طریق است، ولی ثابت شده که اعتبار ندارد. خب نوبت به اصول عملی می‌رسد. سومی را گفته است موضوعش دو مصداق دارد. هیچ طریقی ندارد یا طریقی دارد به شرط عدم الاعتبار. ایراد ما همینجا است. می‌گوییم نه یک قسم سومی هم دارد. طریق دارد، اعتبارش ثابت نشده است. شیخ گفته است در تعادل و تراجیح، ما چند نوع اماره داریم. اماره‌ای که ثابت شده است عدم اعتبارش، و اماره‌ای که ثابت نشده است اعتبارش.

یکی از موارد اصول عملیه این است که ما طریق داریم، ولی اعتبارش ثابت نشده است. آنجا هم موضوعِ اصل عملی است. پس شد طریق لابشرط، قسم دوم. همان قسم دوم برخی مصادیقش شد مصداق قسم سوم.

پاسخ به سؤال: چرا دیگر. نشده است، دلیلی هم بر عدم اعتبارش نداریم.

پاسخ به سؤال: آنها حکم ظاهری است، ما حکم واقعی را صحبت می‌کنیم.

این است که قسم سوم یک فرضش تداخل پیدا می‌کند با قسم دوم. قسم سوم سه تا مصداق دارد: هیچ طریقی ندارید، موضوع اصول عملیه است. طریق دارید که عدم اعتبارش اثبات شده است (بشرط لای از اعتبار) این هم موضوع اصول عملیه است.  طریق دارید که نه اعتبارش ثابت شده است، نه عدم اعتبارش. همانی که موضوع بود در قسم دوم ولی به نتیجه نرسیدی. در مرحله دو به نتیجه نرسیدید که این اعتبار دارد یا ندارد. به مرحله شک رسیدید. این هم مصداق موضوع سوم است. پس یکی از مصادیق سومی جایی است که طریق داریم، لابشرط الاعتبار.

پاسخ به سؤال: نشده است دیگر، دلیلی هم بر عدم اعتبارش نداریم.

این است که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هم یک تداخل‌مّایی دارد. البته از همه بهتر است، منطبق هست. مانند تعریف آخوند نبود که منطبق نباشد (ثنائی)، نه منطبق است. انطباقش هم خیلی خوب است، بر همه اینها خوب منطبق می‌شود. فقط آن سومی یک گیری دارد. حل آن گیر چطور است؟ حلش اینطور است که ما چه لزومی دارد بیایم اقسام را اینطور تقسیم منطقی بکنیم؛ لزومی ندارد. ما بیان می‌کنیم موضوعات این علم را.

ما می‌گوییم انسان یا قاطع است یا طریقی دارد، طریق قائم شده است برایش، طریق نه معتبر. مجرد طریق و یا دلیل ندارد. لزومی ندارد حتماً بگوییم آن دو تا را ندارد. نه می‌گوییم موضوع این است که دلیل ندارد. لازم نیست که ما حتما اقسام را به نحو منطقی بچینیم: یا قاطع است یا قاطع نیست. قاطع نیست یا طریق دارد یا ندارد، طریق هم ندارد چند قسم شد دیگر. ما آن طریق ندارد را برمی‌داریم، می‌گوییم دلیل ندارد.

پاسخ به سؤال: مقابله؟ کی گفته به نحو منطقی باید باشد؟ ما می‌خواهیم اشاره کنیم به موضوعات مسائل. حالا با همه هم‌خوان نباشد.

پاسخ به سؤال: نه دلیل بر حکم نداریم، موضوع اصول عملیه لادلیل است. دلیل نداریم، اعم از طریق یا غیر طریق. قطع را هم شامل می‌شود. لادلیل قطع را هم شامل می‌شود. مجرد لا طریق نیست. قطع نداری..

پاسخ به سؤال: لا دلیل است دیگر. غیرمعتبر دلیل نیست. طریق دارد، دلیل ندارد. می‌گویم برش داریم، آن طریق را چه کسی گفته؟ سومی را هم بگوییم آنکه طریق ندارد، نه آنکه دلیل ندارد، عوضش می‌کنیم.

پاسخ به سؤال: ما برای اینکه تداخل لازم نیاید آن سومی را عوضش کردیم.

پاسخ به سؤال: مکلف یا قاطع به حکم است یا طریق به حکم دارد و یا دلیل بر حکم ندارد.

پاسخ به سؤال: دلیل ندارد بر حکمش دیگر. حجت ندارد. دلیل چه هست دیگر چیست؟ حجت ندارد، نه حجت عقلیه دارد و نه حجت شرعیه. لاحجت.

پاسخ به سؤال: آن اعم است. طریق اعم است. حرف حاج شیخ را پذیرفتیم که طریق لابشرط است.

پاسخ به سؤال: چی با چی تداخل پیدا کرده؟ حجت ندارد! آن طریق لابشرط است هنوز حساب نکردیم حجت است یا نه. این با قید عدم حجیت است. حجت ندارد. مجرد طریق اعم است نه طریق معتبر و نه طریق لامعتبر.

پاسخ به سؤال: کدام قسم ثالث؟ گفتم با قید لا است. مباین است. با این قید است که حجت نیست.

پاسخ به سؤال: بعضی از طریق‌ها؟ موضوع قسم دوم طریق است. طریق‌ها سه قسم هستند بعضی‌هاشون معتبرند. بعضی‌هاشان دلیل بر عدم اعتبارشان داریم مثل قیاس. بعضی‌هاش هم دلیل نداریم بر اعتبارش. ولی موضوعِ آن مسائل وجود کاشف است، یک طریقی به واقع داریم، ولی به سومی که می‌رسیم می‌گوییم موضوع سومی این است که عوضش می‌کنیم. می‌گوییم حجت نداری موضوع است.

 

کدام تقسیم ثلاثی کم ‌اشکال‌تر است؟

تحصّل: فرمایش مرحوم شیخ انصاری که آن تثلیث را آورد آن منطبق نیست. تثلیث مرحوم آخوند آن هم بعضاً گیر دارد. تثلیث مرحوم شیخ اصفهانی هم گیر کوچک دارد. ماییم و اینکه بیاییم از این شکل منطقی خارج بکنیم تقسیم خود را یا اینکه بگوییم نه همین تقسیم مرحوم آخوند را بگیریم یا اینکه تقسیم مرحوم حاج شیخ اصفهانی را بگیریم.

باز در ذهن ما این است که اگر بنا بود یکی از این دو تقسیم را اخذ بکنیم باز تقسیم مرحوم آخوند بهتر است. یا قاطع است، یا طریق معتبر دارد یا هیچکدام از اینها نیست. این که اشکال کردیم گفتیم اینکه طریق معتبر دارد، این با موضوعات قسم دوم سازگاری ندارد. چون در موضوعات قسم دوم، موضوع طریق است نه طریق معتبر. تقسیم مرحوم آخوند گیرش در همین ذات الطریق و طریق معتبر است. می‌گوییم این تسامحش عرفی است. اینکه در قسم دوم بحث می‌کنیم از طریق معتبر این عرفی است. بحث می‌کنیم از طریق معتبر یعنی دنبال طریقی هستیم که معتبر است. نه اینکه موضوعش طریق معتبر است.

خود مرحوم آخوند در المقصد السادس چی گفت؟ گفت المقصد السادس فی الامارات المعتبره. عرفی است که بگوییم بحث ما در امارات معتبره است، با اینکه اصلاً اعتبار هم محل بحث است. چون اصل هدف آن طریق معتبر است، ما دنبال آن طریق معتبر هستیم، عرفی است که بگوییم یک بخشی از کتاب ما درباره طریق معتبر است، با اینکه موضوعش ذات الطریق هم هست. عرفی است، این تسامحش عرف‌پسند است.

ما دنبال احکام قطعیم، بحث قطع را مطرح کردیم، دنبال طریق معتبریم، بحث امارات را مطرح کردیم، دنبال اصول عملیه هستیم، بحثِ آنجایی را که نه قطع داریم و نه طریق معتبر را مطرح کردیم. تو ذهن ما این است که فرمایش مرحوم آخوند بهتر فهمیده می‌شود تا فرمایش دقیق مرحوم آقا شیخ اصفهانی: یا قائم شده است برای او طریق تام یا قائم شده اماره لابشرط الاعتبار یا فاقد هر دو. بنابراین است که برای بصیرت این تقسیمات را بیاورد. کلام مرحوم آخوند بهتر بصیرت می‌آورد تا کلام مندمج مرحوم آقا شیخ اصفهانی.

هر دوش یک گونه تسامح دارد، یکیش در دومی و یکیش در سومی، ولی تسامحی که در کلام مرحوم آخوند است قابل تحمل است. این است که ما هم همینطور تقسیم می‌کنیم، تقسیم می‌کنیم مباحث را به سه قسم. تثلیث را از شیخ می‌گیریم، اقسام را از آخوند می‌گیریم که یا قاطع است انسان و یا طریق معتبر دارد یا هیچ کدام را ندارد.

آنی هم که ما درست می‌کنیم، آن هم عرف‌پسند نیست. اینطور قشنگ‌تر است: یا قاطع است یا قطع نداردو طریق دارد یا فاقد هر دوی این عرف‌پسندتر است تا اینکه یه دفعه سومی را یک چیز دیگر قرار دهیم.

پاسخ به سؤال:  حالا اینها تأمل لازم است.

هذا تمام الکلام.

معیار تقسیم ثلاثی از نظر آقا ضیاء

یک کلامی هم از آقا ضیاء است که خیلی وقت است صحبتش را نکردیم، مرحوم آقا ضیاء در دفاع از شیخ انصاری گفته است، همین تقسیم درست است. رفته سراغ تعقلات و فکریات. گفته سه قسم است چون ما یا بحث می‌کنیم از آنچه حجیت برایش ذاتی است و هو القطع، یا بحث می‌کنیم از آنچه حجیت برایش امکان دارد، ظن، یا بحث می‌کنیم از آنچه جعل حجیت برایش محال است. یکی ضروری الوجود است، یکی ضروری العدم است و یکی ممکن الوجود است. گفته تقسیم شیخ به این لحاظ است. اما اینها اصلاً مطرح نیست. تقسیم مانند یک فهرست اجمالی است برای ارائه موضوعات آن مسائل. ایشان درست می‌گوید: این سه قسم هست، اما اینکه تقسیم را به این لحاظ درستش بکنیم، فنی نیست. ما باید تقسیم را به لحاظی درست بکنیم که ارائه‌دهنده موضوعات مسائل است.

خب اینها را گفتیم، اینها موضوعات مهمی نیست. زور زدن علمی است. بحث بعدی بحث خوبی است که آیا مسائل علم اصول مختص بالغین است، که تا به حال شیخ و آخوند اینطور می‌گفتند، یا مختص بالغین نیست. این یک بحث است، و آیا مختص مجتهدین است یا نه بحث دوم که باقی مانده است. اینها بحثهای مهمی است که انشالله فردا بحث می‌کنیم.